دیوان کیفری بین‌المللی در معرض تهدیدی جدید: چراغرب نباید دیوان کیفری بین‌المللی را قربانی سیاست‌های کوته‌بینانه کند؟[۱]
Chile Eboe-Osuji
23 December 2024
مترجم: محمد دهنوی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر صادق سلیمی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
در مقاله‌ای که به تازگی منتشر کرده‌ام، به بررسی استدلال بی‌اساسی پرداخته‌ام که در بیانیه اخیر فرانسه مطرح شد. در این بیانیه، این کشور تغییر موضع آشکاری را در خصوص تعهدات خود برای اجرای احکام دستگیری صادر شده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت اعلام کرده است. همان‌طور که در آن مقاله توضیح دادم (نسخه کامل‌تر و فنی‌تری از آن در حال آماده‌سازی برای انتشار است)، موضع فرانسه از منظر حقوق بین‌الملل عرفی غیرقابل پذیرش است. این رویکرد بر این فرض اشتباه استوار است که مقامات ارشد یک کشور در صورتی که آن کشور سند تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی را تصویب نکرده باشد، از صلاحیت این دیوان مصون هستند.
در این مقاله مرتبط، به ملاحظات فراحقوقی پرداخته‌ام که باید همواره مورد توجه قرار گیرند، چرا که پیامدهای سیاسی ناشی از چنین موضع‌گیری‌هایی می‌تواند آثار جدی به همراه داشته باشد. همان‌طور که این تحلیل وضعیت نشان می‌دهد، این گونه پیامدها نگران‌کننده هستند، زیرا فرانسه تنها کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست که از زمان صدور آرای دستگیری علیه اتباع اسرائیلی، حمایت مبهم خود از این دیوان را اعلام کرده است. علاوه بر این، می‌توان انتظار داشت که دولت جدید در واشنگتن فشار شدیدی به کشورهای اروپایی و غربی وارد آورد تا آن‌ها را از اجرای این آرای دستگیری منصرف کند. این جریان‌های سیاسی مخالف نباید نادیده گرفته شوند، چرا که قادرند تهدیدی جدی برای تداوم حیات دیوان کیفری بین‌المللی ایجاد کنند.
تاریخ مختصری از حمایت قاطع از دیوان کیفری بین‌المللی
قبل از این که نیاز به پاسخگویی در پی عملیات نظامی اسرائیل در غزه مطرح شود، اروپا و دنیای غرب (به جز ایالات متحده) همواره از قوی‌ترین حامیان دیوان کیفری بین‌المللی بودند. به ویژه برای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن، حمایت بی‌چون و چرا از دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یک اصل اساسی در نظر گرفته می‌شد و جزء ارزش‌های بنیادین اتحادیه اروپا در حمایت از حاکمیت قواعد بین‌المللی بود. اتحادیه اروپا در حمایت از دیوان کیفری بین‌المللی به ویژه بر این تاکید داشت که تمامی کشورهای عضو دیوان باید بدون هیچ گونه استثنایی، تمامی آرای دستگیری صادرشده از سوی دیوان را به اجرا درآورند، چرا که اتحادیه اروپا، دیوان را «سنگ‌بنای مبارزه با بی کیفر مانی و کمک به بزه‌دیدگان خشونت‌ها برای دستیابی به عدالت» می‌داند.
