عدالت میاننسلی، نسل‌های آینده و دموکراسی در پرتو رای دیوان اروپایی حقوق بشر در مورد نقض تعهدات اقلیمی(KlimaSeniorinnen v. Switzerland)[1]
Aoif Nolan
مترجم: دکتر محمدمهدی سیدناصری
پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه
ویراستار علمی: دکتر هاله حسینی اکبر نژاد
عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین
کاملا مشخص بود که رای دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه انجمن Verein KlimaSeniorinnen علیه سوئیس چندین بعد تحولی اساسی ایجاد نموده و از نظر شکل‌دهی و پیشبرد دعاوی عدالت اقلیمی در سطوح حقوق داخلی، بین‌المللی و اروپایی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. این رای، همراه با آرای صادر شده در قضایای Duarte Agostinho و دیگران علیه پرتغال و ۳۲ کشور دیگر و نیز Carême علیه فرانسه، به طور گسترده‌ای مورد بحث قرار گرفته است. لذا این نوشتار بر یکی از عناصر این تصمیم، یعنی مسئله نسل‌های آینده و عدالت میاننسلی تمرکز دارد. این مقاله استدلال می‌کند که دیوان در قضیه انجمن KlimaSeniorinnen در این زمینه گام‌های قابل توجهی به جلو برداشت که نشان‌دهنده آگاهی قوی از جنبه‌های میاننسلی تغییرات اقلیمی و جهت پرداختن به این مسئله، و همچنین موقعیت نامطلوب گروه‌های به حاشیه رانده‌شده در برابر فرآیند تصمیم‌گیری‌های دموکراتیک معاصر در این حوزه است. این نوشتار استدلال می‌کند که دیوان در قضیه KlimaSeniorinnen گام بزرگی در پیشبرد کار خود در این زمینه برداشته است؛ به‌طوری که آگاهی عمیقی از جنبه‌های بین‌نسلی تغییرات اقلیمی و تلاش برای مقابله با آنها و همچنین موقعیت نامساعد گروه‌های دموکراتیک به حاشیه رانده‌شده در فرآیندهای تصمیم‌گیری دموکراتیک معاصر درباره این مسائل را منعکس می‌نماید.
عدالت بین‌نسلی و نسل‌های آینده در فرآیند دادرسی
از یک سو، ممکن است شگفت‌آور به نظر برسد که یک قضیه مربوط به حقوق سالمندان، مبنای گسترده‌ترین بیاناتی باشد که تا کنون دیوان در ارتباط با کنوانسیون، نسل‌های آینده و عدالت بین‌نسلی ارائه کرده است. در واقع، برخلاف قضیه Duarte که بخشی از جریان رو به رشد دعاوی حقوقی مربوط به حقوق کودکان و جوانان است و به طور صریح به تاثیرات بین‌نسلی تغییرات اقلیمی می‌پردازد (برای اطلاعات بیشتر، به منابع اینجا، اینجا و اینجا مراجعه کنید)، استدلال‌های مرتبط با اصل عدالت بین‌نسلی در شکایت اصلی قضیه KlimaSeniorinnen نقشی محوری نداشت. از سوی دیگر، تمرکز این شکایت بر گرمایش جهانی و قصور مقامات سوئیسی در انجام تعهدات خود طبق کنوانسیون برای کاهش تغییرات اقلیمی، موجب شد که این دعوا به ناچار بعدی آینده‌نگر و میان‌زمانی قوی داشته باشد. این مسئله نشان‌دهنده پیچیدگی موضوعاتی است که در دعاوی حقوقی مرتبط با تغییرات اقلیمی و عدالت بین‌نسلی مطرح می‌شوند و می‌تواند به عنوان مبنایی برای توسعه رویه‌های قضایی در این زمینه محسوب شود.
