توسل به زور غیرقانونی اسرائیل و آمریکا علیه ایران[۱]
Marko Milanovic
مترجم: امیر رحیمی ریک
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران
ویراستار علمی: دکتر عبدالله عابدینی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی سمت
دیروز(۲۲ ژوئن)، ایالات متحده با اجرای عملیات بمباران هدفمند علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، به توسل به زور اسرائیل علیه این کشور پیوست. از دیدگاه من، همان‌گونه که توسل به زور پیشین اسرائیل غیرقانونی بود، این اقدام ایالات متحده نیز آشکارا غیرقانونی است و بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد را نقض می‌کند؛ زیرا مشروعیت توسل به زور آمریکا کاملاً بر پایه صحت استدلال‌های اسرائیل در توجیه رفتار خود است.
در این یادداشت ، جایگاه حقوقی کشورهای ثالث در قبال این توسل به زور علیه ایران را بررسی می‌کنم. نخست، برخی از استدلال‌های مربوط به توسل به زور اسرائیل را مرور می‌کنم و سپس به نقش ایالات متحده می‌پردازم. در ادامه، به این پرسش خواهم پرداخت که آیا کشوری که حق دفاع مشروع خود را اعمال می‌کند می‌تواند به طور قانونی حریم هوایی کشور ثالث را نقض کند یا خیر؛ و نهایتاً بررسی خواهم کرد که آیا کشورهای ثالث مجازند در سرنگونی موشک‌های ایرانی که به سوی اسرائیل شلیک می‌شوند به این کشور کمک کنند.
عدم وجود حمله مسلحانه هسته‌ای قریب‌الوقوع علیه اسرائیل
همان‌گونه که در یادداشت پیشین توضیح دادم، تنها استدلالی که اسرائیل می‌تواند برای توجیه توسل به زور خود علیه ایران مطرح کند دفاع مشروع پیش‌دستانه است. بدین معنا که اسرائیل باید همین امروز به اقدام قهرآمیز دست می‌زد تا از وقوع حمله مسلحانه هسته‌ای و قریب‌الوقوع ایران علیه خود جلوگیری کند. ایراد اساسی این دیدگاه ماهیتاً مبتنی بر واقعیت‌های عینی است: حتی با تفاسیر بسیار موسع از مفهوم فوریت هم، نمی‌توان بر پایه شواهد در دسترس فعلی ادعا کرد که ۱) ایران تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای گرفته است (یعنی رهبری کشور واقعاً قصد انجام آن را دارد)، و ۲) پس از ساخت سلاح، قصد دارد آن را علیه اسرائیل به کار گیرد.
برای رفع ابهام یادآور می‌شوم که این نتیجه‌گیری به معنای صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران نیست. به وضوح چنین نیست. اگر برنامه هسته‌ای ایران واقعاً صرفا صلح‌آمیز بود، نه به چنین تأسیساتی نیاز داشت و نه به این حجم از اورانیوم بسیار غنی‌شده. آنچه تهران آشکارا می‌خواست، داشتن امکان ساخت سریع یک بمب اتمی بود؛ امکانی که رهبری کشور آن را برای بقای رژیم ضروری می‌دانست. پیگیری همین گزینه نیز به وضعیت کنونی انجامیده است. با این حال، صرف دنبال‌کردن چنین گزینه‌ای، هرچند بی‌تردید تهدیدی برای اسرائیل و کل منطقه محسوب می‌شود، اما بر اساس برداشت‌های موسع و غیرزمانی از فوریت، به معنای «حمله مسلحانه قریب‌الوقوع» نیست.
گزارش‌های تازه منتشر شده این برآورد را تایید می‌کند. در مقاله‌ای که چند روز پیش در نیویورک تایمز، متکی بر منابع اطلاعاتی ایالات متحده، منتشر شد آمده است:
به گفته مسئولان اطلاعاتی و سایر مقامات آمریکایی، سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده همچنان بر این باورند که ایران به رغم انباشت مقدار زیادی اورانیوم غنی‌شده که برای ساخت بمب هسته‌ای کافی است، هنوز تصمیم به ساخت چنین بمبی نگرفته است.
به گفته همان مقامات، این ارزیابی از ماه مارس تا کنون تغییری نکرده است. یعنی از زمانی که نهاد‌های اطلاعاتی ایالات متحده آخرین بار درباره نیت ایران اظهار نظر کردند، حتی اکنون که اسرائیل تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف حمله قرار داده است، تغییری نکرده است.
مقاله همچنین یاد اور می شود که سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل، با وجود ادعایشان مبنی بر این که ایران می‌تواند به مراتب سریع‌تر از برآوردهای پیشین به سلاح هسته‌ای دست یابد، هیچ سند تازه‌ای در اختیار همتایان آمریکایی خود ننهاده‌اند که بتواند این ارزیابی را تغییر دهد. به گفته مقامات، «اطلاعاتی که از اسرائیل و سایر منابع دریافت شد، داده‌ای جدید درباره برنامه یا قصد ایران برای ساخت بمب نبود؛ بلکه تحلیلی تازه از داده‌های موجود بود.» همین جمله برای تداعی سایه‌های عراقِ ۲۰۰۳ کفایت می‌کند.
