منطق استعماری بازتولید شده: دیدگاه پژوهشگران درباره طرح ترامپ و نتانیاهو[۱]
Mohsen al Attar, Shahd Hammouri & Ata Hindi
مترجم: کیان بیگلربیگی
دانشجوی دکتری حقوق بین¬الملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
ریویرا غزه: فانتزی استعماری در پوشش صلح
در هفته‌ای که گذشت، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحد آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در صدر عناوین خبری قرار گرفتند؛ زیرا بخش عمده‌ای از رسانه‌های جریان اصلی، پیشنهاد آنان برای «طرح صلح» با فلسطینیان را برجسته کردند. اتحادیه اروپا، چند کشور عربی و حتی دبیر کل سازمان ملل متحد از این پیشنهاد استقبال کردند. گرچه تمایل به پایان‌دادن به خون‌ریزی قابل درک است، اما پذیرش این طرح چنین نیست؛ چرا که حتی سطحی‌ترین بررسی نیز نابرابری‌های نهفته در بیست بند ننگین آن را آشکار می‌سازد. این طرح نه‌تنها هیچ‌یک از ویژگی‌های یک توافق صلح واقعی را در خود ندارد، بلکه بدترین جلوه‌های دیکتاتوری استعماری را بازآفرینی می‌کند؛ بازتولیدی مدرن از «رسالت تمدن‌ساز» با زبانی آغشته به واژه‌های صلح.
طرفین همیشه از توافق‌های صلح ناخرسند می‌شوند. هر چند پایان خشونت امری مطلوب است، اما مذاکرات میان دشمنان به ناگزیر مستلزم امتیازدهی‌های دردناک است؛ به گونه‌ای که هر طرف با پذیرش امری ناخوشایند بن‌بست را می‌شکند. اصل تقابل (reciprocity) در مرکز چنین مذاکراتی قرار دارد و هدف آن نه‌تنها توقف خشونت بلکه توافق بر سر مسائل مناقشه‌برانگیزی نظیر مبادله زندانیان، تبادل اراضی، بسته‌های جبرانی و غالباً سازکارهایی برای تحقق پاسخگویی، عدالت و بازسازی اجتماعی است. حتی در شرایط خصومت شدید نیز اصل برابری باید مبنای مذاکرات باشد؛ در غیر این صورت، خطر باور به حق یک‌جانبه برای تحمیل شروط صلح، صلح را از درون تهی می‌سازد.
واقعیت تلخ آن است که توافق‌های صلح زمانی بیشترین دوام را دارند که هر دو طرف متحمل تلفات شده باشند؛ زیرا همین درد مشترک انگیزه‌ای برای مصالحه ایجاد می‌کند (امری که در این قضیه آشکارا غایب است). از همین رو، صحنه‌ای که ترامپ و نتانیاهو با لبخند در برابر دوربین‌ها ایستاده و از طرح صلح خود سخن می‌گفتند، معنایی تلخ داشت؛ چرا که ترامپ در همان حال وعده «پایانی بسیار غم‌انگیز» را برای فلسطینیانی داد که از پذیرش تسلیم‌نامه‌ای که او خواهانش است، سر باز زنند.
به روشنی باید گفت این طرح صلح نیست بلکه فرمان تسلیم است و شرایط انقیاد فلسطینیان در قالب فونت تایمز نیو رومن (Times New Roman) تنظیم شده است. در صدر این شروط، آزادی تمام گروگان‌ها از سوی فلسطینیان قرار دارد – درخواستی که از منظر حقوقی و اخلاقی قابل توجیه است، اما نابرابری بنیادین توافق را آشکار می‌سازد؛ زیرا هیچ تعهد متقابلی از سوی اسرائیل برای توقف نسل¬زدایی در آن گنجانده نشده است. قرار است حماس خلع سلاح شود، اقدامی که جمعیت غزه را در یک لحظه کاملاً بی‌دفاع می‌سازد. این درخواست شاید قابل درک می‌بود اگر با امری هم‌سنگ همراه می‌شد – مانند پایان اشغالگری، رفع محاصره و توقف کارزار گرسنگی از سوی اسرائیل. اما هیچ نشانی از چنین اصل تقابلی در این طرح وجود ندارد. برعکس، طرح صراحتاً حضور نامحدود نیروهای اسرائیلی را پیش‌بینی می‌کند و شرط اساسی فلسطینیان برای هرگونه آتش‌بس و نیز سرچشمه اصلی نقض‌های فاحش اسرائیل در حقوق بین‌الملل (و کیفرخواست نتانیاهو) را نادیده می‌گیرد؛ موضوعی که بارها از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری مورد تایید قرار گرفته است.
