محاکم بین‌المللی و چرخه تناقض‌آمیز بقا و نابودی[۱]: مشروعیت در عصر پوپولیسم[۲]
Shagnik Mukherjea
مترجم: مهریار راشدی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر محمد حبیبی مجنده
دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه مفید قم
مقدمه
جهانی‌شدن، دولت-ملتها و سیاست دموکراتیک نمی‌توانند به طور کامل همزیستی داشته باشند؛ در هر زمان، تنها دو مورد از این سه می‌توانند پایدار بمانند. دنی رودریک(Dani Rodrik) در مقاله‌ای در سال ۲۰۰۰ این ایده را به عنوان «سه‌گانه سیاسی اقتصاد جهانی» مطرح کرد. او پیش‌بینی کرد که دولت-ملتها در نهایت تسلیم جهانی‌شدن خواهند شد، اما نه بدون مقاومت قابل توجه؛ چرا که کشورها تلاش خواهند کرد تا حاکمیت خود را بر مسائلی که معتقدند توسط بازیگران خارجی تصاحب شده‌اند، بازپس گیرند. این چارچوب نسبتاً ساده در تبیین تحولات سیاسی معاصر، از سیاست‌های دولت ترامپ گرفته تا پیشنهادات سیاستی جنبش‌های راست افراطی در سراسر اروپا، بسیار دقیق عمل کرده است.
در حالی که بیشتر محققان این نظریه را از منظر اقتصاد سیاسی تحلیل کرده‌اند، این نوشتار آن را به محاکم بین‌المللی تعمیم می‌دهد. این نوشتار دو استدلال متمایز اما مرتبط با هم را که پشت مقاومت مبتنی بر حاکمیت در برابر این نهادها قرار دارد شناسایی می‌کند: (۱) نقدهای حقوقی فرمالیستی که مبنای حقوقی محاکم بین‌المللی و آرای آنها را به چالش می‌کشند، و (۲) نقدهای مبتنی بر سیاست‌گذاری که تاثیرات گسترده‌تر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این آراء را زیر سوال می‌برند. بنابراین درک این نقدها برای هر بحث معنادار در مورد اصلاح سازکارهای حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی ضروری خواهد بود. با این حال، مهم است یادآوری شود که این نوشتار بیشتر به طرح سوال هایی می‌پردازد تا این که بخواهد پاسخ‌هایی برای آنها ارائه دهد. هدف اصلی این نوشتار به جای ارائه راه حل‌های قطعی، شناسایی و بررسی نقدهای پوپولیستی به محاکم بین‌المللی، ارزیابی تاثیر این نقدها بر مشروعیت این چارچوب‌های حقوقی و به طور دقیق‌تر مسئله‌سازی مقاومت گسترده پوپولیستی در برابر حقوق بین‌الملل است.
جایگاه محاکم بین‌المللی در سه‌گانه سیاسی
در تطبیق سه‌گانه سیاسی با وضعیت کنونی، می‌توان جهانی‌شدن را به عنوان توسعه مکانیسم‌های قضایی چندجانبه با درجات مختلفی از اجرا و اقتدار الزام‌آور که به منظور تقویت قطعیت و ثبات حقوقی در عرصه بین‌المللی طراحی شده‌اند، تلقی کرد. در راستای اهداف این تحلیل، این بررسی شامل طیف گسترده‌ای از نهادهای قضایی از دیوان بین‌المللی دادگستری تا محاکم داوری بین‌المللی خواهد بود.
