مداخله ایالات متحده در ونزوئلا: تحلیلی مقدماتی
نگاهی اجمالی به نقضهای حقوق بینالملل[۱]
Craig Martin
مترجم: حسین سپه سرا
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
خبر حمله ایالات متحده آمریکا به ونزوئلا و بازداشت رئیسجمهور نیکولاس مادورو همچنان در حال انتشار است؛ از این رو، این یادداشت تنها یک برداشت بسیار مقدماتی از این وضعیت ارائه میکند. با این حال، به گمان من ضروری است که برخی از مسائل محوری، به ویژه از سوی رسانهها، به درستی فهمیده شوند. در آینده فرصت کافی برای بحث درباره ظرایف بیشتر و نیز تأمل عمیقتر درباره پیامدهای گستردهتر این رخدادها وجود خواهد داشت. اما در حال حاضر، این نوشتار برخی تحلیل¬های پایه¬ای درباره مسائل حقوقی مرتبط با اقداماتی که تا اینجا گزارش شدهاند، ارائه میکند.
توسل غیرقانونی به زور
مقیاس مداخله نظامی گزارش شده، بیتردید آن را به «توسل به زور»، آن گونه که این اصطلاح برای مقاصد بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد فهم میشود، تبدیل می¬کند. بند ۴ ماده ۲، توسل به زور علیه استقلال سیاسی و تمامیت ارضی هر کشور دیگر را ممنوع میکند. دو «استثنا» یا «توجیه» تثبیتشده برای این ممنوعیت وجود دارد: (۱) دفاع مشروع فردی یا جمعی، مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد؛ و (۲) توسل به زوری که به موجب ماده ۴۲ منشور ملل متحد و با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعاده یا حفظ صلح و امنیت بینالمللی اعمال شود.
به روشنی، توجیه دوم در اینجا قابل اعمال نیست زیرا هیچ مجوزی از این دست وجود ندارد. در خصوص توجیه دفاع مشروع ذیل ماده ۵۱، کشور مدعی باید در پاسخ به یک «حمله مسلحانه» اقدام کند و توسل به زور نیز باید برای جلوگیری از تداوم چنین حملاتی هم ضروری و هم متناسب باشد (یا متناسب با شدت خود حمله مسلحانه، یا با اهداف مشروع عمل دفاع مشروع (در خصوص اصل تناسب، دیدگاه¬های متعارضی وجود دارد)). برای مقصود حاضر، کافی است که بر شرط «حمله مسلحانه» متمرکز بمانیم. هیچ حمله مسلحانهای علیه ایالات متحده آمریکا یا هیچ کشور همسایه دیگری رخ نداده است که بتواند به نحوی توسل به زور را در قالب دفاع مشروع توجیه کند.
دیوان بینالمللی دادگستری برای نخستین بار در قضیه فعالیتهای نظامی (نیکاراگوئه علیه ایالات متحده) تصریح داشت که «حمله مسلحانه» شدیدترین شکل توسل به زور است. کوششهای ایالات متحده برای آنکه محمولههای غیرقانونی مواد مخدر به مقصد این کشور را تنها با این استدلال که مصرف بیشازحد این مواد در نهایت به مرگ هزاران نفر در داخل ایالات متحده میانجامد، به منزله «حمله مسلحانه» توصیف کند، حتی با موسعترین برداشتها از مفهوم «حمله مسلحانه» نیز به هیچ وجه قابل انطباق نیست؛ آن هم فارغ از اشکالات واقعی این ادعاها از جمله این که ونزوئلا نقش اندکی در جریان ورود فنتانیل به ایالات متحده دارد.
این مداخله نظامی توسل غیرقانونی به زور و اقدامی تجاوزکارانه در نقض ممنوعیت بنیادین توسل به زور است؛ قاعدهای که در زمره قواعد آمره قرار میگیرد، یعنی قاعده¬ای که هیچگونه عدولی از سوی کشورها را برنمیتابد.
مداخله غیرقانونی
علاوه بر ممنوعیت توسل به زور، حقوق بینالملل همچنین مداخله در امور داخلی یا در حوزه صلاحیت انحصاری سایر کشورها را ممنوع می کند. بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد بر حاکمیت بنیادین کشورها دلالت دارد و شماری از قطعنامههای مجمع عمومی ملل متحد (بهطور مشخص، اعلامیه روابط دوستانه؛ قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی و اعلامیه درباره عدم قابلیت پذیرش مداخله؛ قطعنامه ۲۱۳۱ مجمع عمومی)، اصل حقوق بینالملل عرفی را تبیین و تأیید کردهاند که بر اساس آن کشورها از مداخله در سیاست داخلی سایر کشورها منع شدهاند.
دامنه این که چه چیزی مداخله غیرقانونی محسوب میشود تا حدی محل بحث است. اما تقریباً به طور جهانشمول پذیرفته شده است که این مفهوم دستکم شامل مداخله قهری در استقلال سیاسی کشور و اموری است که برای حوزه صلاحیت انحصاری آن کشور اساسی تلقی میشوند؛ از جمله نظم قانون اساسی، جانشینی رهبری، ترتیبات امنیت داخلی و مانند آن.
بازداشت قهری و ربایش رئیس دولت مستقر، صرف نظر از این که تا چه اندازه از نظر دموکراتیک نامشروع تلقی شود، بیتردید مداخلهای قهری در حکمرانی کشور است و در نتیجه مداخله غیرقانونی محسوب می شود.
اعمال غیرقانونی صلاحیت اجرایی فراسرزمینی
بازداشت و ربایش رئیسجمهور مادورو با هدف صدور کیفرخواست و محاکمه، مصداق اعمال فراسرزمینی صلاحیت اجرایی است، یعنی اقدامات نهادهای دولت ایالات متحده از جمله دستگیری، توقیف، بازداشت و انتقال، به منظور اجرای حقوق آمریکا در قلمرو کشور دیگر.
همان گونه که در یادداشتهای پیشین خود درباره قتلهای فراقضایی و توقیف نفتکشها در آبهای بینالمللی در نزدیکی ونزوئلا توضیح دادهام، حقوق بینالملل اعمال صلاحیت تقنینی، قضایی و اجرایی خارج از قلمرو کشور را جز در چارچوب برخی استثناها ممنوع میکند. ممنوعیت اعمال صلاحیت اجرایی فراسرزمینی سختگیرانهترین جلوه این ممنوعیتهاست، زیرا اجرای قانون در قلمرو کشور دیگر بیشترین درجه تعرض را با حاکمیت آن کشور در پی دارد و از این رو، استثناهای آن کمتر و مضیقتر است.
بنابراین اقدامات اجرایی در قالب عملیاتهای «ربایش» معمولاً در فقدان رضایت کشور یا نبود استثناها یا معافیتهای محدود مبتنی بر معاهده ممنوع است. نمونه الگووار در این زمینه، بازداشت و ربایش آدولف آیشمن توسط اسرائیل در آرژانتین در سال ۱۹۶۰ است. با وجود محکومیت و انزجار جهانی از آدولف آیشمن به سبب نقش او در هولوکاست، نفس ربایش به عنوان نقض حقوق بینالملل تلقی شد. شورای امنیت ملل متحد این اقدام را نقض حاکمیت آرژانتین دانست، آن را ناسازگار با چارچوب منشور ملل متحد که صلح و امنیت بینالمللی را به خطر میاندازد اعلام کرد و از اسرائیل خواست به آرژانتین غرامت بپردازد.
در نتیجه، بازداشت و ربایش رئیسجمهور مادورو به روشنی اعمال غیرقانونی صلاحیت اجرایی فراسرزمینی آمریکا در داخل قلمرو ونزوئلا محسوب می¬شود.
نقض قریب¬الوقوع مصونیت
بر اساس اصول حقوق بینالملل درباره مصونیت، رئیس دولت مستقر و نیز سایر وزیران عالیرتبه، از مصونیت مطلق در برابر تعقیب یا رسیدگیهای حقوقی در محاکم داخلی سایر کشورها برخوردارند. از این رو، قصد صدور کیفرخواست و تعقیب رئیسجمهور مادورو در دادگاههای آمریکا، بیتردید این قاعده بنیادین را نقض خواهد کرد.
