اسرائیل (و ایالات متحده) در برابر ایران: دفاع مشروع و مقابله قهری با اشاعه تسلیحات [۱]
Terry D. Gill
مترجم: محمد دهنوی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر امیرحسین محبعلی
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
تعدادی از کارشناسان، دیدگاه‌های خود را درباره این موضوع مطرح کرده‌اند که آیا اسرائیل می‌تواند حملات اخیر و جاری خود به تأسیسات هسته‌ای ایران را به‌عنوان دفاع مشروع به صورت معتبر توجیه کند یا خیر. در این نوشتار، نگارنده قصد دارد نکاتی را به این بحث اضافه کرده و دیدگاه خود را درباره این که چرا حملات هوایی اسرائیل -که اخیراً ایالات متحده نیز به آن‌ها پیوسته است- نمی‌تواند به‌عنوان دفاع مشروع قانونی شناخته شود، بیان کند. همچنین، چند دلیل یا توجیه احتمالی دیگر و مواردی که ممکن است مسئولیت توسل به زور در زمینه مقابله با اشاعه تسلیحات نسل‌زدایی را کاهش دهد، بررسی خواهد شد. دیدگاه‌ها و تحلیل‌های مطرح‌شده بر اساس اطلاعات موجود تا تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵ (۳ تیر ۱۴۰۴) است.
جنگ پیشگیرانه در برابر دفاع پیش‌دستانه
نویسندگان متعددی از جمله مایکل ان. اشمیت، مارکو میلانوویچ و نیکلاس زاگوریاس در سال‌های اخیر، رویکردهای متفاوتی در مورد مفهوم دفاع مشروع ارائه کرده‌اند. این دیدگاه‌ها از تفسیرهایی محدود آغاز می‌شوند که در آن‌ها هیچ جایگاهی برای اقدام پیش‌دستانه یا پیشگیرانه به‌منظور دفع حمله‌ای قریب‌الوقوع یا در حال شکل‌گیری وجود ندارد، و تا تفسیرهایی بسیار موسّع ادامه می‌یابند که بر اساس آن‌ها، جنگ پیشگیرانه برای خنثی‌سازی توانمندی بالقوه یک مهاجم برای ارتکاب حمله‌ای در زمانی نامعلوم در آینده قابل توجیه تلقی می‌شود. بر پایه یکی از مکاتب فکری، این تفسیر موسّع به‌ویژه در شرایطی قابل اعمال است که احتمال حمله‌ای با استفاده از سلاح‌های تسل زدایی وجود داشته باشد؛ مشروط بر آن که برخی ملاحظات تکمیلی نیز تحقق یافته باشند. این ملاحظات عبارتند از:
وجود سابقه‌ای مستند از اقدامات یا مواضع خصمانه در طول یک بازه زمانی؛ برخورداری دشمن از توانایی لازم برای انجام چنین حمله‌ای در آینده‌ای قابل پیش‌بینی؛ و این که آیا گزینه‌های جایگزین معقولی برای مقابله با تهدید موجود در دسترس است یا خیر (وضعیتی که گاه از آن با عنوان «آخرین فرصت اقدام» یاد می‌شود).
احتمال دیگری نیز مطرح شده است که از سوی کوهن و شنی ارائه گردیده، مبنی بر آن که سلسله حملات اخیر بخشی از یک مخاصمه مسلحانه مستمر محسوب می‌گردد. در این‌جا به این دیدگاه نخواهم پرداخت، چرا که سایر پژوهشگران پیش‌تر استدلال‌هایی ارائه کرده‌اند مبنی بر این که چنین تبیینی، متقاعدکننده‌ترین چارچوب برای تحلیل وضعیت کنونی مخاصمه به شمار نمی‌رود.