اگرچه چارچوب‌های قضایی و اقتصادی بین‌المللی ممکن است به طور متفاوت عمل کنند، دو شباهت کلیدی باعث می‌شود که سه‌گانه سیاسی برای این بحث مفید باشد. اولاًهر دو سیستم به طور مشابهی حاکمیت کشورها را محدود می‌کنند. همان‌طور که توافق‌های تجاری ، انتخاب‌های سیاست اقتصادی را محدود می‌نمایند، محاکم بین‌المللی نیز محدودیت‌های حقوقی بر کشورها تحمیل می‌کنند. ثانیاً کشورها اغلب در ابتدا محدودیت ها را به طور داوطلبانه می‌پذیرند، اما بعداً با تعهدات گسترده‌تری مواجه می‌شوند که به طور صریح تایید نکرده‌اند. در یکپارچگی اقتصادی، این [افزایش تعهدات] ممکن است از طریق گسترش تدریجی دامنه مقررات به حوزه‌های جدید اتفاق افتد. در داوری حقوقی، وضعیت مشابهی از طریق تفسیر تکاملی هنجارها و سوابق بین‌المللی رخ می‌دهد که هدف آن تقویت ماهیت پویای این نهاد است.
با در نظر گرفتن این موضوع، سه‌گانه سیاسی تنشی سه‌جانبه میان قضاوت بین‌المللی، حاکمیت ملی و سیاست دموکراتیک را آشکار می‌سازد و کشورها را با سه انتخاب ناقص مواجه می‌کند:
اولاً، کشورها تنها با واگذاری بخش قابل توجهی از حاکمیت ملی خود می‌توانند هم مشروعیت دموکراتیک و هم قضاوت بین‌المللی را دنبال کنند. چارچوب قضایی اتحادیه اروپا نمونه‌ای از این انتخاب است، جایی که کشورهای عضو برتری حقوق اتحادیه اروپا و اقتدار الزام‌آور دیوان دادگستری اروپا را می‌پذیرند و در عمل بخش قابل توجهی از حاکمیت قضائی خود را به سطح فراملی منتقل می‌کنند.
ثانیاً، کشورها می‌توانند نظام‌های قضایی بین‌المللی را حفظ کنند و در عین حال بخشی از حاکمیت حقوقی ملی خود را نگه دارند، اما بهای این امر، کاهش پاسخگویی دموکراتیک خواهد بود. سازکارهای حل‌وفصل اختلافات میان سرمایه‌گذار و دولت نمونه‌ای از این مصالحه داست ،در حالی که کشورها حقوق حاکمه خود را برای اجرای سیاست‌های عمومی حفظ می‌کنند، آرای داوری ناشی از عواقب این انتخابها اغلب دادگاه‌های داخلی و فرآیندهای دموکراتیک را دور می‌زند و مخالفت‌های عمومی قابل توجهی را دامن می زند، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که چنین سازکارهایی به عنوان تضعیف حکومت دموکراتیک تلقی می‌شود.
ثالثا، کشورها تنها با خروج از سازکارهای قضایی چندجانبه می‌توانند هم حاکمیت و هم پاسخگویی دموکراتیک را حفظ کنند. این الگو به طور فزاینده‌ای در امتناع از پذیرش دیوان دائمی چندجانبه سرمایه‌گذاری توسط کشورهای در حال توسعه و تهدید به خروج کامل از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشهود است. همان‌طور که این نوشتار نشان می‌دهد، روندهای پوپولیستی کنونی حاکی از یک تغییر اساسی به سوی گزینه سوم است.
پوپولیسم و تغییر در محاسبه ها
صلاحیت و به تبع آن، مشروعیت محاکم بین‌المللی اساساً بر رضایت کشورها استوار است. در حالی که بحث ها در مورد تاثیر عواملی مانند استقلال قضایی یا قطعیت حقوقی بر مشروعیت هنجاری یک دیوان بین‌المللی ادامه دارد (به مقاله پوزنر و یئو و همچنین مقاله هلفر و اسلاوتر مراجعه کنید)، پیش‌فرض بنیادی رضایت کشورها همچنان پابرجاست. بنابراین در راستای چارچوب نظری این نوشتار، رضایت کشورها به عنوان گسترشی از انتخاب دموکراتیک در نظر گرفته می‌شود که اراده جمعی مردم یک کشور را بازتاب می‌دهد.
