حقوق بشر شرکت ها و حقوق بین‌الملل: مانع یا پیش‌زمینه‌ای برای پاسخگویی در قبال حقوق بشر؟[۱]
by Michael Waibel and Rebecca McMenamin
مترجم: امیر شریعتی اصل
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر هادی صالحی
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
مقدمه
موضوع مورد بحث این است که آیا حقوق بشر شرکت ها مانعی جهت پاسخگویی آن‌ها (شرکت‌ها) در مورد نقض حقوق بشر است یا این که می‌تواند زمینه ساز چنین پاسخگویی باشد. بسیاری ممکن است یک پاسخ مشخص داشته باشند: اگر شرکت‌ها می‌توانند در قبال نقض حقوق بشر مسئول شناخته شوند، پس آن‌ها باید از حقوق تضمین‌شده و دسترسی به دادگاه‌ها برای اجرای این حقوق برخوردار باشند یا بسته به شرایط می‌تواند برعکس باشد. در عوض ، ما استدلال می‌کنیم بین حقوق بشر شرکت ها و پاسخگویی هیچ ارتباط مؤثری وجود ندارد. در هر صورت، در حال حاضر هیچ سازکار مؤثر و جامعی برای مسئول قلمداد کردن شرکت‌ها در قبال نقض‌های حقوق بشر وجود ندارد.
سوال دیگر این است که آیا حقوق بشر شرکت‌ها ایده خوبی است؟ در ابتدا این پرسش مطرح است که آیا شرکت‌ها از برخی حداقل‌های حقوق بشری برخوردار هستند و آیا اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که کشورها نتوانند اختیارات قهری خود را به طور خودسرانه در برابر انسان‌ها اعمال کنند، بلکه این محدودیت باید شامل همه اشخاص حقوقی باشد؟
از دیدگاه ما، پرسش مهم‌تر به گستره حقوق شرکت‌ها در چارچوب حقوق بین‌الملل مربوط می‌شود. وب‌نوشت حاضر یک بررسی تطبیقی در مورد حمایت از حقوق بشر و پاسخگویی در قبال نقض‌های حقوق بشر در چارچوب سه نظام متمایز منطقه‌ای حقوق بشر ارائه می‌دهد. این (بررسی تطبیقی) چشم‌انداز مختصری از ابتکارات جاری در حقوق بین‌الملل با هدف افزایش پاسخگویی شرکت‌ها در قبال تعهدات حقوق بشری ارائه می‌دهد. سپس ملاحظاتی را در مورد طراحی سازمانی ارائه می‌نماید و این پرسش را مطرح می‌کند که حقوق بشر شرکت‌ها باید چه نقشی ایفا کند؟ آیا در مقررات حقوق بشری موانعی جهت پاسخگویی شرکت‌ها وجود دارد؟ و چه کسی باید در مورد این پرسش مهم تصمیم‌گیری کند؟
موازنه میان حمایت و پاسخگویی؟ دیدگاه تطبیقی
همان طور که ملاحظه خواهیم کرد ، اگرچه حمایت از حقوق بشر شرکت‌ها لزوماً مانع پاسخگویی شرکت ها نمی‌شود، اما حداقل در برخی موارد ممکن است دشواری‌های بیشتری ایجاد کند. ما برای ارائه این استدلال نخست به مسئله حمایت می‌پردازیم، سپس پاسخگویی و در نهایت موازنه میان این دو را بررسی می‌کنیم.
حمایت
در زمینه حقوق شرکت‌ها، پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(ECHR)، ( از این پس کنوانسیون اروپایی) از حق بر مالکیت حمایت می‌کند و این حق را به اشخاص حقوقی نیز تسری داده است(ماده۱ و بنگرید به قضیه براملید و مالمستروم علیه سوئد). دیوان اروپایی حقوق بشر (ECtHR)، ( از این پس دیوان اروپایی) اعلام کرده است که سهام در برابر محرومیت و اشکال خارج از کنترل و مداخله حکومتی حمایت می‌شوند (برای مثال بنگرید به قضیه هولدینگ سووترانسواتو علیه اوکراین). قاعده کلی این است که در موارد استثنایی که شرکت قادر به پیگیری ادعای خود نیست، حقوق دارندگان سهام به رسمیت شناخته می‌شود. بر خلاف معاهدات سرمایه‌گذاری، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به شهروندی که اموال وی سلب مالکیت شده، پیش‌بینی نکرده و اموال مشروع عام‌المنفعه ممکن است غرامتی به مراتب کمتر از ارزش واقعی بازار داشته باشد و بر خلاف حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، ادعا در مورد خسارت ، انعکاسی مسموع نیست. در مقابل، در ماده ۲۱ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (ACHR)، ( از این پس کنوانسیون آمریکایی) حق بر مالکیت برای اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست. اگرچه دیوان آمریکایی حقوق بشر(ACtHR)، (از این پس دیوان بین آمریکایی) سهام را مال می‌داند، اما کنوانسیون آمریکایی فقط برای سهامداران ، کاربرد اسمی و محدود دارد؛ چرا که اشخاص حقوقی نمی‌توانند از حمایت کنوانسیون آمریکایی برخوردار شوند. همچنین ماده ۱۴ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، (AfCHPR) (از این پس منشور آفریقایی) حق بر مالکیت را به رسمیت شناخته است، اما مانند دیوان بین آمریکایی، طبق منشور آفریقایی، صلاحیت قضایی آن به انسان‌ها محدود می‌شود.
