سی‌وپنج سال پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودک، مصالح عالیه کودک همچنان موضوعی مناقشه‌برانگیز است: مطالعه موردی درباره بازگرداندن کودکان از قلمرو داعش

سی‌وپنج سال پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودک، مصالح عالیه کودک همچنان موضوعی مناقشه‌برانگیز است: مطالعه موردی درباره بازگرداندن کودکان از قلمرو داعش[۱]

Andreas Sauermoser

مترجم: دکتر محمدمهدی سیدناصری

پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه

ویراستار علمی: دکتر فریده محمدعلی ‌پور

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹،کشورها معاهده‌ای را تصویب کردند که به پرمخاطب‌ترین معاهده حقوق بشر در تاریخ تبدیل شد: کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد .(UNCRC) ماده ۳ این کنوانسیون، مصالح عالی کودک را به ‌عنوان یکی از ملاحظات اصلی در تمامی اقدامات مربوط به کودکان تعیین می‌کند. با این حال، ۳۵ سال پس از تصویب این معاهده، همچنان شاهد چالش‌هایی در اجرای این اصل هستیم. یکی از نمونه‌های آن، ۳۰ هزار کودک متعلق به جنگجویان سابق داعش است که ده سال پس از شکست داعش، همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند.

حدود ۲۹ مرکز بازداشت و اردوگاه برای جنگجویان سابق داعش که اکثریت بازداشت‌شدگان در آن‌ها زنان و کودکان هستند، در منطقه شمال شرقی سوریه به محیطی مساعد برای تندروی بیشتر و جذب اعضای جدید داعش تبدیل شده‌اند. در همین راستا، کارشناسان سازمان ملل متحد همچنان کشورها را ترغیب می‌کنند که «زنان و کودکان را از اردوگاه‌های کثیف بازگردانند.» با این حال، کشورهای اروپایی همچنان در بازگرداندن اتباع خود مردد هستند زیرا نگران تأثیر احتمالی این اقدام بر امنیت عمومی هستند.

در نتیجه، بنابر گزارش منابع متعدد همچنان قریب ۵۶,۰۰۰ نفر از حدود ۷۴ کشور در بازداشت به سر می‌برند. اکثریت بازداشت‌شدگان کودکان هستند که بیشتر آن‌ها در دوران «خلافت داعش» متولد شده‌اند و همچنان در شرایط غیرانسانی زندانی هستند و در معرض خطر بالای خشونت جنسی، قاچاق انسان و جذب به ‌عنوان کودک‌سرباز قرار دارند.

هدف از نگارش این یادداشت، روشن کردن دلایل ادعایی است که چرا کشورهای (اروپایی) ـ با چند استثنا ـ همچنان تا حد زیادی از بازگرداندن کودکان تبعه خود امتناع می‌ورزند. این موضوع با توجه به تصمیم اخیر دادگاه فدرال اداری اتریش (BVwG) در تاریخ ۱۰ اکتبر امسال بررسی می‌شود؛ رایی که برای نخستین بار دولت اتریش را مکلف ساخت تا زن اتریشی را همراه با دو کودک خردسال وی از اردوگاه بدنام «الهول» بازگرداند. بنابراین دادگاه فدرال اداری اتریش احتمالاً یکی از نخستین دادگاه‌های داخلی اروپایی خواهد بود که در پرتو تصمیم اخیر دیوان اروپایی حقوق بشر (ECtHR) در قضیه H.F. و دیگران علیه فرانسه درباره مسئله بازگرداندن اتباع رای صادر می‌کند.

یادآور می‌شود در قضیه H.F. و دیگران علیه فرانسه، هیئت عمومی دیوان اروپایی حقوق بشر(ECtHR) برای اولین بار مجبور شد دامنه ماده ۳(۲) از پروتکل شماره ۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) را روشن کند. این بررسی در چارچوب درخواست بازگرداندن اتباع فرانسوی و فرزندانشان از سوریه انجام شد.

