به نگرش خود توجه کنید : فرسایش حقوق بینالملل؟[۱]
Kushtrim Istrefi & Luca Pasquet
مترجم: دکتر مهوش منفرد
عضو هیئت علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
ویراستار: دکتر فاطمه کیهانلو
عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی
نقضِ مکرر و عدم اجرای حقوق بینالملل ، از زمان پذیرش منشورِ ملل متحد و برقراری نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم که امروزه نیز پابرجاست، ادامه داشته است. پژوهشگران بارها گواهی فوت (بلااثر بودن) ماده (۴)۲ منشور ملل متحد را صادر و سوالات اساسی را در مورد ضعف¬های این نظام حقوقی و نهادهای آن مطرح کردهاند. آنها حتی این سوال را پرسیدهاند که آیا حقوق بینالملل واقعاً میتواند «حقوق» تلقی شود؟ بنابراین با توجه به رویدادهای جهانیِ کنونی، متاسفانه میتوان گفت که نقض و عدم اجرای حقوق بینالملل تغییر چندانی نکرده است.
آنچه در امور بینالمللی ، جدید است و ساختار حقوق بینالملل را حتی به طور اساسیتری به چالش میکشد، نگرش کنونی کشورها در مورد حقوق بینالملل است. همانطور که مایکل اوفلارتی(Michael Oflaherty) ، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، اخیراً اظهار داشته است:
«در سالهای اخیر، ما شاهد عقبنشینی از استانداردها بودهایم. تمایل به گفتنِ این جمله که «استانداردهایی که دوست ندارم، بر من اعمال نمیشوند…» بدین معنی که دولتِ شما ممکن بود کارهای بدی انجام دهد، اما همچنان تمام تلاش خود را میکرد تا شما را متقاعد کند که کارهای بد را انجام نداده ]جای خود را به این جمله داده است که[ «بله، ما کارهای بد را انجام میدهیم ، زیرا این انتخاب ما و چیزی است که در این لحظه خاص، به آن نیاز داریم».
نگرش به شیوهای از تفکر یا احساس در مورد چیزی اشاره دارد که اغلب در رفتار منعکس میشود. در حقوق داخلی افکار و احساسات لزوماً اقتدار قانون و نهادها را از بین نمیبرند. یقیناً حکومتها و مجالس قانونگذاری جدید ایدهها و نظریات را به قانون تبدیل میکنند، اما آنها این کار را از طریق رویههای قانونی تعیینشده انجام میدهند. به این ترتیب، نگرشها بر قوانین جدید تاثیر میگذارند و ممکن است ارزشها و اصول خاصی را از بین ببرند. با این حال، اقتدار و مشروعیت قوانین ملی لزوماً تنها با تغییر نگرشها تضعیف نمیشود.
با وجوداین، در حقوق بینالملل، نگرش نقش متفاوتی در شکلدهی هنجارها، تاثیرگذاری بر استفاده از نهادهای بینالمللی و تعیین اقتدار قانون دارد. باور حقوقی(Opinio Juris) (اعتقاد به این که یک رویه از نظر حقوقی الزامی است) یعنی آن چیزی که کشورها فکر میکنند عاملی تعیینکننده در شکلگیری حقوق بینالملل عرفی است، توسط نگرشها و ملاحظات کشورها شکل میگیرد. علاوه بر این، رضایت که اساس تعهدات حقوقی بینالمللی است، میتواند از طرق مختلف از جمله توییت، بیانیههای عمومی و حتی تماسهای تلفنی ابراز شود. این امر زبان را به عنصری حیاتی در حقوق بینالملل تبدیل میکند. در واقع، حقوق بینالملل اساساً به کلمات و نگرشها وابسته است. به گفته دیوان بینالمللی دادگستری، نگرش کشورها بیش از اقدامات آنها، قوت یا ضعفِ اعتبارِ هنجارهای حقوقی را تعیین میکند. دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه با پرداختن به موضوعِ نقض مکرر حقوق بینالملل اعلام کرد:
«اگر کشوری به گونهای عمل کند که در نگاه اول با یک قاعده شناختهشده ناسازگار باشد، اما از رفتار خود با استناد به استثنائات یا توجیهات موجود در خود قاعده دفاع کند، در این صورت خواه رفتار کشور در واقع بر این اساس قابل توجیه باشد و خواه نباشد، اهمیت این نگرش در این است که به جای تضعیف قاعده، تایید آن به شمار می رود».
