ملت‌ها باید جسورانه رویکرد توسعه را بازتعریف کنند[۱]
Gene Leon & Sarah Saadoun
مترجم: محمدرضا مددی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر ندا کردونی
پژوهشگر عالی حقوق بین‌الملل
گروه ۲۰، متشکل از کشورهایی که ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان و دوسوم جمعیت جهان را در بر می‌گیرند، در میانه ماه نوامبر در ریودوژانیرو برزیل گرد هم آمدند؛ آن هم در شرایطی که جهان با چالش‌های جدی اقتصادی و زیست‌محیطی روبه‌ر‌روست. جهان از محدودیت‌های تعیین‌شده برای انتشار گازهای گلخانه‌ای طبق توافق‌نامه پاریس (و همچنین سایر مرزهای سیاره‌ای[۲] مانند تنوع زیستی و کاربری زمین) فراتر رفته است و پیشرفت در دستیابی به اهداف توسعه پایدار ـ که در سال ۲۰۱۵ توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد برای بهبود رفاه جهانی و حفاظت از محیط زیست تصویب شد ـ با چالش‌های جدی مواجه شده است.
با توجه به جدی بودن این چالش‌ها، برزیل به عنوان رئیس دوره‌ای گروه ۲۰، توسعه پایدار و گذار عادلانه به سوی اقتصاد پایدار زیست‌محیطی را محور اصلی این نشست قرار داد. بیانیه سران که از این نشست حاصل شد، برخی دستاوردهای کلیدی را ارائه می‌دهد که آفریقای جنوبی به عنوان رئیس دوره‌ای آینده گروه ۲۰ می‌تواند بر اساس آن‌ها به حمایت از تلاش‌های جهانی در راستای اصلاحات اقتصادی نظام‌مند استفاده کند.
در بیانیه گروه ۲۰ که در نشست برزیل صادر شد، با بیانی متفاوت و قاطع، تاکید شده است که «نابرابری درون کشورها و میان آن‌ها، ریشه بسیاری از چالش‌های جهانی است که با آن‌ها روبه‌رو هستیم و این چالش‌ها خود موجب تشدید نابرابری می‌شوند». همچنین در این بیانیه، راهکارهایی را جهت مقابله با این معضل ارائه می‌دهد. به ویژه، در این بیانیه بر اهمیت نظام مالیاتی تصاعدی از جمله تلاش برای اخذ مالیات از افراد بسیار ثروتمند تاکید شده است. چنین مالیاتی می‌تواند سالانه صدها میلیارد دلار درآمد ایجاد کرده و در جهت تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی از قبیل حق آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و امنیت اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در این بیانیه به گذار عادلانه اشاره شده است و وعده تسریع اصلاح ساختار مالی بین‌المللی را می‌دهد.
این اقدامات گامی در مسیر درست محسوب می‌شوند، اما تأکید بر نابرابری شدید به عنوان علت اصلی چالش‌های جهانی، ظرفیت رویکردی یکپارچه‌تر را دارد که از اصلاحات اساسی و سیستم‌محور پشتیبانی می‌کند. آنچه حائز اهمیت است، تحول اساسی در الگوی ارزیابی توسعه و پیشرفت اقتصادی است. حقوق بشر باید در کانون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار گیرد و پایداری سیاره ما باید فراتر از معیارهای منسوخ شده پیشرفت، ارزش‌گذاری شود. فقر و نابرابری‌های جهانی، فروپاشی زیست‌محیطی و شکاف در حکمرانی جهانی، مسائل جداگانه‌ای نیستند بلکه نشانه‌های یک نظام در بحران هستند.
رشد بی‌وقفه نابرابری شدید، شمار بیشتری از مردم را به حاشیه سیستم‌های اقتصادی و فقر کشانده است؛ در این شرایط نه‌تنها از حقوق اقتصادی و اجتماعی خود محروم می‌شوند بلکه بیشتر در معرض نقض تمامی حقوقشان قرار می‌گیرند. این امر نه صرفاً به دلیل کمبود ثروت یا منابع بلکه به این دلیل رخ می‌دهد که همزمان با گسترش فقر، درصد بیشتری از ثروت در حال رشد در دست درصد کوچکی از جمعیت جهان متمرکز می‌شود. پذیرش این آسیب در بیانیه گروه ۲۰ را می‌توان به عنوان انتقاد ضمنی از مدل توسعه‌ای تفسیر کرد که مدت‌ها بر معیارهای محدود اقتصادی همچون رشد تولید ناخالص داخلی متمرکز بوده، در حالی که از تضمین استفاده عادلانه از منابع و تحقق حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست غفلت کرده است.
