تعهدات اسرائیل در ارتباط با حضور و فعالیت‌های سازمان ملل متحد: خلاصه‌ای از نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری[۱]
Emilia Klebanowski
مترجم: سجاد قدمیاری
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر شهرام زرنشان
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵، دیوان بین‌المللی دادگستری نظریه مشورتی خود را در مورد تعهدات اسرائیل در ارتباط با حضور و فعالیت‌های سازمان ملل متحد، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث در و در ارتباط با سرزمین‌های اشغالی فلسطین صادر کرد. اگرچه این نظریه مشورتی شامل مطالب گسترده‌ای است که نیاز به تحلیل عمیق دارد، این یادداشت به‌طور خاص بر نکات اصلی نظریه دیوان تمرکز دارد. افزون بر این، به اختلاف نظرهای کلیدی که در نظریات و اعلامیه‌های جداگانه قضات مطرح شده‌اند نیز می‌پردازد.
درخواست نظریه مشورتی
در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان بین‌المللی دادگستری نمود تا نظریه مشورتی خود را در خصوص پرسش زیر صادر کند:
«تعهدات اسرائیل، به‌عنوان قدرت اشغالگر و به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد، در ارتباط با حضور و فعالیت‌های سازمان ملل متحد از جمله آژانس‌ها و نهادهای آن، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث در و در ارتباط با سرزمین‌های اشغالی فلسطین بخصوص برای تضمین و تسهیل تأمین بی‌وقفه اقلامی که به‌شدت برای بقا و ادامه حیات جمعیت غیرنظامی فلسطینی ضروری است، همچنین خدمات اساسی و کمک‌های توسعه‌ای در راستای تأمین منفعت جمعیت غیرنظامی فلسطینی و در حمایت از حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خویش چیست؟»
به‌طور خلاصه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دیوان بین‌المللی دادگستری مأموریت داد تا تعهدات اسرائیل را به‌عنوان قدرت اشغالگر و عضو سازمان ملل متحد از جمله تعهد به همکاری با سازمان ملل متحد و سایر بازیگران در سرزمین‌های اشغالی فلسطین برای تضمین بدون مانع کمک‌های بشردوستانه، ارائه خدمات اساسی و حمایت از حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود مشخص کند. همان‌طور که مارکو میلانویچ و الیاف لیب‌لیش اشاره کرده‌اند، دیوان تقریبا در تمام موارد جز در مواردی که قاضی سِبوتینده عمدتاً در ارتباط با آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (UNRWA) نظریه مخالف ارائه نموده است، به اتفاق آرا تصمیم گرفت.
این درخواست، در ادامه دو نظریه مشورتی پیشین در ارتباط با فلسطین یعنی نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره دیوار حائل در سال ۲۰۰۴ و نظریه مشورتی در خصوص پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله در بیت‌المقدس شرقی در سال ۲۰۲۴ مطرح شده است. به علاوه، این درخواست باید در چارچوب قضایای ترافعی جاری شامل قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در خصوص اجرای کنوانسیون نسل‌زدایی و دیگری قضیه نیکاراگوئه علیه آلمان درباره نقض ادعایی برخی تعهدات بین‌المللی مرتبط با سرزمین‌های اشغالی فلسطین تفسیر شود. برای آگاهی بیشتر از پیش‌زمینه موضوع، به اینجا مراجعه کنید.
صلاحیت و اختیارصلاحدیدی
پیش از آن که دیوان وارد ماهیت سؤال شود، لازم بود که تعیین کند آیا صلاحیت صدور این نظریه مشورتی را دارد یا خیر و در صورت داشتن صلاحیت، آیا باید از صدور آن خودداری کند یا خیر. با این که صلاحیت دیوان برای صدور این نظریه مشورتی کاملا روشن و بدون ابهام بود (نگاه کنید به بندهای ۱۸ تا ۲۲) اما دیوان موضوع اختیارصلاحدیدی (discretion) را با جزئیات بیشتری بررسی کرد، زیرا برخی از کشورهای شرکت‌کننده استدلال نمودند که دیوان باید از صدور نظریه مشورتی خودداری کند به این دلایل که:
۱. نظریه مشورتی ممکن است عناصری از قضیه ترافعی در حال رسیدگی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل را پیش‌داوری کند (بندهای ۲۶ تا ۳۱)؛
۲. سؤال مورد نظر، پیش‌تر در نظریات مشورتی سابق که در بالا ذکر شد، بررسی شده است (بندهای ۳۲ تا ۳۵)؛
۳. دیوان صلاحیت انجام تحقیقات گسترده حقیقت‌یابی را ندارد (بندهای ۳۶ تا ۳۷)؛ و
۴. این درخواست سوء استفاده از فرآیند قضایی بین‌المللی محسوب می‌شود (بندهای ۳۸ تا ۴۰).