پرسش‌های دیوان اروپایی و موضع سوئیس درباره عدالت بین‌نسلی
دیوان اروپایی حقوق بشر در پرسش‌های خود از طرفین دعوا، مطرح نمود که «باتوجه به صلاحدید دولت در امور زیست محیطی، آیا کشور خوانده به تعهدات خود بر اساس تضمین‌های کنوانسیون که در اینجا به آنها استناد شده و در پرتو مقررات و اصول مرتبط مانند اصول احتیاط و عدالت بین‌نسلی که در حقوق بین‌الملل محیط زیست مندرج هستند، عمل کرده است؟»(طبیعتا دیوان در قضیه Duarte نیز سوالات مشابهی را مطرح کرده بود). در پاسخ، سوئیس تاکید نمود که اصل عدالت بین‌نسلی به عنوان یک قاعده در حقوق بین‌الملل به طور رسمی تثبیت نشده است و خاطرنشان کرد که شاکیان نیز به این اصل که «به ویژه به منافع نسل‌های آینده مربوط می‌شود»، استناد نکرده‌اند. سوئیس استدلال کرد که شاکیان بخشی از نسل حاضر هستند و نه حق دارند و نه می‌توانند در دیوان به حقوق نسل‌های آینده استناد کنند، زیرا وضعیت قربانی تنها می‌تواند به افراد موجود و نه نسل‌های آینده تعلق داشته باشد. سوئیس به طور صریح دیدگاه خود را بیان کرد که «اصل عدالت بین‌نسلی نمی‌تواند در پاسخ به این پرسش کمک کند که آیا دولت به تعهدات خود بر اساس مواد ۲ و ۸ کنوانسیون عمل کرده است یا خیر؛ از این رو، این اصل در قضیه حاضر بی‌ربط است.» با این حال، سوئیس برای احتیاط بیشتر اضافه کرد که اگر دیوان علی‌رغم این استدلال ها، اصل عدالت بین‌نسلی را در این قضیه مد نظر قرار دهد، سوئیس معتقد است که به‌طور کامل به الزامات این اصل عمل کرده است. این موضع‌گیری نشان‌دهنده چالش‌های حقوقی و پیچیدگی‌های مرتبط با اعمال اصول عدالت بین‌نسلی در دعاوی اقلیمی در سطح بین‌المللی است.
پاسخ شاکیان به دیدگاه‌های سوئیس درباره حقوق بین‌الملل
در پاسخ به ملاحظات حقوقی سوئیس، شاکیان اظهار داشتند که اصل عدالت درون‌نسلی در واقع به‌عنوان یک هنجار حقوق بین‌الملل توسط کشورها پذیرفته شده است. شاکیان با تاکید بر اهمیت هر دو اصل عدالت بین‌نسلی و درون‌نسلی (که دومی در این نوشتار مورد بحث قرار نمی‌گیرد) استدلال کردند که یکی از اهداف سازمان شاکی، «حفاظت از منافع زنان سالمند کنونی و زنان سالمند آینده و همچنین حفظ اقلیم به منظور حمایت از منافع نسل‌های آینده» است. شاکیان نتیجه گرفتند که دولت نمی‌تواند اصل عدالت بین‌نسلی را نادیده بگیرد؛ چرا که این اصل یک هنجار مهم حقوق بین‌الملل است که سوئیس به آن متعهد است و این اصل بر تعهدات این کشور مطابق با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) تاثیرگذار است. این استدلال ها نشان‌دهنده تلاش شاکیان برای تثبیت جایگاه اصول عدالت بین‌نسلی به عنوان مبنای تعهدات بین‌المللی کشورها و تاثیرگذاری آن بر اجرای تعهدات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.
عدالت بین‌نسلی و حقوق نسل‌های آینده در مداخلات اشخاص ثالث در قضیه KlimaSeniorinnen
موضوع عدالت بین‌نسلی و حقوق نسل‌های آینده در تعدادی از مداخلات اشخاص ثالث در جریان دادرسی قضیه KlimaSeniorinnen نیز مطرح شد؛ از جمله توسط کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، شبکه اروپایی نهادهای ملی حقوق بشر و شبکه بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. طبیعی است که با توجه به تمرکز قضیه Duarte بر کودکان و طرح مباحثی درباره تبعیض علیه جوانان، موضوع عدالت بین‌نسلی و حقوق نسل‌های آینده به طور گسترده‌تری در مداخلات اشخاص ثالث مرتبط با آن قضیه مطرح شد. این مداخلات است که دیوان آنها را مطالعه کرده و می‌توان گفت که فهم خود را درباره موضوع عدالت بین‌نسلی از آنها متاثر ساخته است. اگرچه در نهایت دیوان در قضیه Duarte به عدم پذیرش دعوا رای داد، اما تاثیرات قابل توجهی بر درک دیوان از این مسئله داشت. این موضوع نشان می‌دهد که چگونه مداخلات اشخاص ثالث می‌توانند در شکل‌دهی به رویه‌های قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و ارتقای مفاهیم پیچیده‌ای مانند عدالت بین‌نسلی نقش‌آفرینی کنند، حتی اگر دیوان در نهایت به عدم قابلیت پذیرش دعوا رای دهد.