یادآور می‌شوم که در ژوئن ۲۰۱۹، در مقر اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا، سفیر اتحادیه اروپا سخنرانی تاثیرگذاری خطاب به سفیران کشورهای آفریقایی که کشورهایشان به طور کلی در مورد دیوان کیفری بین‌المللی و فرآیندهای آن بدبین شده بودند، ایراد کرد. این بدبینی ناشی از آن بود که در آن زمان، تمامی آرای دستگیری دیوان کیفری بین‌المللی تنها علیه اتباع کشورهای آفریقایی صادر شده بود. به طور قابل فهمی، برخی از رهبران آفریقایی احساس فریب‌‌خوردگی کرده و ادامه مشارکت کشورهایشان در طرح دیوان کیفری بین‌المللی را زیر سوال بردند. آن‌ها مکرراً اظهار می‌کردند که «ما با شور و اشتیاق وارد سیستمی از عدالت شدیم که وعده آن به تمام جهان داده شده بود». «اما اکنون مشاهده می‌کنیم که این سیستم تنها زمانی به طور موثر عمل می‌کند که آفریقایی‌ها به عنوان مظنونان نقض حقوق بشر شناخته شوند». نتیجه این نگرش، افزایش تمایل به خروج جمعیِ کشورهای آفریقایی از اساسنامه رم بود؛ حرکتی که با منافع شخصی رهبرانی که در آن زمان تحت تعقیب، قرار بازداشت یا پیگرد قانونی در دیوان کیفری بین‌المللی بودند، به شدت تقویت شد. در همین راستا بود که سفیر اتحادیه اروپا سخنرانی صمیمانه‌ای در مورد سیاست حمایت قاطع اتحادیه اروپا از دیوان کیفری بین‌المللی ایراد کرد. او توضیح داد- همان‌طور که بسیاری از مقامات اروپایی نیز درباره این سیاست اظهارنظر کرده بودند -این سیاست هیچ گونه انگیزه پنهانی برای هدف قرار دادن رهبران آفریقایی نداشت (چنان که برخی شروع به طرح چنین ادعاهایی کرده بودند)؛ بلکه این سیاست به تجربه و تاریخ خود اروپا در ارتباط با جنایات بین‌المللی و دو جنگ جهانی که در آن‌ها درگیر بود، مربوط می‌شود. این استدلال از نظر من قانع‌کننده بود؛ به ویژه زمانی که در سال ۲۰۱۴ روسیه شبه‌جزیره کریمه را از اوکراین جدا و به خاک خود ملحق و در سال ۲۰۲۲ حمله گسترده ای به اوکراین آغاز کرد. با این حال، آفریقایی‌ها همچنان در مورد این سیاست شک و تردید داشتند.
جلوگیری از خروج گسترده کشورهای آفریقایی
هنگامی که شور و هیجان برای خروج گسترده کشورهای آفریقایی از دیوان کیفری بین‌المللی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ شدت گرفت، احساس کردم که باید به عنوان یکی از مسئولان ارشد دیوان با اصالت آفریقایی به صورت شخصی مداخله کنم. هدف این مداخله، متقاعد کردن رهبران آفریقایی برای تغییر مسیر و بازگشت به حمایت از دیوان بود. این تلاش که پیش از انتصاب من به ریاست دیوان آغاز شد و در دوران ریاست من نیز ادامه یافت، نیازمند بهره‌گیری از هویت ملی بومی‌ام و جلب حمایت رهبران نیجریه بود. آن‌ها نه تنها با قاطعیت در برابر تصویب قطعنامه‌ای در اتحادیه آفریقا برای خروج جمعی ایستادگی کردند بلکه در بیانیه‌های عمومی متعدد، حمایت خود را از دیوان اعلام کردند به گونه‌ای که این اقدامات توانست سایر کشورهای آفریقایی را به پیروی از این موضع ترغیب کند.
در نهایت، این تلاش‌ها نتیجه داد. پیوند مشترک آفریقایی ما به آن‌ها اطمینان داد که به گفته‌هایم اعتماد کنند. در آن زمان، داستانی را برایشان بازگو کردم که اکنون آن را با جزئیات بیشتری در کتاب جدیدم با عنوان «پایان مصونیت» ( End of immunity)ثبت کرده‌ام. این داستان، منشا اصل ممنوعیت مصونیت برای روسای کشورها را توضیح می‌دهد؛ اصلی که در سال ۱۹۱۹ پدید آمد، زمانی که تمام کشورهای قاره آفریقا (به جز اتیوپی و لیبریا) تحت استعمار بودند و اسرائیل، برای اشاره در این مقاله، هنوز تاسیس نشده بود.
