آیا حقوق در جهانی مملو از پیکرهای مدفون جایگاهی دارد؟[۱]
Benazir Jatoi
مترجم: دکتر مهدی اشتری
پژوهشگر حقوق بینالملل
ویراستار علمی: دکتر امیر مقامی
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
یک دستگاه تلفن همراه مدفون، به همراه صاحب آن، رفعت رضوان، در قبری کمعمق در شنها، دستکم یک حقیقت مورد مناقشه را روشن ساخت: این که نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) تا زمانی که اسناد و مدارک علیه آنان آشکار نشود، عملاً با مصونیت عمل میکنند و حتی پس از افشای حقیقت نیز همچنان به رویه خود ادامه میدهند.
امدادگران غیرنظامی اورژانس، متعلق به جمعیت هلال احمر و سازمان ملل متحد، یک هفته پس از آن که در منطقه تلالسلطان واقع در شهر رفح در نوار غزه به قتل رسیدند، کشف شدند. تصاویر ویدئویی ثبتشده توسط رفعت رضوان از این مواجهه و سپس کشتار، تمامی ادعاهای اولیه اسرائیل را – که پیش از یافت شدن این فیلم مطرح شده بود – باطل کرد: ادعاهایی مبنی بر این که خودروهای امدادی «به طرزی مشکوک» و بدون چراغ به سمت سربازان IDF نزدیک شدند، یا این که این افراد مسلح بودند و جلیقههای شبرنگ بر تن نداشتند. این ادعاها نه با شهادت شخص دیگری بلکه با شواهد روشن ویدئویی برای جهانیان رد شده است.
در این تصاویر، صدای لرزان اما ثابت رضوان شنیده میشود که به تکرار شهادتین میپردازد؛ ذکری که در لحظات سرنوشتساز زندگی یک مسلمان از جمله هنگام رویارویی با مرگ قریبالوقوع خوانده میشود. در میان تیراندازی ممتد بیش از پنج دقیقهای، نور چراغهای آمبولانس به وضوح دیده میشود. در عین حال، میتوان حس اضطرار و استیصال رضوان را در تکرار واپسین کلماتش دریافت؛ کلماتی که برای همیشه داغی بر پیشانی ما گذاشتهاند.
سازمان «اروپایی-مدیترانهای حقوق بشر» (Geneva-based Euro-Med Human Rights Monitor)مستقر در ژنو این واقعه را به عنوان «بزرگترین اعدام دستهجمعی کارکنان بشردوستانه در تاریخ جنگهای مدرن» توصیف کرده است. همچنین بنا به گزارش سازمان ملل متحد، اسرائیل از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون بیش از ۱۴۰۰ نفر از کارکنان پزشکی، ۲۷ امدادگر هلال احمر و ۱۱۱ نفر از کارکنان دفاع مدنی را به قتل رسانده است.
این رنجها بر صحنههای دلخراش دیگری که طی ۱۹ ماه گذشته از غزه مخابره شده، افزوده است: صحنههایی از گرد و خاک انبوه ناشی از آوار ساختمانها و نابودی حیات انسانی، جایی که والدین برای تخمین وزن فرزندان جانباخته خود ناچارند اجساد تکهتکهشده آنان را وزن کنند؛ اجسادی که در اثر بمبارانهای بیامان و پرقدرت اسرائیل متلاشی شدهاند.
در میان این همه، تصاویر ثبتشده توسط رفعت رضوان پرسشهای بنیادینی را درباره قواعد و فرایندهای جنگ برمیانگیزد: مسئولیتپذیری کجاست؟ حمایت از کسانی که در خصومتها شرکت ندارند، چه جایگاهی دارد؟ ساختاری که باید مانع چنین کشتارهای آشکار گردد کجاست و به فرض وقوع چنین فجایعی، چه سازکارهای اجرایی برای تضمین عدالت در نظر گرفته شده است؟ شاید یک پرسش ابتدایی که باید مطرح شود این است: حقوق کجاست؟
ما میدانیم که مقرراتی وجود دارند – از جمله معاهدات، کنوانسیونها و حتی هنجارها – که بر جوامع و روابط میان کشورها حاکم هستند. قواعد بینالمللی برای کمک به کشورها در مدیریت همکاریهای بینالمللی، حل و فصل اختلافات و حفظ صلح تدوین شدهاند.
