مسیری از اوکراین به سوی ایران: امکان‌سنجی تأسیس یک دادگاه بین‌المللی ویژه برای رسیدگی به جنایت تجاوز مرتبط با حمله اسرائیل به ایران[۱]
Savalan Mohammadzadeh & MohammadMehdi Seyed Nasseri
مترجم: محمد دهنوی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر محمدمهدی سیدناصری
پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه
در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، رژیم اسرائیل عملیاتی نظامی در مقیاسی گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز نمود که هدف اصلی آن برنامه هسته‌ای ایران بود؛ اقدامی که به‌روشنی مصداق تجاوز محسوب میشود. در جریان این عملیات، تأسیسات مختلف ایرانی، دانشمندان و فرماندهان نظامی مورد حمله قرار گرفتند. متعاقباً و در خلال درگیری‌هایی که دوازده روز به طول انجامید، حملات متعددی نیز علیه اهداف غیرنظامی گزارش شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران، حملات اسرائیل منجر به کشته شدن حدود ۶۲۷ نفر و زخمی شدن ۴٬۹۳۵ نفر گردید ]تا لحظه نگارش مقاله[. از زمان آغاز این حملات، شماری از حقوقدانان برجسته، این واقعه را از زوایای مختلف حقوق بین‌الملل، به‌ویژه حقوق توسل به زور (اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا را ببینید) و حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه (اینجا، اینجا و اینجا را ببینید) مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند؛ با این حال، این موضوع از منظر حقوق کیفری بین‌المللی با اهتمام کمتری مواجه شده است. در حالی که ممکن است ارتکاب جنایات جنگی و حتی جنایت علیه بشریت نیز در این میان مطرح باشد، تمرکز اصلی نوشتار حاضر بر جنایت تجاوز است.
باتوجه به چالش‌ها و محدودیت‌های جدی که در مسیر پیگرد مرتکبان جنایت تجاوز ناشی از حمله اسرائیل به ایران وجود دارد -چالش‌هایی که مشابه آن‌ها پیش‌تر در قضیه اوکراین نیز مشاهده شده است (برای نمونه، بنگرید به اینجا و اینجا)- و با عنایت به ناکارآمدی مسیرهای دیگر صلاحیتی، نظیر دادگاه‌های ملی یا دیوان کیفری بین‌المللی، این نوشتار صرفاً به بررسی امکان تعقیب کیفری این دسته از مرتکبان از طریق تأسیس یک دادگاه بین‌المللی ویژه اختصاص یافته است. تأسیس اخیر نخستین دادگاه بین‌المللی ویژه برای رسیدگی به جنایت تجاوز، که بر پایه توافق میان اوکراین و شورای اروپا شکل گرفت، ضرورت و اهمیت چنین بررسی‌ای را بیش از پیش آشکار می‌سازد. بدیهی است که پیش از ورود به هر گونه تحلیل ماهوی، ابتدا باید بررسی شود که آیا حمله اسرائیل به ایران با معیارهای مقرر در حقوق بین‌الملل برای تحقق جنایت تجاوز مطابقت دارد یا خیر؟
آیا حمله اسرائیل مشمول عنوان جنایت تجاوز می‌گردد؟
در حقوق بین‌الملل، تجاوز به عنوان یک جنایت بین‌المللی طبقه‌بندی شده است. هر چند که این جنایت از ممنوعیت کلی توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد نشئت می‌گیرد، اما تجاوز جنایتی است که دارای عناصر حقوقی مشخص و خاص خود است. (برای اطلاعات بیشتر درخصوص پیشینه تاریخی جرم‌انگاری تجاوز، ر.ک: اینجا، صفحات ۷۵-۳؛ و اینجا، صفحات ۲۷۱-۱۹).
تشخیص این که آیا تهاجم اسرائیل به ایران واجد وصف جنایت بین‌المللیِ تجاوز است یا خیر، مستلزم بررسی دو موضوع اساسی است: نخست، آیا این اقدام مصداق توسل به زور بر خلاف بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد تلقی می‌گردد؟ دوم، آیا این توسل به زور مسؤولیت کیفری فردی را موجب میشود یا خیر؟ بر پایه نظر اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان (برای نمونه، ر.ک: اینجا و اینجا)، حمله اسرائیل به ایران نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور به شمار می‌رود. پرسش بعدی آن است که آیا این تهاجم غیرقانونی، واجد وصف جنایت تجاوز در معنای حقوقی آن است یا خیر.
