مناطق کشتارِ «بشردوستانه»[۱]

مناطق کشتارِ «بشردوستانه»[۱]

Eitan Diamond

مترجم: مهریار راشدی

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

ویراستار علمی: دکتر حسن سواری

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

مفسران از دیرباز خاطرنشان کرده‌اند که حقوق بین‌الملل بشردوستانه – که غایت آن کاهش رنج و آلام انسانی در مخاصمات مسلحانه است – در عمل غالباً از سوی طرف‌های درگیر نه برای محدود ساختن خشونت بلکه برای توجیه و مشروعیت‌بخشی به رفتارهایی مورد استناد قرار گرفته که موجب آسیب‌رسانی به غیرنظامیان می‌شود. (اینجا، اینجا و اینجا را ببینید) در سال‌های اخیر، نگرانی‌ها در مورد تضعیف کارکرد حمایتی حقوق بین‌الملل بشردوستانه در نتیجه تفسیرهای مصلحت‌گرایانه، به‌ویژه در پی کارزار ویرانگری که اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ در غزه آغاز کرده است، با فوریت و شدتی فزاینده مطرح شده است. (اینجا، اینجا و اینجا را ببینید) ضمن این که بخش زیادی از رنجی که غیرنظامیان در جریان درگیری‌های میان اسرائیل و گروه‌های مسلح تحت رهبری حماس متحمل شده‌اند ناشی از بی‌اعتنایی آشکار به حقوق بین‌الملل بشردوستانه است، تلاش‌هایی نیز صورت گرفته تا رفتارهای زیان بار اسرائیل با ظاهری قانونی توجیه و مشروع جلوه داده شود.

در برخی موارد، این امر مستلزم تفسیرهایی بوده است که توازن ظریف میان ضرورت نظامی و ملاحظات انسانی – که بنیان حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر آن استوار است – را بر هم زده و کفه ترازو را به سود ضرورت نظامی سنگین‌تر کرده است. نمونه‌هایی از این تکنیک‌های تفسیری عبارتند از:

• گسترش تعریف مفاهیمی چون «اهداف نظامی» و «رزمندگان» به‌گونه‌ای که اهداف غیرنظامی و افراد غیرنظامی را به ‌نادرست در زمره‌ اهداف مشروع نظامی قرار دهد. (به صفحه ۴۶ اینجا مراجعه کنید)

• گسترش استثنائات – مانند مواردی که بازداشت را به «دلایل ضروری امنیتی» مجاز می‌دانند یا تخریب اموال را در صورتی مجاز می‌شمارند که «به طور مطلق برای عملیات نظامی ضرورت داشته باشد» – تا آن اندازه که موجب نقض قاعده‌ای شوند که از آن عدول کرده‌اند. (به اینجا و اینجا مراجعه کنید)

• کاربست اصل تناسب به ‌گونه‌ای که در آن «مزیت نظامی عینی و مستقیم مورد انتظار» از یک حمله بیش از اندازه برجسته می‌شود، در حالی که آسیب‌های احتمالی ناشی از آن حمله احتمالی به غیرنظامیان را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد و بدین ترتیب کارکرد حمایتی این اصل را تضعیف می‌کند. (به صفحات ۵۶ تا۶۴ اینجا مراجعه کنید)

در کنار این (و سایر) شیوه‌هایی که ضرورت نظامی را در اولویت قرار می‌دهند، اسرائیل همچنین به ملاحظات بشردوستانه – ظاهراً با هدف ترویج کرامت انسانی و کاهش آلام بشری – استناد کرده است اما در واقع به‌ گونه‌ای که موجب پنهان‌سازی، توجیه و تسهیل تحمیل شرایطی شده است که بقای فلسطینیان در غزه را به ‌طور جدی تهدید می‌کند. این یادداشت در پی آن است که شرحی کوتاه از برخی کاربردهای متناقض و خلاف‌ انتظارِ زبان و استدلال بشردوستانه ارائه نموده و نشان دهد که این کاربردها نابه‌جا، ساختگی و خطرناک‌ هستند.

گزینه کم‌زیان‌تر

یکی از شیوه‌های استدلالی که اسرائیل در گذشته بارها به آن متوسل شده و در جریان مخاصمات کنونی در غزه نیز به ‌طور گسترده از آن استفاده کرده، منطق «گزینه کم‌زیان‌تر» است؛ منطقی که برای توجیه اقداماتی به کار می‌رود که موجب رنج انسانی می‌شوند. ساختار بنیادین این شیوه استدلال بر این تأکید دارد که یک اقدام زیانبار از آن رو موجه قلمداد می‌شود که در مقایسه با گزینه جایگزین، آسیب کمتری به غیرنظامیان وارد می‌کند.

