آیا ما در پیکار با محیط زیست قرار داریم؟[۱]
Ananya Bhargava
مترجم: معین سعدی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه قم
ویراستار علمی: دکتر آرامش شهبازی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
در روز افتتاحیه اجلاس سران کاپ ۲۹، گروهی از سازمان‌های غیردولتی عدالت اقلیمی اعتراضی را ترتیب دادند تا از جامعه جهانی بخواهند اسرائیل را متقاعد به خاتمه دادن به تمام جنایات فجیع خود در غزه نماید. کنشگران [این حوزه] اظهار داشتند که «چرخه جنگ به طور غیرقابل انکاری انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی را افزایش داده و توانایی ما را جهت واکنش فعالانه و قاطعانه در برابر بحران آب و هوا از بین می‌برد». پس از آن شاهد واکنش‌های بی‌تفاوت از سوی نمایندگان کشورها بودیم که با بی‌عملی آشکار و عدم پذیرش مسئولیت همراه بود. موضوع جنگ و انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های نظامی در مذاکرات کاپ ۲۹ به طور قابل توجهی مغفول ماند. این امر ما را با فقدان شدید اقدامات موثر و تعهدات لازم برای مقابله با ویرانی‌های زیست‌محیطی ناشی از درگیری‌های مسلحانه در آینده روبه‌رو می‌کند.
اگرچه تخریب محیط زیست در طول جنگ مورد پژوهش و گفت‌وگوهای بسیاری قرار گرفته است، اما پیامدهای آن هنوز آن‌طور که باید جدی گرفته نمی‌شود. بسیاری از محققان حقوق بین‌الملل بر این امر تاکید ورزیده‌اند که حقوق بین‌الملل محیط زیست عمدتا انسان‌محور است. نقد اکوفمینیسم بر حقوق بین‌الملل محیط زیست کنونی، در اساس بر انسان‌محوری آن مبتنی است. آنچه که در این نقد به وضوح دیده می‌شود، آگاهی از این واقعیت است که بدنه حقوق بین‌الملل در یک ساختار غالب دولت‌محور عمل می‌کند و کشورهای مستقل بازیگران محوری در نظم حقوقی بین‌المللی محسوب می‌شوند. بنابراین انسان‌محوری در این چهارچوب صرفا به معنای توجه به منافع افراد نیست بلکه به معنای توجه به منافع کشورهای مستقل است.
به طور منطقی، نتیجه این «انسان‌محوری» مبتنی بر کشور، مجموعه‌ای ناکافی و اساسا ضعیف از مقررات است که استثمار مداوم محیط زیست را از طریق الگوهای تبعیض و ظلم بین‌گونه‌ای که در سلسله مراتب حقوق بین‌الملل نهادینه شده‌اند، توجیه می‌کند. بنابراین حقوق محیط زیست معاصر، سلسله مراتب ساختاری در حقوق بین‌الملل را بازتولید می‌کند، به گونه‌ای که حاکمیت دولت، اوج اقتدار و مشروعیت بین‌المللی محسوب شده و فضای محدودی برای ملاحظات زیست‌محور باقی می‌گذارد. در این مقاله، من این استدلال را مطرح می‌کنم که سلسله مراتبی نمودن بدنه حقوق بین‌الملل، دوگانگی نامطلوبی بین منافع کشور و حفاظت از محیط زیست ایجاد کرده است، به طوری که تخریب محیط زیست به بهانه «منافع» کشور توجیه می‌شود. این دوگانگی به‌ویژه در زمان جنگ خود را نشان می‌دهد.
من این امر را با جای دادن تخریب محیط زیست در اثنای جنگ در چارچوب حقوق بین‌الملل محیط زیست موجود و تاکید بر فقدان مطلق مقررات زیست‌محور در این زمینه به انجام می‌رسانم. به عنوان سخن پایانی، پیشنهاد می‌کنم برای از بین بردن مبانی انسان‌محور محیط زیست، اولویت بخشیدن به رویکرد‌های زیست‌محور و بازتعریف محیط زیست به عنوان موجودیتی که شایسته حفاظت فراتر از منافع کشور و یا سودمندی برای انسان‌ها است، نیازمند تغیری بنیادین در ساختار سیاستگذاری فعلی آن هستیم.