در چارچوب نظم بین‌المللی لیبرال، کشورها با آگاهی از این موضوع که واگذاری بخشی از خودمختاری می‌تواند مزایای عینی و غیرعینی به همراه داشته باشد، به طور سنتی به محاکم بین‌المللی تن در داده‌اند. این امر به ویژه در مورد جهانی‌شدن اقتصاد مشهود است، جایی که قطعیت و ثبات حقوقی در سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تجارت، کشورها را به تعامل با محاکم بین‌المللی ترغیب می‌کند و حتی از آرای گاه‌به‌گاه نامطلوب نیز تبعیت نمایند.
با این حال، پوپولیسم با تاکید شدید (و شاید افراطی) بر پاسخگویی دموکراتیک در مورد سایر ملاحظات، این محاسبات سیاسی و حقوقی را مختل کرده است. با وجوداین ، نقدهای پوپولیستی به محاکم بین‌المللی معمولاً به دو دسته تقسیم می‌شوند: (۱) نقدهای حقوقی و (۲) نقدهای سیاسی یا مبتنی بر سیاست‌گذاری. در حالی که دسته دوم، محاکم بین‌المللی را به عنوان تهدیدی برای حاکمیت و حکمرانی دموکراتیک می‌داند، این استدلال ها اغلب از نگرانی‌های اساسی حقوقی ناشی می‌شوند که به مقاومت گسترده‌تر پوپولیستی اعتبار می‌بخشند.
برای نمونه، می‌توان به مقاومت کنیا در برابر تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در خصوص خشونت‌های پس از انتخابات اشاره کرد. کنیا با حمایت اتحادیه آفریقا، در برابر صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی مقاومت کرد و مداخله آن را به عنوان نقض ناعادلانه فرآیندهای داخلی خود مطرح نمود. این امتناع صرفاً لفاظی سیاسی نبود؛ بلکه بر اساس استدلال‌های حقوقی رسمی، به ویژه این ادعا که دیوان کیفری بین‌المللی با نادیده گرفتن تحقیقات ملی کنیا، اصل تکمیلی بودن [صلاحیت دیوان] را رعایت نکرده است، استوار بود. این نقد حقوقی از نقض اصل عدم مداخله به تشدید مخالفت‌های سیاسی گسترده‌تر دامن زد، به گونه‌ای که دیوان کیفری بین‌المللی بیش از پیش به عنوان ابزاری برای مداخله غرب که به طور نامتناسبی کشورهای آفریقایی را هدف قرار می‌دهد به تصویر کشیده شد. در حالی که تلاش برای خروج دسته‌جمعی از اساسنامه رم در نهایت در اتحادیه آفریقا ناکام ماند، بازتعریف پوپولیستی این مسئله حمایت قابل توجهی در داخل کشورها به دست آورد.
بنابراین نارضایتی‌های حقوقی فرمالیستی اغلب به مقاومت پوپولیستی در برابر محاکم بین‌المللی دامن می‌زنند. به عنوان مثال، دیوان اروپایی حقوق بشر به دلیل تفسیر گسترده از ابعاد حقوقی ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است، چرا که عملاً تعهدات حقوقی جدیدی را بر کشورها تحمیل می‌کند. به طور مشابه، چالش ها در مورد تفسیر موسع دیوان بین‌المللی دادگستری از [تعهدات] عام الشمول ترکیبی از نقدهای حقوقی و سیاست‌محور را شامل می‌شود که بیش از پیش به تضعیف مشروعیت آن منجر می‌گردد. در نتیجه، محاکم بین‌المللی با مقاومت فزاینده‌ای نه تنها از سوی کشورهای پوپولیستی بلکه از سوی حامیان داخلی آنها که رسیدگی بین‌المللی را به عنوان تهدیدی برای اراده دموکراتیک خود می‌بینند، مواجه هستند.
