زمان و زمان مندی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی در مورد تعهدات کشورها در قبال تغییرات اقلیمی[۱]
David M Scott
مترجم: دکتر امین معتمدی
پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه
ویراستار علمی: دکتر هادی محمودی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره تعهدات کشورها در قبال تغییرات اقلیمی یکی از قضایای اخیر است که این دیوان را در کانون مباحث عمومی حقوق بین‌الملل قرار داده است (برای پوشش خبری به بی‌بی‌سی، گاردین و فوربس مراجعه کنید). مفسران دانشگاهی پیش‌تر اهمیت این قضیه را به دلیل قواعد آیین دادرسی در مورد مشارکت کشورهای کوچک جزیره‌ای در حال توسعه و دوستان دادگاه از سوی سازمان‌های غیردولتی، تعهدات عام‌الشمول و استفاده دیوان از کارشناسان پنهان مورد توجه قرار داده‌اند. در این یادداشت کوتاه، می‌خواهم بر جنبه‌ای متفاوت از این نظریه مشورتی تمرکز کنم: یعنی اهمیت زمانی آن به‌عنوان تصمیمی درباره این که تغییرات اقلیمی از چه زمانی آغاز شده، در حال حاضر چگونه نمود می‌یابد، و در آینده چگونه توسعه خواهد یافت.
زمان ممکن است مسئله‌ای حاشیه‌ای در درک تغییرات اقلیمی به نظر برسد. با این حال، در میان اظهارات ۹۶ کشور و ۱۱ سازمان بین‌المللی که در این قضیه شرکت کرده‌اند، روایت‌های متفاوتی از گذشته، حال و انتظارات آینده بارها و بارها در برابر دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شده است تا مبنای تصمیم‌گیری آن قرار گیرد. برای برخی کشورها، تغییرات اقلیمی تاریخ طولانی دارد و ریشه‌های آن به دهه‌ها پیش از جمله به اجماع علمی درباره تغییرات اقلیمی در دهه ۱۹۶۰ یا حتی فراتر از آن، به تملک استعماری منابع طبیعی و انقلاب صنعتی بازمی‌گردد (برای نمونه، اظهارات کنیا که پیشنهاد داده میزان انتشار گاز دی‌اکسید کربن از سال ۱۸۵۰ محاسبه شود). این وضعیت، شرایط متفاوتی در زمان حال ایجاد می‌کند: در حالی که برخی کشورها از نظر تاریخی بیشترین سهم را در ایجاد تغییرات اقلیمی داشته‌اند، کشورهای دیگری ناچار شده‌اند پیامدهای آن را متحمل شوند. بر همین اساس، تاریخ تغییرات اقلیمی، انتظارات درباره نحوه تنظیم آینده آن را دگرگون می‌سازد. از آن‌جا که آلودگی برخی کشورها هم‌اکنون موجودیت برخی دیگر را تهدید می‌کند، دیوان بین‌المللی دادگستری باید تعهدات حقوقی میان این کشورها را به رسمیت بشناسد؛ تعهداتی که بتوانند خسارات موجود ناشی از تغییرات اقلیمی را متوقف کرده و جبران کنند و حق تعیین سرنوشت این کشورها را در مورد آینده‌شان احیا نمایند (برای نمونه، در میان بسیاری از ارجاعات گذرای دیگر کشورها، اظهارات تفصیلی درباره حق تعیین سرنوشت از سوی گروه پیشتاز ملانزی، جمهوری فیجی، جزایر مارشال، پاپوآ گینه نو، جمهوری کیریباتی، لیختن‌اشتاین، میکرونزی، نامیبیا، نائورو، پالائو، سنت وینسنت و گرنادین‌ها، ساموآ و تووالو را ببینید).
