نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره تغییرات اقلیمی: رویکردی از منظر تجارت و حقوق بشر[۱]
Marisa McVey & Annalisa Savaresi
مترجم: ساوالان محمدزاده
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر ندا کردونی
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
در سال‌های اخیر، تعهدات دولتی در مورد تغییرات اقلیمی مورد بررسی فزاینده محاکم بین‌المللی قرار گرفته است. در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۵، نوبت به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) رسید تا نظریه مشورتی مورد انتظار خود در مورد تعهدات دولتی مربوط به تغییرات اقلیمی طبق حقوق بین‌الملل را صادر کند. اگرچه این نظریه مشورتی بر رفتار کشورها متمرکز است، اما پیامدهای بالقوه گسترده‌ای برای تنظیم‌گری آلاینده‌های بخش خصوصی در پی دارد. این نوشتار، آثار و تبعات نظریه مشورتی مذکور را بر مسئولیت‌های شرکتی حقوق بشرمحور مورد ارزیابی قرار می‌دهد. تمرکز روی این موضوع با توجه به سهم قابل ملاحظه بازیگران شرکتی در انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای و روند فزاینده طرح آسیب‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی ]که این شرکت‌ها عامل آن هستند[ در قالب نقض تعهدات حقوق بشری در دعاوی قضایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در یک نگاه
پس از سال‌ها نظریه‌پردازی و ایجاد کمپین‌‌های زیاد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳ درخواست رسمی خود برای اخذ نظریه مشورتی در مورد تعهدات کشورها در قبال تغییرات اقلیمی را ارائه کرد (قطعنامه ۷۷/۲۷۶ مجمع عمومی). این درخواست، دو پرسش دقیق را مطرح نمود که به دامنه و محتوای تعهدات حقوقی بین‌المللی کشورها برای حمایت و حفاظت از سیستم اقلیمی و محیط زیست و همچنین به پیامدهای حقوقی ناشی از این تعهدات در برابر آسیب‌های قابل توجه به سیستم اقلیمی و محیط زیست مربوط می‌شود (قطعنامه ۷۷/۲۷۶ مجمع عمومی، بند۱).
دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود که با اجماع قضات صادر شد، تغییرات اقلیمی را تهدیدی «فوری و وجودی» توصیف کرد (نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، بند ۷۳). دیوان با تبیین تعهدات کشورها بر اساس حقوق بین‌الملل، تصریح نمود که کشورها موظف هستند با اعمال معیار ارزیابی بایسته و موشکافانه (Due Diligence) از وقوع آسیب‌های قابل توجه به سیستم اقلیمی جلوگیری کنند و با استفاده از تمام ابزارهایی که در اختیار دارند، مانع از این شوند که فعالیت‌های انجام‌شده در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترلشان موجب بروز چنین آسیب‌هایی گردد (بند ۴۵۷). علاوه بر این، دیوان بین‌المللی دادگستری بیان کرد که نقض «هر یک از تعهدات» مندرج در این نظریه مشورتی، به طور بالقوه می‌تواند یک عمل متخلفانه بین‌المللی محسوب شده (بند ۲۰۷) و در نتیجه مسئولیت بین‌المللی کشور مربوط را به همراه داشته باشد (بند ۴۵۷).
از همه مهم‌تر آن که دیوان به این نتیجه رسید که تعهدات کشورها «ناظر بر حمایت و حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسانی به ویژه تعهد به پیشگیری از آسیب قابل توجه فرامرزی طبق حقوق بین‌الملل عرفی» دارای ماهیت عام‌الشمول هستند (بند ۴۴۰). این بدان معناست که تمامی کشورها — یا تمامی کشورهای عضو، بسته به مقررات حقوق بین‌المللی مورد استناد— دارای نفع حقوقی در تضمین پایبندی به این تعهدات هستند، حقی که به آن‌ها اختیار می‌دهد تا به مسئولیت سایر کشورهایی که در انجام تعهدات مزبور قصور می‌ورزند، استناد نمایند.
در تعیین حقوق قابل اعمال، دیوان به اهمیت مجموعه‌ای گسترده از اسناد بین‌المللی اشاره کرد که دامنه آن فراتر از معاهدات خاص ناظر بر تغییرات اقلیمی است؛ از جمله کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی (UNFCCC)، پروتکل کیوتو و توافق پاریس.