پاسخگویی
در ابتدا لازم به ذکر است که هیچ یک از نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشر صلاحیت قضایی برای پاسخگو کردن بازیگران خصوصی غیردولتی به عنوان طرف دعوا (خوانده) را ندارند. با وجود این، همان طور که در زیر خواهید دید، این بدان معنا نیست که هیچ راهی برای پاسخگویی چنین بازیگرانی به وسیله تشدید تعهدات کشورها جهت تنظیم آن‌ها وجود ندارد.
سیستم بین آمریکایی برای ایجاد چارچوب پاسخگویی شرکت ها در قبال نقض حقوق بشر، با اتخاذ یک مدل تعهد مستقیم در تدوین استانداردهای قضایی و حقوق نرم، پیشرو بوده است. دیوان بین آمریکایی در قضیه (غواصان میسکیتو علیه هندوراس) بر اساس اصول راهنمای سازمان ملل متحد در زمینه تجارت و حقوق بشر(UNGP)(از این پس اصول راهنمای سازمان ملل متحد) اعلام کرد که شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که فعالیت‌های آن‌ها باعث نقض حقوق بشر یا تسهیل آن نمی‌شود و باید اقداماتی را جهت جبران (آن نقض‌ها) اتخاذ کنند. بنا بر نظر دیوان، این امر مستلزم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه جهت حمایت از حقوق بشر کارکنانشان و همچنین اقداماتی که هدف آن‌ها جلوگیری از تأثیر منفی اقداماتشان بر جوامعی که در آن فعالیت می‌کنند یا بر محیط زیست، به هزینه خودشان است.( بند ۵۱) همچنین کشورها نیز وظایفی در جهت ارتقای پاسخگویی شرکت‌ها دارند: کشورها باید تدابیری اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل شود که شرکت‌های فراملیتی در قبال نقض حقوق بشر در قلمرو خود یا زمانی که از فعالیت شرکت‌های ملی که در زنجیره تولید آن‌ها مشارکت دارند منتفع می‌شوند، پاسخگو خواهند بود.( بند ۵۱-۴۸)
سیستم آفریقایی نیز به همین ترتیب است، هر چند از یک مدل غیرمستقیم تعهد استفاده می‌کند. قضیه کیلوا یک مثال خوب در ارتباط با این مورد است: شرکت معدنی کانادایی-استرالیایی آنویل ماینینگ(Anvil Mining) در سال ۲۰۰۴ در شهری به نام کیلوا، با فراهم کردن وسایل نقلیه جهت حمل‌ونقل سربازان و جابه‌جایی بازداشت‌شدگان به محل بازداشت و اجرا، در یک نسل‌زدایی از جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) (از این پس کنگو) پشتیبانی نظامی می‌کرد. در سال ۲۰۱۶ کمیسیون آفریقایی رای داد که ارتش کنگو مسئول بوده است. همچنین این کمیسیون فراتر رفت و توصیه کرد که کنگو جهت تعقیب و مجازات مأموران دولتی و کارکنان معدن آنویل که در تخلفات مشارکت داشته اند، باید اقدام فوری شامل یک درخواست جهت استرداد کارکنان معدن آنویل انجام دهد.
در اینجا ما نشان می‌دهیم که بین آرای کمیسیون‌های حقوق بشر منطقه‌ای و دیوان‌ها شکاف گسترده‌ای وجود دارد که در وهله نخست، کشورها فقط بر اساس معاهده موظف به اجرای تصمیمات قضایی هستند. در خصوص چیزی با ظرفیت بالقوه بیشتر، دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم(ACtHPR) در قضیه لیدو علیه ساحل عاج خاطرنشان کرد. از آن‌جایی که اصولاً مسئولیت احترام به تعهدات حقوق بین‌الملل بر عهده کشورهاست، «این مسئولیت (همچنین) بر عهده شرکت‌ها به ویژه شرکت های چندملیتی است»(بند۱۴۲، برای مطالعه کامل‌تر در مورد این قضیه اینجا و اینجا به تفسیر اخیر مراجعه کنید).
