طرح ۲۰ ماده ای ترامپ درباره غزه؛ صلح‌سازی لیبرال بدون لیبرالیسم، یا سرمایه‌داری غیرانسانی[۱]
Leon Seidl
مترجم: رضا نوریان
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، دونالد ترامپ در کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو از طرح صلح بیست‌ماده‌ای خود (۲۰Points) برای جنگ غزه رونمایی کرد. این پیشنهاد از سوی رهبران غربی و خاورمیانه‌ای با استقبال مواجه شد. در سمت فلسطین، واکنش‌ها متنوع‌تر و به مراتب ترکیبی بوده است. بی‌تردید این طرح با کاستی‌های جدی روبه‌روست. به عنوان نمونه، به مسئله اشغال کرانه باختری از جمله بیت‌المقدس شرقی نمی‌پردازد؛ به آشتی و وحدت ملی توجه اندکی دارد؛ در تعهد خود به وحدت سرزمینی و سیاسی فلسطین دچار ابهام است؛ و در نهایت، در باب چشم‌انداز صلح پایدار و تشکیل کشور، صرفاً طرح‌هایی بسیار کلی و مبهم درازمدت ارائه می‌دهد. افزون بر این، اجرای طرح نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در غزه، با توجه به بازه زمانی کوتاه پیش‌بینی‌شده، به صورت جدی، حداقل مورد تردید است.
با کنار گذاشتن این نگرانی‌های جدی، هدف این یادداشت بررسی بُعدی از این طرح است که شاید در نگاه نخست ، فرعی به نظر برسد: دیدگاه آن درباره بازسازی اقتصادی و نظام حکمرانی در غزه.
پیشنهادهای مربوط به این بخش عملاً بازتابی از الگوی «صلح سازی لیبرال» است که در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ رواج داشتند، بدون آن که از تجربه‌ها و کاستی‌های آن دوران درس گرفته باشند. با این حال، طرح جدید ترامپ در یک بخش اساسی از آن مدل فاصله می‌گیرد: چشم‌پوشی از تعهد به نظم حقوقی بین‌المللی لیبرال. این امر بازتابی از گرایش گسترده‌تر در نگرش کاخ سفیدِ ترامپ به حقوق بین‌الملل است؛ یا شاید بهتر بگوییم، نبودِ هر گونه نگرش منسجم در مورد آن.
این یادداشت در آغاز، مروری فشرده بر پیش‌زمینه مدل و طرح «صلح سازی لیبرال» و روند فاصله‌گیری از آن در سال‌های اخیر ارائه می‌کند. سپس طرح صلح ترامپ را به تفصیل بررسی می‌کند و سرانجام با تاملی در این نکته پایان می‌یابد که این طرح تا چه اندازه با روند کلی کنار گذاشتن حقوق بین‌الملل هم‌جهت است.
صلح سازی لیبرال و طرح چرخش بومی
پدیده صلح سازی لیبرال که به‌طور کامل زاده دوران پساجنگ سرد است، در سراسر دهه ۱۹۹۰ به شکل یک رویکرد مسلط در سیاست‌های بین‌المللی ظهور کرد. این پروژه بر دو بنیان درهم‌تنیده استوار بود.
نخست، ترویج سرمایه‌داری جهانی و بازار آزاد به عنوان راهکاری برای دستیابی به رشد سریع در جوامع پساجنگ . بر اساس این دیدگاه، توسعه اقتصادی از رهگذر مداخله‌های بین‌المللیِ فنی و مبتنی بر کارشناسی، رفاه را به همراه می‌آورد و صلح در نتیجه آن به‌طور طبیعی پدیدار می‌شد.
دوم، پایبندی ایدئولوژیک به ارزش‌های سیاسی لیبرالیسم، یعنی دموکراسی ، حاکمیت قانون و حقوق بشر بر پایه الگوی غربی دولت‌ملی. این دو بنیان در کنار یکدیگر شالوده اقدامات صلح سازی پس از مخاصمات بین‌المللی (همچون عراق و افغانستان) و نیز منازعات غیربین‌المللی از ال‌سالوادور و بوسنی و هرزگوین تا تیمور شرقی را شکل دادند.