حقوق بشر فراتر از الزامات اخلاقی و تعهدات حقوقی است. از عدالت و برابری گرفته تا امنیت و رفاه، حقوق بشر شرایط لازم را برای ایجاد جوامع تاب‌آور و پویا فراهم می‌سازد. زمانی که افراد از تبعیض در امان بوده، به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی دسترسی داشته و از استثمار مصون باشند، در موقعیتی قرار می‌گیرند که می‌توانند در سیستم‌های اقتصادی مشارکت نموده و از منافع آن بهره‌مند گردند.
اما داده‌ها آشکارا نشان می‌دهند جهان تا چه اندازه در تحقق این حقوق ناکام مانده و این موید شکست مدلی از توسعه است که رشد کوتاه‌مدت را بر پایداری بلندمدت ترجیح داده است، کل هزینه‌های فعالیت‌های اقتصادی را به میزان کافی نسنجیده و انگیزه‌ها را به جای مشارکت در پایداری سیاره به سمت بازده مالی سوق داده است.
بر اساس برآورد بانک جهانی، نزدیک به ۱۰ درصد جمعیت جهان -یعنی ۷۰۰ میلیون نفر- با درآمدی کمتر از ۲.۱۵ دلار آمریکا در روز زندگی می‌کنند و میلیاردها نفر با معضل رکود دستمزدها و هزینه‌های فزآینده دست و پنجه نرم می‌کنند. با این حال، ثروت یک درصد ثروتمندترین افراد جهان به صورت تصاعدی افزایش یافته و مطابق گزارش آکسفام، ۶۳ درصد از کل ثروت جدید ایجاد شده در دو سال گذشته را به خود اختصاص داده است.
کشورهای عضو گروه ۲۰ مسئولیت تقریبی سه‌چهارم انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی را بر عهده دارند. به طور کلی، انتشار گازهای گلخانه‌ای برای گروه ۲۰ (به استثنای اتحادیه آفریقا در این محاسبه) در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۱.۸ درصد افزایش یافته است. در حالی که گروه ۲۰ تعهد خود را در مورد هدف دمای ۱.۵ درجه سانتیگراد تعیین‌شده در توافق‌نامه پاریس ابراز داشته و از تمامی کشورها خواسته است تا برنامه‌های ملی خود را با این هدف همسو سازند، تا کنون هیچ یک از کشورهای عضو گروه ۲۰ موفق به تحقق این هدف نشده‌اند.
سازمان بهداشت جهانی برآورد نموده است که بیش از نیمی از جمعیت جهان در سال ۲۰۲۱ تحت پوشش کامل خدمات بهداشتی ضروری قرار نداشته‌اند. این ناکارآمدی نظام‌مند در اولویت‌بندی دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، منجر به تحمیل هزینه‌های مستقیم بر بیماران گردید که در سال ۲۰۱۹ حدود ۳۴۴ میلیون نفر را به فقر مطلق سوق داده و برای بیش از یک میلیارد نفر دیگر مشکلات مالی ایجاد نموده است.
راه‌حل‌های مقطعی که اغلب در سراسر جهان ارائه می‌شوند —مانند بسته‌های نجات و تجدید ساختار وام— نمی‌توانند آسیب‌پذیری بالا و ظرفیت تاب‌آوری پایین نظام اقتصادی بسیاری از کشورها را کاهش دهند و آن‌ها را در چرخه‌های بدهی و ناامیدی گرفتار می‌کنند.
رویکردی جایگزین مبتنی بر حقوق بشر از جمله حق برخورداری از محیط زیست پاک، سالم و پایدار و حق توسعه می‌تواند این چرخه‌های معیوب را متوقف نماید. این دیدگاه سیستم‌محور نه تنها توسط جنبش‌های عدالت اقلیمی و حقوق بشر ترویج می‌گردد، بلکه به طور فزاینده‌ای توسط نهادهای توسعه‌ای همچون بانک توسعه برای رونق پایدار [۳] (یک نهاد مالی تازه تأسیس که به کشورهای کوچک جزیره‌ای در حال توسعه اختصاص دارد که زمین را به عنوان یک سیستم پویا و به هم پیوسته تلقی می‌کنند) پذیرفته شده است.
رویکرد سیستمی بستر عملی و فلسفی را برای ادغام حقوق بشر در توسعه جهانی فراهم می‌نماید. این چارچوب، توسعه جهانی را به عنوان ساختاری پویا تلقی می‌نماید که در آن سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به صورت به هم پیوسته عمل کرده و برای تضمین پایداری، نیازمند حفظ تعادل است. این سیستم اطمینان می‌دهد که هیچ جنبه‌ای از توسعه به هزینه سایر جنبه‌ها لحاظ نگردد.
