آنچه را که بر فراز تهران باختیم[۱]
Henning Lahmann
مترجم: دکتر پویا برلیان
پژوهشگر حقوق بین¬الملل
ویراستار علمی: دکتر حسن سواری
دانشیار حقوق بین¬الملل دانشگاه تربیت مدرس
ابراز نگرانی مداوم درباره تضعیف و افول حقوق بین‌الملل اخیرا در سراسر اروپا مد شده است و این روند از زمانی که اسرائیل و به دنبال آن آمریکا در ماه ژوئن به ایران حمله کردند، شدت گرفته است. بعضی اوقات، اظهار نظرهای کارشناسان و تحلیلگران حرفه‌ای، لحنی تمسخرآمیز و حتی تند و خصمانه به خود گرفته است؛ به ویژه وقتی که این اظهارات از جانب جناح واقع‌گرایی یا (نو)واقع‌گرایی علوم سیاسی مطرح می‌شود. برای نمونه، هرفرید مونکلر(Herfried Münkler)، نظریه‌پرداز سرشناس سیاسی و تحلیلگر معروف، با صراحت مسائل حقوقی را در وضعیت کنونی ژئوپلیتیک جهان و شرایط فعلی روابط بین‌الملل، کاملا بی‌فایده فرض کرد. کارلو ماسالا(Carlo Masala) نیز در مقاله‌ای جنجالی و تاثیرگذار در هفته‌نامه دی زایت(Die Zeit)، مدافعان و طرفداران پایبندی به قواعد بین‌المللی در مورد توسل به زور و استفاده از حمله نظامی را به باد تمسخر گرفته و آنان را به نوجوانانی لجباز، خام و بی‌تجربه تشبیه کرده است که با پیچیدگی‌های روابط بین‌الملل و واقعیت‌های خشن دنیای سیاست ناسازگارند و صرفاً به «ابزاری کردن» مفاهیم و اصطلاحات حقوق بین‌الملل مشغول‌اند و سعی در پیشبرد اهداف و توجیه مواضع خود دارند. این استدلال‌ها یادآور توجیه و گفتمان‌های هولناکی است که پیش‌تر در بحران‌هایی مانند فلوجه مشاهده شد. در این مقاله، با تمرکز بر موضع‌گیری‌های اخیر دو مقام ارشد آلمانی، به بررسی اقدامات اسرائیل و پیامدهای آن برای نظم حقوقی بین‌المللی و تاثیر این گفتمان می‌پردازیم.
مطابق آنچه که هلموت آوست(Helmut Aust) و هایکه کریگر(Heike Krieger) در این وبسایت ذکر کرده‌اند، اهمیت ویژه این بحث در آلمان تا حدی به این واقعیت برمی‌گردد که حوزه‌های مواضع گفتاری و دامنه نظریات قابل طرح و پذیرفتنی در آلمان، اخیراً تغییرات چشمگیری داشته است. از زمان انتشار مقاله تحلیلی این دو کارشناس در ماه فوریه، اظهارات رسمی مقامات برلین به طور فزاینده‌ای، نگران‌کننده شده است؛ به ویژه در قبال دو موضوع: اول، حملات نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران در ماه ژوئن و دوم، قضیه صدور حکم جلب بین‌المللی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، توسط دیوان کیفری بین‌المللی. نکته قابل تامل این است که در کمتر از دو ماه دیگر، شهر برلین -علی‌رغم وجود گزینه‌های متعدد، دانشگاه مستقل و غیردولتی برلین که محل فعالیت هلموت آوست و هایکه کریگر است- میزبان اجلاس سالانه انجمن اروپایی حقوق بین‌الملل خواهد بود که یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های تخصصی این حوزه به شمار می‌رود و موضوع آن «نوسازی و بازتعریف حقوق بین‌الملل» پس از «دوره پرتنش و سرشار از آشوب» در دهه اخیر است. همان طور که نیتینا تزووالا(Ntina Tzouvala)، به درستی بیان کرده است، این جهانی نیست جز نظمی در بحران.
