آیا اکوساید باید جنایت بین‌المللی باشد؟ اکنون زمان تصمیم‌گیری کشورها است[۱]
Daniel Bertram
مترجم: مهسا یزدی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: دکتر فریدون جعفری
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
عدالت کیفری بین‌المللی تابستان راحتی را پشت سر نگذاشته است. اکنون موضوع مهمی برای رسیدگی جدی پیش رو دارد، موضوعی که به شدت حائز اهمیت است.
روز دوشنبه، ۹ سپتامبر ۲۰۲۴، وانواتو، فیجی و ساموآ به طور مشترک پیشنهاد اصلاح اساسنامه رم به منظور «درج اکوساید به عنوان پنجمین جنایت بین‌المللی» را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و گروه بازبینی مجمع کشورهای عضو ارائه دادند. این سه کشور جزایر اقیانوسیه از جامعه بین‌المللی درخواست الحاق جنایت جدید اکوساید را به فهرست جنایات بین‌المللی فجیع مطرح کردند.
مسئله چگونگی و میزان ورود تخریب محیط زیست در مباحث مربوط به حقوق کیفری بین‌المللی از مسائل چالشی است که قدمتی به اندازه خود این رشته حقوقی دارد. پیشنهاد اصلاح مرتبط با اکوساید را می‌توان نتیجه اولیه تلاش طولانی فعالان اجتماعی، نخبگان دانشگاهی، قانون گذاران ملی و سیاست گذاران بین‌المللی محسوب نمود.
پس از سال‌ها حمایت بی‌وقفه و مباحث سازنده، زمان جلب توجه به اکوساید فرا رسیده است. آیا کشورها آمادگی این را دارند که دامنه حمایتی حقوق کیفری بین‌المللی را به نگرانی‌های زیست‌محیطی نیز گسترش دهند؟ یا تصمیم می‌گیرند این ایده را یک بار برای همیشه از بین ببرند؟
پاسخ به این سوال به چیزی فراتر از سرنوشت اکوساید مرتبط است. این امر موضوع اصلاح‌پذیری اساسنامه رم و در نهایت وضعیت لیبرال عدالت کیفری بین‌المللی را بیان می دارد که در یک چشم‌انداز ژئوپولیتیکی به طرز رو به رشدی غیرلیبرال است.
سابقه اکوساید و[ مشابه ان]
واژه اکوساید دارای سابقه‌ای پنجاه ساله است. این واژه از یک کمپین علمی برای غیرقانونی‌شدن استفاده از مواد شیمیایی از بین برنده گیاهان توسط ارتش ایالات متحده آمریکا (موسوم به عملیات مزرعه‌داری) در زمان جنگ ویتنام آغاز شد و پس از آن به یک اصطلاح فراگیر برای محکوم کردن اشکال مختلف خشونت و تخریب زیست‌محیطی تبدیل شد.
عدالت کیفری بین‌المللی تاکنون توجه اندکی به اقلیم طبیعی معطوف کرده است. این امر یک غفلت اتفاقی نیست، بلکه بیشتر یک انتخاب سیاسی است. به عنوان مثال، کمیسیون حقوق بین‌الملل در جریان تدارک آنچه که بعداً به اساسنامه رم تبدیل شد، گنجاندن یک جنایت جداگانه «آسیب عمدی و شدید به محیط زیست» را در نسخه ۱۹۹۱ پیش‌نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری در نظر گرفت. این پیشنهاد نتوانست از حمایت سیاسی کافی برخوردار شود و اساسنامه رم فقط به محیط طبیعی در چارچوب ماده ۸ (۲) (b) (iv) در مورد جنایات جنگی زیست‌محیطی پرداخت.
در سال ۲۰۱۰، وکیل فقید دادگستری اسکاتلندی، پولی هیگینز، پیشنهاد جدیدی را برای به چالش کشیدن تمرکز تقریباً انحصاری انسان‌محور عدالت کیفری بین‌المللی ارائه کرد. او با تغییر کاربری اصطلاح اکوساید، از کشورها و عموم مردم درخواست کرد که اساسنامه رم را اصلاح کرده و تحت عنوان جنایت «پنجم»، قساوت زیست‌محیطی ممنوع گردد. در حالی که تعریف هیگینز از اکوساید از نظر حقوقی شاذ و غریب بود (برای مثال، او در مورد نیاز به این امر که جنایت زیست محیطی، جنایتی دانسته شود که در آن‌ها نیازی به اثبات عنصر معنوی نباشد، که امری ناسازگار با اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی است، بسیار مصر بود)، حمایت او باعث ایجاد یک شبکه فعال در حال رشد یا کمپین مقابله با اکوساید شد.
