به چه چیزی باید امیدوار بود ؟ بازتوزیع بحران اقلیمی[۱]
Ingo Venzke & Jochen von Bernstorff
مترجم: دکتر منا کربلایی امینی
پژوهشگر حقوق بینالملل
ویراستار علمی: دکتر امیر درون پرور
پژوهشگر حقوق بینالملل
مبارزه با تغییرات اقلیمی اساساً مبارزه برای عدالت نیز هست. از یک سو، حقوق و مقررات اقلیمی نقطه اتکایی برای بیان مطالبات بازتوزیعی بوده است – از درخواست برای تامین مالی مازاد از طریق تقاضا برای انتقال فناوری تا غرامت و آنچه «جبران خسارت و ضرر» نامیده میشود. از سوی دیگر، با توجه به آثار بسیار نابرابر افزایش دما در سراسر جهان، هدف از کاهش گرمایش زمین به ۱.۵ درجه سانتیگراد یا ۲.۰ درجه سانتیگراد را میتوان به عنوان ادعایی خواند که ریشه در عدالت توزیعی دارد.
جای تعجب نیست که پرسشهای مربوط به بازتوزیع در مواجهه با فجایع اقلیمی در حال وقوع، محور اصلی مناقشه در COP29 ماه آینده در باکو خواهد بود.
باید تاکید کرد کسانی که کمترین سهم را در بحران داشتهاند، به طور کلی کسانی هستند که بیشترین آسیب را میبینند. این امر نه تنها بین کشورها بلکه برای گروههای درون آنها نیز صادق است، زیرا طبقات مختلف اجتماعی بار نابرابر را به دوش میکشند. به عنوان مثال، یک درصد ثروتمندترین افراد جهان، مسئول انتشار کربن بیشتری نسبت به۶۶ درصد از فقیرترین افراد جهان هستند.
علاوه بر این، همانطور که Tendayi Achiume اشاره کرده است، توزیع نابرابر و ناعادلانه آلام اقلیمی نیز به شدت تحت تاثیر تبعیض نژادی است و نابرابریهای موجود در جهان را بیشتر تقویت میکند.
با این حال، پیشبینی میشود که سیاستهای فعلی به جای کاهش گرمایش جهانی به ۱.۵ یا ۲.۰ درجه سانتیگراد، منجر به افزایش دمای تقریباً ۳.۲ درجه سانتیگراد با پیامدهای جدی شود.
همین کاستیها در سایر سیاستها و سازکارها نیز مشهود است. به عنوان نمونه، انتقال فناوری همچنان به عنوان یک آرزوی انتزاعی باقی مانده است که اغلب با حقوق مالکیت فکری و استراتژیهای شناختهشدهای که تولیدات با ارزش بالا و پایین را به روشهای قابل پیشبینی بین مراکز و مناطق پیرامونی توزیع میکند، بیاثر میشود. همچنین هجوم سرمایهها و ابداعات جدید نمیتواند این حقیقت را پنهان کند که هیچ گونه بازتوزیع مالی قابل توجهی در پیش نیست، و این مسئله با هدفی که کشورهای توسعهیافته برای خود ترسیم کردهاند فاصله بسیاری دارد.
استخراج سوختهای فسیلی و فعالیتهای اقتصادی ناپایدار که در مرکز بحرانهای اقلیمی قرار دارند، در عین حال بسیار سودآورند و از حمایتهای حقوقی بهرهمند هستند.
سوختهای فسیلی که باید در زمین بمانند، از نظر اقتصادی به روی زمین آورده شدهاند؛ به عنوان امتیاز فروخته میشوند و در معاملاتی که از دید حقوق بینالملل امکانپذیر هستند، در ازای بدهیها مورد استفاده قرار میگیرند. حقوق بینالملل با این تحولات فاجعهبار شدیدا شریک است.
تجزیه و تحلیلهای حقوقی باید بر مبنای این واقعیت در نظر گرفته شوند که در سه دهه پس از امضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی در سال ۱۹۹۲، سوختهای فسیلی بیشتری نسبت به کل سالهای قبل از آن، سوزانده شده است. این اتفاق به رغم نبود مقررات رخ نداده است بلکه با وجود مقررات از جمله حقوق بینالملل محیط زیست رخ داده است.
در حالی که کارشناسان حوزه اقلیم، فعالان و لابیگران سوختهای فسیلی خود را برای COP29 در باکو در دسامبر آماده میکنند، شایسته است به COP28 در دبی نگاهی داشته باشیم، جایی که بار دیگر نمایندگان متعهد نشدند اکتشافات جدید سوختهای فسیلی یا استخراج فعلی آن را متوقف کنند.
