محاصره ونزوئلا: پیامدهای حقوقی بینالمللی[۱]
Michael Schmitt and Rob McLaughlin
مترجم: علی مسعودیان
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر محمد ستایشپور
عضو هیئت علمی دانشگاه قم
در روز سهشنبه، وضعیت در منطقه کارائیب به طور چشمگیری تشدید شد؛ جایی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در شبکه Truth Social اعلام کرد که «دستور یک محاصره کامل علیه تمامی نفتکشهای تحریمشدهای که به ونزوئلا وارد میشوند یا از آن خارج میشوند» را صادر کرده است. ترامپ با اشاره به حجم نیروهای مستقر در منطقه هشدار داد:«این نیروها فقط بیشتر خواهند شد و شوک واردشده به [ونزوئلا] چیزی خواهد بود که هرگز پیش از این تجربه نکردهاند — تا زمانی که تمامی نفت، زمین و سایر داراییهایی را که پیشتر از ما دزدیدهاند، به ایالات متحده آمریکا بازگردانند». او با این ادعا که «رژیم نامشروع مادورو از نفت این میادین نفتی سرقتشده برای تأمین مالی خود، تروریسم مواد مخدر، قاچاق انسان، قتل و آدمربایی استفاده میکند»، سخنان خود را با این جمله به پایان رساند:«آمریکا اجازه نخواهد داد جنایتکاران، تروریستها یا سایر کشورها ، ملت ما را غارت، تهدید یا به آن آسیب وارد کنند و همچنین اجازه نخواهد داد یک رژیم متخاصم ، نفت، زمین یا هر دارایی دیگر ما را تصاحب کند؛ تمامی این داراییها باید فورا به ایالات متحده بازگردانده شوند. روز بعد، واشنگتن پست گزارش داد که «یک فرد آگاه از وضعیت … گفته است که باید انتظار عملیات دریایی قاطعتر ایالات متحده در روزهای آینده را داشت».
اگرچه ترامپ رژیم مادورو را به درستی نامشروع توصیف میکند—زیرا پس از شکست در انتخابات ژوئیه ۲۰۲۴ ، از انتقال قدرت خودداری کرده است—اما ادعاهای مربوط به نقش ونزوئلا به عنوان منبع اصلی ورود مواد مخدر به ایالات متحده، با بررسی دقیق فرو میریزد. با این حال، حتی میتوان برای هدف تحلیل حقوقی، صحت این ادعاها را مفروض گرفت؛ زیرا در هر صورت، تغییری در تحلیل حقوقی بینالمللی ایجاد نمیکنند.
در این نوشته، محاصره اعلامشده از سوی دولت ترامپ را از منظر حقوق بینالملل بررسی میکنیم. اساسا دو پرسش مطرح است: نخست، آیا اعمال چنین محاصرهای ناقض ممنوعیت تهدید یا توسل به زور مندرج در ماده ۲(۴) منشور ملل متحد و حقوق بینالملل عرفی است؟ دوم، آیا چنین اقدامی منجر به آغاز یک مخاصمه مسلحانه بینالمللی میان ایالات متحده و ونزوئلا میشود و در نتیجه، حقوق قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه را فعال میکند؟
پیش از پرداختن به این مسائل، لازم است عملیات مورد تهدید ترامپ را از محاصرههایی که در زمان مخاصمات مسلحانه و طبق حقوق جنگ دریایی تنظیم میشوند—و دارای چارچوب حقوقی مفصل و دقیق هستند—متمایز کنیم. طبق حقوق جنگ دریایی، «محاصره عملیاتی است که توسط یک کشور متخاصم انجام میشود تا از ورود یا خروج کشتیها و/یا هواپیماهای تمامی کشورها، اعم از دشمن و بیطرف، به بنادر، فرودگاهها یا مناطق ساحلی متعلق به، اشغالشده توسط یا تحت کنترل کشور متخاصم دشمن جلوگیری کند. » (راهنمای حقوق جنگ وزارت دفاع آمریکا، بند ۱۳.۱۰؛ همچنین بنگرید به: راهنمای نیوپورت در حقوق جنگ دریایی، Drew, Heintschel von Heinegg )
در حال حاضر، هنوز در چنین وضعیتی قرار نداریم؛ زیرا تا کنون هیچ مخاصمه مسلحانه بینالمللی با ونزوئلا وجود نداشته است. افزون بر این، ماهیت مداخله پیشنهادی در کشتیرانی نیز واجد شرایط محاصره جنگی دریایی نیست. بنابراین در بخش نخست این نوشته، اصطلاح «محاصره» برای اشاره به تهدید یا استفاده از نیروی مسلح به منظور جلوگیری از ورود یا خروج کشتیهای مشخص به یا از آبهای سرزمینی ونزوئلا به کار میرود. اما همانگونه که روشن خواهد شد، انطباق یا عدم انطباق با معیارهای محاصره در حقوق جنگ دریایی، در تعیین این که آیا وضعیت به مخاصمه مسلحانه تبدیل میشود یا خیر، نقش اساسی دارد. این نوع محاصره است که در بخش دوم نوشته بررسی میشود.
