«ابهامی در ترجمه» در تعهداتِ همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی: بررسی قضیه المصری[۱]
Giulia Pecorella
مترجم: دکتر محمدمهدی سیدناصری
پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه
ویراستار علمی: دکتر امیر مقامی
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
در تاریخ‌ِ ۵ فوریه ۲۰۲۵ میلادی، وزیر دادگستری ایتالیا، روبرتو نوردیو، در مجلس‌ِ نمایندگان ایتالیا (Camera dei Deputati) و سنای ایتالیا به ایراد‌ِ سخنرانی پرداخت تا در خصوص‌ِ وقایع، حقوق قابل‌ِ اعمال و مسئولیت‌ها در قضیه المصری گزارشی ارائه دهد. مطابق با اعلام دیوان کیفری بین‌المللی (که از این پس «دیوان» نامیده می‌شود)، «در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵، دیوان مطلع شد که آقای اسامه المصری (که با نام المصری نجیم نیز شناخته می‌شود) در منطقه شنگن و در کشوری غیر از ایتالیا حضور دارد. در نتیجه، دیوان بررسی درخواست مذکور مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه رم را تسریع نمود» و در تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۲۵، با تصمیم اکثریت، قرار بازداشت صادر نمود. در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵، پلیس ایتالیا (Digos)، در پی درخواست دیوان از اینترپل جهت صدور اعلان قرمز (Red Notice)، آقای المصری را در تورین بازداشت نمود. وی از آلمان به این شهر سفر کرده بود تا در مسابقه فوتبال میان تیم‌های یوونتوس و میلان شرکت نماید. بر اساس اعلام دیوان، «بنا به درخواست و با رعایت کامل احترام به مقامات ایتالیایی، دیوان عامدانه از اظهار نظر عمومی درباره بازداشت مظنون خودداری کرد.» با این حال، در تاریخ ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵، بر اساس رأی صادرشده از سوی دادگاه تجدید نظر رم، المصری آزاد، اخراج و به لیبی بازگردانده شد. در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵، دیوان نسخه اصلاحشدهای از قرار بازداشت را که به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت صادر شده بود، همراه با نظریه مخالف قاضی سوکورو فلورس لیرا منتشر نمود. صرف نظر از هر گونه ملاحظات مرتبط با قوانین داخلی حاکم و احتمالاً نیاز به تبیین بیشتر درباره تخصیص اختیارات میان نهادهای مختلف نظام حقوقی ایتالیا—به‌گونه‌ای که با تعهدات ناشی از اساسنامه رم سازگارتر باشد—این نوشتار به بررسی برخی از استدلال‌های ارائه‌شده از سوی وزیر دادگستری می‌پردازد تا هم مسئولیت‌های بین‌المللی کشور ایتالیا به عنوان کشور عضو اساسنامه رم که دیوان را تأسیس نموده است، روشن گردد و هم عملکرد دیوان کیفری بین‌المللی تبیین شود.
مرجعِ دریافت‌کننده قرار بازداشت و زبان ابلاغ آن
آقای نوردیو در برابر پارلمان ایتالیا ادعا کرده است که قرارِ بازداشت به وی ابلاغ نشده بلکه تنها از طریق یک ایمیل کوتاه و غیررسمی که پلیس دیگوس ایتالیا به یکی از افسران وزارت متبوع ارسال کرده بود—و آن هم پس از وقوع بازداشت مظنون در تورین—در جریان موضوع قرار گرفته است. با این حال، دیوان اعلام کرده است که قرار بازداشت را به نهادهایی که توسط کشور درخواست‌شده به دیوان کیفری بین‌المللی معرفی شده‌اند، ابلاغ کرده است.