حقوق بین‌الملل در هر دو بنیان نقشی محوری داشت. حقوق بین‌الملل اقتصادی چارچوبی را تشکیل می‌داد که جهانی‌سازی بر آن بنا شد و کشورهای تازه‌تأسیس می‌بایست در درون آن ادغام شوند. از سوی دیگر، زبانِ حقوق بشر و حقوق بین‌الملل کیفری، ابزارهایی بودند برای توجیه مداخله بین‌المللی و مشروعیت‌بخشی به پروژه صلح سازی. در نتیجه، هر چند حقوق بین‌الملل غالباً با نیت خیر و رویکردی حسن ظن‌آمیز مورد استفاده قرار می‌گرفت، در عمل به چهره انسانی سرمایه‌داریِ لیبرال بدل شده بود.
پژوهشگران انتقادی مانند مایکل پیو (Michael Pugh) و راجر مک‌گینتی (Roger Mac Ginty)، به همراه سازمان‌های غیردولتی و ذی‌نفعان محلی، نقش مهمی در برجسته‌سازی تناقض‌ها و کاستی‌های ایدئولوژیک این پروژه ایفا کرده‌اند؛ از جمله تنش میان حکمرانی فنی و متمرکز بین‌المللی با تعهد به مردم‌سالاری، نادیده‌گرفتن دیدگاه‌های محلی-بومی، و بی‌توجهی به علل ریشه‌ایِ مخاصمه. با این حال، عاملی که احتمالاً تأثیر بیشتری بر کاهش محبوبیت صلح سازی لیبرال داشت، ناکامی آن در تحقق نتایج مثبت بود؛ ناکامی که عمدتاً از تمرکز این رویکرد بر سرمایه‌داری بازار آزاد ناشی می‌شد. «الگوهای استاندارد‌شده بهترین شیوه‌ها» در زمینه خصوصی‌سازی، به دلیل بی‌اعتنایی به واقعیت‌های موجود در عرصه محلی، رشد معناداری ایجاد نکردند. برنامه‌های توسعه ، زمانی با شکست روبه‌رو شدند که روشن شد این طرح‌ها سطحی از ظرفیت نهادی و اداری را مفروض می‌گیرند که کشورهای شکننده پس از مخاصمه، در عمل قادر به تأمین آن نبودند. افزون بر این، در برخی موارد، بازیگران گوناگون بین‌المللی به‌طور مستقیم، پروژه‌های یکدیگر را تضعیف کردند.
نتیجه این روند چیزی بود که «چرخش بومی» (local turn) در صلح‌سازی نام گرفته است (مک‌گینتی و ریچموند، ۲۰۱۳). در دهه گذشته، کشورها و نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و بانک جهانی بیش از پیش دریافته‌اند که باید برنامه‌های خود را با شرایط واقعیِ هر منطقه سازگار کنند و با مردم محلی همکاری نزدیک‌تری داشته باشند. هرچند این شیوه پسا‌لیبرالِ صلح‌سازی هنوز بی‌نقص نیست و زمینه‌های زیادی برای نقد دارد. با این حال، این تغییر جهت را باید گامی مهم در مسیر درست دانست؛ هم از نظر پاسخگویی به نقدهای هنجاری وارد بر صلح‌سازی لیبرال و هم از نظر کارآمدتر کردنِ اجرای آن در عمل.