اگر گمان می‌کردیم اوضاع از این بدتر نمی‌شود، طرح یادشده احیای یکی از بی‌اعتبارترین شیوه‌های حقوق بین‌الملل معاصر را نیز به نمایش می‌گذارد:«اداره بین‌المللی سرزمین‌های بومی». تکنوکرات‌ها، سرمایه‌گذاران و سوداگرانِ فرصت‌طلب قرار است به غزه سرازیر شوند تا تحت نظارت کمیته‌ای دیستوپیایی، به ریاست شخص ترامپ و معاونت تونی بلر، اجرای سریع پروژه‌ای موسوم به «ریویرا غزه» را تضمین کنند. قرار است فلسطینیان از سوی «متمدنان» در هنر حکومت‌داری و توسعه سرمایه‌داری آموزش ببینند – دست‌کم آن تعداد اندکی از آنان که اجازه خواهند داشت در قامت نیروی کار مطیع باقی بمانند. در واقع، همان‌گونه که فلسطینیان از فرآیند مذاکره حذف شدند، از صحنه فیزیکی نیز حذف خواهند شد؛ گویی قرار است تا پیش از اتمام ساخت برج ترامپ در ساحل غزه، پاک‌سازی قومی آنان نیز تکمیل شود.
این طرح هرگز با نمایندگان فلسطینی مذاکره نشده است. اگرچه نادیده گرفتن مذاکره‌کنندگان فلسطینی ممکن است نسبت به ترور آن‌ها اقدامی انسانی‌تر به نظر برسد، اما نتیجه نهایی همان‌قدر مشمئزکننده است: مطالبات فلسطینیان – برای استقلال، کرامت، بازگشت و عدالت – به کلی نادیده گرفته شده‌اند. آنچه پیش روی ماست، منطق استعماری در عریان‌ترین شکل آن است: دیکته‌کردن آینده یک ملت زیر تهدید نابودی.
این ¬که کشورهایی چون پاکستان، فرانسه، عربستان سعودی و بلژیک از این طرح استقبال کرده‌اند، چندان شگفت‌انگیز نیست. این کشورها – همچون بسیاری دیگر – خواهان آن هستند که «مسئله فلسطین» از صدر اخبار کنار رود؛ نه از سر تعهد به آرمان فلسطین یا به حقوق بین‌الملل بلکه ملاحظات داخلی‌شان، تمکین به ترامپ را گزینه‌ای «مصلحت‌آمیز» می‌سازد؛ ولو به بهای زیر پا گذاشتن اصول، قانون و انسانیت. اما این تنها خیانت به فلسطین نیست بلکه خیانتی است به نظم بین‌المللی. این طرح بازگشتی به دیپلماسی توپخانه‌ای قرن نوزدهم است که اکنون آمیخته با سیاست‌های گانگستری قرن بیست‌ویکم شده است. در این طرح، زندگی، حق تعیین سرنوشت و حتی بقای ملت فلسطین قربانی مصلحت‌های سیاسی، پروژه‌های عمرانی و فرصت‌طلبی‌های انتخاباتی می‌شود.
در حالی که این طرح نمایانگر نقطه اوج طبیعیِ دهه‌ها سیاست غرب در قبال فلسطینیان است، همزمان نویدبخش چیزی به‌مراتب هولناک‌تر نیز هست. ترامپ و نتانیاهو به جهان نه یک طرح صلح بلکه طرحی امپریالیستی ارائه کرده‌اند. طرحی آغشته به پویایی‌های نژادگرایانه که خواهان انقیاد دائمی فلسطینیان و نابودی حقوق بین‌الملل است. تماشای آن همه کشور که در برابر این تخریب تمدنی سر فرود می‌آورند، یعنی نظاره بازگشت امپراتوری در عریان‌ترین شکل خود – نه به‌عنوان میراث، نه به‌عنوان استعاره، بلکه در قالب سلطه‌ای با مُهر تایید سازمان ملل متحد. پذیرش این طرح نه‌تنها به¬ معنای محو یک ملت است، بلکه دفن حقوق بین‌الملل نیز خواهد بود.
(نوشته محسن العطار – Mohsen al Attar)
تشویق به غیرقانونی بودن، ستایش از اجبار
این هفته، ترامپ و نتانیاهو چشم‌انداز خود را برای آینده غزه به جهان عرضه کردند: اولتیماتومی که از فلسطینیان می‌خواهد یا طرح آن‌ها را بپذیرند، یا با تهدید «به پایان رساندن کار» نسل¬زدایی مواجه شوند. این پیشنهاد در پی ایجاد غزه‌ای غیرنظامی و به شدت پلیسی‌شده است؛ طرحی برای خدمت به منافع سرمایه خارجی و اداره‌شونده از سوی نهادی که در رأس آن کسی جز تونی بلر و دونالد ترامپ قرار ندارد. بر خلاف تعهداتشان طبق حقوق بین‌الملل، برخی از کشورهای عربی و اروپایی به‌سرعت این طرح را به عنوان مسیری معتبر به سوی صلح مورد تایید قرار داده‌اند.
