پناهندگان فلسطینی و آینده پناهندگی[۱]
Itmar Mann
مترجم: علی رودباری
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر محمد ستایش‌پور
عضو هیئت علمی دانشگاه قم
چارچوب حمایت از پناهندگان فلسطینی که پس از جنگ جهانی دوم به تصویب رسید، با بحرانی با ابعاد بی‌سابقه مواجه است. در حالی که هنوز مشخص نیست که آیا این چارچوب باقی خواهد ماند یا خیر، حمله اخیر اسرائیل به آن، نور جدیدی را بر قدیمی‌ترین معمای پناهندگی می‌افکند: تنش ذاتی بین حفاظت از حقوق فردی و حاکمیت دولت.
در مرکز چارچوب حمایت از پناهندگان فلسطینی، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی(UNRWA) (از این پس آژانس) قرار دارد. دو دلیل اصلی وجود دارد که چرا آژانس موجودیتی منحصر به فرد در زمینه حفاظت از پناهندگان پس از جنگ جهانی دوم است. از حیث حقوقی، آژانس دلیل رسمی محرومیت پناهندگان فلسطینی از حمایت طبق کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان (ماده ۱D کنوانسیون) شد. در همین راستا و از جنبه سیاسی، آنروا مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) تنها به عنوان یک آژانس بشردوستانه یا حکومتی ظاهر نشد.
آژانس همچنین یک سازمان سیاسی است که یک شکل خاص از حق تعیین سرنوشت از پایین به بالا را منعکس می‌کند. بنابراین حقوق و سیاست به یک بینش اساسی واحد اشاره می‌کنند: پناهندگان فلسطینی پناهندگانی استثنایی هستند که وضعیت اسف‌بار آن‌ها ممکن است درس‌های قابل تعمیم در مورد پناهندگی را آشکار کند.
این اقدام پس از آن پدیدار شد که اسرائیل اعضای آژانس را به دست داشتن در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ متهم کرد: چند تن از کارکنان آژانس پس از تحقیقات داخلی که دخالت آن‌ها را تایید می‌کرد، اخراج شدند. در واقع، این اقدام به دنبال هدف قرار دادن تأسیسات آژانس در غزه توسط اسرائیل صورت گرفت که از نظر اسرائیل به اهداف نظامی تبدیل شده بودند. اما این همچنین نشان‌دهنده تلاش دیرینه اسرائیل برای تعطیلی آژانس است که بازیگران اسرائیلی آن را آخرین میخ بر تابوت مسئله پناهندگان فلسطینی از سال ۱۹۴۸ تصور می‌کنند. در سال ۲۰۱۸، به نظر می‌رسید که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، زمانی که تصمیم گرفت ایالات متحده را از بودجه آژانس خارج کند، این خط فکری را دنبال می‌کرد.
با انتصاب‌های نوظهور ترامپ، به نظر می‌رسد می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت بعدی او با شدت بیشتری علیه آژانس عمل خواهد کرد. مفسران حدس می‌زنند که دولت دوم ترامپ نه تنها آژانس بلکه بودجه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد را نیز به خطر می‌اندازد که بخشی از حمله گسترده‌تر به «نظم مبتنی بر قواعد بین‌المللی» است. در همین حال، اسرائیل همچنان به جابه‌جایی فلسطینی‌ها ادامه می‌دهد، با این سیاست‌های آوارگی که در حمله وحشیانه اخیرش به شمال غزه به اوج خود رسیده و با حملات متقابلی که وجود دارد از سوی فلسطین «نسل‌زدایی در داخل نسل‌زدایی» نامیده شده است و نگرانی‌های شدیدی را در چارچوب ممنوعیت نسل‌زدایی ایجاد می‌کند. اما چگونه این تحولات چالش مفهومی آشتی بین حفاظت فردی و حاکمیت را روشن می‌کند؟
I. فشار به سمت جنبش: نیاز به کنار گذاشتن ماده ۱D
ماده ۱D کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان از لحاظ تاریخی فلسطینیان را از حمایت خود بر اساس این فرض که از آژانس کمک کافی دریافت خواهند نمود، محروم کرد. این استثنا منعکس‌کننده مصالحه‌ای در میان منافع کشورهای عضو کنوانسیون از جمله منافع حاکمیت منطقه‌ای و تعهدات به حق بازگشت فلسطینیان بود. با این حال، دیوان‌های اروپایی به تدریج از این تفسیر محدودکننده دور شده‌اند. به عنوان مثال، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در تصمیم مهم آلهتو در سال ۲۰۱۸ مشخص کرد که فلسطینی‌ها می‌توانند عدم وجود حفاظت موثر در مناطق آژانس را نشان دهند. متعاقباً دادگاه‌های بلژیک و هلند از این کار پیروی کردند و ظرفیت کاهش‌یافته آژانس را به عنوان زمینه‌ای برای گسترش حفاظت از کنوانسیون تأیید کردند.