طرح ۲۰ ماده ای
با بی‌اعتنایی به این تحولات، طرح ۲۰ ماده ای ترامپ در بسیاری از جنبه‌ها بازگشتی است به الگویی از صلح از طریق رشد اقتصادی. در برخی جهات، این امر سطحی است. طرح بارها به توسعه اقتصادی اشاره می‌کند و برای «غزه نوین » وعده «اقتصاد شکوفا» می‌دهد (بند ۱۳). تنها عضو نامبرده دیگر در «هیئت صلح» غیر از دونالد ترامپ، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، تونی بلر است که از طراحان نئولیبرالیسم موسوم به راه سوم در اوایل دهه ۲۰۰۰ بود (بند ۹). با این حال، شباهت‌های ماهوی قابل توجهی نیز وجود دارد. بازسازی غزه قرار است زیر نظر هیئتی از فن‌سالاران انجام گیرد؛ هیئتی که ظاهراً صدایی فلسطینی در روند بازسازی دارد، اما بخشی از اعضای آن را «کارشناسان بین‌المللی» تشکیل می‌دهند. حتی این حدِ اندک از مشارکت بومی نیز زیر نظارت هیئت بین‌المللی صلح قرار می‌گیرد (بند ۹).
این نهادها قرار است با بهره‌گیری از «بهترین معیارهای بین‌المللی»، نظامی با «حکمرانی مدرن و کارآمد» ایجاد کنند (بند ۹)؛ الگویی که از «شهرهای خارق العاده مدرن خاورمیانه» الهام گرفته است (بند ۱۰). این پیشنهادها بازتابی از شکل‌های حکمرانی در صلح سازی لیبرال در کوزوو، عراق و سایر مناطق هستند. در واقع، این طرح بازگشتِ اداره‌های بین‌المللی به ظاهر بی‌طرف را نمایندگی می‌کند که بدون توجه چندانی به شرایط بومی-محلی، الگوهای پیش‌ساخته حکمرانی را تحمیل می‌کنند.
در بُعد اقتصادی، این پیشنهادها بر الگویی از رشد بر پایه سرمایه‌داری بازار آزاد استوار است. «طرح توسعه اقتصادی ترامپ» عمدتاً بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تکیه دارد (بند ۱۰). جذب سرمایه‌گذاری همچنین یکی از دو هدف حکمرانی در نوار غزه به شمار می‌آید که در کنار خدمت به مردم غزه، به عنوان هدفی برابر معرفی شده است (بند ۹). افزون بر این، قرار است غزه از طریق منطقه‌ی ویژه اقتصادی، با کاهش تعرفه‌ها و اعطای سهمیه‌های دسترسی به بازار برای صادرات، به بازارهای جهانی و منطقه‌ای بپیوندد.)بند ۱۱( این نکته از آن جهت اهمیت دارد که اعطای دسترسی ترجیحی تجاری نه‌تنها بخشی اساسی از پروژه «صلح سازی لیبرال» به شمار می‌رفت، بلکه پیش‌تر نیز به طور مشخص در فلسطین به اجرا درآمده بود. در چارچوب روند اسلو، اتحادیه اروپا با «تشکیلات خودگردان فلسطین» توافق‌نامه‌ای برای تجارت آزاد امضا کرد و کشورهایی مانند ایالات متحده نیز مشوق‌های تجاری مشابهی اعطا نمودند. با این حال، مشخص نیست این سازکار تازه تا چه اندازه از ترتیبات ترجیحی پیشین فراتر خواهد رفت، یا چرا باید موفق‌تر از آن‌ها باشد؛ به ویژه با توجه به این واقعیت که واردات اتحادیه اروپا از فلسطین در سال ۲۰۲۴ کمتر از ۴۰ میلیون یورو بوده است؛ رقمی معادل حدود ۰٫۲۵ درصد از واردات این اتحادیه از اسرائیل.
این طرح در واقع بسیاری از جنبه‌های «صلح سازی لیبرال را بازتاب می‌دهد؛ اما تفاوت بنیادین آن در حذف کامل هر گونه اشاره به «بین‌الملل‌گرایی لیبرال» (Liberal Internationalism) است. در حالی که طرح تصریح دارد غزه باید برای رفاه مردم آن بازسازی شود (بند ۲)، در سایر موارد از بنیان‌های ایدئولوژیک سنتی ملت‌سازی لیبرال چشم می‌پوشد. هیچ اشاره‌ای به دموکراسی، حاکمیت قانون یا حقوق فلسطینیان در آن وجود ندارد. حقوق بین‌الملل نیز در چشم‌انداز طرح برای غزه نقشی ایفا نمی‌کند و سازمان ملل متحد تنها به کارکردی صرفاً بشردوستانه محدود شده است (بند ۸). واژه عدالت حتی یک‌بار هم در متن نیامده است. از این رو، می‌توان گفت که این ۲۰ بند، نمونه‌ای از «صلح سازی لیبرالِ فاقد‌لیبرالیسم» و «سرمایه‌داریِ غیر انسانی» هستند.
