محو خطوط – بازیگران غیردولتی به عنوان مرتکبان ناپدیدسازی اجباری
Ozan Yildirim
مترجم: محمد حاجی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر امیر مقامی
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
هنگامی که صحبت از ناپدیدسازی افراد میشود، بازیگران غیردولتی در سراسر جهان از جمله در زمینه قاچاق انسان، مهاجرت، درگیریهای مسلحانه، و همچنین سایر وضعیتهای خشونت، به طور فزایندهای به عنوان مرتکبان این موارد درگیر میشوند. نکته قابل توجه این واقعیت است که کشورها به منظور پنهان کردن مشارکتشان و نیز تغییر جهت و اجتناب از مسئولیت شان برای نقضهای حقوق بشر، از بازیگران غیردولتی به عنوان گروههای نیابتی برای ناپدیدسازی اجباری افراد استفاده میکنند. ناپدیدسازی افراد در چنین شرایطی با ابهام مواجه است و مرز بین اعمال جنایتکارانه «ساده» و نقض حقوق بشر در قالب ناپدیدسازی اجباری را محو میکند.
ناپدیدسازی اجباری شکل نسبتاً منحصر به فردی از نقض حقوق بشر است، به این دلیل که قربانیان صرفاً به هر دلیلی ناپدید نمیشوند بلکه به طور هدفمند ناپدید میشوند. از دیدگاه سنتی حقوق بینالملل بشر (IHRL)، ناپدیدسازی اجباری مستلزم درجاتی از عاملیت دولتی همراه با رفتاری است که به مقامات دولتی یا افراد یا گروههایی از افراد که با مجوز، حمایت یا رضایت دولت عمل میکنند، نسبت داده میشود. با وجود این، با توجه به مشارکت فزاینده بازیگران غیردولتی در نقض حقوق بشر و نفوذ بر سرزمینها و جمعیتها، نقش آنها در ناپدیدسازیهای اجباری شایسته توجه بیشتری است.
هدف این نوشتار بررسی این موضوع است که در چه شرایطی بازیگران غیردولتی میتوانند مرتکب ناپدیدسازی اجباری شوند. در گام اول، قبل از پرداختن به وضعیتهایی که این بازیگران، مستقل از حاکمیت قانونی عمل میکنند، به موضوع ناپدیدسازیهای اجباری توسط بازیگران غیردولتی به نیابت از کشورها پرداخته میشود.
این موضوع شامل بررسی مواردی است که در آن بازیگران غیردولتی عملاً، کنترل مؤثری بر یک قلمرو سرزمینی و جمعیتها اعمال میکنند یا وظایف دولتی و نیز پیامدهای شناسایی تعهدات حقوق بشری آنها در چنین زمینههایی را بر عهده میگیرند.
انجام کار کثیف – بازیگران غیردولتی به عنوان نیابتیهای دولتی در ناپدیدسازیهای اجباری
این دیدگاه که ناپدیدسازی اجباری متضمن وجود عاملیت دولتی است، از جمله در ماده ۲ کنوانسیون بینالمللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری (از این به بعد کنوانسیون ناپدیدسازی اجباری) به رسمیت شناخته شده است که از فهم سنتی به موجب حقوق بینالملل بشر در مورد کشورهای دارای تعهدات حقوق بشری در قبال افراد تبعیت میکند. در حالی که نهادهای خصوصی از قبیل بازیگران غیردولتی از این تعریف مستثنا هستند، برای این که تخلف و نیز مسئولیت کشور «تضعیف» نشود، ماده ۲ کنوانسیون ناپدیدسازی اجباری، امکان ناپدیدسازی اجباری انجامشده توسط «افراد یا گروههایی از افراد که کارگزار دولت نیستند» را تأیید میکند، مشروط بر این که آنها با مجوز، پشتیبانی یا رضایت مقامات عمومی اقدام کنند.