در نهایت، به پیامدهای حقوق کیفری بینالمللی این اقدام نمیپردازیم. با این حال، شایان ذکر است که اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، محاصره را به عنوان یکی از اشکال جنایت تجاوز در بند ۲(c) ماده ۸ مکرر برمیشمارد. به نظر ما، این جنایت دارای ماهیت عرفی نیز هست و برخی کشورها بر این باورند که جنایت تجاوز مشمول صلاحیت جهانی است. البته هر گونه تلاش برای تعقیب کیفری مقامات آمریکایی که تصمیم به اجرای چنین عملیاتی گرفتهاند، با موانع جدی حقوقی، عملی و سیاسی مواجه خواهد شد. افزون بر این، ویژگیهای خاص اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی مانع از اعمال آن در مورد ایالات متحده میشود.
محاصره به منزله تهدید یا توسل به زور
ماده ۲(۴) منشور ملل متحد که بازتابدهنده حقوق بینالملل عرفی است، مقرر میدارد:
«کلیه اعضا در روابط بینالمللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور، یا به هر نحو دیگری که با اهداف ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری خواهند کرد.»
پیش از بررسی این که آیا محاصره بهخودیخود توسل به زور است یا خیر، باید یادآور شد که عملیات ایالات متحده از هماکنون نیز ممنوعیت تهدید به زور را نقض کرده است؛ موضوعی که در مقاله ای پیشین درJust Security به تفصیل بررسی شده است. همانگونه که در آن نوشته توضیح داده شد، تهدید باید ابلاغ
شده، قهری، معتبر و ناظر بر توسل غیرقانونی به زور باشد؛ شرایطی که با توجه به اظهارات دولت و ماهیت استقرار نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، هماکنون محقق شدهاند. تهدید صریح در پست Truth Social مبنی بر توسل به زور علیه ونزوئلا در صورت تسلیمنشدن مادورو، این نتیجهگیری را تقویت میکند که عملیات آمریکا نقض ماده ۲(۴) منشور و حقوق عرفی است.
این که آیا تهدید به محاصره—به طور مستقل از تهدید به عملیات نظامی مستقیم علیه ونزوئلا—نقض ممنوعیت تهدید به توسل به زور محسوب میشود، بستگی به قانونی یا غیرقانونی بودن خود محاصره مورد تهدید دارد و به محض اجرای محاصره، پرسش اصلی این خواهد بود که آیا این اقدام مصداق توسل غیرقانونی به زور است یا خیر.
از منظر حقوقی، «محاصره» در زمان صلح—حتی پیش از آن که زور علیه کشتیهای ناقض آن استفاده شود—مصداق توسل به زور به شمار میآید. این توصیف نسبتاً در حقوق بینالملل تثبیت شده است. برای مثال، ماده ۴۲ منشور ملل متحد به شورای امنیت اجازه میدهد که «اقدام به وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به میزان لازم برای حفظ یا بازگرداندن صلح و امنیت بینالمللی» را تصویب کند. این کار میتواند پس از آن انجام شود که مشخص گردد «اقداماتی که شامل توسل به زور نمیشوند» طبق ماده ۴۱ «کافی نبوده یا ناکافی بودن آنها اثبات شده است». ماده ۴۲ «محاصره» را به عنوان نمونهای مجاز از عملیاتی که شورای امنیت میتواند در مواقعی که اقدامات غیرمسلحانه شکست خورده یا احتمالا ناکارآمد هستند، ذکر میکند. اگرچه هر اقدام مجاز تحت ماده ۴۲ لزوما توسل به زور نیست، این واقعیت که ماده محاصره را در مقابل اقدامات غیرمسلحانه ماده ۴۱ ذکر کرده، چنین توصیفی را تأیید میکند.