بنابراین بازتعریف پوپولیستی از رسیدگی بین‌المللی، هزینه‌های پایبندی به محاکم بین‌المللی را افزایش داده و در عین حال هزینه‌های عدم پایبندی یا خروج کامل از این چارچوب‌های بین‌المللی را کاهش می‌دهد.
اولا با ارائه تصویری از محاکم بین‌المللی به مثابه نهادهایی خدمت‌رسان به نخبگان خارجی به هزینه شهروندان عادی، گفتمان پوپولیستی، مخاطرات سیاسی و انتخاباتی همکاری با این نهادها را تشدید می‌نماید. تبعیت کشورها از آرای مراجع بین‌المللی ممکن است به مثابه خدشه‌دار کردن حاکمیت ملی یا ترجیح منافع بیگانه بر مصالح داخلی تفسیر شود. فراتر از تبعات انتخاباتی، این زوال مشروعیت موجب کاهش اعتماد عمومی به محاکم بین‌المللی شده و دور باطلی پدید می‌آورد. هنگامی که مراجع قضایی بین‌المللی نامشروع انگاشته شوند، تبعیت از آنها از نظر سیاسی پرهزینه‌تر شده و این خود محرک مقاومت فزاینده می‌گردد. این تاثیر به ویژه در مذاکرات جاری میان بریتانیا و موریس درباره مجمع‌الجزایر چاگوس به وضوح قابل مشاهده است. منتقدان -از دولتمردان گرفته تا اندیشکده‌ها- با استناد به دلایل حقوقی صوری (با تاکید بر جنبه غیرالزام‌آور نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری و رای دیوان بین‌المللی حقوق دریاها) و همچنین ملاحظات راهبردی و سیاسی، به ویژه در ارتباط با پایگاه‌های نظامی واقع در جزایر، با هر گونه امتیازدهی دولت استارمر مخالفت کرده‌اند.
ثانیاً، چنین رویکردی از یکسو بار سیاسی و از سوی دیگر هزینه‌های حیثیتی نقض تعهدات یا خروج از سازکارهای دادرسی بین‌المللی را کاهش می‌دهد. هر چه تعداد بیشتری از کشورها مشروعیت محاکم بین‌المللی را به چالش بکشند، داغِ ننگ ناشی از تمرد از احکام این مراجع کمرنگ‌تر می‌شود. این تغییر، محیط مساعدی ایجاد می‌کند که در آن نه تنها عدم پایبندی عادی‌سازی می‌شود ، بلکه به مثابه ابراز اراده حاکمیت ملی و نه به عنوان نقض تعهدات بین‌المللی تلقی می‌شود؛ به ویژه زمانی که خطر واکنش متقابل ناچیز باشد. به این ترتیب، کشورها قادر خواهند بود به شکلی گزینشی از سازکارهای دادرسی بین‌المللی خارج شوند، بدون آن که پیامدهای جدی دیپلماتیک یا اقتصادی متحمل شوند؛ روندی که نه تنها یک رویه خطرناک پدید می‌آورد ، بلکه اجرای حقوق بین‌الملل را بیش از پیش تضعیف می‌کند. برای نمونه، موضع‌گیری تند ایالات متحده علیه دیوان کیفری بین‌المللی ممکن است به عنوان یک محرک عمل کند و به دیگر کشورها -عموماً کشورهای غربی- این مجوز ضمنی را بدهد تا در قبال تصمیمات حقوقی مهم، مواضعی غیرمتعهدانه اتخاذ کنند. نمونه بارز این تناقض، رویکرد دوگانه فرانسه در مسئله مصونیت روسای کشور است که علی‌رغم صدور حکم جلب بین‌المللی برای ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، به شیوه‌ای متفاوت برخورد می‌کند.
