حقوق بین‌الملل و عملیات نظامی و اجرای [فراسرزمینی] قانونی آمریکا در ونزوئلا

حقوق بین‌الملل و عملیات نظامی و اجرای [فراسرزمینی] قانونی آمریکا در ونزوئلا[۱]

Michael Schmitt, Ryan Goodman and Tess Bridgeman

مترجم: رضا نوریان

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم

ویراستار علمی: دکتر سیامک کریمی

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو به نیویورک رسیده است تا از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده به اتهام‌های کیفری مرتبط با قاچاق مواد مخدر و نگهداری سلاح محاکمه شود. دستگیری او بامداد روز شنبه آغاز شد؛ زمانی که گزارش‌هایی از چندین انفجار در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، از جمله در تأسیسات نظامی منتشر گردید. اندکی بعد روشن شد که ایالات متحده در حال حمله به اهدافی در داخل شهر است. در ساعات اولیه پس از این عملیات، که کمتر از ۳۰ دقیقه به طول انجامید، مقامات ارشد ونزوئلا اعلام کردند که از محل نگهداری رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو و بانوی اول، سیلیا فلورس، بی‌اطلاع هستند و خواستار ارائه مدرک دال بر زنده‌بودن آنان شدند. بر اساس گزارش‌ها، یگان دلتا فورس ارتش ایالات متحده و هنگ ۱۶۰ عملیات ویژه هوانیروز، مأموریت بازداشت را در چارچوب عملیاتی که «عملیات تصمیم قاطع» (Operation Absolute Resolve) نامگذاری شده، اجرا کرده‌اند. مقامات ونزوئلا اعلام نموده‌اند که دست‌کم ۸۰ نفر، اعم از غیرنظامی و نظامی، در این حملات کشته شده‌اند.

رئیس‌جمهور دونالد ترامپ به‌سرعت در شبکه اجتماعی Truth Social اعلام کرد:

«ایالات متحده آمریکا با موفقیت یک حمله گسترده علیه ونزوئلا و رهبر آن، رئیس‌جمهور نیکولاس مادورو، انجام داده است؛ او به‌همراه همسرش بازداشت شده و از کشور خارج گردیده است. این عملیات با همکاری نهادهای مجری قانون ایالات متحده انجام شد.»

از سوی دیگر، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، توضیح داد که مادورو «توسط پرسنل ایالات متحده بازداشت شده است تا در ایالات متحده به اتهامات کیفری محاکمه شود» و افزود که «اقدام قهری (kinetic action) که امشب شاهد آن بودیم به‌منظور حفاظت و دفاع از افرادی که در حال اجرای حکم بازداشت بودند، به‌کار گرفته شد.»

در همین حال، پم باندی، دادستان کل ایالات متحده، این اقدامات را به‌مثابه اعمال اجرای قانون (law enforcement) توصیف کرد که توسط نیروهای مسلح انجام گرفته است. «نیکولاس مادورو و همسرش سیلیا فلورس در دادگاه فدرال ناحیه جنوبی نیویورک تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. نیکولاس مادورو متهم شده است به: تبانی برای تروریسم مرتبط با مواد مخدر (Narco Terrorism Conspiracy)، تبانی برای واردات کوکائین، در اختیار داشتن مسلسل‌ها و ادوات انفجاری و تبانی برای در اختیار داشتن مسلسل‌ها و ادوات انفجاری علیه ایالات متحده. بر اساس اعلام مقامات آمریکایی، آنان به‌زودی با کیفیت و قدرت نظام عدالت کیفری ایالات متحده، در خاک آمریکا و در دادگاه‌های آمریکا روبه‌رو خواهند شد.»

وی در ادامه از «نیروهای نظامی شجاعشان که مأموریت شگفت‌انگیز و بسیار موفق دستگیری این دو متهم قاچاق بین‌المللی مواد مخدر را انجام دادند»، قدردانی کرد. رئیس‌جمهور ترامپ از آن زمان اعلام کرده است که ایالات متحده قصد دارد ونزوئلا را «اداره» کند «تا زمانی که بتوانیم یک انتقال[قدرت] امن، مناسب و سنجیده» را محقق سازیم.

این عملیات متعاقب ۳۵ حمله به قایق‌ها انجام شد که به کشته‌شدن دست‌کم ۱۱۵ نفر انجامیده‌اند؛ حملاتی که ایالات متحده آن‌ها را بر مبنای حق دفاع مشروع توجیه کرده است. افزون بر این، در اواخر ماه دسامبر نیز یک حمله پهپادی توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) علیه یک تأسیسات بارگیری در ونزوئلا صورت گرفت که ادعا می‌شد توسط کارتل‌های مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گرفته است. به‌نظر می‌رسد ایالات متحده عملیات روز شنبه را نیز دست‌کم تا حدی، بر همان مبنا توجیه می‌کند؛ یعنی دفاع مشروع در برابر قاچاق مواد مخدر به داخل ایالات متحده.

در این مقاله، ما چندین مسئله حقوق بین‌الملل را که به‌واسطه این عملیات مطرح شده‌اند توضیح می‌دهیم؛ برخی از این مسائل پیش‌تر در مجموعه مقالات وب‌سایت Just Security درباره حملات به شناورهای مرتبط با قاچاق مواد مخدر و سایر عملیات مرتبط با ونزوئلا، با تفصیل بیشتری بررسی شده‌اند. به‌طور خاص، عملیات تصمیم قاطع مستقیماً با ممنوعیت توسل به زور علیه کشورهای دیگر (برای نمونه، ذیل منشور ملل متحد)، اجرای فراسرزمینی قانون (extraterritorial law enforcement) و آغاز یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی (برای نمونه، ذیل کنوانسیون‌های ژنو) ارتباط پیدا می‌کند.