قرار بازداشت باید به چه کسی و به چه زبانی ابلاغ شود
در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۰۴، ایتالیا—همانند بسیاری دیگر از کشورهای عضو اساسنامه رم—اعلامیه‌ای را ضمیمه سند تصویب اساسنامه رم نمود که در آن تصریح شده است:«ایتالیا بدین‌وسیله مشخص می‌کند که مایل است درخواست‌های همکاری مذکور در ماده ۸۷ اساسنامه رم را از طریق مجاری دیپلماتیک دریافت نماید. زبانی که این درخواست‌ها و اسناد مرتبط باید به آن ارائه شوند، ایتالیایی همراه با ترجمه فرانسوی است.» این اعلامیه با مفاد ماده ۸۷(۱)(الف) و (۲) اساسنامه دیوان مطابقت دارد که بخش‌های مرتبط آن به ترتیب چنین مقرر می‌دارند:«دیوان اختیار دارد که از کشورهای عضو درخواست همکاری نماید. این درخواست‌ها باید از طریق مجاری دیپلماتیک یا هر مجرای مناسب دیگری که هر کشور عضو در زمان تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق تعیین کرده است، ارسال شوند.» همچنین «درخواست‌های همکاری و هر گونه اسناد پشتیبان آن، باید به زبان رسمی کشور درخواست‌شده یا به یکی از زبان‌های کاری دیوان، مطابق با انتخابی که آن کشور در زمان تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق انجام داده است، ارائه شوند.» شایان ذکر است که مطابق با مقرره ۳۵ آیین‌نامه دفتر ثبت دیوان، «در موارد مندرج در مقرره ۳۱، بند ۳ آیین‌نامه دیوان، نسخه‌ای از سند، دستور یا تصمیم که مطابق با مقرره ۲۳ گواهی شده باشد، باید از طریق یادداشت رسمی دیپلماتیک به کشور مربوط، از طریق مجرای رسمی ارتباطی تعیین‌شده، ابلاغ گردد و در صورت لزوم، به زبان گیرنده باشد.»
به‌طور خاص، مقرره ۳۱(۱)(الف) آیین‌نامه دیوان، قرارهای بازداشت را نیز شامل می‌شود. به موجب تصمیم دیوان به تاریخ ۱۷ فوریه ۲۰۲۵، اکنون مشخص شده است که در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۵، دبیرخانه دیوان مطابق با ماده ۹۲ اساسنامه، درخواست‌های فوری بازداشت موقت المصری را به شش کشور اروپایی که احتمال می‌رفت مظنون در آن‌ها حضور داشته باشد—از جمله ایتالیا—ارسال کرده است. با این حال، سفیر ایتالیا در لاهه، قرار بازداشت را تنها دو روز بعد، یعنی در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، به وزیر دادگستری ایتالیا منتقل کرد و وزارت دادگستری نیز تنها در ۲۱ ژانویه، دریافت «درخواست» دیوان (که شامل تصمیم مربوط به قرار بازداشت بود) را تأیید نمود. همان‌گونه که آقای نوردیو در برابر پارلمان ایتالیا ابراز تأسف کرده است، این درخواست به زبان انگلیسی بوده و ضمایم آن به زبان عربی ارائه شده بود. با توجه به پیچیدگی این سند، وزارت دادگستری اعلام نمود که در حال ارزیابی گزینه ارسال آن به دادستان کل در رم است.
بررسی عدمِ همکاری ایتالیا با دیوان کیفری بین‌المللی در اجرای قرار بازداشت المصری
شعبه مقدماتی دیوان تصریح نموده است که «ایتالیا در بازه زمانی میان صدور قرار بازداشت و بازگرداندن آقای نجیم به لیبی، هیچ اقدامی برای برقراری مشاوره با دیوان مطابق با ماده‌ی ۹۷ اساسنامه رم انجام نداده است.» با این حال، در همان روز، دادگاه تجدیدنظر رم دستور آزادی آقای المصری را به این دلیل صادر کرد که «هیچ درخواستی برای اعمال تدابیر احتیاطی از سوی دادستان کل ارائه نشده است، چرا که اسناد دیوان کیفری بین‌المللی که در صلاحیت وزارتخانه بوده، منتقل نشده است.» در تاریخ ۱۷ فوریه ۲۰۲۵ میلادی، شعبه پیش‌دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی ضمن تأکید بر این که «بازداشت و آزادی متعاقب آقای نجیم توسط ایتالیا و همچنین انتقال وی به لیبی، مستلزم بررسی این موضوع از سوی شعبه است که آیا اتخاذ تصمیم رسمی مبنی بر عدم همکاری ایتالیا با درخواست دیوان برای بازداشت و تسلیم آقای نجیم به دیوان مناسب است و این که آیا این موضوع باید به مجمع کشورهای عضو و/یا شورای امنیت ارجاع داده شود یا خیر» و با استناد به مقرره ۱۰۹ آیین‌نامه دیوان، از جمهوری ایتالیا دعوت نمود تا تا تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۲۵ میلادی، توضیحات خود را درباره عدم تسلیم آقای نجیم به دیوان ارائه دهد. یکی از مواردی که ایتالیا ممکن است در صدد روشن‌سازی آن برآید، تاخیر در انتقال درخواستی است که اکنون آشکار شده است که یک درخواست فوری جهت همکاری مطابق با ماده ۹۲ اساسنامه دیوان بوده است.
