خشونت شهرک‌نشینان به مثابه فعل متخلفانه منتسب به کشورها و تعهدات کشورهای ثالث[۱]
Mais Qandeel
مترجم: سیاوش علیزاده
دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر شهرام زرنشان
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
نسل‌زدایی در حال وقوع رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین در نوار غزه، پدیده‌ای منفک از قتل‌ها، شکنجه‌ها و جابه‌جایی اجباری اعمال‌شده توسط نیروهای نظامی اسرائیل و شهرک‌نشینان در کرانه باختری از جمله بیت‌المقدس شرقی نیست. لازم به ذکر است که در زمان نگارش این یادداشت، نسل‌زدایی سازمان‌یافته اسرائیل علیه فلسطینیان همچنان ادامه دارد و در عین حال تحت‌الشعاع جنگ و مذاکرات اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. این انحراف نظام‌مند تمرکز افکار عمومی بین‌المللی، رژیم اسرائیل را قادر ساخته است تا ارتکاب نسل‌زدایی، سیاست گرسنگی دادن جمعی و استفاده ابزاری از غذا و کمک‌های بشردوستانه به عنوان سلاح را پنهان سازد و همزمان به اجرای عملیات‌های خشونت‌آمیز در کرانه باختری مبادرت ورزد.
در بازه زمانی میان ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۱۸ ژوئن ۲۰۲۵، نیروهای اسرائیلی دست‌کم ۵۵۶۳۷ فلسطینی را در نوار غزه به قتل رسانده و ۱۲۹۸۸۰ نفر را مجروح نموده‌اند. مطالعه‌ای تحت عنوان «تلفات خشونت‌آمیز و غیرخشونت‌آمیز در جنگ غزه، شواهد اولیه جدید» نشان می‌دهد که برآورد واقعی قربانیان کشتار، حدود ۸۳۰۰۰ تن از فلسطینیان است؛ این آمار شامل افرادی است که بر اثر بمباران‌های مستقیم، تیراندازی به غیرنظامیان ـ حتی در مسیرهای موسوم به «مسیر امن» و مراکز توزیع کمک‌های بشردوستانه ـ همچنین بر اثر گرسنگی تحمیلی، بیماری‌ها و حملات عمدی منجر به فروپاشی نظام بهداشت عمومی جان باخته‌اند. افزون بر این، داده‌های دانشگاه هاروارد تصریح می‌کند که اسرائیل از آغاز کارزار نسل‌زدایی علیه نوار غزه در سال ۲۰۲۳، موجبات «ناپدیدسازی اجباری» دست‌کم ۳۷۷۰۰۰ فلسطینی را فراهم آورده است. گذشته از محاصره کامل غزه، اِعمال سیاست گرسنگی جمعی و جلوگیری از ورود اقلام حیاتی، شهرک‌نشینان اسرائیلی نیز به طور سازمان‌یافته در ممانعت، تخریب و خرابکاری کاروان‌های کمک‌رسانیِ بشردوستانه به غزه مشارکت داشته‌اند.