در نهایت، دیوان بین‌المللی دادگستری تمامی این استدلال‌ها را رد کرد و تصمیم گرفت که «هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای خودداری از صدور این نظریه مشورتی وجود ندارد». نکته قابل توجه آن است که همه قضات با رویکرد اکثریت در خصوص اعمال اختیار رسیدگی موافق نبودند. در نظریه جداگانه خود، قاضی سِبوتینده (که اخیراً به تعصب و فقدان بی‌طرفی متهم شده است)، استدلال کرد که دیوان باید بر اساس همان دلایلی که در بالا ذکر شد از اختیار خود برای خودداری از صدور نظریه مشورتی استفاده می‌کرد.
دامنه سوال
اولین مورد اختلاف، این بود که دیوان بین‌المللی دادگستری تا چه اندازه به‌صورت گسترده (یا محدود) پرسش مطرح‌‌شده از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد را تفسیر کند. دیوان در این -خصوص رویکردی نسبتأ شکل گرایانه (formalistic) اتخاذ کرده و احراز نمود که این پرسش «مربوط به شناسایی تعهدات اسرائیل است» (بند ۷۷) و از این طریق، آن را به روشنی از نظریات مشورتی پیشین متمایز ساخت که از دیوان خواسته بودند پیامدهای حقوقی نقض تعهدات مربوط را تعیین کند. (برای نمونه، دو نظریه مشورتی قبلی در مورد فلسطین و همچنین نظریات مشورتی در خصوص پیامدهای حقوقی جدایی مجمع‌الجزایر چاگوس از موریس و تعهدات کشورها در ارتباط با تغییرات اقلیمی که هم شامل تعهدات کشورها و هم پیامدهای حقوقی آن‌ها بودند را مشاهده کنید). نکته مهم این است که دیوان صرفاً بر تعهدات اولیه (ماهوی) اسرائیل تمرکز کرده است، در حالی که می‌توانست بررسی کند آیا اسرائیل تحت هر گونه تعهد جبرانی مانند توقف عمل غیرقانونی یا جبران خسارت نیز قرار دارد یا خیر، که در آن صورت، ناچار می‌شد به موضوع مسئولیت بین‌المللی اسرائیل نیز بپردازد.
در خصوص دامنه زمانی، این نظریه مشورتی نخستین موردی است که به رویدادهای پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ می‌پردازد. در واقع، دیوان در نظریه مشورتی سال ۲۰۲۴ خود، به‌صراحت اقدامات اسرائیل در نوار غزه در پاسخ به حمله حماس و سایر گروه‌های مسلح در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ را مستثنا کرده بود (بند ۸۱). در مقابل، در نظریه مشورتی اخیر، دیوان رویکردی بسیار گسترده اتخاذ کرد و وقایع را تا تاریخ ۲ مه ۲۰۲۵ که تاریخ پایان جلسات رسیدگی شفاهی بود (بند ۸۰)، در نظر گرفت. جالب این‌جاست که این نظریه مشورتی همچنین تحولات بعدی را نیز شامل می‌شود که بنا به درخواست دیوان، از سوی سازمان ملل متحد، اسرائیل و فلسطین ارائه شده بودند (بند ۸۰). معاون دفتردار دیوان به‌طور مشخص از «سازمان ملل متحد، دولت اسرائیل و دولت فلسطین خواسته بود تا درباره وضعیت از تاریخ ۷ مه ۲۰۲۵ به بعد، به‌ویژه در زمینه تأمین اقلام ضروری و خدمات اساسی مورد نیاز فوری برای جمعیت غیرنظامی فلسطینی در و در ارتباط با نوار غزه، توضیحاتی ارائه دهند.». هر چند نامه دفتر دیوان هنوز در تارنمای دیوان به‌صورت عمومی منتشر نشده، این اقدام پرسش‌های جالبی را درباره مبنای حقوقی این درخواست و توجیه مبتنی بر رویه مطالبه اطلاعات اضافی پس از پایان جلسات رسیدگی شفاهی مطرح می‌کند.