همان‌گونه که منتقدان اشاره کرده‌اند، این نوع استدلال می‌تواند – و در عمل نیز توانسته است – برای تحریف حقوق بین‌الملل بشردوستانه مورد سوءاستفاده قرار گیرد. از یک سو، هرچند حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مواردی خاص نوعی تحلیل مصلحت‌سنجی هزینه-فایده را اقتضا می‌کند، اما حدود و چارچوب مشخصی برای آن تعیین کرده است. به عنوان نمونه، قاعده‌ تناسب در حمله صرفاً ناظر بر ارزیابیِ پیشینی است که آیا آسیب‌های تبعی مورد انتظار به غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی عینی و مستقیمی که انتظار می‌رود حاصل شود، بیش از اندازه خواهد بود یا خیر. در سایر موارد، حقوق بین‌الملل بشردوستانه خطوط قرمزی ترسیم می‌کند که به ‌طور مطلق برخی اعمال (مثل شکنجه) را ممنوع می‌کند. سوء‌استفاده از منطق «گزینه کم‌زیان‌تر» می‌تواند منجر به نقض این خطوط قرمز شود.

افزون بر این، استدلال‌های مبتنی بر «گزینه کم‌زیان‌تر» مستعد سوء‌استفاده‌ هستند و حتی در مواردی که منطق فایده‌گرایانه قابل اعمال است، می‌توانند قضاوت حقوقی را مخدوش سازند. علت آن است که این نوع استدلال‌ها معمولاً بر پایه یک دوگانه‌سازی ساختگی میان یک «گزینه زیان بار» و یک «گزینه به ‌اصطلاح کم‌زیان‌تر» بنا می‌شوند، در حالی که گزینه‌های دیگر – که می‌توانند کم‌زیان‌تر یا حتی بی‌زیان باشند – را پنهان یا نادیده می‌گیرند. این خطر در جریان مخاصمات کنونی در غزه به ‌وضوح آشکار شد؛ زمانی که اسرائیل با توسل به منطق «گزینه کم‌زیان‌تر»، سلسله‌ای طولانی از دستورهای جابه‌جایی اجباری را توجیه کرد که موج‌های پی‌درپی آوارگی جمعی را در پی داشت و در نهایت تقریباً همه‌ میلیون‌ها ساکن غزه را از خانه‌هایشان بیرون راند. اگرچه مقامات اسرائیلی این اقدامات را با هدف «یاری‌رسانی به غیرنظامیان برای خروج از مناطق درگیری شدید» توصیف کردند. در عمل، این دستورها غیرنظامیان را میان دو وضعیت هولناک قرار داد: از یک سو، ماندن در محل و خطر مرگ یا جراحت شدید بر اثر حملات اسرائیل، و از سوی دیگر، جابه‌جایی اجباری و مستمر به مناطق ناامن و فاقد امکانات که با خطرهایی طولانی‌مدت‌تر و فرساینده‌تر مواجه می‌شدند.

حتی اگر به ‌طور فرضی پذیرفته شود که ۱) اسرائیل دستورات جابه‌جایی را به‌منظور تعقیب اهداف مشروع نظامی صادر کرده است و ۲) آن‌ که این اقدام با نیتی صادقانه برای مصون داشتن غیرنظامیان از آسیب‌های ناخواسته‌ای انجام شده که ممکن بود در جریان پیگیری آن هدف متحمل شوند. بررسی دقیق و موشکافانه حکایت از آن دارد که توجیهات ادعاییِ بشردوستانه‌ اسرائیل برای این دستورات قابل دفاع نیستند. همان‌طور که من و الن نوهل استدلال کرده‌ایم، چنین توجیهاتی برای جابه‌جایی اجباری، در صورتی که بتوان مسیر ایمن‌تری میان «دو خطر بزرگ و گریزناپذیر» برگزید، قابل پذیرش نیست؛ به عبارت دیگر، زمانی که آسیب ناشی از جابه‌جایی یا غیرضروری است (زیرا هدف حتی اگر مشروع باشد، از راه‌های کم‌زیان‌تر قابل تحقق است)، یا در مقایسه با هر منفعت مشروع احتمالی آن، نامتناسب و مفرط محسوب می‌شود، قابل پذیرش نیست. جابه‌جایی میلیون‌ها نفر از مردم غزه از سوی اسرائیل، برای مدتی نامعلوم – به جای کوتاه‌ترین زمان ممکن – و بدون اتخاذ تدابیر ضروری برای تأمین امنیت و رفاه آنان، آشکارا موجب رنج انسانی غیرضروری و مفرط می‌شود. از این ‌رو، این اقدام ناقض ممنوعیت جابه‌جایی اجباری (بند ۳.۲ اینجا) و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در خصوص نحوه انجام مخاصمات مسلحانه (بند ۳.۳ اینجا) بوده و ممکن است مسئولان آن را مشمول ارتکاب جنایات جنگی (قسمت ۷ شق الف بند ۲ ماده ۸ و قسمت ۸ شق ب بند ۲ ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی) و جنایت علیه بشریت (شق د بند ۱ ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی) سازد.