حتی گویاتر از آن، قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی سازمان ملل متحد (قطعنامه ۳۳۱۴) است که در سال ۱۹۷۴ بدون مخالفت ایالات متحده و با اجماع به تصویب رسید. این قطعنامه برای تبیین ماده ۳۹ منشور—که آغازگر اقدامات ذیل فصل هفتم و به خصوص مواد ۴۱ و ۴۲ است—تصویب شد. تجاوز یکی از وضعیتهایی است که طبق ماده ۳۹ موجب فعالشدن مواد ۴۱ و ۴۲ میشود. «تهدید صلح» و «نقض صلح» دیگر وضعیتها هستند.
ماده ۱ این قطعنامه مقرر میدارد:«تجاوز عبارت است از استفاده از نیروی مسلح توسط یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر، یا به هر نحو دیگری که با منشور ملل متحد ناسازگار باشد.» گنجاندن دقیق واژگان منشور ملل متحد در این ماده که توسل به زور را ممنوع کرده است، تأیید میکند که همه اعمال تجاوز به عنوان توسل به زور محسوب میشوند. در واقع، مقدمه این قطعنامه بیان میکند که «تجاوز شدیدترین و خطرناکترین شکل توسل به زور غیرقانونی است.»
واضح است که اگر یک عمل به عنوان تجاوز محسوب شود، به طور ضروری مستلزم توسل به زور است. جالب این است که ماده ۳ این قطعنامه فهرستی از اقدامات غیرحصری را ارائه میدهد که «به عنوان عمل تجاوز محسوب میشوند.» از جمله این اقدامات، «محاصره بنادر یا سواحل یک کشور توسط نیروهای مسلح کشور دیگر» (ماده ۳(c)) است. بنابراین محاصره نه تنها نوعی توسل به زور است بلکه یک شکل مشخص و به واقع «شدیدترین و خطرناک ترین» آن محسوب میشود.
علمای برجسته نیز با این نظر موافق هستند. ایان براونلی در اثر کلاسیک خود در سال ۱۹۶۳، «حقوق بینالملل و توسل کشورها به زور»، بیان کرد که «یک محاصره دریایی مستلزم توسل غیرقانونی به زور است، حتی اگر موضع تاکتیکی آن منفعل باشد، زیرا اجرای واقعی آن شامل توسل به زور علیه کشتیهای کشور ساحلی است» (صص ۳۶۵-۳۶۶). همان سال، کوئینسی رایت در مقالهای مشهور در «مجله آمریکایی حقوق بینالملل» استدلال کرد که آنچه به عنوان «قرنطینه دریایی» کوبا توسط ایالات متحده در پاسخ به نصب موشکهای هستهای شوروی در این جزیره برقرار شد، نمیتواند به عنوان «محاصره صلحآمیز» تلقی شود، اصطلاحی که به رویه قرن ۱۹ محاصرهای خارج از وضعیت جنگ و تنها علیه کشتیهای کشور هدف اشاره دارد. همانطور که رایت خاطرنشان کرد، منشور ملل متحد هر گونه حق اعمال چنین محاصرهای طبق حقوق بینالملل را از بین برده است. او نتیجه گرفت:«به راحتی نمیتوان استدلال کرد … که ایالات متحده به تعهدات قانونی خود برای احترام به آزادی دریاها، ارجاع مسئله تهدید صلح به سازمان ملل متحد قبل از اقدام یکجانبه، و خودداری از توسل یا تهدید به زور در روابط بینالملل، عمل کرده است» و در اثر برجسته خود، «جنگ، تجاوز و دفاع مشروع»، یورام دینشتاین فرضیه این که قرنطینه مذکور یک اقدام قانونی دفاع مشروع بوده را رد کرد. این امر مهم است زیرا محاصره جزیی کوبا توسط ایالات متحده تنها در صورتی میتوانست به عنوان دفاع مشروع توجیه شود که ابتدا به عنوان توسل به زور محسوب شود. به بیان ساده، قرنطینه بحران موشکی کوبا یک توسل غیرقانونی به زور بود.