از زمان اعلام صدور احکام بازداشت توسط دیوان کیفری بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، جامعه جهانی شاهد تردید آشکار از سوی فرانسه و سایر کشورهای اروپایی در خصوص اجرای این احکام بوده است. این موضوع به ناچار این پرسش را مطرح می‌کند که آیا در گذشته، وقتی که تمامی متهمان از میان شهروندان آفریقایی بودند، برای کشورهای غربی بسیار آسان بود که حمایت قاطع خود را از دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کنند؟ هر چند که شدت رفتارهای برخی از این افراد (مانند متهمانی از کنیا و ساحل عاج) حتی به نزدیکی بی‌رحمی‌ها و خشونت‌های گسترده و علنی نمی رسید که در غزه در جریان است؛ این در حالی است که دیوان بین‌المللی دادگستری نیز پیش‌تر آرایی صادر کرده و دبیر کل سازمان ملل متحد به طور مکرر درخواست‌هایی برای توقف این رفتارها مطرح کرده بود.
کشورهایی که در حال حاضر تغییر موضع خود را نشان می‌دهند، ادعا نمی‌کنند که آنچه در غزه رخ می‌دهد موجب مسئولیت کیفری در حقوق بین‌الملل نمی‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد که آن‌ها آماده‌اند از واژه‌ها و عبارات فریبکارانه و به دقت انتخاب‌شده استفاده کنند تا اعتماد دیوان—و نیز اعتماد به فرآیندهای آن—را در مورد آحکام دستگیری صادر شده علیه دو شخص خاص که به طور مستقیم مسئول مرگ هزاران نفر از همنوعان خود و ایجاد شرایط فاجعه‌بار عمدی برای بازماندگان هستند، تضعیف کنند. پیام آشکار—و به طور خاص گیج‌کننده—این است که همواره برای افرادی که به قدرت در اسرائیل می‌رسند، حتی اگر رفتارهای افراطی آن‌ها موجب آسیب به نظم بین‌المللی و حتی در نهایت به خود اسرائیل شود، فضایی برای پذیرش و تساهل سیاسی وجود خواهد داشت.
یکی از تهدیدات جدی علیه نظم بین‌المللی در این خطر آشکار نهفته است: چنانچه کشورهای غربی موفق شوند از تعهد خود در اجرای احکام دستگیری دیوان کیفری بین‌المللی شانه خالی کنند، در حالی که این دیوان به محاکمه متهمان آفریقایی در حال حاضر یا در آینده ادامه می‌دهد، ممکن است کشورهای آفریقایی تلاش‌های قبلی خود را برای خروج از اساسنامه رم از سر گیرند. با توجه به این که کشورهای آفریقایی ۳۳ کشور از ۱۲۴ عضو اساسنامه رم را تشکیل می‌دهند، خروج جمعی آن‌ها آغازگر پایان دیوان کیفری بین‌المللی خواهد بود. نتیجه‌ای که به طور قطع ترجیح کسانی است که مخالف اجرای این احکام دستگیری هستند. اما این مسئولیت کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای غربی است که نقش خود را در چنین شرایطی تعیین کنند: آیا همان‌طور که به نظر می‌رسد، حفظ مصونیت برای دو نفر در مورد حفظ یک نهاد جهانی که هدف آن، طبق تعریف اتحادیه اروپا، «مبارزه با بی کیفر مانی و کمک به بزه‌دیدگان جنایات برای دستیابی به عدالت است»، از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
مسئله نسل‌زدایی