دیوان صلاحیت رسیدگی به نقض مواد ۳ و ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را رد کرد (بندهای ۱۹۸-۲۰۳) اما اعلام کرد که اتباع فرانسوی و فرزندانشان تحت صلاحیت کشور خوانده برای اهداف ماده ۳(۲) پروتکل شماره ۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار دارند. همچنین دیوان تشخیص داد که در شرایط استثنایی، این ماده تعهدات مثبتی را بر کشور تابعیت افراد در مورد «حق بازگشت» اعمال می‌کند (بند ۲۱۶(.

ویژگی‌های خاص قضیه

مشابه قضیه H.F. و دیگران علیه فرانسه، قضیه اتریش نیز مربوط به درخواست بازگرداندن ماریا گ. تبعه ۲۷ ساله اتریشی و دو پسر خردسال او (۶ و ۸ ساله) از اردوگاه الهول است.

بر خلاف قضیه H.F. و دیگران علیه فرانسه، اتریش به ‌طور کلی از بازگرداندن اتباع خود امتناع نکرده است. در واقع، اتریش قبلاً تمایل و توانایی خود را برای انجام بازگردانی از اردوگاه‌های بازداشت سوریه نشان داده بود و در گذشته چهار کودک را بازگردانده است.

لازم به ذکر است که در قضیه H.F. و دیگران علیه فرانسه، هیئت عمومی دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECtHR Grand Chamber) برای نخستین بار دامنه شمول بند ۲ ماده‌ ۳ از پروتکل شماره‌ ۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را (ECHR) تفسیر و تبیین نمود. این تفسیر در چارچوب رسیدگی به درخواست بازگرداندن اتباع فرانسوی و فرزندان آنان از سوریه صورت گرفت. دیوان صلاحیت خود را برای بررسی ادعای نقض مواد ۳ و ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مردود اعلام کرد (در بندهای ۱۹۸ تا ۲۰۳ رای) اما با این حال تصریح کرد که اتباع فرانسوی و کودکان آنان، برای مقاصد مربوط به بند ۲ ماده ۳ از پروتکل شماره ۴، در قلمرو صلاحیت کشور خوانده (فرانسه) قرار دارند. بر این اساس، دیوان اعلام داشت که در شرایط استثنایی، این مقرره تکالیف ایجابی برای دولت متبوع فرد در قبال «حق بازگشت» ایجاد خواهد کرد. این رأی نقطه عطفی در توسعه مفهوم تعهدات ایجابی کشورها در قبال اتباع خود در خارج از قلمرو ملی تلقی می‌شود و برای تضمین حقوق بنیادین کودکان اهمیت ویژه‌ای دارد.

ویژگی‌های خاص قضیه اتریش

مشابه قضیه H.F. و دیگران علیه فرانسه، قضیه مورد بررسی در اتریش نیز ناظر بر درخواست بازگرداندن شهروند ۲۷ ساله اتریشی به نام ماریا. گ. و دو فرزند پسر خردسال او (به ترتیب ۶ و ۸ ساله) از اردوگاه الهول در سوریه است. با این حال، بر خلاف قضیه فرانسه که در آن بازگرداندن اتباع به ‌طور کلی رد شده بود، در پرونده اتریش، دولت از اساس، بازگرداندن را انکار نکرده است. در واقع، اتریش پیش‌تر با بازگرداندن چهار کودک از اردوگاه‌های سوری، اراده و توانایی خود را برای بازگرداندن اتباع اثبات کرده بود. در این قضیه، مقامات پیشنهاد بازگرداندن را تنها برای دو کودک ارائه و از بازگشت مادر به همراه فرزندان امتناع کردند. از آن‌جا که مادر موافقت نکرد که کودکان بدون حضور او بازگردانده شوند، در نهایت روند بازگشت کودکان شکست خورد.

بررسی دلایل اتریش برای امتناع از بازگرداندن مادر

اتریش استدلال کرد که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) حق قانونی کلی برای بازگشت را تضمین نمی‌کند. در قضیه H.F. و دیگران علیه فرانسه، دیوان عالی حقوق بشر اروپا (ECtHR) نیز چنین «حق عام بازگردانی بر اساس حق ورود به قلمرو ملی» را به رسمیت نشناخت (بند ۲۵۹).