بنابراین سوال این است که آیا درخواست بازگرداندن زمین، نفت و داراییهای نامشخص، همراه با عملیات گسترده نظامی برای کنترل ورود و خروج از آبهای سرزمینی ونزوئلا با استفاده از زور، در صورت لزوم، تجاوز محسوب میشود یا خیر. از دیدگاه ما، این امر به وضوح تجاوز است، به ویژه با توجه به ماده ۵(۱) تعریف تجاوز که تأکید میکند:«هیچ ملاحظهای از هر نوع، چه سیاسی، اقتصادی، نظامی یا غیره، نمیتواند توجیهی برای تجاوز باشد.»
لازم به ذکر است که پست «Truth Social» به طور ضمنی و نه صریح به دفاع مشروع به عنوان مبنای اقدام اشاره میکند. قابلیت اعمال ماده ۵۱ منشور ملل متحد در دفاع مشروع ملی پیشتر به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است (ببینید به ویژه مقالات موجود در مجموعه Just Security) دیدگاه تقریباً همگانی این است که ایالات متحده حق دفاع مشروع در مواجهه با تهدید مواد مخدر را از نظر واقعیتها و حقوق ندارد (اما رجوع شود به کرسکا و پدروزو). اکنون، رئیسجمهور ترامپ فراتر رفته و ادعاهای مبهمی درباره نفت، زمین و «سایر داراییها» مطرح کرده است. از دیدگاه ما، این ادعاها تنها موجب تضعیف بیشتر پرونده کشور آمریکا میشود و جدیت ادعاهای اصلی را کاهش میدهد.
مهم این است که اگر محاصره نوعی توسل به زور باشد، همچنین «حمله مسلحانه» تلقی میشود که حق دفاع مشروع کشور محاصرهشده را فعال میکند، طبق برداشت ایالات متحده از حق دفاع مشروع (DoD, Law of War Manual, §۱.۱۱.۵.۲). اکثر کشورها بر این باورند که حمله مسلحانه «جدیترین» شکل توسل به زور است (Paramilitary Activities, 191). با این حال، به یاد داشته باشید که قطعنامه تعریف تجاوز، تجاوز را «شدیدترین و خطرناکترین شکل» توسل به زور توصیف میکند. علاوه بر این، عملیاتی که رئیسجمهور ترامپ توصیف کرده، از نظر مقیاس و شدت، معیار «حمله مسلحانه» تعیینشده توسط دیوان بینالمللی دادگستری را برآورده میکند. بنابراین حتی طبق دیدگاه محدودتر اتخاذشده توسط این کشورها و نهادهای بینالمللی، اقدام ایالات متحده در صورت اجرا، به وضوح غیرقانونی خواهد بود و حق ونزوئلا برای توسل به زور در قالب دفاع مشروع را فعال میکند.
آیا محاصره باعث شکل گیری/اغاز مخاصمه مسلحانه بینالمللی می شود؟
مسئله دوم این است که آیا اعمال محاصره توسط ایالات متحده باعث آغاز مخاصمه مسلحانه بینالمللی بین ایالات متحده و ونزوئلا میشود یا خیر (ماده ۲ مشترک کنوانسیونهای ژنو). این امر در دو حالت رخ میدهد. حالت اول این است که نیروهای ایالات متحده کشتیهای دارای پرچم ونزوئلا را توقیف و کنترل کنند (یا به طور قهری عبور آنها را مختل کنند).
دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق، استاندارد پذیرفتهشده برای وجود مخاصمه مسلحانه بینالمللی را در رای تادیچ (Jurisdiction, 70) بیان کرده است. دادگاه اظهار داشت که «هرگاه بین کشورها توسل به زور صورت گیرد، درگیری مسلحانه بینالمللی وجود دارد.» این دیدگاه توسط ایالات متحده پذیرفته شده است. همانطور که دستورالعمل وزارت دفاع آمریکا (DoD Law of War Manual) توضیح میدهد، «ایالات متحده ‘مخاصمه مسلحانه’ در ماده ۲ مشترک کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ را شامل هر وضعیتی میداند که در آن اقدام خصمانه بین نیروهای مسلح دو طرف وجود داشته باشد، صرف نظر از مدت، شدت یا دامنه درگیری.» تصاحب غیرتوافقی یک کشتی دارای پرچم ونزوئلا با وسایل نظامی، با توجه به تهدیدات مقامات دولتی علیه ونزوئلا، به وضوح این معیار را برآورده میکند، زیرا شامل توسل نظامی یک کشور علیه کشور دیگر است.
