تبدیل انگیزه‌های جدید به پیشرفت ملموس: رایزنی¬های دوره¬ای در مورد اسناد الزام¬آور حقوقی در زمینه تجارت و حقوق بشر[۱]
Anaïs Schill
مترجم: زهرا ملکی راد
دانشجوی دکتری حقوق بین¬الملل دانشگاه قم
ویراستار علمی: دکتر رضا اسلامی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
فرایند مذاکره (که ۱۰ سال پیش آغاز شد) به منظ۷ور تدوین یک سند بین‌المللی الزام‌آور حقوقی در زمینه تجارت و حقوق بشر (LBI)، با تصویب مصوبه ۵۶/۱۱۶ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (HRC) در سال ۲۰۲۴ به نقطه عطفی مهم رسید. این قطعنامه که قابلیت‌های پشتیبانی گروه کاری بین‌الدولی (OEIGWG) را تقویت می‌کند و از طریق کنسانسوس به تصویب رسید، ارتباط و ضرورت تصویب یک LBI را نشان می‌دهد، موضوعی که دیگر به طور جدی محل مناقشه نیست و هم تمایل به ارائه انگیزه جدید به کار OEIGWG را آشکار می‌سازد. برای اجرای این مصوبه، گزارشگر مسئول یک دستور کار برای سال ۲۰۲۵ ارائه کرده است که شامل رایزنی‌های موضوعی دوره‌ای برای کمک به حل اختلافات عمده باقی‌مانده با کمک کارشناسان حقوقی منتخب می‌شود.
ملاحظات کلیدی پیش از اولین رایزنی‌ها چیست؟ وضعیت فعلی نکات مهمی از فرصت، عزم و ارتباط را به همراه دارد.
فرصت
این رایزنی‌ها فرصتی را برای حصول توافق به منظور پیشبرد روند معاهده و ایجاد حمایت جامع¬تر بین منطقه‌ای ارائه می‌دهند. نهادهای ملی حقوق بشر (NHRI) به عنوان نهادهای مستقل دولتی با رسالت گسترده برای ترویج و حفاظت از حقوق بشر از جمله در زمینه فعالیت‌های تجاری، متعهد به اعطای حمایت خود در این راستا هستند. چه به صورت فردی (به عنوان مثال، رویه CNCDH را ببینید) و چه از طریق شبکه‌های جهانی، منطقه‌ای و فرانسوی‌زبان، نهادهای ملی حقوق بشر مکررا بر نیاز تصویب یک سند الزام‌آور حقوقی (LBI) برای نمایان ساختن خلاهای حفاظتی گسترده در زنجیره‌های ارزش جهانی و نابرابری‌های حاکمیتی در سطح جهانی که رقابت ناعادلانه را تقویت می‌نمایند، اشاره می‌کنند.
هدف¬گذاری
شناسایی نیاز به تصویب یک سند الزام¬آور حقوقی (LBI) به این معنی است که رایزنی¬ها می¬بایست دو هدف مرتبط با یکدیگر را دنبال کنند.
نخست، نیازها و منافع صاحبان حق که (به طور واقعی یا بالقوه) تحت تاثیر نامطلوب فعالیت‌های تجاری هستند، باید در اولویت قرار گیرند. این امر تضمین می‌کند که حقوق بشر، قطب¬نمای راهبردی این روند است. سند الزام‌آور حقوقی (LBI) همچنین می‌تواند قطعیت حقوقی را افزایش داده و یک شرایط برابر جهانی را به نفع کسب¬و¬کارهایی که در تلاش برای کارآمدی بیشتر هستند و نیز به نفع تغییر گسترده در شیوه¬های کسب¬و¬کار ایجاد کند.
دوم، تمرکز باید بر رفع خلاها، تقویت پیشگیری از نقض حقوق بشر و تسهیل دسترسی به جبران خسارت در زمینه فعالیت‌های تجاری باشد. با اطمینان از این که مفاد سند الزام‌آور حقوقی (LBI) از قواعد حقوق بین‌الملل بشر و چارچوب‌های کسب‌وکار و حقوق بشر موجود کمتر نباشد، این مفاد همچنین باید منعکس‌کننده درس‌های آموخته‌شده از اعمال اصول راهنمای سازمان ملل متحد در زمینه کسب‌وکار و حقوق بشر (UNGPs)، و نیز تحولات اخیر در زمینه کسب‌وکار و این حوزه حقوق بشر از جمله تصویب قواعد الزام‌آور در خصوص مراقبت بایسته حقوق بشر و محیط زیست باشد.
با در نظر داشتن این موضوع، اولین مجموعه از مواد که قرار است در طول رایزنی‌های بعدی مورد بحث قرار گیرد، دارای اهمیتی دوگانه است.
ارتباط
مواد ۴، ۵ و ۷ پیش‌نویس سند الزام‌آور حقوقی (LBI) به تقویت حفاظت و مشارکت دارندگان حقوق آسیب‌دیده و فراهم نمودن ابزارهای لازم برای اعمال حقوقشان اختصاص دارند. این مواد به همراه سایر مقررات، هم برای پیشگیری از نقض حقوق بشر و هم برای دسترسی به جبران خسارت موثر مرتبط هستند. این مواد با توجه به واقعیت نقض حقوق بشر مستمر در زنجیره‌های ارزش شرکت‌هایی که هنوز بیش از حد بر ریسک‌های خود متمرکز هستند، و اهمیت اعمال رکن ۳ اصل راهنمای سازمان ملل متحد (UNGPs) که از آن به عنوان «مهم و فوری» برای مسیر پیش رو شناسایی شده است، اساسی هستند.
نهادهای ملی حقوق بشر (NHRIs) تعدادی توصیه در مورد این مقررات ارائه کرده‌اند، از جمله موارد زیر:
– استفاده از اصطلاح جامع‌تر «دارندگان حقوق» به جای «قربانیان»، هنگام اشاره به تمام اشخاص یا گروه‌هایی از اشخاص که به نظر می¬رسد به طور واقعی یا بالقوه تحت تاثیر فعالیت‌های تجاری قرار می‌گیرند، با در نظر گرفتن تاثیرات متفاوت بر گروه‌های خاصی از افراد و گنجاندن یک دیدگاه جنسیتی؛
– تقویت (بیشتر) حق دسترسی به اطلاعات، چرا که دسترسی به اطلاعات برای پیشگیری و دسترسی به جبران خسارت اساسی است؛
– حفظ مقرراتی که هدفشان نمایان ساختن عدم توازن قدرت بین طرفین است (احتمال تغییر در بار اثبات، امکان ارائه دادخواست‌های نمایندگی یا جمعی، معاضدت حقوقی و غیره)؛
– حفظ مقرراتی که از افراد در برابر اقدامات تلافی‌جویانه محافظت می¬کند، به ویژه با توجه گستردگی حملاتی که خصوصا مدافعان حقوق بشر – از جمله مدافعان محیط زیست – که در مورد شیوه‌های تجاری غیرمسئولانه هشدار می‌دهند، با آن مواجه هستند؛
– ضرورت ایجاد نظام گسترده جبران خسارت متشکل از سازکارهای قضایی و غیرقضایی به منظور جلوگیری از مصونیت و انکار عدالت؛
– به منظور اطمینان از این که استناد به قوانین داخلی، مانع اثربخشی و کارایی سند الزام‌آور حقوقی (LBI) در هماهنگ‌سازی تعهدات نشود.
چالش‌های قابل توجهی همچنین برای تصویب سند الزام‌آور حقوقی (LBI) باقی مانده است، از جمله عدم وجود یک سازکار مذاکره اتحادیه اروپا. رایزنی‌های آوریل ۲۰۲۵ فرصتی را برای کشورها و سایر ذی‌نفعان فراهم می‌کند تا این انگیزه را به پیشرفت ملموس در جهت تصویب یک سند الزام‌آور حقوقی آرمانی که حقوق بشر را در قلب یک اقتصاد جهانی عادلانه‌تر و پایدارتر قرار می‌دهد، تبدیل کنند.[۲]
[۱] https://www.business-humanrights.org/en/blog/translating-new-impetus-into-concrete-progress-intersessional-consultations-on-the-legally-binding-instrument-on-business-and-human-rights/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)