این امر همچنین یکی از استدلال‌های دادستان دیوان کیفری بین‌المللی بود، زمانی که وی در ۲۱ فوریه ۲۰۲۵، از دیوان خواست تا بر اساس ماده ۸۷(۷) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، عدم همکاری ایتالیا را احراز نماید. علاوه بر این، فوریت این درخواست موقت ممکن است توجیه‌کننده عدم ارسال اسناد به زبان ایتالیایی باشد. در همان دعوت‌نامه ۱۷ فوریه ۲۰۲۵، شعبه پیش‌دادرسی دیوان تأیید کرده است که در ۲۷ ژانویه و دهم فوریه ۲۰۲۵، وزارت دادگستری ایتالیا از طریق سفارت ایتالیا در لاهه، دو یادداشت دیپلماتیک به دیوان ارسال کرده است. این اقدام در پاسخ به یادداشت دیپلماتیک دبیرخانه دیوان در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵ صورت گرفته است که در آن از جمله درخواست شده بود اطلاعاتی درباره آزادی و بازگشت آقای نجیم به لیبی ارائه شود. وزارت دادگستری ایتالیا در پاسخ خود ادعا کرده است که «این موضوعات در صلاحیت وزارت دادگستری قرار نمی‌گیرند» و در عوض، این مسئله را در حوزه صلاحیت وزارت کشور دانسته است. این موضع‌گیری آشکارا با اظهارات آقای نوردیو در برابر پارلمان ایتالیا در مورد تفسیر اختیارات وزیر وفق قوانین مربوط ایتالیا در تضاد است؛ جایی که وی ادعا کرده بود:«نقش وزیر صرفاً به عنوان یک مرجع انتقال‌دهنده درخواست‌هایی که از دیوان واصل می‌شود، محدود نمی‌شود؛ او صرفاً یک عامل اداری نیست که اسناد را به جریان بیندازد بلکه یک مقام سیاسی است که باید محتوای این درخواست‌ها را بررسی کند، به ویژه با در نظر گرفتن امکان تماس با دیگر وزارتخانه‌ها، سایر نهادها و دیگر ارکان دولتی، در صورتی که چنین ضرورتی پیش آید و (…) این ضرورت به‌وضوح وجود داشت.» همان‌گونه که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت، این تفسیر از نقش وزیر دادگستری، می‌تواند منجر به نقض‌های دیگری از تعهدات ناشی از اساسنامه‌ی رم شود.
امکان اصلاح قرارِ بازداشت توسط دیوان در هر مرحله پیش از جلسه تأیید اتهامات
وزیر دادگستری ایتالیا استدلال کرده است که نسخه‌ای از قرار بازداشت که توسط دیوان در دسترس عموم قرار گرفته است، از لحاظ جنایاتی که مبنای صدور این قرار را تشکیل می‌دهند از جمله چارچوب زمانی اعمال مجرمانه مورد نظر، به طور قابل توجهی با نسخه اصلی مورخ ۱۸ ژانویه ۲۰۲۵ تفاوت دارد؛ نسخه‌ای که در زمان نگارش این متن، در دسترس عموم قرار ندارد. با فرض صحت این ادعا و با در نظر گرفتن این فرض که مقامات ایتالیایی دچار اشتباه مفهومی میان صلاحیت زمانی دیوان در خصوص وضعیت لیبی—که از ۱۵ فوریه ۲۰۱۱ آغاز می‌شود—و زمان ارتکاب جنایات ادعایی—یعنی ۱۵ فوریه‌ی ۲۰۱۵—نشده‌اند، ضروری است که چند نکته مورد بررسی قرار گیرد. نخست، این واقعیت که درخواست همکاری در چارچوب بازداشت موقت وفق ماده ۹۲ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مطرح شده بود، به این معناست که دیوان حتی ملزم به ارسال قرار بازداشت به کشور درخواست‌شده نبوده است. مطابق با قاعده ۱۸۸ از قواعد دیوان، دیوان در واقع ۶۰ روز از زمان ارائه درخواست فرصت دارد تا تمامی اسناد مربوط از جمله قرار بازداشت را به نهادهای صلاحیت‌دار ارسال کند. در این مرحله، بیانیه‌ای مختصر در مورد جنایات ادعایی برای الزام کشور درخواست‌شده به همکاری با دیوان کفایت می‌کرد. نکته حائز اهمیت آن است که ماده ۵۹ اساسنامه دیوان تصریح می‌کند که «کشور عضو که درخواستی برای بازداشت موقت یا بازداشت و استرداد دریافت کرده است، باید فوراً اقدامات لازم را برای بازداشت شخص انجام دهد.»