نقض حقوق و ثبات هنجاری
البته ریشه‌های بروز این بحران را نمی‌توان منحصرا به خود حقوق بین‌الملل نسبت داد. ایراد اصلی تحلیل‌های دانشگاهی و آرای علمی مانند نظریات مونکلر و ماسالا آن نیست که حقوق بین‌الملل در چارچوب واقعیت‌های کنونی ژئوپلیتیک، (به قول نیکلاس لومان(Niklas Luhmann)) کاملا از نظم سیاسی جهانی جدا نیست و یا نمی‌تواند باشد [بلکه] نکته اساسی و مسئله کلیدی این است که فارغ از دخالت و تاثیر عوامل غیرحقوقی مانند ملاحظات استراتژیک، سیاسی یا مشروعیت در تصمیم‌گیری کشورها، هر گونه تخلف از قواعد بین‌المللی و عدول از هنجارهای بین‌المللی باید به صراحت شناسایی و محکوم شود وگرنه بنیان حاکمیت قانون متزلزل خواهد شد. همان‌طور که توماس ام. فرانک(Thomas M. Franck) پس از جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ این هشدار را داد که «عدم واکنش قاطع، موثر و معنادار جامعه بین‌المللی در محکومیت نقض حقوق (قواعد بین‌المللی)، به طور قطع می‌تواند به منزله انفعال در برابر زوال تدریجی آن هنجارها و از دست رفتن اعتبارشان و تبدیل شدن قواعد مذکور به امری بی‌اثر باشد»[۲].
بنابراین آنچه ثبات نظام هنجاری را به مخاطره می‌اندازد، صرفاً نقض قواعد نیست، بلکه از واکنش و نحوه مواجهه جامعه بین المللی ناشی می‌شود[۳]. نمونه بارز این مسئله را پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ شاهد بودیم، وقتی در سازمان ملل متحد به شکلی بی‌سابقه و قاطعانه در برابر این تجاوز آشکار، واکنش نشان داده شد[۴]. مقامات ارشد و نهادهای حاکمیتی آلمان نیز شفاف عمل کردند و موضع‌گیری‌های صریحی از خود نشان دادند. فرانک-والتر اشتاین¬مایر(Frank-Walter Steinmeier) در مقام رئیس جمهور آلمان، ضمن محکوم نمودن نقض «سیستماتیک و خشونت‌بار» حقوق بین‌الملل توسط روسیه، هشدار داد که جنایات جنگی نباید مصون از مجازات بمانند و جامعه بین‌المللی نمی‌تواند در برابر جنایات جنگی سکوت کند، چرا که «حقوق بین‌الملل شمشیر کند و بی‌خاصیتی نیست که بشود آن را نادیده گرفت. فریدریش مرتس(Chancellor Friedrich Merz)، رهبر وقت حزب دموکرات مسیحی در بوندستاگ، در تصویب طرحی پارلمانی نقش داشت که با شدیدترین لحن ممکن، «حمله غیرانسانی و خونین روسیه به اوکراین» را به «شدیدترین شکل» تقبیح و محکوم می‌کرد. این چهره‌های سیاسی که روزی در برابر روسیه ایستادند، امروز در سکوت، بمب‌های اسرائیل و آمریکا بر ایران -با نقض آشکار ممنوعیت توسل به زور- را نظاره می‌کنند و چنین موضع‌گیری‌هایی تناقض رفتاری این اشخاص را عیان می‌سازد.
توجیهات اسرائیل و واکنش بین‌المللی ،آن زمان و اکنون
اسرائیل اگرچه صراحتاً به حق دفاع از خود مبتنی بر ماده ۵۱ منشور ملل متحد اشاره نکرد، لیکن در مکاتبه رسمی خود با شورای امنیت مورخ ۱۷ ژوئن، اقدام نظامی علیه ایران را با استناد به دو دلیل اصلی توجیه نمود: اولاً «فرصت نهایی برای ممانعت از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای » و ثانیاً «ادامه رفتارهای تجاوزکارانه آن» که به زعم خود در راستای «دفاع از موجودیت، تمامیت ارضی و امنیت ملی‌اش» این اقدام اجتناب ناپذیر بوده است. این موضع‌گیری رسمی اسرائیل با عملیات نظامی جنگنده‌های اسرائیلی سال ۲۰۰۷ علیه تاسیسات هسته‌ای الکبار در دیرالزور سوریه تفاوت بنیادین داشت؛ حملاتی که بدون هیچ گونه اظهار نظر یا پذیرش مسئولیتی در آن زمان انجام پذیرفت. چنین اقدامات پنهانی از منظر حقوقی به شدت چالش برانگیز است، زیرا پرهیز از اعلام مبانی حقوقی، فضایی از بی‌قانونی پدید می‌آورد که به تدریج ممنوعیت توسل به زور را مخدوش می‌سازد[۵]. البته این اقدامات بدون توجیه حقوقی از طرف اسرائیل، دست کم این مزیت را دارد که تاثیری بر روند تفسیر یا توسعه این قاعده یعنی منع توسل به زور نخواهد داشت[۶]. رفتار خشونت‌بار ناشناخته، هر چند شایسته سرزنش باشد، به یقین کمتر از توسل آشکار و غیرقانونی به زور که در عین حال بی‌پاسخ می‌ماند، مخرب است و علی‌رغم توجیهات اسرائیل، حملات آن علیه ایران دقیقاً مصداقی از توسل غیرقانونی به زور بود (؛ بمباران‌های بعدی توسط ایالات متحده نیز چنین بود). اسرائیل نه تنها تفسیری ناموجه از حق دفاع مشروع ارائه داد، بلکه همان‌طور که لوئیس هنکین(Louis Henkin) اشاره کرده[۷] هیچ دلیل معتبر و غیرقابل خدشه‌ای نیز برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکرد.