از میان دو مورد قصد/تصمیم ذکرشده در بالا، یعنی ساخت سلاح و به‌کارگیری آن علیه اسرائیل، حتی برای نخستین مورد نیز شواهد کافی وجود ندارد، چه رسد به دومی. این که آیا این ارزیابی پس از حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران دستخوش تغییر خواهد شد یا خیر، موضوعی جداگانه است.
دلایل توجیه‌کننده توسل به زور از سوی اسرائیل
علاوه بر نکاتی که در بخش دیدگاه‌های نخستین یادداشت من مطرح شد، همکاران متعددی مقاله‌هایی در حمایت از توسل به زور اسرائیل علیه ایران منتشر کردند (مانند: Cohen & Shany؛ Schmitt؛ Corn & Kittrie؛ Tsagourias). در برابرِ برخی از این استدلال‌ها نیز پاسخ‌های ریزبینانه ارائه شده است (مانند Haque). مهم‌تر از همه، اسرائیل در نامه‌ای خطاب به شورای امنیت، توجیه رسمی خود در مورد این توسل به زور بیان کرده است؛ همان توجیهی که از منظر حقوقی ملاک شمرده می‌شود.
به اجمال، سه استدلال اصلی برای دفاع از این توسل به زور مطرح شده است:
۱) اقدام اسرائیل بخشی از یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللیِ جاری با ایران است، بنابراین به تحلیلِ جداگانه‌ای در چارچوب حقوق توسل به زور (jus ad bellum) نیاز ندارد (Corn & Kittrie).
۲) ایران در حال انجام حمله مسلحانه مستمری علیه اسرائیل است و اقدام اسرائیل پاسخی ضروری و متناسب برای دفع آن است (Cohen & Shany).
۳) حمله‌ای هسته‌ای، مسلحانه و قریب الوقوع از سوی ایران در شرف رخداد بود و عملیات نظامی اسرائیل آخرین فرصت برای اقدامِ ضروری و متناسب به شمار می‌رفت (Corn & Kittrie؛ نیز Schmitt).
همه این استدلال ها در نامه رسمی اسرائیل نیز تکرار شده‌اند، بدون این که تمایز روشنی میان آنها برقرار باشد؛ بلکه توجیهات سیاسی و حقوقی نیز عامدانه درهم آمیخته‌اند. هیچ‌یک از این استدلال ها متقاعدکننده نیست. در واقع، هر گاه با مجموعه‌ای از استدلال‌های متنوع برای توجیه توسل به زور مواجه شویم، این خود اغلب نشانه قابل اعتمادی است که هر استدلال به‌تنهایی دچار بنیان ضعیفی است و گردآوردن آنها نیز چیزی بر قوتشان نمی‌افزاید. نمونه‌های بارز این وضعیت را می‌توان در تهاجم سال ۲۰۰۳ به عراق و تهاجم سال ۲۰۲۲ به اوکراین مشاهده کرد.
در خصوص استدلال نخست، این ادعا بر پایه آثار دانشگاهی زنده یاد یورام دینشتاین (Yoram Dinstein) و رویکرد تا حدودی ویژه او به جایگاه مفهوم «جنگ» در حقوق معاصر توسل به زور (jus ad bellum) استوار است. این استدلال در عمل، حقوق توسل به زور را با حقوق بشر دوستانه (Jus in bellum) در هم می‌آمیزد. در این باره، نقل قول زیر از مایک اشمیت (Schmitt) که پیش‌تر نیز به آن ارجاع شده، روشنگر است:
هرچند نباید تحلیل‌های دینشتاین را به آسانی نادیده گرفت، اما در این مورد با برداشت او هم‌نظر نیستم ( اینجا را ببینید Milanovic). در مقابل، دیدگاهی را می‌پذیرم که نزد بیشتر متخصصان پذیرفته‌تر است؛ بر این اساس، حقوق توسل به زور و حقوق مخاصمات مسلحانه دو نظام حقوقی متمایز‌ند که به طور همزمان اعمال می‌شوند (Sassoli and Macak).
من ادعا نمی‌کنم که باید هر عملیات نظامی را جداگانه با معیارهای دفاع مشروع محک زد؛ چنین معیاری در عمل ناممکن است. واقعیت آن است که تا وقتی عملیات‌های آتی به طور معقول قابل پیش‌بینی باشد و درگیری تقریباً بدون وقفه ادامه یابد، حق استمرارِ دفاع مشروع برقرار می‌ماند. افزون بر این، همین تداوم مخاصمه می‌تواند استناد به معیارهای دفاع مشروع پیش‌دستانه که در بالا تشریح شد را مستحکم‌تر سازد. با این حال، هرگاه تغییری چشمگیر در ماهیتِ مخاصمه رخ دهد، برای نمونه، هدف قرار دادنِ اماکن هسته‌ای ایران پس از یک دوره آرامش نسبی، شایسته است دوباره سنجیده شود که آیا برای آن توسل به زور مشخص مبنایی وجود دارد و آیا این اقدام با شرایطِ تناسب و ضرورت سازگار است یا خیر (رجوع کنید به: Greenwood، ص ۲۲۳).