میزانی که یک کشور باید برای ناپدیدسازی از طریق یک بازیگر غیردولتی دخالت داشته باشد تا به ناپدیدسازی اجباری تبدیل شود، همچنان منبع اختلاف است. با وجود این، نهادهای حقوق بشری – هم سیستمهای منطقهای حقوق بشر و هم مکانیسمهای حقوق بشر در سازمان ملل متحد – در موارد متعددی احراز کردهاند در صورتی که رابطه نمایندگی به قدر کافی مفروض باشد – چه به عنوان ارکان واقعی و چه به عنوان ارکان رسمی مراجع عمومی به مفهوم قواعد عرفی تصریحشده در طرح مواد مربوط به مسئولیت کشورها برای اعمال متخلفانه بین المللی_ رفتار متخلفانه (اینجا، اینجا و اینجا) بازیگران غیردولتی ممکن است مسئولیت یک کشور را مطرح کند. از این رو، هنگامی که بازیگران غیردولتی با میزان ضروری از مداخله دولت عمل میکنند، چنین عملی، داخل تعریف ماده ۲ کنوانسیون ناپدیدسازی اجباری قرار میگیرد و میبایست به عنوان ناپدیدسازی اجباری تلقی شود.
دیدگاه نوظهور – تعهدات حقوق بشری بازیگران غیردولتی که مستقل از کشورها عمل میکنند
در حالی که تا حد زیادی ثابت شده است که بازیگران غیردولتی، زمانی که به نمایندگی از کشورها و در پیوند با آنها اقدام میکنند، قادر به ارتکاب ناپدیدسازی شدن اجباری هستند، این سوال مطرح میشود که چگونه میتوان چنین رفتاری را زمانی که چنین نهادهایی مستقل از مراجع دولتی عمل میکنند، به عنوان ناپدیدسازی واجد شرایط تلقی کرد.
در شرایط «عادی»، آدمربایی و ناپدیدسازی بعدی یک فرد توسط یک بازیگر غیردولتی به عنوان ناپدیدسازی اجباری واجد شرایط نیست بلکه به عنوان یک آدمربایی یا کودکربایی است که در قلمرو قوانین کیفری داخلی قرار میگیرد. البته قابل ذکر است که بر اساس ماده ۳ کنوانسیون ناپدیدسازی اجباری، کشورها همچنان موظف به تحقیق در مورد چنین اعمالی هستند تا مرتکبان را به دست عدالت بسپارند.
موارد بحث برانگیزتر جایی است که دولت قانونی به دلیل از دستدادن کنترل بر یک قلمرو سرزمینی، غایب است و ناپدیدسازی از طریق بازیگران غیردولتی در چنین شرایطی رخ میدهد. این امر ممکن است برای مثال در جربان یک مخاصمه مسلحانه غیر بینالمللی روی دهد که در آن غیرنظامیان زندگی خود را تحت کنترل بازیگران مسلح غیردولتی میبینند. زمانی را باید تصور کرد که دولت اسلامی عراق و سوریه (داعش) کنترل مؤثری را بر بخشهای وسیعی از شمال غربی عراق و شرق سوریه به دست آورد؛ بر بیش از ۱۰ میلیون نفر اعمال کنترل میکرد؛ بسیاری از افراد را ناپدید مینمود؛ و هنوز از آنها خبری نیست.
در نتیجه افزایش ناپدیدسازیهای صورتگرفته از طریق بازیگران غیردولتی که وظایفی مشابه دولت را انجام میدهند یا بر سرزمینها و جمعیتها کنترل واقعی اعمال میکردند، در سال ۲۰۱۹، کارگروه ناپدیدسازیهای اجباری و غیرارادی (WGEID) تصمیم گرفت تا مأموریت خود را گسترش دهد و ناپدیدسازیها با چنین ماهیتی را به عنوان اقدامات مشابه با ناپدیدسازی اجباری مستند کند. این تغییر در شیوه عمل کارگروه را نه به عنوان تلاشی برای فروکاستن ناپدیدسازیهای اجباری در ارتباط با مسئولیت کشورها در نقض حقوق بشر، ولی در عین حال میتوان به عنوان شناسایی نقش بازیگران غیردولتی خاص در ناپدیدسازیهای افراد تلقی کرد.
