برابری جنسیتی در دیوان بین‌المللی دادگستری و کمیسیون حقوق بین‌الملل – اکنون دیگر وقت ان رسیده است![۱]
Nilüfer Oral & Rashmi Raman
مترجم: دکتر محسن مولائی فرد
پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه
ویراستار علمی: دکتر آناهیتا سیفی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مقدمه
در سال ۲۰۱۹، همزمان با گرامیداشت هفتادمین سالگرد تأسیس کمیسیون حقوق بین‌الملل، چهار زن عضو این کمیسیون میزبان یک رویداد جانبی در سازمان ملل متحد در نیویورک با عنوان «هفت زن در هفتاد سال» بودند. بسیاری از این که از سال ۱۹۴۹ تنها هفت زن به عضویت کمیسیون انتخاب شده‌اند، بسیار شگفت‌زده شدند. آشکار شدن این موضوع یک سوال کلیدی را مطرح می‌کند: چرا مدت‌ها زنان در بالاترین سطوح حقوق بین‌الملل از جمله نهادهای دانشگاهی و ارکان بین‌المللی حضوری کم‌رنگ داشته‌اند؟ دیوان بین‌المللی دادگستری که یکی از قدرتمندترین نهادهای حقوقی بین‌المللی است، با حضور کم‌رنگ قابل توجه زنان همراه بوده و تنها شش قاضی در ۸۰ سال فعالیت آن از میان زنان انتخاب شده‌اند. در این مقاله کوتاه، به تبیین این موضوع می‌پردازیم که چرا حضور آنان اهمیت دارد و چگونه کشورها می‌توانند مسیر تاریخ را تغییر دهند تا اطمینان حاصل شود که زنان در همه سطوح به عنوان اعضای غایب دانشکده‌های حقوق بین‌الملل، در کمیسیون حقوق بین‌الملل و دیوان بین‌المللی دادگستری حضور شایسته دارند.
جایگاه زنان در کمیسیون حقوق بین‌الملل چگونه است؟
کمیسیون حقوق بین‌الملل در حالی در سال ۱۹۴۷ تأسیس شد که ابتدا دو زن در سال ۲۰۰۱ انتخاب شدند: هانکین زو از چین، ۲۰۱۰-۲۰۰۲، و پائولا اسکارامیا از پرتغال، ۲۰۱۰-۲۰۰۲. پنجاه‌سال پس از تشکیل کمیسیون این انتخاب‌ها نقطه عطفی به شمار می‌رفتند. با این حال، این اتفاقات به جهت کمبود نامزدهای واجد شرایط نبود. اولین زن، اولگا نونیز د سابالوس، در سال ۱۹۶۶ نامزد شد و پس از آن ۲۵ سال بعد، دو زن دیگر در سال ۱۹۹۱ نامزد شدند، گرچه هیچ کدام انتخاب نشدند. دو دهه دیگر سپری شد تا سرانجام زنان با انتخاب پائولا اسکارامیا از پرتغال و هانکین زو از چین در سال ۲۰۰۱ موفق به غلبه در مقابل این جریان که به استعاره در زبان انگلیسی سقف شیشه ای ( glass- ceiling)مطرح گردیده شدند. انتخاب آنها راه را برای پیوستن زنان بیشتری به کمیسیون هموار کرد: انتخاب ماری یاکوبسون از سوئد که در سال ۲۰۰۶ رقم خورد و همچنین کانسپسیون اسکوبار هرناندز از اسپانیا در سال ۲۰۱۱ از جمله آنها هستند. به نظر می‌رسید که این شکاف در سال ۲۰۱۷ کاهش می‌یابد زیرا چهار زن نامزد و همه انتخاب شدند. در آخرین دوره نامزدهای زن در سال ۲۰۲۱، هشت زن کاندیدا شدند، اما تنها پنج نفر انتخاب شدند: پاتریشیا گالوائو تلس، نیلوفر اورال، و پنی رایدینگ (همه از گروه اروپای غربی و دیگران، WEOG)، فیبی اوکووا (کنیا) و ویلاوان مانگ کلا تاناکول (تایلند ). در سال ۲۰۲۴، آلینا اوروسان برای پر کردن جای خالی ایجادشده به جهت استعفای بوگدان آئورسکو که به عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری درآمده بود، به صورت موقت انتخاب شد. به طور خلاصه، از زمان تأسیس کمیسیون در سال ۱۹۴۸، تنها ۱۰ عضو زن از مجموع ۲۴۹ عضو به کمیسیون انتخاب شده‌اند.