به این ترتیب، دیوان در رویکرد خود با بخش عمده‌ای از ادبیات حقوقی موجود و همچنین با نظریه مشورتی سال ۲۰۲۴ دیوان بین‌المللی حقوق دریاها (ITLOS) همسو گردید؛ مبنی بر این که معاهدات اقلیمی به تنهایی مبنای انحصاری برای تعیین حدود و ثغور تعهدات کشورها در این حوزه محسوب نمی‌شوند. دیوان با پذیرش این مبنا، به صراحت استدلال مبتنی بر قاعده «lex specialis» که از سوی برخی از کشورها و مشارکت‌کنندگان در جریان رسیدگی مطرح شده بود را مردود اعلام کرد (بند ۱۷۱).
دیوان سپس به تشریح دامنه و محتوای تعهدات دولتی بر اساس معاهدات بین‌المللی اقلیمی، دیگر موافقت‌نامه‌های محیط زیستی، حقوق بین‌الملل عرفی و حقوق بشر پرداخت. نکته حائز اهمیت با توجه اهداف نوشتار حاضر آن است که تکلیف کشورها به تنظیم مقررات حاکم بر رفتار بازیگران بخش خصوصی در زمره این تعهدات می‌باشد (بند ۴۲۸). بنابراین این نوشتار به طور خاص بر آن بخش‌هایی از نظریه مشورتی متمرکز است که دارای بیشترین ارتباط از منظر مسئولیت‌های شرکتی حقوق بشر محور هستند.
تغییرات اقلیمی، تجارت و حقوق بشر
نظریه مشورتی صراحتاً تأیید کرد که تعهدات حقوق بشری – که هم از معاهده و هم از عرف نشئت می‌گیرند – بخش جدایی‌ناپذیر چارچوب حقوقی قابل اعمال در مورد تغییرات اقلیمی را تشکیل می‌دهند (بند ۱۴۵). همچنین نظریه مشورتی مزبور به صراحت این موضوع را به رسمیت شناخت که اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی می‌تواند مانع بهره‌مندی مؤثر از طیف وسیعی از حق‌های بشری شود (بند ۳۸۶) که از جمله می‌توان به حقوقی همچون حق حیات، حق سلامت، حق برخورداری از استاندارد مناسب برای زندگی، حق حریم خصوصی، حق خانواده و مسکن و نیز حقوق زنان، کودکان و مردمان بومی اشاره کرد. این موضع، دیوان بین‌المللی دادگستری را در مسیری همسو با روند فزاینده رویه‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی قرار می‌دهد که وابستگی متقابل میان بهره‌مندی از حقوق بشر و حمایت و حفاظت از سیستم اقلیمی را به رسمیت می‌شناسند (بند ۳۹۳). این رویه‌ها دربرگیرنده مجموعه‌ای از قطعنامه‌های شورای حقوق بشر، نظریه مشورتی سال ۲۰۲۵ دیوان آمریکایی حقوق بشر در مورد وضعیت اضطراری اقلیمی و حقوق بشر، رای دیوان اروپایی حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ در قضیه «کلیماسنیورینن و دیگران علیه سوئیس» و همچنین تعداد بی‌شماری از آرای صادر شده توسط محاکم ملی پس از قضیه تاریخی «اورگندا علیه هلند» است.
دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که کشورها مکلف به اتخاذ اقدامات تنظیم‌گرایانه و نظارتی هستند که «کاهش چشمگیر، فوری و مستمر در انتشار گازهای گلخانه‌ای» را محقق سازند (بند ۲۸۲). این اقدامات باید رفتار نهادهای بخش عمومی و خصوصی تحت صلاحیت یا کنترل یک کشور را تنظیم نمایند و همراه با سازکارهای نظارتی و اجرایی مؤثر باشند تا تحقق آن‌ها تضمین گردد (اورگندا علیه هلند).