به عنوان مثال، یک رویکرد سیستمی سیاست‌هایی را توصیه می‌نماید که تخصیص منابع را نه تنها به صورت کارآمد بلکه به صورت عادلانه مد نظر قرار می‌دهد. همچنین این رویکرد بر لزوم انعکاس انصاف و برابری در ساختار نهادهای چندجانبه تاکید می‌نماید و خواستار اعطای نقش بیشتری به کشورهای کم‌درآمد در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است تا ساختارهای حاکمیتی با اصول حقوق و عدالت مشارکتی همسو گردد.
یکی از مهم‌ترین موانع تغییر، استفاده مستمر از تولید ناخالص داخلی به عنوان معیار اصلی سنجش موفقیت توسعه است. با این حال، تولید ناخالص داخلی نمی‌تواند تخریب منابع طبیعی، نابرابری‌های احتمالی و هزینه‌های اجتماعی ناشی از توسعه را لحاظ نماید. از دیدگاه سیستمی، دست‌کم گرفتن هزینه‌های کلی انگیزه‌هایی را تقویت می‌نماید که منجر به بهره‌برداری بیش از حد از منابع طبیعی و در نهایت نقض مرزهای سیاره‌ای ثبات‌آفرین می‌شود.
«پیمان برای آینده» سازمان ملل متحد که توسط کشورهای عضو آن سازمان به تصویب رسیده است، خواستار استفاده از شاخص‌های جایگزینی است که «مکمل یا فراتر از تولید ناخالص داخلی» بوده و ابعاد گسترده‌تری از اقتصادهای سالم را در بر گیرد. گروه ۲۰ باید با پیروی از رهبری سازمان ملل متحد، در حمایت و تسریع در تصویب معیارهای جدید مشارکت نماید و به این ترتیب، تصویر روشن‌تری از پیشرفت ارائه گردد و سیاست‌گذاری به سمت نتایج پایدار هدایت شود.
در اصل، این امر صرفاً یک بحث سیاسی نبوده بلکه یک محاسبه اخلاقی محسوب می‌گردد. حقوق بشر و سیاره‌ای سالم تجملاتی نبوده بلکه پیش‌نیازهایی برای آینده‌ای قابل زیست است. ناتوانی در رسیدگی به نابرابری‌های جهانی و تخریب محیط زیست زیربنای رفاه جهانی را تضعیف نموده؛ منجر به تشدید درگیری‌ها و بی‌ثباتی می‌گردد. آینده بشریت وابسته به تصمیماتی است که امروز اتخاذ می‌شود.
ریاست آفریقای جنوبی بر گروه ۲۰ که قرار است در ماه نوامبر ۲۰۲۵ آغاز گردد، فرصتی را برای تداوم بررسی این حوزه‌ها فراهم خواهد نمود. همراه با رهبری برزیل در اجلاس کاپ۳۰ در سال ۲۰۲۵، می‌توان از این سکوهای بین‌المللی برای حمایت از یک گذار عادلانه بهره برد -گذاری که تضمین می‌نماید هزینه‌های کربن‌زدایی یا پایداری کلی سیاره با اصول عدالت و پایداری همسو بوده و به صورت نامتناسبی بر فقیرترین افراد جهان تحمیل نگردد.
گروه ۲۰ باید این فرصت را غنیمت شمرده و با اتخاذ تصمیماتی قاطع و جدی، تحول اساسی در الگوی توسعه ایجاد نماید تا توسعه را با حقوق بشر و پایداری زیست‌محیطی همسو سازد. اهمیت این موضوع بسیار حیاتی است. با اتخاذ رویکرد سیستمی، به ویژه در نهادهای درون ساختار مالی جهانی، گروه ۲۰ می‌تواند جهان را برای حرکت به سوی الگویی جدید هدایت کند –الگویی که در آن توسعه در خدمت انسان و سیاره باشد، منابع به طور عادلانه توزیع، اکوسیستم‌ها محافظت و حقوق بشر حاکم گردد.[۴]
[۱] https://opiniojuris.org/2025/01/13/nations-should-boldly-redefine-development-approach/
[2] مفهوم مرزهای سیاره‌ای (planetary boundaries) به محدودیت‌هایی اشاره دارد که اگر بشر از آن‌ها عبور کند، می‌تواند باعث تغییرات شدید، برگشت‌ناپذیر و خطرناک در سیستم‌های زیستی و اقلیمی زمین شود. این مفهوم توسط گروهی از دانشمندان به رهبری یوهان راک‌استروم معرفی شد. / مترجم
[۳] Development Bank for Resilient Prosperity
[4] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)