فاجعه انسانی پس از اکتبر ۲۰۲۳ به طور چشمگیری نیازهای حفاظتی را تشدید کرده است. حملات اسرائیل بیش از ۱.۹ میلیون نفر یا ۹۰ درصد از جمعیت غزه را آواره داخلی کرده است. طبق آمار سازمان ملل متحد از اکتبر ۲۰۲۳، بسیاری از آن‌ها چندین بار آواره شده‌اند. مقامات ارشد دولتی آشکارا پیشنهاد کرده‌اند که قلمرو غزه کاهش خواهد یافت و ساکنان باید آن را ترک کنند و در کشورهای ثالث اسکان داده شوند. برخی دیگر این جنگ را به عنوان” نکبت” دیگری توصیف کرده‌اند – اصطلاح فلسطینی برای آوارگی جمعی در سال ۱۹۴۸. در همان زمان، شهرک نشینان اسرائیلی که اغلب توسط نیروهای نظامی حمایت می‌شوند، شرایط امنیتی فلسطین را در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی بدتر کرده‌اند.
رای اخیر کنست اسرائیل مبنی بر ممنوعیت عملیات آنروا در ۹۰ روز به اوج مبارزات طولانی‌مدت اسرائیل علیه آنروا منجر شد که حداقل به سال ۲۰۱۷ بازمی‌گردد. یولی ادلشتاین، عضو کنست اسرائیل، توضیح داد که این لایحه نه تنها ناشی از سوء ظن علیه اعضای آن بوه بلکه از تعریف سیاسی پناهنده که بر آن استوار است نیز ناشی می‌شود. بنابراین او گفت که «آنروا به عنوان آژانسی که هدف آن بازپروری بود، عمل نکرد بلکه به عنوان آژانسی برای تداوم وضعیت پناهندگی و ترویج فعالانه نفرت، یهودی‌ستیزی و تحریک تروریسم عمل نمود.» ادلشتاین همچنین به کمپین فراملی اسرائیل علیه فساد و یهودی ستیزی که خروج از سازمان – حداقل بر اساس تصورات اسرائیل – از درون سازمان افتخار می‌کند:«ایالات متحده، آلمان، کانادا، استرالیا، ایتالیا، بریتانیا و فنلاند در مراحل مختلف عملیات شمشیرها را اعلام کردند. از آهن [جنگ] که آن‌ها کمک‌های خود را به آژانس مسدود کردند. حتی امروز برخی از این کشورها فقط تا حدی کمک مالی خود را به آنروا یا تحت شرایط خاصی بازگردانده‌اند و یا حتی این بودجه را به عنوان وجوه مسدودشده رها کرده‌اند.