به موازات نسل‌زدایی در نوار غزه، رژیم اسرائیل دامنه حملات خود را در کرانه باختری به طور چشمگیری افزایش داده است. از اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون، نیروهای نظامی اسرائیل و شهرک‌نشینان مسلح حدود یک‌هزار فلسطینی را به قتل رسانده و بالغ بر هفت‌هزار نفر را مجروح کرده‌اند. افزون بر آن، اموال و دارایی‌های فلسطینیان از جمله واحدهای مسکونی و دامداری‌ها، به طور گسترده‌ای مورد تخریب و آتش‌سوزی قرار گرفته است. در کمتر از دو سال، اقدامات تروریستی سازمان‌یافته شهرک‌نشینان منجر به جابه‌جایی اجباری هزاران فلسطینی در دست‌کم هفت منطقه مختلف از کرانه باختری گردیده است. بنا بر گزارش‌ها تا تاریخ ۲۲ مه ۲۰۲۵، شهرک‌نشینان با توسل به اعمال تروریستی، بیش از ۳۰ اجتماع بادیه¬نشین شامل ۳۲۳ خانواده را به ترک اجباری خانه‌ها، زمین‌ها و احشام خود واداشته‌اند. در برخی موارد، نیروهای نظامی اسرائیل در همراهی با شهرک‌نشینان مسلح، ساکنان فلسطینی را از املاکشان بیرون رانده و از بازگشت آنان جلوگیری کرده‌اند. در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۵، نیروهای نظامی اسرائیل در همراهی با گروه‌های شهرک‌نشین به حملات مرگبار علیه شهرهای فلسطینی در سراسر کرانه باختری اشغالی مبادرت ورزیدند که در جریان آن دست‌کم چهار فلسطینی از جمله کودکان به قتل رسیدند. همزمان املاک فلسطینیان متعددی مورد هجوم و آتش‌سوزی عمدی قرار گرفت. این‌گونه حملات منظم و سازمان‌یافته اسرائیل علیه مردم فلسطین در کرانه باختری به صورت یک رویه ثابت و ابزاری برای اعمال خشونت و ترور درآمده است (به اینجا، اینجا و اینجا مراجعه کنید). در حقیقت، خشونت شهرک‌نشینان یکی از سازکارهای محوری رژیم اسرائیل برای سلب مالکیت نظام‌مند فلسطینیان از اراضی خویش و جابه‌جایی اجباری آنان بوده است.
تا کنون برخی کشورها مجموعه‌ای محدود از تحریم‌ها را وضع کرده‌اند که عمدتاً شامل انسداد دارایی‌ها، ممنوعیت تأمین منابع مالی یا اقتصادی و نیز ممنوعیت سفر برای معدودی از اشخاص و سازمان‌های شناخته‌شده به‌خاطر اقدامات خشونت‌آمیز و افراطی علیه فلسطینیان بوده است. با این حال، با توجه به وضعیت غیرقانونی حضور اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین (OPT)غیرقانونی بودن شهرک‌ها و پایگاه‌های شهرک‌نشینی و خود شهرک‌نشینان، این پدیده مسائل و پرسش‌های حقوقی متعددی را در حوزه حقوق اشغال و مسئولیت بین‌المللی کشورها مطرح می‌سازد.
این یادداشت، با اتکا بر مبانی حقوق اشغال، ارزیابی مختصری از تعهدات کشورهای ثالث مبنی بر اقدام در قبال خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی ارائه می‌کند. در این چارچوب، نویسنده بر پژوهش پیشین خود تحت عنوان «خشونت و انتساب به کشور: مطالعه‌ای در خصوص فلسطین اشغالی» و همچنین نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در ژوئیه ۲۰۲۴ درباره پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین (از جمله قدس شرقی) استناد می‌نماید. نتیجه‌گیری مقدماتی آن است که کشورهای ثالث مکلف هستند اقدامات مؤثر برای پیشگیری، توقف و مجازات خشونت‌های افراطی شهرک‌نشینان ـ به عنوان مصداقی از اعمال متخلفانه و جنایات منتسب به اسرائیل ـ به عمل آورند (من در این نوشتار به ¬طور خلاصه، مبانی حقوقی که کشورهای ثالث باید بر اساس آن از خشونت شهرک‌نشینان افراطی به ¬عنوان نوعی از جنایات دولتی جلوگیری نموده، آن¬ها را متوقف و مجازات کنند مورد بحث قرار می‌دهم). تحریم‌های اعمال‌شده کنونی از سوی معدودی از کشورها نه‌تنها ناکافی بلکه انحرافی است؛ زیرا این اقدامات صرفاً به چند فرد معین برچسب «تروریست» زده و تحریم‌ها را بر آنان متمرکز ساخته است، حال آن که اسرائیل به عنوان کل، همچنان به ارتکاب و استمرار این اقدامات متخلفانه بین‌المللی ادامه می‌دهد.