حدود ۲۵۰۰ لابیکننده سوختهای فسیلی که تقریباً چهار برابر تعداد سال قبل است، در حاشیه COP28 جنجال به پا کردند. هیئت فرانسوی شامل نمایندگانی از توتال انرژی بود، در حالی که اتحادیه اروپا نمایندگانی از BP، ENI و ExxonMobil را اضافه نموده بود. الجابر که ریاست COP28 را بر عهده داشت، در حالی که از شغل خود به عنوان مدیر عامل شرکت ملی نفت ابوظبی موقتا فاصله گرفته (یا شاید نگرفته بود)، علم تغییرات اقلیم را رد کرد و تقاضاها برای حذف تدریجی سوختهای فسیلی را به سخره گرفت. بنابراین عدم تعهد به چنین اقداماتی در COP28 چندان تعجبآور نیست.
امتناع برخی از کشورها از به رسمیت شناختن ضرورت اجرای فاز اول حذف جامع همه سوختهای فسیلی برای حفظ گرمایش جهانی در دمای ۱.۵ درجه سانتیگراد در تناقض مستقیم با یافتههای علمی اخیر است. این یافتهها به وضوح تایید میکند که گسترش هر چه بیشتر استخراج نفت، گاز و زغال سنگ دستیابی به اهداف توافقنامه پاریس را غیرممکن خواهد کرد. با توجه به این که تصمیمات COP مستلزم اجماع همه طرفهای درگیر در آن است، بسیار بعید است که ممنوعیت اکتشاف جدید و حذف تدریجی استخراج از میادین و معادن موجود در یک COP مورد توافق قرار گیرد.
سخنان وینستون چرچیل به ذهن خطور میکند که ای.اچ.کار(E.H. Carr) با نقد مشهورش از آرمانگرایی دوران جامعه ملل – در کتاب «بحران بیست ساله»(منتشر شده در ۱۹۳۹) – به آن میپردازد. چرچیل در سال ۱۹۳۸ در عصر جامعه ملل در حالی که کشورها آماده جنگ بودند، چنین گفت: نمیتوانم هیچ زمانی را به یاد بیاورم که در آن فاصله بین سخنان دولتمردان و آنچه که واقعاً در بسیاری از کشورها در عمل اتفاق میافتد، به اندازه اکنون زیاد بوده باشد.
شکافهای جدید: پایداری و «دولت سبز»
اگر بگوییم فقدان اراده سیاسی مانع از توسعه سیاستهای اقلیمی موثرتر و قواعد اقلیمی تاثیرگذارتر و مطالبهگرتر شده، صحیح و در عین حال سوال برانگیز است.
نقشی که پایداری در تثبیت نابرابری ایفا میکند، قبلاً توسط مفاهیم دیگری نیز ایفا شده است. کارل اشمیت، حقوقدان نازی، این بحث را در دهه ۱۹۳۰ مطرح کرد، و به این موضوع پرداخت که نظم حقوقی ظاهراً بینالمللی در بلندمدت چگونه از تقسیمبندیهای دوگانه استفاده میکند. او این موضوع را ابتدا در تمایز تاریخی بین ملتهای مسیحی و غیرمسیحی و سپس بین کشورهای متمدن و غیر متمدن در قرن نوزدهم و در نهایت، در جایگاه اقتصادی کشورها به عنوان کشورهای طلبکار یا بدهکار دید.
چندین همکاری مهم در حقوق بینالملل – از جمله همکاری تونی آنگی و سوندیا پاهوجا – این استدلال را مجدداً در قالب «پویایی تفاوت» بیان کردهاند. اما بحث آنها با ایجاد کشور در حال توسعه متوقف شده است. استدلال ما این است که یک مفهومپردازی محدود از پایداری به عنوان یک اصل متمایزکننده جدید عمل میکند.
اکنون «پایداری» به جای متمدن نمودن و توسعه کشورها، دولتهای سبز را در جنوب جهان ایجاد میکند. از یک طرف، این دولتهای سبز برای جبران فعالیتهای انتشار بیش از حد در شمال جهان مورد استفاده قرار میگیرند (در این کارکرد میتوان آنها را کشورهای جبرانکننده نیز نامید). از سوی دیگر، آنها از طریق «پایداری» با توجه به نیازشان برای انتقال به سازوکارهای تولید پاکتر و ناتوانی توأمان در تامین مالی چنین انتقالی «دیگری» محسوب میشوند.
مفهوم پایداری به نوبه خود، به دولتهای ظاهراً سبز در شمال جهان این امکان را میدهد تا رهبری خود را در حفاظت از اقلیم نشان دهند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا به راحتی خود را به عنوان پیشتازان مقابله با تغییرات اقلیمی قرار میدهند، حتی اگر همچنان به مصرف بیش از حد و ایجاد آلودگی بیش از حد ادامه دهند. شایان ذکر است که در سال ۲۰۲۳، روز ۳ مه روز «تخطی از زمین ” در اتحادیه اروپاست [overshoot day یا روز استفاده بیش از حد از زمین؛ روزی که مصرف منابع زمین توسط انسانها از ظرفیت زمین برای بازسازی این منابع پیشی میگیرد] و دقیقاً در تضاد با آن، پنجاه کشور در سراسر جهان وجود دارد که هرگز به روز تخطی خود نمیرسند.
