بحران فراموششده در جهانی آشفته[۱]
Mette-Luise Hellerich
15.04.2025
مترجم: دکتر هاجر راعی دهقی
پژوهشگر حقوق بینالملل
ویراستار علمی: دکتر سیامک کریمی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
در حالی که بسیاری در اروپا بر جنگ روسیه و اوکراین یا شاید بر درگیری اسرائیل و فلسطین و روابط رو به زوال فراآتلانتیکی متمرکز شدهاند، یک مسئله مهم معاصر از مباحث عمومی کنار گذاشته شده یا حداقل تحت الشعاع قرار گرفته است و آن تغییرات اقلیمی و در نتیجه بالا آمدن آب دریاها است.
تا کنون، کشورهای شمال جهان در مورد بالا آمدن آب دریاها نسبتاً بیتفاوت بودهاند و این موضوع به راحتی به فراموشی این مشکل منجر شده است. با این حال، بیاعتنایی در سایر مناطق جهان، به ویژه کشورهای جزیرهای کوچک، یا حتی برای کشورهای شمال جهان در درازمدت، گزینه مناسبی نیست.
این نوشتار یادآوری میکند که دیوان بینالمللی دادگستری در حال بررسی نظریه مشورتی خود پیرامون تعهدات کشورها در مورد تغییرات اقلیمی است که توسط کمیسیون کشورهای جزیرهای کوچک در سال ۲۰۲۳ درخواست شده بود: حفظ حقوق موجود در دریا برای کشورهایی که تحت تأثیر بالا آمدن آب دریاها و پسروی ساحلی ناشی از تغییرات اقلیمی قرار گرفتهاند. در این مورد، بحث خواهم کرد که چگونه تفسیر مجدد ماده ۷(۲) کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها(UNCLOS) به عنوان یک راه حل قابل استفاده است.
تغییرات اقلیمی: تهدیدی فراموششده
کارگروه دوم هیئت بیندولتی تغییرات اقلیمی[۲]در «ششمین گزارش ارزیابی» به سهم خود به روشنی بیان کرده است که گرمایش جهانی خطرات شدیدی را برای جهانی که ما میشناسیم، به همراه خواهد داشت.
از بین رفتن تنوع زیستی – که برای عملکرد سیارهای که به آن وابستهایم حیاتی است – زیر آب رفتن زمین، ناامنی غذایی ناشی از سیل، خشکسالی و موج گرما و همچنین آوارگی و درگیریهای خشونتآمیز متعاقب آن، از جمله پیامدهای این پدیده خواهد بود.
آفریقا، آسیای جنوبی، آمریکای مرکزی و جنوبی و جزایر کوچک که کمترین سهم را در تغییرات اقلیمی داشتهاند، بیشترین آسیب را خواهند دید.
بالا آمدن آب دریا نیز یکی از پیامدهای خطرناک تغییرات اقلیمی است. این پدیده نه تنها موجب خطرات ساحلی و تحت تاثیر قراردادن میلیونها نفر در مناطق ساحلی است ، بلکه تهدیدی برای وجود کشورهای جزیرهای کوچک و کشورهای ساحلی پست و در نتیجه، تهدیدی برای مناطق دریایی تحت حاکمیت آنها است.
اسند حقوقی بینالمللی برای حفاظت از مناطق دریایی
مناطق دریایی با ترسیم خطوط مبدا (مثلاً مواد ۳، ۵، ۳۳، ۵۷ کنوانسیون حقوق دریاها) تعیین حدود میشوند. این خطوط مبدا به طور عرفی به صورت متحرک در نظر گرفته میشوند، یعنی پس از هر گونه تغییر در خطوط ساحلی (خط پستترین جزر کامل آب دریا). با بالا آمدن آب دریا، خطوط ساحلی به سمت داخل تغییر میکنند. به موجب رویکرد خط مبدا متحرک، مناطق دریایی به طور متناسب به داخل کشور تغییر خواهد کرد. در نتیجه این امر منجر به تغییرات مداوم مرزهای دریایی خواهد شد؛ پدیدهای نامطلوب با این پیشفرض که ثبات مرزها برای حفظ روابط صلحآمیز ضروری تلقی میشود. علاوه بر این، بهرهبرداری از منابع دریایی بخش قابل توجهی از اقتصاد بسیاری از کشورهای ساحلی را تشکیل میدهد و دریا نقش حیاتی در فرهنگ بسیاری از مردم ایفا میکند.
فراتر از موافقتنامه پاریس، پروتکل کیوتو و سایر معاهدات اقلیمی و زیستمحیطی، حقوق بینالملل عرفی و تفسیر مجدد قواعد موجود حقوق بینالملل، راهحلهای بالقوهای برای این مسئله فراهم میکنند.