افراط‌گرایی شهرک‌نشینان، تحریک به خشونت و برچسب‌گذاری تروریسم
سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده است که «اسرائیل موجی بی‌سابقه از خشونت علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی به راه انداخته است؛ این موج شامل قتل‌های غیرقانونی ـ از جمله استفاده از قوه قهریه کشنده بدون ضرورت یا به صورت نامتناسب ـ است». عفو بین‌الملل همچنین تأکید کرده است که فلسطینیان در این دوره با افزایش بازداشت‌های خودسرانه، رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز با بازداشت‌شدگان، بمباران‌ها و یورش‌های نظامی به شهرها و روستاهای فلسطینی، حملات افراطی شهرک‌نشینان و نیز فقدان تحقیق در خصوص موارد شکنجه و مرگ روبه‌رو بوده‌اند. به ویژه از ابتدای سال ۲۰۲۳، فلسطینیان شاهد تشدید بی‌سابقه سطح خشونت اسرائیل بوده‌اند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز وضعیت را پس از وقایع اکتبر ۲۰۲۳ بدین شرح توصیف کرد که «مقامات اسرائیلی دامنه سرکوب‌ها را در کرانه باختری تشدید کرده‌اند و حملات شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان با شدت فزاینده‌ای در حال افزایش است».
نکته حائز اهمیت آن است که خشونت شهرک‌نشینان تحت عنوان «تروریسم شهرک‌نشینان» طبقه‌بندی شده است. فرانسه آن را «سیاست ارعاب و ترور» خوانده، اتحادیه اروپا از عبارت «تروریسم شهرک‌نشینان» استفاده کرده و ۱۴ کشور دیگر نیز آن را به عنوان «اقدامات خشونت‌آمیز ارتکابی توسط شهرک‌نشینان افراطی که جوامع فلسطینی را به وحشت می‌اندازند»، توصیف کرده‌اند. رفتار افراطیون اسرائیلی اشکال متعددی دارد: قتل، ایراد صدمات جسمی، تخریب اموال، سوزاندن محصولات کشاورزی و درختان، کشتار حیوانات، غارت محصولات زراعی و منابع معیشتی، تصرف زمین و املاک، ارعاب، تهدید و بیرون‌راندن اجباری فلسطینیان از اراضی خود. این مصادیق تنها نمونه‌هایی از رفتارهای گسترده شهرک‌نشینان به شمار می‌رود (به اینجا و اینجا مراجعه کنید). این اقدامات به طور مستقیم توسط مقامات اسرائیلی حمایت، تسهیل و هدایت شده و تحت نظارت کامل دولت اسرائیل به اجرا درآمده است. از جمله دولت اسرائیل حدود ۱۲۰٬۰۰۰ قبضه سلاح گرم را میان شهرک‌نشینان توزیع کرده است (به اینجا و اینجا مراجعه کنید). در حالی که اسرائیل از انجام تعهدات خود به عنوان قدرت اشغالگر امتناع می‌ورزد، این اقدامات به لحاظ حقوقی مستقیماً قابل انتساب به اسرائیل به عنوان یک کشور است (به اینجا و اینجا مراجعه کنید).
مقامات بلندپایه اسرائیلی، نظیر بن‌گویر (وزیر امنیت داخلی که خود سابقه محکومیت به اتهام تروریسم دارد) و اسموتریچ (وزیر دارایی)، آشکارا به تحریک خشونت، نسل‌زدایی و پاکسازی قومی علیه فلسطینیان در کرانه باختری، قدس شرقی، نوار غزه و حتی شهروندان فلسطینی داخل اسرائیل پرداخته‌اند. در همین راستا، وزارت امنیت داخلی و ارتش اسرائیل نیز به طور مستمر به توزیع سلاح میان شهرک‌نشینان ادامه داده‌اند. به عنوان نمونه، بن‌گویر پیشنهاد اعطای «مدال تقدیر» و مصونیت قضایی به شهرک‌نشینی را مطرح نمود که یک جوان فلسطینی را طی حمله مسلحانه در روستای بُرقه به قتل رسانده بود. این قبیل اقدامات، شهرک‌نشینان را به‌طور مستقیم به ارتکاب حملات تروریستی علیه فلسطینیان تشویق و توانمند ساخته است (این