در اینجا شایان ذکر است که تعریف ارائه‌شده از جنایت تجاوز در اساسنامه رم، دامنه‌ای گسترده‌تر از تعریف آن در حقوق بین‌الملل عرفی دارد. تعریف اساسنامه رم ساده و صریح است: جنایت تجاوز عبارت است از «اقدام تجاوزکارانه‌ای که از حیث ماهیت، شدت و گستره، نقض آشکار منشور ملل متحد به شمار رود». در این تعریف، «اقدام تجاوزکارانه» به هر گونه اقدامی اطلاق می‌گردد که ناقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد باشد. در مقابل، تعریف عرفی جنایت تجاوز، محدودتر است؛ هر چند حدود و ثغور دقیق آن محل اختلاف است. به نقل از کرِس، تعاریف پیشنهادی ممکن از جنایت تجاوز عرفی عبارت‌اند از اقداماتی که با هدف الحاق سرزمین یا به انقیاد درآوردن کشور قربانی صورت می‌گیرد؛ اقداماتی که با هدف تصاحب سرزمین یا دارایی‌ها، یا تحمیل تغییر در حکومت یا سیاست خارجی کشور قربانی انجام میشود؛ اقداماتی که با هدف تغییر وضعیت موجود کشور قربانی از طریق حمله به نهادهای نظامی، حکومتی یا اقتصادی آن صورت می‌پذیرد؛ یا اقداماتی که با هدف استقرار اشغال نظامی در خاک کشور قربانی انجام می‌گیرد (ر.ک: اینجا، صفحات ۱ تا ۴).
تهاجم اسرائیل به ایران، بر پایه هر دو تعریف عرفی و موضوعی، واجد وصف یک جنایت تجاوزکارانه خواهد بود. از منظر عرف بین‌المللی، این تهاجم ممکن است با برخی از تعاریف پیش‌گفته انطباق داشته باشد. برای نمونه، با استناد به اظهارات مقام‌های رسمی اسرائیل (به‌ویژه، بنگرید به اینجا و اینجا)، می‌توان استدلال نمود که یکی از اهداف اسرائیل در حمله به ایران، تغییر رژیم جمهوری اسلامی بوده است. همچنین در نمونه‌ای دیگر، حملات به دانشمندان و تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و سایر زیرساخت‌های غیرنظامی، همراه با هدف‌گیری فرماندهان ارشد نظامی ایران و اجرای عملیات‌های گسترده توسط هزاران عامل نیابتی در داخل کشور، به طور مداوم بنیان‌های امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را تضعیف می‌نماید و بالقوه می‌تواند وضع موجود این کشور را دگرگون سازد.
از منظر اساسنامه رم، از آن‌جا که هر گونه نقض ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد به عنوان عملی تجاوزکارانه محسوب میشود، تنها پرسش حقوقی باقی‌مانده آن است که آیا تهاجم صورت‌گرفته، یک «نقض آشکار» از ماده یادشده در سه بُعد ماهیت، شدت و گستره بوده است یا خیر. اگرچه آزمون «نقض آشکار» به طور خاص با ابهام‌های تفسیری همراه است، اما هیچ تردیدی وجود ندارد که حمله مسلحانه اسرائیل،که در چارچوب جنگ مورد بررسی در این مطالعه صورت گرفت، واجد درجه‌ای از شدت قابل توجه بوده و در بخش وسیعی از سرزمین ایران -از جمله در حدود هجده استان کشور- انجام پذیرفته است. ورود نیروهای متخاصم به قلمرو کشوری دیگر و بمباران آن قلمرو، به روشنی نقض حقوق بین‌الملل منشور ملل متحد به شمار می‌رود. این نقض، به ویژه به دلیل هدف‌گذاری برای تغییر رژیم سیاسی کشور هدف، نقضی شدید و فاحش از منشور محسوب می‌گردد. از این رو، به نظر می‌رسد که هر سه معیار ماهیت، شدت و گستره در این قضیه محقق شده‌اند (بنگرید به اینجا، ص. ۷؛ و اینجا، ص. ۴).