با این حال، این تنها بخشی از ماجراست زیرا دیوان در همان رأی و در بند ۲۶۰ تصریح کرده است که بند ۲ ماده‌ ۳ از پروتکل شماره‌ ۴ کنوانسیون در شرایط استثنایی دولت متبوع فرد را مکلف به انجام اقدامات ایجابی می‌کند، به ‌ویژه در مواردی که امتناع دولت از هر گونه اقدام، عملاً فرد تبعه را در وضعیتی مشابه تبعید قرار دهد.

با این حال، اتریش استدلال کرد که مقایسه قضیه ماریا گ. با قضیه H.F. و دیگران علیه فرانسه گمراه‌کننده است، زیرا اتریش به ماریا گ. و فرزندانش کمک کنسولی ارائه داده بود، در حالی که مقامات فرانسوی کاملاً غیر‌فعال بودند. مقامات اتریشی به‌طور منظم وضعیت سلامت متقاضی را پیگیری می‌کردند و در صورت لزوم اقداماتی انجام می‌دادند. به ‌عنوان مثال، مقامات اتریشی خواستار تهیه بخاری برای چادر متقاضی شدند تا به درمان برونشیت مزمن فرزند او کمک کند.

استدلال اتریش در برابر درخواست بازگردانی

با این حال، اتریش مشابه استدلال فرانسه در برابر دیوان اروپایی حقوق بشر تأکید کرد از آن‌جا که شاکی در بازداشت است، مسئله مطرح‌شده نه بازگردانی بلکه استرداد است. علاوه بر این، اتریش استدلال کرد که وی با سفر داوطلبانه به سوریه و پیوستن به سازمان تروریستی باید از خطرات آگاه بوده باشد و اکنون باید تبعات آن را متحمل شود.

در نهایت، اتریش تأکید کرد که بازگرداندن این افراد نه‌تنها جان کارکنانی را که باید این مأموریت را اجرا کنند به خطر می‌اندازد بلکه بازگردانی تمامی اعضای سابق داعش نیز تهدیدی کلی برای امنیت عمومی محسوب می‌شود.

مصالح عالی کودک

مسئله مصلحت عالی کودک نقش برجسته‌ای در دادگاه فدرال اداری اتریش ایفا کرد. استدلال اصلی شاکی این بود که مصالح عالی کودک ایجاب می‌کند که کودکان همراه با مادرشان بازگردانده شوند. جالب توجه است که دو مورد از استدلال‌های اتریش در مخالفت با بازگردانی ماریا گ. ـ یعنی این که بازگردانی به دلیل منطقه جنگی که مرکز بازداشت در آن قرار دارد، امکان‌پذیر نیست و این که هر گونه بازگردانی جان کارکنان را به خطر می‌اندازد ـ تنها در ارتباط با بازگردانی مادر و نه کودکانش مطرح شد.

رأی اخیر کمیته حقوق کودک (CRC)

رویۀ جدید کمیته حقوق کودک (CRC) در قضیه L.H. و دیگران علیه فرانسه (اطلاعات ارتباطی شماره ۷۹/۲۰۱۹ و ۱۰۹/۲۰۱۹، CRC/C/85/D/79/2019 – CRC/C/85/D/109/2019) به‌وضوح نشان داد که کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد (UNCRC) فراتر از مرزهای ملی نیز اعمال می‌شود. بنابراین کشورهایی که عملاً قادر به جلوگیری از بازداشت طولانی‌مدت کودکان از طریق بازگردانی آنان هستند، تعهد مثبت دارند که این کودکان را از خطر قریب‌الوقوع نقض حق حیات و نقض واقعی حق مصونیت از رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز محافظت کنند (بند ۶.۹، برای نقد نظریه اعمال فرامرزی کمیته حقوق کودک به تحلیل پروفسور میلانوویچ مراجعه کنید).