چارچوبی انسان‌محور برای حفاظت از محیط زیست در زمان جنگ
امروزه تقریبا همه توافق‌های بین‌المللی مربوط و آسیب‌های زیست‌محیطی در جنگ، فقط به انسان توجه دارند و تنها زمانی حمله به محیط غیرانسانی را ممنوع می‌کنند که به مردم یک کشور یا (منافع آن) آسیب برساند. گرچه پس از آسیب‌های زیست‌محیطی گسترده و بی‌شرمانه در جنگ ویتنام، توجه بین‌المللی به مسائل بوم‌محور افزایش یافت، اما این مباحث تنها در قالب توافق‌نامه‌های حفاظتی سطحی نمود پیدا کرد. در تمامی این توافق‌های بین‌المللی یک عنصر مشترک وجود دارد و آن تاکید بیش از حد بر معیار «تناسب» است که به شدت در جهت عدم تشخیص حملات مسلحانه یا درگیری که آسیب محیط‌زیستی نامتناسبی ایجاد کردهاند، متمایل است. به عنوان مثال، کنوانسیون دستکاری محیط زیست (ENMOD) تصریح می‌کند که استفاده نظامی یا خصمانه از روش‌هایی که باعث تغییرات گسترده، طولانی یا شدید در محیط زیست می‌شوند، در جنگ ممنوع است. به طور مشابه، پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو ۱۹۷۷ (پروتکل اول) استفاده از ابزارهای جنگی که می‌خواهند به محیط زیست غیرانسانی آسیب گسترده، طولانی و شدید بزنند را طبق ماده (۳)۳۵ ممنوع کرده و طبق ماده ۵۵ کشورها را موظف به حفاظت از محیط زیست غیرانسانی کرده است و تاکید دارد که ابزارها و روش‌های جنگی مخرب باید ممنوع شوند، زیرا آسیب به محیط زیست سلامت و بقای مردم را به خطر می‌اندازد. به طور ویژه، ماده (۳)۵۷ انسان را بر غیرانسان در اولویت قرار می‌دهد و این امکان را فراهم می‌کند که برای کسب برتری نظامی، حمله‌ای انجام شود که «احتمالا» کمترین آسیب را به جان شهروندان وارد کند. یک تفسیر غایت‌شناسانه از این توافق‌ها ماهیت انسان‌محور آن‌ها را نشان می‌دهد، به طوری که تنها هدف از حفاظت محیط زیست غیرانسانی، حفاظت از کشور عضو است. به عنوان مثال، [کنوانسیون] ENMOD تنها به طور ثانویه به حفاظت از محیط غیرانسانی توجه دارد، نگرانی اصلی آن منع کشورهای عضو از کاربرد فنون مخرب تغیر محیط زیست است که امکان دارد به دیگر کشورهای عضو آسیب وارد کند. علاوه بر این، تعیین این که آسیب باید «گسترده، طولانی و شدید» باشد، باعث می‌گردد که تشخیص غیرقانونی بودن یک حمله، هم به دلیل مبهم بودن معیار تناسب و هم به دلیل بالا بودن حد تعیین شده، بسیار سخت شود. نخست این که این اصطلاحات به شکل مناسبی تعریف نشده‌اند که این امر باعث می‌شود مقررات توسط کشورهای قدرتمند مورد سوءاستفاده قرار گیرند. کشور مهاجم می‌تواند هر آسیبی به محیط زیست را توجیه کند، تا زمانی که اثرات آن «گسترده، طولانی یا شدید» نباشد.
این چارچوب، آسیب‌های زیست‌محیطی که در طول جنگ به تدریج و به مرور انباشته می‌شوند را در نظر نمی‌گیرد و این آسیب‌ها هر چند که فورا فاجعه‌بار نیستند، اما می‌توانند در بلندمدت محیط زیست را نابود کنند. بنابراین یک دوگانگی واضح در این‌جا شکل می‌گیرد که در آن معیار تناسب به طور وضوح به سود طرف متجاوز است.
آیا تخریب محیط زیست حقیقتا خارج از حوزه نفوذ انسان است؟
تجلی بارزتر انسان‌محوری در ماده (iv) (ب) (۲)۸ اساسنامه رم که به طور مشهور به عنوان مقرره مربوط به «جنایت تخریب محیط زیست» شناخته می‌شود، نمود پیدا می‌کند. اگرچه ماده (iv) (ب) (۲)۸ به عنوان نخستین تخلف بین‌المللی» غیرانسان‌محور» مورد تحسین قرار گرفته است، با وجود این، آسیب به محیط زیست غیربشری را مادامی که در مقایسه با «مزیت نظامی کلی، مستقیم و مشخص» پیش‌بینی شده، «به طور بارز بیش از حد» نباشد، مجاز می‌شمارد. این عبارتپردازی یک ارزیابی سودگرایانه مختل‌کننده را در ساختار حقوقی نهادینه می‌سازد که در آن منافع نظامی بر ملاحظات زیست‌محیطی ارجحیت یافته و در تضاد با آن مورد سنجش قرار می‌گیرد.
ماده (iv) (ب) (۲)۸ بیان می‌دارد:
«اقدام عمدی به حمله با آگاهی از این که آن حمله منجر به تلفات یا جراحات جانبی به غیرنظامیان یا آسیب به اموال غیرنظامی یا آسیب گسترده، بلندمدت و شدید به محیط زیست طبیعی خواهد شد که به نحوی فاحش، نامتناسب با مزیت نظامی مشخص و مستقیمی باشد که انتظار می‌رود.»