البته می‌توان استدلال کرد که در عمل، اگر دو مؤلفه از سه معیار فوق محقق شوند، این امر ممکن است برای یک دادگاه جهت احراز وقوع نقض آشکار منشور ملل متحد کفایت نماید. با این حال، چنین استنباطی نباید به معنای آن تلقی شود که صرف تحقق دو مؤلفه، به طور خودکار منجر به احراز آستانه تجاوز خواهد شد؛ زیرا دادگاه ملزم است در هر قضیه، هر سه مؤلفه را مدنظر قرار دهد، هر چند این مؤلفه‌ها لزوماً نباید به صورت هم‌سطح یا مساوی احراز شوند (اینجا، ص. ۱۶۰).
ایجاد دادگاه بین‌المللی ویژه: دو الگوی حقوقی رقیب
به طور کلی، در خصوص تاسیس یک دادگاه بین‌المللی ویژه دو الگو را می‌توان متصور شد: تاسیس چنین دادگاهی در چارچوب سازمان ملل متحد (خواه از طریق قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت و یا از طریق انعقاد معاهده بین ایران و سازمان ملل متحد و بر مبنای توصیه مجمع عمومی)، و تاسیس دادگاه از طریق انعقاد یک معاهده بین‌المللی در خارج از چارچوب سازمان ملل متحد. در مورد تاسیس دادگاه از طریق قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت، با عنایت به وتوی احتمالی، به نظر چنین امری میسر نخواهد بود. در خصوص سایر فروض مطرح شده، دو رویکرد متفاوت و متناقضی بین حقوقدانان وجود دارد که به نوعی می‌توان گفت چالش مصونیت مقامات (اعم از مصونیت شغلی ]کارکردی[ و به ویژه مصونیت شخصی) نقطه ثقل آن است.
دادگاه بین‌المللی ویژه با صلاحیت نادیده‌گرفتن مصونیتها
طرفداران این رویکرد، استدلال می‌کنند که دادگاه ایجاد شده از طریق هر یک از مسیرهای پیش‌گفته به صورت بالقوه می‌تواند ماهیتی به اندازه کافی بین‌المللی داشته باشد تا وجود مصونیتها در پیگرد جنایات بین‌المللی را نادیده بگیرد (از جمله رجوع کنید به اینجا، ص. ۷). به نظر می‌رسد که رویکرد مزبور در مورد مصونیت شغلی و عدم اعمال آن نزد چنین دادگاهی می‌تواند صادق باشد:
کمیسیون حقوق بین‌الملل این مسئله که آیا افراد متهم به جنایات بین‌المللی می‌توانند در دادگاه‌های خارجی به مصونیت شغلی استناد کنند یا خیر را مورد بررسی قرار داده است. طبق نظر کمیسیون، در رسیدگی‌های کیفری نزد دادگاه‌های کشورهای خارجی، مصونیت شغلی در خصوص شش جنایت بین‌المللی اعمال نمی‌شود: نسل‌زدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، آپارتاید، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری (ر.ک: اینجا، صفحات ۱۹۰-۱۹۱). کمیسیون به عمد از ذکر جنایت تجاوز خودداری کرده است. دلیل اصلی ارائه‌شده توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل این بود که تعقیب کیفری یک مقام رسمی کشور دیگر به اتهام جنایت تجاوز توسط یک دادگاه ملی، مستلزم آن است که دادگاه مزبور احراز کند آیا آن کشور دیگر مرتکب عمل تجاوز شده است یا خیر. این امر با اصل برابری حاکمیتی کشورها ناسازگار تلقی می‌شد. از این رو، کمیسیون عملاً جنایت تجاوز را از فهرست جنایات بین‌المللی که مصونیت شغلی در مورد آن‌ها اعمال نمی‌شود، مستثنا نکرده است ، بلکه در واقع بیان می‌کند که طبق حقوق بین‌الملل، هیچ صلاحیت قضایی برای محاکمه متهمان به این جنایت توسط کشوری غیر از کشور متجاوز وجود ندارد. با این حال، اگر بپذیریم که جنایت تجاوز می‌تواند توسط سایر کشورها مورد تعقیب قرار گیرد، در این صورت به نظر نمی‌رسد دلیلی وجود داشته باشد که با این جنایت از نظر مسئله مصونیت شغلی، متفاوت از سایر جنایات بین‌المللی رفتار شود (ر.