تحریمها، اجبار و حق بر توسعه[۱]
Marco Milanovic
مترجم: سحر خوشدل
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر کیوان اقبالی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه
هفته گذشته (۱۱ ژوئن ۲۰۲۵) دولت ترامپ، چهار قاضی دیوان کیفری بینالمللی را تحریم کرد که صرفاً به دلیل انجام وظیفهشان، مشمول توقیف دارایی و ممنوعیت سفر شدند. دیروز کشورهای استرالیا، کانادا، نیوزیلند، نروژ و بریتانیا دو وزیر افراطی اسرائیل به نامهای ایتامار بن گویر و بزالل اسموتریچ را به دلیل تحریک به خشونت و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه فلسطینیان در کرانه باختری تحریم کردند. آنها نیز مشمول توقیف دارایی و ممنوعیت سفر شدند. در عرض یک هفته، ابزار مشابه توسط کشورهای مختلف (متحد؟) برای اهداف بسیار متفاوت استفاده شد – در مورد اخیر برای پیگیری عدالت، در مورد نخست رای زیر پا گذاشتن هر گونه حس عدالت.
سالهاست که کشورها و محققان در مورد قانونی بودن تحریمها یا اقدامات اجباری بحث کردهاند. برای برخی، تحریمها ابزاری مشروع و قانونی برای کشورداری است. برای برخی دیگر، تحریمها حقوق کشور هدف و/یا حقوق بشر جمعیت آن یا افرادی که به صورت فردی هدف قرار گرفتهاند را نقض میکنند. وقتی صحبت از حقوق کشور مورد هدف میشود، گفته میشود که تحریمها – به ویژه توسط کشورهای در حال توسعه – ممنوعیت عرفی مداخله در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر، یا حاکمیت، یا برخی از قواعد خاص منع اقدامات اجباری یک جانبه را نقض میکنند (برای اطلاعات بیشتر باربر و هافر را ببینید).
در مورد حقوق بشر جمعیت کشور مورد هدف یا حقوق افراد مورد هدف، آشکار است که تحریمها میتوانند به حقوق فردی، در مقیاس بزرگ یا کوچک، آسیب برسانند. مثلاً تحریمهایی که توانایی کشور هدف را برای حفظ حداقل سیستم بهداشتی خود فلج میکنند، با حق سلامت تداخل دارند. یا اگر به قضات و وزرای تحریمشده نگاه کنیم، اقدامات اعمالشده علیه آنها بیشک با حق آزادی بیانشان تداخل دارد، زیرا فعالیت بیانگرانه آنها دلیل اصلی تحریمشان بوده است. همچنین میتوان ادعا کرد که اقدامات اعمالشده در آزادی جابهجایی وحق مالکیت آنها اختلال ایجاد کرده است.
با این حال، وجود تداخل در حقوق بشر به این معنی نیست که این حقوق نقض شدهاند – برخی از محدودیتها بر حقوق فردی را میتوان در چارچوب تثبیتشده حقوق بینالملل بشر توجیه کرد. این که آنها واقعا موجه هستند یا خیر، به اهدافی که دنبال میکنند و تأثیراتی که ایجاد مینمایند بستگی دارد.
قانونی بودن تحریمها، چه از منظر حقوق کشورها و چه از دیدگاه حقوق فردی، اغلب بسیار به صورت دوگانه و سختگیرانه مطرح میشود، به گونهای که یا به طور کامل قانونی و یا کاملاً غیرقانونی در نظر گرفته میشوند. چند هفته پیش، زمانی که به جلسه گروه کاری بیندولتی سازمان ملل متحد درباره حق توسعه با موضوع جلسه تأثیر اقدامات اجباری بر حق توسعه دعوت شدم، به ویژه تحت تاثیر سختگیری چنین مواضعی قرار گرفتم.
در آنجا استدلالی مطرح شد مبنی بر این که تحریمها (یا اقدامات اجباری یک جانبه) حق توسعه را نقض میکنند، حقی که معمولاً دارای ابعاد فردی و جمعی است. در این زمینه، به ویژه این برایم قابل توجه بود که چگونه تمرکز بر ماهیت یک جانبه و اجباری برخی اقدامات، به عنوان عاملی مرتبط با تحلیل حقوق بشری در نظر گرفته میشد. همچنین به ویژه متوجه شدم که چگونه ارتباط مستقیمی بین اجبار در چارچوب ممنوعیت مداخله (بین دولتی) و نقض حقوق فردی وجود دارد.