فراتر از شگفت‌انگیز است که چنین چشم‌اندازی برای تخریب دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل صدور احکام بازداشت علیه دو نفر در حال شکل‌گیری است، در حالی که همزمان شاهد افزایش نظریات پرشور و مملو از استدلال‌هایی هستیم که ادعا می‌کنند عملیات نظامی که این افراد در غزه هدایت کرده‌اند، از آن زمان تا کنون به مرحله‌ای رسیده است که می‌توان آن را نسل‌زدایی دانست، یا دست‌کم احتمال معقولی برای چنین توصیفی وجود دارد، و یا در هر حال به‌طور جدی در معرض خطر تبدیل‌شدن به یک جنایت نسل‌زدایی قرار دارد. این نظریات از منابع معتبر و موثق به دست آمده است، از جمله دیوان‌های مستقل، سازمان‌های حقوق بشری و کارشناسان در زمینه مطالعات نسل‌زدایی. در میان این منابع می‌توان به دیوان بین‌المللی دادگستری، دادگاه فدرال ایالات متحده در ناحیه شمالی کالیفرنیا، کمیته ویژه سازمان ملل متحد، گروهی از بیش از ۲۰ مقام حقوق بشری سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی، عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، شبکه دانشگاهی حقوق بشر، گروه‌هایی از دانشگاهیان و کارشناسان فردی در حوزه تحقیقات نسل‌زدایی اشاره کرد (مراجعه کنید به اینجا و اینجا). و همچنین کارشناسان برجسته در حوزه تحقیق در زمینه نسل‌زدایی (به منابع اینجا، اینجا و اینجا رجوع شود). بسیاری از کسانی که این هشدارها را می‌دهند، اتباع اسرائیلی یا افراد یهودی هستند.
در مقابل این اتهامات فزاینده که بر اساس تجزیه و تحلیل‌های دقیق و کارشناسانه از ادله مطرح شده‌اند، واکنش برجسته مقامات اسرائیلی چیزی جز این نبوده است که یکی از مفسران آن را این‌گونه بیان کرده است:«چگونه می‌توان این را نسل‌زدایی نامید، اگر خود ما آن را انجام داده باشیم؟» این پاسخ به وضوح ناکافی است.
این اتهامات جدی هستند. جهان نمی‌تواند به طور واقع گرایانه از آن‌ها چشم‌پوشی کند، به ویژه با توجه به این که افرادی که این اتهامات را مطرح می‌کنند، کسانی نیستند که صرفاً به سطحی‌نگری پرداخته باشند. نظریات مشترک آن‌ها در این زمینه، دست کم به عنوان یک چارچوب دائمی برای یک پرسش باز باقی خواهد ماند، مگر آن که رای قطعی از یک دادگاه صادر شود که خلاف آن را اثبات کند. با توجه به این که اتهام نسل‌زدایی در احکام بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی در حال حاضر گنجانده نشده است، اکنون زمان آن رسیده است که این اتهام مطرح شود تا قضات دیوان کیفری بین‌المللی بتوانند آن را تحت بررسی دقیق قضائی قرار دهند. اجازه دهید که قضات تصمیم بگیرند که آیا در غزه و اسرائیل در حوادثی که از ۷ اکتبر به وقوع پیوسته است، نسل‌زدایی انجام شده است یا خیر و در صورت انجام، چه کسی مسئولیت کیفری فردی این جنایت را بر عهده دارد. اگر نسل‌زدایی رخ نداده باشد، قضات باید پس از یک محاکمه عادلانه در این زمینه به جهانیان اعلام کنند. این بهترین استدلال در برابر این اتهام خواهد بود.
اما آیا قربانی کردن دیوان کیفری بین‌المللی واقعاً بیهوده خواهد بود؟
جونی میچل در ترانه‌ای مشهورکه به‌خوبی روان‌شناسی دگرگونی پس از فقدان را به تصویر می‌کشد، چنین می خواند:«تا وقتی چیزی را از دست ندهی، قدرش را نمی‌دانی». احتمالاً نسل کنونی دولتمردان که حضور دیوان کیفری بین‌المللی را امری عادی و گاه حتی مزاحم تلقی می‌کنند، نمی‌توانند با رویای ایجاد یک دیوان کیفری بین‌المللی دائمی در دورانی که چنین نهادی وجود نداشت، ارتباط برقرار کنند. از این رو، ممکن است سیاست‌ورزی‌های کوته‌بینانه بینانه‌ای در پیش گیرند که ناخواسته بقای این دیوان را به خطر اندازد.
