آیا ما شاهد مرگ حقوق بینالملل هستیم؟[۱]
Linda Kinstler
مترجم: سیاوش علیزاده
دانش‌آموخته دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر رضوان باقرزاده
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
در اواخر ماه آوریل، تروریست‌ها در شهر پهالگام (Pahalgam) هند، واقع در منطقه کوهستانی مرزی کشمیر، ۲۶ غیرنظامی را به قتل رساندند. هند به سرعت پاکستان را مسئول این حمله قلمداد کرده، حملاتی موشکی علیه این کشور انجام داد و اعلام کرد که اجرای معاهده آب‌های رود سند (Indus waters treaty) را تعلیق می‌کند؛ اقدامی که عملاً تهدیدی برای قطع سه‌چهارم منابع آبی پاکستان محسوب می‌شد.
احمد عرفان اسلم، حقوقدان مجرّب بین‌المللی که تا سال گذشته وزیر حقوق و دادگستری، منابع طبیعی و آب، تغییرات اقلیمی و سرمایه‌گذاری پاکستان بود، اخبار را با بیمناکی دنبال می‌کرد. هند این احتمال را مطرح می‌نمود که می‌تواند جریان آب را برای ۲۵۰ میلیون نفر قطع کند؛ اقدامی که نه تنها معاهده را نقض می‌کرد، بلکه با مقررات بین‌المللی مربوط به استفاده منصفانه از منابع آبی در تضاد بود.
همکاران و دوستان اسلم برای اخذ مشورت راجع به اقدامات ممکن نزد وی رفتند. او در آن لحظه بیان کرد: «به روشنی دریافتم که در شرایط فعلی امکان اقدام مؤثر چندانی وجود ندارد. ما شاهد تضعیف سریع نهادهای چندجانبه و فروپاشی قواعد و هنجارهای سازمانی بوده‌ایم. اکنون همه چیز در وضعیّت عدم قطعیّت قرار دارد». حتی اگر پاکستان شکایتی به نهادهای بین‌المللی مسئول حل اختلاف میان کشورها مانند شورای امنیّت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) یا دیوان دائمی داوری (PCA) طرح کند، به احتمال زیاد تصمیم صادر شده مورد تمکین قرار نخواهد گرفت. اسلم اظهار داشت: «حقوق بینالملل همواره مبتنی بر حسن نیّت دولت-ملت‌ها بوده است» و افزود: «و این حسن نیّت رو به زوال است».
در سال ۲۰۲۴، اسلم احساس مشابهی را در لاهه تجربه کرد؛ جایی که به نمایندگی از پاکستان در دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی در خصوص اشغال مستمر سرزمین‌های فلسطینی در کرانه باختری توسط اسرائیل حضور داشت. او دیوان را این گونه مورد خطاب قرار داد: «اشغال اسرائیل غیرقانونی است و غیرقانونی بودن باید پیامدهایی را به همراه داشته باشد». در این روند قضایی ۵۲ کشور مشارکت داشتند و وقتی اسلم با بسیاری از همکارانش صحبت کرد، «این ادراک عمیق به وجود آمد که هیچ یک از این موارد در واقع تغییری در وضعیّت موجود ایجاد نخواهد کرد». شاید آنچه به قضات گفته می‌شد برای تاریخ دانان آتی اهمیت داشته باشد، اما این سخنان هیچ کمکی به جلوگیری از رنج زایدالوصف کنونی فلسطینی‌ها نمی‌کرد. به بیان او، «فرقی نمی‌کند به کدام دادگاه مراجعه کنید؛ عدالت را به دست نخواهید آورد» و «غیرنظامیان در این شبکه ژئوپولیتیکی که ساخته دست خودشان نیست، گرفتار شده‌اند».
در دهه گذشته، نهادهای کلیدی حافظ نظم بین‌المللی ، تضعیف، ناتوان یا مورد مصالحه واقع شده‌اند. خروج اخیر ایالات متحد امریکا از مجموعه‌ای گسترده از سازمان‌ها و توافقات بین‌المللی از جمله معاهدات اقلیمی پاریس، سازمان جهانی بهداشت و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به تضعیف بیشتر این نظام انجامیده است. تحریم‌های این کشور علیه دیوان کیفری بین‌المللی اعتبار این محکمه را کاهش داده و موانع مالی جدی برای تحقیقات آن در خصوص جنایات جنگی در اوکراین و غزه ایجاد کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به واسطه وتوی اعضای دائمی آن، بیش از یک دهه است که دچار بن‌بست شده است.
تهدیدهای ترامپ برای اشغال گرینلند و کانادا و نیز تصرف کانال پاناما، ساختار شکننده حقوق بینالملل را بیش از پیش ناتوان کرده است. اوونا هاتاوی، استاد حقوق بینالملل دانشگاه یِل، اظهار داشت: «حتی مطرح کردن احتمال این اقداماتِ آشکارا غیرقانونی، به هنجارهای حقوقی آسیب می‌زند؛ چرا که تصور نقض آن‌ها را ممکن می‌سازد». چند روز پس از آن که امریکا در پی اقدامات اسرائیل حملات هوایی غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای ایران را صورت داد، هاتاوی تأکید کرد که اقدامات ترامپ تهدیدی جدی برای «بازتعریف نظم حقوقی جهانی به گونه‌ای است که از سیطره قانون به چنبره زور تغییر یابد».