در مقابل، برخی از کشورها قاعده‌مندی تغییرات اقلیمی را اقدامی اساساً پیشگیرانه تلقی می‌کنند و بر این باورند که تنها تعهدات مرتبط، آن‌هایی هستند که برای جلوگیری از آسیب‌های جهانی در آینده طراحی شده‌اند. این کشورها نابرابری تاریخی در تغییرات اقلیمی را کم‌اهمیت جلوه داده و در عوض، تلاش دارند آن را به‌عنوان یک تهدید جهانی و جمعی چارچوب‌بندی کنند که به‌طور انحصاری ذیل رژیم اقلیمی شکل‌گرفته در سه دهه اخیر قرار دارد (برای نمونه، استرالیا تغییرات اقلیمی را «بزرگ‌ترین تهدید مشترک برای تمام کشورها» معرفی کرده است؛ روسیه اعلام کرده که «چالش‌های جهانی نیازمند راه‌حل‌های جهانی هستند» و تعهدات مربوط به تغییرات اقلیمی «منحصرا» در چارچوب کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی تعریف می‌شوند و معاهداتی که «مدت‌ها پیش از شناسایی علمی و بین‌المللی این معضل» تصویب شده‌اند را شامل نمی‌شود؛ همچنین اظهارات ایالات متحده که در ادامه بررسی خواهد شد).
با این بازتعریف، تعهدات تاریخی میان کشورها در اولویت پایین‌تری قرار گرفته و تغییرات اقلیمی به‌عنوان یک «چالش جدید» بدون سابقه حقوقی تلقی می‌شود. برای نمونه، در مقایسه نحوه برخورد این دو گروه از کشورها با آسیب‌های فرامرزی: استرالیا تراکم جهانی و تدریجی گازهای گلخانه‌ای در طول زمان را به‌عنوان «چالشی جدید در اعمال الزام معیار سببیت» در حقوق آسیب‌های فرامرزی معرفی کرده است؛ در حالی که گروه پیشتاز ملانزی اظهار داشته است:
«بزرگ‌ترین آلوده‌کنندگان و تولیدکنندگان… تلاش کرده‌اند تا در پس بزرگی این معضل پنهان شوند و پیچیدگی مسئله حقوقی را بیش از حد جلوه دهند… اگر یک مورد از آلودگی فرامرزی غیرقانونی تلقی می‌شود، غیرقابل تصور است که شدیدترین شکل آلودگی این‌گونه نباشد».
در نتیجه، وظیفه دیوان بین‌المللی دادگستری صرفاً تعیین این نیست که کدام تعهدات حقوقی در قبال مجموعه‌ای از وقایع خاص قابل اعمال هستند، بلکه چالش اصلی ایجاد یک چارچوب زمانی یکپارچه و جهانی برای تغییرات اقلیمی است، به این معنا که برخی از روایت‌های گذشته، حال و آینده را دارای اعتبار حقوقی بداند، در حالی که برخی دیگر را فاقد اهمیت حقوقی قلمداد کند. در نگاه نخست به این شیوه، این مسئله ممکن است سوالی بلندپروازانه و پیچیده به نظر برسد، اما حقوق بین‌الملل همواره با مفهوم زمان سروکار داشته است. شکل‌گیری حقوق بین‌الملل عرفی، لازم‌الاجرا شدن معاهدات و تغییر در تفسیر آن‌ها بر اساس توافقات و رویه‌های بعدی، همچنین دکترین حقوق بین‌الملل بین‌زمانی (فراتاریخی)، همگی نمونه‌هایی از قواعدی هستند که چگونگی بازنمایی و اعمال زمان در حقوق بین‌الملل را شکل می‌دهند. درک این موضوع که دیوان بین‌المللی دادگستری چگونه این قواعد را در زمینه تغییرات اقلیمی به کار خواهد بست و اینکه این امر چگونه موجب ایجاد «زمانی» برای تغییرات اقلیمی خواهد شد که متمایز از معیارهای کمیِ علمی یا ملاحظات اخلاقی و همبستگی جهانی و بین‌نسلی است، به ما کمک می‌کند تا رابطه پیوسته و متمایز میان حقوق و زمان را به روشنی ببینیم.