علاوه بر این، نظریه مشورتی سال ۲۰۲۴ دیوان بین‌المللی دادگستری درباره اشغال سرزمین‌های فلسطینی به روشنی تأکید می‌کند که ارزیابی توسل به دفاع مشروع در قلمرو حقوق توسل به زور فرایندی پیوسته است و نمی‌توان آن را صرفا به لحظه آغاز مخاصمه محدود کرد (نگاه کنید به میلانویچ، «مفهوم اشغال غیرقانونی در نظریه مشورتی فلسطین دیوان بین‌المللی دادگستری»، ICLQ، در دست انتشار).
درباره استدلال دوم، این که اسرائیل بر مبنای ماده ۵۱ منشور ملل متحد هدف حمله مسلحانه مستمر ایران بوده است، همان نکاتی را که در بخش دیدگاه‌های یادداشت نخست مطرح کردم، تکرار می‌کنم. صراحتاً باید گفت که پذیرفتن این ادعا که در روزهای ۱۱ یا ۱۲ ژوئن، ایران در حال حمله به اسرائیل بوده، با عقل سلیم نیز ناسازگار است. برعکس، همان‌گونه که کوهن و شنی خود در ابتدای یادداشتشان تصریح کرده‌اند، این اسرائیل بود که در ۱۳ ژوئن به ایران حمله کرد و این یک واقعیت انکارناپذیر است. حتی اگر بپذیریم حمله‌ای مستمر از سوی ایران وجود داشته، شدت آن چنان اندک بوده که واکنش کنونی اسرائیل نمی‌تواند با هیچ برداشت معقولی از ضرورت و تناسب سازگار باشد. کسانی که بر خلاف این می‌اندیشند، لابد می‌پذیرند کشوری مانند هند یا پاکستان، بسته به این که آغازگر درگیری را کدام بدانیم، چند هفته پیش حق می‌داشت در چارچوب دفاع مشروع برنامه هسته‌ای رقیب خود را هدف قرار دهد. استدلالی که عملاً هر گونه تحلیلِ حقوقی از ضرورت و تناسب را بی‌معنا می‌کند.
اکنون به استدلال سوم می‌رسیم که بر مفهوم «فوریت» متمرکز است. همگی اتفاق نظر داریم که ارزیابی فوریت به زمینه پیشینی آن بستگی دارد. در اینجا، عمدتاً در پاسخ به مایک، دو نکته را مطرح می‌کنم. نخست، به اظهارات خصمانه مقامات ایرانی علیه اسرائیل می‌پردازم؛ مایک استدلال می‌کند «اگر درباره این که رهبران ایران واقعاً منظورشان همان چیزی است که می‌گویند تردیدی وجود داشته باشد، این ابهام نباید مسئولیتش بر عهده طرف مقابل باشد. بلکه به‌گفته او، ریسک سوءتفاهم یا اشتباه باید متوجه همان طرفی باشد که سخن تهدیدآمیز را بر زبان آورده است.»
این موضع از چند جهت محل ایراد است. نخست آن که مقامات ایرانی اظهارات متعددی از جمله تأکید بر این که در پیِ ساخت سلاح هسته‌ای نیستند، مطرح کرده‌اند و روشن نیست چرا فقط برخی از این گفته‌ها ملاک قصد واقعی آنان تلقی می‌شود. دوم آن که مسئولان اسرائیلی نیز در طول سالیان، سخنان آتشین بسیاری بر زبان رانده‌اند؛ برای نمونه، همین اواخر اعلام کردند «تهران خواهد سوخت». با پیشینه انبوه چنین اظهارات تندی، به ویژه درباره غزه، تردید دارم که پذیرش قاعده‌ای حقوقی که طبق آن باید همه این گفته‌ها را عیناً جدی گرفت به سود اسرائیل باشد(قاعده‌ای که Amichai و Yuvalپیش‌تر با آن مخالفت کرده‌اند). مهم‌تر از همه، برای احراز قصد یک کشور صرفاً به گفتار مسئولان محدود نمی‌شویم؛ دلایل عینی دیگری هم وجود دارد. اسرائیل بارها نشان داده است که می‌تواند رهبران ایران را به طور موثر زیر نظر بگیرد، با این حال، چنان که گزارش یادشده نیویورک تایمز تصریح می‌کند، حتی نتوانسته جامعه اطلاعاتی ایالات متحده را متقاعد سازد که ایران تصمیم قطعی به ساخت بمب گرفته است، چه رسد به استفاده از آن علیه اسرائیل.