استدلال «گزینه کم‌زیان‌تر» در مواردی حتی به ‌نحو مشکوک‌تر [و غیرقابل دفاع‌تری] نیز به ‌کار گرفته شده است؛ از جمله برای توجیه تخریب گسترده [و سیستماتیک] بخش عمده‌ای از مناطق مسکونی غزه، با این ادعا که «ارتش اسرائیل مسئول است برخی از ساختمان‌ها را که از نظر ساختاری ناایمن‌ هستند تخریب کند تا غیرنظامیان در بازگشت به خطر نیفتند»(نقل از اینجا). تخریب سیستماتیک کل روستاها و شهرهای غزه توسط اسرائیل شامل تعداد بی‌شماری از خانه‌ها، مراکز بهداشتی، اماکن آموزشی و مذهبی، مراکز فرهنگی، نانوایی‌ها، کارخانه‌ها و سایر زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی، چنان پیامدهای فاجعه‌بار انسانی در پی داشته که شماری از صاحب‌نظران برجسته آن را یکی از دلایل اصلی ارزیابی وضعیت جاری به ‌عنوان ارتکاب نسل‌زدایی توسط اسرائیل در غزه ذکر کرده‌اند. استدلالی که می‌گوید این تخریب گسترده و بی‌رحمانه با پیامدهای تراژیک آن به نفع قربانیان انجام شده است، هم مضحک و هم بی‌شرمانه است. در واقع، با اطمینان از این ‌که میلیون‌ها نفر از مردم غزه که اسرائیل آن‌ها را از خانه‌هایشان بیرون رانده است هیچ مکانی برای بازگشت نخواهند داشت، این تخریب عملاً هر گونه ادعای قابل قبول مبنی بر این که جابه‌جایی موقت، ضروری و متناسب بوده و می‌تواند به عنوان «گزینه کم‌زیان‌تر» توجیه شود را منتفی کرده است.

چرخشِ روایت

مقامات اسرائیل همچنین به سبک اوروِل از برچسب «بشردوستانه» استفاده کرده‌اند تا جلوه‌ای مثبت به جابه‌جایی و بازداشت جمعی غیرقانونی ببخشند. از این رو، مناطقی که به فلسطینی‌های غزه دستور داده شده بود، ظاهراً برای حفظ امنیت خود به آن‌جا نقل مکان کنند، «مناطق بشردوستانه» نامیده شده‌اند؛ با وجود این که مناطق مذکور از حمله مصون نبوده و امکانات بسیار کمی دارند، به‌ گونه‌ای که جمعیت زیادی که در فضای محدود آن‌ها محصور شده‌اند، با شرایط تهدیدکننده زندگی و محرومیت شدید مواجه هستند.

اخیراً یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد که به ارتش دستور داده است تا برای ساخت یک «شهرک بشردوستانه» در جنوب این منطقه محصور برنامه‌ریزی کند. بر اساس طرحی که توسط کاتز ارائه شده و با حمایت نخست ‌وزیر نتانیاهو و کابینه او همراه بوده است، کل جمعیت غزه در نهایت به این مرکز منتقل خواهند شد و پس از ورود، تنها برای مقاصد «مهاجرت داوطلبانه» اجازه ترک آن را خواهند داشت. با وجود چنین لحن فریبنده و به ‌ظاهر نرمی، منتقدان از جمله ایهود اولمرت، نخست وزیر سابق اسرائیل، اصرار داشته‌اند که مرکز پیش‌بینی‌شده یک اردوگاه اسکان اجباری خواهد بود و جابه‌جایی، محصور کردن و تبعید برنامه‌ریزی‌شده جمعیت غزه مستلزم نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت خواهد بود. (به‌ عنوان مثال اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا را ببینید).

روی دیگر سکه در برپایی آنچه «مناطق بشردوستانه» خوانده می‌شود، این ارزیابی است که «کسانی که بیرون از این مناطق خواهند ماند بعدها به‌ عنوان تروریست‌های حماس شناسایی خواهند شد و این امر توجیه حقوقی برای حذف آنان فراهم می‌آورد»(اینجا را ببینید). بر این اساس، سایر بخش‌های نوار غزه عملاً به ‌عنوان «منطقه کشتار» تعیین شده است.