طرح مسئله عدالت بین‌نسلی و حقوق نسل‌های آینده در جلسه استماع علنی قضیه KlimaSeniorinnen
در جلسه استماع علنی قضیه KlimaSeniorinnen، اعضای دیوان به موضوع نسل‌های آینده و عدالت بین‌نسلی در چارچوب پرسش‌هایی درباره اصل احتیاط و مسئله «عدالت بین‌نسلی» اشاره کردند. به‌ویژه قاضی باردسن (Judge Bårdsen) به این موضوع پرداخت و همچنین در زمینه وضعیت قربانی، قاضی گویامور (Judge Guyamor) بیان کرد که در مورد تغییرات اقلیمی، یک «بُعد بین‌نسلی و میان‌فردی» وجود دارد. در مقابل، در جلسه استماع قضیه Duarte، پرسش ها عمدتا بر استفاده از راهکارهای حقوقی داخلی (و راهکارهای حقوقی موجود در چارچوب مقررات اتحادیه اروپا) و همچنین صلاحیت دیوان متمرکز بود و تمرکز خاصی بر عدالت بین‌نسلی یا حقوق نسل‌های آینده صورت نگرفت. این تفاوت در رویکردها نشان می‌دهد که چگونه موضوع عدالت بین‌نسلی، بسته به ماهیت و اهداف دعاوی مطروحه، ممکن است مورد توجه دیوان قرار گیرد یا به حاشیه رانده شود. همچنین بیان قاضی گویامور حاکی از درک دیوان از پیچیدگی‌های میاننسلی در زمینه تغییرات اقلیمی و تعهدات ناشی از آن است.
رویکرد وکلای شاکیان در قضیه KlimaSeniorinnen در پاسخ به پرسش‌های قضات
نکته جالب توجه این است که در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده توسط قضات، وکلای شاکیان در قضیه KlimaSeniorinnen اظهار داشتند که با وجود استنادات حقوقی ارائه‌شده که مستقیما به این موضوع پرداخته و نکات مطرح‌شده در لوایح تقدیمی به دیوان «مسئله بین‌نسلی در این قضیه مطرح نیست، اما ممکن است در قضیه دیگر برای دیوان مطرح شود». با این حال، رویکردی که دیوان در رای خود اتخاذ کرد، نشان داد که با این دیدگاه وکلای شاکیان موافق نیست. این اختلاف دیدگاه میان دیوان و وکلای شاکیان می‌تواند بیانگر تفاوت در تفسیر ابعاد بین‌نسلی دعاوی اقلیمی و نحوه انطباق اصول عدالت بین‌نسلی با مقررات حقوق بین‌الملل و حقوق بشر باشد. چنین تفاوت‌هایی در تفسیر و استدلال‌های حقوقی می‌تواند نشان‌دهنده چالش‌های ذاتی در به‌کارگیری مفاهیم نوین حقوقی مانند عدالت بین‌نسلی در چارچوب نظام‌های حقوقی موجود باشد.
عدالت بین‌نسلی از طریق تقسیم بار بین‌نسلی
نکته جالب توجه این است که اکثریت قضات دیوان اروپایی حقوق بشر در بخش تحلیل رای خود از اصطلاحات «عدالت بین‌نسلی» یا «انصاف بین‌نسلی» استفاده نکردند، اگرچه این اصطلاحات در پرسش‌های دیوان از طرفین دعوا به کار رفته بود. البته قاضی آیکه (Eicke) در رای مخالف خود از اصطلاح «عدالت بین‌نسلی» استفاده کرد. با این حال، دغدغه دیوان درباره پیامدهای بین‌نسلی تغییرات اقلیمی بلافاصله در پاراگراف آغازین بخش تحلیل رای مورد توجه قرار گرفت. دیوان تاکید کرد که «آثار مخرب تغییرات اقلیمی مسئله تقسیم بار بین‌نسلی را مطرح می‌کند… و این آثار به ویژه بر گروه‌های آسیب‌پذیر مختلف در جامعه که نیازمند مراقبت و حمایت ویژه از سوی مقامات هستند، بیشترین تاثیر را دارد»(پاراگراف ۴۱۰). این بیان دیوان نشان‌دهنده درک آن از ابعاد عدالت بین‌نسلی در زمینه تغییرات اقلیمی و ضرورت تقسیم منصفانه بار مسئولیت ها میان نسل‌های مختلف است، حتی اگر اصطلاحات رایج عدالت بین‌نسلی به صراحت به کار نرفته باشد. این رویکرد همچنین می‌تواند نشان‌دهنده تمایل دیوان به پرداختن به مسائل عدالت بین‌نسلی از منظر عمل‌گرایانه‌تر و تاثیرات واقعی آن بر گروه‌های آسیب‌پذیر باشد.
