تأملی بر کاربرد هوش مصنوعی در حقوق بین‌الملل
با تأکید بر حقوق بین‌الملل اقتصادی[۱]
از: محمدرضا ضیائی بیگدلی
امروزه جهان مواجه با انواع فناوری‌های نوین و کاربرد آن‌ها در زمینه‌های گوناگون زیست اجتماعی –چه داخلی و چه بین‌المللی- است. مسلماً این گونه فناوری‌ها به هر میزان که توسعه یابند و موجب تسهیل زندگی فردی و اجتماعی گردند، مشکلات و چالش‌های مربوط را نیز به همراه دارند.
هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری‌های نوین جهان معاصر، بر مجموعه پیچیده‌ای از پدیده‌ها تمرکز دارد. از این رو، ارائه تعریف دقیقی از آن با مشکل روبه‌رو است.
با این حال، می‌توان آن را به این ترتیب معرفی کرد: هوش مصنوعی متشکل از سامانه‌های پیچیده اجتماعی- فنی از جمله انسان‌ها، ماشین‌ها، الگوریتم‌ها و داده‌ها هستند که مجموعه فعالیت‌های انسانی-اجتماعی را سامان می‌بخشند. این گونه سامان‌بخشی ممکن است پیامدهای سوء و مخاطراتی نیز در برداشته و بر برخی از ارزش‌های والای اجتماعی- اخلاقی جوامع از جمله ارزش‌های دموکراتیک، اصل عدم مداخله و حق‌های بشری مانند حق احترام به کرامت انسانی، اصل عدم تبعیض، حق صیانت و حفاظت از حریم خصوصی، تضمین حق تعیین سرنوشت، حق بر مالکیت فکری و صنعتی، حق بر آموزش، حق بر کسب‌وکار و حق بر توسعه و توسعه پایدار تأثیرگذار باشد.
از همین رو، هوش مصنوعی باید در اساس «انسان‌محور» باشد. مسلماٌ به این دلیل است که امروزه جامعه جهانی همواره در پی تهیه و تدوین مقرراتی تحت عنوان «اصول اخلاقی هوش مصنوعی» است.
اتحادیه اروپا به عنوان یک نهاد منطقه‌ای – بین‌المللی بسیار مهم و مؤثر، پیشرو تهیه و تنظیم مقرراتی در زمینه کاربرد هوش مصنوعی بوده است (مصوب ۱۳ مارس ۲۰۲۴)
مشارکت جهانی در زمینه کاربرد هوش مصنوعی موجب گردیده تا امروزه سخن از «حکمرانی اینترنتی» به میان آید. اینترنت مفهومی است که رابطه بسیار نزدیک و دوسویه‌ای با هوش مصنوعی دارد، چرا که بستر داده‌ها برای هوش مصنوعی، اینترنت است. در مقابل، هوش مصنوعی کیفیت و کارایی اینترنت را افزایش می‌دهد. در یک عبارت، می‌توان بیان داشت که «اینترنت مغز داده‌های هوش مصنوعی است و هوش مصنوعی ذهن هوشمند اینترنت».
جالب این که اخیراً ( ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵) دولت آلبانی اولین وزیر هوش مصنوعی خود به نام «دیلا» (Diella) ( خورشید) را معرفی کرد که وظیفه اصلی او، نظارت بر مناقصه‌های عمومی است تا بتوان از این طریق، با فساد اقتصادی مبارزه کرد. البته پیش از این نیز برخی دیگر از کشورها به این کار مبادرت ورزیده بودند.
در زمینه کاربرد هوش مصنوعی، سازمان ملل متحد نیز از پای ننشسته و مجمع عمومی در ۲۱ مارس ۲۰۲۴ قطعنامه‌ای در خصوص «هوش مصنوعی و توسعه پایدار» را به تصویب رسانید که هدفش ارتقای سیستم‌های هوش مصنوعی ایمن، مطمئن و قابل اعتماد است.
از این مقدمه که در گذریم، به موضوع هوش مصنوعی و ارتباط آن با حقوق در مفهوم کلی آن می‌رسیم. اصولاً نمی‌توان تعریف دقیقی از هوش مصنوعی برای هدف‌های حقوقی ارائه داد. با این حال، ارتباط تنگاتنگی میان هوش مصنوعی و حقوق وجود دارد، تا بدان‌جا که می‌توان از «حقوق هوش مصنوعی» یا «حقوق و هوش مصنوعی» به عنوان یک رشته میان‌رشته‌ای دانشگاهی سخن به میان آورد.
موضوع یادآور این نکته اساسی است که اصولاً مباحث نظری و آکادمی و طرح و وضع قوانین و مقررات حقوقی راجع به هر پدیده یا واقعه علمی-اجتماعی جدید، مؤخر بر آن پدیده یا واقعه است. این ارتباط در عالم حقوق و هوش مصنوعی نیز وجود دارد، یعنی ابتدا اختراع فناوری نوینی از جمله هوش مصنوعی و سپس مباحث نظری و علمی حقوقی مرتبط با آن است. البته پس آن گاه است که حقوق می‌تواند کاربرد هوش مصنوعی و محدودیت‌های آن را نظام‌مند و تحت قاعده در آورد. این سیکل رفت و برگشت همواره ادامه دارد و از این حیث است که در مواردی با چالش‌ها و مخاطراتی همراه است؛ از جمله از سویی عدم قطعیت فناورانه هوش مصنوعی و توسعه و پیشرفت هر روزه آن و از سوی دیگر، اصل ثبات و استقلال نسبی قواعد حقوقی که یکی از خصوصیات بارز آن‌هاست. در نتیجه، حقوق مرتباً با تحولات علمی – اجتماعی از جمله فناوری‌های نوین به چالش کشیده می‌شود.