شهرک‌نشینان اسرائیلی نه تنها توسط مقامات اسرائیلی بلکه توسط دولت ترامپ در ایالات متحده نیز عمیقاً تشویق و قادر به انجام حملات تروریستی شده‌اند). دولت ایالات متحده تحت اداره دونالد ترامپ با لغو تمامی تحریم‌های اعمال‌شده از سوی دولت پیشین (بایدن) علیه افراط‌گرایان اسرائیلی، گروه‌ها و اشخاص دخیل در خشونت علیه فلسطینیان عملاً زمینه گسترش بی‌سابقه خشونت شهرک‌نشینان را فراهم آورده است. شهرک‌نشینان اسرائیلی خود را «پادشاهان یهودا و سامره» می‌نامند ـ اصطلاحی (نوعی تقسیم کار) اداری که اسرائیل برای اشاره به کل کرانه باختری به کار می‌گیرد ـ و این نام‌گذاری را ابزاری برای تحمیل سلطه و ترور قلمداد می‌کنند. تنها در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۲۰۰ حمله تروریستی توسط شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان و اجتماعات آنان به ثبت رسیده است. قابل توجه است که نظام حقوقی و اداری اسرائیل در کرانه باختری با ساختاری طراحی‌شده مواجه است که از عدم تمایل به تعقیب و مجازات شهرک‌نشینان به طور سازمان‌یافته حمایت می‌کند. این امتناع، منجر به مصونیت ساختاری و در نتیجه افزایش بسامد و شدت حملات شهرک‌نشینان شده است.
در ژوئیه ۲۰۲۴، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر، تحریم‌هایی را علیه پنج شهرک‌نشین اسرائیلی ساکن کرانه باختری و قدس شرقی که در اقدامات خشونت‌آمیز از جمله جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه دخیل بودند و همچنین سه نهاد اسرائیلی اعمال کردند. در ژوئیه ۲۰۲۵، کشورهای بریتانیا، استرالیا، کانادا، نیوزیلند و نروژ تحریم‌هایی را علیه دو وزیر دولت اسرائیل، یعنی بن‌گویر و اسموتریچ، به دلیل تحریک به خشونت افراطی و ارتکاب نقض‌های جدی حقوق بشر فلسطینیان وضع نمودند. این تحریم‌ها صرفاً متوجه اشخاص حقیقی بوده و هیچ‌گونه محدودیتی بر وزارتخانه‌های متبوع ایشان اعمال نکرده است (این پنج کشور، تنها دو وزیر مورد اشاره را که با ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی‌ها مواجه خواهند شد، به ¬عنوان اشخاص حقیقی تحریم کرده‌اند و هیچ محدودیتی برای وزارتخانه‌هایی که رهبری آن¬ها را بر عهده دارند، اعمال ننموده¬اند). با وجود این، این مقامات و دیگر مسئولان اسرائیلی نه‌تنها به تحریک به خشونت علیه فلسطینیان در کرانه باختری پرداخته‌اند بلکه به طور همزمان مرتکب تحریک به نسل‌زدایی، جابه‌جایی اجباری و پاکسازی قومی کل جمعیت فلسطینی شده‌اند. بنابراین اقدامات محدود و شخصی‌سازی‌شده علیه این افراد نمی‌تواند جایگزین اعمال تحریم‌های جامع و دولتی گردد؛ بلکه اسرائیل در مقام کلیت حقوقی خود باید مورد تحریم و پاسخگویی قرار گیرد. کشورهای تحریم‌کننده به تفصیل اعلام کردند که «خشونت و ارعاب فزاینده شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه جوامع فلسطینی در کرانه باختری باید متوقف شود. اقدامات کنونی را نمی‌توان جدا از رویدادهای غزه مورد ملاحظه قرار داد، جایی که اسرائیل باید از اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه حمایت کند». چنین بیانیه¬ای بحث‌هایی را در مورد ارزیابی دیوان بین‌المللی دادگستری از خشونت شهرک‌نشینان در نظریه مشورتی ۲۰۲۴ و تعهدات کشورهای ثالث طبق هنجارهای بین‌المللی بشردوستانه برانگیخته است.