اگرچه این ماده حفاظت از محیط زیست را از قید اضافی آسیب به انسان جدا می‌کند، با افزودن شرط آستانه «به طور آشکار افراطی» در مورد مزیت نظامی «کلی»، چارچوب از قبل ناکافی موجود در حفاظت از محیط زیست در زمان جنگ را تضعیف می‌نماید. این امر کاملا با ماده (iv) (ب) (۲)۸ که در ابتدا به عنوان یک «مقرره زیست‌محور» پیشرو نامگذاری شده بود، مغایرت دارد. این سطح بالاتر جنایت که باید «به طور آشکار افراطی» باشد، معیار تناسب را به طور فزاینده‌ای به سود کشورها تغیر می‌دهد. همان‌طور که رابرت کرایر بیان می‌دارد، واژه «به طور آشکار» جنایت را بیشتر در پرده ابهام فرو می‌برد و سطح مسئولیت‌پذیری عاملان را افزایش می‌دهد. بنابراین ماده (iv) (ب) (۲)۸ اگرچه افزوده قابل توجهی به پیکره حقوق محیط زیستی کنونی محسوب می‌شود، همان بی‌میلی را نشان می‌دهد که مدت‌هاست تلاش‌ها برای اعطای جایگاه شایسته محیط زیست در نظم حقوقی جهانی را با مشکل مواجه کرده است.
امیدهای نو در پیش‌نویس اصول سازمان ملل متحد ۲۰۲۲ یا همان اشتباهات قدیمی؟
تحولات حقوقی اخیر، به ویژه پیش‌نویس اصول سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ در زمینه حفاظت از محیط زیست در ارتباط با درگیری‌های مسلحانه، نمایانگر تلاشی نو اما ناکافی برای اصلاح ناکامی تمام‌عیار چارچوب حقوقی فعلی در زمینه حفاظت از محیط زیست در زمان جنگ است. با این که برخی الحاقات امیدوارکننده به سازکار حقوقی موجود دیده می‌شود، پیش‌نویس اصول بیشتر به بازتولید مقررات انسان‌محور که از قبل موجود بوده است، می‌پردازد. برای اولین بار، این اصل با استفاده از یک رویکرد مبتنی بر زمان، به حفاظت جامع از محیط زیست در هر سه فاز درگیری مسلحانه، یعنی قبل، در جریان و بعد از خصومت‌ها می‌پردازد. این تمایز یک تفاوت چشمگیر با چارچوب‌های موجود است که عمدتا حفاظت‌های زیست‌محیطی را به بازه درگیری فعال محدود می‌کند. به طور ویژه، اصل ۱۲ پیش‌نویس، بند مارتنز را به حفاظت از محیط زیست تسری می‌دهد. این امر حائز اهمیت است، چرا که دوگانگی‌های انسان و محیط زیست را با هم ترکیب می‌کند. همان‌طور که آلمان در نظریات مکتوب خود خاطرنشان کرد، اصل ۱۲ پیش‌نویس، مفاهیم دوگانه انسان‌محوری و زیست‌محوری را درهم می‌آمیزد و حمایت بشردوستانه مشابهی را برای محیط زیست فراهم می‌سازد. علاوه بر این، اصل ۱۴ پیش‌نویس، سطح جدیدی از زیست‌محوری را مطرح می‌کند. پیش‌نویس به صراحت بیان می‌دارد که:
«حقوق مخاصمات مسلحانه، شامل اصول و قواعد تفکیک، تناسب و اقدامات پیشگیرانه در راستای حفاظت از محیط زیست، بر آن اعمال می‌شود».
افزون بر این، در اقدامی که می‌توان آن را نوآورانه تلقی کرد، پیش‌نویس اصول، حفاظت از محیط زیست در درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی (NIAC) را نیز مورد توجه قرار می‌دهد، مسئله‌ای که در گذشته همواره با فقدان توجه حقوقی مواجه بوده است. این اصول، چارچوبی واحد و بنیادین از هر دو نوع درگیری، اعم از بین‌المللی و غیر بین‌المللی، فراهم می‌آورند. کمیسیون حقوق بین‌الملل هنوز به این چالش‌ها نپرداخته است. با این حال، گنجاندن درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی (NIAC) نمایانگر اراده‌ای برای جبران خطاهای پیشین و توسعه گستره‌ی حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه است.