ک: اینجا، صفحات ۱۱-۱۲). بنابراین می‌توان بیان داشت که افراد متهم به جنایات تجاوز نیز نمی‌توانند در دادگاه‌های ملی خارجی به مصونیت شغلی استناد کنند. با توجه به این که عدم وجود مصونیت شغلی برای چنین متهمانی نزد محاکم ملی در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است و از آن‌جا که کشورها می‌توانند صلاحیت قضایی خود برای تعقیب جنایات بین‌المللی را به یک دادگاه بین‌المللی (از جمله دادگاه بین‌المللی ویژه) تفویض کنند، پس این موضوع (عدم وجود مصونیت شغلی) به طریق اولی در مورد دادگاه‌های بین‌المللی هم قابل اعمال است؛ ولو آن که متهم از مقامات کشوری باشد که به صلاحیت دادگاه رضایت نداده است. (ر.ک: اینجا، ص. ۱۴).
اما مسئله حائز اهمیت‌تر راجع به مصونیت شخصی است. پرسش این است که آیا دادگاه ایجاد شده از طریق مسیرهای پیش‌گفته می‌تواند به اندازه‌‌ای ماهیت بین‌المللی داشته باشد که مصونیت شخصی نیز در پیگرد جنایات بین‌المللی نزد آنان قابل اعمال نباشد؟
مطابق با عقیده طرفداران رویکرد مزبور، گروهی از کشورها می‌توانند دادگاهی جهت رسیدگی به جنایت تجاوز تأسیس نمایند که حتی مصونیت شخصی نیز نزد آن قابل اعمال نباشد. استدلال آن‌ها این است که طبق رویه قضایی بین‌المللی، مصونیت‌های شخصی مانعی برای تعقیب کیفری مقامات عالی‌رتبه به اتهام جنایات بین‌المللی نزد یک دادگاه‌های کیفری بین‌المللی -که از سوی جامعه بین‌المللی در کل عمل می‌کنند- محسوب نمی‌شود. این موضوع به وضوح شامل دادگاه ویژه پیشنهادی برای جنایت تجاوز که با توصیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل میشود نیز می‌گردد (ر.ک: اینجا، همچنین رجوع کنید به اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا).
البته این دسته از حقوقدانان اذعان می‌دارند که برای آن که دادگاهی ویژگی بین‌المللی داشته باشد باید دو شرط محقق شود: این که دادگاه مزبور باید «بر اساس حقوق بین‌الملل» تاسیس شده باشد و همچنین به حد کافی منعکس‌کننده «اراده جامعه بین‌المللی در کل» برای تعقیب جنایات بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی باشد. در فرض تاسیس دادگاه از طریق انعقاد معاهده بین یک کشور و سازمان ملل متحد و بر مبنای توصیه مجمع عمومی، از آن‌جا که دادگاه مزبور به وسیله چنین معاهده‌ای (که یک منبع حقوق بین‌الملل محسوب میشود) ایجاد می‌گردد، پس تاسیس آن «بر اساس حقوق بین‌الملل» است. از طرفی دیگر، از آن جایی بر مبنای توصیه مجمع عمومی ایجاد میشود، پس منعکس‌کننده «اراده جامعه بین‌المللی در کل» برای تعقیب جنایات بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی است. بنابراین چنین دادگاهی ویژگی بین‌المللی دارد و مصونیت شخصی نزد آن قابل اعمال نیست (ر.ک: اینجا) در فرض تشکیل دادگاه ویژه از طریق انعقاد معاهده بین‌المللی در خارج از چارچوب سازمان ملل متحد نیز دادگاه تاسیس‌شده توسط چنین معاهده‌ای، ویژگی بین‌المللی خواهد داشت. اما برای این که چنین دادگاهی به حد کافی بین‌المللی تلقی شود تا مصونیت شخصی نزد آن قابل اعمال نباشد، معاهده موسس آن باید همچون اساسنامه رم اولا به روی تمام کشورهای جهان مفتوح باشد و ثانیا لازم الاجرا شدن آن مشروط به تصویب حداقل ۶۰ کشور باشد (ر.ک: اینجا).