در نهایت، همه این استدلال ها کوششی است برای آن که به یک اقدام صرفاً پیشگیرانه، ظاهری مشروع از منظر حقوق بین‌الملل ببخشند. این استدلال ها نه تنها ضعیف بلکه در بنیاد خود مخدوش‌اند؛ همان‌گونه که مایک با دقت همیشگی‌اش تلویحاً به آن اذعان می‌کند، آن‌جا که می‌گوید استدلالِ «دفاع مشروع پیش‌دستانه» در بهترین حالت «قابل طرح» یا «معقول» است؛ آن هم فقط در صورتی که اجزای آن به نحوی بسیار موسّع تفسیر شوند.
آیا کارشناسان حقوق بین‌الملل اختلاف نظر دارند؟
یادداشتی در نیویورک‌تایمز برای مخاطبان غیرمتخصص توضیح داده که میان کارشناسان حقوق بین‌الملل بر سر قانونی بودن توسل به زور اسرائیل اختلاف نظر وجود دارد. با مرور مقاله‌هایی که در چند روز اخیر منتشر شده است، می‌توان این ارزیابی را در نگاه نخست درست دانست. با این حال، با احترام به همکارانی که دیدگاه متفاوت دارند، باید گفت شکاف میان این آرا چندان ژرف نیست. از آن‌جا که در شبکه‌های اجتماعی حضور ندارم و هرگز هم نخواهم داشت، از گفت‌وگوهای آن فضا بی‌خبرم. اما آن‌طور که شنیده‌ام، تقریباً مطمئنم که نظر غالب در میان اهل فن این است که اقدام اسرائیل غیرقانونی بوده است. البته در رشته ما، تعیین دقیق موضع اکثریت همواره دشوار است؛ و به هر حال، ما با علم تجربی دقیق سروکار نداریم.
بر پایه دریافت شخصی‌ام از جریان غالب این حرفه و گفت‌وگوهایی که در روزهای اخیر داشته‌ام، بیش از ۹۰ درصد متخصصان حقوق بین‌الملل حمله اسرائیل به ایران را غیرقانونی می‌دانند. هرچند این جمع‌بندی بر مشاهدات شخصی استوار است، اما به درستی‌اش اطمینان دارم. همچنین یقین دارم اگر این موضوع مثلاً در قالب روند رسیدگی به نظریه مشورتی به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع می‌شد، اکثریت قاطع قضات دیوان (شاید حتی با رایِ چهارده به یک) اعلام می‌کردند که اسرائیل به‌طور غیرقانونی توسل به زور کرده است. همین‌طور مطمئنم اگر برای مثال انجمن آمریکایی حقوق بین‌الملل یا انجمن اروپایی حقوق بین‌الملل از اعضای خود نظرسنجی می‌کردند یا در یک کنفرانس شمارش دستی آرا انجام می‌دادند، باز هم اکثریتی چشمگیر این اقدام را محکوم می‌کردند. (خوب بود واقعاً اگر کسی چنین کاری می‌کرد! سال ها پیش، در مقام گرداننده یکی از نشست‌های انجمن اروپایی، رای‌گیری مشابهی درباره تهاجم ۲۰۰۳ به عراق برگزار کردم و اگر اشتباه نکنم، فقط یک نفر آن حمله را قانونی دانست.)
از این رو، با وجود تمام استدلال‌های «معقول»، «قابلِ طرح» یا هر نام دیگری که بر آنها نهاده می‌شود، [تحلیل] این قضیه دشوار نیست. به بیان دیگر، بهترین دفاع از مجموعه استدلال‌های درهم اسرائیل برای توجیه توسل به زور علیه ایران آن است که گفته شود: نمی‌توان این اقدام را به روشنی و بی‌هیچ ابهامی غیرقانونی دانست.
اما همگی می‌دانیم این اقدام غیرقانونی است؛ همان‌گونه که درباره عراقِ ۲۰۰۳ و اوکراینِ ۲۰۲۲ می‌دانستیم. ابهامی که امروز می‌بینیم، حاصل دهه‌ها تلاش عامدانه از سوی کشورهای ذی‌نفع، برخی مشاوران حقوقی رسمی، و شماری از دانشگاهیان است که کوشیده‌اند تا حد ممکن قواعد موجود را انعطاف‌پذیر سازند. این که این وضعیت امری مطلوب است یا ناپسند، بستگی به زاویه دید دارد؛ اما در هر حال، تردیدی نباید داشت که هر گونه ابهامی که امروز با آن مواجه‌ایم، آگاهانه پدید آمده است تا امکان بهره‌برداری از آن فراهم شود. همچنین تردیدی نباید داشت که این نوع تلاش ها با هدف اصلی نظام منشور ملل متحد، یعنی کاستن از توسلِ یک‌جانبه به زور، در تعارض قرار دارد.