شاکی همچنین به رویه قضایی کمیته حقوق کودک در دادگاه فدرال اداری اتریش استناد کرد. با این حال، اتریش پاسخ داد که کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد یا تصمیمات کمیته آن را ـ که متأسفانه از متن رأی دادگاه به ‌طور کامل روشن نیست ـ تنها به ‌عنوان «توصیه‌های غیرالزام‌آور حقوقی» در نظر می‌گیرد. این دیدگاه در مورد رویه قضایی کمیته حقوق کودک ممکن است (با برخی استثناها) قابل قبول باشد اما این ارزیابی از ماهیت حقوقی کنوانسیون حقوق کودک تعجب‌برانگیز خواهد بود. درست است که قانون‌گذار اتریشی در زمان تصویب کنوانسیون، اجرای مستقیم آن را مستثنی کرده بود، اما مفاد کلیدی کنوانسیون از جمله اصل مصالح عالی کودک و حق کودک در برخورداری از حمایت در برابر خشونت، در حقوق اساسی اتریش با تصویب «قانون حقوق کودک» در ژانویه ۲۰۱۱ اجرایی شده است.

ماده یک این قانون و انعکاس ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک

بر اساس ماده یک قانون حقوق کودک اتریش که بازتاب ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک است، همه نهادهای دولتی موظف هستند مصالح عالی کودک را به‌ عنوان یکی از ملاحظات اصلی در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر بگیرند.

در قضیه ماریا گ. و رد درخواست بازگردانی وی، این اصل باید شامل بررسی و ارزیابی مصالح عالی کودک و میزان اهمیت آن در تصمیم‌گیری می‌شد. استدلال‌های دولت نشان می‌دهد که اتریش نیز معتقد است که مصالح عالی کودک از طریق بازگردانی تأمین می‌شود اما امتناع از بازگردانی کودکان همراه با مادرشان به‌ عنوان نقض مصالح عالی کودک تلقی نشده است.

در این زمینه، نظریه تفسیری شماره‌ ۱۴ کمیته حقوق کودک (CRC) و همچنین ماده ۹ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد (UNCRC) باید در نظر گرفته شوند که بر اساس آن حفظ وحدت خانواده به ‌عنوان یکی از عناصر اساسی نظام حمایت از کودک شناخته می‌شود.

بنابراین اتریش باید ثابت کند که جداسازی مادر به نفع کودکان خواهد بود. با توجه به این که مادر تنها شخص باقی‌مانده‌ای است که کودکان به او تعلق عاطفی دارند (با فرض فوت هر دو پدر)، چنین استدلالی بعید به نظر می‌رسد، زیرا جدایی از مادر به معنای از دست دادن تنها فردی است که آن‌ها با او پیوند عاطفی قوی ـ و احتمالاً یگانه ـ دارند.

این مسئله به ‌ویژه از آن جهت مهم است که کودکان در سوریه به دنیا آمده‌اند و هنوز هیچ ارتباطی با نزدیک‌ترین بستگان خود در اتریش یعنی پدربزرگ و مادربزرگشان نداشته‌اند. علاوه بر این، بازگردانی کودکان به‌ تنهایی احتمالاً منجر به قطع کامل ارتباط آن‌ها با مادرشان خواهد شد زیرا استفاده از تلفن همراه در اردوگاه‌های بازداشت ممنوع است و مادر تنها امکان ارتباط پراکنده با دنیای بیرون را خواهد داشت. بنابراین کودکان عملاً از حق حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم با مادر خود به ‌طور منظم محروم خواهند شد.

فعال شدن صلاحیت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

افزون بر این، قابل بحث است که آیا بازگرداندن کودکان بدون حضور مادرشان به اتریش به ‌عنوان مرحله‌ای مقدماتی، نهایتاً موجب ایجاد تعهد برای اتریش در بازگرداندن مادر آن‌ها در مرحله دوم نخواهد شد. در قضیه H.F. و دیگران علیه فرانسه، هیئت عمومی دیوان حقوق بشر اروپا تصریح کرد که بازگردانی افراد بازداشت‌شده در سوریه نمی‌تواند بر اساس ماده ۳ یا ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر انجام شود، زیرا هیچ‌یک از الگو‌های صلاحیت مکانی یا شخصی این کنوانسیون اعمال نمی‌شوند.