به نظر می‌رسد که میان این صاحب‌نظران و همچنین در سطح کلی‌تر، توافق نسبتاً گسترده‌ای وجود دارد که دفاع مشروع انجام اقدام پیش‌دستانه را در شرایطی که شواهدی روشن از حمله مسلحانه‌ای قریب‌الوقوع در آینده‌ای معقول و قابل پیش‌بینی وجود داشته باشد، منع نمی‌کند. تعداد معدودی از کشورها و کارشناسان حقوقی با این برداشت عمومی اختلاف نظر دارند؛ آنان معتقدند که در شرایطی که احتمال وقوع حمله‌ای تروریستی یا حمله‌ای با استفاده از سلاح‌های نسل‌زدایی وجود دارد و یک بازیگر خاص به‌عنوان تهدید مطرح است، در نظر گرفتن معیار زمانیِ وقوع حمله در آینده‌ای نزدیک واقع‌بینانه نیست و باید کنار گذاشته شود.
بدیهی است که پذیرش چنین تفسیری، دفاع مشروع را عملاً با جنگ پیشگیرانه مترادف خواهد ساخت؛ در حالی که تهدیدی که هنوز محقق نشده و ممکن است در زمانی نامعلوم در آینده به اجرا درآید، با تفسیر رایج از ماده ۵۱ منشور ملل متحد یا با قواعد عرفی مرتبط با دفاع پیش‌دستانه مبتنی بر واقعه «کارولین» فاصله‌ای چشمگیر دارد، حتی اگر معیار زمانیِ «قریب‌الوقوع بودن» به‌صورت لفظی و سخت‌گیرانه نیز تفسیر نشود. بر این اساس، چنین تفسیری نه بازتاب‌دهنده نظر اکثریت قاطع در خصوص ملاحظات حقوقی مرتبط با دفاع مشروع است، و نه منطبق با هیچ‌یک از تفاسیر معتبر یا دارای اثر حقوقی در مورد واکنش جامعه بین‌المللی به این نوع از دفاع مشروع از جمله در مواردی نظیر تهاجم سال ۲۰۰۳ به عراق یا جنگ جهانی علیه تروریسم (ر.ک. صفحات ۱۳۰ تا ۱۴۰).
حتی در صورتی که این ارزیابی به مواردی که یک بازیگر خاص پیش‌تر اقدامات خصمانه مکرری انجام داده و همچنان به‌عنوان طرف متخاصم و دارای مواضعی خصمانه شناخته می‌شود و در تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی است محدود شود، باز هم باید دست‌کم شواهد اقناعی وجود داشته باشد که آن بازیگر در آینده‌ای قابل پیش‌بینی توانایی انجام حمله‌ای بالقوه و جدی را دارد، این که اقدامات مشخصی -دست‌کم در سطح آماده‌سازی- برای اجرای چنین حمله‌ای انجام داده، و این که گزینه‌های جایگزین برای پیشگیری از آن حمله یا در دسترس نبوده‌اند یا قادر به جلوگیری موثر از آن نبوده‌اند.
بر اساس اطلاعات عمومی و در دسترس درباره مخاصمه کنونی، در مورد نزدیک بودن ایران به تولید سلاح هسته‌ای و سامانه‌های پرتاب آن، اجماع روشنی وجود ندارد. همچنین هیچ نشانه آشکاری در دست نیست که دلالت کند ایران وارد مرحله‌ای عملیاتی یا حتی مقدماتی برای اجرای حمله‌ای هسته‌ای علیه اسرائیل یا هر کشور دیگری شده باشد.
در نهایت، این ادعا که در زمان آغاز حملات هوایی اسرائیل علیه ایران، توسل به تمامی گزینه‌های جایگزین غیرنظامی برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل انجام پذیرفته، چندان متقاعدکننده به نظر نمی‌رسد؛ به‌ویژه آن که مذاکرات دیپلماتیک همچنان در جریان بود، زمانی که اسرائیل (و چند روز پس از آن ایالات متحده آمریکا) عملیات نظامی خود را آغاز کرد و در قالب حملات هوایی به سه تأسیسات هسته‌ای ایران وارد عمل شد.
از این رو، اقدام نظامی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را نمی‌توان با استناد به تفاسیر غالب از مفهوم دفاع مشروع در برابر حمله‌ای مسلحانه و قریب‌الوقوع (حتی با تعریفی موسع از آن) توجیه‌پذیر دانست؛ تفاسیری که مجاز بودن اقدامات پیشگیرانه برای دفع چنین حمله‌ای را در چارچوب حقوق بین‌الملل شناسایی می‌کنند. حملات هوایی اسرائیل و ایالات متحده، بیشتر با مفهوم جنگ پیشگیرانه در مواجهه با یک چالش راهبردی قرابت دارند تا با هر گونه تفسیر موجود از مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل.