یا اگر به زبان دیگری بگویم، بخشی از استدلال‌های حقوقی به کاررفته برای توجیه اقدام اسرائیل علیه ایران همان استدلال‌هایی است که روسیه برای توجیه یورش به اوکراین به کار برد. تفاوت تنها در واقعیت‌های عینی نهفته است. ناچار اینجا صفحه اول منفورترین روزنامه هوادار دولت در صربستان را به یاد می‌آورم که در آستانه تهاجم تمام‌عیار روسیه منتشر شد و در آن تیتر دروغین «اوکراین به روسیه حمله می‌کند» دیده می‌شد.
چکیده این استدلال را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: وارونگی کامل واقعیت. می‌پذیرم اسرائیل برای نگرانی از ایرانِ مجهز به سلاح هسته‌ای دلایل به مراتب موجه‌تری دارد تا روسیه‌ای که برای ترس از حملات فرضی آینده از سوی اوکراین داشت. با این حال ، اما هسته استدلال حقوقی یکسان است؛ در بی‌‌مرزی خود در قابلیتش برای تهی‌کردن کامل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین‌الملل همان کارکرد را ایفا می‌کند. من به عنوان حقوقدان بین‌الملل، ترجیح می‌دهم کنار الیزابت ویلمزهرست(Elizabeth Wilmshurt) بایستم تا دست به توجیه‌های فرساینده برای توسل به زور بزنم که کشورهایی چون روسیه پوتین بتوانند بعدها به آسانی از آن سوءاستفاده کنند. شاید، فقط شاید، ماجراجویی نظامی اسرائیل و آمریکا علیه ایران پیامدهای مثبتی به همراه داشته باشد؛ نمی‌دانم! ولی می‌پذیرم که وقوع یک سناریوی مطلوب ممکن است. اما در مقابل، سناریوهای فاجعه‌بار بسیاری نیز متصور است و حقوق بین‌الملل دست‌کم در ارزیابی این مخاطرات موضعی روشن دارد.
آیا کشورهای ثالث استدلال‌های اسرائیل را پذیرفته‌اند؟
آنچه حقوقدانان بین‌المللی می‌اندیشند یک سوی ماجراست؛ اما این کشورها هستند که حقوق بین‌الملل را شکل می‌دهند. بنابراین باید اکنون و در ماه‌های پیش رو دقیقاً بنگریم کشورها درباره توجیه اسرائیل برای توسل به زور علیه ایران چه گفته‌اند یا خواهند گفت. در حال حاضر دو نکته بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند. نخست آن که نزدیک‌ترین هم‌پیمانان اسرائیل و ایالات متحده عمداً از زبانی سنجیده و حساب‌شده بهره برده‌اند: از یک سو حمایت سیاسی خود را از متحدانشان ابراز کرده‌اند و از سوی دیگر، آشکارا از تأیید استدلال‌های حقوقی اسرائیل پرهیز کرده‌اند. برای نمونه بیانیه رهبران گردآمده در نشست اخیر گروه هفت (G7)تنها تصریح کرد که «اسرائیل حق دفاع از خود را دارد» و نگفت این توسل به زور خاص بر پایه دفاع مشروع توجیه شده است؛ در مقابل، پنجاه‌و‌هفت عضو سازمان همکاری اسلامی حملات اسرائیل به ایران را صریحاً «تجاوز» نامیدند.
نکته دوم آن است که تا آن‌جا که اطلاع دارم، مشاوران حقوقی در بسیاری از کشورهای غربی، در مواردی که در این‌باره مورد مشورت قرار گرفته‌اند، به رهبران خود توصیه کرده‌اند که اقدامات اسرائیل، غیرقانونی است. مثلا در بریتانیا، دادستان کل لرد هرمر (Lord Hermer)به‌روشنی اعلام کرده است که دخالت کشور در این عملیات، جز برای دفاع از هم‌پیمانان، نگرانی برمی‌انگیزد؛ بر همین اساس و پیرو آن، سبب شد ایالات متحده حتی درخواست استفاده از پایگاه دیه‌گو گارسیا برای حمله به ایران را مطرح نکند. در روزهای پیش رو روشن‌تر خواهد شد که این موضع‌گیری ها به چه سمت و سویی خواهند رفت.
به این ترتیب می‌بینیم که کشورهای غربی به دلیل ملاحظاتی قابل‌فهم، می‌کوشند روابط خود را با دولت ترامپ بیش از حد تیره نکنند؛ در عین حال، خواستار خویشتنداری و تنش‌زدایی‌اند و بخش مهمی از مسئولیت تحولات اخیر را متوجه ایران می‌دانند. با این همه، تا کنون هیچ‌یک از این کشورها موضع حقوقی صریحی در تأیید توسل به زور اسرائیل اتخاد نکرده‌اند. دست‌کم شماری از مشاوران حقوقی این کشورها و شاید بتوان گفت شمار قابل‌توجهی، همان موضعی را برگزیده‌اند که الیزابت ویلمزهرست روزگاری برگزید.