این لحن عادیِ اجبار فیزیکی، همراه با تهدید به «به پایان رساندن کار»، نتیجه مستقیمِ بی‌اعتنایی جهانی در مورد تعهدات کشورهای ثالث و وظیفه جلوگیری از نسل¬زدایی است. سیاست اسرائیل در استفاده از تلفات گسترده غیرنظامیان به‌عنوان ابزاری برای چانه‌زنی چنان نهادینه شده است که حتی نامی برای آن وجود دارد – «دکترین ضاحیه» (Dahiya Doctrine). در طول ۵۸ سال اشغال غیرقانونی، تردید دیپلماتیک، روندهای بوروکراتیک و تفسیرهای مغرضانه و بدبینانه حقوقی از سوی کشورهای ثالث، محیطی مساعد برای قلدری جهانی فراهم کرده است. دولت ترامپ این مرزها را بیش از پیش آزمایش کرد؛ با تاسیس «بنیاد بشردوستانه غزه» (GHF) – نهادی خصوصی در قالب شرکت نظامی قراردادی که مسئول قتل بیش از ۱۴۰۰ متقاضی کمک و مجروح‌کردن بیش از ۴۰۰۰ نفر بود. با وجود این، فاجعه‌ای که بنیاد بشردوستانه غزه رقم زد، کشورها همچنان از اتخاذ اقدامات قاطع علیه اسرائیل خودداری کردند؛ چرا که بیم آن داشتند موجب خشم ایالات متحد آمریکا شوند و در عوض تنها به محکومیت‌های نمادین بسنده کردند. مدارا و تساهل جهانی در برابر قلدری اسرائیل به نقطه‌ای بی‌سابقه در هفته گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید؛ جایی که تریبونی که باید در خدمت صلح و امنیت بین‌المللی باشد، به ابزاری برای ارعاب جمعیتی در حال تجربه نسل¬زدایی بدل شد، آن گاه که سخنرانی نتانیاهو به‌طور زنده از طریق بلندگوها در سراسر غزه پخش شد.
طرح پیشنهادی به اشغال پایان نمی‌دهد بلکه صرفاً آن را با نامی جدید بازآرایی می‌کند و کنترل مستقیم اسرائیل را تا حدی با کنترل آمریکایی جایگزین می‌سازد. این طرح یادآور گذشته نگری ( flashback) دردناک «اداره موقت ائتلاف» است که مسئول فروپاشی ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه عراق بود. در این طرح، ایجاد نیروی خارجی «ثبات‌ساز» و هیئت اداری خارجی پیشنهاد شده است – حضوری که وجود چند فرد فلسطینی یا عرب در آن، از ماهیت بیگانه و تحمیلی آن نمی‌کاهد. مطابق ماده ۴۲ مقررات لاهه ۱۹۰۷، «سرزمینی که عملاً تحت اقتدار ارتش دشمن قرار گیرد، سرزمین اشغال‌شده محسوب می¬شود». رضایت برای چنین استقراری به‌طور کامل غایب است، زیرا این طرح آشکارا با اراده مردم فلسطین در غزه در تضاد است. چشم‌انداز استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای کنترل جمعیت غزه، تصویری دیستوپیایی (ویران¬شهر) از خصومت را ترسیم می‌کند که با حق تعیین سرنوشت و حقوق بشر در تضاد کامل است. نکته قابل توجه آن است که این طرح هیچ تضمین مشخصی ارائه نمی‌دهد که نیروهای اسرائیلی به‌طور کامل از غزه عقب‌نشینی خواهند کرد.
