به نام خداوند جان و خرد
رئیس جمهور ربایی: ترامپیسم و گذر از ابزارگرایی حقوق بینالملل
دکتر سید قاسم زمانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
در سوم ژانویه ۲۰۲۶ (۱۳ دی ماه ۱۴۰۴) ایالات متحد آمریکا پس از یک سال محاصره دریایی ونزوئلا، نیروهای نظامی خود را وارد این کشور ساخت و بعد از کشتن و زخمی نمودن شماری از نیروهای نظامی ونزوئلایی و غیرونزوئلایی، رئیسجمهور این کشور، نیکولاس مادورو و همسرش را دستگیر کرد و به آمریکا انتقال داد. توجیه آمریکا برای این اقدام، لزوم مبارزه فراملی با قاچاق مواد مخدر است که ادعا میشد طی سال ها به ویژه از خاک دولت ونزوئلا و توسط رئیس جمهور این کشور راهبری و کنترل شده است.
پیش از شب دراماتیک سوم ژانویه، از حدود یکسال پیش محاصره دریایی ونزوئلا توسط آمریکا به ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر صورت پذیرفته بود. دولت ایالات متحد با استناد به ضرورت مبارزه فراملی با تجارت غیرقانونی مواد مخدر، اقدامات نظامی را خارج از محدوده حقوق مخاصمات مسلحانه و همچنین فراتر از اختیارات کنگره این دولت انجام داد. دونالد ترامپ پس از اعلام رهبران ونزوئلا به عنوان مغزهای متفکر یک کارتل مواد مخدر (کارتل دو لوس سولس) و تلقی این کارتل به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی، بزرگترین نیروی دریایی آمریکا را پس از فروکش کردن شعلههای جنگ سرد در اوایل دهه ۱۹۹۰، در آمریکای لاتین مستقر کرد و به دنبال آن به کشتیهایی که از ونزوئلا رهسپار آبهای بینالمللی میشدند حمله نمود. محاصره دریایی ونزوئلا با تعقیب کشتیهای نفتکش که در دسامبر ۲۰۲۵ وارد آب های بینالمللی میشدند، به اوج خود رسید، و با عملیات نظامی سوم ژانویه ۲۰۲۶ و ربودن رئیسجمهور این کشور تکمیل گردید. محاکمه مادورو در دادگاه فدرال جنوبی نیویورک به اتهام قاچاق مواد مخدر برای تأمین مالی تروریسم، قاچاق کوکائین به آمریکا و …از پنجم ژانویه ۲۰۲۶ آغاز گردید.
۱= اقدام نظامی آمریکا علیه ونزوئلا در هیچ یک از چارچوبهای فعلی و استثنایی حقوق بینالملل توسل به زور، یعنی دفاع مشروع و نظام امنیت جمعی ملل متحد قابل توجیه نیست و نقض بارز اصول و اهداف سازمان ملل متحد قلمداد میگردد. آمریکا نه مورد تجاوز نظامی ونزوئلا قرار گرفته و نه در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد از جانب شورای امنیت مجوز عملیات نظامی علیه این دولت را دریافت کرده است. اقدام نظامی آمریکا علیه ونزوئلا و دستگیری رئیس جمهور این دولت، نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور است که مقرر داشته «کلیه دولت های عضو سازمان ملل متحد در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضدِ تمامت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور ، یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.» دیوان بینالمللی دادگستری طی هشتاد سال رویه قضایی خود، همواره از دفاع مشروع به عنوان استثنای وارد بر قاعده منع توسل به زور تفسیری مضیّق به عمل آورده است و از مرزهای این قاعده بنیادین که سنگ بنای حقوق بینالملل نوین و شالوده منشور ملل متحد می باشد محافظت به عمل آورده است. به واقع دیوان بینالمللی دادگستری همواره کوشیده است به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد و به واقع در مقام دادگاهی جهانی، رویهای منسجم و هدفمند را در قبال اصل ممنوعیت توسل به زور در پیش گیرد. دیوان هر گاه که صلاحیت خود را در رسیدگی به اختلافی بینالمللی یا صدور نظریهای مشورتی احراز کرده است، در صورت مطرح بودن موضوع توسل به زور و دفاع مشروع، بر اساس موازین حقوق بینالملل به ترسیم دایره و تعیین محتوای آن اصل و استثنای وارد بر آن مبادرت کرده است، دایرهای که محیط آن نسبتاً مشخص بوده و بدون تبعیت از اصل موازنه قدرت و نابرابری واقعی کشور ها، در راستای تحکیم نظام حقوقی حاکم بر جامعه بینالمللی ترسیم شده است.