خشونت شهرک‌نشینان، نظریه مشورتی ۲۰۲۴ دیوان بین‌المللی دادگستری و تعهدات کشورهای ثالث
دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در ژوئیه ۲۰۲۴ (پاراگراف‌های ۱۴۸ تا ۱۵۴) به طور مشخص به مسئله خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان پرداخته است. دیوان تأکید کرد که:
«شهرک‌نشینان اسرائیلی غالباً فلسطینیان ساکن سرزمین‌های اشغالی را در معرض خشونت گسترده قرار می‌دهند که مقامات اسرائیلی از پیشگیری یا مجازات آن امتناع می‌ورزند … [بلکه] نیروهای امنیتی اسرائیل غالباً پس از حملات شهرک‌نشینان با اعمال قوه قهریه غیرضروری یا نامتناسب علیه فلسطینیان مداخله می‌نمایند»(پاراگراف‌های ۱۵۰ و ۱۵۲). دیوان نتیجه‌گیری کرد که «ناتوانی و قصور نظام‌مند اسرائیل در پیشگیری و مجازات حملات شهرک‌نشینان علیه حق حیات و تمامیت جسمانی فلسطینیان، همراه با توسل مفرط و نامتناسب به زور علیه فلسطینیان، با تعهدات اسرائیل بر اساس ماده ۴۶ مقررات لاهه، ماده ۲۷ کنوانسیون چهارم ژنو و مواد ۶ بند ۱ و ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد»(پاراگراف ۱۵۴). ماده ۴۶ مقررات لاهه، حمایت از شرافت خانوادگی، جان اشخاص و اموال خصوصی را الزامی می‌سازد. ماده ۲۷ کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می‌دارد که اشخاص تحت حمایت ـ از جمله غیرنظامیان در سرزمین‌های اشغالی ـ «در همه اوضاع و احوال، مستحق احترام در مورد شخصیت، شرافت، حقوق خانوادگی، اعتقادات و اعمال مذهبی و آداب و رسوم خویش هستند» و «باید همواره به طور انسانی با آنان رفتار شود و به ویژه در برابر هر گونه خشونت یا تهدید به خشونت حمایت گردند». همچنین در حالی که بند ۱ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق ذاتی حیات را تضمین می‌کند، ماده ۷ آن هر گونه شکنجه یا رفتار و مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را منع می‌نماید.
ارزیابی کلی دیوان در این نظریه مشورتی عمدتاً بر قصور اسرائیل در حمایت از قربانیان فلسطینی و مجازات عاملان اسرائیلی متمرکز بوده و به واقعیت بنیادین دیگر کمتر پرداخته است: خشونت شهرک‌نشینان نه یک سلسله حوادث تصادفی و منفرد بلکه ابزاری مرکزی در راهبرد اسرائیل برای سلب مالکیت نظام‌مند و جابه‌جایی اجباری فلسطینیان است. مقامات اسرائیلی این خشونت‌ها را تسهیل، تشویق و سپس از طریق دستورات نظامی و احکام قضایی مشروعیت‌بخشی می‌کنند. این همان سازکاری است که به اسرائیل اجازه می‌دهد شهرک‌های غیرقانونی خود را توسعه دهد؛ اجتماعات فلسطینی را تکه‌تکه و پراکنده سازد؛ و سیاست الحاق کرانه باختری را به صورت کامل یا جزئی به اجرا درآورد. از این منظر، خشونت شهرک‌نشینان رفتاری غیرقانونی و منتسب به اسرائیل محسوب می‌گردد؛ زیرا این اقدامات تحت حمایت، هدایت و کنترل مستقیم نیروها و مقامات دولتی ارتکاب می‌یابد. به تبع آن، اسرائیل به عنوان کشور، مسئول ارتکاب افعال متخلفانه بین‌المللی بوده و ملزم به جبران خسارات وارد شده به قربانیان فلسطینی است. این امر به طور مستقیم موضوع تعهدات کشورهای ثالث ـ از جمله اتحادیه اروپا ـ را در چارچوب تعهدات ناشی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه و نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح می‌سازد.
دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در سال ۲۰۲۴ نظر داد که حضور اسرائیل و رژیم شهرک‌سازی وابسته به آن در سرزمین‌های اشغالی فلسطین (OPT) غیرقانونی است. بر اساس این رای، اسرائیل مکلف است این وضعیت را خاتمه دهد و جبران کامل خسارات وارد شده به فلسطینیان را تضمین نماید. به تبع آن، کشورهای ثالث تعهد دارند که هیچ‌گونه تغییر در وضعیت حقوقی سرزمین‌های اشغالی را به رسمیت نشناسند و از هر گونه اقدام یا یاری‌رسانی که به تداوم وضعیت ایجادشده توسط حضور غیرقانونی اسرائیل بینجامد، خودداری کنند. تمامی کشورها، در چارچوب منشور ملل متحد و قواعد حقوق بین‌الملل، مکلف هستند به پایان دادن به هر مانعی در برابر حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین یاری رسانند و اسرائیل را ملزم به رعایت کامل حقوق بین‌الملل بشردوستانه نمایند. به موجب تعهدات ناشی از ماده مشترک ۱ کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، تمامی کشورهای عضو متعهد هستند که به طور نظام‌مند علیه کل رژیم شهرک‌سازی اسرائیل ـ شامل شهرک‌ها، شهرک‌نشینان و دولت پشتیبان آن ـ اقدامات مؤثر اتخاذ و تدابیر الزام‌آور اعمال کنند. در این چارچوب، تحریم‌های گزینشی علیه تعداد معدودی از اشخاص حقیقی، حتی وزرای دولت اسرائیل در ظرفیت شخصی، اقدامی ناکافی و انحرافی محسوب می‌گردد که خشونت شهرک‌نشینان یا تحریک به خشونت شهرک‌نشینان را متوقف نمی‌کند. این امر کشورهای ثالث را در شرایطی قرار می¬دهد تا به طور کامل و معنادار به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند. اتحادیه اروپا خود اذعان کرده است که اسرائیل مرتکب نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه گردیده و مفاد ماده ۲ «موافقت‌نامه مشارکت اتحادیه اروپا ـ اسرائیل» را نقض کرده است. مع‌الوصف، اتحادیه اروپا از به‌کارگیری قدرت اقتصادی خود برای جلوگیری و توقف این نقض‌ها امتناع می‌ورزد. بحث امروز باید به‌طور جدی شامل تعهدات کشورهای ثالث طبق «کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌زدایی» نیز گردد. کشورها نه‌تنها در قبال پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌زدایی در نوار غزه قصور می‌ورزند بلکه در خصوص جلوگیری و مجازات نقض‌های شدید حقوق بشر و جنایات ارتکابی در کرانه باختری نیز ناکام مانده‌اند. از این منظر، کشورهای ثالث خود ناقض تعهدات بین‌المللی خویش از جمله تعهدات ناشی از ماده ۱ مشترک کنوانسیون‌های ژنو و بی‌اعتنایی به نظریه مشورتی ۲۰۲۴ دیوان بین‌المللی دادگستری محسوب می‌شوند.
به لحاظ حقوقی، تحریم معدودی افراد به هیچ‌وجه به عنوان اجرای کامل تعهدات بین‌المللی قابل تلقی نیست. اتخاذ چنین اقدامات محدودی، استراتژی عامدانه‌ای از سوی برخی کشورها برای انحراف از تکالیف بین‌المللی و ایجاد پوششی برای عدم پایبندی واقعی به تعهداتشان است. باید تأکید کرد که این تکلیف صرفاً متوجه کشورهای غربی نیست بلکه تمامی کشورهای عضو کنوانسیون‌های ژنو در برابر آن مسئولیت یکسان دارند. با این حال، تفاوت در این است که کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه به واسطه برخورداری از قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی گسترده، ابزار و نفوذ مؤثرتری برای اعمال فشار و توقف جنایات در اختیار دارند. این اهرم‌ها از معاملات تسلیحاتی و تجاری گرفته تا فشارهای سیاسی قابل اعمال است.[۲]
[۱] https://opiniojuris.org/2025/08/15/settler-violence-as-state-wrongful-act-and-third-state-obligations/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)