عدالت بین‌نسلی و تقسیم بار بین‌نسلی در رویه دیوان
دیوان اروپایی حقوق بشر هنگام تمایز بین رویه‌های گسترده پیشین خود در زمینه مسائل محیط زیستی و موضوع مطروح در این قضیه، به مسئله عدالت بین‌نسلی توجه ویژه‌ای کرد. دیوان تاکید کرد که «در زمینه تغییرات اقلیمی، ویژگی ها و شرایط کلیدی به طور قابل توجهی متفاوت هستند»(پاراگراف ۴۱۶). در این راستا، دیوان تصریح کرد که سیاست‌های مقابله با تغییرات اقلیمی که آنها را به عنوان یک «مسئله چندمرکزی» توصیف کرد «به طور اجتناب‌ناپذیری مسائل مربوط به سازگاری اجتماعی و تقسیم بار بین‌نسلی را در بر می‌گیرند، چه در ارتباط با نسل‌های مختلف حاضر و چه در ارتباط با نسل‌های آینده»(پاراگراف ۴۱۹). دیوان خاطرنشان کرد که در زمینه خاص تغییرات اقلیمی، «تقسیم بار بین‌نسلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چه در ارتباط با نسل‌های مختلف حاضر و چه در ارتباط با نسل‌های آینده»(همان منبع). این بیان نشان می‌دهد که دیوان، نسل‌های آینده را به عنوان افرادی که هنوز وجود ندارند در نظر می‌گیرد، نه به عنوان گروهی که می‌تواند شامل دارندگان حقوق موجود همچون کودکان باشد. این رای به صراحت بیان داشت که تعهدات کشورها طبق کنوانسیون، شامل «افرادی است که در حال حاضر زنده هستند و در زمان معین، در قلمرو قضایی یکی از طرف‌های متعاهد قرار دارند.» با این حال، دیوان اروپایی حقوق بشر افزود که «واضح است که نسل‌های آینده احتمالا بار سنگین‌تری از پیامدهای کوتاهیها و قصورهای فعلی در مقابله با تغییرات اقلیمی را متحمل خواهند شد و در عین حال، هیچ امکانی برای مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری کنونی مرتبط با این موضوع ندارند.» این رویکرد نشان‌دهنده درک دیوان از تناقض‌های ذاتی در عدالت بین‌نسلی است. از یک سو، نسل‌های آینده به عنوان قربانیان بالقوه ناتوان از مشارکت در تصمیم‌گیری ها تلقی می‌شوند و از سوی دیگر، محدودیت‌های حقوقی برای حمایت موثر از حقوق آنها وجود دارد. این نکته نشان‌دهنده چالش‌های پیچیده حقوقی در حوزه تغییرات اقلیمی و عدالت بین‌نسلی است.
استفاده دیوان اروپایی حقوق بشر از مفهوم «تقسیم بار بین‌نسلی» و تاثیرپذیری از قضیه Neubauer در آلمان
به نظر می‌رسد که استفاده دیوان اروپایی حقوق بشر از مفهوم تقسیم بار بین‌نسلی مستقیما برگرفته از رویکرد دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان (Bundesverfassungsgericht) در قضیه Neubauer باشد. اگرچه این رای به طور صریح در این زمینه مورد استناد دیوان اروپایی قرار نگرفت، اما طرفین دعوا و اشخاص ثالث مداخله‌گر به آن اشاره کرده بودند. در قضیه Neubauer، دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان نقض حقوق بنیادین را به دلیل کوتاهی قانون‌گذار در اتخاذ تدابیر احتیاطی کافی در چارچوب قانون حفاظت از آب و هوای فدرال ۲۰۱۹ میلادی برای مدیریت تعهدات کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شناسایی کرد. تمرکز این رای به ویژه بر ماده ۲۰a قانون اساسی آلمان (Grundgesetz) بود که اشعار می‌دارد:«دولت با در نظر داشتن مسئولیت خود در قبال نسل‌های آینده، باید از مبانی طبیعی زندگی و حیوانات از طریق قانون‌گذاری و مطابق با قانون و عدالت، با اقدام اجرایی و قضایی، در چارچوب نظم قانون اساسی محافظت نماید.» دادگاه قانون اساسی آلمان در این قضیه بیان داشت که «تحت شرایط معین، ماده ۲۰a قانون اساسی، تعهدی برای حفظ آزادی‌های بنیادین در طول زمان و تقسیم متناسب فرصت‌های مربوط به آزادی میان نسل ها ایجاد می‌کند»(پاراگراف ۱۸۳ رای Neubauer). علاوه بر این، حقوق بنیادین به عنوان تضمین‌های بین‌زمانی آزادی، از شاکیان که برخی از آنها کودکان و نوجوانان بودند در برابر تحمیل یک‌جانبه بارهای ناشی از کاهش گازهای گلخانه‌ای که به آینده منتقل می‌شوند، حمایت می‌کند(همان منبع). استفاده دیوان اروپایی از مفهوم تقسیم بار بین‌نسلی نشان می‌دهد که این دیوان از رویکرد نوین دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در به‌کارگیری اصول عدالت بین‌نسلی الهام گرفته است. همچنین پذیرش این دیدگاه می‌تواند نشان‌دهنده تمایل دیوان به گسترش دامنه مفهومی حقوق بشر در جهت پاسخگویی به چالش‌های نوظهور جهانی مانند تغییرات اقلیمی باشد.