بر خلاف این دو نظام، سیستم اروپایی حتی چنین تعهد غیرمستقیمی را نیز ندارد. بیشترین مسیری که سیستم اروپایی طی کرده این است که متوجه شود کشورها برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه یا حمایتی جهت جلوگیری از سوء استفاده اشخاص ثالث از حقوق بشر تکلیف ایجابی دارند (که در ابتدا در زمینه استرداد با نقض ماده ECHR تصمیم گرفته شد). این (تدابیر) برای مسئول شناختن کشورها جهت سوء استفاده از سوی بازیگران غیردولتی، به عنوان مثال، در مورد آلودگی ناشی از کارخانه فولاد و دخالت در آزادی بیان و حریم خصوصی توسط شرکت‌های رسانه‌ای اعمال شده است. نکته جالب توجه این است که مهم‌ترین قضایا در زمینه حقوق بشر شرکت‌ها خارج از نظام اروپایی مطرح شده‌اند؛ نظیر قضیه میلیودفنسی علیه رویال داچ شل که در آن دادگاه ویژه لاهه هردو ماده ۲ و ۸ کنوانسیون اروپایی و اصول راهنمای سازمان ملل متحد را با تعیین استاندارد نانوشته مراقبت از متهم در قانون شکنجه مرتبط دانست. دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۲۴ دسامبر (رأی را) تأیید کرد. (در اینجا، برای توضیح بیشتر در مورد چگونگی تعیین معاهدات حقوق بشری و حقوق بشر، حقوق نرم مرتبط با اقلیم و تجارت، استاندارد مراقبت/وظیفه ایجاد شده است).
آیا توازنی برای ایجاد شدن وجود دارد؟
به طور خلاصه، نظام حقوق بشر اروپایی از کسب‌وکارها بیشترین حمایت و کمترین میزان پاسخگویی را از آن‌ها مطالبه می‌کند. سیستم آفریقایی در میانه قرار دارد و سیستم بین آمریکایی کمترین حمایت را از کسب‌وکارها می‌کند و بیشترین میزان پاسخگویی را از آن‌ها مطالبه می‌نماید. نظام منطقه‌ای اروپا در حمایت از حقوق شرکت‌ها حالتی استثنایی دارد.
با وجود این، جزئیات نوع حمایت حقوقی بین‌المللی که شرکت و سهامداران آن‌ها از آن برخوردار هستند، اهمیت دارد. به عنوان مثال، ما می‌توانیم بین حقوق شرکت و حقوق سهامداران آن تمایز قائل شویم. آیا سهامداران برای رأی دادن و یا دریافت سود سهام از حقوق بشر برخوردارند؟
ما متن بالا را جهت انعکاس مواضع اتخاذشده توسط سیستم‌های مختلف حقوق بشر منطقه‌ای در مورد حمایت و پاسخگویی تهیه کردیم. این حاکی از یک مبادله است (و شاید واقعاً چنین باشد، اگر تمام نظام‌ها چنین الگویی را نشان دهند). با وجود این، حمایت و پاسخگویی لزوماً در تعارض با یکدیگر نیستند و می‌توان هر دو را به طور همزمان تحقق بخشید. به روشنی از آن متن قابل مشاهده است که نظام‌های مختلف بازیگران متفاوتی را در سطوح گوناگون مورد حمایت قرار داده‌اند. آیا این بدان معناست که نوعی مبادله وجود دارد؟ یا این مسئله ناشی از انتخاب ساختاری در طراحی هر نظام است؟ همچنین این که دیوان بین آمریکایی بتواند رویکرد توسعه‌یافته خود از تفسیر کنوانسیون آمریکایی را که عموماً پذیرفته شده است ادامه دهد و آن را برای شرکت‌ها نیز اعمال کند، قابل تصور به نظر می‌رسد. (دیوان) این (رویکرد) را ممنوع کرده است، هر چند ضرورتی (برای پیروی از آن) وجود ندارد.
زمینه تاریخی و ابتکارات کنونی
ضروری است که انتخاب‌های طراحی نهادی هر رژیم حقوق بشری را در بستر تاریخی آن، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، در میان زمینه‌های آفریقایی، اروپایی و بین آمریکایی و همچنین بین کمیسیون‌ها و دیوان‌های نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشر متفاوت مورد بررسی قرار دهیم.