بر همین اساس، عکس‌العمل صریح و علنی جامعه بین‌المللی در برابر توسل غیرقانونی به زور علیه ایران ضروری بود. نمونه مطلوب چنین واکنشی پیش‌تر در ژوئن ۱۹۸۱ پس از حمله هوایی اسرائیل به راکتور هسته‌ای اوسیراک عراق به نمایش گذاشته شد. در نامه رسمی به شورای امنیت، اسرائیل اقدام نظامی خود را با استناد به ادله‌ای مشابه استدلال های کنونی توجیه نمود، از جمله استناد به «شواهد موثق و اطلاعات محرمانه» دال بر برنامه‌ریزی عراق برای ساخت تسلیحات هسته‌ای علیه اسرائیل و ضرورت «عکس‌العمل فوری به منظور صیانت از موجودیت مردم خود». با این حال، شورای امنیت در ۱۹ ژوئن به اتفاق آرا، قطعنامه‌ای تصویب کرد که «حمله نظامی اسرائیل را به دلیل نقض آشکار منشور ملل متحد و موازین حقوق بین‌الملل به شدت محکوم کرد». در جریان مذاکرات پیش از رای‌گیری، سفیر ایالات متحده آمریکا هرچند به دوستی نزدیک دولت خود (جمهوری‌خواه) با اسرائیل اشاره کرد و خطر تسلیحات هسته‌ای عراق را پذیرفت، اعلام کرد که «اسرائیل ابزار، ظرفیت و راه‌های دیپلماتیک را به طور کامل به کار نگرفته بود و این اقدام نظامی به اعتماد منطقه‌ای لازم به عنوان پیش‌نیازی برای فرآیند صلح آسیب زده است.»
قصور شرم‌آور آلمان در حمایت از حقوق بین‌الملل
قطعا در این رخداد، هیچ حمایتی از حقوق بین‌الملل مشاهده نشد. دیدگاه‌های متعدد مقامات غربی، موضوع را به شکلی نامناسب مدیریت کرد و بسیاری از آن‌ها (از جمله مارک روته(Mark Rutte)، دبیرکل ناتو و از نزدیکان ترامپ) در برخورد با این قضیه کوتاهی نمودند، مواضع اعلام‌شده فرانک-والتر اشتاین¬مایر، رئیس‌جمهور آلمان و مرتس، صدر اعظم این کشور در مصاحبه‌های مستقل رسانه‌ای در پایان ژوئن، به طور خاص، تامل برانگیز و نگران‌کننده بود. صدر اعظم مرتس که در اجلاس رهبران گروه هفت در کانادا (اواسط ژوئن) با ستایش و توصیف اقدام اسرائیل به انجام «کار کثیف» جنجال به پا کرده بود و هم با انتقادات شدید و هم با تحسین‌هایی مواجه شده بود، در مصاحبه با روزنامه زوددویچه تسایتونگ (۲۷ ژوئن) به صراحت از عذرخواهی برای این اظهارات خودداری کرد و حاضر نشد از گفته‌هایش عقب‌نشینی کند. در پاسخ به این پرسش که آیا این موضع به معنای توجیه نقض حقوق بین‌الملل توسط اسرائیل است، وی ضمن تاکید بر التزام آلمان به حقوق بین‌الملل و ذی‌صلاح نبودن در ارزیابی حقوقی حملات، با طرح پرسش‌هایی با مستمسک قرار دادن مطالبی مردود و غیرقابل قبول از جمله استناد به ادعای تهدید «موجودیت» ناشی از برنامه هسته‌ای ایران و لزوم اقدام فوری بر ضد آن (به دلیل فقدان زمان کافی برای یافتن راه حل جایگزین) به دفاع از مواضع خود پرداخت.