با این حال، از حیث عملی یک پرسش بنیادین مطرح می‌شود: آیا قربانی کردن دیوان کیفری بین‌المللی در پیشگاه مصلحت‌اندیشی‌های صرفاً سیاسی، در نهایت ارزش دستاورد مورد انتظار را دارد؟ در این زمینه، ملاحظات زیر قابل تامل است.
دیوان بین‌المللی دادگستری در آرای اخیر خود بارها بر غیرقانونی بودن سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل در غزه از منظر حقوق بین‌الملل تاکید کرده است. نهادها و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد نیز همین پیام را مخابره کرده‌اند. سازمان‌های برجسته حقوق بشری بین‌المللی از جمله دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، همین موضع را اتخاذ کرده‌اند. همچنین شماری از پژوهشگران برجسته مطالعات نسل‌زدایی -که برخی از آنان خود از اتباع اسرائیل یا از میان یهودیان هستند- بر همین واقعیت اذعان دارند. در چنین شرایطی، تا چه اندازه واقع‌بینانه است که کشورها امید داشته باشند بتوانند به طور دائمی این نگرانی‌های موجود و رو به گسترش را سرکوب کنند، به نحوی که نابود کردن دیوان کیفری بین‌المللی برای نیل به این هدف توجیه‌پذیر باشد؟
این که برای سیاستمداران غربی و اروپایی مطلوب است تلاش کنند تا از نظر سیاسی به دوستانی که آگاهانه خود را در معرض خطرات حقوقی کنونی قرار داده‌اند، دلگرمی دهند با تظاهر به انکار این واقعیت که صرف نظر از نقش دیوان کیفری بین‌المللی ، در این میان زندگی این دوستان برای همیشه تغییر یافته است. به بیان دیگر، آیا این دلجویی‌های سیاسی، فرهنگ نهادینه استقلال قضایی در بسیاری از کشورهای اروپایی را نادیده می‌گیرد؟ فرهنگی که در آن، این دادستان‌ها و قضات هستند، نه سیاستمداران که درباره تحقیق، تعقیب و محکومیت افراد به خاطر ارتکاب جنایات تصمیم‌گیری می‌کنند؟ آیا این حمایت‌های سیاسی این واقعیت را نادیده می‌گیرد که اصل صلاحیت قضایی جهانی در مورد جنایات بین‌المللی همچنان در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی پابرجا و فعال است؟ همواره از نظر حقوقی پرمخاطره بوده است که در غزه اقداماتی صورت گیرد که گویی از همان طرز فکری الهام گرفته که جنگ‌ها را از دوران عهد عتیق در کتاب مقدس (به یاد بیاورید فرمان نابودی عمالقه) تا جنگ جهانی دوم (به یاد بیاورید بمباران گسترده آلمان و استفاده از بمب‌های اتمی که جان شمار زیادی از غیرنظامیان را گرفت) هدایت می‌کرد. در واقع، آیا این حمایت‌های سیاسی چشم بر این حقیقت می‌بندد که زندگی این افراد، فارغ از سرنوشت قضیه آن‌ها در دیوان کیفری بین‌المللی، برای همیشه تغییر کرده است؟ آیا این تلاش‌های دیپلماتیک، این واقعیت را نادیده می‌گیرد که حتی در صورت عدم اجرای آرای دیوان، اصل صلاحیت قضایی جهانی در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، همچنان به آن‌ها اجازه می‌دهد که پیگیری کیفری این جنایات را در سیستم قضایی خود در دستور کار قرار دهند؟
