حاکمیت بر لبه فضا: هند، پاکستان و معضل استارلینک در زمینه دسترسی به دادهها[۱]
Joanna Kulesza
مترجم: پیروز چمنی
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر هادی محمودی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
در پی تشدید اولیه درگیری میان هند و پاکستان که با حملات موشکی هند به مناطق کشمیر تحت کنترل پاکستان در هفتم می ۲۰۲۵ آغاز شد، تنشها به سرعت فروکش کرد. علیرغم این کاهش سریع تخاصم، این رویداد پیامدهای قابل توجهی برای درک معاصر از حقوق بینالملل و حاکمیت کشورها به ویژه در خصوص تنظیم مقررات ارتباطات ماهوارهای و دسترسی به دادهها بر جای گذاشت. بلافاصله پیش از تشدید درگیری، هند مقررات سختگیرانهای را برای ماهوارهها با استناد به دغدغههای امنیت ملی وضع کرد که نشاندهنده تحول قابل توجهی در رویکرد ژئوپلیتیک در مورد ارتباطات مبتنی بر ماهواره بود. این مقررات ایجاب میکند که دادههای ماهوارهای در داخل هند ذخیره شده و تابع قوانین مراقبت و رهگیری ملی باشد که اهمیت فزاینده کنترل دولتی بر زیرساختهای ماهوارهای را برجسته میسازد. به طور همزمان، شرکتهای ماهوارهای خصوصی نظیر استارلینک متعلق به اسپیسایکس و وانوب متعلق به یوتلست، ملاحظات مهم ژئوپلیتیک و امنیتی را مطرح کردهاند.
با تبدیل شدن اینترنت پرسرعت مبتنی بر فضا به بخشی کلیدی از زیرساختهای ملی، کنترل شبکههای ماهوارهای به طور فزایندهای قدرت بر دادهها و ارتباطات را تعیین میکند. این وضعیت تنشهای جاری میان حاکمیت ملی و ماهیت فراملی حاکمیت بر زیرساختهای دیجیتال را به تصویر میکشد. تنشزدایی سریع از درگیری نه تنها بر نوسانپذیری چنین بحرانهایی تأکید میکند بلکه چالشهای فوری حقوق بینالملل در حوزه تنظیم مقررات و ایمنسازی ارتباطات ماهوارهای و دسترسی به دادهها را نیز برجسته میسازد. این تجزیه و تحلیل با بررسی اقدام هند در وضع «چارچوب ۲۹ بندی تبعیت» در مورد خدمات اینترنت ماهوارهای آغاز میگردد که توسط وزارت ارتباطات در تاریخ ۵ مه ۲۰۲۵ ابلاغ شد. چرا که این اقدام نمونهای از گذار قابل توجه از حکمرانی جهانی زیرساختهای ارتباطات از راه دور به سوی سیاستهای حاکمیت ملی بر دادهها محسوب میشود. این مقررات اخیر هند مستلزم ذخیرهسازی دادهها در داخل کشور، دسترسی به رهگیری قانونی و بومیسازی حداقل ۲۰ درصد از زیرساختهای زمینی ظرف پنج سال است. این تدابیر در واکنش به دغدغهها پیرامون عملیات استارلینک در کشورهای مجاور همچون پاکستان و بنگلادش اتخاذ شدهاند. موانع نظارتی از جمله تأیید طیف فرکانسی، راهاندازی خدمات شرکتهایی چون یوتلست و استارلینک در هند را به تأخیر انداخته است. اگرچه استارلینک پس از سالها مذاکره به مرحله نهایی کسب مجوز نظارتی نزدیک شده، زمان دقیق وقوع این امر همچنان نامعلوم باقی مانده و احتمالاً ارائه خدمات تا اواخر ۲۰۲۵ به تعویق خواهد افتاد. مقررات هند چشماندازی از آینده حکمرانی ماهوارهای ارائه میدهد و این کشور را به عنوان بازیگری کلیدی در شکلدهی به عملیات ماهوارهای جهانی و سیاستهای دیجیتال موقعیتیابی میکند.