اما روند فرسایش حقوق بینالملل، مدت‌ها پیش از آن که ترامپ در سال ۲۰۱۷ به قدرت برسد، آغاز شده بود. اهمیت و حتی اساساً موجودیت حقوق بینالملل از همان زمان پیدایش، تقریباً دو قرن پیش، موضوعی بحث¬انگیز بوده است. طرفداران این حوزه معتقد هستند که حقوق بینالملل سدّ محکمی در برابر وقوع جنگ‌های بزرگ دیگر و مانعی در مقابل جنایت و خشونت گسترده محسوب می‌شود. اما در آن سوی طیف، منتقدان بر این باورند که حقوق بینالملل نه تنها از وقوع بدترین جنایات جلوگیری نکرده، بلکه در واقع از کشورها حمایت کرده و به آن‌ها زبانی برای توجیه اقدامات نادرستشان اعطا کرده است. حقوقدانان بین‌المللی نیز در این باره اختلاف نظر دارند که آیا رشته حقوق بینالملل زنده و پویا است؛ در رکود قرار دارد؛ در آخرین مراحل فروپاشی است؛ و یا سال‌هاست که مرده و صرفاً یک «شبح اخلاقی»(moral ghost ) بوده که بر نقشه جهان سایه افکنده است.
قدم زدن در شهر لاهه، بیش از آن که پرسه در یک شهر باشد، حس مجموعه‌ای از نمادها را القا می¬کند. راه رفتن در خیابان¬های این شهر، به معنای مواجهه مکرّر با بقایای نهادهایی است که زمانی در مسیر تحقّق عدالت بین‌المللی گام برداشته‌اند. ساختمانی که زمانی مقرّ دادگاه کیفری بین¬المللی برای یوگسلاوی سابق(ICTY) بود، در مقابل مرکز بین‌المللی رسیدگی به جنایت تجاوز علیه اوکراین قرار دارد. دیوان دعاوی ایران و امریکا که در پی بحران گروگان گیری در تهران در سال ۱۹۷۹ تشکیل شد و تا کنون به فعالیت خود ادامه می‌دهد، تنها ده دقیقه پیاده با آن فاصله دارد. سازمان منع تسلیحات شیمیایی (OPCW) نیز در چند متری همان محل مستقر است. این نهادها از منظر حقوقی ارتباط ماهوی چندانی با یکدیگر ندارند؛ اما قرارگرفتن آن‌ها در شهر لاهه، بنا به گفته یکی از حقوقدانان بین‌المللی، به آن «جلوه¬ای از مشروعیّت» (patina of legitimacy) می‌بخشد. دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در شمال شرقی شهر واقع است؛ در نزدیکی بازداشتگاهی که متهمان این دیوان در آن نگهداری می‌شوند (از جمله افراد حاضر در این مرکز، می‌توان به رودریگو دوترته، رئیس جمهور سابق فیلیپین و آلفرد پکاتوم، رهبر آفریقای مرکزی اشاره کرد). هر چه به سوی «کاخ صلح» که مقر دیوان بین‌المللی دادگستری است، نزدیک می‌شویم، سیمای شهر آرام‌تر و سرسبزتر می‌شود.
این نهادها تجسّم عینی نظمی هستند که به نام «حقوق بینالملل» شناخته می‌شود؛ هر چند در میان صاحب‌نظران این حوزه، بر سر چیستی دقیق حقوق بینالملل اجماع روشنی وجود ندارد. به جای ارائه پاسخی به این چیستی، معمولاً با مجموعه‌ای از استعاره‌ها مواجه می‌شویم. یکی از حقوقدانان در توصیف این نظم چنین اظهار داشته که حقوق بینالملل «مانند نیروی جاذبه ( like gravity) است: آن را نمی‌بینی، اما وجود دارد». برخی دیگر آن را به قواعد هجی کردن(spelling)زبان انگلیسی تشبیه کرده‌اند (قواعدی که به نظر می‌رسد ساخته و پرداخته ذهن هستند)؛ یا پدیده‌ای چون پورنوگرافی (چیزی که هنگام مواجهه، آن را تشخیص می‌دهی)؛ یا به توده‌ای از آب (که هرگز در حالتی ایستا باقی نمی‌ماند)؛ یا به کُمدی (زیرا گاه با منطق سازگار نیست)؛ و حتی به تراژدی (زیرا اغلب، همه طرف‌ها در آن بازنده هستند). رمان‌نویس استرالیایی، شرلی هازارد، با نگاهی بدبینانه‌تر، حقوق بینالملل را «کسب و کاری فریبنده» (beaut racket) توصیف می‌کند. بر اساس اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، منابع تشکیل‌دهنده این نظام حقوقی عبارتند از معاهدات، کنوانسیون¬ها، عرف‌ها و رویه‌های قضایی و نیز «اصول کلی حقوق مورد شناسایی ملل متمدن» و «آموزه¬های برجسته¬ترین صاحب¬نظران».