با این حال، بازگردانی کودکان به اتریش در نهایت باعث فعال شدن صلاحیت سرزمینی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خواهد شد و این امر امکان اعمال اصل پیوستن مجدد خانواده بر اساس ماده ۸ آن را فراهم خواهد کرد. ماده ۸ حق داشتن زندگی خانوادگی را تضمین می‌کند از جمله تعهد مقامات به اتخاذ تدابیری که پیوستن مجدد خانواده را در اسرع وقت امکان‌پذیر سازد (به ‌عنوان مثال، قضیه استراند لوبن و دیگران علیه نروژ، بند ۲۰۵).

به ‌طور طبیعی، همچنان امکان تفسیر مفهوم «امکان‌پذیری منطقی» در مورد بازگردانی وجود دارد. این مفهوم ممکن است بسته به شرایط امنیتی در محل تغییر کند.

با این حال و در شرایط فعلی، اقدامات مربوط به بازگردانی توسط کشورهایی مانند ایالات متحده با همکاری سازمان‌های بین‌المللی هماهنگ و اجرا می‌شود. نقش فعال کشورهایی مانند اتریش معمولاً به توافق با مقامات محلی اداره‌کننده اردوگاه‌ها برای بازگرداندن اتباع خود و ارائه اسناد ورود معتبر محدود می‌شود.

حساسیت‌های مربوط به جنسیت و سن

افزون بر این، همان‌طور که در قطعنامه شماره ۲۳۹۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد(۲۰۱۷) تأکید شده، در نظر گرفتن حساسیت‌های مرتبط با جنسیت و سن امری ضروری است. شاکی در زمان تصمیم‌گیری برای سفر به سوریه و پیوستن به داعش، خود هنوز نوجوان بود. گذشته از حامیان، تسهیل‌کنندگان و عاملان داعش، همسران جنگجویان داعش نیز قربانی اقدامات این گروه تروریستی از جمله همه اشکال خشونت جنسی بوده‌اند. در هیچ زمانی برای زنان از جمله شاکی، امکان خروج مستقل از منطقه تحت کنترل داعش وجود نداشت. در نتیجه، تنها گزینه عملی زنان برای بازگشت به کشور خود، بازگردانی سازمان‌یافته توسط کشورها است.

در نهایت، نمی‌توان احتمال این موضوع را رد کرد که ماریا گ. مانند بسیاری از زنان دیگر، خود قربانی قاچاق انسان به مناطق تحت کنترل داعش بوده باشد. بنابراین دولت اتریش باید کنوانسیون شورای اروپا علیه قاچاق انسان را در نظر بگیرد. این کنوانسیون برای کشورهای عضو از جمله اتریش، تعهدی مبنی بر حمایت از بازگردانی قربانیان قاچاق انسان (ماده ۱۶) و مقرره معافیت از مجازات (ماده ۲۶) را مقرر کرده است.

طبیعتاً همچنان فضای تفسیر درباره معنای «اسرع وقت معقول» در زمینه بازگرداندن اتباع وجود دارد که این موضوع ممکن است بسته به وضعیت امنیتی محل نیز متفاوت و متغیر باشد. با این حال، در شرایط فعلی که عملیات بازگرداندن اتباع معمولاً توسط کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا و با همکاری سازمان‌های بین‌المللی هماهنگ و اجرا می‌شود، نقش فعال کشورهایی همچون اتریش عمدتاً به موافقت با مقامات محلی مسئول اداره اردوگاه‌ها برای بازگرداندن اتباع خود و همچنین ارائه مدارک معتبر ورود محدود می‌شود.[۲]

[۱] https://www.ejiltalk.org/35-years-after-the-convention-on-the-rights-of-the-child-the-best-interests-of-the-child-remain-a-contentious-issue-a-case-study-on-the-repatriation-of-children-from-isis/

[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)