مفهوم «تقسیم بار بین‌زمانی» و ارتباط آن با ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
مفهوم تقسیم بار بین‌زمانی یا بین‌نسلی نقش کلیدی در تحلیل دیوان اروپایی حقوق بشر درباره محتوای ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ایفا کرد. دیوان به صراحت بیان داشت که احترام موثر به حقوق مصرح در ماده ۸ ایجاب می‌کند که هر یک از کشورهای متعاهد، اقداماتی موثر برای کاهش اساسی و تدریجی سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG) خود به منظور دستیابی به خنثی‌سازی کربن ظرف سه دهه آینده حداقل در اصول انجام دهند. به منظور آن که این اقدامات عملا امکان‌پذیر باشد و از تحمیل بار نامتناسب بر نسل‌های آینده جلوگیری شود(پاراگراف ۵۴۹)، دیوان طیفی از تدابیر نظارتی و اقدامات اجرایی دقیق را برای کشورهای متعاهد تعیین کرد. این تدابیر شامل اقداماتی برای تضمین کاهش تدریجی و موثر انتشار گازهای گلخانه‌ای و همچنین پیش‌بینی تدابیر حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر آثار منفی تغییرات اقلیمی است. نگرانی دیوان درباره عدالت بین‌نسلی مستقیما رویکرد آن را در تعیین حدود تعهدات مثبت کشورها برای تضمین «حق افراد در برخورداری از حمایت موثر مقامات دولتی در برابر آثار جدی و مضر تغییرات اقلیمی بر زندگی، سلامت، رفاه و کیفیت زندگی»(پاراگراف ۵۴۴) شکل داده است. این رویکرد نشان می‌دهد که دیوان اروپایی حقوق بشر تلاش می‌کند تا اصول حقوق بشر را با توجه به چالش‌های زیست‌محیطی معاصر و ضرورت‌های عدالت بین‌نسلی بازتعریف کند. از این منظر، تاکید دیوان بر پیشگیری از تحمیل بار نامتناسب بر نسل‌های آینده گامی به سوی تبیین حقوق بنیادین به عنوان تضمین‌های بین‌زمانی است که علاوه بر نسل حاضر، نسل‌های آتی را نیز شامل می‌شود.
دیدگاه قاضی Eicke در مخالفت با رای اکثریت و تاثیر تغییرات اقلیمی بر عدالت بین‌نسلی
حتی قاضی Eicke نیز در مخالفت خود با رای اکثریت، پیامدهای بین‌نسلی تغییرات اقلیمی را انکار نکرد. وی اظهار داشت:«البته من نیز به طور اصولی کاملا دغدغه اکثریت برای تضمین عدالت بین‌نسلی و جلوگیری از تحمیل بار نامتناسب بر نسل‌های آینده را درک می‌کنم و با آن هم‌داستانم.» با این حال، قاضی Eicke نتیجه گرفت که «هیچ مبنایی برای استخراج تعهدی اجرایی از متن فعلی کنوانسیون برای مقابله با خطرات آینده در ارتباط با شاکیان حاضر نزد دیوان وجود ندارد، چه رسد به مقابله با یک “خطر آینده” در مورد “نسل‌های آینده”، یعنی افرادی که اساسا نزد دیوان حاضر نیستند.»(نظریه مخالف، پاراگراف ۴۲) او این نتیجه‌گیری را از جمله بر اساس نبود یک مقرره صریح در کنوانسیون مشابه ماده ۲۰a قانون اساسی آلمان(Grundgesetz) که توسط دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در قضیه Neubauer بررسی شد مطرح کرد. در واقع، قاضی Eicke به فقدان مبنای حقوقی روشن در متن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای ایجاد تعهدات اجرایی در قبال نسل‌های آینده اشاره داشت. او تاکید کرد که کنوانسیون، بر خلاف قانون اساسی آلمان، تعهدات مشخصی برای حمایت از نسل‌های آینده در برابر تغییرات اقلیمی مقرر نکرده است. با وجود این ، حتی قاضی مخالف نیز نگرانی‌های ناشی از تغییرات اقلیمی درباره عدالت بین‌نسلی را مورد توجه قرار داده و بر اهمیت این مسئله اذعان کرده است. این امر نشان می‌دهد که حتی دیدگاه مخالف در این قضیه نیز با اصول بنیادین عدالت بین‌نسلی و لزوم توجه به پیامدهای بین‌زمانی تغییرات اقلیمی بیگانه نیست بلکه بر محدودیت‌های متنی و تفسیری کنوانسیون تاکید دارد.