در زمینه غزه، پرسش «حقوق کجاست؟» دیگر پاسخ سادهای ندارد. به عنوان مثال، حقوق جنگ را در نظر بگیریم. کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ بیش از ۳۰۰ صفحه و شامل ۵۰۰ ماده است که پایهای دقیق از قواعد را ترسیم میکند و چارچوبی برای نحوه رفتار با سربازان زخمی و اسیر، و حفاظت از جمعیتهای غیرنظامی و کارکنان پزشکی در زمان جنگ، درگیری و مناطق اشغالشده فراهم میآورد.
این کنوانسیونها ضرورت حفاظت از کارکنان پزشکی در تمامی شرایط و حفاظت از تمامی وسایل نقلیهای که بیماران، مجروحان و تجهیزات پزشکی را حمل میکنند را برجسته میسازند. این کنوانسیونها با سه پروتکل دنبال میشوند که پروتکل سوم سازمانهایی همچون جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ را در درگیریها و جنگها زیر چتر حمایتی قرار میدهد. این امر بیطرفی در دسترسی بشردوستانه را تقویت میکند، بدون آن که به مسائل سیاسی آلوده شود. جمعیت هلال احمر فلسطین (PRCS) در غزه طبق کنوانسیون ژنو و به طور ویژه طبق پروتکل سوم فعالیت میکند.
مبنای اصلی این کنوانسیون ، ایدههایی را به رسمیت می شناسد که پیش از آن نیز وجود داشتند؛ به ویژه پس از تجربه جهانی جنگ جهانی دوم که بیش از ۵۰ میلیون نفر جان خود را از دست دادند. اصل حاکم بر کنوانسیونها این است که حتی در دورههای خشونت و مخاصمه، کرامت انسانی باید محترم شمرده و حفظ شود. این کنوانسیون در راستای حمایت از غیرنظامیان تکامل یافته و در مقدمه آن آمده است که «غیرنظامیان نیز قطعاً در جنگ حضور دارند و در معرض همان خطراتی قرار دارند که رزمندگان با آن مواجهاند – و گاهی حتی بیشتر»، به دلیل توسعه ابزارهای جنگی و مداخلات مدرن. حمایت از کارکنان پزشکی امری ضروری تلقی شده و در مناطق اشغالشده، وظایف قدرت اشغالگر در مورد جمعیت اشغالی مشخص گردید.
بنابراین شاید پرسش این باشد: در ادعای « قصور حرفهای» که از سوی مقامات اسرائیلی برای توجیه قتل کارکنان امدادی مطرح شده، حقوق بینالملل به ویژه کنوانسیونهای ژنو چه جایگاهی دارد؟ سازکاری که اقدامات کشورها وقتی ۱۵ امدادگر در فاصله نزدیک به مدت بیش از پنج دقیقه در کمین قرار گرفته و سپس اجساد، آمبولانسها و شواهد مدفون شدهاند را بررسی کند، کجاست؟
جوامع غربی بر اصول آرمانی جان رالز بنیان نهاده شدهاند – اصول جامعهای عادلانه و منصفانه که از طریق نهادها و حقوق آرمانگرا تحقق مییابد، مقرراتی که در مورد نژاد یا طبقه اجتماعی بیتفاوت هستند تا عدالت برای همه برقرار شود. احترام به حقوق بشر نظریهای لیبرال است که بخش عمدهای از نظم جهانی بر اساس آن استوار است. فهم بنیادین این است که حقوق ابزاری بیطرف برای حمایت و استفاده همه افراد است.
مبنای حقوق بینالملل نیز تلاش میکند اعلام کند که کشورها حتی در دوران جنگ دارای تعهدات اخلاقی هستند و اصول jus ad bellum و jus in bello را برقرار کرده است، اصولی که قواعد نظری مهمی برای جنگ و در جنگ ارائه میکنند و پایه محکمی برای «جنگ عادلانه» ایجاد مینمایند؛ امری که بسیاری در آن تردید ندارند.
اما جنگ پدیدهای آشفته است و تاریخ سیاسی روایت متفاوتی در مورد ایدهآلهای اخلاقی ارائه میدهد. تاریخ نشان میدهد که این مفاهیم حقوقی بسیار ستایششده، توسط سیاستمداران غربی و رسانههای جریان اصلی غرب نه تنها به عنوان آرمانهای جامعه خود بلکه به عنوان ابزاری برای «دیگرسازی» بخشهایی از جهان که این مفاهیم را به همان شکل منظم و گاهی سادهشدهای که غرب پذیرفته بهکار نمیبرند، تبلیغ میشوند.