دفاع مشروع جمعی؛ یگانه مبنای قابل اتکای ایالات متحده
اما از منظر حقوقی، جایگاه حملات هوایی آمریکا چیست؟ تنها مبنای معقولی که ایالات متحده برای توجیه حملات هوایی خود می‌تواند بر آن استناد کند، دفاع مشروع جمعی از اسرائیل و آن هم بنا به درخواست رسمی این کشور است. بنابراین استدلالی که می‌گوید «در جریان یک مخاصمه مسلحانه جاری، دفاع مشروع دیگر موضوعیت ندارد»، استدلالی که همان‌گونه که دیدیم حتی درباره خود اسرائیل نیز نادرست است، پس نمی‌تواند توسل به زور ایالات متحده را توجیه کند. دشوار بتوان پذیرفت که ایران قصد حمله قریب‌الوقوع به خاک آمریکا را داشته است؛ بنابراین تنها ادعای قابل طرح این است که اسرائیل در حال اعمال حق دفاع مشروع خود است و ایالات متحده در چارچوب ضرورت و تناسب به آن یاری می‌رساند.
دقیقاً همین استدلال را نماینده آمریکا در نشست اضطراری دیروز شورای امنیت طرح کرد و گفت:«این عملیات سرچشمه‌ای دیرینه اما به سرعت رو به تشدید ناامنی جهانی را از میان برد و در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع جمعی و منطبق با منشور ملل متحد، به هم‌پیمان ما، یعنی اسرائیل، یاری رساند.»
اعتبار این استدلال کاملا به ادعای اسرائیل درباره حق دفاع مشروع، طبق ماده ۵۱ منشور، وابسته است. اگر من در اشتباه باشم و حقوقدانانی که اقدام اسرائیل را توجیه می‌کنند، محق باشند و ثابت شود اسرائیل در حال اعمال دفاع مشروع است، در آن صورت ایالات متحده نیز مجاز به حمایت از آن خواهد بود؛ در این فرض، عملیات محدود آمریکا که ظاهراً فقط برنامه هسته‌ای ایران را هدف گرفته است، در چارچوب اصول ضرورت و تناسب خواهد گنجید، هرچند حتی با قبول این فرض ها، تغییر رژیم همچنان از حدود مجاز بیرون خواهد بود. اما اگر حق با من باشد و اسرائیل بر خلاف حقوق بین‌الملل عمل کرده باشد، ایالات متحده نیز حقی برای استناد به دفاع مشروع جمعی نخواهد داشت، درست همان‌گونه که مثلاً ایران یا کره شمالی نمی‌توانند برای توجیه حمایت نظامی از روسیه در برابر اوکراین به دفاع جمعی متوسل شوند. به همین ترتیب، بریتانیا یا دیگر متحدان ایالات متحده نیز مگر آن که تحول اساسی‌ای در شرایط رخ دهد، حق مشارکت در هیچ توسل بعدی به زور علیه ایران را نخواهند داشت؛ خواه این مشارکت از طریق فراهم‌سازی پایگاه، تأمین تسلیحات، یا سوخت‌رسانی هوایی باشد.
دفاع مشروع و عبور از حریم هوایی
گذشته از واکنش مستقیم به درگیری میان اسرائیل، ایالات متحده و ایران، برخی کشورهای منطقه به شکلی مستقیم‌تر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند؛ چرا که طرف‌های مخاصمه برای انجام عملیات خود از حریم هوایی این کشورها بهره می‌برند. اسرائیل بارها برای رساندن جنگنده‌هایش به ایران، وارد حریم هوایی عراق شده و بغداد این اقدام را نقض حاکمیت خود اعلام کرده است. بمب‌افکن‌های B2 آمریکا نیز دیروز [۲۲ June] همین مسیر را پیموده‌اند، هرچند عراق تا کنون واکنشی رسمی نشان نداده است. اردن چند پهپاد و موشک کروز ایرانی را سرنگون کرده و به نظر می‌رسد عربستان سعودی نیز به اسرائیل اجازه داده است از آسمانش برای هدف قرار دادن پرتابه‌های ورودی ایران استفاده کند. (اگر اشتباهی در این‌باره باشد، خوانندگان اصلاح خواهند کرد؛ با این حال، به نظر می‌رسد اکثر موشک‌های بالستیک ایران، به دلیل مسیر زیرمداری بسیار پرشیب خود، وارد حریم هوایی هیچ کشور ثالثی نمی‌شوند.)