با این حال، تقلیل حقوق بینالملل به صرف مجموعه‌ای از قواعد و موافقت نامه ها ، نادیده گرفتن یکی از کارکردهای بنیادین آن است: ایفای نقش به عنوان «زبان مشترک نظام بین‌المللی» و ابزاری برای بیان این باور که مرتکبان جنایات بین‌المللی باید همانند بزهکاران داخلی تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند و البته در بسیاری از موارد، ابزاری برای تردیدافکنی و اعتراض در مواقعی که چنین پیگردی صورت نمی‌پذیرد (به تعبیر گری سیمسون، استاد حقوق مدرسه اقتصاد لندن (LSE)، حقوق بینالملل به زبان رایج «طبقه متوسط تحصیل‌کرده» بدل شده است. چنان ¬که او به من گفت: «وقتی به مهمانی شام می‌روم، با من از حقوق بینالملل سخن می‌گویند»). سخن گفتن از «حقوق بینالملل» همواره با تداعی مجموعه خاصی از تصاویر همراه است: فرماندهی عالی آلمان در انتظار صدور حکم در دادگاه نورمبرگ، جنایتکاران جنگی و عاملان نسل‌زدایی که در لاهه محاکمه می‌شوند. این‌ها برش-هایی از حقوق بین¬الملل کیفری هستند و در عین حال جنجالی‌ترین آن، که بیش از سایر حوزهها در معرض مناقشه سیاستمداران، رسانه‌ها و افکار عمومی قرار دارد.
امروزه در قلمرو حقوق بینالملل کیفری، این باور رو به گسترش است که این شاخه از حقوق، پروژه‌ای شکست خورده است: «مرده‌ای متحرّک»( a dead man walking). کمتر حقوقدانی را یافتم که بدون قید و شرط از آن دفاع کند. به بیان عادل حق، استاد دانشگاه راتگرز، «شکاف میان آرمان‌های حقوق بین¬الملل کیفری و واقعیت‌های زندگی انسان¬ها در میدان عمل روز به روز گسترده‌تر می‌شود». وی بین می دارد : «این مسئله برای حقوق مشکل‌آفرین است؛ زیرا حقوق باید در دنیای واقعی به نتایج ملموس دست یابد».
تاسیس دیوان کیفری بین¬المللی در سال ۱۹۹۸ ، تحقّق یکی از آرمان‌گرایانه‌ترین آمال حقوق بینالملل بود: پاسخگو ساختن مرتکبان جنایات خطیر در مواردی که دولت‌های متبوعشان از انجام این وظیفه ناتوان یا ممتنع بودند. این دیوان در بزنگاهی ویژه و شاید تکرارناپذیر در مناسبات بین‌المللی آغاز به کار کرد؛ دورانی که قدرت‌های جهانی همچنان در حال بهره‌برداری از فضای خوش‌بینانه ناشی از پایان جنگ سرد بودند. دیوید بوسکو، روزنامه‌نگار و پژوهشگری که سال‌ها به پوشش و مطالعه دیوان پرداخته است، در این باره می‌گوید: «با نگاهی به گذشته، این دوره‌ای عجیب در تاریخ بود؛ دورانی که بسیاری از دغدغه‌های سنتی قدرت‌های بزرگ در زمینه حاکمیّت و امنیّت تا حدی کاهش یافت. همین امر زمینه را برای پروژه¬ای مانند دیوان کیفری بین¬المللی فراهم ساخت؛ نهادی که در هیچ دوره زمانی دیگری امکان تحقّق آن وجود نداشت.»
آن دوره تاریخی، در عمل بازه‌ای کوتاه و گذرا بود. دیوان مورد بحث که بودجه سالانه‌ای در حدود ۲۰۰ میلیون یورو دارد، هرگز نتوانست به طور کامل به آرمان‌هایی که زمینه‌ساز تأسیس آن بودند، جامه عمل بپوشاند. این دیوان در طول ۲۳ سال فعالیّت خود تنها ۱۱ حکم محکومیّت صادر کرده است که همگی مربوط به جنایاتی در قاره آفریقا بوده‌اند (با توجه به این برداشت که تمرکز دیوان عمدتاً بر محاکمه متهمان آفریقایی است، برخی از کشورهای عضو اتحادیه آفریقا بارها تهدید کرده‌اند که از اساسنامه رم، معاهده مؤسس دیوان، خارج خواهند شد). مارتی کاسکنیمی، حقوقدان برجسته فنلاندی و دیپلمات پیشین در این باره بیان داشته: «دیوان کیفری بین¬المللی هاله‌ای از نواستعمارگرایی را با خود حمل می‌کند که به سختی می‌توان از آن فاصله گرفت». به باور او، این دیوان محصول «نخوت لیبرالی» (liberal hubris) دهه ۱۹۹۰ است و نتیجه نظامی است که در چنبر آرمان گرایی خود گرفتار آمده است.
از بدو تأسیس، دیوان همواره متهم به اجرای عدالت پیروزمندان بوده و در نظر منتقدان، «دادگاهی نمایشی » (fake court) محسوب می‌شود. بازداشت اخیر دوترته، اگر چه موفقیتی مهم برای دیوان به شمار می‌رود، همچنان با چالش‌هایی همراه است؛ خصوصاً به این دلیل که فیلیپین رسماً در سال ۲۰۱۹ از اساسنامه رم خارج شده است (شعبه مقدماتی دیوان اعلام کرده است که تحقیقات پیرامون جنایات جنگی مرتبط با مواد مخدّر این شخص تنها شامل اقدامات روی داده پیش از این تاریخ می‌شود). در حالی که صدور قرار بازداشت برای ولادمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل حامل پیام‌های نمادین مهمی است؛ احتمال آن که هر یک از این اتهامات به تشکیل دادگاه و محاکمه منجر شود، عملاً نزدیک به صفر است. روسیه و اسرائیل همانند ایالات متحد امریکا، سوریه و چین طرف اساسنامه رم نیستند و در نتیجه به طور مؤثر صلاحیّت دیوان را برای محاکمه اتباع خود نپذیرفته‌اند (اوایل سال جاری، مجارستان نیز با اعلام خروج از دیوان و در حالی که میزبان نتانیاهو در بوداپست بود، رسماً به این جمع پیوست).