چشمانداز کنونی خدمات ماهوارهای: الگوی حاکمیت دادهای هند
ظهور ارتباط ماهوارهای موجب افزایش سریع مقررات دولتی مرتبط شده است. این امر به طور غیرمستقیم ناشی از فقدان هنجارهای حقوقی بینالمللی اختصاصی، مشخص و الزامآور در خصوص مقررات زیرساختهای مخابراتی و دسترسی به دادهها است. اگرچه شبکههای استارلینک شرکت اسپیسایکس، وانوب یوتلست و کویپر آمازون در حال حاضر تنها نقش مکمل خدمات مبتنی بر زیرساختهای زمینی را ایفا میکنند، اما به تدریج به مثابه عناصر بنیادین زیرساختهای جهانی شناخته میشوند. در هفتههای اخیر، تعداد پرتاب ماهوارهها به بالاترین سطح تاریخی رسیده است که نشاندهنده تشدید رقابت بر سر منابع مداری است. کشورها در سراسر جهان باید با چالش تنظیم مقررات زیرساختهای ماهوارهای خارجی که به بخش ذاتی سیستمهای ارتباطی ملی و جریانهای داده تبدیل شدهاند، دست و پنجه نرم کنند. مقررات هند منعکسکننده روندی گستردهتر در جهت اعمال کنترل بر ارتباطات فضا-محور است. این تنظیمگریها منعکسکننده نگرانیهای فزاینده درباره پیامدهای امنیتی شبکههای ماهوارهای خارجی است که در صلاحیت ملی عمل میکنند.
حاکمیت دادهای و امنیت ملی: چالشی فزاینده
کشورهایی چون هند، فیلیپین و اوکراین چارچوبهایی را جهت مواجهه با این چالشها به اجرا درآوردهاند که نشاندهنده ضرورت نظارت تنظیمگرایانه بر ارتباطات ماهوارهای است. ظهور شبکههای ماهوارهای خصوصی همچون استارلینک که توسط شرکتهای چندملیتی اداره میشوند، اعمال چنین نظارت ملی را پیچیده ساخته است. بر خلاف شرکتهای مخابراتی قدیمی، اپراتورهای ماهوارهای اغلب موفق میشوند از کنترل مستقیم دولتی اجتناب نمایند که این امر اجرای قوانین حفاظت از دادهها یا تضمین امنیت ملی را دشوار میسازد. به عنوان نمونه، سریلانکا در مورد فعالیتهای استارلینک در قلمرو خود ابراز نگرانی کرده است که این امر چالشهای موجود در تنظیمگری خدمات ماهوارهای فراملی را نمایان میسازد. با تبدیل شدن شبکههای ماهوارهای به بخش جداییناپذیر سیستمهای ارتباطی جهانی، وجود چارچوبهای تنظیمگری بینالمللی برای اطمینان از حفظ دسترسی و کنترل دادهها در محدوده مرزهای ملی امری ضروری است. بدون چنین چارچوبهایی کشورها در معرض خطر از دست دادن کنترل بر حاکمیت دیجیتالی خود قرار میگیرند. مقررات اخیر هند الزام میکند که اپراتورهای ماهوارهای با تیمهای رابط دولتی همکاری نمایند و از این طریق انطباق با پروتکلهای امنیت ملی را تضمین کنند. این تیمها وظیفه نظارت بر فعالیتهای ماهوارهای را بر عهده دارند تا از قرارگیری جریانهای داده تحت نظارت دولتی اطمینان یابند. فیلیپین نیز پروتکلهای مشابه اشتراکگذاری دادهای را ایجاد نموده که سازمانهای دولتی را قادر میسازد تا به اطلاعات لحظهای فعالیتهای ماهوارهای دسترسی یافته و ریسکهای امنیتی را ارزیابی نمایند. اوکراین با توجه به آسیبپذیریهای ژئوپلیتیک خود، از شرکتهای ماهوارهای خارجی میخواهد که مقررات سختگیرانه امنیت سایبری را رعایت نمایند تا از بروز جاسوسی و دیگر تهدیدهای امنیتی پیشگیری شود. این کشورها نمایان میسازند که میتوان همزمان نوآوری را پرورش داد؛ اتصالپذیری را در زمان درگیری تضمین نمود؛ و در عین حال امنیت ملی ارتباطات ماهوارهای را حفظ کرد. رسیدن به این توازن نه صرفاً یک چالش مستمر تنظیمگری بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر در دوران تنشهای بینالمللی محسوب میشود. چارچوبهای نظارتی آنها سوابق ارزشمندی برای کشورهایی فراهم میآورد که در پی حاکمیت بر زیرساختهای دیجیتال مبتنی بر فضا در مواجهه با رقابت بینالمللی رو به گسترش هستند.