تردیدی در این نیست که مبارزه فراملی با قاچاق مواد مخدر جز در قالب اسناد بینالمللی موجود و به ویژه کنوانسیون ۱۹۸۸ (مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان) و کنوانسیون ۲۰۰۰ پالرمو (مبارزه با جنایات سازمانیافته فراملی) که بر همکاری بینالمللی میان کشورها و سازمانهای بینالمللی مستقر گشته قابل اجرا نیست. حقوق بینالملل موضوعه معاصر که حتی در قالب اساسنامه دادگاه های کیفری بینالمللی برای قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، وصف جنایت بینالمللی قائل نشده، به هیچ وجه توسل به زور برای مبارزه فراملی با قاچاق مواد مخدر را تجویز نمیکند، حتی اگر در این مورد توسل به زور به ادعا و تحت لوای مقابله با تأمین مالی تروریسم صورت پذیرد.
۲= طبق استانداردهای جهانی که در اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز تصریح شده، مبنای مشروعیت هر دولت اراده آزاد مردم آن کشور است که در انتخابات واقعی، آزاد و منصفانه ابراز میشود. دولت ونزوئلا و هر دولت دیگری باید فرایند گذر به دموکراسی و احترام به حقوق اساسی بشر شهروندان خود را گردن نهند و جداً از خودکامگی و استبداد بپرهیزد. به واقع در نظام حقوق بینالملل معاصر که مشروعیت هر حکومت بر اراده مردم خویش مبتنی شده است و در راستای «رعایت و تضمین» احترام به حقوق بشر، حق بر حمکرانی مطلوب در نظام بینالمللی استقرار یافته و مسؤولیت حمایت از قربانیان نقضهای فاحش حقوق بشر متوجه کلیه اعضای جامعه بینالمللی شده است، چه باید گفت از دولتی که با نادیده گرفت خواست عمومی مردم خود، مشروعیت داخلی، و به تبعِ آن مشروعیت بینالمللی را در معرض تردید قرار داده و سرانجام از دست میدهد. نادیده گرفتن نتایج انتخابات ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۴ در ونزوئلا توسط آقای نیکولاس مادورو و اصرار بر حفظ قدرت و نادیده انگاشتن اراده مردم این کشور خود خلاف حقوق بینالملل قلمداد میگردد. یکی از بهانههای آمریکا برای اقدام علیه ونزوئلا طرح ادعای عدم مشروعیت داخلی دولت نیکولاس مادورو در این کشور بوده است. گو این که دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۱۹۸۶ در رأی بلندآوازه خود در دعوای نیکاراگوئه علیه آمریکا در مقابل اقدامات مداخلهجویانه آمریکا اعلام داشت که هر کشور آزاد است که در نظر هر رویکرد انتقادی نسبت به مشروعیت حکومت کشوری دیگر داشته باشد، ولی توسل به زور و مداخله در امور داخلی کشورها ابزار مناسبی برای ایجاد دموکراسی نیست. بنابراین اقدامات نظامی آمریکا در ونزوئلا و علیه این کشور و به ویژه ربودن رئیس جمهور آن، ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها است.