التزام ایالات متحد امریکا در تضعیف دیوان بین‌المللی عمیق و ریشه‌دار است. تنها یک ماه پس از تأسیس رسمی دیوان، کنگره آمریکا قانونی موسوم به «قانون تهاجم لاهه» (Hague Invasion Act) را تصویب کرد که به رئیس جمهور اختیار می‌دهد از تمام ابزارهای لازم برای آزادی هر مقام دولتی امریکا که توسط دیوان بازداشت می‌شود شود، استفاده نماید. در سال ۲۰۱۷ هنگامی که فاتو بنسودا، دادستان دیوان، تلاش کرد تا تحقیقات درباره جنایات ادعایی نیروهای آمریکایی در افغانستان را آغاز کند، از دریافت روادید برای ورود به ایالات متحد محروم شد و دیوان با تهدید تحریم‌های اقتصادی مواجه شد. در نهایت، تحت فشارهای دولت ترامپ این تحقیقات متوقف شد. اخیراً نیز بنسودا مأمور رسیدگی به قضیه جنایات جنگی و جنایات علیه بشریّت در فلسطین شده است؛ مأموریتی که در جریان آن با تهدیدات مستقیم علیه خود و خانواده‌اش مواجه بوده است.
صدور قرارهای جلب برجسته مانند قضیه پوتین و نتانیاهو، ممکن است جایگاه دیوان را ارتقا داده باشد، اما در عین حال ضعف در کارآمدی دیوان را نیز برجسته کرده و واکنش‌های تقابلی بالقوه مهلکی از سوی ایالات متحد آمریکا را به دنبال داشته است. شانتال ملونی، حقوقدان بین‌المللی در این باره بیان می¬دارد: «به طور تناقض‌آمیزی، درست در لحظه‌ای که دیوان نشان می‌دهد قدرت اقدام دارد، ممکن است همان لحظه، نقطه پایانش باشد».
نقدهایی که به حقوق بینالملل وارد می‌شود، آشنا و در برخی جنبه‌ها غیرقابل انکار است: این که این نظام حقوقی ضعیف است، به نحو گزینشی اعمال می‌شود و در نهایت چیزی جز امتداد قدرت کشورها نیست، از جمله این انتقادات است. یسرا سودی، مدرس دانشگاه منچستر، در این باره بیان داشته است: «ما همگی اسیر این نظام افقی هستیم؛ نظامی که در آن ، کشورها موظف هستند یکدیگر را مهار کنند و این سازکار، ناگزیر در معرض سیاسی‌سازی قرار می‌گیرد». این نظام در اصل مبتنی بر پذیرش داوطلبانه است: کشورهای ضعیفی که دستورات آن را نادیده می‌گیرند، طردشده یا یاغی نامیده می‌شوند؛ حال آن که کشورهای قدرتمندی که همان رفتار را دارند، هژمون(قدرت مسلط ) خوانده می‌شوند.
از منظر منتقدان این حوزه، مسئله صرفاً آن نیست که حقوق بینالملل مانع از وقوع جنگ نمی‌شود یا از غیرنظامیان محافظت نمی‌کند؛ بلکه این نیز هست که چنین نظامی، زبانی را در اختیار کشورها قرار می‌دهد تا توسل نامحدود به زور را توجیه کنند. در این چارچوب، نقض‌ها نه استثنا بلکه قاعده به شمار می‌روند. به عنوان مثال، حقوق بینالملل بشردوستانه استفاده از برخی انواع تسلیحات مانند بمب‌های خوشه‌ای را ممنوع می‌سازد؛ سلاح‌هایی که «ذاتاً فاقد قابلیّت تفکیک هستند و می‌توانند بدون تمایز میان نظامیان و غیر نظامیان آسیب¬زا باشند». با این حال، این امر مانع از آن نشد که اسرائیل، که در سال ۱۹۹۵ کنوانسیون مربوط به برخی تسلیحات متعارف را تصویب کرده بود، در جریان جنگ ۲۰۰۶ لبنان از بمب‌های خوشه‌ای علیه جمعیّت غیرنظامی استفاده نکند (اسرائیل همانند ایالات متحد آمریکا، روسیه، ایران و چین از امضای کنوانسیون ۲۰۰۸ در خصوص مهمات خوشه‌ای خودداری کرده است). در این حمله، بیش از ۱۰۰۰ تن کشته شدند که تقریباً یک‌سوم آن‌ها کودک بودند. ارتش اسرائیل مدعی شد که استفاده از بمب‌های خوشه‌ای ناقض حقوق بینالملل نبوده است؛ چرا که هدف آن‌ها تأسیسات و اهداف نظامی بوده و ساکنان منطقه جنوبی بیروت، موسوم به «ضاحیه» (Dahiya)، پیش از حمله هشدار دریافت کرده بودند.
در جریان همان مخاصمات بود که نیروهای اسرائیلی آنچه امروز به عنوان «دکترین ضاحیه» شناخته می‌شود را توسعه دادند؛ دکترینی که در شرایطی معیّن، کاربرد نیروی «نامتناسب» علیه مراکز جمعیّتی غیرنظامی را مجاز می‌داند. حمله به ضاحیه نقض آشکار آن چیزی بود که در حقوق بینالملل به عنوان «اصل تناسب» شناخته می‌شود؛ اصلی که تصریح می‌کند حمله به غیرنظامیان ممنوع است، چنانچه پیامد آن «زیان مفرط در مقایسه با مزیّت نظامی مشخص و مستقیمی باشد که از آن انتظار می‌رود». شورای حقوق بشر سازمان متحد کمیسیونی را برای بررسی این رخدادها تشکیل داد که در نهایت چنین نتیجه گرفت که «هیچ‌گونه توجیهی» برای استفاده از بمب‌های خوشه‌ای وجود نداشته است.
هر پژوهشگری که از افول حقوق بینالملل اظهار تأسف می‌کند، نقطه زمانی خاصی را به عنوان لحظه افول آن در نظر دارد. از دیدگاه مارتی کاسکنیمی این نقطه در دهه ۱۹۶۰ فرا رسید: زمانی که اهداف اصیل حقوق بینالملل، یعنی صلح و عدالت، به تدریج جای خود را به ضرورت‌های اداری و مدیریّتی ناشی از جهانی¬ شدن دادند. برای ایتامار مان، حقوقدان اسرائیلی، «ضاحیه» آغاز پایان حقوق بینالملل به عنوان نظامی معتبر برای پیشگیری از فجایع بود. او می‌گوید: «آن‌ها صرفاً قاعده را نادیده نگرفتند؛ بلکه آن را برای اهدافی به کار گرفتند که خود حقوق بینالملل بنا بود آن اهداف را محدود یا مهار کند». اسرائیل با تلاش برای توجیه اقدامی که فاقد مبنای حقوقی بود، آن هم به زبان حقوق بینالملل، عملاً روح و نص حقوق را به تمسخر گرفت. مان ادامه داد: «در مجموع، آن لحظه‌ای بود که ایده حذف کامل یک محله، یا چیزی نزدیک به آن، جامه عمل پوشید و به عنوان یک امکان، قابل تصوّر گردید». در جریان گفت‌وگوی مان درباره وضعیّت کلی حقوق بینالملل، او بی¬اختیار به گذشته رجوع کرد و گفت: «حقوق بینالملل شیوه‌ای بود برای به چالش کشیدن اعمال خشن و عریان قدرت، و دیگر چنین چیزی وجود ندارد».
استناد به حقوق بینالملل به منظور پوششی برای نقض نظم درونی آن، به تقویت این برداشت انجامیده است که این رشته در حال زوال است. به عنوان نمونه، روسیه در سال ۲۰۱۴ با دقت بسیار کوشید برای تهاجم خود به اوکراین استدلال‌های حقوقی ارائه دهد. همچنین حماس در سندی که در تلاش برای توجیه حمله ۷ اکتبر به اسرائیل منتشر کرد، به نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص ساخت دیوار حائل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین استناد نمود و از کشورها خواست تا «به مسئولیّت خود در قبال حقوق بینالملل عمل کنند». در همین حال، سیاستمداران اسرائیلی نیز مکرّراً به حقوق بینالملل متوسل شده‌اند تا آن را چونان سپری دفاعی و دستاویزی توجیه‌گر برای ادامه مخاصمه در غزه به کار گیرند. این امر یا نشانه‌ای است از وجود اختلالی عمیق در نظام حقوق بینالملل و یا حاکی از آن است که این نظام دقیقاً همان¬گونه که طراحی شده در حال عمل کردن است؛ چه حتی کشوری مانند کره شمالی نیز خود را موظف دانسته تا اسرائیل را به ارتکاب «جنایتی نابخشودنی علیه بشریّت» در جریان حمله به ایران متهم کند.
گری سیمسون فعالیّت حرفه‌ای خود را با ایمان به حقوق بینالملل و ظرفیّت آن آغاز کرد و در مقالات خود پیشنهاداتی برای ایجاد نهادها و کمیته‌های جدید ارائه داد. اما اکنون، به باور او این رویکرد گمراه شده است. او معتقد است بخشی از مشکل این رشته حقوقی در آن است که حقوق بینالملل، همچون هر نظام اعتقادی دیگر، در بنیاد خود صرفاً مجموعه‌ای از واژگان است و این واژگان ارتباط خود را با واقعیّت‌هایی که قرار بوده آن‌ها را توصیف کنند، از دست داده‌اند. او در کتاب اخیر خود با عنوان زیست احساساتی حقوق بینالملل می‌نویسد: «آیا واقعاً کسی باور دارد که اصطلاح «نقض جدی قواعد جنگ» می‌تواند ماهیّت آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از وسایل منفجره یا شکنجه را به درستی بازتاب دهد؟»
مونیکا حکیمی، وکیل سابق وزارت امور خارجه آمریکا و استاد حقوق بینالملل دانشگاه کلمبیا، می‌گوید: «بسیاری از مردم می‌کوشند به نظام حقوقی‌ای چنگ بزنند که دسترسی ما به آن به‌طور فزاینده‌ای رو به کاهش است». وی اضافه می‌کند: «ما نمی‌خواهیم به سادگی تسلیم شویم و از هنجارهای حقوقی بین‌المللی که جلوی جنگ‌های بزرگ را گرفته و از حقوق اشخاص محافظت کرده دست بشوییم. اما به نظر هنوز به طور جدی در خصوص نوع مصالحه‌هایی که برای توقّف خطرناک‌ترین روندهای موجود باید بپذیریم، فکر نکرده‌ایم».
چندین حقوقدان بر این باورند که زمان مواجهه جدی با ناکامی‌های این رشته و انسداد ساختاری نهادهای آن مدت‌ها است که فرا رسیده است. سر دنیل بثلهم، مشاور حقوقی پیشین وزارت امور خارجه بریتانیا، تصریح کرد: «نادان کسی است که باور داشته باشد سازمان ملل متحّد، صندوق بینالملل پول و بانک جهانی با ساختار کنونی خود، توانایی ایفای مأموریّت‌هایشان را تا پایان این قرن دارند»؛ «نمی‌توان تصوّر کرد که بتوانیم از باتلاق سودان یا جمهوری دموکراتیک کنگو یا اسرائیل و غزه یا اوکراین صرفاً با گام برداشتن ساده و تدریجی بیرون اییم». او خواستار بازنگری بلندمدت در ساختار و محتوای نظام بین‌المللی است. به باور وی، اگر بخواهیم راه خروج از بحران فعلی را بیابیم، «طراحی و سازماندهی مجدد، یک ضرورت عاجل است».
برای طرفداران واقعی این حوزه هیچ بحرانی در حقوق بینالملل وجود ندارد. دیر تلادی، حقوقدان برجسته آفریقای جنوبی که سال گذشته به عنوان قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری انتخاب شد، به من اطمینان داد که حقوق بینالملل در حال افول نیست. او اظهار داشت که حقوق بینالملل همچنان به عنوان «مجموعه‌ای بی‌طرف از قواعد که قرار است بر روابط کشورها حاکم باشد و باید بدون «بیم و جانبداری» اعمال شود، وجود دارد. وقتی اشاره کردم که عبارت «قرار است» بار معنایی سنگینی در این بیان دارد، تلادی پاسخ داد: «نکته همین است!»
تلادی در مورد محدودیّت‌های کار خود ، دیدگاهی واقع‌بینانه دارد. او در نظریات حقوقی خود لحن بسیار واقع‌گرایانه‌ای اتخاذ کرده است. در ماه مه سال گذشته در بیانیّه‌ای درباره طرح دعوای آفریقای جنوبی علیه اسرائیل به دلیل ادعای نقض کنوانسیون نسل‌زدایی، چنین نوشت: «دیگر کلماتی برای توصیف وحشی گری‌ها در غزه وجود ندارد» و توضیح داد که دیوان ، اسرائیل را موظف کرده تا عملیّات نظامی خود را متوقف کند و از حماس خواسته گروگان‌ها را آزاد نماید. اما در جمع‌بندی خود اضافه نمود: «دیوان صرفاً یک دادگاه است»؛ واژگان آن و همکارانش تنها تا حد معیّنی توان تأثرگذاری دارند. قانون حکم صادر می‌کند و دستور می‌دهد، اما گوش شنوایی برای اجرای آن نیست. نظریه مشورتی نمی‌تواند یک تانک را از حرکت باز دارد.
به گفته تلادی، نکته اصلی این است که آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه شکست حقوق بینالملل، بلکه ناکامی سیاست بینالملل است. او اظهار می‌دارد: «حقوق وجود دارد»؛ اما «خلأهای موجود در حقوق بینالملل اغلب به عنوان دستاویزی برای فرار از مسئولیّت مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند». حتی در مواردی که چنین شکاف¬هایی وجود ندارد، با تأکید بر این که «در ممنوعیت ارتکاب نسل‌زدایی جای هیچ تردیدی نیست»، باز هم در پهنه بین‌المللی سیاست و قدرت ، اغلب اثر حقوق بینالملل را خنثی کرده‌اند. او می‌گوید: «نمی‌توان تأثیر قدرت بر فرایند قانون‌سازی را نادیده گرفت» (تلادی با توجه به منصب قضایی، امکان اظهار نظر در مورد قضایای جاری را نداشت).
در گفت¬و¬گویی با راجی سورانی، مدیر مرکز حقوق بشر فلسطین که پس از انفجار خانه‌اش در اواخر اکتبر ۲۰۲۳ از غزه گریخت، وی با صراحت از جایگاه حقوق بینالملل دفاع کرد. او فهرستی از دستاوردهای این حوزه را برشمرد: دیوان بین‌المللی دادگستری به این نتیجه رسید که ادعای ارتکاب نسل‌زدایی در غزه، ادّعایی «محتمل» است و در این راستا شش قرار اقدامات موقتی صادر کرده که اسرائیل را ملزم می‌سازد دست از توسل به زور بردارد و به تعّهدات خود ذیل کنوانسیون نسل‌زدایی پایبند باشد؛ دادستانی دیوان کیفری بین¬المللی نیز قرار بازداشت نتانیاهو و وزیر دفاع سابق او، یواو گالانت را صادر کرده است؛ همچنین بالغ بر ۱۰۰ هزار سرباز اسرائیلی در حال حاضر در حداقل ۱۴ کشور جهان تحت اصل صلاحیت جهانی به ارتکاب جنایات جنگی مورد تحقیق و بررسی قرار دارند.
سورانی گفت: «مسئله، حقوق بینالملل نیست. ما به بهترین نحو ممکن، در راستای نیل به حاکمیّت قانون، شأن [ذاتی] انسانی و حمایت از غیر نظامیان، از آن بهره گرفتیم». به باور او، مشکل از کشورهایی نشات می‌گیرد که معتقدند حقوق بینالملل الزامی به اجرای یکدست ندارد. سورانی افزود: «ما و همکاران فلسطینی‌مان زمانی که از حق تعیین سرنوشت و استقلال اوکراین سخن به میان آمد بسیار خرسند بودیم». به گفته او، همین معیارها باید در همه جا به شکل یکسان اعمال شوند. وی تأکید کرد: «نمی‌توان ادعای دموکراسی واقعی داشت، در حالی که در شمول حقوق بینالملل گزینشی عمل می¬شود».
به باور لیلا سادات، مشاور ویژه سابق دیوان کیفری بین‌المللی و از پژوهشگران برجسته این حوزه، منتقدان حقوق بینالملل خود تا حدی در وضعیّت تضعیف‌شده این نظام حقوقی مسئول هستند. به گفته او، این اشخاص با طرح مداوم پرسش‌هایی در خصوص کارآمدی و حتی حقّانیّت بنیادی حقوق بینالملل، زمینه را برای بدبینی، حمله و سوءاستفاده از این نظام فراهم کرده‌اند. سادات اظهار می‌دارد که در آغاز همکاری‌اش با دیوان، با جدیّت در پی ارتقای اثربخشی آن بود، اما [او اظهار می¬دارد:] «هرگز به ذهنم خطور نکرد که اصل بنیادینی همچون پاسخگویی فردی در قبال ارتکاب فجایع جمعی را مورد تردید قرار دهم».
برای سورانی، مباحثات در خصوص حقوق بینالملل اصلاً نظری و آکادمیک نیست! وی اظهار داشت: «ما به عدالت، کرامت انسان، حاکمیّت قانون و حقوق بشر باور داریم. این موارد تنها واژه نیستند؛ این مفاهیم، زندگی مردم، خون، درد و رنج واقعی انسان‌ها هستند». وی همان روز توانسته بود با یکی از دوستانش در غزه تماس بگیرد. آن شخص به او گفته بود که دیگر نمی‌تواند به چشمان همسر و فرزندانش نگاه کند؛ چرا که قادر به تأمین غذای آن‌ها نیست. سورانی نقل کرد: «او به من گفت «راجی! من یک آرزو دارم. می‌خواهم بمیرم».
حقوق بینالملل از این نقطه به کجا خواهد رفت؟ به گفته سوئدی، این حوزه ماهیّتی تناوبی دارد. «گاه وقوع فجایع هولناک است که وجدان بشری را بیدار می‌کند، ما را به تأمل واداشته، به سوی جبران سوق می‌دهد و به ارزش‌های بنیادین خودمان بازمی‌گرداند». در حال حاضر، در دوره‌ای از افول به سر می‌بریم؛ حقوق بینالملل از میان نخواهد رفت، اما به احتمال زیاد اعتبار نهادهای آن بیش از پیش تضعیف خواهد شد و آرای صادر شده از سوی آن‌ها وزن و تأثیرگذاری کمتری خواهند داشت. فرسایش حقوق بینالملل با تضعیف حاکمیّت قانون در درون کشورها همراه خواهد بود. سادات این گونه بیان کرد: «حمله به حقوق بینالملل آسان است؛ گفتن اینکه این نظام الزام‌آور نیست یا همه چیز در آن شوخی مضحکی بیش نیست، ساده‌ترین کار است. زمانی که یک رئیس جمهور [ترامپ] به حقوق داخلی می‌تازد، می¬بینیم چه اتفاقی می‌افتد. تمام نظام‌های حقوقی از جمله حقوق داخلی بر مبنای نظامی از حسن نیّت استوار هستند».
چین به تدریج ایفای نقشی را شروع کرده که ایالات متحد آمریکا پیش‌تر در نهادهای بین‌المللی بر عهده داشت و در این مسیر در حال بازتعریف حقوق بینالملل بر اساس الگوی خود است. در حالی که ایالات متحد از محافل چندجانبه فاصله گرفته، چین در حال نزدیک‌تر شدن به آن‌ها است. سادات گفت: «آن‌ها در تمام جلسات دیوان کیفری بین‌المللی حضور پیدا می‌کنند؛ آن‌ها در این نظام مشارکت دارند.» او پیش‌بینی کرد که در غیاب مشارکت ایالات متحد آمریکا، «آنچه احتمالاً در پیش رو داریم، نظام حقوقی بین¬المللی به رهبری چین خواهد بود».
نظام حقوق بینالملل تحت رهبری چین، به احتمال زیاد نظامی خواهد بود که در حمایت از حقوق بشر و توزیع کمک‌های بشردوستانه تضعیف و در مقابل، احترام به مرزهای ملی تقویت خواهد شد. جولیان کو، استاد حقوق دانشگاه هافسترا، اظهار می¬دارد:«حمایت سخت‌گیرانه و غیورانه از حاکمیّت کشورها، اصلی است که سیاست خارجی چین حول آن می‌چرخد». «سازمان ملل متحد سکویی برای چینی‌ها بدل شده تا این دیدگاه را به دیگر کشورهای در حال توسعه عرضه کنند. آن‌ها در پی همسویی با کشورهایی هستند که از موعظه‌های مداوم اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها و سازمان‌های غیردولتی به تنگ آمده‌اند (به بیان حکیمی: «جای تعجب ندارد که کشورهای اقتدارگرای آفریقایی، چین را به عنوان قدرت برتر ترجیح می‌دهند.»).
با این حال، نظم بین‌المللی تحت رهبری چین تا کنون نشان داده که احتمالاً از نظر انسجام و یکپارچگی، تفاوت چندانی با نظم پیشین نخواهد داشت. کو بیان داشت: «همه در جهان متفاوتی حرکت می‌کنند: چین به شدّت بر حاکمیّت ملی و تمامیّت ارضی تأکید دارد، اما کار زیادی برای کمک به اوکراین انجام نمی‌دهد. ترکیه هم تقریباً ۶۰ سال است که قبرس را اشغال کرده و مردم کم‌کم به آن عادت کرده‌اند. نماینده چین در سازمان ملل متحد اخیراً اعلام کرد که حملات ایالات متحد آمریکا به ایران اعتبار این کشور در مذاکرات بین‌المللی را تضعیف کرده و رسانه‌های دولتی چین نیز آمریکا را به دلیل پیروی از «سیاست قدرت» (power politics) به بهای نادیده گرفتن حقوق بینالملل، مورد نکوهش قرار داده‌اند.
در سال‌های پیش رو، احتمال دارد انبوه معاهدات و توافق‌نامه‌های بین‌المللی که طی چند دهه گذشته نظم جهانی را شکل داده‌اند، به افول خود ادامه دهند. در اواخر ماه ژوئن، آمیت شاه، وزیر کشور هند، اعلام کرد که کشورش «هرگز» معاهده آب‌های سند را احیا نخواهد کرد. وی افزود: «پاکستان از آبی که به ناحق دریافت می‌کرده محروم خواهد شد».
با این حال، احمد، وزیر پیشین پاکستان، به من گفت با وجود وضعیّت کنونی حوزه کاری‌اش، دست¬کم در بلندمدت، خوش‌بینِ ناامید باقی مانده است. او ادامه داد: «در برابر هر نیرویی، یک نیروی متقابل وجود دارد. در برابر هر نسل‌زدایی که روی می‌دهد، برای پاسخگو کردن عاملان آن اقامه دعوایی خواهد بود». هر فرایند قضایی باید به یک رای منتهی شود. «آیا این آراء اجرا خواهند شد؟ خیر. آیا این به معنای فروپاشی نظام است؟ خیر. این آراء ممکن است امروز بی¬اهمیّت یا بی‌اثر به نظر برسند، اما جانی تازه خواهند یافت و اهمیّتشان بازمی¬گردد».
احمد بر این باور است که تنها یک بحران است که می‌تواند انسانیّت را وادار کند که بار دیگر انسان-ها را گرد هم آورد، نهادهای جهانی را بازسازی کند و به تعامل با حقوق بینالملل بازگرداند. به باور او، بحرانی که ممکن است در نهایت به احیای حقوق بینالملل بینجامد، نه منازعه اسرائیل و فلسطین است، نه جنگ روسیه و اوکراین، نه تهدید به الحاق گرینلند و نه فروپاشی نهادهای چندجانبه. آن بحران، تغییرات اقلیمی است. «در هفت سال آینده، حقوق بینالملل به مسئله تغییر اقلیم پاسخ خواهد داد و این پاسخ به تدریج به سایر حوزه‌های این نظم تسرّی خواهد یافت؛ نخست به حوزه‌هایی مانند تجارت و سرمایه‌گذاری و در نهایت به مسائلی مانند تمامیّت ارضی و رسیدگی‌های دیوان کیفری بین¬المللی».
سال گذشته تعداد بی‌سابقه‌ای از کشورها در رسیدگی مشورتی مربوط به بحران اقلیمی در دیوان بین‌المللی دادگستری مشارکت کردند و اکنون قضات دیوان در حال تهیّه نظریه مشورتی پیرامون تعهّدات کشورها در قبال حفاظت از محیط زیست هستند. تلادی برایم بازگو کرد که: «اگر گزارش‌های علمی را بخوانید، به روشنی حاکی از آن هستند که [در مقابله با فروپاشی اقلیمی] پیروز نیستیم». «یا حقوق موجود کافی نیست یا این که به درستی اجرا نمی‌شود».
پهنه حقوق بینالملل همواره نظامی پویا بوده و ناگزیر است همگام با جهانی که قصد اداره آن را دارد، تکامل یابد. تلادی بیان داشت: «حقوق بینالملل به خوبی باقی خواهد ماند؛ اما بازتابی خواهد بود از آنچه در جهان می‌گذرد». «بنابراین پرسش این است: جهان پیش¬ روی ما چه سیمایی خواهد داشت؟»[۳]
[۱] https://www.theguardian.com/law/2025/jun/26/are-we-witnessing-the-death-of-international-law?CMP
[2] نظریه مشورتی مورد نظر در ۲۳ جولای ۲۰۲۵ صادر شد. (مترجم) رجوع کنید به:
https://www.icj-cij.org/case/187
[3] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)