دو روز پس از اظهارات جنجالی صدر اعظم، رئیس‌جمهور، فرانک-والتر اشتاین¬مایر، در مصاحبه‌ای با شبکه رادیویی دولتی دویچلند فونک، سخنان خود را با تاکید بر این که «ما آلمانی‌ها باید نظم حقوق بین‌الملل را جزیی از هویت ملی خود دانسته [و از آن حمایت کنیم]، هم هنگامی که نقض می‌شوند و هم زمانی که مورد تمسخر قرار می‌گیرند، نباید سکوت کنیم»، آغاز کرد (این اظهارات در پاسخ به پرسش درباره امکان سفر بنیامین نتانیاهو به آلمان علی‌رغم حکم جلب بین‌المللی او از سوی دیوان کیفری بین‌المللی مطرح می‌شد و اظهار داشت اکنون مجال پرداختن به این موضوع خاص نیست؛ موضوعی که رئیس جمهور و صدر اعظم به همان اندازه وحشتناک، با اندکی تفاوت، با آن برخورد کردند). متاسفانه او به این شعارهای زیبا بسنده نکرد. در ادامه و مطابق با سنت حزب سوسیال دموکرات در نادیده گرفتن اصول در لحظات حساس، اشتاین‌مایر با اشاره به اختلاف نظرهای موجود در محافل علمی درباره قانونی بودن اقدامات اسرائیل، عملا از نظریه جنجالی دفاع پیشگیرانه حمایت کرد -در حالی که خود در سال ۲۰۰۳ و در مقام وزیر امور خارجه آلمان در زمانی که آمریکا می‌خواست به عراق حمله کند، این نظریه را به شدت محکوم کرده بود.
این یک بینش کاملا کلیشه‌ای است که حقوق بین‌الملل به واسطه ساختار و ماهیت خود همواره از نوعی عدم قطعیت ذاتی رنج می‌برد و در فقدان مکانیسم‌های اجرایی متمرکز و یکپارچه (یا آنچه مونکلر از آن به عنوان «نهاد ناظر» یاد می‌کند)، می‌تواند به ابزاری برای توجیه هر نوع اقدام خودسرانه تبدیل شود. این ویژگی ذاتی به هیچ وجه توجیهی قابل قبول برای اجتناب و طفره رفتن مقامات ارشد سیاسی مانند رئیس جمهور از اتخاذ مواضع روشن با استناد به اختلاف نظرهای علمی نیست. از سوی دیگر، این تصور که استدلال‌های حقوقی در گفتمان سیاسی بین‌المللی فاقد اهمیت هستند، کاملاً نادرست است. قواعد حقوق بین‌الملل با تعیین چارچوب‌ها و حدود رفتارهای قابل قبول در جامعه بین المللی، در واقع نقش و کارکردی ثبات‌بخش و محدودکننده ایفا می‌کنند. علاوه بر این، نگاهی به آن سوی اقیانوس اطلس و اقدامات اخیر مربوط به برخورد دولت ترامپ با نهادهای قضایی آمریکا به روشنی نشان می‌دهد که اثرگذاری هر قانون و نظام حقوقی در هر مقطعی، در نهایت منوط به پذیرش سیاسی آن است. حقوق نه موجودیتی ماورایی یا مستقل و انتزاعی بلکه پدیده‌ای است وابسته به اراده بازیگرانی که موظف به اجرا، تفسیر و پایبندی به آن هستند. همین واقعیت پیامدهای مخرب و فاجعه‌بار و تبعات خطرناک اظهارات نسنجیده و غیرمسئولانه مقاماتی مانند مرتس و اشتاین¬مایر را به وضوح نمایان می‌سازد.