تعهدات در مورد حضور و فعالیت‌های سازمان ملل متحد، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث
دیوان همچنین بر تعهدات اسرائیل به‌عنوان یک قدرت اشغالگر، با استناد به حقوق بین‌الملل بشردوستانه تأکید کرد. در این یادداشت وبلاگی، نویسنده وارد جزئیات استدلال کلی دیوان نمی‌شود، زیرا این بخش پیش‌تر توسط الیاف لیب‌لیش به‌صورت جامع تحلیل شده است. در مجموع، دیوان دریافت که «جمعیت محلی در نوار غزه در معنای ماده ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو، از نظر تأمین نیازها به‌صورت ناکافی مورد حمایت قرار گرفته است» و تأکید نمود که مطابق با مفاد ماده ۵۹: «اسرائیل، به‌عنوان قدرت اشغالگر، مکلف است که با طرح‌های امدادرسانی موافقت کرده و تسهیل‌کننده آن‌ها باشد» (بند ۱۰۹).
دیوان همچنین دریافت که اسرائیل، ادعای خود مبنی بر بی‌طرف نبودن UNRWA را به‌طور کافی اثبات نکرده است (بند ۱۱۸). در واقع دیوان در سراسر استدلال خود، بر ماهیت غیرقابل جایگزین UNRWA تأکید کرد و تصریح نمود که «در شرایط کنونی، بازتولید ظرفیت‌های UNRWA امکان‌پذیر نیست… UNRWA را نمی‌توان در مدت کوتاه و بدون برنامه انتقال مناسب جایگزین کرد» (بند ۱۲۱).
هر چند دیوان سازکارهای جایگزین برای توزیع کمک‌ها مانند بنیاد بشردوستانه غزه (Gaza Humanitarian Foundation) که عملاً جایگزین UNRWA شده بود را نیز مد نظر قرار داد (برای پیش‌زمینه، به اینجا مراجعه کنید)، اما تأکید کرد که این سازمان با انتقادهای جدی از سوی سازمان ملل متحد و سایر بازیگران بین‌المللی روبه‌رو شده است (برای نمونه، اینجا و اینجا را ببینید). دیوان همچنین خاطرنشان کرد که عملیات این بنیاد منجر به مرگ بیش از ۲۱۰۰ فلسطینی در نزدیکی محل‌های توزیع کمک‌ها شده است (بند ۱۲۳). به‌طور اساسی، دیوان به ظاهر چنین برداشت کرد که در حال حاضر تنها سازمان ملل متحد از ظرفیت لازم برای ارائه کمک‌های بشردوستانه در این مقیاس برخوردار است، در حالی که نهادهای خصوصی مانند بنیاد بشردوستانه غزه در حال حاضر قادر به تأمین این نیازها نیستند. با این حال، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، دیوان امکان ایفای این نقش توسط سایر نهادها را در آینده مشروط بر آن که یک برنامه انتقالی مناسب طراحی و اجرا شود، منتفی ندانست.