این وضعیت «برای جلوگیری از فعالیت آژانس در قلمرو اسرائیل» (ماده ۱) طراحی شده است. اما بند اجرایی به طرز جالبی از اصطلاح متفاوتی استفاده می‌کند و ممنوعیت خود را بر «سرزمین مستقل اسرائیل» اعمال می‌کند (ماده ۲، با تأکید بر الحاقات). این تمایز احتمالاً به این معنی است که ممنوعیت مذکور در اسرائیل و اورشلیم شرقی («سرزمین مستقل» طبق قوانین اسرائیل) اعمال می‌شود، اما این ممنوعیت مستقیماً در مورد فعالیت آنروا در کرانه باختری اعمال نخواهد شد. این اساسنامه اصلاحی از پیشنهادهای قبلی است که به دنبال ایجاد شبکه‌ای در کل خاور نزدیک است و از نظر نسبی محدودتر است.
اما نقشه نهایی بازی به همان اندازه که برای بقای آژانس چشمگیر است، روشن است: از بین بردن سازمان. به نظر می‌رسد که دو فرآیند همزمان – افزایش جابه‌جایی در زمین، در کنار قانونی که حمایت از پناهندگان فلسطینی را حذف می‌کند، در یک جهت به تفسیر مورد نیاز ماده ۱D اشاره دارد: اگر آژانس برچیده شود، ۱D باید کنار گذاشته شود. به نظر می‌رسد که این حداقل باید در مورد فرار فلسطینی‌ها از سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل صادق باشد.
غیرقابل تصور نیست که وقتی ترامپ قدرت را در دست گرفت، برخی از الگوهای مشاهده‌شده در غزه بر شهرهای کرانه باختری تحمیل شود. اما حتی بدون چنین پیش‌بینی‌های فاجعه‌باری، تصور این که در سال‌های آینده آژانس بتواند آزمون «حفاظت مؤثر» را در این مناطق انجام دهد، دشوار است. به عنوان موضوع حقوق فردی، مسیری که رویکرد رویه قضایی اروپا باید در آن حرکت کند، بسیار روشن است.
II. فشاری به سوی یک جا نشینی : حاکمیت‌های ملی
اما نیاز قانونی برای گسترش حمایت از پناهندگان و پناهجویان فلسطینی با واقعیت‌های سیاسی که خود نیز اغلب به زبان حقوقی پوشیده می‌شوند، برخورد می‌کند: حق حاکمیت. این واقعیت‌ها شدیدترین چرخش ضد مهاجرتی را در خاطرات اخیر نشان می‌دهد.
تا اواخر سال ۲۰۲۴، کشورهای عضو اتحادیه اروپا آنچه را که محققان از آن به عنوان اقدامات کنترل مهاجرت «بیش فعال» یاد می‌کنند، به اجرا درآوردند؛ به طوری که فرانسه سطوح مهاجرت را «تحمل ناپذیر» اعلام نمود و هلند حداکثر محدودیت را دنبال کرد. ظهور احزاب راست افراطی در سراسر اروپا اساساً چشم‌انداز سیاسی را تغییر داده است: احزاب راستگرای اروپا اکنون بیش از یک چهارم کرسی‌های پارلمان اروپا را در اختیار دارند (۱۸۷ از ۷۲۰). حتی کشورهایی که به طور سنتی از آن‌ها استقبال می‌کردند، اقدامات سختگیرانه ضد مهاجرتی را به اجرا درآورده‌اند؛ سوئد مبالغ پرداختی را برای بازگشت داوطلبانه افزایش می‌دهد؛ و فنلاند دسترسی افراد غیرقانونی به مراقبت‌های بهداشتی را محدود می‌کند. در آلمان، چپ ضد مهاجر تحت رهبری صحرا واگنکنشت، نماینده مجلس نمایندگان آرمان گرا، در حال افزایش است.
در این چشم‌انداز، روند طولانی‌مدت به سمت خارجی‌سازی پردازش پناهندگی شتاب خاصی پیدا کرده است. توافق ایتالیا با آلبانی برای رسیدگی به ۳۶۰۰۰ درخواست پناهندگی سالانه در خارج از قلمرو اتحادیه اروپا به عنوان یک الگو توسط رهبری اتحادیه اروپا مورد تحسین قرار گرفته است.