در حالی که خود هیگینز در سال ۲۰۱۹ به طرز غم‌انگیزی به علت سرطان درگذشت، میراث او همچنان زنده است. تنها چند ماه پس از مرگ هیگینز، وانواتو برای اولین بار در جریان مباحثات هجدهمین جلسه مجمع کشورهای عضو، مجمع سالانه‌ای که در آن طرفین اساسنامه رم تمامی جنبه‌های عدالت کیفری بین‌المللی را مورد بحث قرار می‌دهند، امکان جرم‌انگاری اکوساید را مطرح کرد. در آن زمان، این پیشنهاد یک اقدام جدید و افراطی از نظر اکثر سیاست گذاران بود.
پس از گذشت پنج سال، اکوساید دیگر نه آن قدر جدید است و نه چندان افراطی. در سال ۲۰۲۱، کمپین توقف اکوساید، گروهی از وکلای بین‌المللی را به نام «هیئت کارشناسان بین‌المللی»(هیئت) دور هم گرد آورد تا تعریفی جدید و مناسب‌تر از اکوساید ارائه دهند که از لحاظ حقوقی نیز اصلاح شده باشد. در اوایل همان سال، اتحادیه اروپا در مقدمه دستورالعمل اصلاح‌شده جنایات زیست‌محیطی خود، «اقدامات مشابه اکوساید» را محکوم کرد و بلژیک نسخه‌ای از اکوساید را بر اساس تعریف هیئت در مجموعه قوانین کیفری جدید خود به تصویب رساند.
با توجه به رشد روزافزون این مسئله، دیگر چرایی این پیشنهاد اصلاحیه رسمی مطرح نبود، بلکه زمان انجام شدن آن مطرح بود. در ۹ سپتامبر، وانواتا، فیجی و ساموآ ، فرایند را آغاز کردند.
چه چیزی روی میز است؟
سه کشور جزایر اقیانوس آرام دقیقا در پی چه هستند؟
این امر کاملاً مشخص نیست، چرا که متن این پیشنهاد هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته است. طبق بند ۱ ماده ۱۲۱ اساسنامه رم، این درخواست در حال حاضر نزد دبیر کل سازمان ملل متحد جهت بررسی است که ایشان موظف هستند در اسرع وقت آن را به کشورهای عضو ارسال نماید.
با ا وجود این ، اعلامیه مطبوعاتی کمپین توقف اکوساید، روشن می‌کند که این پیشنهاد دقیقاً نظر هیئت را بیان می‌دارد مبنی بر این که اکوساید را به عنوان «اعمال غیرقانونی یا اعمال دارای سوءنیت که با آگاهی از احتمال بالای آسیب شدید و گسترده یا طولانی‌مدت به محیط زیست ناشی از آن اعمال» تعریف می‌کند. هر یک از این اصطلاحات در سند ده صفحه‌ای تصویب‌شده توسط هیئت در ژوئن ۲۰۲۱ تعریف و توضیح داده شده‌اند. اساساً این پیشنهاد ، اکوساید را علاوه بر یک بند جدید در مقدمه اساسنامه و اصلاح ماده ۵ آن، به عنوان یک جنایت جداگانه ذیل ماده ۸ جدید می‌داند.
جای تعجب نیست که رئیس هیئت و حقوقدان برجسته بین‌المللی فیلیپ سندز، یکی از اولین کسانی بود که از آخرین پیشرفت‌ها در این مورد استقبال کرد. واکنش مقامات دولتی و کارشناسان خارج از اندیشه اکوساید هنوز مشخص نیست.
در محفل دانشگاهی، استقبال از کار هیئت به طور قطعی متفاوت بوده است. در حالی که اکثر مفسران – به استثنای برخی از منتقدان مشخص- موافق هستند که جرم‌انگاری بین‌المللی آسیب زیست‌محیطی در سطح دیوان کیفری بین‌المللی به طور کلی خواسته‌ای موجه است، تعریف هیئت هم به دلیل آرمان‌گرایانه بودن و هم به دلیل به شدت محافظه‌کارانه بودن مورد حمله قرار گرفته است. با پیشنهاد رسمی روی میز، اکنون سنجیدن این امر و مشخص کردن جزئیات آن بر عهده کشورهاست.