این ارتباط بیشتر در متن پیشنویس میثاق حق توسعه قابل مشاهده است. آن متن پیشنویس چند سال پیش توسط شورای حقوق بشر به مجمع عمومی با هدف تشکیل یک کنفرانس دیپلماتیک و مذاکره در مورد یک معاهده جدید حقوق بشری ارسال شد. با توجه به شرایط فعلی، از نظر سیاسی بعید به نظر میرسد که چنین کنفرانسی تشکیل شود. همچنین بعید است که این میثاق به صورت پیشنویس تهیه شده به یک معاهده الزامآور تبدیل شود. اما متن آن، به ویژه ماده ۱۴ آن، با وجود این آموزنده است:
۱. استفاده یا تشویق به استفاده از اقدامات اقتصادی یا سیاسی و یا هر نوع اقدام دیگری از جمله به صورت یک جانبه، برای اجبار یک کشور به منظور وادار کردن آن به تسلیم حقوق حاکمیتی خود که ناقض اصول برابری حاکمیتی کشورها، آزادی رضایت کشورها یا حقوق بینالملل قابل اجرا باشد، نقض حق توسعه محسوب میشود.
۲. کشورهای طرف قرارداد باید از اتخاذ، حفظ یا اجرای اقدامات مذکور در بند ۱ خودداری کنند.
متن مذکور در بند ۱ بر اساس تعریف عدم مداخله در اعلامیه روابط دوستانه ۱۹۷۰ است – بخشهای ایتالیک متن، اضافات مربوط به توسعه هستند. توجه کنید به اضافهشدن (نسبتاً دستوپاگیر) عبارت «از جمله به صورت یک جانبه» برای توصیف اقدامات اجباری که مطابق با قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این زمینه است. با این حال، در چارچوب حقوق بشر، من نمیبینم که چگونه توصیف تحریمها یا سایر اقدامات مشابه با صفت یک جانبه میتواند به خودی خود منجر به نقض حقوق فردی از جمله حق توسعه شود. تحریمهای چندجانبه مجاز توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد میتوانند به راحتی مانند اقدامات انجامشده توسط کشورهای منفرد، حقوق بشر را نقض کنند – و من گمان میکنم واژه «از جمله» حداقل به طور اسمی این احتمال را تصدیق میکند.
جالبتر از آن، ترسیم ارتباط مستقیم بین نقض اجباری حق یک کشور یعنی حق آن برای رهایی از مداخله و نقض یک حق بشری، در اینجا حق توسعه، است. اگر اشتباه میکنم، خوانندگان مرا اصلاح خواهند کرد، اما من هیچ متن معاهدهای موجود یا پیشنهادی دیگری را به خاطر نمیآورم که به نحوی به طور خودکار نقض یک قاعده بین دولتی را با نقض یک حق بشری پیوند دهد. یک مثال که به ذهن میرسد – بیشتر یک مثال مبتنی بر عمل و علمی است – این استدلال است که تجاوز، یعنی نقض آشکار ممنوعیت بینالدولی توسل به زور در بند ۲ ماده ۴ منشور که منجر به سلب حیات میشود، به طور خودکار مستلزم نقض حق حیات است (به بند ۷۰ نظریه عمومی شماره ۳۶ شورای حقوق بشر مراجعه کنید). در حالی که من پذیرای این احتمال هستم، مطمئن نیستم که این نوع ارتباط مستقیم ممنوعیت مداخله، از جمله عنصر اجبار آن، و حق توسعه واقعاً موجه باشد.
همانطور که قبلاً مطرح کردم، اجبار را میتوان به دو روش متمایز در چارچوب اصل عدم مداخله تفسیر کرد. اول، به عنوان نوعی اخاذی، ترکیبی از یک تقاضا، یک تهدید و یک آسیب است. (به عنوان مثال، کاری را که من میگویم انجام بده، وگرنه…) به نظر من، اجبار به عنوان اخاذی میتواند شامل اقدامات اقتصادی، اعم از تحریمهای مختلف باشد. دوم، اجبار میتواند به شکل محرومیت مستقیم از توانایی دولت دیگر برای کنترل امور داخلی یا خارجی خود باشد – به عنوان مثال، با تأمین مالی شورشیان در قلمرو آن کشور یا استفاده از یک عملیات سایبری برای دخالت در انتخابات آن.
