اتحاد برای صلح در غزه؛ آزمونی برای مجمع عمومی[۱]
Kushtrim Istrefi
مترجم: دکتر محمدمهدی سیدناصری
پژوهشگر حقوق کودک و مدرس دانشگاه
ویراستار علمی: دکتر شهرام زرنشان
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی، گروهی متشکل از ۴۵ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد ـ شامل گزارشگران ویژه، کارشناسان مستقل و اعضای گروه‌های کاری ـ از مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخواست نمودند که با استناد به قطعنامه «اتحاد برای صلح» (Uniting for Peace) به وضعیت قحطی فزاینده و شرایط نسل‌زدایی در غزه واکنش نشان دهد. این کارشناسان در بیانیه مشترک خود از مجمع عمومی خواستند که:
۱. توصیه به ایجاد یک عملیات صلح نماید؛
۲. مطالبه نماید که کلیه گذرگاه‌های منتهی به غزه تحت نظارت سازمان ملل متحد بازگشایی شوند؛
۳. سازکارهای بشردوستانه‌ای که خطرناک یا بی‌اثر بوده‌اند را تعلیق کند؛
۴. از کشورهای حوزه مدیترانه بخواهد مأموریت‌های دریایی بشردوستانه را گسترش دهند؛
۵. کاروان‌های بشردوستانه تحت رهبری سازمان ملل متحد را جهت نظارت بر تمامی گذرگاه‌ها مجاز بشمارد؛ و
۶. خواستار برقراری آتش‌بس دائمی همزمان با آزادی بازداشت‌شدگان و گروگان‌ها گردد.
در این یادداشت، استدلال می‌کنم که هر یک از این شش پیشنهاد کارشناسان سازمان ملل متحد با منشور ملل متحد (مواد ۱۰ تا ۱۴ را ببینید) و رویه مجمع عمومی سازگار است. همان‌گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه هزینه¬های خاص ملل متحد (ص ۱۶۳) اشعار نموده، شورای امنیت دارای مسئولیت اولیه اما نه انحصاری جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. در گذر زمان، مجمع عمومی قطعنامه‌های متعددی را تصویب کرده نموده که به روشن‌تر شدن حدود اختیارات و مسئولیت‌های آن در حوزه‌هایی چون صلح، استعمارزدایی و مبارزه با آپارتاید کمک کرده است. اقدامات آن به ویژه در مواقعی اهمیت داشته است که شورای امنیت نتوانسته وظایف خود را مطابق با منشور انجام دهد.
ناتوانی شورای امنیت در جریان جنگ کره به تصویب قطعنامه ۳۷۷ (V) مجمع عمومی در نوامبر ۱۹۵۰ میلادی انجامید که به نام «اتحاد برای صلح» شناخته می‌شود. این قطعنامه اعلام داشت که اگر شورا به دلیل فقدان اجماع میان اعضای دائم نتواند مسئولیت خود را انجام دهد، مجمع عمومی می‌تواند یک «جلسه ویژه اضطراری» تشکیل دهد و اقدامات جمعی را ـ از جمله «استفاده از نیروی مسلح در صورت لزوم» ـ توصیه نماید. از آن زمان تا کنون، جلسات ویژه اضطراری تحت عنوان اتحاد برای صلح دوازده بار تشکیل شده که آخرین آن در سال ۲۰۲۲ میلادی درباره جنگ اوکراین بوده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود درباره قضیه کوزوو، وزن حقوقی قطعنامه اتحاد برای صلح را تأیید کرده است (به بند ۴۰۳ مراجعه کنید). ارجاع کارشناسان سازمان ملل متحد به این قطعنامه، نه‌تنها جنبه حقوقی بلکه اهمیت سیاسی نیز دارد. همان‌گونه که برخی پژوهشگران استدلال نموده‌اند، اتحاد برای صلح غالباً نه فقط برای اشاره به اختیارات تقویت‌شده مجمع عمومی بلکه برای نشان دادن فوریت وضعیت و ضرورت واکنش قاطع هنگامی که شورا به واسطه وتو ناتوان شده است، مورد استناد قرار می‌گیرد. در کلیه اقدامات پیشین، مجمع عمومی با پر کردن خلأ ناشی از ناکامی شورا، پیش و بیش از هر چیز نقش حیاتی خود و تعهدش به اصول و اهداف منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل را نشان داده است. از این رو، واکنش مجمع عمومی به این درخواست می‌تواند به منزله محک و آزمونی برای میراث آن و میزان تعهدش به حقوق بین‌الملل و عدالت تلقی گردد.