نتیجه‌گیری
مباحث مربوط به محاکم بین‌المللی و حاکمیت قانون به طور سنتی در چارچوب لیبرالیسم بین‌المللی مطرح شده‌اند. با این حال، همان‌طور که این نوشتار نشان می‌دهد، ظهور ادعاهای پوپولیستی مبتنی بر حاکمیت، تحلیل هزینه-فایده تعامل کشورها با این نهادها را دگرگون می‌کند. اگرچه محاکم بین‌المللی نباید صرفاً با هدف پیشدستی در برابر مقاومت کشورها و حفظ مشروعیت خود عمل کنند، لیکن باید پیامدهای سیاستی گسترده‌تر تصمیمات خود را مد نظر قرار دهند. در این راستا، دوتان(Dothan) هشدار می‌دهد که محاکم بین‌المللی باید به طور صریح واکنش‌های منفی احتمالی را مد نظر قرار دهند و از انجام «اقدامات خود ویرانگر»( suicide missions ا)اجتناب کنند(ص ۴۸).
اگرچه راهکارهای مواجهه با بحران مشروعیت متفاوت هستند، هنجارهای بین‌المللی به طور فزاینده‌ای به سازکار پیش‌فرض برای جبران کاستی‌های نظام حکمرانی جهانی تبدیل شده‌اند. این گسترش، با این حال، این تصور را تقویت کرده است که محاکم بین‌المللی فراتر از حدود اختیارات خود عمل کرده و تعهداتی را بدون پاسخگویی دموکراتیک کافی [به کشورها] تحمیل می‌کنند. بدین ترتیب، مواجهه [معقول و نظام‌مند] با این نقدهای حقوقی فرمالیستی – به ویژه نقدهای مربوط به تجاوز از حدود صلاحیت- برای تقویت مشروعیت محاکم بین‌المللی و تضمین تداوم تعامل کشورها امری ضروری است.
در نهایت، «سه‌گانه سیاسی» رودریک نشان می‌دهد که اگرچه در حال حاضر دوره‌ای از تاکید افراطی کشورها به حاکمیت ملی بر سیاست جهانی سایه افکنده است، لیکن این وضعیت لزوماً دایمی نخواهد بود. در صورت رونق مجدد روند جهانی‌شدن، احتمالاً محاکم بین‌المللی ناگزیر خواهند بود در منظومه‌ای کاملاً متحول از مناسبات حقوقی و سیاسی به ایفای نقش بپردازند. با این حال، در آینده نزدیک، محاکم بین‌المللی با مقاومت فزاینده‌ای روبه‌رو خواهند بود. در همین فضای حاکم کنونی، حقوق بین‌الملل (و محاکم آن) این امکان را دارد که خود را نه به مثابه حوزه‌ای منفعل در برابر چالش ها ، بلکه به عنوان قلمرویی انعطاف‌پذیر و مقاوم بازآفرینی نماید؛ حوزه‌ای که می‌تواند در عین پایبندی به اصول بنیادین خود، بر دشواری ها فائق آید.[۳]
[۱] اوروبروس (Ouroboros) یک نماد اسطوره‌ای و فلسفی بسیار قدیمی است که در فرهنگ‌های مختلفی از جمله مصر باستان، یونان، هند، ایران و اسکاندیناوی دیده می‌شود و مفاهیم عمیق فلسفی، روانشناختی و هستی‌شناختی را در خود جای داده است. این نماد معمولاً به‌شکل اژدها یا ماری است که دم خود را در دهان گرفته و خودش را می‌بلعد. اوروبروس نماد چرخه‌ای بی‌پایان و ابدی، باززایی مداوم، وحدت اضداد، خودویرانگری و خودزایی همزمان است (مانند نهادهای بین‌المللی که با تحمیل هنجارها، مقاومت کشورها را برمی‌انگیزند یا با گسترش بیش از حد صلاحیت، مشروعیت خود را از دست می‌دهند).
[۱]https://opiniojuris.org/2025/03/05/international-courts-and-the-ouroboros-legitimacy-in-the-age-of-populism/
[3] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)