یک دیدگاه نوظهور وجود دارد که بازیگران غیردولتی میتوانند تحت شرایط خاص، دارای تعهدات حقوق بشری باشند. به ویژه، در مورد وضعیتهای مخاصمه مسلحانه، پژوهشگران (اینجا را ببینید) و نیز نهادهای ملل متحد (اینجا را ببینید) به این سوال پاسخ مثبت دادهاند: بازیگران غیردولتی از قبیل گروههای مسلح، در مواردی که عملاً کنترل یک قلمرو سرزمینی و جمعیت را اعمال میکنند یا وظایف دولتی را بر عهده میگیرند، در غیاب حاکمیت قانونی، میتوانند ملزم به تعهدات (خاص) حقوق بشری باشند. چنین دیدگاهی دارای مزایای قابل توجهی است، زیرا حقوق بینالملل بشر میتواند جنبههایی از زندگی غیرنظامیان را پوشش دهد که تحت پوشش رژیمهای حقوقی مانند حقوق بینالملل بشردوستانه نیستند، در عین حال پاسخگویی بازیگران غیردولتی را برای نقض (بالقوه) حقوق بشر تضمین کند.
با وجود این، اگرچه میتوان بازیگران غیردولتی را به عنوان دارندگان تعهدات حقوق بینالملل بشر تلقی کرد، طبق نظر کمیته ناپدیدسازی اجباری (هماهنگ با موضع کارگروه ناپدیدسازیهای اجباری و غیرارادی)، ناپدیدسازی که تحت چنین شرایطی رخ میدهد، همچنان در محدوده ماده ۳ کنوانسیون ناپدیدسازی اجباری قرار میگیرد و عملی معادل با ناپدیدسازی اجباری را به وجود میآورد، اما به خودی خود ناپدیدسازی اجباری نیست – که با دیدگاه نوظهور در تضاد است. در حالی که کمیته ناپدیدسازی اجباری در بیانیه خود، کنوانسیون ناپدیدسازی اجباری را به عنوان ابزاری زنده توصیف کرده است که باید «با توجه به شرایط امروزی و تکامل حقوق بینالملل» تفسیر شود (بند ۱۰)، به نظر میرسد که این دیدگاه با مفهوم ایجاد تعهدات حقوق بشری برای بازیگران غیردولتی، حتی زمانی که وظایفی شبیه به دولت را بر عهده میگیرند، سازگار نیست.
دیدگاه کمیته ناپدیدسازی اجباری – چه از منظر واقعی و چه از منظر حقوقی – مسائل متعددی را مطرح میکند: توصیف ناپدیدسازی یک عزیز به عنوان معادل ناپدیدسازی اجباری، تأثیر کمتری نسبت به توصیف آن به عنوان یک عمل ناپدیدسازی اجباری دارد و ممکن است قربانیان را با احساس نارضایتی از به رسمیت شناحته شدن رنجشان رها کند. قربانیانی از قبیل اعضای خانواده و عزیزان نیز ممکن است علیرغم این که قربانیان کامل چنین جنایاتی هستند، از دسترسی به سازکارهای حقوقی تضمینکننده پرداخت غرامت و جبران خسارت محروم شوند. علاوه بر این، در شرایطی که دولت کنترل بخشی از قلمرو سرزمینی خود را از دست داده است، ماده ۳ کنوانسیون ناپدیدسازی اجباری (ICPED) همچنان این سؤال را بیپاسخ میگذارد که چه کسی در نهایت مسئول نقض حقوق بشر است – دولت قانونی که غایب است، یا بازیگر غیردولتی که عملاً حکومت میکند؟ با توجه به این که مأموریت نهادهای حقوق بشری (عمدتاً) محدود به حقوق بینالملل بشر است، چنین رویکردی محدودیتهای قابل توجهی را برای قربانیان ناپدیدسازیهای اجباری ایجاد میکند که هنگام تلاش برای طرح دعوا در مورد نقضهای متحملشده و پاسخگو قرار دادن عاملان، زیبنده نیست – با این حال، این سؤال باقی میماند که اگر مسئولیت حقوقی کامل بازیگران غیردولتی را برای ناپدیدسازیهای اجباری بپذیریم، آیا سازکارهای بینالمللی حقوق بشر، در وضعیت فعلی خود، به اندازه کافی برای برخورد با چنین نهادهایی (بازیگران غیردولتی) مجهز هستند؟