عملیات صلح ذیل توصیه مجمع عمومی
اولین خواسته کارشناسان سازمان ملل متحد این بود که مجمع عمومی ایجاد یک عملیات صلح را توصیه کند. آنان مشخص نکرده‌اند که چنین عملیاتی می‌بایست چه ساختاری داشته باشد و تعیین دامنه و اختیارات آن را به صلاحدید مجمع عمومی واگذار کرده‌اند. این درخواست با رویه تثبیت‌شده موجود سازگار است. در سال ۱۹۵۶میلادی، در جریان بحران سوئز، شورای امنیت به دلیل وتوی بریتانیا و فرانسه ـ که خود طرفین درگیر بودند ـ مسدود گردید. مجمع عمومی که در قالب جلسه ویژه اضطراری بر اساس اتحاد برای صلح تشکیل شده بود، قطعنامه ۱۰۰۱ (ES-I) را تصویب نمود و ایجاد «نیروی اضطراری سازمان ملل متحد» (UNEF) را توصیه نمود. این نخستین نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد بود که با رضایت کشور میزبان، یعنی مصر، مستقر شد. نیروی اضطراری سازمان ملل متحد تا سال ۱۹۶۷ باقی ماند و تشکیل آن آغازگر نقش‌آفرینی نیروهای حافظ صلح به عنوان یکی از ابزارهای اصلی امنیت بین‌المللی بود. تجربه نیروی اضطراری سازمان ملل متحد نشان داد که مجمع عمومی می‌تواند در شرایط ناتوانی شورای امنیت، عملیات صلح را توصیه کند. نمونه‌های بعدی همچون اعزام هیئت‌های ناظر در خاورمیانه نیز بر پایه توصیه‌های مجمع عمومی انجام شدند. هر چند این مأموریت‌ها به رضایت کشور میزبان وابسته بودند، اما نشان دادند که توصیه‌های مجمع عمومی می‌تواند به عملیات میدانی موثر منجر شود. این توصیه‌ها الزام‌آور حقوقی نبودند، اما در عمل از نظر سیاسی تعیین‌کننده بودند.
دسترسی بشردوستانه تحت نظارت سازمان ملل متحد
پیشنهاد دوم آن بود که مجمع عمومی خواستار بازگشایی کلیه گذرگاه‌های غزه برای دسترسی بشردوستانه نامحدود تحت نظارت سازمان ملل متحد شود. مجمع عمومی سابقه طولانی در مطالبه دسترسی بشردوستانه دارد. به عنوان مثال، در جریان منازعه سوریه، این مجمع به کرات خواستار کمک‌رسانی بی‌قیدوشرط شد. همچنین در جنگ بوسنی و هرزگوین، قطعنامه (۱۲۱/۴۷) (۱۹۹۲) بر ایجاد کریدورهای بشردوستانه تأکید کرد. ویژگی متمایز پیشنهاد مرتبط با غزه، تأکید بر «نظارت مستقیم سازمان ملل متحد» است. هر چند این امر نیز بی‌سابقه نیست. به عنوان مثال، «برنامه نفت در برابر غذا» در عراق، هر چند توسط شورای امنیت ایجاد شد، اما توسط نهادهای سازمان ملل متحد تحت نظارت این سازمان اداره می‌شد و عملکرد آن به طور منظم توسط مجمع عمومی بررسی می‌گردید. در بوسنی و لبنان نیز آژانس‌های سازمان ملل متحد گذرگاه‌ها و کاروان‌ها را مستقیماً تحت نظر داشتند. بنابراین هر چند مجمع عمومی نمی‌تواند کشورها را مجبور به گشودن مرزها نماید، اما می‌تواند سازکارهای نظارتی تحت نظارت سازمان ملل متحد را توصیه کند که با رویه‌های موجود سازگار است.
تعلیق سازکارهای ناکام کمک‌رسانی
سومین بخش از درخواست کارشناسان سازمان ملل متحد، تعلیق سازکارهای کمک‌رسانی بود که موجب آسیب شده‌اند، از جمله مرگ افراد در محل‌های توزیع. تا آن‌جا که می‌دانم، سابقه مستقیمی در این زمینه وجود ندارد. با این حال، جوهره این درخواست با قطعنامه‌های پیشین و تلاش‌های سازمان ملل متحد جهت کاهش آلام بشردوستانه حتی زمانی که به طور غیرمستقیم ایجاد شده باشند، همراستا است. مثال برجسته در این مورد، تحریم‌های جامع سازمان ملل متحد علیه عراق در دهه ۱۹۹۰ میلادی بود. این تحریم‌ها به طور گسترده مقصر آسیب‌های انسانی، به ویژه علیه کودکان، دانسته شدند. در واکنش، مجمع عمومی بر معافیت‌ها و اصلاحات تأکید کرد و فشار مستمر آن در نهایت به ایجاد برنامه نفت در برابر غذا انجامید. قطعنامه‌ای مشابه درباره غزه می‌تواند سازکارهای ناکارآمد را بی‌اعتبار کرده و فشار سیاسی بر طراحان و مجریان آن‌ها وارد آورد.
مأموریت‌های دریایی بشردوستانه
کارشناسان همچنین خواستار آن شدند که کشورهای مدیترانه مأموریت‌های دریایی بشردوستانه اعزام کنند. پیش‌تر نیز کشورها چنین مأموریت‌هایی را در ارتباط با غزه انجام داده‌اند. پیش از دوران ریاست جمهوری ترامپ، ایالات متحده نیز مأموریت‌های دریایی بشردوستانه‌ای به غزه اعزام کرده بود. مجمع عمومی نیز بارها در شرایط مشابه خواستار کمک‌رسانی بشردوستانه شده است، همچون قحطی اتیوپی در سال ۱۹۸۴ یا سونامی اقیانوس هند در سال ۲۰۰۴. بنابراین توصیه به اعزام مأموریت‌های دریایی بشردوستانه جسورانه خواهد بود، اما در صورتی¬ که فاقد سابقه مشابه بوده باشد.