ایا مصونیت شخصی مانعی در راه رسیدگی دادگاه بین‌المللی ویژه به جنایت تجاوزاست ؟
اما در مقابل رویکرد قبلی، رویکرد دیگری وجود دارد که طرفداران آن استدلال می‌کنند که مسیرهای پیش‌گفته در تاسیس یک دادگاه بین‌المللی ویژه نمی‌توانند چالش وجود مصونیتها، به طور مشخص مصونیت شخصی، در پیگرد جنایات بین‌المللی را مرتفع سازند. این تفکر که مصونیت‌های شخصی را نمی‌توان نزد محاکم کیفری بین‌المللی مورد استناد قرار داد، از رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «قرار بازداشت» ناشی میشود (ر.ک: پاراگراف ۶۱). متأسفانه دیوان هرگز توضیح نداد که چرا دادگاه‌های کیفری بین‌المللی ملزم به رعایت مصونیت‌های شخصی نیستند یا دقیقاً چه معیاری یک دادگاه کیفری خاص را «بین‌المللی» می‌سازد. در مورد برخی دادگاه‌ها، توضیح نسبتاً روشن است: مقامات نازی در دادگاه نظامی بین‌المللی از مصونیت شخصی برخوردار نبودند، چرا که شورای کنترل متفقین که پس از جنگ به عنوان دولت آلمان عمل می‌کرد، به طور ضمنی این مصونیت را سلب کرده بود. متهمان در دادگاه‌های بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا نیز مصونیت شخصی نداشتند، زیرا این دادگاه‌ها بر اساس قطعنامه‌های الزام‌آور فصل هفتمی شورای امنیت ایجاد شده بودند. همچنین متهمانی که اتباع کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی هستند، نزد این دیوان از مصونیت شخصی بهره‌مند نیستند، زیرا کشورها با تصویب اساسنامه رم به طور ضمنی مصونیت مقامات خود را سلب می‌کنند (ر.ک: اینجا، ص. ۴).
به عقیده این دسته از حقوقدانان، کشورها نمی‌توانند به موجب معاهده‌ای بدون رضایت کشور ثالث ، تعهداتی را بر آن‌ها تحمیل کنند و حتی اگر بتوانند صلاحیت قضایی خود را به یک دادگاه بین‌المللی تفویض کنند، به این ترتیب نمی‌توانند مصونیت شخصی مقامات کشور ثالثی که در ایجاد آن دادگاه دخالتی نداشته است را دور بزنند. (ر.ک: اینجا) دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «قرار بازداشت» به وضوح اعلام کرد که کشورها حق نادیده گرفتن مصونیت شخصی مقامات دولتی سایر کشورها را ندارند – حتی در مواردی که این مقامات به طور معقولی متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی باشند. به طریق اولی، کشورها نمی‌توانند دادگاهی را با این اختیار ایجاد کنند که مصونیت شخصی مقامات کشورهای غیرعضو را نادیده بگیرد .به بیانی دیگر، خود کشورها اساساً اختیار نادیده گرفتن مصونیت شخصی را ندارند. در نتیجه، قادر به تفویض چنین اختیاری به یک دادگاه بین‌المللی نیز نخواهند بود (ر.ک: اینجا، ص .۴).