۳= در نظام حقوق بینالملل، مقامات عالی رتبه کشورها مشتمل بر رؤسای جمهور، رؤسای حکومت و وزرای امور خارجه در مقابل دادگاه های خارجی از مصونیت برخوردارند. این مصونیت رسمی که تا پایان دوران تصدی استمرار دارد شبهجرمها و حتی اعمال جنایی این مقامات را نیز تحت پوشش قرار میدهد. رأی سال ۲۰۰۰ دیوان بینالمللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک و تأیید مصونیت وزیر امور خارجه کنگو در مقابل مراجع قضایی دولت بلژیک، گویای آن است که به رغم توسعه شگرف حقوق بینالملل بشر و نیز حقوق بینالملل کیفری، هنوز مصونیت مقامات عالیرتبه دولتها و به ویژه رؤسای جمهور کشورها بر مدار سابق مستقر است. آقای نیکولاس مادورو زمانی مورد تعرض و ربایش نیروهای آمریکایی قرار گرفت که در مقابل هر گونه اقدامات قضایی و اجرایی مأموران و نهادهای دیگر کشورها از مصونیت برخوردار بود. هر چند اینک آقای مادورو رئیس جمهور دولت ونزوئلا محسوب نمیشود و طبق قانون اساسی و وفق رأی دیوان عالی این کشور، معاون وی قدرت را در ونزوئلا در اختیار گرفته است، اما نکته اساسی آن است که در نظام حقوقی ایالات متحد آمریکا قاعده « بطلان دلیل تحصیل شده از طرق غیرقانونی» میبایست مانع از رسیدگی نهادهای قضایی آمریکا به اتهام آقای نیکولاس مادورو گردد. وفق این قاعده، ادلهای که با نقض تضمینات و حمایتهای قانونی اصلاحیه چهارم قانون اساسی آمریکا (مصوب ۱۷۹۱) تحصیل شده باشند، فاقد ارزش اثباتی و غیرقابل استناد هستند. این امر به این معناست که تحصیل دلیل نباید با نقض اصلاحیه چهارم قانون اساسی ملازمه داشته و به صورت غیرقانونی به دست آمده باشد. اصولاً احضار و جلب هر متهم بر اساس قواعد و مقررات آئین دادرسی صورت میپذیرد، و ربایش فرد شیوهای قانونی برای حاضر ساختن وی نزد مرجع قضایی نیست. واکنش جامعه بینالمللی به ربودن آقای آدولف آیشمن در آرژانتین و محاکمه و اعدام وی در اسرائیل در سال ۱۹۶۲ بر همین قاعده مبتنی بود. آقای نیکولاس مادورو مانند هر فرد دیگری تحت حمایت قواعد بنیادین حقوق بشر در مورد دادرسی عادلانه و محاکمه منصفانه قرار دارد، قواعدی که از مرحله شروع تحقیقات مقدماتی تا مرحله اجرای مجازات را پوشش میدهند. بر این اساس توقیف غیرقانونی آقای نیکولاس مادورو که با نقض حاکمیت کشور ونزوئلا صورت گرفته است، اصولاً میبایست دادگاه آمریکایی را از شروع رسیدگی به اتهامات وی باز دارد. البته بعید به نظر نمیرسد دستگاه قضایی آمریکا به رغم ادعای استقلال و بیطرفی، و همگام با قوه اجرایی این کشور، «قاعده بطلان دلیل تحصیل شده از طریق غیرقانونی» را صرفاً مختص شهروندان این کشور، و قلمرو جغرافیایی اجرای آن را نیز سرزمین ایالات متحد آمریکا قلمداد کند، تا بتواند بر اقدام غیرقانونی رئیس جمهور این کشور، اثر قضایی بار نماید!!!
۴= اقدام نظامی آمریکا علیه ونزوئلا و دستگیری و محاکمه رئیسجمهور این کشور خلاف قواعد حقوق بینالملل و متضمن مسؤلیت بینالمللی این کشور است. با این حال شماری از افراد که هنوز به شناخت کافی از تمایزهای بنیادین میان نظام حقوق داخلی و حقوق بینالملل نائل نشده و همچنان در ورطه قیاس معالفارق گرفتار ماندهاند بیمحابا بر حقوق بینالملل میتازند و بر موضع خصمانه خویش نسبت به این نظام اصرار میورزند. اینان از این حقیقت و واقعیت غافل اند که حقوق بینالملل دایرهای بس وسیعتر از موضوع توسل به زور دارد و نباید قلمرو گسترده آن از حیث موضوعات گوناگون تحت شمول را نادیده انگاشت. در اغلب آن حوزهها اصولاً حقوق بینالملل اجرا میشود. از سوی دیگر نقض حقوق بینالملل، دلیل و نشانه وجود قواعدی است که توسط کشوری همچون آمریکا نادیده گرفته شده و ضمن تحمیل مسؤلیت بینالمللی جهت جبران خسارات وارده، با محکومیت بینالمللی مواجه شده است.