نکته به غایت حائز اهمیت آن که دیوان تصریح نمود که قصور یک کشور در اتخاذ اقدام مناسب برای حمایت و حفاظت از سیستم اقلیمی- از جمله به واسطه تولید سوخت فسیلی، مصرف سوخت فسیلی، اعطای مجوزهای اکتشاف سوخت فسیلی یا ارائه یارانه برای سوخت فسیلی – می‌تواند به مثابه یک عمل متخلفانه بین‌المللی تلقی گردد که به آن کشور منتسب می‌شود (بند ۴۲۷). برخی از مشارکت‌کنندگان در فرایند رسیدگی استدلال کرده بودند که اعمال قواعد مربوط به مسئولیت کشورها در زمینه تغییرات اقلیمی دشوار است، زیرا انتشار گازهای گلخانه‌ای یک عمل متخلفانه بین‌المللی محسوب نمی‌شود و انتساب آن ]به کشور[ با چالش‌هایی مواجه است (بند ۴۲۶). بر خلاف آن استدلال، دیوان بین‌المللی دادگستری چنین نظر داد که اگر کشوری در اتخاذ اقدامات تقنینی و نظارتی لازم به منظور کاهش میزان آلاینده‌های منتشرشده توسط بازیگران بخش خصوصی حاضر در قلمرو صلاحیتی‌اش کوتاهی کرده باشد، می‌توان آن را مسئول قلمداد نمود (بند ۴۲۸). در این باره، عمل متخلفانه خودِ انتشار گازهای گلخانه‌ای نیست بلکه عدم تنظیم‌گری و نظارت موثر است. چنین تفسیری از تعهدات دولتی، کاملاً با رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در زمینه خسارت‌های محیط زیستی (از جمله قضایای کارخانجات خمیرکاغذ در رود اروگوئه و برخی فعالیت‌های نیکاراگوئا در منطقه مرزی (کاستاریکا علیه نیکاراگوئا) و احداث جاده در کاستاریکا در امتداد رود سن خوان (نیکاراگوئا علیه کاستاریکا)) و همچنین با رویه محاکم منطقه‌ای (از جمله به تازگی، قضیه کاناواچوئولو و دیگران علیه ایتالیا و قضیه ساکنان لا ارویا علیه پرو) همسو است. علاوه بر این، نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری تأیید نمود که اصولاً قواعد راجع به مسئولیت کشوری می‌توانند وضعیتی که در آن تعدد کشورهای مسئول یا زیاندیده وجود دارد را پوشش دهند (بند ۴۳۰).
هرچند قاضی بنداری و کلیولند با همکاران خود هم‌نظر بودند، اما در اعلامیه‌ای مشترک استدلال نمودند که با توجه به نقش بسیار برجسته سوخت‌های فسیلی در پیشبرد انتشار گازهای ناشی از فعالیت‌های انسانی، دیوان می‌توانست موضع قاطعانه‌تری اتخاذ نماید (قاضی بنداری و کلیولند، بند ۴). آن‌ها به طور مشخص به گزارش‌های هیئت بین‌الدولی تغییر اقلیم، آژانس بین‌المللی انرژی و همچنین رویه کشورها – از جمله قضیه نروژ علیه صلح سبز نوردیک، طبیعت و جوانان نروژ – استناد نمودند تا تعهدات کشورها برای حمایت و حفاظت از سیستم اقلیمی به ویژه در مورد تولید، صدور مجوز و اعطای یارانه به سوخت‌های فسیلی را تشریح نمایند. به طور ویژه، آن‌ها تعهدات کشورها را از جمله در خصوص ارزیابی‌های خطرات محیط زیستی و تهیه و اجرای مشارکت‌های تعیین‌شده ملی وفق توافق پاریس ترسیم کردند. آن‌ها چنین نتیجه‌گیری نمودند که تعهدات بین‌المللی کشورها برای کاهش آسیب‌های بالقوه نشئت گرفته از قلمرو تحت صلاحیت یا کنترلشان شامل حذف تدریجی وابستگی به سوخت‌های فسیلی، پاسخگویی مستقیم و جبران پیامدهای پسینی فعالیت‌های مرتبط با تولید، صدور مجوز و اعطای یارانه می‌شود (بند ۲۳).