این وضعیت دو پرسش اساسی را مطرح می‌کند: نخست، آیا کشوری که در حال اعمال حق دفاع مشروع است، فارغ از آن که ایران باشد یا اسرائیل، می‌تواند در صورتی که هیچ راه دیگری برای رسیدن به دشمن در اختیار ندارد، بدون رضایت کشور ثالث از حریم هوایی آن عبور کند؟ به عبارت دیگر، آیا چنین عبوری اگر واقعاً از سر ضرورت مطلق باشد، می‌تواند مجاز تلقی شود؟ پاسخ این پرسش در گرو آن است که آیا دفاع مشروع را باید «حقی قابل استناد در برابر کشورهای ثالث» دانست یا صرفاً «حقی در برابر کشور مهاجم». یا به بیانی دیگر، آیا دفاع مشروع می‌تواند در حکم وضعیتی باشد که «وصف نامشروعِ نقض حقوق کشور ثالث» نظیر حاکمیت سرزمینی آن را منتفی کند؟
تا جایی که من بررسی کرده‌ام، نه در رویه کشورها و نه در ادبیات حقوقی، اجماعی بر سر این مسئله وجود ندارد (هرچند هنوز پژوهشی عمیق درباره این موضوع انجام نداده‌ام و سپاسگزار منابع پیشنهادی خوانندگان خواهم بود). کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز در شرح بند ۵ ماده ۲۱ پیش‌نویس مواد مسئولیت کشورها کاملاً تصریح کرده که اثر دفاع مشروع بر کشورهای ثالث مسئله‌ای باز باقی مانده است:«ماده ۲۱ همه مسائل مربوط به اثر اقدام در مقام دفاع مشروع در برابر کشورهای ثالث را باز می‌گذارد». از همین رو، اگر علیه کشور ثالث از زور استفاده نشده باشد و صرفاً عبور هوایی صورت گرفته باشد که از منظر حقوقی مصداق «تعدی به حاکمیت سرزمینی» تلقی شود، ممکن است بتوان استدلال کرد که دفاع مشروع می‌تواند موجب زوال وصف نامشروع آن نقض یاد شده شود. همکارانی که در این باره با آنان گفت‌وگو کرده‌ام نیز با احتیاط همین برداشت را پذیرفته‌اند. تنها نکته‌ای که در آن اطمینان دارم این است که پاسخ این پرسش را نباید در چارچوب «حقوق بی‌طرفی» جست‌وجو کرد (حقوقی که اگر هنوز نمرده باشد، باید بمیرد)؛ چرا که کشور متجاوز به وضوح حق و اجازه‌ای برای نقض حریم هوایی کشور ثالث ندارد.
اما پرسش دوم ناظر بر این است که آیا کشور محل عبور حق دارد علیه هواگردها یا مهمات کشور مدعی دفاع مشروع از زور استفاده کند. برای نمونه، اگر پرتاب پهپاد یا موشک از سوی ایران علیه اسرائیل را، بر فرض صحت، عملی در مقام دفاع مشروع بدانیم، آیا اردن حق دارد آنها را ساقط کند؟ بر اساس یک دیدگاه (که به‌گمان من قوی‌تر است) در حقوق بین‌الملل «دفاع مشروع در برابر دفاع مشروع» موجه نیست. بنابراین اگر اسرائیل یا ایالات متحده در حال اعمال دفاع فردی یا جمعی علیه ایران باشند و عبور از حریم هوایی عراق برایشان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر باشد، عراق مجاز نخواهد بود با توسل به زور مانع این عبور شود. دیدگاه دیگر اما بر آن است که گرچه دفاع مشروع می‌تواند موجب زوال وصف نامشروع نقض شود، ولی کشور ثالث (همچون عراق یا اردن) همچنان مجاز خواهد بود در مقام پاسخ به نقض حاکمیت سرزمینی‌اش اقدام کند.
دفاع مشروع در برابر دفاع مشروع غیرضروری یا نامتناسب
اکنون به آخرین نکته مرتبط می‌رسیم. اگر حمله‌های دیروز را کنار بگذاریم، آیا ایالات متحده آن‌گونه که عمل کرده است، حق دارد به اسرائیل در سرنگون کردن موشک‌های ورودی ایران یاری رساند، حتی هنگامی که خود ایران در حال اعمال حق دفاع مشروع است؟ بر پایه دیدگاه سخت‌گیرانه‌ای که «دفاع مشروع در برابر دفاع مشروع» را مجاز نمی‌داند چنین حمایتی غیرقانونی شمرده می‌شود، حتی اگر خودداری از آن ناگزیر به کشته یا مجروح شدن شماری از غیرنظامیان اسرائیلی در اثر اصابت موشک‌های ایران بی‌انجامد.
دیدگاهی دیگر می‌گوید کشورهای ثالث می‌توانند تا جایی که پرتاب موشک‌های ایران به عنوان اعمال دفاع مشروع غیرضروری یا نامتناسب شناخته شود، آنها را سرنگون کنند؛ به عبارت دیگر، هرچند «دفاع مشروع در برابر دفاع مشروع» جایز نیست، اما «دفاع مشروع در برابر دفاع مشروعی که از حدود مجاز فراتر رفته است»، مجاز شمرده می‌شود. مایک اشمیت این دیدگاه را چنین توضیح می‌کند:
در حالت عادی، هیچ حقی (چه فردی و چه جمعی) برای دفاع در برابر اقداماتی که در چارچوب حق دفاع مشروع طبق حقوق توسل به زور انجام می‌شوند، وجود ندارد. با این حال، اگر گزارشها درست باشد که ایران افزون بر اهداف نظامی، مراکز غیر نظامی را نیز هدف می‌گیرد، ایالات متحده حق دارد به اسرائیل در دفاع در برابر این حملات کمک کند. چرا که حمله به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی که نقض صریح قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه به شمار می‌رود، شرط ضرورت را که یکی از معیارهای کلیدی در توجیه دفاع مشروع است برآورده نمی‌کند. در نتیجه، چنین اقداماتی خود مصداق استفاده غیرقانونی از زور محسوب می‌شوند، یعنی «حمله مسلحانه‌ای» که می‌تواند به نوبه خود، حق دفاع مشروع فردی و جمعی را فعال کند. بدیهی است که تحلیل حقوقی این وضعیت کاملاً به واقعیات میدانی و داده‌های عینی بستگی دارد.