هزینه ریاکاری برلین
تزلزل نظم حقوقی بین‌المللی به این دلیل نیست که در جهانی رخ نمایانده که آن گونه که رئالیست‌ها عقیده دارند، قدرت بی‌رحم غلبه دارد ، بلکه نتیجه مستقیم تزلزل افراد و بازیگرانی است که مسئولیت تحقق بخشیدن و اجرای آن را بر عهده داشتند. این تردید زمانی ظهور کرد که پایبندی به اصول و ثبات رای در تقابل با مصالح سیاسی قرار گرفت. فضای رسانه‌ای افراطی آلمان و اطاعت بی‌چون و چرای آن از بنیامین نتانیاهو و سیاست‌های نسل‌زدایی وی (که در ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۳ با امتناع آلمان از پیوستن به درخواست ۲۸ کشور برای آتش‌بس فوری در غزه به اوج رسید) بستر این انحراف را فراهم آورد. اظهارات صوری فرانک والتر اشتاین مایر و فردریش مرتس در حمایت از حقوق بین‌الملل، فاقد کمترین تاثیر عملی بود. تلاش‌های دومین و سومین مقام عالی‌رتبه جمهوری فدرال برای جبران، محدود کردن یا خنثی کردن آسیب ناشی از اظهارات قبلی، ناشیانه، غیراصولی و ناکافی بود. مطابق تحلیل‌های مستند مارکو میلانوویچ(Marco Milanovic)، عادل حق(Adil Haque) و مری الن اوکانل( Mary Ellen) حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده به ایران نقض آشکار قواعد بین‌المللی بود. متحدان این دو کشور می‌بایست همانند رای اجماعی شورای امنیت در سال ۱۹۸۱، علی‌رغم منافع استراتژیک و یا مشروعیت سیاسی، این نقض را محکوم می‌کردند. این دقیقاً همان خط تمایز میان دیپلماسی بین‌المللی و مباحثه نظری آکادمیک است. سکوت عمدی دو مقام ارشد آلمانی، تخلف آشکار از تعهدات حقوقی بین‌المللی و شکست این کشور محسوب می‌شود.
توجیه و استدلال حقوقی نادرست آثار و پیامدهای منفی بلندمدت بر جای می‌گذارند. در بررسی واکنش‌ها به تهاجم روسیه به اوکراین(۲۰۲۲)، بحث‌ها در سازمان ملل متحد آشکارا تحت تاثیر همان توجیهات غیرقابل قبول حقوقی قرار گرفتند که دو دهه پیش دولت بوش برای توجیه حمله به عراق ارائه کرده بود. پس از تصویب قطعنامه محکومیت روسیه (که با وتو مواجه شد)، نماینده کنیا با اشاره به «الگوی مداخلات قدرت‌های بزرگ» هشدار داد که «در حالی که امروز نقض حاکمیت اوکراین محکوم می‌شود، سکوت سنگینی را که درباره مداخلات مشابه گذشته حکم‌فرما بود، توجیه نمی‌کند». پیامدهای مخرب مواضع مرتس و اشتاین¬مایر هم بر اعتبار و وجهه بین‌المللی آلمان و هم بر نظم حقوقی مبتنی بر منشور ملل متحد، تا سال‌ها ادامه خواهد داشت. در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد وقتی جامعه حقوقدانان بین‌المللی در سپتامبر در برلین گرد هم آیند، از «نظام حقوقی ممنوعیت جنگ» چندان چیزی برای احیا و بازسازی باقی نمانده باشد. اگرچه واقع‌گرایان ممکن است از این وضع استقبال کنند و آن را مثبت ارزیابی نمایند اما فقدان این چارچوب حقوقی را دیر یا زود احساس خواهند کرد.[۸]
[۱] https://verfassungsblog.de/what-we-lost-in-the-skies-above-tehran/ July 2025
[2] Thomas M. Franck, The Power of Legitimacy and the Legitimacy of Power: International Law in an Age of Power Disequilibrium (2006) 100 American Journal of International Law 88, 96.
[3] Helmut Aust and Mehrdad Payandeh, Praxis und Protest im Völkerrecht: Erosionserscheinungen des völkerrechtlichen Gewaltverbots und die Verantwortung der Bundesrepublik im Syrien-Konflikt (2018) 73 JuristenZeitung 633, 635.
[4] James A. Green, Christian Henderson and Tom Ruys, Russia’s Attack on Ukraine and the Jus Ad Bellum (2022) 9 Journal on the Use of Force and International Law 4, 30.
[5] Alexandra H. Perina, Black Holes and Open Secrets: The Impact of Covert Action on International Law (2015) 53 Columbia Journal of Transnational Law 507, 566.
[6] Christian Marxsen, Völkerrechtsordnung und Völkerrechtsbruch. Theorie und Praxis der Illegalität im ius contra bellum (2021) 327.
[7] Louis Henkin, How Nations Behave (2nd ed. 1979) 142.
[8] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)