توجیهات دیگر به جای دفاع مشروع؟
با فرض این که حملات هوایی اسرائیل و ایالات متحده واجد شرایط دفاع مشروع قانونی نباشند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا توجیهات حقوقی دیگر برای چنین اقداماتی وجود دارد یا خیر. پاسخ کوتاه به این پرسش آن است که در حال حاضر، تنها دو مبنای حقوقی پذیرفته‌شده برای توسل به زور میان کشورها یا از سوی یک کشور در ورای مرزها یا خطوط مرزی بین‌المللی وجود دارد، و هیچ‌یک از این دو مبنا در موضوع حاضر قابل اعمال نیست.
با این حال، آیا می‌توان تفسیر موسع از دفاع مشروع را به‌نحوی در نظر گرفت که حملات بالقوه‌ای را در بر گیرد که هنوز تحقق نیافته‌اند، اما ممکن است از سوی یک بازیگر متخاصم در آینده -حتی چند ماه پس از زمان اقدام دفاعی- صورت پذیرد؟ این پرسش، اساساً به امکان شناسایی استثنای جدیدی بر اصل ممنوعیت منشور ملل متحد در خصوص توسل به زور می‌پردازد.
این واقعیت که برخی کشورها و صاحب‌نظران، این تفسیر موسع از دفاع مشروع را در شرایطی که بازیگر متخاصم در صدد دستیابی به سلاح‌های نسل زدایی است پذیرفته‌اند، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا حقّی مستقل تحت عنوان «مقابله قهری با اشاعه تسلیحات» پدید آمده یا در حال شکل‌گیری است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، باید پرسید که چنین حقی چگونه می‌تواند در چارچوب نظام حقوقی موجود حاکم بر توسل به زور تعریف، تنظیم و توجیه گردد؟
نمونه‌های پیشین اقدام نظامی به منظور جلوگیری از دستیابی بازیگر متخاصم به سلاح‌های نسل زدایی دلالت بر پیدایش چنین حقّ جدیدی ندارد. بمباران راکتور اُسیرک توسط اسرائیل در سال ۱۹۸۱، در آن مقطع حتی توسط نزدیک‌ترین متحد اسرائیل، یعنی ایالات متحده آمریکا، عمدتاً غیرقانونی شناخته می‌شد. همچنین در سال ۲۰۰۷ اسرائیل حمله پیشگیرانه‌ای به یک راکتور هسته‌ای مشکوک در سوریه انجام داد که به دلیل محرمانگی اسرائیل در انجام عملیات و سکوت رژیم سوریه در مورد نابودی تأسیسات هسته‌ای اعلام‌نشده، واکنش عمومی چشمگیری به همراه نداشت. هیچ‌یک از این موارد، حمایت قابل توجهی برای ادعای پدید آمدن توجیه حقوقی جدیدی در خصوص توسل به زور به منظور جلوگیری از دستیابی بازیگر متخاصم به سلاح‌های نسل‌زدایی ارائه نمی‌دهد. در زمان وقوع این اقدامات، هیچ تلاشی برای موجه‌سازی آن‌ها بر اساس چنین توجیهی صورت نگرفت و هیچ نشانه‌ای دال بر پذیرش عمومی بعدی آن وجود ندارد.
باید توجه داشت که سکوت یا اعلام ضمنی موافقت و پذیرش موضوع (بدون پذیرش رسمی) نمی‌تواند به معنای پذیرش قانونی برای حمایت از قاعده یا تفسیر جدیدی از حقوق عرفی تلقی شود. همچنین جای دادن چنین استثنای جدیدی برای ممنوعیت استفاده یا تهدید به استفاده از زور در چارچوب منشورملل متحد، بسیار دشوار و حتی در برخی موارد ناممکن باشد. ممنوعیت استفاده از زور به عنوان یک قاعده آمره مورد پذیرش گسترده‌ای قرار دارد؛ یعنی برای این که چنین ادعای جدیدی درباره حق توسل به زور مشروع شناخته شود، باید کل یا اکثریت قابل توجهی از جامعه بین‌المللی آن را بپذیرند. از آن‌جا که این احتمال بسیار کم است، می‌توان با اطمینان آن را کنار گذاشت.
در نهایت، باید این احتمال نیز مورد توجه قرار گیرد که چنین اقدام پیشگیرانه‌ای، هر چند فاقد مبنای حقوقی پذیرفته‌شده باشد، ممکن است به دلیل ضرورت مبرم یا مصلحت عمومی در راستای مهار گسترش سلاح‌های هسته‌ای و جلوگیری از قرار گرفتن آن‌ها در اختیار بازیگر متخاصم، قابل پذیرش یا دست‌کم مشمول محکومیت نمادین قرار گیرد. طرفداران مداخله بشر‌دوستانه، هر چند بدون داشتن مبنای حقوقی مشخص و تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد، مدت‌هاست استدلال کرده‌اند که چنین اقداماتی، هرچند مشروع نباشند، باید قابل پذیرش تلقی شوند. احتمالاً همین دیدگاه را می‌توان درباره برخی اشکال دیگر استفاده از زور نیز بیان کرد که به‌طور دقیق در چارچوب مبانی حقوقی شناخته‌شده برای توسل به زور قرار نمی‌گیرند.
پذیرش توجیهات شبه‌حقوقی برای استفاده از زور مخاطراتی در پی دارد، اما در عین حال، مواردی بوده است که در آن‌ها استفاده از زور بدون وجود مبنای حقوقی روشن صورت گرفته و با این حال از محکومیت شدید گریخته یا حتی تا حد قابل قبولی مورد پذیرش واقع شده‌اند، بدون آن که چارچوب کلی حقوقی مربوط به استفاده از زور به‌طور کامل دچار خدشه شود.
محاصره دریایی کوبا در سال ۱۹۶۲ (ر.ک. صفحات ۲۰۶ تا ۲۰۸)، استفاده از زور توسط ناتو در بحران کوزوو (ر.ک. گزارش کوزوو: درگیری، واکنش بین‌المللی، درس‌های آموخته‌شده) و احتمالاً حمله مذکور اسرائیل به راکتور هسته‌ای سوریه در الکیبار در سال ۲۰۰۷، همگی از موارد احتمالی اقداماتی قابل بخشش، اگرچه نه الزاماً قانونی، به شمار می‌آیند. اما در همه این موارد، فرصت دستیابی به راه حل از طریق مذاکره عملاً وجود نداشت. علاوه بر این، اقدامات نظامی متناسب با شرایط اضطراری بود و بیش از اندازه لازم، وضعیت را تشدید نکرد. تنها تحت این شرایط است که یک اقدام غیرقانونی می‌تواند تا حدی مورد پذیرش یا تحمل قرار گیرد.
این که آیا این امر درباره عملیات بمباران اخیر علیه ایران صدق می‌کند یا خیر، محل تردید است. نخست، روشن نیست که راه‌های جایگزین دیگری برای مقابله با مشکل و تهدید احتمالی برنامه هسته‌ای ایران وجود نداشته باشد، به‌ویژه با توجه به این که مذاکرات در زمان آغاز عملیات بمباران همچنان ادامه داشت. دوم، شدت نیروی به کار گرفته شده به وضوح بیش از حد به نظر می‌رسد، اگر هدف صرفاً تضعیف برنامه هسته‌ای ایران و وادار ساختن ایران به ورود به مذاکراتی برای کاهش چشمگیر ظرفیت غنی‌سازی بوده باشد. استفاده از بمب‌های «بونکر باستِر» برای «از میان بردن کامل» تأسیسات هسته‌ای، هدف قرار دادن فرماندهی نظامی و مجموعه علمی هسته‌ای ایران، و درخواست «تسلیم بی‌قید و شرط» که همراه با تهدیدهای ضمنی تغییر رژیم است، به آسانی نمی‌توانند به عنوان اقداماتی اضطراری و با احتیاط لازم که اجتناب‌ناپذیر و قابل بخشش (اگرچه نه الزاماً قانونی) باشند، تلقی شوند.
[۱] https://lieber.westpoint.edu/israel-united-states-iran-self-defence-forcible-counterproliferation/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)