همانطور که هارت(Hart) اظهار داشت، یک نظام حقوقی تنها زمانی میتواند وجود داشته باشد که قواعد ثانویه آن «به طور موثر به عنوان استانداردهای عمومی و مشترک رفتار رسمی توسط مقامات آن پذیرفته شده باشد»(ص ۱۱۶). بنابراین فراتر از موضوع رعایت، برای درک اهمیت حقوق بینالملل در امور بینالمللی، باید پرسید که آیا کشورها همچنان مایل هستند از زبان حقوق بینالملل برای تعریف آنچه در سیاست بینالملل مجاز است، استفاده کنند؟
نگرش کشورها در مورد مسائل بینالمللی همیشه دوستانه نبوده است. ینس دیوید اوهلین(Jens David Ohlin)، در کتاب خود «حمله به حقوق بینالملل»( Assault On International Law)، تلاشهای هماهنگ مقامات دولتی، مشاوران حقوقی و دانشگاهیان را برای تضعیف قواعد بینالمللی و رعایت آن نشان میدهد. با این حال، این حملات (که بر اساس منافع شخصی انجام میشود) هنجارها و نهادهای خاصی را هدف قرار می دهند. بین مخالفت با قواعد خاص بازی و امتناع از انجام بازی در کل، تفاوتهای اساسی وجود دارد و در حالی که به نظر میرسد، نمونههای مورد بحث اوهلین، بیشتر نگرش اول یعنی مخالفت با قواعد خاص بازی را نشان میدهد، تحولات اخیر گرایش فزایندهای را به سمت نادیده گرفتنِ نظام حقوقی بینالمللی در کلیت آن نمایان میسازد. با توجه به امور جاری جهانی، نگرشِ کلیِ برخی از کشورهای قدرتمند در مورد حقوق بین الملل، هرگز بدتر از این نبوده است. به گفته ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، «کسی که کشورش را نجات دهد، هیچ قانونی را نقض نمیکند». با خواندن این مطلب در چارچوب اظهارات و روایت اخیرش، میتوان به راحتی نتیجه گرفت که آقای ترامپ هنگام اشاره به اقداماتی که نجات کشور را توجیه میکند، به شرایطی اشاره ندارد که رافع وصف متخلفانه بودن آن اقدامات طبق طرح مواد «مسئولیت کشورها در قبال اقدامات متخلفانه بینالمللی» میشود. برعکس ، نشان میدهد که اقتضای منافع ملی، هر چه که باشد، میتواند هر نوع اقدام در روابط بینالمللی را توجیه کند. وی بر این اساس، امکان توسل به زور برای تصرف گرینلند را رد نکرده و سایر کشورهای همسایه را نیز تهدید کرده است.
نگرش معمولاً با رفتار تطبیق دارد و این ترکیب است که امکان دارد نظم حقوقی بین المللی را به طور کلی از بین ببرد. هدف تحریمها علیه دیوان کیفری بینالمللی، فلج کردن یک سازمان بینالمللی و ارسال پیامی روشن علیه مسئولیتپذیری بینالمللی است. رویکرد اخیر آقای ترامپ در مورد مذاکرات صلح روسیه و اوکراین، نه تنها موقعیت اوکراین بلکه در کل، حقوق بینالملل را بیشتر تضعیف میکند. با طرفداری از مذاکرهای که در آن همه چیز مشخص است، ما این واقعیت را که تصاحب سرزمین از طریق تجاوز طبق حقوق بینالملل ممنوع است، تعهد برای تضمین جبران خسارت و این که باید در برابر جنایات بینالمللی، مسئولیت کیفری بینالمللی وجود داشته باشد را نادیده میگیریم. این نگرش همچنین حاکی از آن است که عفوبرای جنایات بینالمللی قابل مذاکره و ترتیباتِ تقسیمِ قدرتِ ناسازگار با حقوق بشر قابل پذیرش است.