فراتر از قانون عمومی حفاظت از دادهها: نارساییهای حمایت از حریم خصوصی در حوزه دادههای ماهوارهای
در حالی که چارچوبهای بینالمللی حفاظت از دادههای (شخصی) نظیر مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا (GDPR) استانداردی جهانی برای حمایت از یک دسته از دادهها که با دقت به عنوان شخصی تعریف شدهاند را وضع نموده، اما این چارچوبها تا حد زیادی ناکافی و نامناسب برای رسیدگی به نگرانیهای امنیتی گستردهتری هستند که خدمات مبتنی بر ماهواره ایجاد میکنند. قانون عمومی حفاظت از دادهها (GDPR) عمدتاً بر حمایت از دادههای شخصی متمرکز است و بر شفافیت، رضایت و نگهداری امن تأکید مینماید. با این حال، بدیهی است که این قانون به طور مستقیم به کنترل دادههای حساس ملی یا مخاطرات مرتبط با اپراتورهای ماهوارهای خصوصی خارجی نمیپردازد – موضوعاتی که برای نهادهای امنیت ملی هر کشور حیاتی محسوب میشوند. اگرچه به روشنی پیوندی میان اصول حفاظت از دادههای شخصی و اعتبار لازم که باید به موفقیت جهانی «اثر انتشار بروکسل» قانون GDPR داده شود وجود دارد، اما مسائل امنیت ملی و دسترسی به دادههای غیرشخصی همچنان در حیطه اختیارات انحصاری قانونگذاران ملی باقی میمانند. با افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، احتمال آن میرود که کشورهای دیگر نظیر هند، اولویت را به مسائل امنیت ملی نسبت به حقوق حریم خصوصی فردی بدهند، به ویژه زمانی که نهادهای خارجی کنترل زیرساختهای ارتباطی حیاتی را در دست داشته باشند.
در پی همین رویکرد، چارچوب تنظیمگری هند فراتر از حیطه قانون عمومی حفاظت از دادهها (GDPR) عمل کرده و سازکارهای شفافی برای تضمین امنیت ملی از طریق اجرای قوانین سختگیرانه بومیسازی داده ایجاد نموده است. این امر شامل اطمینان از انطباق اپراتورهای ماهوارهای خارجی با قوانین هند در خصوص دسترسی به دادهها، مراقبت و رهگیری است. اگرچه قانون عمومی حفاظت از دادهها (GDPR) ممکن است به مثابه بنیانی برای قوانین حفاظت از دادهها عمل کند، رویکرد هند جامعتر بوده و ملاحظات امنیت ملی را در کنار حمایت از حریم خصوصی گنجانده است.