سخنان جورج بوش پسر پیش از حمله به عراق، زمانی که گفت «یا با ما هستید یا با تروریستها»، بیش از یک تقسیمبندی ساده خوبها و بدها را القا میکرد. این بیان تلاش داشت خط اخلاقی ترسیمی کند: «ما» به مردم قانونمدار و آزادیخواه جهان غرب اشاره دارد و کسانی که فعالانه با «ما» همراهی نمیکنند، به نوعی با بربریت، واپسماندگی و قانونگریزی همبستگی دارند. این داوری اخلاقی به تهاجم به یک کشور مستقل بدون ارائه شواهد کافی و بر خلاف اصل احترام به حاکمیت ملی منشور سازمان ملل متحد کمک کرد. بیش از ۲۰۰ هزار نفر در عراق جان باختند و کشور همچنان از ناپایداری حاصل از آن جنگ رنج میبرد.
پس از تجاوز اخیر در غزه، یک مقاله روزنامهای اسرائیل را به عنوان «جبهه نبرد جهان آزاد» توصیف کرده است. منظور از «جهان آزاد»، دموکراسیهای لیبرال جمعی است که بر حاکمیت قانون و مفاهیم عدالت و پاسخگویی پایبندند. روشن است که این امر با هزینه دیگران، در این مورد مردم فلسطین، حاصل میشود.
کشورهای غربی میگویند حقوق بشر و حاکمیت قانون در داخل نظامهای دموکراتیک خودشان جریان دارد. آنچه به رأیدهندگان خود نگفتهاند این است که این مفاهیم در خارج از مرزهایشان به صورت ذهنی و بسته به این که از چه کسی حمایت یا مخالفت میشود، اعمال میگردد.
برای مثال، یک تهاجم ، زمانی که روسیه آن را در اوکراین انجام میدهد، به طور قاطع علیه حقوق بینالملل تلقی میشود. ۳۹ کشور، عمدتاً غربی، از جمله آلمان و بریتانیا، خواستار شدند که دیوان کیفری بینالمللی (ICC) به بررسی احتمال ارتکاب جنایات جنگی توسط نیروهای روسی بپردازد و بعدها بیش از ۴۰ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا متعهد شدند تلاشهای هماهنگی برای تحقیق درباره جنایات جنگی احتمالی نیروهای روسی در اوکراین انجام دهند.
با این حال، خطوط حقوقی در مورد اسرائیل و اشغال سرزمینهای فلسطینی به طرز قابل توجهی مبهم میشوند و حقوق تقریباً غیرعملی میگردد. ایالات متحده سریعاً به قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری (South Africa v. Israel) طبق «کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسلزدایی در نوار غزه» واکنش منفی نشان داد. در حالی که بریتانیا و اتحادیه اروپا بر حق اسرائیل برای دفاع از خود طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد تأکید کردهاند، به طور همزمان اصول حقوق بینالملل مستقر مربوط به وظایف قدرت اشغالگر در قبال مردم اشغالشده، قواعد تناسب، ضرورت حمایت از غیرنظامیان و کارکنان پزشکی و غیرقانونی بودن استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی را نادیده گرفتهاند.
میتوان با اطمینان گفت که نظم جهانی مبتنی بر قواعد بینالمللی که جهان غرب به آن افتخار میکند و جرئت مینماید اصول آن را به جهان جنوب تبلیغ کند، پس از این حمله به غزه به شدت آسیب دیده و تکهتکه شده است، تا جایی که میتوان درباره بازگشت آن به ارزش پیشینش به بحث پرداخت.
با در نظر گرفتن تمام این موارد، ۱۸ ماه گذشته دوباره تأیید کرده است که حقوق بینالملل ابزاری برای نخبگان قدرتمند و ممتاز جهان غرب است. نظم مبتنی بر قواعد و ایدههای آرمانی عدالت و انصاف جهانی نیستند. این مفاهیم ذهنی و بسته به این که چه کسی از آن استفاده میکند و چه کسی هدف قرار گرفته، اعمال میشوند. این ایدههای آرمانی حتی در جوامع غربی محدود هستند، جایی که گروههای ممتاز در مورد جمعیت فقیر و/یا اقلیتهای قومی برتری دارند – نگاه کنید به هدفگیری و قتل بیتمایز آفریقایی-آمریکاییها در آمریکا یا هدفگیری سیستماتیک مسلمانان از طریق مهاجرت و کنترل مرزهای غرب پس از ۱۱ سپتامبر.