به طور جانبی، باید هشدار دهیم که وضعیت کشتی توقیفشده تحت تحریمهای ایالات متحده در حقوق بینالملل اهمیت ندارد، مگر آن که بیتابعیت و در آبهای آزاد باشد یا این تحریمها در اجرای فصل هفتم منشور توسط شورای امنیت باشند (تحلیل ما اینجا و اینجا را ببینید) به عبارت دیگر، هر ادعایی مبنی بر اجرای قوانین ایالات متحده تاثیری در طبقهبندی به عنوان مخاصمه مسلحانه بینالمللی ندارد.
احتمال دوم این است که خود برپایی محاصره بهتنهایی منجر به آغاز یک مخاصمه مسلحانه بینالمللی شود. به نظر ما، این موضوع بستگی دارد به این که آیا عملیاتی که توسط رئیسجمهور ترامپ توصیف شده، مطابق با حقوق جنگ دریایی (قواعد عملیات دریایی در جریان مخاصمه مسلحانه) به عنوان «محاصره» شناخته میشود یا خیر. به عبارت دیگر، از آنجایی که اساس این که یک محاصره میتواند مخاصمه مسلحانهای را ایجاد کند در حقوق مخاصمات مسلحانه نهفته است، باید به تعریف آن به عنوان یک اصطلاح حقوقی ویژه در این حوزه نگاه کنیم.
طبق حقوق جنگ دریایی، اعلام چنین محاصرهای به طور سنتی یک آستانه محسوب میشود که با عبور از آن، مخاصمه مسلحانه بین کشورهای مربوط آغاز میشود. به طور مشهور، اگرچه در زمینه جنگ داخلی آمریکا، دیوان عالی ایالات متحده در قضیه «Prize Cases» سال ۱۸۶۲ اظهار داشت که «اعلام محاصره توسط رئیس جمهور به خودی خود، دلیل قاطع بر وجود حالت جنگ است.»
برخی اعضای کنگره قبلا نتیجه گرفتهاند که این اقدام «بیشک یک عمل جنگی است.» با این حال، برای اهداف فعال شدن حقوق مربوط به مخاصمه مسلحانه (حقوقی که در هنگام خصومتها اعمال میشود، مانند کنوانسیونهای ژنو)، معیارهای محاصره تعیینشده در حقوق جنگ دریایی باید رعایت شود. این معیارها در حقوق عرفی و برخی اسناد کلیدی این حوزه، مانند اعلامیه لندن ۱۹۰۹، مشهود است. چهار معیار وجود دارد:
اولین الزام، اطلاعرسانی است؛ برای مثال از طریق «اطلاعیه به دریانوردان» (Notices to Mariners – NTM) و «اطلاعیه به خلبانان» (Notices to Airmen – NOTAM). اطلاعیه باید جزئیات محدوده جغرافیایی، تاریخ شروع و دامنه اقدامات اتخاذشده را شامل شود (ببینید برای نمونه، اعلامیه لندن، مواد ۸ تا ۱۱). نمونههای اعلامیه محاصره پس از جنگ جهانی دوم کمیاب هستند، اما برخی در دسترس هستند، مانند اعلامیه ایران به شماره ۱۷/۵۹ در جریان جنگ ایران و عراق (۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰) (برای متن ببینید گاتری و رونزیتی) که در چند اطلاعیه بعدی به ملوانان تقویت شد؛ و اعلامیه محاصره ۲۰۰۹ اسرائیل علیه غزه.
با این حال، در مورد حاضر، ما از هیچ اطلاعیهای با جزئیات کافی که این الزام اساسی را برآورده کند، آگاهی نداریم. به طور خاص، تا زمان نگارش این متن، به نظر نمیرسد که هشدار NAVAREA IV یا اعلامیه ویژهای درباره این اعلام محاصره صادر شده باشد و همچنین اطلاعیهای به ملوانان (Notice to Mariners) وجود داشته باشد. این وضعیت ممکن است به زودی تغییر کند، اگر و زمانی که هشدار یا اطلاعیه مربوط منتشر شود یا مسیر اطلاعرسانی دیگری (مثلاً به دبیر کل سازمان ملل متحد) به کار گرفته شود.