اتحادیه بینالمللی مخابرات و حکمرانی جهانی زیرساختهای ماهوارهای
نباید از مطالب فوق چنین استنباط نمود که حقوق بینالملل در زمینه حساس دسترسی به دادههای ماهوارهای و حکمرانی زیرساختها سهمی ندارد؛ برعکس، اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU) نقش محوری در هماهنگی فنی زیرساختهای ماهوارهای جهانی ایفا میکند، به ویژه از طریق تخصیص مدارهای ماهوارهای و فرکانسهای رادیویی. با این حال، ماموریت اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU) در درجه اول فنی بوده و این سازمان اهمیت کنترل ملی بر زیرساختهای ماهوارهای را در چارچوب وسیعتر اکوسیستم مخابراتی به طور کامل به رسمیت میشناسد. اتحادیه بینالمللی مخابرات نیز نقش حیاتی امنیت سایبری در حمایت از خدمات ماهوارهای و دیگر خدمات مخابراتی را تصدیق میکند که نشاندهنده تلاقی هماهنگی فنی با نگرانیهای امنیت ملی است. این چارچوب فنی از استفاده منظم منابع فضایی پشتیبانی میکند و در عین حال حقوق حاکمیتی کشورها بر شبکههای مخابراتی خود را تضمین مینماید. از منظر حقوق بینالملل، تحولات مطرحشده فوق، ضرورت اساسی ایجاد چارچوبهای همکاری را برجسته میسازد که حاکمیت ملی بر زیرساختهای دیجیتال را بدون تضعیف اصول استفاده صلحآمیز از فضای ماورای جو و اتصالپذیری جهانی مورد احترام قرار دهند. حکمرانی زیرساختهای ماهوارهای باید با اصول حقوقی بینالمللی مندرج در معاهدات کلیدی نظیر معاهده فضای ماورای جو (۱۹۶۷) مطابقت داشته باشد که اصول بنیادینی از جمله ممنوعیت تصاحب ملی فضای ماورای جو (ماده دوم)، تکلیف به اجتناب از آلودگی زیانبار (ماده نهم)، و الزام انجام فعالیتهای فضایی به سود و منافع همه کشورها (ماده یکم) را استوار مینماید. کنوانسیون ثبت اشیای پرتابشده به فضای ماورای جو (۱۹۷۶) از کشورها میطلبد که اطلاعات مربوط به اشیای فضایی را در اختیار سازمان ملل متحد قرار دهند که این امر شفافیت و پاسخگویی را افزایش میدهد و برای ردیابی و امنیت ماهوارهها ضروری است. علاوه بر این، مقررات رادیویی که تحت چارچوب اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU) توسعه یافته، از لحاظ حقوقی لازمالاجرا بوده و استفاده از طیف فرکانس رادیویی و موقعیتهای مداری ماهواره را جهت پیشگیری از تداخل زیانبار تنظیم میکند و بدین ترتیب دسترسی منظم به این منابع کمیاب را حفظ مینماید. کنوانسیون مسئولیت (۱۹۷۲) نیز کشورها را در قبال خسارات ناشی از اشیای فضاییشان مسئول میداند و مسئولیت دولتی در عملیات ماهوارهای را تقویت میکند.
در سالهای اخیر، جامعه بینالمللی اهمیت روزافزون امنیت سایبری و حمایت از دادهها در فعالیتهای فضای ماورای جو را شناسایی نموده است. در حالی که هیچ معاهده جهانی اختصاصی هنوز امنیت سایبری در فضا را تحت پوشش قرار نداده، این خلأ از طریق معاهده جدید امنیت سایبری سازمان ملل متحد که رسماً در می ۲۰۲۵ برای امضا گشوده میشود، در حال رفع است. این معاهده در پی تأسیس هنجارهای بینالمللی لازمالاجرا برای رفتار کشورها در فضای سایبری است که شامل حمایت از زیرساختهای حیاتی از جمله شبکههای ارتباطی ماهوارهای است. پیشرفت این معاهده نشانه گویایی از ضرورت رو به رشد مقابله با تهدیدات سایبری است که بر هر دو مورد تأثیر میگذارد: شبکههای زمینی و داراییهای فضاپایه. این گفتمان بینالمللی در حال توسعه همچنین با حقوق بینالملل بشر برخورد میکند، به ویژه در خصوص حق حریم خصوصی و حفاظت از دادهها که باید در نظامهای حکمرانی دادههای ماهوارهای رعایت شود. کمیته سازمان ملل متحد برای استفادههای صلحآمیز از فضای ماورای جو (COPUOS) و کارگروه آن در زمینه پایداری بلندمدت فعالیتهای فضای ماورای جو در تدوین راهنماهایی برای ارتقای استفاده ایمن و پایدار از فضای ماورای جو فعال بودهاند. این کوششها بیانگر توافق فزایندهای بر لزوم هماهنگی سیاستهای کشورها است که منافع حاکمیتی را با ضرورت جمعی جهت جلوگیری از زبالههای فضایی، ارتقای شفافیت و تأمین دسترسی برابر به زیرساختهای فضاپایه تطبیق دهد. همچنین اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد -(SDGs) بالاخص هدف نهم (صنعت، نوآوری و زیرساخت) و هدف شانزدهم (صلح، عدالت و نهادهای قدرتمند) اهمیت به کارگیری فناوریهای ماهوارهای را برای تأمین توسعه جامع و پایدار در عین حفظ صلح و امنیت بینالمللی بازتاب میدهند. این چشمانداز پیچیده حقوقی و فنی مستلزم تقویت گفتوگو و همکاری بینالمللی است تا از توسعه چارچوبهای حکمرانی که میان حاکمیت ملی، امنیت سایبری و چارچوب حقوقی منابع مشترک جهانی تعادل برقرار میکنند، اطمینان حاصل شود. تضمین انطباق با این معاهدات و هنجارها برای پیشگیری از تجزیه شدن حکمرانی ماهوارهای، کاهش تنشهای ژئوپلیتیک و ارتقای استفاده صلحآمیز و عادلانه از فضای ماورای جو ضروری خواهد بود.