مسئله صرفاً حضور عددی از زنان در کمیسیون نیست بلکه یکی از مسائل به عهده گرفتن نقش‌های راهبردی زنان در فرایند توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل و تدوین آن است. به عنوان مثال، از سال ۱۹۴۹ تا ۲۰۲۳، در مجموع ۶۵ گزارشگر ویژه برای مدیریت کار کمیسیون در موضوعات مختلف منصوب شدند و از این میان، تنها سه نفر را زنان تشکیل می‌دادند. با این حال، در سال ۲۰۱۹، کمیسیون گروه مطالعاتی افزایش سطح دریا در مورد حقوق بین‌الملل را تأسیس کرد و دو نفر از پنج رئیس مشترک منصوب‌شده زن بودند.
در غیاب زنان نزد کمیسیون در طی به اصطلاح «سال‌های طلایی» تدوین به این معنی است که بسیاری از اسناد بنیادین حقوق بین‌الملل توسط مردان وضع شده‌اند، بدون این که صدای زنان و دیدگاه‌های آنان دخیل بوده باشد. تحلیلی در سال ۲۰۱۲ انجام شد که نشان داد «کمیسیون حقوق بین‌الملل رایج‌ترین منبعی است که قضات دیوان به آن استناد می‌کنند». هر چند در حالی که کمیسیون ممکن است در میان منابع تأثیرگذار برای «آموزه‌های برترین حقوقدانان» نزد دیوان قلمداد شود، واقعیت این است که تا قرن بیست‌ویکم، هیچ عضو زن، گزارشگر ویژه یا رئیس گروه‌های مطالعاتی حضور نداشته است. به عبارت دیگر، فقدان صدای زنان صاحب نظر برای دهه‌ها وجود داشته و پیامدهای ماندگاری برای توسعه و اثربخشی حقوق بین‌الملل ایجاد کرد.
سوالی که باقی می‌ماند این است که چرا این حضور کم‌رنگ فاحش زنان تا ربع اول قرن بیست‌ویکم ادامه داشته است؟ چرا کشورها زنان را نامزد نمی‌کنند؟ به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۱، از ۱۳۳ کاندیدا تنها دو نفر را زنان تشکیل داده بودند. بیست سال بعد، این تعداد به سختی شاهد افزایش بوده است و تنها ۸ نامزد از ۱۴۳ نفر زن هستند. اساسنامه کمیسیون حقوق بین‌الملل مقرر می‌دارد که در انتخاب اعضای کمیسیون، آنها «به طور فردی واجد شرایط لازم باشند و در کمیسیون به عنوان یک کل نماینده اشکال اصلی تمدنی و نظام‌های حقوقی اصلی جهان حضورشان تضمین گردد». زنان در کجای این الزامات قرار دارند؟
چگونه می‌توان این محرومیت غیرقابل قبول زنان را جبران کرد تا یکی از تأثیرگذارترین نهادهای تخصصی حقوق بین‌الملل بتواند به برابری جنسیتی دست یابد؟ چگونه کشورها را مکلف کنیم که زنان بیشتری را نامزد کنند؟ سهمیه‌بندی نمودن یا نه؟ یا بهتر است بگوییم، نیاز یا عدم نیاز به برابری در نامزدها مسئله است. بدیهی است که بدون سهمیه‌بندی این روند برای زنان کارساز نبوده است. برای اولین بار، کمیسیون در گزارش سالانه ۲۰۲۴ خود (بند ۴۳۶) در مورد نیاز به تضمین برابری جنسیتی در تقویت حاکمیت قانون به این موضوع پرداخته و تشخیص می‌دهد که بایستی در ساختار خود ترقی کند.
چرا حضور زنان در مسند قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری اهمیت دارد؟
گفت‌وگو با قضات زن که سقف شیشه‌ای را شکسته‌اند و از معدود قضات دیوان بین‌المللی دادگستری هستند، نشان می‌دهد که شتاب فزاینده‌ای در قدرتمندترین نهادهای حقوق بین‌الملل برای تغییر وجود دارد. نقش زنان به عنوان قاضی در دیوان بین‌المللی دادگستری تأثیر شگرفی بر مشروعیت دیوان، نگرش شمولیت و تأثیر تدریجی از سوی دیوان بر روی کارکرد حقوق بین‌الملل در سطوح مختلف خواهد داشت. همان‌طور که روت بادر گینزبورگ معروف می‌گوید:«زنان به همه مکان‌هایی که در آنها تصمیم‌گیری می‌شود، تعلق دارند. همان‌طور که قاضی چارلزورث و پروفسور چینکین در کتاب «مرزهای حقوق بین‌الملل» نوشتند، انتخاب زنان در دیوان بین‌المللی دادگستری «با تأکید بر اعتبار حضور زنان در معتبرترین و مشهودترین جایگاه‌ها در عرصه‌های قضایی بین‌المللی تأثیری معرفتی و نمادین دارد».