این پیشنهاد همچنین با دستور کار سبز دفتر دادستانی (دفتر) همزمان بوده و در رقابت است. در فوریه ۲۰۲۴، و به دنبال انبوهی از مکاتبات در مورد ماده ۱۵ و مبنی بر جرم‌انگاری بین‌المللی تخریب محیط زیست در سراسر جهان، دفتر دادستانی اعلام داشت که سیاست جدیدی را درباره جنایات زیست‌محیطی بر اساس مفاد موجود در اساسنامه رم به منظور رسیدگی به تخلفات زیست‌محیطی ایجاد خواهد کرد. در حالی که این سیاست جدید هنوز منتشر نشده است، بسیاری از حقوقدانان منتقد اصلاحیه مربوط به اکوساید به این فرآیند موازی به عنوان یک جایگزین اشاره می‌کنند.
اصلاح اساسنامه رم – فرآیند…
گام بعدی برای اکوساید؟
ماده ۱۲۱ اساسنامه رم تصریح می‌کند که یک پیشنهاد اصلاح اساسنامه باید «حداکثر سه ماه پس از تاریخ ابلاغ [توسط دبیر کل سازمان ملل متحد]» در نشست بعدی مجمع کشورهای عضو مورد بحث قرار گیرد، جایی که کشورها با اکثریت مطلق در مورد پذیرش پیشنهاد اصلاح تصمیم می‌گیرند. زمان‌بندی این پیشنهاد مانع از برگزاری چنین رای‌گیری در مجمع کشورهای عضو اعمال می‌شود که از تاریخ ۲ تا ۷ دسامبر ۲۰۲۴ در لاهه تشکیل خواهد شد.
با این حال، در عمل فرآیند اصلاح به ندرت مستقیماً توسط مجمع عمومی انجام می‌شود و بیشتر توسط گروه کاری اصلاحات (گروه) صورت می‌پذیرد. طبق شرایط ارجاع به گروه، طرفین شدیدا تشویق می‌شوند تا پیشنهادات خود را قبل از ارسال اخطار رسمی به دبیرکل سازمان ملل متحد و آغاز روند مندرج در ماده ۱۲۱به طور غیررسمی به گروه ارسال کنند. تصمیم وانواتو برای شکستن این رویه با اطلاع دادن همزمان به گروه و دبیر کل سازمان ملل متحد باید به عنوان تلاشی برای حفظ اکوساید در دستور کار مجمع و افزایش نگاه سیاسی آن دانست. این که آیا این حرکت جسورانه نتیجه خواهد داد یا خیر را باید به آینده واگذار کرد.
در طی ماه‌های آینده، گروه در طول جلسات عادی و فوق‌العاده خود این پیشنهاد را به بحث خواهد گذاشت و تصمیم خواهد گرفت که آیا می‌توان این امر را برای بررسی به مجمع ارائه کرد یا خیر و در صورتی که این امر امکان‌پذیر باشد، چه زمانی می‌توان این کار را انجام داد. اگر مجمع (یا بهتر است بگوییم، اکثریت احزاب دولتی) واقعاً به اکوساید رای دهند، می‌توانند هم مستقیماً به این موضوع رسیدگی کنند، هم – به احتمال زیاد در این موضوع پیچیده – تصمیم به تشکیل کنفرانس بازنگری گیرند، همان‌طور که در مورد جنایت تجاوز اتفاق افتاد. در هر صورت، در نهایت یک اکثریت دو سومی برای تصویب اصلاحیه اکوساید لازم است (که البته این اصلاحیه صرفا بر کشورهایی اعمال می‌شود که به آن رای مثبت داده‌اند).
….و سیاست‌ها
تا همین حد سخن از رویه رسمی کافی است. اما این رویکرد در عمل چگونه خواهد بود؟
در صورتی که تلاش‌های قبلی برای اصلاح اساسنامه رم را جزئی بدانیم، در این صورت وانواتو، فیلیپ ساندز و مقابله با اکوساید راه طولانی و پرفراز و نشیبی در پیش دارند. در سال ۲۰۰۹، ترینیداد و توباگو به همراه بلیز پیشنهاد کردند که قاچاق بین‌المللی مواد مخدر را به عنوان یک جنایت جداگانه جرم‌انگاری کنند (ایده‌ای که در واقع تلاش برای ایجاد یک دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی را در وهله اول احیا کرده بود). پس از این که در طول بحث در گروه ثابت شد که کشورهای مختلف در مورد چنین اصلاحات گسترده‌ای بدبین هستند، این پیشنهاد در سکوت کنار گذاشته شد.