سوءبرداشت از این که اصل صلاحیت قضایی جهانی یکی از عناصر سودمند اصلاحات حقوق بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم بوده، می‌تواند بسیار خطرناک باشد. این اصل، به ویژه در بند دوم ماده ۴۹ کنوانسیون اول ژنو ۱۹۴۹ و مقررات معادل آن در سه کنوانسیون دیگر، به روشنی تبیین شده است. پذیرش صلاحیت جهانی از سوی اروپا، زندگی را برای افرادی که مظنون به ارتکاب جنایات بین‌المللی هستند، در صورت سفر به این قاره، به راستی دشوار می‌سازد. دادستان‌های فرانسوی پیش‌تر اتباع رواندا را به دلیل نقششان در نسل‌زدایی رواندا در فرانسه تحت تعقیب کیفری قرار داده‌اند. همچنین دادستان‌های فرانسه پیش از برکناری اخیر بشار اسد از قدرت در سوریه، تلاش کردند او را به اتهام جنایات جنگی در فرانسه تحت پیگرد قرار دهند. دادگاه‌های کیفری بدوی و تجدید نظر فرانسه رای دادند که بشار اسد (در زمان ریاست جمهوری‌اش) می‌تواند بدون برخورداری از مصونیت در فرانسه محاکمه شود. این رای اکنون در دیوان عالی فرانسه در حال بررسی است. دادگاه‌های سوئد نیز یک شهروند ایرانی را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در ایران، سال‌ها پس از وقوع این جرائم، محکوم کرده‌اند. دادگاه‌های آلمان نیز جنایات بین‌المللی ارتکابی در سوریه را مورد رسیدگی کیفری قرار داده‌اند. این که آیا دادستان‌های آلمان همان اشتیاقی را که در تعقیب جنایات جنگی سوریه از خود نشان داده‌اند، در قبال مقامات و نظامیان اسرائیلی متهم به جنایات جنگی در غزه نیز حفظ خواهند کرد، هنوز محل تردید است. با این حال، نباید از یاد برد که این دادستان‌های اسپانیا بودند که شهرت جهانی یافتند، زمانی که آگوستو پینوشه را در جریان سفرش به انگلستان تحت پیگرد قرار دادند. چه کسی می‌تواند با اطمینان بگوید که دادستان‌های اسپانیا یا دیگر کشورهای اروپایی، در صورت سفر یکی از مقامات یا نظامیان اسرائیلی که مظنون به ارتکاب جنایات جنگی است به آلمان، اقدام مشابهی انجام نخواهند داد؟ بنابراین این پرسش عملی مطرح می‌شود: در جهانی و عصری که دادستان‌های اروپایی همچنان می‌توانند همان افراد را در دادگاه‌های ملی اروپا به اتهام جنایات بین‌المللی تحت تعقیب قرار دهند، چه فایده‌ای در نابود کردن دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل ترجیحات سیاسی کشورهای اروپایی نهفته است؟
مسئله مشروعیت
همه این موارد، مسئله مشروعیت را درباره فعالیت‌های دیوان کیفری بین‌المللی مطرح می‌کند. در یکی از سخنرانی‌های عمومی اخیرم در دانشگاه تورنتو، یکی از حضار از من پرسشی با این مضمون مطرح کرد:«آیا مشروعیت دیوان کیفری بین‌المللی زیر سوال نمی‌رود وقتی که کشورهای عضو اساسنامه رم از اجرای احکام بازداشت آن خودداری می‌کنند؟» در آن زمان، تنها ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، تمایلی به نادیده گرفتن احکام بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی علیه آقای نتانیاهو و آقای گالانت نشان داده بود. اما مغولستان نیز در طول سفر پوتین به اولان‌باتور، او را بازداشت نکرده بود. همچنین برخی از کشورهای آفریقایی عضو اساسنامه رم، عمرالبشیر را (در زمان ریاست جمهوری سودان) در سفرهایش به کشورهایشان پذیرفته بودند، بدون این که او را با وجود حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی دستگیر کنند.