۱۵ کشور عضو رسماً از کمیسیون اروپا خواسته‌اند تا پردازش فراساحلی را بررسی کند و قابلیت‌های اخراج را گسترش دهد. در اجلاس شورای اروپا در اکتبر ۲۰۲۴، بحث‌ها تقریباً منحصراً بر گسترش مشارکت کشورهای ثالث و مقابله با ادعای «سلاح‌سازی» مهاجران متمرکز بود و توجه ویژه‌ای به تعهدات حفاظتی صورت نگرفت.
در این فضای سیاسی، تصور این که چگونه دیوان های اروپایی می‌توانند حفاظت را گسترش دهند و تا حد زیادی بند طرد کنوانسیون پناهندگان را کنار بگذارند، دشوار است. برای مقایسه، به دستورات اخیر دادگاه رم علیه طرح جدید پردازش فراساحلی ایتالیا با آلبانی فکر کنید. اما ما از هر گونه پایانی برای مقابله با چنین مداخلات قضایی دور هستیم – پاسخی با ابعاد بالقوه جهانی. ایلان ماسک در کامنتی در X زیر پستی که تصمیم داوران را گزارش می‌کرد، نوشت:«این داوران باید بروند. ماتئو سالوینی، معاون نخست وزیر، در پاسخ گفت:«الون ماسک درست می‌گوید». با این حال، جالب است که کنار گذاشتن ماده ۱D نیز می‌تواند از منظر مبارزات فلسطینی‌ها برای حاکمیت ملی مشکل‌ساز باشد. در حالی که محققان مهاجرت اغلب آنچه را که بسیاری به عنوان افسانه عوامل «کشش» و «فشار» می‌دانند رد کرده‌اند، به نظر من گسترش حقوق می‌تواند منجر به تصمیم بیشتر فلسطینی‌ها برای خروج شود. در حالی که قصد من این نیست که بگویم برای اهداف یک بحث حقوقی، چنین خروج‌هایی باید «داوطلبانه» تلقی شوند، پناهجویان اغلب حتی در زمانی که تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند، انتخاب‌های منطقی انجام می‌دهند. این حداقل تجربه من از سال‌ها کار با پناهجویان و مهاجران – فلسطینی و غیرفلسطینی- است. هیچ کس این را بهتر از رهبری فلسطین نمی‌داند. در جامعه فلسطینی، تلاش استوار برای ماندن در وطن مدت‌هاست که به خودی خود نوعی مقاومت بوده است. این صرفاً در مورد مبارزه مسلحانه نیست – اگرچه از این به بعد وجود دارد – بلکه در مورد حفظ حضور به عنوان یک مؤلفه اصلی آزادی ملی، در مورد تداوم مبارزه با نسل‌های گذشته و در مورد خود فلسطین از جمله محیط طبیعی آن است.
اصرار بر ماندن به ویژه در مواجهه با فشار سیستماتیک و چند بعدی اسرائیل برای خروج، نمایانگر جنبه‌ای اساسی از آگاهی سیاسی فلسطین است. Rabea Eghgbariah اخیراً این آگاهی را حول پنج مفهوم اصلی توصیف کرده است: به رسمیت شناختن، بازگشت، جبران، بازتوزیع، و بازسازی. هنگامی که مقامات ارشد دولت اسرائیل پیشنهاد می‌کنند که غزه باید توسط یهودیان سکنی گزیده شود و با تمایل به نکبت دوم احساساتی شوند، جنبش آزادیبخش فلسطین ممکن است خروج را شکست تلقی کند.
پویایی سیاسی یک انتخاب طاقت‌فرسا برای افرادی ایجاد می‌کند که با تهدیدات فوری برای زندگی و ایمنی روبه‌رو هستند. حقوق عمومی پناهندگان «بازگشت» را صرفاً اولین راه حل در میان چندین «راه حل بادوام» برای پناهندگان می‌داند.
این نوع حکمرانی، تقاضای بازگشت به خانه را که با این وجود در شرایط جابه‌جایی مورد هدف قرار می‌گیرد، کم‌رنگ می‌کند. در مقابل این پس‌زمینه، به نظر می‌رسد چارچوب مربوط به آوارگان فلسطینی – که با ماده ۱D و شرایط رد آن کامل می‌شود – پیوند دوگانه وجودی را بهتر نشان می‌دهد: نیاز به یافتن ایمنی در برابر مبارزه برای بازگشت.