دومین الزام این است که محاصره باید موثر باشد، به این معنا که داراییهای نظامی کافی برای اجرای آن به کار گرفته شود. اعلامیه پاریس ۱۸۵۶ مقرر میکند که «محاصرهها برای این که الزامآور باشند، باید موثر باشند؛ به عبارت دیگر، باید توسط نیرویی کافی حفظ شوند تا واقعاً دسترسی به ساحل دشمن را مسدود کنند.» ماده ۳ اعلامیه لندن اضافه میکند که این «یک مسئله مربوط به حقایق پرونده است.»
سؤالاتی پیرامون دامنه این الزام وجود دارد، مانند اعتبار مفهوم «محاصره دوردست»( distant blockade)که نمونه الگویی آن، محاصره بنادر آلمان توسط بریتانیا در جنگ جهانی اول است، زمانی که ناوگان اصلی در اسکاپا فلو قرار داشت و نه در ایستگاه مداوم در سواحل آلمان. با این حال، در مورد فعلی، تمرکز نیروها در سواحل ونزوئلا به وضوح شرط «نیروی قادر به اجرای محاصره» را برآورده میکند.
با این حال، به نظر میرسد محاصره در اینجا تنها شامل کشتیهای نفتی تحریمشده است. به طور سنتی، محاصره باید تمام واردات و صادرات را پوشش دهد، مشروط بر این که مانع عبور برخی محمولهها، به ویژه اقلام بشردوستانه، نشود (نگاه کنید به بخش بعد). بنابراین حتی اگر نیرویی که به طور مؤثر قادر به اجرای محاصره است در موقعیت باشد، شرط موثربودن محاصره برآورده نشده است.
اگر یک مخاصمه مسلحانه در جریان بود، روش مناسب برای رسیدگی به اقلام انفرادی، اعلام آنها به عنوان «قاچاق نظامی» است، یعنی «کالاهایی که نهایتاً به قلمرو تحت کنترل دشمن فرستاده میشوند و ممکن است برای استفاده در مخاصمه مسلحانه مناسب باشند» (دستورالعمل سن رمو، قانون ۱۴۸). اما حتی این روش نیز در اینجا کارساز نیست، زیرا نظام بازدید و بازرسی برای اجرای فهرست قاچاق نظامی مربوط به اقلامی است که به بنادر دشمن حمل میشوند، نه آنهایی که از آنها خارج میشوند و به هر حال، توقیف صادرات نفت ونزوئلا از تانکرهای «بیطرف» در طول مخاصمه مسلحانه همچنان شامل صلاحیت حقوق غنایم جنگی خواهد بود (نگاه کنید به بخش بعد).
سومین الزام بیطرفی است (اعلامیه لندن، ماده ۵) که مقرر میدارد «محاصره … باید علیه همه کشتیها (و/یا هواپیماها)، صرف نظر از پرچم یا وضعیت آنها به عنوان کشتی یا هواپیمای دولتی یا خصوصی، اعمال شود» (دستورالعمل نیوپورت، بند ۷.۴.۴). با این حال، در این مورد، محاصره به طور مشخص «تمام نفتکشهای تحریمشده که به ونزوئلا وارد یا از آن خارج میشوند» را هدف قرار داده است. بنابراین این محاصره بیطرف نیست، زیرا تنها بر یک نوع کشتی – نفتکشها – و تنها آنهایی که تحریم شدهاند، تمرکز دارد. در واقع، رویترز گزارش داده است که تا هفته گذشته، «۳۰ کشتی از ۸۰ کشتی موجود در آبهای ونزوئلا یا در حال ورود به کشور تحت تحریمهای ایالات متحده بودند». از آنجایی که کمتر از نیمی از کشتیها تحت محاصره قرار دارند، شرط بیطرفی برآورده نشده است.
آخرین الزام این است که محاصره باید با ملاحظات بشردوستانه مطابقت داشته باشد. به طور خاص، عملیات «ممنوع است اگر صرفاً با هدف گرسنه نگه داشتن جمعیت غیرنظامی یا محروم کردن آنها از اقلام ضروری برای بقا باشد» (دستورالعمل نیوپورت، بند ۷.۴.۵). با توجه به تمرکز محدود محاصره بر نفت، تنها این شرط رعایت شده است.