پنجاه سال سپری شد تا اولین قاضی زن، قاضی دیم روزالین هیگینز، در سال ۱۹۹۵ بر مسند قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری (و حدود ۱۰ سال بعد یعنی در سال ۲۰۰۶ به عنوان اولین زن بر مسند ریاست قرار گیرد). هفتادوهشت سال پس از ایجاد آن، انتخاب دو قاضی زن برجسته، قاضی هیلاری چارلزورث و قاضی سارا هال کلیولند، تعداد کل قاضی زن در دیوان را به ۴ نفر از ۱۵ نفر رساند (گرچه سه‌پنجم قاضی زن، تعداد کمی برای دستیابی به برابری است). این یک جهش تاریخی در تاریخ ۸۰ ساله دیوان است، با توجه به این که در این هشت دهه تنها ۶ زن به عنوان قاضی خدمت کرده‌اند (در مقابل ۱۰۶ مرد!). در حالی که پیشرفت‌هایی حاصل شده است، باید کارهای بیشتری برای دستیابی به برابری جنسیتی در کرسی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری انجام شود.
هویت قضایی تأثیر مستقیمی بر رویکردهای قضایی به حقوق بین‌الملل دارد که آینده تصمیم‌گیری‌های دیوان بین‌المللی دادگستری را شکل می‌دهد – این موضوع با اهمیت است زیرا دیدگاه‌های مربوط به برابری جنسیتی هم نشانه‌ای از شیوه جنسیتی عملکرد حقوق بین‌الملل و نهادهای بین‌المللی است که در آن نقش نیز دارد. طبق آمار، گویا از تنها ۶ زن از ۱۱۲ قاضی که تا کنون در کارنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بوده‌اند، دستیابی به برابری جنسیتی قضایی یک اولویت حساس زمانی برای کسانی است که جهت اطمینان از پیوند دیوان در رسیدگی به چالش‌های جهانی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. دیوان بین‌المللی دادگستری امروز در برهه‌ای حساس از تاریخ خود قرار دارد و به‌عنوان «دادگاه جهانی» در موقعیتی قرار دارد که تأثیر شگرفی بر بحران‌های بزرگ دوران ما، از تغییرات اقلیمی گرفته تا مخاصمات مسلحانه و حقوق بشر و هر آنچه در این میان مطرح است، می‌تواند داشته باشد. اکنون بیش از هر زمان دیگری، نمایندگی بیش از حد یک جنسیت در مکانیزم قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری، تردیدهای عمیقی را در مورد مشروعیت نهادی و شایسته آن در بین نهادهای حقوقی بین‌المللی ایجاد می‌کند. هیچ کم‌وکاستی در قواعد بین‌المللی که کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را ملزم به تضمین برابری جنسیتی، تنوع و نمایندگی در دستگاه‌های قضایی خود کند، وجود ندارد. این تعهدات از منابع مختلفی از جمله منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اهداف توسعه پایدار و غیره ناشی می‌شوند. تقاضای اخیر از سوی بازیگران کلیدی در فرآیند نامزدی در دیوان بین‌المللی دادگستری، نیاز به تشکیل شعبه برابری جنسیتی در دیوان را ضروری می‌سازد. دستیابی به برابری در مراجع قضایی بسیار اهمیت دارد. این موضوع همچنین شامل برابری جنسیتی در سایر دوایر دیوان نیز خواهد بود.