چارچوب مدرن نیز مهم است. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که عمده شرکت‌ها از بسیاری از کشورها قدرتمندتر هستند. شرکت‌ها از مرزها عبور می‌کنند و شرکت‌های فراملی نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را به کشورهای مختلف تحمیل می‌نمایند. فعالیت‌های فراملی شرکت‌ها می‌تواند تنظیم مقررات آن‌ها را برای کشورها، چه به صورت فردی و چه جمعی، و همچنین امکان طرح دعوا را برای قربانیان نقض حقوق بشر از سوی آن‌ها با دشواری همراه سازد. دیوان‌ها در برخی موارد به چارچوب «حمایت، احترام و جبران» اصول راهنمای سازمان ملل متحد که در بالا مورد بحث قرار گرفت، تکیه کرده‌اند. با وجود این، رعایت این اصول برای شرکت‌ها اختیاری (داوطلبانه) است و به رغم این که شرکت‌ها در برخی سیستم‌های حقوق بشر منطقه‌ای ممکن است حقوق کمتری جهت حمایت از حقوق بشر خود داشته باشند؛ اما آن‌ها امتیاز دسترسی مستقیم به داوری سرمایه‌گذاری را دارند. این مسئله با این واقعیت که هیچ‌یک از دیوان‌های منطقه‌ای حقوق بشری اجازه نمی‌دهند شرکت‌ها به طور مستقیم مورد اقامه دعوا قرار گیرند، تشدید می‌شود. شاید واقعیت این باشد که شرکت‌ها همچنان خارج از دسترس ساختار سنتی حقوق بشری مبتنی بر کشورها باقی مانده‌اند.
در حال حاضر، وضعیت کنونی شرکت‌ها در قبال نقض حقوق بشر عمدتا ترکیبی از استانداردهای نظارتی ملی و رویکردهای داوطلبانه به شاخص‌های محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی(ESG) و ارزیابی‌های ناظر بر رعایت حقوق بشر است. از این گذشته، قواعد بین‌المللی، قوانین در سطوح ملی و منطقه‌ای نیز اغلب به تعهدات شرکت‌های چندملیتی در زمینه انجام ارزیابی‌های لازم و گزارش‌دهی درباره تلاش‌هایشان جهت حمایت از حقوق بشر می‌پردازند. همان طور که مشاهده کردیم، دادگاه‌های ملی و منطقه‌ای حقوق بشری در تنظیم مقررات کشورها در مورد نقض این استانداردها توسط شرکت‌ها نقش دارند، اما حتی این نقش نیز محدود است. بنابراین به طور کلی، نظام‌های منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر سازکاری جامع یا مؤثر برای تضمین پاسخگویی شرکت‌ها فراهم نمی‌کنند. همان‌گونه که در بالا مشاهده شد، این سازکارها از نظر ساختاری برای ایفای چنین نقشی با محدودیت مواجه‌اند.
نتیجه‌گیری
یک پرسش اساسی در تحولات مربوط به حمایت از حقوق شرکت‌ها و پاسخگویی در قبال خطاهای آن‌ها این است که چه کسی در مورد این مسائل تصمیم می‌گیرد؟ با توجه به رویکردهای به وضوح متفاوت اتخاذشده در چارچوب کنوانسیون آفریقایی و گزینه‌های گوناگونی که در زمینه کنوانسیون اروپایی برای حمایت از حقوق شرکت‌ها برگزیده شده‌اند، باید در مورد این که دادگاه‌ها، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی یا منطقه‌ای، فراتر از حدود مشخص‌شده درباره این مسئله تصمیم‌گیری کنند، نگران باشیم. پرسش از این که آیا شرکت‌ها از حقوق بشر برخوردارند و این حقوق تا چه اندازه شامل حال آن‌ها می‌شود، پرسشی مهم است. این مسئله‌ای است که قانونگذاران یا تدوین‌کنندگان معاهدات باید درباره آن تصمیم‌گیری کنند، نه قضات. اگر حمایت منطقه‌ای از حقوق بشر فاقد دامنه شمول یا توان اجرایی کافی برای پاسخگو ساختن مؤثر شرکت‌ها باشد، چه گزینه‌های جایگزینی ممکن است کارآمدتر باشند؟ شاید پاسخ در نظام بین‌المللی حقوق بشر نهفته باشد؛ نظامی که این موضوع را از حوزه صلاحیت قضات خارج می‌سازد. دست کم به نظر می‌رسد این یکی از مسیرهایی است که در حال حاضر دنبال می‌شود: مباحثاتی که از سال ۲۰۱۴ در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آغاز شده‌اند، به تازگی به پیش‌نویس یک سند الزام‌آور حقوقی در خصوص مسئولیت‌های حقوق بشری شرکت‌ها انجامیده‌اند. گذر زمان مشخص می‌کند که این روند به کجا خواهد رفت.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/corporate-human-rights-and-international-law-obstacle-or-precursor-to-human-rights-accountability/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)