نیهیلیسم یا پوچ گرایی هنجاری
در عمل، «صلح سازی لیبرال» همواره با ارزش‌هایی که ظاهراً بر آن تأکید دارد در تناقض بوده است. شاید بتوان با نگاهی بدبینانه گفت که نسخه ترامپ دست‌کم این دوگانگی و ریاکاری را کنار گذاشته است. با این حال، ۲۰ بندِ طرح ترامپ همچنان جای نگرانی دارند؛ زیرا از نظر عملی، تمام تجربه‌ها و آموزه‌های هنجاری سال‌های گذشته درباره چگونگی اجرای مؤثرِ فرایندهای صلح‌سازی را نادیده می‌گیرد. بازگشت به الگویی از حکمرانی اقتصادی که پیش‌تر بارها ناکام مانده، به معنای به خطر انداختن هر تلاشی برای استقرار صلح در غزه است.(یا هر جای دیگری که چنین الگویی صادر شود) در این زمینه، تجربه جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) نمونه‌ای بارز و هشداردهنده به شمار می‌آید.
به علاوه از دیدگاه هنجاری، می‌توان ۲۰ بند این طرح را بخشی از تلاشی دانست که دولت ترامپ برای کنار زدن هر چه بیشتر «حقوق بین‌الملل» دنبال کرده است. این رویکرد نیهیلیستی نشانه بی‌توجهی آمریکا به حقوق بین‌الملل در عملیات نظامی آن کشور در ایران و در آب‌های ونزوئلا است. همین نگاه را می‌توان در اصلاحات تجاری جهانی نیز دید؛ جایی که آمریکا به نام اصل «عمل متقابل»، از رعایت قواعد تثبیت‌شده سر باز می‌زند. بنابراین این ۲۰ بند را باید حلقه‌ای از روندی گسترده‌تر دانست که در آن حقوق بین‌الملل به تدریج به حاشیه رانده می‌شود. همان‌طور که این روند کلی پرسش‌هایی جدی درباره آینده حقوق بین‌الملل پیش می‌آورد، طرح ترامپ نیز پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: چگونه می‌توان این مدل پسا‌لیبرالِ صلح سازی را حفظ کرد و اصولاً آیا حفظ آن هنوز ضرورتی دارد؟
نتیجه‌گیری
نقص‌های این بیست ماده، نه تنها در حوزه حکمرانی اقتصادی بلکه در ابعاد دیگر نیز تحقق موفقیت بلندمدت آن را بسیار بعید می‌سازد؛ به‌ویژه آن که سکوت و انفعال حماس از یک طرف و رفتار اسرائیل از طرف دیگر، هیچ نشانه امیدبخشی برای آینده نزدیک ارائه نمی‌کنند. با این حال، هر روزنه کوچکی از امید برای پایان جنگ اسرائیل در این مقطع شایسته توجه و پشتیبانی است.
با وجود این، نباید این ۲۰ ماده را الگویی برای طرح‌های آینده صلح‌سازی دانست، بلکه باید آن‌ها را همان‌گونه دید که هستند: بازگشتی به سیاست‌های ناکارآمد و زیان‌بارِ صلح‌سازی لیبرال؛ منتها این بار بدون هر گونه تعهد به عدالت، حق تعیین سرنوشت و حقوق بین‌الملل.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/trumps-20-points-on-gaza-liberal-peacebuilding-sans-liberalism-or-capitalism-without-a-human-face/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)