با توجه به محدودیت تعداد کلمات، این یادداشت بر دو اظهار نظر شفاهی متمرکز خواهد شد، یکی از سوی جمهوری وانواتو که آغازکننده جلسات رسیدگی بود و دیگری از سوی ایالات متحده که مورد انتقاد جدی کنشگران عدالت اقلیمی قرار گرفته است، تا چارچوب‌های زمانی متفاوتی را نشان دهد که هر یک از این کشورها در استدلال‌های حقوقی خود به کار گرفته‌اند. با تمرکز بر مقیاس‌های زمانی متفاوتی که این دو کشور در اظهارات شفاهی خود ارائه کرده‌اند، این یادداشت در تلاش است تا نقشی را که مفهوم زمان در ساختار حقوق بین‌الملل ایفا می‌کند آشکار سازد و در عین حال، نیاز به بررسی عمیق‌تر روابط پیچیده حقوق بین‌الملل با مفهوم زمان را مطرح کند.
به چالش کشیدن حقوق از طریق زمان
بیانیه افتتاحیه جمهوری وانواتو در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۲۴ (ثبت رسمی ۲۰۲۴/۳۵، صفحات ۹۶ تا ۹۹—کلیه کروشه‌های زیر به شماره پاراگراف‌های مشخصی ارجاع دارند) بر یک مقیاس زمانی گسترده استوار است. وانواتو با نگاهی به گذشته، تغییرات اقلیمی را به‌عنوان تهدید وجودی برای تاریخ مردم خود ترسیم می‌کند، تهدیدی که موجب نابودی «فرهنگ‌ها و سنت‌های پویایی خواهد شد که در طول هزاران سال شکل گرفته‌اند» [۲]. در واقع، این تهدید وجودی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، زیرا تغییرات اقلیمی «پیش از این نیز به وانواتو آسیب رسانده است» [۳]، به‌طوری که این پدیده به‌عنوان یک فرایند تاریخی در حال شکل دادن به وضعیت کنونی این کشور است. زمان حال که زمینه‌ساز این نظریه مشورتی شده است، در این بیانیه به گونه‌ای گسترده تعریف شده و به‌عنوان زنجیره‌ای پیوسته از آسیب‌ها توصیف می‌شود که در سال‌های اخیر شدت بیشتری یافته‌اند. ظهور معاهدات جدید مرتبط با تغییرات اقلیمی تنها بخشی از «مجموعه‌ی گسترده‌ای از تعهدات بین‌المللی» است که همواره باید رفتارهای منجر به تغییرات اقلیمی را غیرقانونی تلقی می‌کرده است [۵]. تشدید اخیر این آسیب‌ها، با این واقعیت که «بیش از نیمی از کل انتشار گاز CO₂ از سال ۱۷۵۰، پس از سال ۱۹۹۰ رخ داده است»، صرفاً ادامه شکست کشورها «در مهار انتشار گازهای گلخانه‌ای از سرزمین‌های خود، علی‌رغم هشدارهای فزاینده در طول بیش از یک قرن» محسوب می‌شود [۴]. وانواتو صراحتاً تاکید می‌کند که «صرف نظر از هر چارچوب زمانی، هیچ توجیهی پذیرفتنی نیست» [۴].