فراتر از تصمیم‌گیری دموکراتیک
اکنون به بیانیه‌ای از دیوان اروپایی حقوق بشر بازمی‌گردم که در آن به محرومیت دموکراتیک نسل‌های آینده از فرآیند تصمیم‌گیری دموکراتیک مرتبط با تغییرات اقلیمی اشاره شده است؛ محرومیتی که علی‌رغم تاثیرات نامتناسب ناشی از کوتاهی کشورها در مقابله با تغییرات اقلیمی بر این نسل ها رخ می‌دهد. این بخش از رای، با تصمیم دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در قضیه Neubauer همراستا است. در این رای، دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان نتیجه گرفت که حفاظت از محیط زیست به دلیل دو عامل به سطح اهمیت قانون اساسی ارتقا یافته است:
۱- به دلیل این که فرآیند سیاسی دموکراتیک بر اساس چرخه‌های انتخاباتی کوتاه‌مدت سازماندهی شده و این امر باعث می‌شود که این فرآیند به طور ساختاری نتواند به مسائل زیست‌محیطی بلندمدت رسیدگی کند(پاراگراف ۲۰۵).
۲- نسل‌های آینده در شکل‌دهی به دستور کار سیاسی فعلی، صدای مستقلی ندارند(همان).
بر این اساس، دادگاه قانون اساسی آلمان نتیجه گرفت که «باتوجه به این شرایط نهادی، ماده ۲۰a محدودیت‌های ماهوی بر تصمیم‌گیری دموکراتیک اعمال می‌کند»(همان). در رای دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه KlimaSeniorinnen آمده است که در زمینه تغییرات اقلیمی، «با توجه به چشم‌انداز پیامدهای فزاینده برای نسل‌های آینده، دیدگاه بین‌نسلی بر خطری تاکید دارد که در فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی مربوط وجود دارد؛ خطری که ممکن است منافع و نگرانی‌های کوتاه‌مدت بر نیازهای فوری برای سیاست‌گذاری پایدار غالب شوند و این خطر را به ویژه جدی ساخته و توجیهی برای امکان نظارت قضایی فراهم می‌آورد»(پاراگراف ۴۱۰). بنابراین دیوان اروپایی حقوق بشر صرفا بیان نمی‌کند که حقوق مندرج در کنوانسیون می‌توانند تصمیم‌گیری دموکراتیک را که به زیان گروه‌های فاقد صدا در فرآیند دموکراتیک است، محدود کنند. بلکه به صراحت نقص ها و سوگیری‌های زمانی در این فرآیندها را به عنوان مبنایی برای مداخله قضایی مطرح می‌کند. این رویکرد، به نوعی فراتر از رویکرد دادگاه قانون اساسی آلمان در قضیه Neubauer است؛ چرا که آن دادگاه صرفا بیان کرده بود که «چنانچه محتوای مادی ماده ۲۰a به طور کامل تحت تاثیر فرآیند سیاسی کوتاه‌مدت و منافع فوری قرار گیرد، در خطر از دست رفتن خواهد بود»(پاراگراف ۲۰۵). این بخش از رای دیوان اروپایی حقوق بشر با نظر کمیسیون ونیز در سال ۲۰۲۰ همخوانی دارد که در بخش «مواد بین‌المللی مرتبط» رای آمده است و بیان می‌کند: «از آن‌جا که نسل‌های آینده در دموکراسی امروز مشارکت ندارند و در انتخابات امروزی رای نمی‌دهند، به نظر می‌رسد که شاخه قضایی بهترین جایگاه را برای حفاظت از نسل‌های آینده در برابر تصمیمات سیاستمداران امروزی دارد»(پاراگراف ۱۹۹). این استدلال نشان می‌دهد که دیوان اروپایی حقوق بشر نه تنها به محدودیت‌های نظام دموکراتیک برای پاسخگویی به نیازهای نسل‌های آینده واقف است بلکه برای نظارت قضایی و مداخله فعال در حمایت از حقوق نسل‌های آینده نیز جایگاه ویژه‌ای قائل است.
