سودان علیه امارات متحده عربی: فقط برای جلب توجه؟[۱]
Jane H. Anderson
مترجم: امیرحسین عسگری
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر سیدعلی حسینی آزاد
پژوهشگر حقوق بینالملل
بار دیگر دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه در سرخط خبرها قرار گرفته است است، زیرا سودان در تاریخ ۵ مارس ۲۰۲۵ دادخواستی در خصوص نسلزدایی علیه امارات متحده عربی به این دیوان تقدیم کرده است. اما کارشناسان حقوقی بر این باورند که احتمال پیشرفت این قضیه بسیار کم است. پس چرا سودان به این کار اقدام کرده است؟
از سال ۲۰۲۳، جنایت نسلزدایی در جمهوری سودان در حال وقوع است. بنا بر ادعای سودان در دادخواست تقدیمی خود به دیوان بینالمللی دادگستری در تاریخ ۴ مارس ۲۰۲۵، سازمانی موسوم به «نیروهای پشتیبانی سریع(RSF)» و شبهنظامیان همپیمان با آن مرتکب نسلزدایی علیه گروه قومی «مسالیت» شدهاند، بهویژه در منطقه دارفور غربی. سودان در ادامه تصریح میکند که «افراد متعلق به قوم مسالیت به طور نظاممند، صرفاً به دلیل هویت قومی و رنگ پوستشان، هدف حمله قرار گرفتهاند.»
در شهر الجنینه، پایتخت دارفور غربی، به گفته دولت سودان «شبهنظامیان شورشی RSF به مدت ۵۸ روز (در بازه زمانی آوریل تا ژوئن ۲۰۲۳) شهر را بهطور کامل در محاصره قرار دادند. مردم را زندهزنده سوزاندند. این گروهها دست به قتلهای فراقضایی، پاکسازی قومی، جابهجایی اجباری غیرنظامیان، تجاوز جنسی و آتش زدن روستاها زدهاند. شبهنظامیان RSF و متحدانشان مردان و پسران – حتی نوزادان – را بهطور نظاممند، صرفاً بهدلیل تعلقات قومی آنها، به قتل رساندهاند. آنان زنان و دختران برخی گروههای قومی را به صورت هدفمند برای ارتکاب تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی وحشیانه انتخاب کردهاند. همچنین غیرنظامیانی را که در حال فرار از درگیریها بودند، هدف قرار داده و مانع از دسترسی بازماندگان به کمکهای حیاتی شدهاند.»
در بخش بعدی دادخواست، هدف اصلی درخواست مطرح میشود:«امارات متحده عربی به این جنگ دامن زده و از شبهنظامیانی که در دارفور غربی مرتکب جنایت نسلزدایی شدهاند، حمایت میکند». سودان مدعی است:«دولت امارات متحده عربی مأموران خود را به جمهوری سودان اعزام کرده تا فرماندهی نیروهای شبهنظامی RSF را در اجرای نسلزدایی بر عهده بگیرند. بخش عمدهای از ارتباطات سیاسی و عملیات نیروهای RSF در امارات سازماندهی میشود. امارات پشتیبانی مالی گستردهای از این نیروها به عمل آورده است. همچنین هزاران مزدور را از منطقه ساحل، کشورهای همسایه و حتی از کشورهایی چون کلمبیا جذب و آموزش داده و برای مشارکت در این نسلزدایی به سودان اعزام کرده است. امارات محمولههای بزرگ تسلیحات، مهمات و تجهیزات نظامی، از جمله پهپادهای جنگی، به نیروهای RSF ارسال کرده و همچنان در حال ارسال است. کارشناسان دولت امارات نیز اعضای شبهنظامیان را در استفاده از پهپادهای جنگی آموزش دادهاند.»
شبهنظامیان RSF «به نیابت از دولت امارات متحده عربی» عمل میکنند .
تحلیلگران منطقهای، بخش زیادی از ادعاهای سودان را تأیید میکنند. به گزارش آنان، ادله ای که توسط کارشناسان سازمان ملل متحد گردآوری شده نشان میدهد که امارات متحده عربی تأمینکننده اصلی نیروهای «پشتیبانی سریع» یا همان RSF است.
چارلز بوسل، تحلیلگر گروه بحران بینالمللی برای آفریقای مرکزی، میگوید:«اسنادی به سازمان ملل متحد ارائه شده که اثبات میکند چگونه دولت چاد به عنوان سکویی پشتی برای ارسال سلاح و تجهیزات توسط امارات به نیروهای RSFدر سودان استفاده شده است». وی میافزاید:«کارشناسان سازمان ملل متحد و دولت سودان تأیید کردهاند که این ارسالها واقعاً صورت گرفته است». به گفته او، «مستندات بسیاری از منابع آزاد نیز در دسترس است». و در ادامه تخمینی صریح ارائه میدهد:«بدون حمایت اماراتیها، RSF ظرف چند هفته فرو میپاشد.»