علاوه بر این، این پویایی را نمی‌توان صرفاً به عنوان یک تقاضا برای قربانی کردن فرد برای اهداف جمع توصیف کرد. علاقه به بخشی از یک مبارزه رهایی‌بخش نیز اغلب بخشی از خودمختاری فرد است. پزشکی از اردوگاه آوارگان جبالیا این معضل را با عبارات واضح بیان کرد:«وقتی دستور تخلیه برای رفتن به جنوب را شنیدم، اولین واکنش من این بود: نمی‌روم… اما بعد بمب‌ها شروع شد و خانه‌های ما در حال ویران شدن بود. من باید از خانواده‌ام محافظت می‌کردم.»
جای تعجب نیست که نهاد پناهندگی امکان حرکت را بر اساس حقوق فردی تصور کند و به همان اندازه انتظار می‌رود که ناسیونالیسم بی‌تحرکی مردمان تحت لوای حاکمیت را برجسته کند. آنچه شاید در مثال فلسطینی روشن‌تر باشد، آن است که این دو به طور غیرقابل برگشتی در کنار هم قرار گرفته‌اند و در واقع، برد و باخت هر گزینه به طور مساوی در هر سوی مرزهای ملی توزیع می‌شود.
بنابراین چارچوب پناهندگان فلسطینی یک پارادوکس اساسی را در قلب نظم حقوقی بین‌المللی پس از سال ۱۹۴۵ آشکار می‌کند: دوگانگی فرضی بین حقوق فردی و حاکمیت دولت در مواجهه با موارد آوارگی طولانی‌مدت از بین می‌رود و در عوض پیوندهای عمیق آن‌ها را در ایده‌های شخصیت و خودتعیین جمعی آشکار می‌کند.
ما، وکلای بین‌المللی، دیگر نمی‌توانیم به سادگی از این که بگوییم دولت‌های قوی برای حاکمیت و افراد ضعیف برای حقوق بشر تلاش می‌کنند، قانع باشیم. وقتی در بالا نوشتم که چارچوب حفاظت از فلسطین، تنش‌های طولانی‌مدت و تشدیدشده در موسسه پناهندگی را روشن می‌کند، منظورم این بود. اما آیا راهی برای خروج از این قید وجود دارد؟
III. عدالت دیاسپورا: خود گردانی جمعی فراملی از پایین به بالا
مدت‌هاست که بسیاری از افراد در رشته حقوق بین‌الملل احساس می‌کنند که مانند Wile E. Coyote، آن گرگ کارتونی هستند که از صخره‌ای عبور کرده اما هنوز به پایین نگاه نکرده اند . این احتمالاً تا حدی در میان رشته‌های فرعی صادق است. تضاد بین الزامات بشردوستانه و واقعیت‌های سیاسی ناکافی بودن چارچوب حقوقی پناهندگی پس از جنگ را در مورد انتقال سیستماتیک جمعیت نشان می‌دهد. بنابراین پناهجویان فلسطینی خود را بین ضرورت فرار از خشونت و این که فرارشان ممکن است سیاست‌هایی را که با آن‌ها مخالفت می‌کنند پیش ببرد، گرفتار می‌شوند.