این نگرشِ جدیدِ بیتوجهی به حقوق بینالملل ، با نگرش جدیدی از توجیهات بیهوده برای نقض قواعد مزبور مطابقت دارد. در پی تجاوز روسیه به اوکراین، فواد زاربیف(Fuad Zarbiyev) استدلال کرد که قابل توجهترین مسئله، به نگرش پوتین پیرامون حقوق بینالملل مربوط میشود. زاربیف دروغهای سایر کشورها در مورد دیگر نقضهای حقوق بینالملل را از استدلالهای بیپایه و اساس در مورد حمله روسیه به اوکراین متمایز میکند:
«ادعاهای آمریکا مبنی بر توسعه تسلیحات کشتار جمعی در عراق و ارتباط آن کشور با سازمانهای تروریستی دروغ بود، زیرا اگرچه از روی صداقت مطرح شد، اما منطبق با واقع نبود. در مقابل، ادعاهای روسیه در مورد نسلزدایی در اوکراین احمقانه است ، زیرا آنها بدون کوچکترین توجه یا نگرانی در مورد حقایق مطرح شدهاند. اما به طور کلیتر، من ادعا میکنم که تمام توجیهات ارائهشده توسط روسیه پیرامون تهاجم به اوکراین دقیقاً در برابر حقوق بینالملل قرار دارند، درست به همان صورت که دروغ در برابر راستی و صداقت قرار میگیرد: آنها در هیچ یک از دو سوی بازیِ حقوق بینالملل نیستند.»
زربیف این را به ما یادآوری میکند که «توجیهات زیادی وجود دارد و در نظر گرفتن پوتین به عنوان مطرحکننده توجیهات حقوقی بینالمللی، از همه آنها بدتر است».
نگرشها و رفتارها مسری هستند و این امر به ویژه زمانی که به اقدامات کشورهای قدرتمند مربوط میشود، بیشتر است. به گفته فیلسوف رنه ژیرارد(Rene Girard)، توانایی انسانها در کپیبرداری از یکدیگر، مشخصهای است که ما را از سایر حیوانات متمایز میکند. از نظر او، تقلید خواستههای ما را نیز توضیح میدهد – آنها آگاهانه یا ناخودآگاه از دیگران کپی میشوند. پیتر تیل(Pieter Thiel)، پس از کارِ ژیرارد ادعا کرد که چین و ایالات متحده به طور فزایندهای به «جفت تقلیدکننده» یکدیگر تبدیل میشوند. همانطور که آنها برای این که قدرت ِاول جهان باشند، با شدت بیشتری رقابت کرده و نقاط قوت یکدیگر را برای پیشبرد این هدف تقلید میکنند، ناگزیر بیش از پیش شبیه یکدیگر میشوند و ضدیت متقابل آنها افزایش مییابد.
این واقعیت که نگرشِ بیتوجهی به قواعد بینالمللی، مشخصه¬ رویکردِ ابرقدرتهای جهانی است، بسیار جای نگرانی دارد. ظرفیت حقوق بینالملل برای تاثیرگذاری بر رفتار کشورها در واقع تا حد زیادی به تمایل قدرتمندترین آنها به رعایت و تبعیت از حقوق بینالملل بستگی دارد. هارت در اثر خود با عنوان مفهوم قانون(The Concept Of Law) تاکید کرد در حالی که «هیچ فردی آن قدر قدرتمندتر از دیگران نیست که بدون همکاری قادر به غلبه یا تسلط بر آنها جز برای مدت کوتاهی باشد»، در «زیست بینالمللی» «اختلافات گستردهای پیرامون قدرت و آسیبپذیری بین کشورها وجود دارد»(ص ۱۹۵). در حالی که «برابری تقریبی میان افراد، ضرورت نظام بردباری و سازش متقابل که مبنای تعهدات حقوقی و اخلاقی است را آشکار میسازد، نابرابری بین واحدهای حقوق بینالملل یکی از مواردی است که به آن خصلتی بسیار متفاوت از حقوق داخلی داده و میزان توانایی اقدام آن به عنوان یک سیستم اجباری سازمانیافته را محدود کرده است.»(همان) اگرچه موضع بدبینانه هارت در مورد حقوق بینالملل کاملاً شناخته شده است، اما نمیتوان انکار کرد که نابرابری بین کشورها، دخالت هرچه بیشتر کشورهای قدرتمند در نهادهای بینالمللی و به طور کلی در بازی حقوق بینالملل را ضروری میسازد. برای مثال، حق وتوی پنج عضو دائمی شورای امنیت بهایی بود که جامعه بینالمللی حاضر بود علیرغم اختلافهای شدید بین قدرتهای بزرگ، برای تضمین بقای پروژه سازمان ملل متحد بپردازد. ما معتقدیم عمل در چارچوب حقوق بینالملل به نفع هر کشوری از جمله قدرتمندترین آنهاست. با این حال، با توجه به نابرابری عملی(De facto inequality) بین کشورها، تصور جهانی که در آن قدرتهای منطقهای بازیهای فردی خود را انجام میدهند و قواعد و اصول حقوقی جهانی را اجرا نکرده یا به سادگی نادیده میگیرند، غیرممکن نیست.