نقش دیوان اروپایی حقوق بشر در نظارت بر خروجی‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی ناشی از تصمیم‌گیری دموکراتیک در سطح ملی
نگرانی دیوان اروپایی حقوق بشر در توجیه نقش خود در بررسی نتایج تصمیم‌گیری‌های دموکراتیک مرتبط با تغییرات اقلیمی در سطوح ملی، در بخش‌های دیگری از رای نیز به چشم می‌خورد. به عنوان مثال، در بررسی صلاحیت خود بیان می‌کند که این دیوان علی‌رغم احترام گسترده به سیاست‌گذاران داخلی و تصمیمات ناشی از فرآیند دموکراتیک، در مواردی که شکایتها به سیاست‌های دولتی مربوط می‌شوند و مسئله‌ای درباره حقوق مندرج در کنوانسیون مطرح می‌کنند، صلاحیت دارد. در واقع، دیوان تاکید می‌کند که این مسائل صرفا جنبه سیاست‌گذاری یا سیاسی ندارند بلکه موضوعات حقوقی هستند که با تفسیر و اجرای کنوانسیون مرتبط هستند(پاراگراف ۴۵۰). دیوان همچنین تصریح می‌کند که در ارزیابی این که آیا کشورها در حیطه دامنه اختیارات خود عمل کرده‌اند یا خیر، به این مسئله توجه خواهد کرد که آیا فرآیندهای مشارکتی مناسبی برای شنیدن نظریات عمومی به ویژه منافع افرادی که تحت تاثیر مقررات یا عدم وجود آن قرار می‌گیرند، در تصمیم‌گیری ها وجود دارد یا خیر(پاراگراف ۵۵۴). این رویکرد دیوان در مقابل ادعاهای سوئیس و کشورهای ایرلند و نروژ (که هر دو تجربه دعاوی داخلی مربوط به تغییرات اقلیمی را دارند) قرار می‌گیرد. این کشورها مطرح کرده بودند که رسیدگی به تغییرات اقلیمی در حوزه تصمیم‌گیری دموکراتیک بوده و بنابراین خارج از صلاحیت دیوان است. در واقع، این کشورها بر این باور بودند که کنترل قضایی بین‌المللی بر تصمیمات اقلیمی در سطح ملی با اصل حاکمیت دموکراتیک در تضاد است. قابل توجه است که این رای دیوان در شرایطی صادر شد که مردم سوئیس در یک همه‌پرسی، قانونی را که به منظور محدود کردن گازهای گلخانه‌ای تصویب شده بود، رد کردند. این مسئله نشان می‌دهد که در برخی موارد، فرآیندهای دموکراتیک ممکن است نتوانند به طور کارآمد به مسائل بلندمدت و حیاتی مانند تغییرات اقلیمی پاسخ دهند و به همین دلیل، نظارت قضایی فراملی به‌عنوان ابزاری مکمل در حمایت از نسل‌های آینده مورد توجه دیوان قرار گرفته است. به طور کلی، رای دیوان اروپایی حقوق بشر نشان می‌دهد که این دیوان، ضمن احترام به فرآیندهای دموکراتیک، خود را مسئول می‌داند تا در صورت کوتاهی کشورها در تحقق تعهدات خود بر اساس کنوانسیون، نقش نظارتی خود را ایفا کند. این رویکرد، بیانگر این واقعیت است که در زمینه موضوعات پیچیده و بلندمدتی مانند تغییرات اقلیمی، فرآیندهای دموکراتیک ملی به تنهایی نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای حقوق بشری حال و آینده باشند.
نقش انجمن ها در بازنمایی گروه‌های به حاشیه رانده‌شده در دعاوی تغییرات اقلیمی
نگرانی دیوان اروپایی حقوق بشر در مورد حاشیه‌نشینی دموکراتیک و نادیده‌گرفته شدن بسیاری از کسانی که بیشترین خطر را از تغییرات اقلیمی متحمل می‌شوند، در بحث وضعیت قربانی و صلاحیت اقامه دعوی توسط انجمنها نیز منعکس شده است. هر چند پیش‌تر اصول جدید دیوان در زمینه وضعیت قربانی در دعاوی مرتبط با تغییرات اقلیمی تحلیل شده است، در اینجا تمرکز بر رویکرد دیوان در مورد نقش انجمنها و گروه‌های ذی‌نفع در بازنمایی صدای گروه‌های به حاشیه رانده شده است. دیوان در پاراگراف ۵۵۴ رای خود تصریح می‌کند که در زمینه تغییرات اقلیمی، جایی که موضوع تقسیم بار بین‌نسلی اهمیت ویژه‌ای دارد، اقدامات جمعی از طریق انجمن ها یا گروه‌های ذی‌نفع می‌تواند یکی از معدود راه‌هایی باشد که از طریق آن، صدای کسانی که در جایگاه نمایندگی ضعیفی قرار دارند، شنیده شود. همچنین این انجمن ها ابزاری هستند که از طریق آن افراد می‌توانند بر فرآیندهای تصمیم‌گیری موثر باشند. این تاکید دیوان نشان می‌دهد که نگرانی در مورد نابرابری‌های دموکراتیک در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی، در بخش‌های مختلف رای مطرح شده است. در واقع، دیوان اذعان دارد که برخی گروه‌ها به دلیل عدم دسترسی کافی به فرآیندهای تصمیم‌گیری دموکراتیک یا ناتوانی در بیان نظریات خود، در معرض خطرات بیشتری قرار دارند و نهادهای جمعی می‌توانند این خلا را پر کنند. به این ترتیب، دیوان اروپایی حقوق بشر نه تنها نقش خود را به عنوان یک نهاد نظارتی برای تضمین تعهدات کشورها در برابر نسل‌های کنونی و آینده تعریف می‌کند بلکه به عنوان یک فضای جایگزین برای شنیدن صدای گروه‌هایی که در فرآیندهای دموکراتیک ملی نادیده گرفته می‌شوند، عمل می‌کند. این رویکرد، نه تنها از اهمیت نمایندگی جمعی در زمینه تغییرات اقلیمی حکایت دارد، بلکه نشان‌دهنده درکی عمیق از پیچیدگی‌های اجتماعی و بین‌نسلی در مواجهه با این بحران جهانی است.