با وجود این، برخی مفاهیم ضمنی انسان‌محورانه در آن مشهود است. کمیسیون حقوق بین‌الملل عامدانه ارجاع قبلی به «ضرورت نظامی» را از اصل ۱۴ پیش‌نویس کنار گذاشت، زیرا معتقد بود که مانند سایر اصول جامعیت نداشت. اگرچه در یک خوانش سطحی ممکن است کم‌اهمیت به نظر برسد، اما حذف ضرورت نظامی از اصل ۱۴ متن پیش‌نویس به طور ضمنی بیانگر این است که در شرایط جنگی به ویژه در صورت وجود «ضرورت نظامی»، احتمالا حفاظت از محیط زیست در اولویت قرار نمی‌گیرد. در نهایت، «ضرورت نظامی» حتی در پیش‌نویس جدید اصول نیز همچنان نفوذ غالب خود را حفظ می‌نماید.
سخن پایانی و فراخوانی برای انقلاب (در سیاستگذاری زیست‌محیطی)
اگرچه در تمام این توافق‌نامه‌ها تعهدات متفاوتی وجود دارد، این نوشته کوششی برای تحلیل مقررات موجود در زمینه حفاظت از محیط زیست در زمان جنگ و ترغیب خواننده به بازنگری سیاست‌‌های محیط زیستی جزئی بود. در حالی که پیشرفت‌های تدریجی تا پیش‌نویس اصول سازمان ملل متحد ۲۰۲۲ حاصل شده است، جهان امروز نیازمند تحولات اساسی در مجموعه مقررات فعلی محیط زیست است. واضح است که جنگ ناگزیر باعث آسیب گسترده به محیط زیست خواهد شد و چارچوب‌های فعلی حفاظت در زمان جنگ تنها می‌توانند این آسیب را تا حدی کاهش دهند، زیرا هدف اصلی آن‌ها ایجاد تعادل میان تخریب محیط زیست است، نه حذف کامل آن؛ چرا که ضرورت نظامی همواره اولویت غالب خواهد بود. به منظور حفاظت حقیقی از محیط زیست، ساختار حقوق حفاظت از محیط زیست در زمان جنگ نیازمند بازنگری است. انسان‌محوری ریشه‌دار که سلسله مراتب نهادینه شده در حقوق بین‌الملل را آشکار می‌کند، باید برچیده شود.
این واقعیت که جنگ‌ها تاثیرات پایداری بر محیط زیست بر جای می‌گذارند و می‌توانند اکوسیستم‌ها را نابود کنند، قابل چشم‌پوشی نیست. جنگ اسرائیل در غزه، آن را برای نسل‌های آینده غیرقابل سکونت کرده است. مقررات فعلی برای مقابله با چنین شرایط عظیمی که در آن تکنیک‌های جنگ مدرن، توانایی بشر برای آسیب رساندن به محیط غیرانسانی را به طور چشمگیری افزایش داده‌اند، مجهز نیستند. این امر مستلزم تغییر ریشه‌ای در نظام حقوق بین‌الملل محیط زیست فعلی است. مقررات پیشگیرانه یا رویکرد متعادل برای حفاظت از محیط زیست کافی نخواهد بود. آنچه ما به آن نیاز داریم، یک سیستم جدید است که ریشه در برابری داشته باشد؛ سیستمی که در آن سلسله مراتب در حقوق بین‌الملل از بین برود. لازم است که مشارکت طیف وسیع‌تری از ذی‌نفعان فراهم شود و کشور از محوریت خود به عنوان بازیگر اصلی در حقوق بین‌الملل کنار گذاشته شود.
زمان آن رسیده است که از این دوگانگی منسوخ‌شده بین دولت و غیردولت فراتر رویم و محیط زیست و مردمی که بیشترین آسیب از تخریب آن می‌بینند را به عنوان بازیگران حیاتی در نظام حقوقی بین‌المللی به رسمیت بشناسیم. ما نمی‌توانیم به این رویه ادامه دهیم که محیط زیست را صرفا به عنوان پس‌زمینه‌ای برای فعالیت‌های انسانی در نظر بگیریم یا کسانی را که از آسیب‌های زیست‌محیطی متضرر می‌شوند، به حاشیه برانیم. از این رو، ضروری است که حقوق بین‌الملل محیط زیست را با رویکردی زیست‌محور بازتعریف کنیم و چارچوب کنونی که بر پایه انسان‌محوری رشد می‌کند را دگرگون سازیم. در این پایان این نوشته، خوانندگان را با اظهارات پرشور دیوید بوید در مورد وضعیت نظام حقوقی کنونی تنها می‌گذارم:
«فرهنگ غالب امروز و نظام حقوقی که از آن پشتیبانی می‌کند، خودویرانگر است. ما به رویکردی جدید نیاز داریم که ریشه در بوم‌شناسی و اخلاق داشته باشد […] ما بخشی از طبیعت هستیم، نه مستقل؛ بلکه وابسته به آن هستیم».[۲]
[۱] https://opiniojuris.org/2025/02/14/are-we-at-war-with-the-environment/
ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)