این شیوه ترسیم تغییرات اقلیمی به‌وضوح نشان می‌دهد که سهم کشورهای مختلف در این بحران برابر نبوده است. از یک سو، «تعداد اندکی از کشورهای کاملاً قابل شناسایی، اکثریت قریب به اتفاق انتشار گازهای گلخانه‌ای تاریخی و کنونی را تولید کرده‌اند»؛ و از سوی دیگر، «کشورهایی از جمله وانواتو، متحمل شدیدترین پیامدهای آن شده‌اند» [۴]. از این منظر، اهمیت آینده نظریه مشورتی نیز به همین شکل متفاوت خواهد بود، زیرا این نظریه نه‌تنها برای «سرنوشت کشورهایی مانند وانواتو»، بلکه برای «آینده کل سیاره» حیاتی است [۲]. با حفظ این تمایز میان سرنوشت فوری کشورهایی مانند وانواتو و آینده‌ی بلندمدت بشریت، اهمیت جهانی نظریه مشورتی نمی‌تواند نابرابری‌های تاریخی را که باعث پیدایش این بحران شده‌اند، محو کند. وانواتو در پایان اظهارات خود صراحتاً اعلام می‌کند:«این احتمالاً مهم‌ترین قضیه در تاریخ بشریت است. نباید اجازه دهیم که نسل‌های آینده به گذشته بنگرند و بپرسند چرا علت نابودی آن‌ها مورد تایید قرار گرفت» [۸]. در پس این سخن، تفکیکی میان نسل‌ها نهفته است: اگرچه همه بشریت در نتیجه این قضیه سهیم است، برخی نسل‌ها بسیار زودتر از دیگران دچار سرنوشت نابودی خواهند شد.
این دیدگاه را می‌توان با اظهارات شفاهی ایالات متحده در ۴ دسامبر ۲۰۲۴ (ثبت رسمی ۲۰۲۴/۴۰، صفحات ۳۹ تا ۵۱) مقایسه کرد. در این‌جا، درخواست ارائه نظریه مشورتی به‌عنوان «پاسخی آینده‌نگر برای راهنمایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کشورهای عضو در رفتارهای آتی آن‌ها» ترسیم شده است [۳۴]. در نتیجه، آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی به آینده منتقل شده و در چارچوب اهداف اقلیمی تازه تعیین‌شده ارزیابی می‌شوند، اهدافی که عبارتند از «حفظ امکان محدود کردن گرمایش به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد، دستیابی به انتشار خالص صفر جهانی تا سال ۲۰۵۰ و جلوگیری از فاجعه‌بارترین پیامدهای بحران اقلیمی» [۴]. از این منظر، تغییرات اقلیمی برخلاف ادعای وانواتو، نتیجه نقض‌های طولانی‌مدت حقوق بین‌الملل نیست، بلکه باید صرفاً در چارچوب رژیم اقلیمی نوینی که اخیراً ایجاد شده و «به‌طور جمعی طراحی شده است تا این مشکل جهانیِ به‌شدت پیچیده را از طریق همکاری حل کند»، مورد بررسی قرار گیرد [۳]. اگرچه اظهارات کتبی ایالات متحده تاریخچه این رژیم را در نظر گرفته است [۱۲]، اما اظهارات شفاهی آن منحصراً بر توافق‌نامه پاریس ۲۰۱۵ متمرکز بوده و مسئله مسئولیت در قبال تغییرات اقلیمی را به کمتر از یک دهه کاهش داده است، با تاکید ویژه بر «سازکار بلندپروازی» توافق‌نامه پاریس، فرایندی پنج‌ساله که قرار است اقدام اقلیمی را به‌صورت تدریجی تقویت کند [۱۸]، فرایندی که تا کنون تنها یک چرخه کامل خود را در دسامبر ۲۰۲۳ پشت سر گذاشته است. در مورد سایر تعهداتی که ممکن است دامنه بررسی دیوان بین‌المللی دادگستری را گسترش دهند، مانند وجود تعهدی طبق حقوق بین‌الملل عرفی، حقوق بین‌الملل بشر، یا مقررات مسئولیت کشورها در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی، ایالات متحده، اعمال آن‌ها بر تغییرات اقلیمی را رد می‌کند [۲۲-۴۷].
بنابراین وظیفه دیوان بین‌المللی دادگستری روشن است: نظریه مشورتی این فرصت را در اختیار دیوان قرار می‌دهد تا «امکان تقویت مذاکرات جاری در چارچوب رژیم تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد از جمله سازکار بلندپروازی توافق‌نامه پاریس را فراهم آورد… از طریق تایید نقش محوری تعهدات کشورها، به‌گونه‌ای که به‌درستی در این رژیم درک شده است. این تلاش‌های جمعی کشورها در چارچوب این رژیم است که بهترین راهکار برای حفاظت از نظام اقلیمی به نفع نسل‌های کنونی و آینده را ارائه می‌دهد.» [۵۰].