علاوه بر این، این طرح شروطی را تحمیل می‌کند که حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین را که از قواعد آمره بین‌المللی (jus cogens) است، نقض می‌نماید. همان‌گونه که در آثار دیگر خود استدلال کرده‌ام، ارکان این حق شامل مواردی چون برچیدن اشغال، حق بازگشت، جبران خسارت و حق مقاومت تا پایان اشغال غیرقانونی است. این اصول بنیادین، موضوع مذاکره نیستند و نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد. سایر حقوق عرفی از جمله وظیفه عدم مداخله، حاکمیت بر منابع طبیعی و پاسخگویی در قبال جنایات بین‌المللی نیز به همان اندازه غیرقابل مذاکره‌اند. هر شرطی که با این اصول در تضاد باشد، به ویژه در غیاب رضایت فلسطینیان، از منظر حقوقی عملا فاقد اعتبار و باطل (de facto void) است. در این چارچوب، کشورهایی که از این طرح حمایت می‌کنند، در واقع از غیرقانونی بودن آن حمایت کرده و بیش از پیش، اجبار را به عنوان شیوه معمول روابط بین‌الملل عادی‌سازی می‌کنند و در عین حال، روح استعماری «قیمومت» بر «نامتمدنان» را احیا می‌سازند. آن‌ها در حقیقت استانداردی فروتر از انسانیت را برای فلسطینیان می‌پذیرند – استانداردی که هرگز برای خودشان قابل قبول نخواهد بود. به جای استقبال از چنین طرح غیرانسانی، کشورها باید با استفاده از اهرم‌های خود، سطح قابل قبول رفتار را بالا ببرند. تنها مسیر واقعاً موثر، با اجرای تعهدات کشورهای ثالث آغاز می‌شود: اعمال تحریم تسلیحاتی و انرژی، تحریم‌های اقتصادی و اقدام جمعی برای حمایت از قطعنامه‌ای قوی در چارچوب ابتکار «اتحاد برای صلح» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رهبری گروه لاهه.
(نوشته شحد حموری – Shahd Hammouri)
تحکیم اشغال غیرقانونی و چند نکته دیگر درباره آنچه «طرح صلح» خوانده می‌شود
آنچه «طرح صلح» نام گرفته، سیلی‌ای بر چهره حقوق بین‌الملل و ملت فلسطین به طور کلی است. این طرح تلاشی است برای مقابله با انزوای فزاینده ایالات متحد آمریکا و اسرائیل – ترفندی تبلیغاتی برای خرید زمان، بازسازی اندکی از اعتبار از دست‌رفته و ایجاد ظاهری دروغین از پیروزی در میانه یک نسل¬زدایی. این طرح، اشغال غیرقانونی را بیش از پیش تحکیم و نهادینه می‌کند. متن آن بیشتر شبیه به یک اشغال دگرگون‌ساز به رهبری ایالات متحد آمریکا در نوار غزه است که نه تنها آشکارا با اصول اساسی حقوق اشغال نظامی در تضاد بوده بلکه با هنجارهای آمره حقوق بین‌الملل نیز مغایر است.
دیوان بین‌المللی دادگستری به تازگی تایید کرده است که به دلیل غیرقانونی بودن اشغال اسرائیل و نقض‌های فاحش آن در قبال حقوق بین‌الملل از جمله ممنوعیت الحاق سرزمین و انکار حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و نیز با اشاره به تبعیض نژادی و رژیم آپارتاید، اسرائیل باید فوراً و به طور کامل به اشغال خود پایان دهد. این امر مستلزم عقب‌نشینی کامل و فوری نظامی و غیرنظامی از تمام سرزمین‌های تاریخی فلسطین که در سال ۱۹۶۷ اشغال شدند، یعنی نوار غزه و کرانه باختری از جمله اورشلیم شرقی است. کشورهای ثالث نیز موظفند بدون هیچ‌گونه شرطی اطمینان حاصل کنند که این امر محقق شود.
این طرح – که بیشتر شبیه طرحی برای طرحی دیگر است – به نظر می‌رسد تنها شرایطی برای امکانِ احتمالیِ چنین عقب‌نشینی‌ای ایجاد می‌کند، آن هم صرفاً در محدوده نوار غزه. در متن آمده است که «اسرائیل نوار غزه را اشغال یا ضمیمه نخواهد کرد». اما در واقعیت، هیچ تضمینی ارائه نمی‌دهد. اشغال باید بی‌استثنا و به طور کامل پایان یابد. علاوه بر این، صرف نظر از هر گونه وضعیت سیاسی یا نظامی، کمک‌های بشردوستانه و دسترسی به آن باید بدون قید و شرط تضمین شود. آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی(UNRWA) و سایر نهادها باید قادر باشند فعالیت خود را به طور کامل انجام دهند. به نظر می‌رسد کشورهای ثالث و دبیر کل سازمان ملل متحد در به‌کارگیری زبانی محتاطانه در استقبال از این طرح، مراقب بوده‌اند تا به محتوای واقعی آن نپردازند. شاید آن‌ها نسخه‌ای متفاوت از این طرح را دیده باشند. با این حال، شایسته‌تر آن بود که در بیانیه‌های خود، صراحتاً بر مطالبات غیرقابل چشم‌پوشی منطبق با نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری تاکید می‌کردند و در عین حال تعارضات آشکار این توافق با حقوق بین‌الملل و تمایل آن به دعوت علنی از کشورهای ثالث برای مشارکت در این نقض‌ها را محکوم می‌نمودند.
(نوشته عطا هندی – Ata Hindi)[2]
[1] https://opiniojuris.org/2025/10/02/colonial-logic-redux-scholars-comment-on-trump-and-netanyahus-proposal/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)