شاید لازم باشد چند ویژگی این موضوع توضیح داده شود. نخست، مصونیت به معنای بیکیفرمانی نیست. این قاعده حقوق بینالملل برای رهبران دولتی عالیرتبه که مرتکب جنایات بینالمللی شدهاند، بیکیفرمانی ایجاد نمیکند. آنها میتوانند در دادگاههای بینالمللی و همچنین در دادگاههای کشور خود محاکمه شوند. به یاد آورید که دیوان کیفری بینالمللی، هم برای رئیسجمهور پوتین و هم نخستوزیر نتانیاهو قرار بازداشت صادر کرده است و وزیران عالیرتبه در برابر چندین محکمه بینالمللی از زمان دادگاههای نورنبرگ و توکیو تا به امروز محاکمه شدهاند.
دوم، رؤسای دولت مستقر و وزیران عالیرتبه از نوعی مصونیت متفاوت با رؤسای دولت و وزیران عالیرتبه پیشین برخوردارند. این امر در قضیه تاریخی و تحول آفرین آگوستو پینوشه در رسیدگیهای مجلس اعیان در بریتانیا در سالهای ۱۹۹۸-۹۹، برای بررسی امکان استرداد پینوشه به اسپانیا برای محاکمه به اتهام شکنجه، روشن شد. رؤسای دولت پیشین تنها از نوع محدودی از مصونیت در برابر رسیدگی در دادگاههای خارجی برخوردارند که تنها اعمال رسمی دوران تصدی آنان را در بر میگیرد (که به «صلاحیت موضوعی» شناخته میشود)، در حالی که رؤسای دولت مستقر و وزیران عالیرتبه در دادگاههای خارجی از مصونیت تقریباً مطلق برخوردارند (صلاحیت شخصی). برای رفع هر گونه ابهام باید تصریح کرد که مصونیت شخصی متعلق به فرد نیست بلکه به کشور تعلق دارد و مقام مزبور آن را به اعتبار نمایندگی از کشور متبوع خود اعمال میکند.
بر همین مبنا، پینوشه در مورد اتهام صدور مجوز و دستور شکنجه فاقد مصونیت تشخیص داده شد، در حالی که دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه قرار بازداشت (جمهوری دموکراتیک کنگو علیه بلژیک)، تشخیص داد که وزیر امور خارجه مستقر جمهوری دموکراتیک کنگو از مصونیت در برابر تعقیب در دادگاههای بلژیک بابت نقش او در شکنجه و سایر جنایات بینالمللی برخوردار بوده است.
سوم، ادعای فقدان مشروعیت دموکراتیک جایگاه رئیس دولت، به خودی خود، وضعیت او را از منظر حقوق بینالملل تغییر نمیدهد. ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر ادعا کردهاند که مادورو عملاً دو انتخابات اخیر در ونزوئلا را دستکاری کرده و نامزدهای اپوزیسیون در واقع در آن انتخابات پیروز شدهاند. این گزاره به احتمال زیاد درست است. اما از منظر حقوق بینالملل، دولت مادورو از طریق کنترل مؤثر بر تمامی نهادها و مؤسسات دولت، همچنان کنترل بالفعل و مؤثر بر جمعیت و قلمرو ونزوئلا را اعمال میکند، بنابراین دولت او همچنان دولت مؤثر ونزوئلا باقی میماند.
به بیان کوتاه، قصد تعقیب رئیسجمهور مادورو (رئیس دولت مستقر ونزوئلا) مستلزم نقض مصونیت دولت ونزوئلا و اصول حقوق بینالملل ناظر بر آن مصونیت خواهد بود.
نتیجهگیری
درباره همه این موارد، از جمله پیامدهای عمیق آن ها برای نظم حقوقی بینالمللی، بسیار بیش از این میتوان سخن گفت. با این حال، این سلسله رخدادها نمونه دیگری از بیاعتنایی آشکار به قواعد و اصول بنیادین حقوق بینالملل و نقض آنها از سوی دولت ترامپ است. این نقضها همگی به تضعیف و فرسایش نظامی میانجامد که از جنگ جهانی دوم به این سو، به فراهم ساختن صلح و امنیت بینالمللی و سطحی از رفاه نسبی یاری رسانده است. در نوشتههای آینده به این موضوع بیشتر خواهم پرداخت، اما در حال حاضر، این یادداشت کوتاه صرفاً با هدف ارائه تحلیلی سریع و پایه از مسائل حقوقی مطرحشده تنظیم شده است.[۲]
[۱] https://craigxmartin.substack.com/p/the-us-intervention-in-venezuela
[2] ویراستار علمی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)