با این حال، همه اجبارها غیرقانونی نیستند. اقدامات اجباری که صرفاً برای وادار کردن کشور هدف به رعایت تعهدات خود طبق حقوق بینالملل طراحی شدهاند، ممنوعیت مداخله را نقض نمیکنند، زیرا آنها در امور داخلی یا خارجی آن کشور دخالت نمیکنند. به عنوان مثال، تحریمهای جامعی که بسیاری از کشورها به دلیل حمله روسیه به اوکراین علیه آن اعمال کردهاند، اجباری هستند. اما این اقدامات اجباری در مسائلی که روسیه میتواند آزادانه در مورد آنها تصمیم بگیرد، مسائل در حوزه صلاحیت داخلی آن، مداخله نمیکند. روسیه حق حمله به اوکراین را ندارد و مجبور کردن آن به عدم انجام این کار، موضوع امور داخلی یا خارجی روسیه نیست. یا استفاده از تحریمها علیه کشوری که به طور نظاممند حقوق بشر را نقض میکند، به عنوان مثال با دزدیدن انتخابات که بر خلاف حق افراد برای مشارکت در امور عمومی است، همانطور که در قضایای بلاروس یا ونزوئلا اتفاق افتاده است، دخالت در امور داخلی این کشورها نیست.
به همین ترتیب، استفاده از اقدامات اجباری علیه اسرائیل برای وادار کردن آن به رعایت تعهدات حقوقی خود و متوقف کردن سیاستهای اشغالگرایانهاش در سرزمینهای اشغالی فلسطین، به عنوان مثال با ممنوعیت صادرات از شهرکهای اسرائیلی، ممکن است قهری باشد، اما باز هم دخالت در امور داخلی اسرائیل نیست.
به عبارت دیگر، کشورها حق ندارند آزاد از اجبار باشند، زمانی که اجبار منحصراً پاسخی به نقض حقوق بینالملل توسط آنها باشد. گفتن خلاف این به این معنی است که جامعه بینالمللی در پاسخ به چنین تخلفاتی، زمانی که یک کشور بتواند از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد مانع اقدام جمعی شود، ناتوان است. با احترام به کسانی که متفاوت استدلال میکنند، این نمیتواند درست باشد. اما بسته به تأثیرات آنها، چنین اقداماتی میتوانند حقوق بشر جمعیت کشور مورد هدف مانند حق سلامت، غذا یا آب، یا در واقع حق توسعه را نقض کنند. تأثیرات این اقدامات است که اهمیت دارد، نه توصیف آنها به عنوان یک جانبه یا اجباری.
همه تحریمها حداقل میتوانند به طور بالقوه مانع توسعه کشور هدف/مردم آن شوند. اما این به نوبه خود نمیتواند به این معنی باشد که تحریمها یا اقدامات اجباری، یک جانبه یا چندجانبه، همیشه حق توسعه را نقض میکنند. این حق مانند ممنوعیت نسلزدایی یا بردهداری یا شکنجه، نوعی قاعده مطلق نیست. این حق لزوماً مشروط است و باید در برابر ملاحظات دیگر که ممکن است با هم رقابت کنند، متعادل شود. در واقع، میتوان گفت متن پیشنویس ماده ۱۴ این نکته را زمانی به رسمیت میشناسد که به اجبار در نقض حقوق بینالملل قابل اجرا اشاره میکند — مجبور کردن یک کشور به رعایت حقوق بینالملل قابل اجرا دقیقاً حالت مقابل آن است.
بنابراین من مطمئن هستم که تحریمهای اعمالشده توسط دهها کشور علیه روسیه، به نوعی، به حق توسعه مردم روسیه آسیب رسانده است. من همچنین مطمئن هستم که حق توسعه مقامات یا الیگارشهای تحریمشده روسیه نیز آسیب دیده است. اما با این وجود ، آسیبهای مذکور قابل توجیه هستند. حقوق بشر چارچوب توسعهیافتهای برای ارزیابی معاذیر از جمله اصولی مانند قانونی بودن، مشروعیت، ضرورت و تناسب دارد که مستلزم نوعی تعادل بین آسیبها و منافع است. اگرچه متن پیشنویس میثاق صراحتاً به این اصول اشاره نمیکند یا دارای بند محدودکنندهای نیست، اما هر بُعد منفی از آن حق که کشورها را ملزم به انجام اقدام خاصی میکند، تنها میتواند به صورت مشروط باشد.