هیچ حقوقدان بینالمللی، ضعف ضمانت اجرای حقوق بینالملل را منکر نشده است. در حقوق داخلی نیز اوصاف قاعده حقوقی یعنی عمومیت و کلیت، الزامی بودن، عینی و واقعی بودن، و ثبات در عین پویایی، در زمره صفات و ویژگیهای ذاتی قاعده قلمداد شده، در حالی که برخورداری از ضمانت اجرا، وصف عارضی قاعده حقوقی است که با هستی و وجود نهاد کشور پیوند خورده است، نهادی که نظام حقوق بینالملل فاقد آن است و سازمان های بینالمللی به رغم پیشرفت شگرفت هنوز نتوانستهاند خلاء چنین نهادی را مرتفع سازند. به قول دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه مشورتی سال ۱۹۴۹، سازمان ملل متحد با وجود برخورداری از شخصیت حقوقی بینالمللی عینی، نه تنها یک اَبَرکشور جهانی، بلکه حتی کمتر از آن به مثابه یک کشور نیز قلمداد نمیشود. در چنین فضایی انتظار از نظام حقوق بینالملل باید در حد میزان رشد و تکامل جامعه بینالمللی و نهادهای بینالمللی باشد. ناگفته پیداست که جامعه بینالمللی مدینه فاضلهای نیست که نظام حقوقی حاکم بر آن کامل و بی عیب و نقص باشد. مضافاً این که عقلاً و منطقاً باید از اختلاط میان عملکرد ناقضان حقوق بینالملل (که محکوم است و موجب مسؤلیت)، با خود حقوق بینالملل (که صرفاً متضمن قواعد و مقررات حاکم بر جامعه بینالمللی است)، جداً اجتناب نمود.
نتیجه: سال ۲۰۲۶ با حمله به کاراکاس پایتخت کشور ونزوئلا در آمریکای لاتین از راه رسید. در سوم ژانویه نیروهای ویژه ایالات متحد آمریکا، در تاریکی بامداد و با پشتیبانی نیروی نظامی آبی-خاکی، شبانه رئیس جمهور دولت ونزوئلا و همسرش را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند و به آمریکا انتقال دادند. در حالی که دولت ونزوئلا و جامعه جهانی از این اقدام شوکه شده بودند، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحد آمریکا در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام نمود: یک دیکتاتور بالاخره «به دست عدالت سپرده شده است». چنین اتفاقی در سال ۱۹۸۹ در پاناما رخ داده بود. تعقیب ژنرال مانوئل نوریگا رئیسجمهور پاناما توسط جورج بوش رئیس جمهور وقت امریکا در ۳ ژانویه ۱۹۸۹، آخرین مداخله ایالات متحد در آمریکای لاتین تحت لوای دکترین مونروئه بود، تا این که در سوم ژانویه ۲۰۲۶ که نیکولاس مادورو به همراه همسرش، به دستور رئیس جمهور دونالد ترامپ دستگیر شدند. این رویدادها، با۳۶سال فاصله، که در ظاهر بسیار شبیه به هم به نظر میرسند، اوج یک جانبهگرایی آمریکا و گذر از ابزارگرایی حقوق بینالملل به شمار میرود. این بار و بر خلاف گذشته، آمریکا به دفاع مشروع پیشگیرانه و پیشدستانه استناد نجست و آن را بیش از حد نخنما و بیهوده یافت. اقدام آمریکا احیای دکترین فوقالعاده خطرناک «قدرت به جای قانون» و «هدف، توجیهگر وسیله»، است. اگر تلاش ترامپ برای آمریکاییسازی حقوق بینالملل مورد مقابله مؤثر دیگر کشورها و نهادهای بینالمللی به ویژه کشورهای بزرگ، اتحادیه اروپا، سازمان کشورهای آمریکایی و … قرار نگیرد، این اقدام صرفاً به قربانی ساختن حقوق بینالملل منتهی نخواهد شد و میتواند در جامعه جهانی، امپریالسیم حقوقی آمریکا را جایگزین حقوق بینالملل کند و به مرور استقلال و حاکمیت دیگر کشورها را نیز گروگان کاخ سفید قرار دهد.