پاسخ من این بود: ۱. چگونه می‌توان مشروعیت دیوان کیفری بین‌المللی را زیر سوال برد، در حالی که کشورها در انجام تعهدات بین‌المللی خود کوتاهی کرده‌اند؟ ۲. این موضوع به طور کلی شناخته‌شده و پذیرفته‌شده است که کارآمدی نظام اساسنامه رم -و همچنین نظام حقوق بین‌الملل به طور کلی- بر دو پایه اقدامات تکمیلی استوار است. یک پایه، تعهدات نهاد بین‌المللی (در این مورد دیوان کیفری بین‌المللی) را شامل می‌شود و پایه دوم، تعهدات کشورهای عضو را که بخشی از این نظام هستند، در بر می‌گیرد. ۳. در این چارچوب، دیوان کیفری بین‌المللی به طور کامل تعهدات خود را با صدور احکام بازداشتی که تنها این نهاد صلاحیت صدور آن‌ها را دارد، انجام داده است. پس از این مرحله، وظیفه اقدام به کشورها منتقل می‌شود تا نقش خود را ایفا کنند. با توجه به این که کشورها در انجام این نقش کوتاهی کرده‌اند، چگونه می‌توان مشروعیت دیوان کیفری بین‌المللی را زیر سوال برد؟ چرا محکومیت یکسان برای رفتارهای غیرقانونی، منحصرا متوجه کشورهایی نمی‌شود که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند؟
انتخاب میان دو دیدگاه
در پایان جنگ جهانی دوم، رابرت اچ. جکسون، حقوقدان برجسته آمریکایی، سخنرانی ماندگاری با عنوان «حاکمیت قانون در میان ملل» ارائه کرد که تا به امروز به عنوان مرجعی کلاسیک در حوزه حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود. وی در این سخنرانی، طرز فکری را که به عنوان محرک نگرش و اقدامات «ملی‌گرایان افراطی» شناسایی کرده بود، به طور صریح رد کرد. اخیراً یکی از رهبران سیاسی غربی، این طرز فکر را در گفت‌وگو با کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، به زبانی ساده و بی‌پرده این گونه بیان نمود:«این دیوان برای آفریقا و افرادی مانند پوتین ساخته شده است». به عبارت دیگر، هدف از تاسیس این دیوان، بررسی رفتار شهروندان کشورهای غربی و متحدان نزدیک آن‌ها نبوده است. جکسون در مقابل این دیدگاه، نظریه معقول‌تر خود را این گونه مطرح کرد:«این تفکر که می‌توانیم قواعد بین‌المللی داشته باشیم که همواره به نفع ما عمل کنند، همان‌گونه که ملی‌گرایان افراطی تصور می‌کنند، بیهوده است. همچنین این تصور که می‌توانیم دیوان‌های بین‌المللی داشته باشیم که همواره تصمیماتی مطابق با منافع ما اتخاذ کنند، غیرممکن است. ما نمی‌توانیم در ایجاد یک نظام حقوقی جهانی با سایر کشورها همکاری موفقیت‌آمیزی داشته باشیم، مگر این که بپذیریم گاهی این قواعد بر خلاف منافع ملی ما عمل خواهند کرد». جکسون این دیدگاه را در بیانیه افتتاحیه خود در دادگاه نورنبرگ نیز مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت:«عقل سلیم بشریت ایجاب می‌کند که قانون تنها به مجازات جنایات کوچک توسط افراد عادی بسنده نکند، بلکه باید افرادی را نیز شامل شود که از قدرت فراوانی برخوردارند و به طور عمدی و سازمان‌یافته از آن برای ایجاد شرارت استفاده می‌کنند که هیچ نقطه‌ای از جهان از تاثیرات آن‌ها در امان نیست».
در نهایت، انتخاب پیش روی کشورهایی که موظف به اجرای احکام بازداشت صادر شده از سوی دیوان بین‌المللی کیفری هستند، به طور واضح میان دو چیز است: طرز فکر ملی‌گرایان افراطی و فلسفه عقل سلیم که توسط نظریه رابرت جکسون نمایندگی می‌شود. این انتخاب، تعیین‌کننده مسیر آینده حاکمیت قانون در عرصه بین‌المللی خواهد بود.[۲]
[۱] https://assungsblog.de/the-icc-under-a-new-threat/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)