حقوق بینالملل عرفی
از سال ۲۰۱۰، مجمع جزایر اقیانوس آرام و سازمان کشورهای آفریقایی، کشورهای حوزه کارائیب و اقیانوس آرام از تعیین دائمی خطوط ساحلی و در نتیجه مناطق دریایی حمایت کردهاند. با وجود این ، به دلیل تعداد محدود کشورهایی که به طور فعال در ایجاد عرف مشارکت دارند، ممکن است استانداردهای ایجاد حقوق بینالملل عرفی که توسط دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال [بند ۷۴] و قضیه نیکاراگوئه [بند ۱۸۴] تعیین شده است، هنوز کاملاً محقق نشده باشد. حتی اگر عدم اقدام کشورها به عنوان پذیرش یک قاعده عرفی که تثبیت دائمی مناطق دریایی را مجاز میداند تفسیر نشود، تدوین این قاعده عرفی ممکن است در آینده نزدیک امکانپذیر باشد؛ به خصوص که سازمانهای فوقالذکر همچنان به افزایش آگاهی در مورد لزوم اقدام در این زمینه ادامه میدهند.
ماده ۷ (۲) کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها
حتی اگر هیچ قاعده عرفی ایجاد نشده باشد، حقوق بینالملل معاهدهای همچنان پابرجاست.
مواد ۵ تا ۱۶ کنوانسیون حقوق دریاها ترسیم خطوط مبدا را قاعدهمند میسازد. به طور خاص، ماده ۷(۲) باید توسط دیوان بینالمللی دادگستری تفسیر شود، همانطور که توسط محققان مورد بحث قرار گرفته است.[۳] این تفسیر مجدد نیز توسط کشورهای مختلف با توجه به بالا آمدن آب دریا در اثر تغییرات اقلیمی، در حمایت از تثبیت دائمی خطوط مبدا و مناطق دریایی کشورها (به بیانیههای جلسات کمیته ششم در ۱ نوامبر ۲۰۲۱ و شورای امنیت در ۱۴ فوریه ۲۰۲۳ و همچنین بیانیههای ارائهشده به کمیسیون حقوق بینالملل مراجعه کنید) پیشنهاد شده است.
ماده ۷(۲) کنوانسیون حقوق دریاها به کشورها اجازه میدهد در صورتی که خط ساحلی یک کشور «به دلیل وجود دلتا و سایر شرایط طبیعی» بسیار ناپایدار باشد، خطوط مبدا مستقیم را در امتداد ساحل خود ترسیم کنند. بر خلاف رویکرد خطوط مبدا متحرک، این خطوط مبدا «تا زمانی که توسط کشور ساحلی تغییر نکند، معتبر باقی میمانند».
با اعمال قواعد تفسیر مندرج در کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات (مواد ۳۱، ۳۲، ۳۳)، یک فرض اساسی و سه استدلال اصلی از این رویکرد پشتیبانی میکنند.
فرض بر این است که کنوانسیون حقوق دریاها، مطابق با نظر دیوان بینالمللی حقوق دریاها، یک سند زنده است و باید بر همین اساس تفسیر شود.
اولاً، نه بندهای ۱ و ۲ ماده ۷ کنوانسیون حقوق دریاها و نه اصطلاحات «دلتا» و «سایر شرایط طبیعی» نباید به عنوان الزامات تجمیعی در نظر گرفته شوند. اگر بندهای ۱ و ۲ و اصطلاحات «دلتا» و «سایر شرایط طبیعی» الزامات تجمیعی بودند، فقط کشورهایی که دلتایی در ساحل عمیقاً فرورفته یا بریدهشده خود دارند، میتوانند خطوط مبدا مستقیم ترسیم کنند. از این رو، این ماده برای بسیاری از کشورهایی که پسرفت ساحلی ناشی از تغییرات اقلیمی را تجربه میکنند، قابل اجرا نخواهد بود.
بندهای ۱ و ۲ سناریوهای جغرافیایی متمایزی را توصیف میکنند. در موارد نادر، ممکن است همه این پدیدهها ظاهر شوند، اما مشروط کردن ترسیم خط مبدا مستقیم به وجود همزمان این وضعیتهای جغرافیایی متمایز، ماده مذکور را تقریباً غیرقابل اجرا میسازد. این موضوع با عبارتبندی ماده پشتیبانی میشود؛ هر دو بند با عباراتی تقریباً یکسان شروع میشوند و با اعطای حق ترسیم خطوط مبدا مستقیم به طور مستقل پایان مییابند. این دو حق به صورت موازی وجود دارند و قابل جمع نیستند.
بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نسخههای ملی خود از کنوانسیون، کلمه «و» بین «دلتا» و «سایر شرایط طبیعی» را به «یا» ترجمه کردهاند. نسخه روسی کنوانسیون حقوق دریاها که مطابق ماده ۳۲۰ کنوانسیون حقوق دریاها متنی معتبر است نیز به جای «و» از «یا» استفاده میکند. این نشاندهنده درک متفاوتی از این دو گزینه است و حداقل بیانگر ابهام این عبارت است.