علاوه بر تهدید جان باختن بر اثر حملات اسرائیل، فلسطینی‌ها با تهدید گرسنگی نیز مجبور به جابه‌جایی شده‌اند. پس از چند ماه محاصره غزه که در آن اسرائیل کاملاً دسترسی به مواد غذایی و سایر منابع حیاتی برای بقای جمعیت غیرنظامی غزه را قطع کرد، از ژوئن ۲۰۲۵ اسرائیل طرحی به ظاهر برای توزیع کمک‌های بشردوستانه اجرا کرده است که مواد غذایی را از طریق تنها چهار مرکز توزیع ارائه می‌کند که به ‌طور متناوب فعالیت می‌کنند و همگی در جنوب و مرکز غزه قرار دارند (؛ بر خلاف صدها نقطه توزیع که پیش‌تر توسط سازمان‌های امدادی اداره می‌شد). در حالی که این طرح ظاهراً عملکردی بشردوستانه دارد، شرایطی اجباری برای فلسطینی‌های سایر بخش‌های منطقه محصور ایجاد می‌کند تا به نزدیکی این مراکز نقل مکان نمایند.

علاوه بر این، این طرح و همچنین بازیگر خصوصی مسئول اجرای آن -که نام نامناسب «بنیاد بشردوستانه غزه» بر آن نهاده شده است- به ‌شدت ناکارآمد بوده و به‌ طور کامل از برآوردن نیازهای جمعیت، همان‌طور که حقوق بین‌الملل ایجاب می‌کند، ناتوان مانده‌اند. (به اینجا، اینجا و اینجا مراجعه کنید) در واقع، علی‌رغم ادعای عملکرد بشردوستانه، مراکز توزیع این طرح -جایی که نیروهای اسرائیلی و پرسنل امنیتی خصوصی از زور غیرقانونی استفاده کرده و هزاران نفر از افرادی را که با ناامیدی برای دریافت غذا تلاش می‌نمودند، کشته و مجروح کرده‌اند- به‌ عنوان «صحنه کشتار» توصیف شده‌اند.

مثلث شر

نتیجه این است که اسرائیل، در حالی که به ‌طور ظاهری و فریبنده کمک‌های بشردوستانه و حمایت ارائه می‌دهد، در واقع شرایطی را ایجاد می‌کند که مردم غزه را مجبور به انتخاب بین سه شر می‌کند:

۱. زندگی‌ هولناک و احتمالاً کوتاه در مناطق کشتار که در آن همه در معرض خطر بالای هدف قرار گرفتن هستند؛

۲. بازداشت نامحدود در مناطق «بشردوستانه» که در آن‌ها با محرومیت‌هایی چنان شدید مواجه خواهند شد که احتمال گرسنگی قریب‌الوقوع است؛ یا

۳. تبعید دائمی از سرزمین مادری‌.

بسیاری از صاحب‌نظران به بی‌عدالتی نهفته در این شرایط اذعان نموده و خاطرنشان کرده‌اند که اسرائیل با واداشتن فلسطینی‌ها به ترک غزه، مرتکب پاکسازی قومی شده است و با تبدیل غزه به سرزمینی ویران که مردم آن دیگر قادر به زیستن در آن نیستند، در حال ارتکاب نسل‌زدایی است. در عین حال، سایر بازیگران تاثیرگذار از جمله کشورهای ثالث، در مواجهه با کاربرد تحریف‌شده زبان و استدلال بشردوستانه توسط اسرائیل، حتی زمانی که به تمسخر حقوق بشردوستانه و ارزش‌های بنیادین آن انجامیده است، واکنش موثری نشان نداده‌اند. این کوتاهی از سوی کشورهای ثالث و البته همدستی آن‌ها از طریق حمایت فعال از اقدامات اسرائیل، نوعی ترک وظیفه در اجرای تعهدشان برای تضمین رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه و نیز مسئولیت‌هایشان در قبال نقض هنجارهای آمره حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.

مقامات این کشورها که منافع و دستور‌کارهای فراقانونی را دنبال می‌کنند، گویا در مورد تحریف حقوق بشردوستانه توسط اسرائیل و پیامدهای آن کور یا بی‌توجه هستند و استعاره «منطقه منافع» را به ذهن متبادر می‌کنند. این منطقه در کنار مناطق «بشردوستانه» مرگبار و مناطق کشتار در غزه، مثلث شومی را تشکیل می‌دهد که تراژدی مداوم در غزه را رقم می‌زند.[۲]

[۱] https://search.eitaa.com/?url=https://www.ejiltalk.org/humanitarian-killing-zones/

[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *