بازداشت یک هَکر[۱]
Samuel White
مترجم: دکتر مهوش منفرد
عضو هیئت علمی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
ویراستار علمی: دکتر امیر درون پرور
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
اخیراً در کارگاهی در دانشکده حقوق هاروارد، با مسئله بازداشت در هر نوع مخاصمه مسلحانه بین‌المللی در آینده نزدیک مواجه شدم. این مسئله‌ای است که برخی با آن راحت نیستند، اگرچه مفهوم بازداشت طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه از منظر حقوقی در دسترس است (همان‌طور که در مقاله قبلی در مورد جنگ بحث شده است). به کارگیری بازداشت برای تهدیدات نوظهور به ویژه در فضای سایبری، سوالات پیچیده‌ای را ایجاد می‌کند.
استرالیا مانند بسیاری از کشورهای دیگر، سابقه بازداشت در زمان جنگ را دارد. در طول جنگ جهانی دوم، استرالیا حدود ۷۵ درصد از جمعیت ژاپنی مقیم را به همراه ۱۶۰۰۰ ساکن آلمانی و ایتالیایی‌تبار و بیش از ۲۰۰۰ تبعه بریتانیایی بازداشت کرد. ایالات متحده سیاست‌های مشابهی را اتخاذ کرد که مهم‌ترین آن بازداشت ۱۲۷۰۰۰ آمریکایی- ژاپنی و همچنین هزاران نفر از آلمانی‌ها و ایتالیایی‌ها بود. این اقدامات در دوره‌ای از جنگ‌های متعارف انجام شد که در آن جوامع پراکنده یهودیان به طور گسترده به عنوان تهدیدات امنیتی تلقی می‌شدند. ایالات متحده حتی تا آن‌جا پیش رفت که از پرو برای بازداشت مهاجران ژاپنی در مناطق تعیین‌شده برای سکناگزیدن آن‌ها در آمریکای لاتین درخواست حمایت کرد.
در دهه‌های پس از آن، ظهور حقوق بین‌الملل بشر و تقویت حمایت‌های قانونی داخلی در بسیاری از حوزه‌های قضایی، تکرار چنین سیاست‌های بازداشتی را بسیار غیرمحتمل ساخته است. در ایالات متحده، قانون آزادی‌های مدنی در سال ۱۹۸۸ به طور رسمی بی‌عدالتی در بازداشت آمریکایی‌های ژاپنی را با ارائه عذرخواهی رسمی و غرامت ۲۰۰۰۰ دلاری به بازماندگانی که شهروند یا مقیم دائم بودند، تایید کرد. با این حال، اینها چارچوب‌های قانونی داخلی‌اند که قابل ابطال یا تفسیر هستند. سایر کشورها مانند استرالیا، محدودیت‌هایِ داخلی مشابهی در مورد بازداشت احتمالی ندارند، با این حال پیگرد قانونی داخلی برای جاسوسی یا خرابکاری طبق قوانین کیفری ممکن است انعطاف‌پذیری یا سرعتی را که معمولاً در مواقع اضطراری توسط دولت مطلوب است، ارائه ندهد. مقررات گسترده‌ای که به صلاحدید وزیر اجازه بازداشت را می‌دهد، از لحاظ تاریخی تصویب شده است. با این حال، این واضح است که بازداشت غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی طبق کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ مجاز است. آستانه برای بازداشت غیرنظامیان «تنها در صورتی است که برای امنیت کشور بازداشت‌کننده کاملاً ضروری باشد». این نوع ارزیابی برای امنیت کشور توسط دولت آن انجام می‌شود.