من نیز این تحلیل را درست می‌دانم. همان‌طور که مایک تأکید کرده است، مشکل اصلی به ابعاد واقعی و عینی ماجرا مربوط می‌شود. این که برخی موشک‌های ایرانی به اهداف غیرنظامی اصابت کرده‌اند، لزوماً به این معنا نیست که این اهداف عمداً نشانه گرفته شده‌اند یا شلیک‌ها کورکورانه بوده است. در مقابل، شواهد متعددی در دست است که نشان می‌دهد بسیاری از موشک‌های ایرانی به اهداف نظامی در اسرائیل یا در نزدیکی آنها اصابت کرده‌اند. همین موضوع کار را برای هر کشور ثالثی که بخواهد از اسرائیل در برابر موشک‌های ورودی محافظت کند، به شدت دشوار می‌سازد: چگونه می‌توان تشخیص داد که این آتشباری متوجه غیرنظامیان بوده یا به گونه‌ای کور و بی‌تمایز انجام شده است و بنابراین از منظر حقوقی در چارچوب «ضرورت» و «تناسب» در بستر حقوق توسل به زور قرار نمی‌گیرد؟ مگر آن که ارزیابی کلی و پیشینی درباره شیوه هدف‌گیری‌های ایران در اختیار باشد، ارزیابی‌ای که اساساً باید به دست کارشناسان نظامی انجام گیرد. در غیر این صورت، بعید است بتوان برای هر موشک بالستیکی که تنها حدود ده دقیقه در پرواز است، به صورت موردی چنین تشخیصی انجام داد.
نتیجه‌گیری
برای جمع‌بندی نهایی:
۱. فقدان شواهد درباره حمله هسته‌ای قریب‌الوقوع از سوی ایران: تا کنون هیچ‌گونه شواهد معتبری که دلالت بر تصمیم یا آمادگی ایران برای انجام حمله‌ای هسته‌ای و قریب‌الوقوع علیه اسرائیل داشته باشد، ارائه نشده است. در نتیجه، هیچ استدلال جایگزین دیگری نیز نمی‌تواند توسل به زور اسرائیل را از منظر حقوق بین‌الملل توجیه کند.
۲. غیرقانونی بودن توسل به زور اسرائیل: توسل به زور اسرائیل از منظر حقوق بین‌الملل غیرقانونی است. این موضوع نه یک مسئله دشوار است، نه پرونده‌ای پیچیده یا مرزی. تنها در صورتی می‌توان به ارزیابی متفاوت رسید که اطلاعاتی روشن و قابل اتکا منتشر شود که به صراحت نشان دهد ایران تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای گرفته و قصد دارد آن را علیه اسرائیل به کار ببندد؛ در حالی که هیچ‌یک از اظهارات علنی مقامات ایرانی دلالت بر چنین موضوعی ندارد.
۳. غیرقانونی بودن توسل به زور ایالات متحده: توسل به زور ایالات متحده علیه ایران نیز فاقد مشروعیت است، زیرا نمی‌تواند در قالب دفاع مشروع جمعی از سوی اسرائیل توجیه شود.
۴. تعهد کشورهای ثالث به عدم حمایت از توسل به زور غیرقانونی: کشورهای ثالث مطابق حقوق بین‌الملل موظف‌اند از هرگونه یاری‌رسانی، تسهیل یا مشارکت در توسل به زورهای غیرقانونی خودداری کنند.
۵. عبور از حریم هوایی کشور ثالث در چارچوب دفاع مشروع: اگر تنها راه موثر برای اعمال حق دفاع مشروع علیه کشور متجاوز، عبور از حریم هوایی کشور ثالث باشد، چنین نقضی در فرض وجود شرایط فوریت و ضرورت مطلق، می‌تواند از منظر حقوقی قابل توجیه باشد.
۶. مشروعیت مشارکت کشورهای ثالث در رهگیری موشک‌های ایران: کشورهای ثالث ممکن است در رهگیری و انهدام موشک‌های ایران به اسرائیل کمک کنند، اما فقط در صورتی که شواهد کلی یا موردی، دلالت بر آن داشته باشند که حملات ایران از معیارهای ضرورت و تناسب در چارچوب دفاع مشروع فراتر رفته‌اند.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/the-illegal-israeli-american-use-of-force-against-iran-a-follow-up/ Jun 23, 2025
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)