بنابراین در اکثر موارد، پرسش واقعی این خواهد بود که آیا آسیب به توسعه توسط ملاحظات مشروع رقیب از جمله وادار کردن به رعایت حقوق بینالملل، جبران میشود یا خیر. گاهی این پرسش آسان خواهد بود، مانند تحریمهای آمریکا علیه مقامات دیوان کیفری بینالمللی که هیچ هدف مشروعی ندارند و در آزمون مشروعیت رد میشوند. با این حال، بر عکس آن، ممکن است توجیهپذیر باشد که یک کشور قضات کشور دیگری را که از وظایف خود سوءاستفاده کرده و مرتکب نقضهای شدید حقوق بشری میشوند، مثلاً با صدور رای اعدام برای مخالفان سیاسی، تحریم کند.
گاهی ارزیابی توجیهپذیری بسیار دشوار و کاملاً وابسته به واقعیتهای موجود خواهد بود. این واقعیتها ممکن است در طول زمان تغییر کنند. اقداماتی که در ابتدا ممکن بود توجیهپذیر باشند، ممکن است به واسطه تغییر شرایط، دیگر ضروری یا متناسب نباشند. دستکم میتوان گفت که این موضوع درباره تحریمهایی که بسیاری از کشورها علیه سوریه در واکنش به نقضهای فاحش حقوق بینالملل از سوی رژیم اسد اعمال کردهاند، صدق میکند — تحریمهایی که اکنون، پس از فروپاشی آن رژیم، عملاً هدف مشروع خود را از دست دادهاند. از نظر من، لغو تحریمها علیه سوریه، نه صرفاً یک تصمیم اختیاری، بلکه یک تعهد حقوقی و اخلاقی است.
در مجموع، تنش بین حق توسعه و تحریمها یا اقدامات اجباری یک مسئله واقعی است. همین امر در مورد تأثیراتی که تحریمها میتوانند بر سایر حقوق بشر داشته باشند نیز صدق میکند. اما حق توسعه را نمیتوان به طور منطقی به گونهای تفسیر کرد که به طور مطلق و همیشه استفاده از چنین اقداماتی را ممنوع کند. مانند اصل عدم مداخله، صرفا نمیتوان درست دانست که هیچ کشوری در جهان نمیتواند روسیه را به دلیل حمله به اوکراین یا اسرائیل را به دلیل گرسنگیدادن به مردم غزه تحریم کند، صرفاً به این دلیل که هر گونه تحریمی تا حدودی در حق توسعه مردم آن کشورها اختلال ایجاد میکند. به همین ترتیب، نمیتوان این را درست دانست که تحریمها علیه بن گویر و اسموتریچ به دلیل تحریک خشونت علیه فلسطینیان، فقط به این دلیل که به حق فردی آنها برای توسعه آسیب میرسانند، به طور قطعی ممنوع شدهاند. در واقع، با در نظر گرفتن آسیبی که آنها و دیگران مانند آنها به بسیاری از حقوق فردی وجمعی فلسطینیان از جمله حق توسعهشان وارد کردهاند، پیشنهاد خلاف آن چیزی جز وقاحت نیست.
بنابراین از نظر من، کشورهای در حال توسعهای که طرفدار ممنوعیت مطلق «اقدامات اجباری یک جانبه» هستند، چه به طور مستقیم و چه از طریق میانجیگری حق توسعه، باید عمیقاً درباره اثرات موضع خود تأمل کنند. این موضوع از آنجا که یک راه حل منطقی و میانه وجود دارد، به طور خاص اهمیت پیدا میکند. برخی تحریمها (یا اقدامات اجباری) ناقض حقوق بشر از جمله حق توسعه هستند، اما همه این گونه نیستند. بعضی تحریمها میتوانند مداخله در امور داخلی یا خارجی کشور هدف محسوب شوند، اما همه این گونه نیستند. بله! موارد سختی در مورد آنها مانند این که آیا تحریم خاصی توجیهپذیر است یا خیر، مطرح میشود؛ حتی اگر اکثر موارد این اندازه دشوار نباشند. اما این مسئله عادی نیست. همه اینها تنها مستلزم این است که به تحریمها به صورت یک دوگانه ساده قانونی/غیرقانونی نگاه نکنیم.[۲]
[۱] http://ejiltalk.org/sanctions-coercion-and-the-right-to-development/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)