اصل تمایزگذار پایداری در چارچوب آنچه استیون برنشتاین «محیط زیستگرای لیبرال» نامیده است، شکل میگیرد و عمل میکند. یعنی پرداختن به مسائل زیستمحیطی در چارچوب حکمرانی اقتصادی لیبرال، بر اساس ارزشهای بازار آزاد. ترسیم نحوه عملکرد این چارچوب در این مقال نمیگنجد. پژوهشهای دیگر، به ویژه پژوهشهایی توسط Sarah Riley و Julia Dehm قبلا انجام شده که در آن، از کارهای برنشتاین استفاده کردهاند.
در مورد استفاده از مکانیسمهای بازار و پتانسیلها و محدودیتهای هدایت رفتار از طریق سیگنالهای قیمتی، مسایل زیادی را میتوان طرح کرد. اما باید گفت امروزه، این امور کمک زیادی به مهار گرمایش جهانی نکرده است. آیا هنوز میتواند؟ شاید! اما بازارهای کربن ریسک این را دارند که فشار را از تغییرات ضروری در شیوههای اقتصادی و مصرف ناپایدار بردارند و با فراهم کردن امکان جبران و تجارت در معافیتها، این موضوع را تسهیل کنند. فقط طرح تنظیم و کاهش کربن در حوزه هوانوردی بینالمللی (CORSIA) را در نظر بگیرید که انتظار میرود به واسطه آن درخواستهای قابل توجهی برای اخذ اعتبارات کربنی ایجاد شود. CORSIA توسط سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری(ایکائو) مدیریت میشود که چشمانداز آن دستیابی به توسعه پایدار سیستم جهانی هوانوردی غیرنظامی است. نه تنها نمایندگان در هیچ یک از COPها نتوانستهاند به توافقی در مورد حذف تدریجی سوختهای فسیلی دست یابند بلکه آنچه که نگرانکنندهتر است این موضوع است که بازی با الفاظ و تعهدات انتزاعی حوزه «پایداری» و «رشد پایدار» اجازه داده است که شیوههای ناپایدار همچنان تا حد زیادی بدون چالش باقی بمانند که منجر به پیامدهای توزیعی معکوس شده است. تنها یک درصد از جمعیت جهان تقریباً ۲۵ درصد از کل سفرهای هوایی را تشکیل میدهند، در حالی که ۸۰ درصد از افراد هرگز در طول زندگی خود پروازی انجام ندادهاند.
از مدیریت «پایداری» تا ممنوعیتهای آشکار: معاهده ممنوعیت
ما با طرح یک ابتکار بلندپروازانه، معاهده ممنوعیت سوخت فسیلی، به مبارزه برای منع استخراج سوختهای فسیلی جدید روی میآوریم. در حالی که چنین پیشنهادی ممکن است آرمانگرایانه به نظر برسد، ما استدلال میکنیم که تلاش برای این معاهده دارای یک پتانسیل ضدهژمونیک است که از راهحلهای مخاطرهآمیز ارائهشده توسط ریاستهای فعلی که اغلب نوید توزیع مجدد را میدهند اما عملکرد کمی دارند، پیشی میگیرد. این ابتکار در حال حاضر با حمایت پارلمان اروپا، سازمان جهانی بهداشت و شهرها و موسسات علمی متعدد در حال افزایش است. سیزده کشور رهبری آن را بر عهده دارد که یازده کشور از بین آنها کشورهای جزیرهای هستند و به شدت تحت تاثیر بحران اقلیمی قرار گرفتهاند.
به نظر میرسد معاهده ممنوعیت، شکلی از معاهدههای ساختارشکن است که مشابه آن را قبلاً در سایر حوزههای حقوق بینالملل دیدهایم. مسئله به این صورت است که ائتلافهای گسترده کشورهای کوچک و متوسط، همراه با سازمانهای جامعه مدنی، با ایجاد «معاهدات تکمیلی» جدید و رادیکالتر مبتنی بر ممنوعیتهای بسیار زیانآور، به دنبال اصلاح رژیمهای معاهدات بینالمللی هستند. به نظر میرسد این یک واکنش حقوقی نسبتاً خلاقانه در برابر بنبستی است که اغلب توسط کشورهای قدرتمندی که از وضعیت حقوقی و سیاسی موجود دفاع میکنند، ایجاد میشود.