دوم، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، آقای نوردیو در برابر پارلمان ایتالیا اظهار داشت که یکی از اصلاحات شامل بازتعریف چارچوب زمانی اعمال مرتبط بود (که در نسخه اصلی از فوریه ۲۰۱۱ آغاز می‌شد و در نسخه اصلاح‌شده به فوریه ۲۰۱۵ تغییر یافته بود). به گفته وزیر، به دلیل همین اشتباهات ادعایی، دفتر او بیشتر از مدت زمانی که طبق قوانین ایتالیا برای تایید بازداشت موقت توسط دادگاه مجاز است، زمان برد؛ از این رو آزادی المصری صادر شد. در حالی که باید این نکته غیرقابل بحث باشد که یک نهاد سیاسی دولتی نمی تواند جایگزین دیوان کیفری بین‌المللی شود تا بتواند مشروعیت تصمیمات یک دادگاه بین‌المللی را بررسی کند، استدلال‌های مطرح‌شده توسط آقای نوردیو می‌توانست به عنوان مبنای دفاع وکیل آقای المصری در جلسه تایید اتهامات در شعبه پیش‌دادرسی (مقدماتی) دیوان در لاهه و حتی پیش از آن به کار رود، زیرا طبق قاعده ۱۱۷ (۳) از قواعد دیوان، «چالش در مورد این که آیا قرار بازداشت به درستی بر اساس ماده ۵۸، بند ۱ (الف) و (ب) صادر شده است یا خیر، باید به صورت کتبی به دادگاه مقدماتی ارائه شود. درخواست باید مبنای اعتراض را بیان کند. پس از دریافت نظر دادستان، شعبه مقدماتی باید بلافاصله در مورد درخواست تصمیم‌گیری کند.» علاوه بر این، طبق ماده ۵۹ (۲)(ج)، « شخص بازداشت‌شده باید فوراً در برابر مقام قضایی صلاحیت‌دار در کشور بازداشت‌کننده قرار گیرد که باید طبق قانون آن کشور، تعیین کند که (…) حقوق شخص بازداشت‌شده رعایت شده است» که به احتمال زیاد شامل حق بازداشت شخص «طبق فرآیند قانونی صحیح» می‌شود. در حالی که این مقرره می‌تواند به عنوان شواهدی بیشتر از این واقعیت در نظر گرفته شود که تنها یک نهاد قضایی -و نه یک نهاد سیاسی- در کشور درخواست‌شده می‌تواند نقض احتمالی حقوق شخص بازداشت‌شده را تعیین کند، باید اشاره کرد که طبق ادبیات مرتبط، تعیین نقض آشکار طبق حقوق ملی و/یا بین‌المللی حقوق شخص بازداشت‌شده، مانند آنچه که توسط آقای نوردیو ادعا شده، ممکن است منجر به آزادی شخص یا تعلیق روند رسیدگی شود. محدودیت بر این اختیار تنها زمانی می‌تواند اعمال شود که دیوان قبلاً قضیه را قابل پذیرش اعلام کرده باشد که این امر در مورد قضیه فعلی صدق نمی‌کند زیرا دیوان تصمیم گرفت که از اختیارات به ابتکار خود طبق ماده ۱۹(۱) اساسنامه دیوان استفاده نکند. در سال ۲۰۱۶، ویلیام شاباس نتیجه گرفت که از آن‌جا که «مقامات قضایی ملی باید وزن قانونی آنچه که طبق ماده ۵۹ خواسته شده است را در کنار سایر هنجارهای بین‌المللی، به‌ویژه هنجارهای تحمیل‌شده توسط حقوق بین‌الملل بشر و رویکردهای قضایی مرتبط، ارزیابی کنند»، هیچ دلیلی از دیدگاه حقوق بین‌الملل وجود ندارد که اساسنامه رم باید بر هنجارهای حقوق بین‌المللی بشر تقدم داشته باشد. تعارضات