وظیفه همکاری با سازمان ملل متحد طبق ماده ۲(۵) منشور ملل متحد
بر مبنای تأکید دیوان بر نقش غیرقابل جایگزین سازمان ملل متحد در امدادرسانی بشردوستانه، مسئله‌ای مرتبط و بحث‌برانگیز مطرح شد که به وظیفه اسرائیل برای همکاری با سازمان ملل متحد وفق ماده ۲(۵) منشور ملل متحد مربوط می‌شود. این ماده مقرر می‌دارد که «کلیه اعضا باید در هر اقدامی که ملل متحد مطابق با مفاد این منشور انجام می‌دهد، هر گونه مساعدتی را ارائه دهند و از یاری‌رسانی به هر کشوری که ملل متحد در برابر آن اقدامات پیشگیرانه یا قهری انجام می‌دهد، خودداری نمایند». با این حال، دیوان در خصوص معنا و دامنه ماده ۲(۵) توضیح بیشتری ارائه نکرد و تنها بیان داشت که این ماده باید «همراه با مقررات منشور که به اختیارات ارکان مختلف ملل متحد مربوط می‌شود، خوانده شود.» این فقدان شفافیت، در نظریات و اعلامیه‌های جداگانه قضات نیز مطرح شد. برای مثال، «قاضی چارلزورث»، با ارجاع به نظریه مشورتی مربوط به جبران خسارات برای آسیب‌ها، تأکید کرد که وظیفه عام برای کمک به سازمان ملل متحد در تمام فعالیت‌های در حدود صلاحیت آن «احتمالا فراتر از چارچوب رسمی منشور می‌رود» (بند ۵). به‌طور مشابه، «قاضی زو» نیز تفسیر گسترده‌ای از ماده ۲(۵) را ترجیح داد. از سوی دیگر، «قضات آبراهام و کلیولند» تصریح کردند که این وظیفه تنها زمانی ایجاد می‌شود که همراه با سایر تعهدات الزام‌آور پیشینی کشورها باشد. هر دو نوع از این تفاسیر بلندپروازانه تلقی می‌شوند، زیرا وظیفه همکاری را نه فقط از درون منشور بلکه از تعهدات بیرونی در مورد آن نیز استخراج می‌کنند. همان‌گونه که الیاف لیب‌لیش بیان کرده است، راه‌های متعددی برای مفهوم‌سازی «وظیفه همکاری» وجود دارد و عدم تبیین دقیق این مفهوم توسط دیوان، فضای زیادی برای بحث و تفسیر باقی می‌گذارد.
نتیجه‌گیری
در نتیجه، هر چند نظریه مشورتی دیوان از نظر حقوقی لازم‌الاتباع نیست، اما از وزن اقتدارآمیز قابل توجهی در تبیین تعهدات اسرائیل مطابق حقوق بین‌الملل برخوردار است. غیرالزام‌آور بودن این نظریه، به هیچ وجه اسرائیل را از رعایت تعهدات حقوقی ماهوی که توسط دیوان شناسایی شده‌اند، معاف نمی‌کند. با این حال، بی‌اعتنایی مداوم اسرائیل به دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری، خطری واقعی برای نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد (rule-based international order)ایجاد می‌کند. همان‌طور که قاضی «تیلادی» در سال ۲۰۲۴ هشدار داد، «دیوان تنها یک دادگاه است!» و تأکید کرد که ارکان سیاسی سازمان ملل متحد «متعهدند که این مشکل را حل‌وفصل کنند» (اعلامیه قاضی تیلادی، بند ۱۳). در اعلامیه خود، قاضی تیلادی همچنین نارضایتی خود را ابراز کرد و پرسید که چه باید کرد وقتی «به این نظریه مشورتی و سایر توصیه‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد هیچ توجهی نمی‌شود؟» وی با یادآوری هشدار قاضی «لاترپاخت» خاطرنشان ساخت که سرپیچی مداوم از اراده اعلام‌شده سازمان، می‌تواند به این نتیجه بینجامد که «کشور مورد نظر به خیانت در قبال اصول و اهداف منشور متهم شود» (بند ۱۴).
فراتر از پیامدهایی برای اسرائیل، نظریه مشورتی مزبور برای کشورهای ثالث نیز اهمیت دارد. این نظریه مشورتی، بر تعهد همه کشورها به تضمین احترام به حقوق بین‌الملل بشردوستانه از جمله از طریق سیاست‌هایشان در زمینه کمک‌های بشردوستانه تأکید می‌کند. در این چارچوب، نظریه مشورتی می‌تواند تأثیر مهمی بر کشورهایی داشته باشد که تأمین مالی UNRWA را به حالت تعلیق درآورده یا کاهش داده‌اند (برای نمونه، به اینجا مرجعه کنید). یافته‌های دیوان، نقش حیاتی و غیرقابل جایگزین UNRWA در ارائه کمک‌های بشردوستانه را تأیید می‌کند و می‌تواند موجب احیای حمایت‌ها و تعاملات بین‌المللی جدید با این نهاد شود. در نهایت اما این که آیا این نظریه مشورتی در عمل منجر به تغییرات ملموس خواهد شد یا خیر، تردیدآمیز است و باید منتظر ماند و دید.[۲]
[۱] https://opiniojuris.org/2025/10/25/obligations-of-israel-in-relation-to-the-presence-and-activities-of-the-united-nations-the-international-court-of-justices-advisory-opinion-in-a-nutshell/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)