حقوق بینالملل نیز به اندازه کافی چابک و سریع نیست تا از جنایات جلوگیری کند و سازکارهای مؤثر پاسخگویی را نیز در اختیار ندارد. کارکنان امدادی که به عنوان بیطرف شناخته شده و تحت پوشش کنوانسیونهای ژنو در منطقه جنگی فعال قرار دارند، کشته شدهاند، اما سازکارهای مربوط به نقضهای شدید مقررات جنگ هنوز فعال نشدهاند. اسرائیل، طرفی که این کشتارها را انجام داده، اجازه دارد تکالیف خود را خود بنویسد و از ما انتظار میرود روایت آنها از وقایع را بپذیریم. هیچ پاسخ بینالمللی مناسب و پایدار قابل مشاهده نیست و هیچ سازکار پاسخگویی بینالمللی به کار گرفته نشده است. در چنین شرایطی، ذهنیگرایی در حقوق همچنان زمین حاصلخیزی فراهم میکند – برای خاموش کردن صداهای ضعیف و برای کشورهای قدرتمندتر که روایتهای نادرست و گمراهکننده ایجاد کنند تا از اجرای حقوق جلوگیری نمایند. پس از غزه، بیطرفی حقوق و نابینایی آن در پیگیری عدالت صرفاً روی کاغذ باقی مانده است.
طبق دیدگاه آمارتیا سن درباره عدالت، اعلام حمایت از عدالت ایدهآل محدود و تبعیضآمیز است، زیرا ناعدالتیهای روزمرهای که مردم با آن مواجهاند و مانع اجرای جهانی حقوق میشوند را نادیده میگیرد. هنگامی که درباره اجرای قواعد و مقررات بینالمللی صحبت میکنیم، تجربه نشان داده که جهان جنوب آموخته است که واقعیتهای اجتماعی، سیاسی و ساختاری مردم، زمینهای است که در آن حقوق اعمال میشود. ذهنیگرایی، اتحادهای بینالمللی و سیاست نخستین عوامل تعیینکننده نحوه استفاده از حقوق هستند و عدالت و انصاف صرفاً ایدههای کتاب درسی برای رهبران غربی به شمار میروند.
بنابراین همزمان با بحث درباره اصول حقوق بینالملل و استناد به کنوانسیونهای ژنو، باید به ناعدالتی آشکار وارد بر فلسطینیان نیز توجه کنیم – از جمله آپارتاید و اشغالگری در ۷۶ سال گذشته و تبعیض سیستماتیک و ساکت کردن خواستههای آنان در سازمان ملل متحد، دادگاهها، صندوقهای رأی و در میدان عمل. ما یک اصل بنیادی را فراموش کردهایم: عدالت باید متمرکز بر گروههای حاشیهنشین باشد تا به هدف خود یعنی شناسایی، انصاف و جبران مناسب دست یابد.
با هدف جلب توجه به قربانیان، مایلم (این متن را) با ذکر نامهای ۱۵ امدادگری که توسط اسرائیل کشته شدند، پایان دهم. لازم به یادآوری است که فراتر از این پست، این مردم عادی هستند که از عواقب اعمال سلیقهای حقوق رنج میبرند:
محمد بعلول، اشرف ابو لبده، محمد الحیله، رائد الشریف، مصطفی خفاجه، عز الدین شعت، صالح معمر و رفعت رضوان، جمعیت هلال احمر فلسطین. یوسف راسم خلیفه (کارکنار آمبولانس)، فؤاد ابراهیم الجمال (راننده آمبولانس)، ابراهیم نبیل المغاری (افسر آتشنشانی)، سمیر یحیی البحابسّه (افسر آتشنشانی) و زهیر عبدالحمید الفره (راننده آتشنشانی)، دفاع مدنی. کمال محمد شحتوت، آژانس امدادرسانی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (UNRWA)[2]
[1] https://opiniojuris.org/2025/07/24/does-the-law-have-a-place-in-a-world-of-buried-bodies/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)