ثانیاً، هر دو عبارت «سایر شرایط طبیعی» و «بسیار ناپایدار» قابل تفسیر هستند. هیچ دلیلی وجود ندارد که پسروی ساحل ناشی از تغییرات اقلیمی به عنوان یک «وضعیت طبیعی» تلقی نشود. علاوه بر این، از آنجایی که بالا آمدن آب دریا با توجه به آثار آن بر ساحل نسبتاً غیرقابل پیشبینی است، این سواحل به دلیل فرسایش مداوم بسیار ناپایدار تلقی میشوند.
در نهایت، اصول اساسی کنوانسیون حقوق دریاها مانند ثبات و عدالت از طریق حمایت از منافع کشورهای دارای شرایط نامساعد از این تفسیر پشتیبانی میکنند. همانطور که در مقدمه [کنوانسیون حقوق دریاها] آمده، هدف این کنوانسیون «یک نظم اقتصادی بینالمللی عادلانه و منصفانه است که […]، به ویژه منافع و نیازهای ویژه کشورهای در حال توسعه را در نظر میگیرد» که اغلب به طور نامتناسبی تحت تأثیر بالا آمدن آب دریا قرار میگیرند. مرزهای دریایی پایدار، روابط مسالمتآمیز را تقویت میکند؛ چنانچه به دلیل تغییرات اقلیمی، این مرزها به طور مداوم به چالش کشیده شوند، این روابط غیرممکن میگردد. دیوان بینالمللی دادگستری به چنین مسئله مشابهی در قضیه معبد پره ویهر در خصوص روش بالقوه تحدید حدود مرزی رسیدگی کرده است.(بند ۳۴)
برخی[۴] استدلال کردهاند که خطوط مبدا پس از ثبت نزد دبیر کل سازمان ملل متحد عملاً ثابت هستند ، زیرا هیچ الزامی برای بهروزرسانی آنها وجود ندارد. با این حال، دیوان بینالمللی دادگستری نقطه مبدا ثبت شده توسط هندوراس را رد کرده است ، زیرا منعکس کننده واقعیت جغرافیایی مرتبط با ماده ۵ کنوانسیون حقوق دریاها نیست. بنابراین کشورها حداقل باید روشن سازند که ثبت مختصات خط مبدا را بر اساس ماده ۵ کنوانسیون حقوق دریاها انجام ندادهاند.
در ضمیمه شمارههای اول مقاله ۲۰۲۰،[۵] نویسندگان بوگدان آورسکو و نیلوفر اورال،[۶] روسای مشترک گروه مطالعاتی، خاطرنشان میسازند که هیچ کشوری به تفسیر کنوانسیون حقوق دریاها به نفع ثبات خط مبدا اعتراض نکرده است.
دعوت برای اقدامات بیشتر
زمان فراموشی و تردید به پایان رسیده است. حقوق بینالملل نمیتواند در حالی که خطوط ساحلی ناپدید میشوند؛ تمام ملتها با انقراض روبهرو هستند؛ و مردم بخشهای جداییناپذیری از فرهنگ و سرزمینهای اجدادی خود که قرنها در آن زندگی کردهاند را از دست میدهند، نظارهگر منفعل باشد. ثبات مناطق دریایی فقط یک مسئله فنی حقوقی نیست – بلکه مسئله اجرای عدالت در جهان ناعادلانه است. اگر دیوان بینالمللی دادگستری واقعاً طرفدار نظم جهانی مبتنی بر عدالت است، باید از این فرصت برای تضمین حقوق کشورهای آسیبپذیر که کمترین سهم را در انتشار گازهای گلخانهای جهانی داشتهاند، اما اکنون از عواقب سرمایهداری کشورهای شمال جهان رنج میبرند، استفاده کند. فوریت این موضوع با انعقاد پیمان اتحادیه فالپیلی[۷] نشان داده میشود که مطابق با آن در صورت از دست دادن کامل فضای حاکمیتی مردم تووالو، حقوق خاصی را در مورد استرالیا به آنها اعطا میکند.
باشد که این پیمان، یادآوری برای همه ما باشد که تغییرات اقلیمی منتظر نمیماند و ما نیز نمیتوانیم منتظر بمانیم. اکنون زمان اقدام است. تا زمانی که اقدام هنوز اهمیت دارد، باید عمل نمود؛ نه این که تا زمانی مناسب صبر کنیم و سپس اقدام نماییم.[۸]
[۱] https://voelkerrechtsblog.org/forgotten-crisis-in-a-world-in-turmoil/15.04.2025
[2] Working Group II of the Intergovernmental Panel on Climate Change
[3] Prescott & Bird, Influence of Rising Sea Levels on Baselines, 1990
[4] Jesus, Rocks, New-Born Islands, Sea Level Rise and Maritime Space, 2003
[5] Sea-level rise in relation to international law (2020)
[6] Bogdan Aurescu and Nilüfer Oral
[7] Falepili Union Treaty
[8] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)