در مقایسه با اظهارات وانواتو که بر تمایز میان گذشته‌ها و آینده‌های متفاوت کشورها تاکید دارد، ایالات متحده استدلال خود را بر مبنای تصمیمی جمعی در زمان حال برای ایجاد یک رژیم مدرن تغییرات اقلیمی بنا کرده و تفاوت‌های زمانی میان کشورها را از میان برداشته است. به عنوان مثال، توافق‌نامه پاریس «تمامی طرف‌های معاهده را—صرف نظر از وضعیت توسعه آن‌ها—ملزم می‌کند که پیوسته «مشارکت‌های معین ملی» را برای کاهش تغییرات اقلیمی تهیه، ارائه و حفظ کنند» [۱۳]. به این ترتیب، نابرابری تاریخی در توسعه نادیده گرفته می‌شود. با کوتاه کردن بازه زمانی گذشته و آینده در نظریه مشورتی، تغییرات اقلیمی به‌عنوان «نمونه بارز یک مسئله اقدام جمعی… که مستلزم اقدام و همکاری جهانی تمامی کشورها است»، مطرح می‌شود [۳].
حقوق، زمان و زمان مندی
تمرکز بر زمان چه بینشی به ما ارائه می‌دهد؟ با مقایسه اظهارات وانواتو و ایالات متحده، می‌توان دریافت که زمان چگونه درک‌های کاملاً متفاوتی از تغییرات اقلیمی را شکل می‌دهد. این تفاوت نه‌تنها در تعهدات حقوقی—یعنی قواعد عرفی دیرینه حقوق بین‌الملل در برابر رژیم‌های معاهده‌ای اخیر—بلکه در مسئولیت‌ها نیز دیده می‌شود: مشارکت تاریخی و متمایز وانواتو همراه با خطرات وجودی در برابر تصویری یکپارچه و جهانی از حال و آینده که ایالات متحده ارائه می‌دهد. به‌طور خلاصه، برداشت‌های مختلف از زمان که زیربنای هر یک از این اظهارات قرار دارند، به نتایج حقوقی کاملاً متفاوتی منجر می‌شوند.
در سه دهه اخیر، حقوقدانان بین‌الملل به‌تدریج به زمان به‌عنوان عنصری کلیدی در استدلال‌های حقوقی توجه بیشتری نشان داده‌اند. در سخنرانی سال ۱۹۹۶، قاضی روزالین هیگینز از «شیفتگی عمومی» در مورد ارتباط میان حقوق و زمان سخن گفت و اشاره کرد که حقوق بین‌الملل اغلب مجبور است در تعیین حدود صلاحیتی یک معاهده یا عطف به ما سبق نمودن مقررات عفو در موارد جنایات علیه بشریت، آرای دشوار حقوقی و سیاسی صادر کند. با نگاهی به گذشته، مسئله عدالت بین‌نسلی از اواخر دهه ۱۹۸۰ در مباحث حقوق محیط زیست مطرح بوده و در سال‌های اخیر، آنه اورفورد و دیگران خواسته‌اند تا حقوق بین‌الملل با توانایی خود در انتقال مفاهیم در بستر زمان مواجه شود، مسئله‌ای که تاریخ حقوق بین‌الملل را به‌عنوان مداخله‌ای سیاسی در زمان حال قرار می‌دهد.
با وجود این افزایش آگاهی در مورد ابعاد زمانی حقوق بین‌الملل، درک این رشته از زمان همچنان در مراحل ابتدایی خود قرار دارد (با این حال، می‌توان به مجموعه ویرایش‌شده آندریا گاتینی و مارکو دیمتو درباره «زمان و دادرسی بین‌المللی» که ماه گذشته منتشر شد، اشاره کرد که رویکردی مشابه با این بحث را دنبال می‌کند). اگر زمان را تنها یکی از ابعاد نامشخص در میان بسیاری از متغیرهای موجود در استدلال‌های حقوق بین‌الملل بدانیم، این فرض ایجاد می‌شود که زمان را می‌توان به‌صورت راهبردی انتخاب کرد، به این معنا که تاریخ مناسب را برای آینده (حقوقی) مناسب برگزید. اما اظهارات وانواتو نشان می‌دهد که زمان مفهومی بسیار فراتر از این دارد. فرهنگ‌ها و سنت‌های پویای وانواتو «به‌طور عمیق با سرزمین‌ها و دریاهای نیاکانی آن درهم‌تنیده شده‌اند» [۲]؛ زین سبب، تخریبی که تغییرات اقلیمی تهدید به ایجاد آن می‌کند، تنها در مقیاس قرن‌ها قابل درک است، نه دهه‌ها. کم‌اهمیت جلوه دادن این گستره تاریخی و ارائه استدلال در چارچوب رژیم اقلیمی مدرن توصیف‌شده توسط ایالات متحده، به‌طور بنیادین اهمیت نظریه مشورتی را برای وانواتو و سایر کشورهای جزیره‌ای تغییر می‌دهد. بنابراین برداشت‌های زمانی ارائه‌شده از سوی وانواتو و ایالات متحده، صرفاً استدلال‌های حقوقی رقیب نیستند که بتوان آن‌ها را جابه‌جا کرد یا همچون رویه‌های قضایی متضاد، با یکدیگر ترکیب نمود. بلکه این‌ها درک‌های بنیادین و ناسازگار از زمان هستند که نوع استدلال‌های حقوقی ممکن را شکل می‌دهند.
انسان‌شناسان، جامعه‌شناسان، تاریخ دانان و نظریه‌پردازان فرهنگی مدت‌هاست که بر این نکته تاکید دارند که تجربه انسان از زمان، از اهمیت عمیقی برخوردار است و همزمان تحت تاثیر بسترهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، مذهبی و اقتصادی قرار دارد و آن‌ها را نیز شکل می‌دهد. از این منظر، نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری اهمیتی جدید می‌یابد. دیوان در مواجهه با زمان‌های متضاد، باید تصمیم بگیرد که کدام گذشته‌ها، حال‌ها و آینده‌ها برای حقوق بین‌الملل معتبرند و کدام‌یک خارج از دامنه آن قرار می‌گیرند. این مسئله، ضرورت درک کارکرد زمانی حقوق بین‌الملل را دوچندان می‌کند.
همان‌طور که تاریخ دانان هلگه یوردهایم و اسپن ایتره‌برگ اخیراً نوشته‌اند، زمان بندی—یا به تعبیر آن‌ها «تقارن»—زمان‌های متضاد، پرسشی کاملاً سیاسی است که «عمیقاً در فرآیند تحمیل نظم و توزیع منابع محدود نقش دارد». با پیروی از این دیدگاه، باید به نظریه مشورتی نه‌تنها به‌عنوان تعیین تعهدات حقوقی، بلکه به‌عنوان بستری گسترده‌تر برای همزمان‌سازی نگریست که از طریق دکترین‌هایی انجام می‌شود که لزوماً برای این هدف طراحی نشده‌اند.
زین سبب، بررسی این که در چه بازه زمانی، دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر بگیرد و این که آیا دکترین‌های موجود ما به اندازه کافی انعطاف‌پذیر هستند تا آن زمان را در حقوق بین‌الملل تثبیت کنند، وظیفه‌ای حیاتی در زمان حاضر است.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/time-and-temporality-before-the-icj-in-the-advisory-opinion-on-obligations-of-states-in-respect-of-climate-change/۱۴ فوریه ۲۰۲۵
[۲] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)