از پایان جنگ جهانی دوم، نظم و انضباط ما بر این باور استوار بود که وقتی کشوری احساس میکند که مجبور است اقدامات خود را بر اساس حقوق بینالملل توجیه کند، به جای نادیده گرفتن، اهمیت داشتن آن را تصدیق میکند. در برخی مواقع، حقوق بینالملل تنها به عنوان یک اقدام نمایشی مورد استفاده قرار گرفته، اما در برخی مواقع رفتارهای تبعیت، همبستگی و همکاری را نیز تشویق کرده است. مهمتر از همه، تضمین کرده است که حقوق بینالملل علیرغم نقصها، ضعفها و لحظات ناامیدی دست نخورده باقی ماندهاند.
حقوقدانان بینالمللی به طور منظم از «نفاق» بازیگران بینالمللی انتقاد میکنند؛ آنها که حین صحبت به زبان حقوق بینالملل و حقوق بشر عمداً هنجارهای بینالمللی را نقض مینمایند. با این حال، این اشتباه است که باور کنیم نگرش نادیدهانگاری برخی کشورها در مورد قواعد بینالمللی، فقط یک راه مستقیمتر برای انجام امور معمول است. استفاده ریاکارانه از حقوق بینالملل علیرغم نامطلوب بودن، دستور زبان، مقولهها و معیارهای حقوق بینالملل را برای استفاده در آینده حفظ میکند و نشان میدهد که حقوق بینالملل همچنان به عنوان یک گفتمان معتبر تلقی میشود. در مقابل، به نظر می رسد راهکار دیگری که توسط برخی بازیگران مطرح شده، مشتمل بر منطقی است که در آن هر چیزی که از نظر فیزیکی امکانپذیر باشد در صورتی که منافع ملی را تامین کند، قابل قبول هم تلقی میشود.
نگرش کنونی درباره حقوق بینالملل چالشی جدید و بیسابقه را برای نظم حقوقی جهان به همراه دارد. این مسئله حقوق بینالملل را به عنوان مبنایی برای حل و فصل اختلافات در روابط بینالمللی تضعیف میکند و نهادهای بینالمللی را در انجام وظایف خود برای تضمین و نظارت بر رعایت آنها بیفایده میسازد. تاریخ دهه ۱۹۳۰ و خاتمه کار جامعه ملل به ما میآموزد که پایان چنین قواعد و نهادهایی، پتانسیل ایجاد وحشتهایی را دارد که در قرن گذشته دو بار شاهد آن بودهایم. دقیقاً به همین دلیل اخیر است که همه کشورها باید در برابر تحریف قواعد بینالمللی واکنش نشان دهند و برای حمایت از قواعد و نهادهای بینالمللی وارد عمل شوند. پاسخ ۷۹ کشور در حمایت از دیوان کیفری بینالمللی علیه تحریمهای ایالات متحده آمریکا و قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت تجاوز روسیه به اوکراین، علیرغم و به ویژه با توجه به مخالفتهای آمریکا، روسیه و چین حرکتی در مسیر درست است. کشورهای اروپایی از قدرت و بستر لازم برای انجام کارهای بیشتر در این زمینه برخوردارند و کشورهای جنوب جهان میتوانند شریک ارزشمندی در تضمین این مسئله باشند که گفتوگو در مورد اصلاحات، از گفتوگوهایی که قواعد بینالمللی را تضعیف میکند، متمایز است.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/mind-your-attitude-the-erosion-of-international-law/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)