اندیشه های پایانی
با در نظر گرفتن دیدگاه نوظهور، میتوان استدلال کرد که ناپدیدسازیهای رخداده توسط بازیگران غیردولتی که وظایف دولتی بالفعل را انجام میدهند یا کنترل مؤثری بر یک قلمرو سرزمینی و جمعیت آن دارند، در واقع باید تحت پوشش ماده ۲ کنوانسیون ناپدیدسازی اجباری قرار گیرند و ناپدیدسازیهای اجباری را به طور کامل تحقق بخشند. با این حال، این امر سوال دیگری را مطرح میکند: آیا یک بازیگر غیردولتی که کنترل یک قلمرو سرزمینی را در دست دارد، تعهدات حقوقی واگذارشده به دولت مستقل در تبعید از رهگذر یک معاهده بینالمللی مانند کنوانسیون ناپدیدسازی اجباری را به طور پیشفرض به ارث برده است؟ (که من تمایل دارم به آن پاسخ مثبت بدهم).
برای جلوگیری از پیچیدهتر شدن موضوع، کافی است بگوییم که ممنوعیت ناپدیدسازیهای اجباری – مانند بسیاری از موارد نقض جدی حقوق بشر – محدود به چارچوب کنوانسیون ناپدیدسازی اجباری نیست بلکه باید به عنوان منعکسکننده حقوق عرفی یا حتی قواعد آمره در نظر گرفته شود که در نتیجه منجر به پاسخگویی هر نهادی میشود که پتانسیل ارتکاب این نقض جدی حقوق بشر را دارد. این دیدگاه به ویژه هنگام بررسی وضعیتهای مخاصمه مسلحانه اهمیت دارد؛ جایی که بازیگران مسلح غیردولتی در غیر این صورت تنها به تجویزهای محدود حقوق بینالملل بشردوستانه قابل اجرا در مورد مخاصمه ملزم میشوند – و نقضهای حقوق بینالملل که فاقد ارتباط لازم با مخاصمه است، در غیر این صورت مورد توجه قرار نمیگیرند.
در نتیجه، میتوان استدلال کرد که وقتی یک بازیگر غیردولتی قادر است عملاً بر یک قلمرو سرزمینی و جمعیت آن کنترل اعمال کند یا وظایفی شبیه به دولت را بر عهده بگیرد، در حالی که حاکمیت قانونی وجود ندارد، ناپدیدسازیهایی که در چنین شرایطی رخ میدهند، باید به عنوان ناپدیدسازی اجباری به معنای واقعی کلمه – چه از منظر عملی و چه از منظر حقوقی – محسوب شوند. در نظر گرفتن بازیگران غیردولتی به عنوان دارندگان و مخاطبان مستقیم تعهدات حقوق بشری (در صورت احراز شرایط) نه تنها یک لایه حیاتی از حفاظت از افراد را تضمین میکند، بلکه انگیزههای بیشتری برای اجرا و همچنین حمایت از حکومت قانون ایجاد میکند و امکان پاسخگو نگه داشتن همه عاملان (بالقوه) نقض حقوق بشر را فراهم میکند.[۲]
[۱] https://opiniojuris.org/2025/04/11/blurring-the-lines-non-state-actors-as-perpetrators-of-enforced-disappearance/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)