در مجموع می‌توان مناسبات متقابل حقوق و هوش مصنوعی را رابطه‌ای پیچیده و چندوجهی دانست. چندوجهی از این رو که از وجهی، حقوق در خدمت هوش مصنوعی است و از وجه دیگر، هوش مصنوعی در خدمت حقوق و مسائل مرتبط با آن است.
از کاربرد کلی هوش مصنوعی در علم حقوق که در گذریم، به کاربرد آن در شاخه شاخه یا شعبات حقوق از جمله حقوق بین‌الملل می‌رسیم.
در حقوق بین‌الملل کاربرد هوش مصنوعی بسیار مهم و حساس است، چرا که قواعد آن چارچوب مرزهای ملی را در می‌نوردد و کشورها را در برابر یکدیگر (نه به معنای تقابل) قرار می‌دهد. در نتیجه تأثیرگذاری هوش مصنوعی در حقوق بین‌الملل به مراتب بیش از حقوق داخلی و دستاوردهای آن رو به فزونی است.
در یک کلام عام و کلی، هوش مصنوعی (مانند سایر فناوری های نوین) به توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل و حتی اجرای قواعد آن کمک می‌کند و آن را یاری می‌سازد، هر چند خطاهای آن را نیز نمی‌توان از نظر دور داشت. با وجود این، خطاهای احتمالی هوش مصنوعی و آنالیزهای آن به مراتب کمتر از خطاهای انسانی است.
البته با گذشت زمان و پیشرفت هوش مصنوعی، این خطاها نیز رو به کاهش است. علاوه بر آن، نقش هوش مصنوعی را در منبع‌یابی قواعد حقوق بین‌الملل، در حقوق بین‌الملل بشر، در حقوق بین‌الملل بشردوستانه و بالاخره در آموزش و تدریس حقوق بین‌الملل و در انجام پژوهش‌های حقوقی بین‌المللی نباید نادیده گرفت.
هر چند بر شمردن این کاربردها به معنای آن نیست که هوش مصنوعی در حقوق بین‌الملل کاربرد دیگری ندارد. یکی از جلوه‌های بارز آن، کاربرد هوش مصنوعی در حقوق بین‌الملل اقتصادی است. حوزه‌های اصلی و مرتبط حقوق بین‌الملل اقتصادی عبارتند از: حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق یکپارچه‌سازی اقتصادی منطقه‌ای، حقوق بین‌الملل پولی و مالی، داوری تجاری بین‌المللی، حقوق بین‌الملل مالکیت فکری و صنعتی، حقوق سازمان تجارت جهانی، بازیگران یا تابعان حقوق بین‌الملل اقتصادی، حقوق بشر و روابط اقتصادی بین‌المللی، حاکمیت و روابط اقتصادی بین‌المللی، حفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار، روش‌های فیصله اختلافات تجاری بین‌المللی و بالاخره حقوق مالیاتی بین‌المللی.
حوزه‌های مذکور نشان‌دهنده آن است که هوش مصنوعی توانسته یا خواهد توانست حیطه کاربرد خود را تا بی‌نهایت (اگر اغراق نباشد) بگستراند و در نتیجه، تأثیر شگرفی بر رشد اقتصادی و تجاری بین‌المللی گذارد و از این راه، تمامی هدف‌های والای حقوق بین‌الملل اقتصادی را تأمین و آن را متحول و محقق سازد و زیربناهای مفاهیم بنیادین حقوق بین‌الملل اقتصادی کلاسیک را دگرگون سازد.
تغییر و تحول یادشده، ناشی از عوامل گوناگون زیر است:
۱) تحولات اقتصادی جهانی از جمله جهانی شدن اقتصاد و ظهور اقتصاد دیجیتالی.
۲) بحران‌های جهانی از جمله بحران‌های پولی و بانکی و به طور کلی مالی، تغییرات اقلیمی و پاندمی‌ها.
۳) اصلاح یا تحول نهادها مانند سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول.
۴) ارزش‌های نوین حقوقی مانند توسعه پایدار، عدالت اقتصادی، حق بر توسعه و ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی.
در مقابل عوامل تغییر و تحول، کاربرد هوش مصنوعی در حقوق بین‌الملل اقتصادی خود بر اصول بنیادین بنا شده که فقدان یا حتی کاستی آن اصول، این کاربرد را دچار نقصان می‌کند.
اصول بنیادین یاد شده عبارتند از: شفافیت، انصاف، مسئولیت یا پاسخگویی و امنیت.
در نهایت، تنها با تنظیم‌گری هوش مصنوعی در زمینه موضوعات حقوق بین‌الملل اقتصادی است که می‌توان چالش‌ها و مخاطرات آن را به حداقل رسانید و حتی در آینده امید به از بین رفتن آن‌ها داشت.
در این صورت است که حقوق بین‌الملل اقتصادی با «پیکربندی مجدد» تجلی می‌یابد و تحول بنیادینی در اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند.
در چنین فضایی، می‌توان سخن از «حاکمیت اقتصاد جهانی» به میان آورد. پس امروز باید امید به فردایی بهتر داشت.
[۱] متن پیشگفتار کتاب «هوش مصنوعی و حقوق بین‌الملل اقتصادی» (مجموعه مقالات) ترجمه دکتر محمد ضیایی بیگدلی که در آینده نزدیک توسط انتشارات گنج دانش به زیور طبع آراسته می‌شود.