برای مثال، محققان شاهد ائتلافهای جدیدی از کشورهای «فاقد» سلاح هستهای بودهاند که از بسیاری جهات، از وضعیت حقوقی قدیمی معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای(NPT) فاصله گرفته و کشورهای دارای سلاح هستهای را با یک رژیم معاهداتی تکمیلی جدید مواجه میکند؛ معاهده منع سلاحهای هستهای(TPNW).
تجارب اخیر از معاهدات ساختارشکن موجود تایید میکند که این حرکتهای ضد هژمونیک میتواند پویاییهای سیاسی و حقوقی جدیدی ایجاد کند که به رژیم معاهده قدیمی حول توافق پاریس وارد شود، زیرا با تعداد قابل توجهی از کشورهای عضو روبهرو میشود که آن را تصویب کردهاند.
با تکیه بر چنین تجربیاتی، معاهده ممنوعیت سوختهای فسیلی باید صراحتا اکتشاف سوختهای فسیلی را ممنوع کرده و ضربالاجلهای مشخصی را برای استخراج تعیین کند. همچنین میبایست حاوی مقرراتی درباره تقویت همکاریها در تبدیل زیرساختهای انرژی از سوختهای فسیلی به انرژیهای تجدیدپذیر باشد و همچنین میبایست راهی برای احترام به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ارائه نماید. کشورهای عضو نه تنها موظفاند اکتشافات بیشتر را ممنوع کنند بلکه میبایست واردات سوختهای فسیلی استخراجشده از میادین و معادن جدید را نیز ممنوع نمایند.
معاهده جدید که توسط کشورهایی که بیش از همه متاثر شده طرح گردیده و توسط طیف گستردهای از کشورها حمایت میشود، میتواند در کنار توافقنامه پاریس قرار گیرد و به اهداف الزامآور آن رجوع نماید. حتی اگر معاهده جدید فاقد مکانیسمهای اجرایی قوی و مشارکت جهانی باشد، احتمالاً باز هم اثر هنجاری و نمادین خواهد داشت. این معاهده میتواند به عنوان نقطه عطف مهمی در ایجاد عزم اجتماعی – سیاسی عمل کند.
ممنوع کردن منبع اصلی فاجعه اقلیمی پیش رو، به معنای رد و محکوم کردن مجموعهای از شیوههای استخراجی است که تا دهه ۱۹۷۰ به عنوان شیوههای مولد و نسبتاً ارزان برای رشد صنعتی تلقی میشدند، اما اکنون میدانیم که اساس حیات انسانی و غیرانسانی در این سیاره را نابود میکنند. مبارزات سیاسی برای یک معاهده ممنوعیت ساختارشکن، پتانسیل بالایی برای توسعه دارد، زیرا یکی از دلایل این است که باقی گذاشتن سوختهای فسیلی در زمین، محتملترین اگر نه ضروریترین استراتژی برای کاهش گرمایش جهانی است. دلیل دیگر این است که راهکارهای جایگزین قیمتگذاری کربن و مشوقهای بازار در این خصوص نه تنها اجرای اقدامات لازم را به تاخیر میاندازد ، بلکه الگوهای سلطه و وابستگی را نیز تقویت میکند.
کاملاً واضح است که تعهدات برای باقی ماندن سوختهای فسیلی در زمین باید همراه با توزیع مجدد باشد. این امر به ویژه برای کشورهایی مهم است که سرانه پایین و سطح درآمد حداقلی دارند. در حال حاضر، خواستههای جزیرهای و یک سویهای که از کشورهای در حال توسعه میخواهند ذخایر کربن خود را حفظ کنند و سوختهای فسیلی را دستنخورده نگه دارند، انتقادات قابل توجهی را برانگیخته است. عرفان علی، رئیس جمهور گویان، اخیراً یک مصاحبهکننده بیبیسی را که با موضعی اخلاقگرایانه پیشنهاد کرده بود که گویان باید از بهرهبرداری از میادین نفتی فراساحلی خود خودداری کند، مورد سرزنش قرار داد. تامین مالی اقلیم در COP29 ، به ویژه با توجه به شکست مداوم شمال جهان در قبول تعهدات اساسی یا انجام تعهدات موجود به عنوان یک موضوع بحث برانگیز مطرح خواهد شد. یک معاهده ممنوعیت ساختارشکن نه تنها میتواند برای حذف تدریجی سوختهای فسیلی فشار وارد کند و در نتیجه به اهداف تعیینشده دمایی پایبند باشد ، بلکه شتاب بازتوزیع واقعی را نیز تجدید کند – بازتوزیعی که به نحو جدی خسارات کشورهای مایل به نگه داشتن سوختهای فسیلی در زمین را جبران نماید.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/what-to-hope-for-redistribution-in-the-climate-crisis/ 7 November 2024
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)