بنابراین بر اساس اطلاعات موجود، هیچ محاصره قانونی مطابق حقوق جنگ دریایی برقرار نیست. این وضعیت باعث میشود استفاده از زور نظامی برای تصاحب یا مختل کردن عبور کشتیهای ونزوئلا تنها مبنای ارتباط دادن محاصره با آغاز مخاصمه مسلحانه بینالمللی باشد. با این حال، اگر ایالات متحده محاصره را برای رعایت سه معیار دیگر تقویت کند، حتی پیش از ورود کشتیها، مخاصمه مسلحانه بینالمللی آغاز خواهد شد.
در این صورت، ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند که دادگاههای آن آماده اعمال حقوق غنایم جنگی هستند، زیرا توقیف کشتی به دلیل نقض محاصره معتبر مطابق حقوق جنگ دریایی با تملک مالکیت کشتی و محموله توسط کشور توقیفکننده بدون جبران خسارت متفاوت است. حقوق غنایم جنگی عموماً ایجاب میکنند که در مورد یک کشتی توقیفشده به عنوان ناقض محاصره، محکومیت نهایی – یعنی انتقال مالکیت کشتی و محموله به کشور توقیفکننده – نیازمند تصمیم مستقل دادگاه حقوق غنایم جنگی باشد (دستورالعمل نیوپورت، بندهای ۹.۱ و ۹.۱۴).
در نهایت، ایالات متحده اقدام به اعمال محاصره علیه ونزوئلا میکند. اما اگر مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی با یک یا چند کارتل در جریان بود – که نیست (با وجود ادعاهای دولت، نگاه کنید به مجموعه مقالات Just Security برای توضیح دلایل) – و محاصره متوجه آنها و مطابق چهار معیار بود، این امر به عنوان شناسایی ضمنی توانایی جنگی آن بازیگران غیردولتی محسوب میشد. پیامد این شناسایی این بود که عملیات علیه کارتلها باید مطابق قواعد حاکم بر مخاصمه مسلحانه بینالمللی از جمله مقررات بازداشت و هدایت خصومتها انجام شود.
ملاحظات پایانی
تهدید رئیسجمهور ترامپ برای اعمال محاصره دریایی بر کشتیهای مشخص که وارد آبهای سرزمینی ونزوئلا شده یا از آن خارج میگردند، نقض آشکار ممنوعیت تهدید به توسل به زور تحت ماده ۲(۴) منشور ملل متحد و حقوق بینالملل عرفی است. اگر محاصره اعلامشده اجرا شود، به عنوان توسل غیرقانونی به زور – نه صرفا تهدید به آن – تلقی خواهد شد. اجرای محاصره عملی تجاوزکارانه محسوب میشود که بنا به تعریف، توسل غیرقانونی به زور است. همچنین به عنوان حمله مسلحانه ایالات متحده به ونزوئلا شناخته میشود و حق ونزوئلا برای دفاع مشروع تحت ماده ۵۱ منشور و حقوق بینالملل عرفی را فعال میکند.
تنها در صورتی که ایالات متحده محاصره را به گونهای گسترش دهد که معیارهای حقوق جنگ دریایی را برآورده کند، اعلام محاصره به تنهایی باعث آغاز مخاصمه مسلحانه خواهد شد. با این حال، اگر نیروهای ایالات متحده با کشتیهای دارای پرچم ونزوئلا درگیر شوند یا آنها را تصرف کنند، ایالات متحده مخاصمه مسلحانه بینالمللی را آغاز کرده و حقوق مربوط به مخاصمه مسلحانه در هر گونه خصومت بین ایالات متحده و ونزوئلا اعمال خواهد شد. لازم به ذکر است، همانطور که در پستهای متعدد «Just Security» توضیح داده شده است، حتی اگر یک مخاصمه مسلحانه بینالمللی آغاز گردد، عملیات ایالات متحده علیه کشتیهایی که ادعا میشود حامل مواد مخدر هستند، همچنان تحت حاکمیت حقوق بینالملل بشر خواهد بود و نه حقوق مخاصمات مسلحانه.[۲]
[۱] https://www.justsecurity.org/127396/venezuela-military-blockade-international-law/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)