بخشی از مشکل، دستیابی به برابری جنسیتی در دیوان، عدم شفافیت در نحوه انتخاب قضات است. مخصوصأ فرآیندهای نامزدی که زیربنای این انتخابات قضایی است. اساسنامه دیوان مقرر می‌دارد که بایستی دارای پانزده قاضی مستقل و با صلاحیت به رسمیت شناخته‌شده (که در اساسنامه به عنوان «اعضای دیوان» نامیده می‌شود) باشد که بدون توجه به ملیت توسط مجمع عمومی و شورای امنیت انتخاب می‌شوند. آنها باید نماینده اشکال مختلف اصلی تمدن‌ها و نظام‌های حقوقی شاخص جهان باشند. با این حال، مانع اصلی برای انتخاب در دیوان، نامزدی توسط گروه‌های ملی در دیوان دائمی داوری یا گروه‌های ملی است که در امتداد پایگاه‌های مشابه (برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد که در دیوان دائمی داوری نمایندگی ندارند) ایجاد شده‌اند. این گروه‌ها نهادهایی هستند که مجاز به معرفی نامزدهای دیوان از طریق مراجع مشورتی داخلی هستند. گروه‌های ملی بر اساس کنوانسیون‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه از چهار نفر (صلاحیت‌دار شناخته‌شده در مسائل حقوق بین‌الملل) تشکیل شده‌اند که برای دوره‌های شش‌ساله خدمت می‌کنند. این گروه‌ها حق انحصاری معرفی نامزدها را دارند و به همین دلیل در موقعیت‌های مهمی نقش ایفا می‌کنند که لزوماً بایستی تغییراتی که در روند انتخابات موثر است، آغاز شود. مایکل وود می‌گوید:«تا حدی بدون شک به دلیل حساسیت و محرمانه بودن پیرامون [آن]، در مورد روند نامزدی برای دیوان بین‌المللی دادگستری مطالب کمی نوشته شده است». در عمل، معرفی نامزدها در دیوان بین‌المللی دادگستری اغلب مبهم و تحت تأثیر سیاست است و مبارزات سیاسی که پس از معرفی نامزدها صورت می‌گیرد، تقریباً به اندازه خود معرفی نامزدها از نظر نتایج انتخابات مهم هستند.
در واکنشی، مجمع دیوان دائمی داوری قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از طرف‌ها و دیوان می‌خواهد «تحکیم برابری جنسیتی و ترویج حضور زنان در موقعیت‌های تخصصی و تصمیم‌گیری‌ها در داخل نهادها، افزایش بیشتر تعداد داوران زن منصوب و افزایش آگاهی در میان طرف‌های متعاهد برای دستیابی و افزایش مشارکت زنان در موارد دیگر مانند گروه‌های ملی تحقق یابد. سایر محاکم بین‌المللی و فراملی مانند دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم و دیوان کیفری بین‌المللی، در شعب خود با موفقیت به برابری رسیده‌اند. در حالی که کشورها در صدد اعلام نامزدهای خود برای تصدی قضاوت نزد دیوان برای سال ۲۰۲۶ هستند، باید در سطوح ملی سیاست‌هایی را با هدف دستیابی به برابری جنسیتی در شعب دیوان اتخاذ کنند. برای دستیابی به این هدف، از طریق مسیرهای اجرایی موجود، کشورها و گروه‌های ملی نزد دیوان دائمی داوری و همتایان آن باید آگاهانه نامزدهای زن بیشتری را برای انتخابات ۲۰۲۶ معرفی کنند.
نتیجه‌گیری
دستیابی به برابری در کرسی قضاوت برای تحقق اهداف مهم مانند دستیابی به عدالت، انصاف و مشروعیت در محاکم امری ضروری است. مشارکت برابر زنان در محاکم بین‌المللی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و ایجاد صلح موثر ضرورت دارد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواستار پیشرفت فزاینده، تسریع برابری جنسیتی در بالاترین سطوح سازمان ملل متحد و تلاش مستمر برای استقبال از زنان در نقش‌های راهبردی شده است. سایر محاکم بین‌المللی و فراملی مانند دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم و دیوان کیفری بین‌المللی، به برابری در شعب خود با موفقیت دست یافته‌اند. منتقدین فمینیستی حقوق بین‌الملل استدلال کرده‌اند که تنها پاسخ قابل قبول برای مقابله با کسری مشروعیت نهادهای قانون‌گذار بین‌المللی در بالاترین سطح، یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری و کمیسیون حقوق بین‌الملل، تحقق اطمینان‌بخش این مسئله است. ضرورت مبرهنی برای ایجاد تغییرات ساختارمند در سیستم‌های سنتی از جمله برابری لازم در ترکیب کمیسیون و دیوان وجود دارد. چالش این است که چگونه؟[۲]
[۱] http://opiniojuris.org/2025/02/04/symposium-by-gqual-on-cedaws-gr40-gender-parity-in-the-icj-and-ilc-about-time/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)