با لحاظ این رویکرد، مصونیت‌های شخصی که سران کشورها طبق حقوق بین‌الملل عرفی از آن بهره‌مند هستند، حتی در صورتی که توسط خود مجمع عمومی یا با انعقاد معاهده بین سازمان ملل متحد و ایران غیرقابل اعمال اعلام شوند نیز نمی‌توانند در یک دادگاه ویژه نادیده گرفته شوند. این که مجمع عمومی می‌تواند تصمیمات الزام‌آور در مورد حوزه داخلی سازمان ملل متحد اتخاذ کند، اما نمی‌تواند هیچ تصمیم الزام‌آوری در حوزه خارجی خود اتخاذ کند، به رسمیت شناخته شده است و بدین سان فاقد قدرت تحمیل تعهدات به اعضا برای انجام اقدام خود یا وادار کردن آن‌ها به اجرای تصمیمات در دستورات قانونی خود است. البته دلیل این امر عدم بهره‌مندی مجمع از ماده‌ای مشابه ماده ۲۵ منشور است که در آن اعضا با استفاده از زبان حاکمیت موافق پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند. در نتیجه، مجمع نمی‌تواند تعهداتی را به اعضای ملل متحد در خصوص نادیده گرفتن مصونیت‌های شخصی که بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی برای اعضای تروئیکا مقرر است، تحمیل کند (ر.ک: اینجا). از این رو، اگر مجمع عمومی مذاکرات و انعقاد معاهده‌ای را با ایران در مورد ایجاد دادگاه ویژه برای تجاوز آغاز کند، توافق حاصل تنها سازمان ملل متحد، ایران و سایر کشورهای پذیرای آن را متعهد خواهد کرد. بنابراین مطابق با عقیده طرفداران این رویکرد، به هیچ وجه مشخص نیست که دادگاه ویژه تشکیل‌شده از طریق مسیرهای پیش‌گفته -و نه توسط شورای امنیت بر اساس اختیارات فصل هفتم- اختیار لغو مصونیت شخصی مقامات ارشد اسرائیل را داشته باشد. به نظر می‌رسد که چنین دادگاهی نیز به اندازه محاکم ملی ملزم به رعایت مصونیت شخصی خواهد بود.
نتیجه‌گیری
به عنوان برآیند دو رویکرد مطرح در زمینه امکان تاسیس یک دادگاه بین‌المللی ویژه برای رسیدگی به جنایت تجاوز، می‌توان چنین اذعان داشت که در نبود قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا رضایت کشور متبوع متهم به صلاحیت دادگاه بین‌المللی ویژه، کشورها همچنان می‌توانند با تاسیس چنین دادگاهی اختیار نادیده‌انگاری مصونیت شغلی را به آن تفویض نمایند. با این حال، در شرایط مشابه، امکان تفویض این اختیار به دادگاه مزبور در خصوص مصونیت شخصی با ابهام مواجه است. به نظر می‌رسد که در تاسیس دادگاه بین‌المللی ویژه برای رسیدگی به جنایت تجاوز اوکراین نیز تا حدی از همین رویکرد پیروی شده است؛ زیرا پیش‌نویس اساسنامه این دادگاه در ماده )۴(۲۳ بیان می‌دارد که مصونیت شغلی نزد دادگاه ویژه اعمال نخواهد شد. ماده )۵(۲۳ نیز هر چند اجازه تنظیم کیفرخواست علیه فردی که از مصونیت شخصی برخوردار است را می‌دهد، اما قاضی شعبه مقدماتی را از تأیید کیفرخواست یا پیشبرد تعقیب قضایی (تا زمان خارج شدن آن شخص از سمت خود یا سلب مصونیت از وی) منع می‌کند. این گونه بر می‌آید که مدل مشابه دادگاه بین‌المللی ویژه برای رسیدگی به جنایت تجاوز در اوکراین، برای ایران نیز در دسترس‌ترین مسیر صلاحیتی باشد. اهمیت تشکیل چنین دادگاهی برای ایران هنگامی روشن میشود که به تأکید رهبر معظم ایران ، آیت‌الله خامنه‌ای، بر ضرورت تعقیب کیفری جنایات انجام‌شده توسط اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی کیفری توجه شود. برای آن که بتوانیم ادعا کنیم عدالت کیفری بین‌المللی به صورت گزینشی عمل نمی‌کند، جامعه بین‌المللی باید تمام تلاش خود را در راستای تحقق هر چه بهتر این مسیر به کار ببندد.[۲]
[۱]https://opiniojuris.org/2025/07/31/a-path-from-ukraine-to-iran-a-special-international-tribunal-for-criminal-prosecution-of-israels-aggression/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)