میان تعهدات ناشی از حقوق فردی در بازداشت از جمله حق دسترسی به جبران مؤثر و فوریت تسلیم یک مظنون به دیوان کیفری بین‌المللی قابل رد نیستند. از طرف دیگر، دیوان ممکن است به ماده ۳۲ از مواد راجع به مسئولیت کشورها که در سال ۲۰۰۱ میلادی توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل تدوین شده است، استناد کند که بیان می‌دارد:«کشور مسئول نمی‌تواند به مقررات حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی برای عدم تطابق با تعهدات خود تکیه کند (…)». مطابق با همان استدلال، ماده ۲۷ کنوانسیون وین در حقوق معاهدات مقرر می‌دارد که «طرف نمی‌تواند از مقررات حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی برای عدم اجرای معاهده استفاده کند». همچنین ماده ۳ پیش‌نویس مواد راجع به مسئولیت کشورها بیان می‌کند که «شناسایی یک عمل دولتی به عنوان عمل بین‌المللی نادرست تحت حاکمیت حقوق بین‌الملل است. چنین شناسایی تحت تأثیر شناسایی مشروعیت همان عمل در حقوق داخلی قرار نمی‌گیرد.»
سومین نکته که به طور خاص‌تر به امکان ویرایش قرار بازداشت توسط شعبه مقدماتی می‌پردازد، می‌تواند یادآور این نکته مفید باشد که طبق ماده ۵۸ (۱) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، دیوان زمانی حکم دستگیری صادر می‌کند که «دلایل معقولی برای باور به ارتکاب جنایت توسط شخص، در حداقل یکی از جنایات تحت صلاحیت دیوان» وجود داشته باشد. در واقع، توصیف رفتار مرتبط با جنایت می‌تواند قبل از تأیید اتهامات مورد بازنگری قرار گیرد، زمانی که طبق ماده ۶۱(۷) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، دیوان بر اساس «دلایل قابل توجه» تصمیم‌گیری کند که شخص مرتکب جرم شده است. همان‌طور که خود دیوان در سال ۲۰۱۵ روشن کرد، حکم دستگیری در واقع «به طور ذاتی قابل بازبینی است». اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا اصلاحات می‌تواند از طرف شعبه مقدماتی به صورت proprio motu (به‌طور خودبه خود ) انجام شود، یا تنها بر اساس درخواست دادستان. با این حال، در این مورد خاص، حکم دستگیری صادر شده در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵ به طور فنی اصلاح نشد بلکه دیوان نسخه‌ای را که آن را «نسخه اصلاح‌شده» تعریف کرده، صادر کرد. طبق گفته دیوان، این کار «برای اصلاح برخی اشتباهات تایپی و دفتری و افزودن نظریه مخالف قاضی فلورس لیرا، نسخه اصلاح‌شده در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵ صادر شد». همان‌طور که به درستی اشاره شده است، این رویه رایج دیوان است که نسخه‌های اصلاحشدهای از تصمیمات خود، حتی در مورد احکام دستگیری، صادر کند. با وجود این، هنوز مشخص نیست که تا چه حد اصلاحات با تغییرات اساسی برابر نیست و عدم دسترسی عمومی به پرونده اصلی در این زمینه کمکی نمی‌کند.