حقوق کودکان و عدالت اقلیمی: همگرایی دعاوی KlimaSeniorinnen و Duarte
نکته حائز اهمیت این است که نگرانی دیوان اروپایی حقوق بشر در مورد حاشیه‌نشینی دموکراتیک نه تنها متوجه نسل‌های آینده بلکه شامل کودکان و دیگر گروه‌هایی می‌شود که در فرآیند تصمیم‌گیری دموکراتیک درباره تغییرات اقلیمی، مشارکت و نمایندگی موثری ندارند. این گروه‌ها به دلیل ناتوانی در بیان نظریات خود یا عدم دسترسی به ابزارهای مشارکت سیاسی، با خطرات جدی‌تری مواجه هستند. با توجه به این که دادخواست Duarte از سوی دیوان غیرقابل پذیرش اعلام شد، اما رای صادر شده در قضیه KlimaSeniorinnen به وضوح چشم‌اندازی برای طرح دعاوی آتی توسط سازمان‌های حقوق کودکان فراهم می‌کند که بتوانند شرایط مندرج در پاراگراف ۵۰۲ این رای را رعایت کنند. در واقع، دیوان در این قضیه با پذیرش نقش انجمن ها و گروه‌های ذی‌نفع به عنوان نمایندگان گروه‌های به حاشیه رانده‌شده، راه را برای دعاوی مشابهی که توسط سازمان‌های حقوق کودکان مطرح می‌شوند، هموار کرده است. این همگرایی میان دو قضیه KlimaSeniorinnen و Duarte نشان‌دهنده یک همزیستی ساختاری در سطح اروپا برای پیشبرد عدالت اقلیمی است. هر چند که قضیه Duarte غیرقابل پذیرش اعلام شد، اما در قالب یک روند تکاملی به درک بیشتر از مفهوم عدالت بین‌نسلی و عدالت اقلیمی کمک کرده و به عنوان بستری برای دعاوی آتی در حوزه حقوق کودکان عمل می‌کند. این تعامل به دیوان اجازه می‌دهد تا در چارچوب حقوق بین‌الملل بشر، به مسئله عدالت اقلیمی از دیدگاه چندبعدی شامل نسل‌های آینده، کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر نگریسته و رویکرد جامعی برای مواجهه با تغییرات اقلیمی اتخاذ نماید.
نتیجه‌گیری
در مورد رویکرد دیوان اروپایی حقوق بشر به عدالت میاننسلی و حقوق نسل‌های آینده، هنوز نکات بسیاری برای بیان باقی مانده است. با این حال، رای صادر شده در قضیه KlimaSeniorinnen گامی بسیار مهم در جهت رویکرد دیوان به موضوعات مربوط به نسل‌های آینده و عدالت میاننسلی محسوب می‌شود. این مسائل ارتباط مستقیمی با شماری از قضایا دارند که رسیدگی به آنها تا زمان حل‌وفصل نهایی قضیه‌های KlimaSeniorinnen، Duarte و Careme متوقف شده‌اند، از جمله قضیه Greenpeace Nordic و دیگران علیه نروژ. از این رو، درگیر شدن دیوان در این حوزه، به طور ضروری یک «روند در حال پیشرفت» محسوب می‌شود و نیازمند تکامل و بررسی بیشتر در آینده است.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/inter-generational-equity-future-generations-and-democracy-in-the-european-court-of-human-rights-klimaseniorinnen-decision/ April 15, 2024
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)