آثار و چشم‌اندازها
تفسیر معتبر دیوان بین‌المللی دادگستری از تعهدات بین‌المللی کشورها در زمینه تغییرات اقلیمی، شکلگیری فزاینده رویه‌های مربوط به پاسخگویی شرکت‌ها در برابر آسیب‌های اقلیمی را تقویت می‌کند. نظریه مشورتی با اتکا به حقوق بین‌الملل موجود، تکلیف مهم و آشکاری را برای کشورها قائل می‌شود مبنی بر تضمین این که بازیگران شرکتی طبق قلمرو صلاحیتی یا کنترل آن‌ها، سهمی در آثار زیان‌بار اقلیمی نداشته باشند. همان‌گونه که قاضی بنداری و کلیولند تبیین نموده‌اند، این تعهد در زمینه صدور مجوز برای استخراج نفت و گاز ابعاد خاصی به خود می‌گیرد.
البته باید اذعان کرد که دیوان بین‌المللی دادگستری از موضع مترقیانه‌تری که دیوان آمریکایی حقوق بشر در نظریه مشورتی مورخ ۳ ژوئیه ۲۰۲۵ خود اتخاذ کرده بود، فاصله گرفت. دیوان آمریکایی حقوق بشر صراحتاً تأکید نمود که «از شرکت‌ها انتظار می‌رود نقشی اساسی در مقابله با وضعیت اضطراری اقلیمی ایفا کنند» و این امر «تعهدی است که شرکت‌ها باید اجرا کنند و کشورها نیز موظف به تنظیم مقررات مربوط آن هستند» (نظریه مشورتی دیوان آمریکایی حقوق بشر، بند ۳۴۵). دیوان آمریکایی حقوق بشر خاطر نشان ساخت که «غول‌های کربنی» باید مشمول تعهدات سخت‌گیرانه‌تری گردند (بند ۳۵۳) و به این ترتیب، خود را با یافته‌های تاریخی کمیسیون حقوق بشری فیلیپین در مورد غول‌های کربنی همراه و همسو نمود. همچنین این دیوان صراحتاً بر تفسیر جامع «گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد تجارت و حقوق بشر» از «اصول راهنمای سازمان ملل متحد در مورد تجارت و حقوق بشر» که به روشنی آسیب‌های اقلیمی مرتبط با شرکت‌ها را به حقوق بین‌الملل بشر پیوند می‌زند، صحه گذاشت (بند ۳۴۶).
بر خلاف دیوان آمریکایی حقوق بشر، نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری هیچ اشاره صریحی به اصول راهنمای سازمان ملل متحد ندارد. بنابراین موضع دیوان بین‌المللی دادگستری محتاطانه‌تر و پیچیده‌تر از دیوان آمریکایی حقوق بشر و برخی محاکم داخلی (به ویژه در قضیه میلیدفنسی و دیگران علیه شرکت شل پی‌ال‌سی) است که با مجموعه فزاینده‌ای از تحقیقات علمی و سیاست‌گذاری‌ها (که خواهان گنجاندن پیامدها و تأثیرات اقلیمی در «مسئولیت شرکتی در قبال رعایت حقوق بشر» طبق اصول راهنمای سازمان ملل متحد هستند) همسو شده‌اند. حتی با وجود این محدودیت‌ها، یافته‌های دیوان بین‌المللی دادگستری احتمالاً آثار قابل توجهی در پی خواهد داشت.
نخست، رشد فزاینده قوانین و مقررات الزامی راجع به ارزیابی بایسته و موشکافانه در مورد حقوق بشر می‌تواند شرکت‌ها را ملزم کند تا درباره تأثیرات اقلیمی-حقوق بشری خود گزارش داده و برنامه‌های کاهش انتشار گازهای خود را با هدف دمایی ۱.۵ درجه سانتی‌گراد توافق پاریس همسو سازند. اولین آزمون این تحول، مباحثات جاری و پرچالش درباره بازبینی پیشنهادی دستورالعمل ارزیابی بایسته و موشکافانه برای پایداری شرکتی اتحادیه اروپا (۲۰۲۴) است. بازبینی این دستورالعمل در حال حاضر تحت بررسی بوده و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ به تصویب نهایی برسد. یکی از پیشنهادهای جنجالی در دست بررسی، مربوط به حذف تعهد مندرج در ماده ۲۲ دستورالعمل مزبور است که بر اساس آن، شرکت‌ها ملزم به تدوین و اجرای برنامه‌های معتبر برای گذار اقلیمی هستند. طبق عبارات بازبینی‌شده، شرکت‌ها صرفاً ملزم به تدوین طرح کاهش انتشار آلاینده‌ها خواهند بود، بدون هیچ‌گونه تعهدی برای اثبات اجرای موثر آن. به نظر می‌رسد که این تغییر به طور محسوسی الزامات راجع به مراقبت بایسته مرتبط با اقلیم در دستورالعمل مذکور را تضعیف می‌نماید و با عنایت به نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، با تعهدات کشورها بر اساس حقوق بین‌الملل در تضاد قرار می‌گیرد.