رویه قضایی مغولستان
با تشکر از تصمیم صادر شده در تاریخ ۱۷ فوریه ۲۰۲۵ توسط شعبه مقدماتی، اکنون روشن است که اولین درخواست همکاری در تاریخ ۱۸ ژانویه به ایتالیا ارسال شده است، طبق ماده ۹۲ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی که به عنوان درخواست فوری برای دستگیری موقت محسوب می‌شود. رویه قضایی مغولستان و عدم همکاری این کشور با دیوان در پی عدم اقدام این کشور در مواجهه با امکان دستگیری رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، که در اوت ۲۰۲۴ از این کشور بازدید کرده بود، پس از درخواست موقت برای دستگیری وی طبق ماده ۹۲ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در تاریخ ۲ مه ۲۰۲۳ از سوی دبیرخانه دیوان به اطلاع رسید. در آن زمان، شعبه مقدماتی یادآوری کرد که در سال ۲۰۰۹ میلادی، شعبه تجدید نظر دیوان اعلام کرده است که «بند اول ماده ۸۷(۷) اساسنامه شامل دو شرط تجمعی است، به این صورت که: (i) کشور مربوط در همکاری با درخواست دیوان کوتاهی کرده است؛ و (ii) این عدم همکاری به اندازه‌ای جدی است که مانع از آن می‌شود که دیوان بتواند وظایف و اختیارات خود را طبق اساسنامه اعمال کند».
تنها زمانی که شعبه تشخیص دهد که هر دو شرط محقق شده‌اند، می‌تواند به بررسی این موضوع بپردازد که آیا باید کشور مربوط را به مجمع کشورهای عضو ارجاع دهد […] پس از اعلام عدم رعایت تعهدات. علاوه بر این، شعبه مقدماتیII یادآوری کرد که در سال ۲۰۱۵، شعبه تجدید نظر روشن ساخت که «حوزه اختیار شعبه طبق ماده ۸۷(۷) اساسنامه شامل هر دو شرط است». به‌طور خاص، در حالی که بر خلاف آنچه که در مورد ایتالیا اتفاق افتاده است، مغولستان درخواست مشاوره با دیوان طبق ماده ۹۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را ارائه داد، دیوان اظهار داشت که برای این مشاوره‌ها تا زمانی که به طور مؤثر صورت گیرد، باید به موقع انجام شوند، در حالی که مغولستان تنها چند روز پیش از بازدید رسمی آقای پوتین از این کشور درخواست مشاوره کرد. همان‌طور که مشهور است، در آن قضیه، شعبه تصمیم گرفت که مغولستان در همکاری با دیوان طبق ماده ۸۷(۷) اساسنامه کوتاهی کرده و قضیه را طبق ماده ۱۰۹ (۴) مقررات دیوان به مجمع کشورهای عضو ارجاع داد. به طور مشابه، منطقا چنین نتیجه‌ای در مورد ایتالیا نیز به دست خواهد آمد، کشوری که حتی درخواست مشاوره با دیوان را نیز ارائه نداده است.
نتیجه‌گیری
فقدان رویه قابل توجه در اجرای ماده ۹۲ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی توسط کشورها و دیوان، قضیه آقای المصری را به ویژه جالب می‌سازد، زیرا این قضیه ممکن است فرصتی برای دیوان فراهم کند تا برخی جنبه‌های تعهدات کشورهای عضو اساسنامه رم را روشن کند و در عین حال، امیدواریم که به روندی شفاف‌تر در دیوان کیفری بین‌المللی منجر گردد. این قضیه نشان‌دهنده عدم آگاهی کافی ارکان کشورهای عضو اساسنامه از نحوه عملکرد دیوان بوده و ممکن است نیاز به بررسی بهتر نگارش قوانین داخلی که تعهدات همکاری قضایی ناشی از اساسنامه را اجرا می‌کنند، وجود داشته باشد. در عین حال، این موضوع نیاز دیوان به تلاشی در درک قوانین داخلی اساسی و رویه‌ای که ممکن است عملاً مانع همکاری یک کشور با دیوان شود را ثابت می‌کند. این باقی مانده است که ببینیم آیا ایتالیا اصلاً ملاحظاتی را به دیوان ارائه خواهد نمود و اگر چنین باشد، آیا تغییراتی در موضع اتخاذ شده توسط وزیر دادگستری نزد پارلمان ایتالیا به وجود خواهد آمد یا خیر؟![۲]
[۱] https://internationallaw.blog/2025/02/22/a-lost-in-translation-in-the-obligations-to-cooperate-with-the-international-criminal-court-the-case-of-al-masri/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)