جوامع اروپایی روز به روز بیگانه‌هراس‌تر می‌شوند. مطمئناً بخشی از آنچه به وقوع می‌پیوندد، نژادپرستی است. اما تغییر قابل توجه تاریخی برای بدتر شدن به این معنی است که نمی‌تواند فقط در مورد آن باشد. چرخش به بسته شدن به این دلیل نیست که رای‌دهندگان بد هستند بلکه به این دلیل است که آن‌ها ناامنی‌هایی را تجربه می‌کنند، اغلب اما نه تنها از نظر امنیت ملی. در مقابل این پس‌زمینه، الگوهای تاریخی نقش محوری را برای دیاسپورای فلسطینی و خاورمیانه‌ای موجود در اروپا نشان می‌دهد. این شبکه‌ها که در جریان مخالفت با جنگ اسرائیل در غزه تقویت شده‌اند، ممکن است به تلاش‌های مهاجران برای جست‌وجوی حفاظت کمک کنند. با در نظر گرفتن پیشینه تاریخی حاکمیت فلسطینی از پایین به بالا در اردوگاه‌های آژانس، می‌توان آن‌ها را به عنوان شکل نوظهوری از حاکمیت فراملی از پایین به بالا در نظر گرفت. مطمئناً کمک‌های متقابل میان پناهجویان و مهاجران نمی‌تواند جایگزین حقوق قانونی یا خدمات ارائه‌شده توسط آژانس شود و آینده قابل پیش‌بینی به جز نوید تضاد بین مقامات اروپایی و جوامع مهاجر نیست. این‌ها «تضادهای تحرک» هستند.
از اصطلاحی استفاده کنید که چارلز هلر و لورنزو پزانی پیشنهاد کرده‌اند. آن‌ها همچنین نتیجه «درونی‌سازی مرزها» هستند، برای استفاده از اصطلاحی که توسط ولکر هاینز، سابین هس، دانا اشمالز و فرانک ولف ارائه شده است. همان‌طور که در مورد تلاش اسرائیل برای غیرقانونی کردن آژانس وجود داشت، نگرانی‌های امنیتی – ضمانت‌شده و ساخته‌شده – بر پاسخ‌های سیاسی به جریان‌های جدید مهاجرت از خاورمیانه غالب خواهد شد. امنیت و همچنین واکنش‌های بیگانه‌هراسی، تا کنون با حداقل ۱۰۰۰۰۰ فلسطینی (از ماه اوت) که موفق به ترک غزه و رسیدن به مصر شده‌اند، مواجه گردیده است.
برخی در مصر مانده‌اند. اما دولت مصر در مورد عدم اجازه ورود به فلسطینی‌ها قاطع بوده و به وضوح آن‌ها را نمی‌پذیرد. تعداد نامعلومی به اردن رفته‌اند، کشور دیگری که به شدت از هجوم آوارگان فلسطینی جدید وحشت دارد. کینگدون مدت‌هاست که آوارگی جدید فلسطینی‌ها را نه تنها به عنوان یک نگرانی امنیت ملی بلکه به عنوان تهدیدی برای موجودیت خود درک کرده است. سایر فلسطینی‌ها به جای دیگری در خاورمیانه سرازیر شده‌اند، جایی که بسیاری از کشورها با جریان‌های پناهجوی قابل توجهی مواجه شده‌اند؛ به عنوان مثال در سوریه.
این شرایط نشان می‌دهد که تعداد پناهجویان فلسطینی که به اروپا ترانزیت خواهند کرد تقریباً در آینده قابل پیش‌بینی افزایش خواهد یافت – اگر نه در زمستان پیش رو، در حدود آوریل-مه-ژوئن ۲۰۲۵. آن‌ها نه تنها از فلسطین (معمولاً از طریق مصر) بلکه بخصوص از طریق لبنان وارد خواهند شد اما البته نه محدود به اردوگاه‌های فلسطینی. من نمی‌خواهم بگویم که این یک هجوم عظیم و قابل مقایسه با تابستان مهاجرت ۲۰۱۵ به دلیل جنگ داخلی در سوریه خواهد بود اما حتی یک صعود کوچک، چالش‌های قابل توجهی را در همه طرف‌ها ایجاد خواهد کرد. تلاش‌های پلیسی برای مقابله با این تازه‌واردان احتمالاً جوامع مهاجر و دیاسپورا را – که اکنون با تلاش‌های فزاینده اخراج مواجه هستند – با اقدامات جدید و خشن مواجه خواهد کرد. این واقعیت طرفداران حقوق پناهندگان را با انتخاب‌های فوری روبه‌رو می‌کند: سازگاری با کار در کانال‌های رسمی محدودشده فزاینده یا توسعه روش‌هایی برای حمایت از شبکه‌های حمایت از غیردولتی و دیاسپوریک در حال ظهور. مسیر اخیر با نبردهای سیاسی سختی روبه‌روست و در نهایت خطر رویارویی با دستگاه‌های امنیتی دولتی را نیز به دنبال دارد. اما همچنین ممکن است تنها راه معنادار برای حفظ عاملیت سیاسی در شرایط جابه‌جایی سیستماتیک همراه با محدودیت گرایی مرزی را ارائه دهد. در یک سخنرانی اخیر سعی کردم این ایده را تحت عنوان عدالت در دیاسپورا مفهوم‌سازی کنم.