دوم، نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند بر نتیجه مذاکرات جاری درباره معاهده تجارت و حقوق بشر نیز تأثیر بگذارد. همان‌گونه که قطعنامه ۲۶/۹ شورای حقوق بشر در سال ۲۰۱۴ تصریح کرده است، انتظار می‌رود این مذاکرات منجر به تصویب «یک سند حقوقی الزام‌آور بین‌المللی برای تنظیم فعالیت‌های شرکت‌های فراملی و سایر بنگاه‌های اقتصادی در چارچوب حقوق بین‌الملل بشر» شود. تا کنون شش پیش‌نویس پیاپی از این سند تهیه شده است. با این حال، پیش‌نویس فعلی صراحت کمتری در توجه به ارتباط بین انتشار آلاینده‌های بخش خصوصی و تکلیف متناظر کشورها برای حمایت و حفاظت از سیستم اقلیمی بر اساس حقوق بشر دارد (رجوع کنید به تفسیرهای مکوی و ساوارزی). ورای تصدیق حق قربانیان برای جبران خسارت و بازسازی زیست‌محیطی در موارد آسیب‌های شرکتی، پیش‌نویس فعلی هیچ اشاره صریحی به مسئولیت‌های شرکتی در ارتباط با تغییرات اقلیمی ندارد. این امر نشان‌دهنده انحراف از پیش‌نویس سال ۲۰۲۲ است که دربردارنده عبارات صریحی در مورد تغییرات اقلیمی، آسیب‌ها و معیارهای مربوط بود و حق بر محیط زیست امن، پاک، سالم و پایدار را تأیید می‌کرد. در پرتو هر دو نظریه مشورتی صادرشده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان آمریکایی حقوق بشر، این محدودسازی دامنه به سختی قابل توجیه است- تنشی که بدون شک در یازدهمین دور مذاکرات در اکتبر ۲۰۲۵ نمایان خواهد شد.
نتیجه‌گیری
نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری نقطه عطفی در تاریخ حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. اگرچه این نظریه مشورتی از نظر حقوقی الزام‌آور نیست، اما گنجینه‌ای ارزشمند از استدلال‌های حقوقی را ارائه می‌دهد که به احتمال زیاد تا سال‌های متمادی در کانون مباحث دانشگاهی و حرفه‌ای خواهد بود و تحول چارچوب حقوقی جهانی در زمینه تغییرات اقلیمی را شکل خواهد داد. نظریه مشورتی مزبور به وضوح تأیید می‌کند که کشورها وفق حقوق بین‌الملل تعهدات حقوقی دقیق و مشخصی برای مقابله با بحران‌های اقلیمی دارند. این نظریه مشورتی صورت‌بندی بسیار معتبری از رابطه ذاتی بین حمایت و حفاظت از سیستم اقلیمی و حقوق بشر ارائه می‌دهد – رویکردی که به احتمال زیاد اثرات حقوقی و هنجاری دومینویی را از جمله در دعاوی قضایی داخلی راجع به آثار اقلیمی مرتبط با شرکت‌ها ایجاد خواهد کرد. با این حال، نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری با وجود تمام اهمیتی که دارد، محدودیت‌های ساختاری حقوق بین‌الملل و کارکرد قضایی آن در مواجهه با مقیاس و پیچیدگی بحران‌های اقلیمی را نیز برجسته می‌سازد. همان‌گونه که خود دیوان تصدیق می‌کند، این یک «مسئله وجودی با ابعاد جهانی است که همه اشکال حیات و سلامت سیاره ما را به خطر می‌اندازد» (بند ۴۵۶) – چالشی که نمی‌تواند تنها توسط دادگاه‌ها (چه رسد به دیوان‌های بین‌المللی به صورت مجزا) حل‌وفصل شود.[۲]
[۱] https://opiniojuris.org/2025/08/04/the-icj-advisory-opinion-on-climate-change-a-business-and-human-rights-perspective/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)