تنها اصلاحات موفق در صلاحیت موضوعی اساسنامه رم – به استثنای مورد خاص جنایت تجاوز – اصلاحات نسبتاً جزئی در تعریف جنایات جنگی در ماده ۸ (۲) است. هر دو پیشنهاد موفق در این زمینه از سوی کشورهای قدرتمند اروپایی (به ترتیب بلژیک و سوئیس) و بر اساس معاهده بین‌المللی و قواعد عرفی که تثبیت شده بودند، بیان گشتند.
در واقع، شرایط ارجاع گروه تصریح می‌کند که کشورها باید به این موضوع توجه کنند که «آیا این جنایت می‌تواند به عنوان یکی از جدی‌ترین جنایات مورد توجه جامعه بین‌المللی در کل شناخته شود یا خیر و آیا این جنایت مبتنی بر یک ممنوعیت موجود بر اساس قواعد بین‌المللی است یا خیر». از آن جایی که جنایت پیشنهادی اکوساید نه حقوق معاهداتی مشخصی دارد و نه رویه‌های عرفی قابل توجهی که بتوان بر آن‌ها تکیه کرد، البته این مسئله مانع بزرگی است که می‌توان بر آن غلبه کرد – اگرچه لزوماً غیرممکن نیست، در صورتی که اراده سیاسی برای انجام این کار وجود داشته باشد.
این امر ما را به پرسش نهایی و حائز اهمیت «حمایت کشور» می‌رساند. برخی از کشورها حمایت مداوم خود را از اصلاحیه اکوساید اعلام کرده‌اند، در درجه اول وانواتو و پس از آن سایر کشورهای جزیره‌ای مانند مالدیو، فیجی یا ساموآ. در واقع، رهبری وانواتو در این موضوع بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای پیگیری عدالت بین‌المللی در مورد محیط زیست و آب و هوا از طریق ابزارهای حقوقی است. این کشور جزیره‌ای کوچک همچنین پیشگام درخواست موفقیت‌آمیز نظریه مشورتی پیرامون تعهدات کشورها در مورد تغییرات اقلیمی از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته شد (که در حال حاضر در دیوان در حال بررسی است) [( البته در ۲۱مه ۲۰۲۴ نظریه داده شد )].
اگرچه کشورهای جزیره‌ای کوچک تاثیر بزرگی بر صحنه بین‌المللی به‌عنوان وجدان زیست‌محیطی جهان داشته‌اند، اما ظرفیت‌های دیپلماتیک و اهرم‌های مادی آن‌ها تا حدودی محدود است. برخی از کشورهای اروپایی – در درجه اول بلژیک – نیز از تلاش برای اکوساید حمایت کرده‌اند و فعالان امیدوارند که بریتانیا نیز در دولت جدید کارگر از این روند پیروی کند. با این حال، واکنش شدید علیه سیاست‌های زیست‌محیطی در سطح داخلی در بسیاری از کشورهای صنعتی، این حمایت‌ها را از نظر سیاسی بی‌ثبات می‌کند.
بنابراین چشم‌انداز موفقیت اکوساید به اکثریتی بستگی دارد که تا کنون عمدتاً ساکت بوده اند.این اکثریت خاموش است که کشورهای حامی و مدافعان اکوساید در جامعه مدنی و دانشگاه باید آن را تغییر دهند.نتیجه این امر مشخص نیست. کشورها ممکن است تصمیم گیرند که این پیشنهاد را یک بار برای همیشه از بین ببرند، یا این که آن را پیش برده و مطابق با انتظارات خود شکل دهند، یا حتی بگذارند برای همیشه در برزخ گروه باقی بماند.
آنچه در نهایت در مورد اکوساید در خطر است، نه تنها یک پیشنهاد خاص، بلکه امکان اعمال حساسیت‌های زیست‌محیطی به یک پروژه عمیقاً بشردوستانه است. ابتکار وانواتو نشان‌دهنده فشار قوی برای بازنگری جنبه‌های اساسی نظم حقوقی بین‌المللی در عصر بی ثباتی زیست‌محیطی است. در عین حال، این فشار با عقب‌نشینی کلی از حقوق بین‌الملل لیبرال در فضای ژئوپلیتیکی فزاینده غیرلیبرال مواجه می‌شود. به این ترتیب، سرنوشت اکوساید می‌تواند آزمونی برای ارتباط و سازگاری مداوم نهادها و پروژه‌های لیبرال در کل باشد.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/should-ecocide-be-an-international-crime-its-time-for-states-to-decide/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)