از مدار تا سیاست: تقویت همکاری جهانی برای پیشگیری از اینترنت فضایی پراکنده
مسئله فزاینده دسترسی به دادههای ماهوارهای و حاکمیت ملی، خلأ قابل ملاحظهای در چارچوب حکمرانی جهانی کنونی آشکار میسازد. خدمات ماهوارهای که توسط شرکتهای چندملیتی نظیر استارلینک ارائه میشوند، اغلب خارج از چارچوبهای نظارتی سنتی باقی میمانند و کشورها را در معرض آسیبپذیریهای راهبردی قرار میدهند. فقدان چارچوب نظارتی فراملی قابل اجرا برای خدمات ماهوارهای، خطرات جدیدی را برای امنیت ملی به همراه دارد، به خصوص در مناطقی که دستخوش تنشهای ژئوپلیتیک مستمر هستند. اصلاحات اخیر نظارتی هند نشاندهنده تغییر رویکرد به سمت نگرشی قاطعتر در مورد حکمرانی ماهوارهای است. هند با معرفی اقداماتی همچون بومیسازی دادهها و الزامات رهگیری، هدف خود را بر ایجاد رژیم حکمرانی ماهوارهای حاکمیتمحور قرار داده است که ضمن تضمین امنیت ملی، رشد خدمات ماهوارهای را نیز امکانپذیر سازد. چنانچه این اقدامات به طور مؤثر اجرا شوند، هند میتواند به الگویی برای سایر کشورهایی تبدیل شود که به دنبال ایجاد تعادل میان امنیت ملی و رشد اقتصادی هستند. در مقابل، پاکستان با چالشی پیچیدهتر مواجه است. با فقدان زیرساخت ماهوارهای و ظرفیت نظارتی قابل مقایسه، این کشور همچنان به اپراتورهای ماهوارهای خارجی وابسته باقی میماند. چنانچه مقررات هند به نحوی گسترش یابد که نظارت بر پیوندهای ارتباطی با شبکههای پاکستانی را در بر گیرد، پاکستان ممکن است خود را در انزوای فزایندهای از اتصال ماهوارهای منطقهای بیابد، مگر آن که سازکارهای هماهنگی منطقهای برقرار شوند. فقدان رویکرد نظارتی هماهنگ در آسیای جنوبی میتواند تجزیه اکوسیستم دیجیتال را تشدید کرده و موانعی برای نوآوری و همکاری ایجاد نماید. نشست آینده اتحادیه بینالمللی مخابرات در خصوص جامعه اطلاعاتی۲۰+ (WSIS+20) فرصت منحصربهفردی را برای پرداختن به این مسائل از طریق پیشبرد گفتوگوها میان کشورها، رهبران صنعت، جامعه مدنی و سازمانهایی چون اتحادیه بینالمللی مخابرات فراهم میآورد. وضع چارچوب جامع جهانی برای حکمرانی دادههای ماهوارهای جهت حفاظت از حاکمیت و در عین حال تضمین اتصال جهانی، امری ضروری است.[۲]
[۱] https://opiniojuris.org/2025/07/11/sovereignty-at-the-edge-of-space-india-pakistan-and-the-starlink-dilemma-over-data-access/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)