در متن دادخواست، سودان اعلام میکند که امارات «از طریق هدایت و ارائه حمایتهای گسترده مالی، سیاسی و نظامی به نیروهای شورشیRSF، در نسلزدایی علیه قوم مسالیت (Masalit) شریک است». سودان ادامه میدهد که «رابطه میان نیروهای RSF و امارات تا حدی آمیخته به وابستگی و کنترل است که از منظر حقوقی، میتوان این گروه شبهنظامی را بهعنوان یک نهاد وابسته به دولت امارات یا به عنوان عامل آن کشور قلمداد کرد.»
حق شرط امارات متحده عربی: مانعی تقریباً غیرقابل عبور
با این حال، تلاش سودان برای رسیدگی به این قضیه در دیوان بینالمللی دادگستری با مانعی حقوقی بسیار جدی روبهروست. مسئله به سال ۱۹۵۱ بازمیگردد؛ زمانی که دیوان در نظریه مشورتی خود به کشورها اعلام کرد که در هنگام پیوستن به یک معاهده باید روشن سازند که آیا حق شرط دارند یا خیر.
در خصوص «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلزدایی»، بسیاری از کشورها هنگام امضای آن اعلام کردهاند که نه خود میتوانند کشوری را به دیوان بکشانند و نه میتوان علیه آنها بر اساس این کنوانسیون طرح دعوا کرد. امارات متحده عربی نیز مانند بسیاری از کشورهای خاورمیانه و کشورهایی نظیر چین، چنین حق شرطی را مطرح کرده است.
مایکل بکر از کالج ترینیتی دوبلین توضیح میدهد: دیوان در نظریه مشورتی ۱۹۵۱ «ابهام جدی آن زمان درباره مشروعیت حق شرط به معاهدات را روشن کرد». به گفته او، دیوان اعلام کرد که «اصل بر تجویز حق شرط است، مگر آن که با هدف و موضوع معاهده در تعارض باشد.»
در پلتفرم ایکس، نماینده سودان در سازمان ملل متحد، عمار محمود، اعلام کرده که در دادخواست تقدیمی، سودان «به صراحت این موضوع [حق شرط ] را مورد اشاره قرار داده» و استدلال کرده که «چنین حق شرطی فاقد هرگونه وزن حقوقی است»، چرا که اقدامات امارات «به طور بنیادین با اصول اصلی کنوانسیون نسلزدایی در تعارض است.»
با این حال، بکر یادآور میشود که مشروعیت چنین حق شرطی پیشتر در سال ۲۰۰۶ توسط دیوان بررسی شده است؛ در قضیهای که جمهوری دموکراتیک کنگو علیه رواندا مطرح کرد. کنگو استدلال کرده بود که حق شرط رواندا در مورد ماده ۹ (مربوط به صلاحیت دیوان) معتبر نیست، چرا که با هدف کنوانسیون تعارض دارد؛ اما دیوان این استدلال را نپذیرفت.
الکساندر اسکاندر گالاند از دانشگاه ماستریخت نیز نظر مشابهی دارد و میگوید:«فکر نمیکنم که دادخواست سودان حتی از مرحله اولیه تشخیص صلاحیت هم عبور کند». وی همچنین ابراز تعجب میکند که اگر سودان واقعاً قصد به چالش کشیدن رویه دیوان در مورد حق شرط ها را داشته، چرا در متن دادخواست به طور دقیقتر به این موضوع نپرداخته است. «من کمی شگفتزده شدم که چرا آنها به روشنی به این موضوع نپرداختند». «آنها به صراحت این موضوع را مطرح نمیکنند.»
تلاش برای جلب توجه
کنوانسیون نسلزدایی بیتردید یکی از معاهداتی است که در سالهای اخیر به طور مداوم در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح بوده و بارها تیتر رسانهها شده است. از زمانی که گامبیا موفق شد اثبات کند حق طرح دعوا علیه میانمار را دارد، آفریقای جنوبی همین مسیر را علیه اسرائیل طی کرده، اوکراین در برابر فدراسیون روسیه ادعاهایی را مطرح نموده و نیکاراگوئه نیز آلمان را به همدستی در نسلزدایی متهم کرده است. این کنوانسیون اکنون یکی از مسیرهای اصلی برای ورود کشورها به دیوان تلقی میشود.