شبکه‌های دیاسپورا – که در کشورهای میزبان تأسیس شده‌اند، اما به‌طور حیاتی با مبارزات وطنی مرتبط هستند – تجسم آگاهی سیاسی فراملی است که حقوق پناهندگان مدت‌هاست از درک آن ناکام بوده است. آن‌ها نشان می‌دهند که چگونه خودگردانی جمعی می‌تواند دقیقاً در تقاطع تحرک و ریشه‌یابی رشد کند. به همین دلیل است که نگرانی‌های امنیتی ممکن است برای شبکه‌های دیاسپورا بسیار مشکل‌ساز شود. در این راستا، رویارویی بین مقامات اروپایی و شبکه‌های دیاسپورا ممکن است با تلاش اسرائیل برای کاهش قابل مقایسه باشد.
خارج از آژانس اما یک «درگیری تحرک» با محوریت امنیت ملی اروپا که ناشی از حملات اسرائیل به فلسطین و لبنان است، نباید به عنوان یک نتیجه قبلی تلقی شود. راه‌های حقوقی وجود دارند که در آن دیاسپوراها را پیش‌بینی کرده‌اند و می‌توانند آینده جدیدی را برای حقوق پناهندگی رقم بزنند. اهرم شبکه‌های دیاسپورا در شکل‌دهی سیاست‌های پذیرش اگرچه غیرمستقیم است، نباید به عنوان شکلی از آنچه «فشار پذیرش جمعی» نامیده می‌شود دست کم تلقی گردد. همان‌طور که فردریک مگرت اشاره می‌کند، جوامع مستقر در دیاسپورا می‌توانند از طریق اقدام جمعی نفوذ سیاسی قابل توجهی داشته باشند. این ممکن است شامل بسیج سیاسی استراتژیک در طول دوره‌های انتخاباتی، فشار اقتصادی از طریق سیاست‌های ارسال وجه و فراملی باشد؛ حمایتی که محدودیت‌های پذیرش را به عنوان نگرانی‌های حقوق بشری در نظر می‌گیرد. تحولی که مگرت توصیف می‌کند از محافظت از «بیگانگان» (یا در این مورد پناهجویان) تا کل «دیاسپوراها» بسیار مرتبط است: در حالی که پذیرش فردی به طور رسمی توسط مقامات دولتی کنترل می‌شود، سرمایه سیاسی جمعی جوامع دیاسپورا می‌تواند چارچوب سیاست اساسی را که الگوهای پذیرش را تعیین می‌کند، تغییر دهد. دقیقاً مانند این که چگونه جنبش‌های کارگری از لحاظ تاریخی حقوق را از طریق اقدام جمعی با وجود نداشتن اقتدار رسمی قانونی تضمین می‌کنند، شبکه‌های دیاسپورا می‌توانند از طریق سیاست‌های پذیرش تأثیر بگذارند؛ فشار هماهنگ بر هر دو کشور فرستنده و پذیرنده. این نشان‌دهنده چیزی است که می‌توان آن را «اهرم پذیرش غیرمستقیم» نامید – جایی که جوامع قادر به کنترل مستقیم مرزها نیستند. با وجود این، از طریق اقدام جمعی پایدار در کانال‌های سیاسی و اقتصادی متعدد، تأثیر معناداری بر ساختار نظارتی پذیرش اعمال می‌کند. بسیج استراتژیک حقوق خویشاوندی – به ویژه از طریق سیاست‌های اتحاد مجدد خانواده و مهاجرت مبتنی بر ازدواج – نشان‌دهنده راه مهمی است که از طریق آن جوامع دیاسپورا می‌توانند پذیرش را تسهیل کنند، در حالی که در چارچوب‌های قانونی تعیین‌شده فعالیت می‌کنند. فراتر از بیان واقعی پیوندهای خانوادگی، این مسیرهای مبتنی بر خویشاوندی می‌توانند به منافع جامعه گسترده‌تر در حفظ کانال‌های مهاجرت حتی در دوره‌های سیاست‌های محدودکننده مهاجرت خدمت کنند. مهاجرت مبتنی بر خویشاوندی در هر دو سطح شخصی و اجتماعی عمل می‌کند – پیوندهای خانوادگی فردی به بخشی از شبکه گسترده‌تری از روابط پایدار جامعه تبدیل می‌شود و مسلماً شکلی از خودگردانی را تحقق می‌بخشد.
در حالی که دولت‌ها کنترل رسمی بر سیاست‌های اتحاد مجدد خانواده را حفظ می‌کنند، حمایت قانون اساسی از حقوق خانواده در بسیاری از حوزه‌های قضایی، همراه با حمایت قوی حقوق بین‌الملل بشر از زندگی خانوادگی، هنوز فرصت‌هایی را برای حمایت حقوقی پایدار ایجاد می‌کند که ممکن است در برابر بادهای مخالف بیشتر از چارچوب‌ها سیاسی نسبت به قانون سنتی پناهندگان مقاوم باشد. این تلاقی پیوندهای خویشاوندی معتبر و منافع استراتژیک جامعه نشان می‌دهد که چگونه شبکه‌های دیاسپورا می‌توانند از چارچوب‌های حقوقی موجود استفاده کنند. با این حال، شاید جالب باشد که به خاطر بیاوریم که در یک سری قضایای معروف، دیوان عالی اسرائیل حق خانواده شهروندان فلسطینی خود و در نهایت اتحاد خانواده را نه تنها به عنوان یک نگرانی امنیتی مطرح می‌کند، حتی در دوره‌ای که اکنون بسیار «لیبرال‌تر» به نظر می‌رسد، دیوان اتحاد مجدد خانواده را به‌عنوان شیوه‌ای برای «تغییر ترکیب جمعیتی» و درک پنهانی بازگشت پناهندگان «از در پشتی» مجاز نمی‌داند. به عبارت دیگر، استراتژی‌های مبتنی بر خانواده از واکنش‌های متقابل مصون نیستند. در نهایت، همه این پیشنهادات صرفاً مقدماتی هستند و هیچ یک از آن‌ها راه حلی معجزه‌آسا ارائه نمی‌دهند. تنش اساسی بین حفاظت و جابه‌جایی که با انحلال قریب الوقوع آژانس آشکار شد، شکاف عمیق داخلی را در چارچوب‌های حقوقی موجود آشکار می‌کند – اگر بخواهید نوعی اسکیزوفرنی است. وکلای مدافع و وکلایی که در زمینه‌های مرتبط کار می کنند، باید در حین جست‌وجوی راه‌های حقوقی جایگزین، این گسست‌های ساختاری و داخلی را بپذیرند و از آن دوری نکنند. مبارزات برای آزادی می‌تواند ادامه یابد – در هر طرف مرزهای بین‌المللی. شبکه‌های حفاظتی مستقر در دیاسپورا نه جایگزین حقوق رسمی هستند و نه می‌توانند در سطح تجربی جایگزین سرزمین شوند. با وجود این، در آینده نزدیک آن‌ها ممکن است تنها راه‌های موجود برای حفظ هویت سیاسی و عاملیت در اطراف مرزهای سخت و محیط‌های متخاصم را نشان دهند.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/palestinian-refugees-and-the-future-of-asylum/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)