قواعد حقوقی مرتبط
ماده ۴۲ کنوانسیون چهارم ژنو فقط مقررات بازداشت را تنظیم نمی‌کند بلکه شخص بازداشت‌شده را محترم می‌شمارد. مواد ۷۹ تا ۱۴۱ (۶۳ ماده اگر ریاضیات من درست باشد) ساختار برای رفتار انسانی ترسیم می‌کند: آب سالم ، مراقبت‌های پزشکی، ملاقات با خانواده، عدم شکنجه و عدم تحقیر. ماده ۳۹ علاوه بر این، قدرت بازداشت‌کننده را ملزم می‌کند تا در صورتی که زندانی شدن آن‌ها را از امرار معاش محروم کند، حمایت از زندانی و افراد تحت تکفلش را تضمین کند. این مقررات با در نظر گرفتن جنگ متعارف تهیه شده است. استفاده از آن‌ها برای تهدیدات نرم و شبکه‌ای با چالش مواجه است. اگر یک غیرنظامی تهدید سایبری قابل توجهی را به عنوان مثال از طریق کدهای مخرب، جاسوسی یا تداخل در زیرساخت‌های حیاتی ایجاد نماید، آیا به لحاظ قانونی دولت می‌تواند آن غیرنظامی را بازداشت کند؟ و اگر چنین است، در عمل به چه صورت است؟
بازداشت هکرها
مدل سنتی بازداشت که در آن زندانی در یک بازداشتگاه فیزیکی است که توسط پرسنل نظامی محافظت می‌شود، ممکن است در برابر یک بازیگر توانمند سایبری نامناسب یا بی‌اثر باشد. بالعکس، دولت (اگر آن را کاملاً ضروری بدانند) ممکن است نوعی جداسازی کنترل‌شده را انتخاب کند: یک محیط امن بدون دسترسی به شبکه، اتصال ابری یا ابزارهای ارتباطی. هدف یکسان است، یعنی خنثی کردن تهدید، اما روش منعکس‌کننده ماهیت حوزه دیجیتال است. با وجود این، حتی یک بازداشت سازگار با فضای مجازی باید با پادمان‌های شکلی و ماهوی طبق حقوق بین‌الملل بشر مطابقت داشته باشد. مهم‌تر از همه، قاعده ۱۲۸ حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بیان می‌کند که غیرنظامیان بازداشت‌شده در درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی باید به محض پایان یافتن دلایل بازداشت و در هر صورت حداکثر تا پایان مخاصمات فعال آزاد شوند. در درگیری‌های سایبری، تعیین پایان تهدید چندان ساده نیست. اگر زیرساخت‌های یک هکر از بین رفته و دسترسی به سیستم‌ها قطع شده باشد، آیا این برای پایان دادن به توجیه بازداشت کافی است؟ یا تداوم وجود کدهای غیرفعال، درب‌های پشتی ناشناخته، یا احتمال بازگشت مجدد در آینده نیاز به ادامه بازداشت را توجیه می‌کند؟
علاوه بر این، تصمیمات مربوط به بازداشت باید مورد بازنگری به موقع و ارزیابی منظم قرار گیرد. کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می‌دارد که هر بازداشتی باید حق درخواست تجدید نظر داشته باشد و تصمیمات حداقل دو بار در سال مورد بازنگری قرار گیرد. در حوزه سایبری، ارزیابی تهدیدِ مستمر ناشی از یک فرد ممکن است به تخصص فنی فراتر از توانایی‌های یک هیئت بازنگری سنتی نیاز داشته باشد. علاوه بر این، مخاطرات ممکن است نه تنها از آنچه فرد انجام داده بلکه از آنچه می‌داند یا قادر به انجام آن است ناشی شود که این امر یک معیار ذهنی و احتمالاً مبتنی بر حدس و گمان است.
پیچیدگی بیشتر در قاعده‌مند کردن ارتباطات ایجاد می‌شود. کنوانسیون چهارم ژنو بر حق زندانیان برای حفظ ارتباط با خانواده تاکید می‌کند، اما عملیات سایبری این فرض را که مکاتبات شخصی بی‌ضرر است به چالش می‌کشد. آیا کانال‌های ارتباطی خود می توانند به عنوان یک حامل برای بدافزار، دستورالعمل‌ها یا هماهنگی پنهان عمل کنند؟ اگر چنین است، آیا دسترسی تحت نظارت به اینترنت عملی یا حتی ایمن است؟ آیا نظارت بر ارتباطاتِ ظاهراً بی‌خطر (مثلاً نامه‌های عاشقانه یا احوال‌پرسی‌های خانوادگی) برای کدهای پنهان، با حق کرامت و حریم خصوصی زندانی سازگار است؟
نظریات نهایی
این سوالات انتزاعی نیستند. آن‌ها منعکس‌کننده معضلات واقعی و نوظهور کشورهایی هستند که به دنبال پاسخگویی به تهدیدات سایبری در چارچوب حقوقی و اخلاقی می باشند . بازداشت ، یک ابزار قانونی در درگیری‌های مسلحانه محسوب می‌شود، اما اجرای آن در حوزه سایبری مستلزم ایجاد تعادل دقیق بین ضرورت‌های نظامی، تعهدات بشردوستانه و قابلیت فنی است.
در حالی که بازداشت طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه مجاز است، کاربرد آن در درگیری‌های سایبری پیچیدگی‌های عملیاتی، حقوقی و اخلاقی قابل توجهی را ایجاد می‌کند. این چالش‌ها نه تنها از سوی وکلای نظامی بلکه از سوی سیاست‌گذاران، فناوران و جامعه مدنی نیز نیازمند توجه دقیق است. ساختار حقوقی موجود است، اما انطباق آن با اشکال جدید جنگ مستلزم بررسی دقیق، نوآوری و التزام استوار به حاکمیت قانون است.[۲]
[۱] Https://Lieber.Westpoint.Edu/Interning-Hacker/ Apr 16, 2025
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)