مایکل بکر میگوید:«ما با درگیریهای جدی زیادی در جهان مواجهیم که شامل جنایات گسترده علیه بشریت هستند. و هر چند کنوانسیون نسلزدایی ممکن است برای بسیاری از این وضعیتها ابزار مناسبی نباشد—چرا که اثبات نسلزدایی بسیار دشوار است—اما همچنان تنها گزینه در دسترس برای مطرح کردن موضوع در دیوان بینالمللی دادگستری باقی مانده است». او اضافه میکند:«ما بهطور فزایندهای شاهد هستیم که کشورها تلاش میکنند درباره همدستی در نسلزدایی دعوای حقوقی مطرح کنند و بهدنبال راهی برای اعمال فشار شدیدتر بر کشورهایی هستند که به طور مستقیم از عاملان احتمالی نسلزدایی – اعم از کشورها یا بازیگران غیردولتی – حمایت میکنند.»
اسکاندر گالاند نیز با این نظر همعقیده است و تأکید میکند که کشورها بهویژه از مرحله «اقدامات موقت» دیوان استفاده میکنند – که پیش از بررسی طولانی محتوای اصلی دعوا صورت میگیرد – تا توجه عمومی و سیاسی جلب نمایند. او اشاره میکند:«در این مرحله اولیه، دیوان به ابزاری برای صدور قرارهای موقت فوری به کشورها بدل شده است». به عنوان مثال، اوکراین از این ابزار برای گرفتن قرار موقت تعلیق عملیات نظامی روسیه استفاده کرد. او ادامه میدهد:«نمیگویم سودان موفق به گرفتن چنین قرار موقتی میشود، اما از طریق جلسات مربوط به اقدامات موقت، دیوان سطح بالایی از توجه رسانهای و اجتماعی را جلب میکند.»
روش اعمال فشار بر امارات متحده عربی
این احتمال وجود دارد که هدف اصلی سودان از طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری، تلاش برای برجسته کردن نقش امارات در این درگیری باشد. اسکاندر گالاند میگوید:«به نظر میرسد سودان متوجه این نکته شده که این دیوان یک فرصت برای جلب توجه رسانهای به موضوع است، جایی که در سایر نهادها شاید چنین سطحی از توجه را نمیتوانست به دست آورد.»
بکر نیز موافق است و میگوید:«این شاید نشانهای از ناامیدی سودان از تلاشهایش برای مطرح کردن این مسائل در دیگر مجامع باشد و حقیقت این است که اکنون که ما داریم در مورد این ادعاها صحبت میکنیم، به این معناست که سودان تا حدی در این زمینه موفق شده است. آنها ممکن است امیدوار باشند که این به نوعی، راهی دیگر برای وارد آوردن فشار بر امارات یا شرکای آن باشد، تا فشار بیاورند بر کشورهای دیگر که به امارات بگویند: بس است، باید رویکردتان در این درگیری تغییر کند!»
دیوان بینالمللی دادگستری مدتهاست که فضایی مهم برای ارائه استدلالهای حقوقی کشورها بوده است، اما اکنون به یک فضای اصلی برای مباحثات عمومی در مورد درگیریها تبدیل شده است. اسکاندر میگوید:«به نظر من، دیوان تبدیل به مکانی شده که میتوان در آن اتهاماتی را مطرح کرد – چه بر اساس استدلالهای حقوقی و چه به طور حداقل ، اطلاعات سیاسی – جایی که توجه زیادی جلب میشود، حتی اگر احتمال پیشرفت قضیه بسیار کم باشد». او ادامه میدهد:«با توجه به این که احتمالاً دعوا رد خواهد شد، ما هرگز وارد بحثهای ماهوی آن نخواهیم شد و این باعث میشود که شک و تردیدهایی در ذهن باقی بماند که آیا ادعاها حقیقت دارند یا خیر. این مسئله در حافظه عمومی خواهد ماند و همیشه به یاد خواهیم داشت که از نظر سودان، امارات متحده عربی مسئول نسلزدایی در کشورش است. این برای من بسیار جالب است. این یک استراتژی جدید است.»
طرح این شکایت توسط یک کشور که هرگز قبلاً در قضایای ترافعی دیوان شرکت نداشته، به وضوح نشان میدهد که کشورهای جهان توجه بیشتری به رسیدگیدر دیوان دارند.
اسکاندر گالاند در پایان اشاره میکند:«در گذشته کشورهای زیادی به دلیل هزینههای سیاسی و اقتصادی از مطرح کردن مسائل در دیوان اجتناب میکردند، اما اکنون در دنیای فعلی با تنشهای بالا، استفاده از حقوق بینالملل و دیوان بینالمللی دادگستری دیگر به عنوان تهدیدی برای روابط بینالمللی تلقی نمیشود. این موضوع پرسشهای زیادی در دنیای امروز ایجاد میکند، بهویژه در دورهای که از طرف دولت ترامپ، نظم حقوقی بینالمللی با چالشهای زیادی مواجه است. بنابراین، همان طور که اسکاندر می گوید ، چگونگی آشتی دادن این دو روند، کاملآ گیج کننده است.»[۲]
[۱] https://www.justiceinfo.net/en/143077-sudan-vs-uae-just-trying-to-get-attention.html
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)