کاروان‌های بشردوستانه تحت رهبری سازمان ملل متحد
کارشناسان همچنین خواستار اعزام کاروان‌های بشردوستانه تحت رهبری سازمان ملل متحد با اختیار کامل برای نظارت بر همه گذرگاه‌های منتهی به غزه شدند. مجمع عمومی نمی‌تواند چنین کاروان‌هایی را به شیوه‌ای که شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور اختیار دارد «مجاز» کند. اما این مجمع بارها اقدامات مشابهی را توصیه کرده است. برای نمونه، در بوسنی با تصویب قطعنامه ۱۲۱/۴۷ (۱۹۹۲) کاروان‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد مورد تأیید قرار گرفت و در سوریه نیز از طریق قطعنامه ۲۶۲/۶۷ (۲۰۱۳) خواستار نظارت بین‌المللی بر تحویل کمک‌ها شد.
آتش‌بس و آزادی بازداشت‌شدگان
در نهایت، کارشناسان خواستار آتش‌بس فوری و دائمی همراه با آزادی بازداشت‌شدگان و گروگان‌ها شدند. این شایع‌ترین نوع قطعنامه‌های مجمع عمومی است. در جریان تهاجم اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۲، مجمع عمومی بارها خواستار آتش‌بس شد. اخیراً نیز در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین، مجمع عمومی در جلسات ویژه اضطراری قطعنامه¬هایی را صادر کرد و خواستار خروج نیروهای روسیه گردید. به همین ترتیب، مطالبه آزادی بازداشت‌شدگان نیز با رویه مجمع عمومی سازگار است. در دوران آپارتاید، این مجمع بارها خواستار آزادی زندانیان سیاسی چون نلسون ماندلا شد.
نتیجه‌گیری
ربکا باربر در مقاله خود با عنوان «نقش تکاملی مجمع عمومی در قبال شورای امنیت در حفظ صلح» به‌درستی استدلال می‌نماید که قطعنامه‌های مجمع عمومی نه‌تنها کفایت دارند بلکه می‌توانند اثر حقوقی نیز داشته باشند و دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی مکرراً به آن‌ها استناد کرده‌اند. او به درستی اشاره می‌کند که دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۱۴ میلادی قطعنامه مجمع عمومی درباره کریمه را «چارچوب حقوقی» برای بررسی جنایات ادعایی در کریمه و سواستوپل تلقی نمود و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز بارها در دعاوی چون گامبیا علیه میانمار به قطعنامه‌های مجمع عمومی استناد نموده و نتیجه گرفت که روهینگیا در معرض «خطر واقعی و قریب‌الوقوع نسل‌زدایی» قرار دارند. همچنین قطعنامه مجمع عمومی درباره تجاوز روسیه علیه اوکراین ـ که بر جبران کامل خسارات نیز تأکید دارد ـ به عنوان منبع کلیدی در پیشبرد ابتکاراتی چون تشکیل دادگاه ویژه تجاوز، اعمال تحریم‌ها، ثبت خسارات و کمیسیون دعاوی به کار رفته است. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که قطعنامه‌های مجمع عمومی در حوزه صلح و امنیت نه‌تنها رایج بلکه تأثیرگذار نیز هستند.
علاوه بر این، قطعنامه اتحاد برای صلح انتظاری مشروع ایجاد کرده است که مجمع عمومی در صورت ناکامی شورای امنیت اقدام نماید. مجمع عمومی همانند شورای امنیت، مسئولیت حفظ صلح بین‌المللی را بر عهده دارد. قطعنامه اتحاد برای صلح در نوامبر امسال ۷۵ ساله می‌شود. آنچه در آغاز به عنوان راهکاری ویژه برای وضعیت کره آغاز شد، به‌مرور زمان به چارچوب و مفهومی حقوقی مستحکم بدل گشت که حدود اختیارات مجمع عمومی در مشارکت برای حفظ صلح و امنیت و تعهد آن به تحقق اصول و اهداف منشور ملل متحد به ویژه در زمان بن‌بست شورای امنیت را توصیف می‌کند. با توجه به فلسفه وجودی قطعنامه اتحاد برای صلح، انفعال مجمع عمومی در وضعیت غزه می‌تواند وعده اولیه آن را تضعیف نماید و تأثیرش را به یک میراث بدل سازد. اقدام تحت عنوان اتحاد برای صلح تضمین‌کننده تأثیر عملی فوری نیست. اما دست‌کم می‌تواند اطمینان بخشد که سازمان ملل متحد به حمایت از حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشردوستانه ادامه می‌دهد؛ کشورها و نهادها را بسیج می‌کند؛ و یکپارچگی نهادی خود را حفظ می‌نماید.[۲]
[۱] https://opiniojuris.org/2025/09/17/uniting-for-peace-in-gaza-a-test-for-the-general-assembly/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)