جمع‌بندی نهایی آن است که برخلاف حملات به شناورها که تا کنون توسط نیروهای نظامی ایالات متحده انجام شده و در آب‌های بین‌المللی علیه شناورهای بدون تابعیت صورت گرفته‌اند، این عملیات، که متضمن حمله به ونزوئلا و ربایش رئیس‌جمهور آن کشور است، به‌طور آشکار نقض ممنوعیت توسل به زور مندرج در ماده ۲(۴) منشور ملل متحد به شمار می‌آید. این ممنوعیت، قاعده بنیادین نظام بین‌المللی است که میان حاکمیت قانون و هرج‌ومرج تمایز ایجاد می‌کند، کشورهای کوچک‌تر را در برابر همسایگان قدرتمندترشان حمایت می‌کند و غیرنظامیان را از ویرانی‌های جنگ مصون می‌دارد. پیامدهای نادیده‌گرفتن آشکار و بی‌پروای این قاعده به‌احتمال زیاد نسبت به مسئله برکناری اجباری مادورو، به مراتب فراتر خواهد رفت. همچنین آغاز یک مخاصمه مسلحانه که به اعمال حقوق مخاصمات مسلحانه از جمله هر چهار کنوانسیون ژنو منجر می‌شود، دارای پیامدهای مهمی است؛ از جمله حمایت‌هایی که اکنون نسبت به اتباع ونزوئلا در ایالات متحده لازم‌الاجرا می‌شود، اعمال قواعد حاکم بر نحوه رفتار با مادورو و همسرش در دوران بازداشت توسط ایالات متحده، و پاسخگویی (responsibility/accountability) در مورد هر گونه جنایت جنگی که در جریان این مخاصمه ارتکاب یافته باشد.

توسل غیرقانونی به زور

ممنوعیت توسل به زور: قبل از هر چیز، عملیات ایالات متحده به ونزوئلا و ربایش رئیس‌جمهور آن کشور، نقض آشکار ممنوعیت توسل به زور به شمار می‌آید؛ مگر در دو فرض استثناییِ دفاع مشروع در برابر یک حمله مسلحانه یا صدور مجوز از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد که هر دو مورد در ادامه به‌تفصیل توضیح داده خواهند شد. این ممنوعیت در ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد تصریح شده است؛ جایی که مقرر می‌دارد:«کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر گشور یا به هر نحو دیگری که با اهداف ملل متحد ناسازگار باشد، خودداری خواهند کرد.» از آن‌جا که ایالات متحده و ونزوئلا هر دو از طرف‌های منشور ملل متحد هستند، این ممنوعیت بدون تردید از حیث حقوق معاهدات برای آن دو الزام‌آور است. افزون بر این، همان‌گونه که ایالات متحده از دیرباز بر آن تأکید داشته و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز تصریح کرده، این ممنوعیت بازتاب‌ حقوق بین‌الملل عرفی است و از این حیث نیز ایالات متحده را متعهد می‌سازد (قضیه فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی در و علیه نیکاراگوئه، بند ۱۹۰).

هر گونه اقدام قهری از سوی یک کشور علیه کشور دیگر، موجب فعلیت‌یافتن ممنوعیت توسل به زور می‌شود. بر این اساس، عملیات‌های ایالات متحده در نگاه نخست نقض این ممنوعیت را در پی داشته است؛ مگر آن که بتوان آن‌ها را بر پایه یکی از دو استثنای محدود توجیه کرد:

۱) اعطای مجوز از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد؛ یا

۲) حق ذاتی دفاع مشروع که در ماده ۵۱ منشور و نیز در حقوق بین‌الملل عرفی پیش‌بینی شده است.

با توجه به این که هیچ‌گونه مجوزی از سوی شورای امنیت صادر نشده است، تنها مبنای حقوقیِ بالقوه برای این عملیات می‌تواند دفاع مشروع باشد.

در این باره ماده ۵۱ منشور مقرر می‌دارد:«هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی در صورتی که حمله مسلحانه‌ای علیه یکی از اعضای ملل متحد رخ دهد، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.» از این‌رو، مشروعیت عملیات ایالات متحده منوط به این است که آیا ونزوئلا مرتکب یک «حمله مسلحانه» علیه ایالات متحده شده است یا چنین حمله‌ای در آستانه وقوع بوده است، به‌گونه‌ای که حق دفاع مشروع را فعال کند؛ و در صورت احراز چنین حمله‌ای، این که آیا پاسخ ایالات متحده واجد هر دو شرط «ضرورت» و «تناسب» بوده است، دو شرطی که برای توسل به زور در چارچوب دفاع مشروع لازم‌ است که رعایت شوند. (رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی، بندهای ۱۹۴ و ۲۳۷؛ نظریه مشورتی سلاح‌های هسته‌ای، بند ۴۱؛ قضیه سکوهای نفتی، بندهای ۴۳، ۷۳–۷۴ و ۷۶). با این حال، این شرایط تنها در صورتی موضوعیت می‌یابند که مانع اولیه [یعنی حمله مسلحانه توسط ونزوئلا] پشت سر گذاشته شده باشد. همان‌گونه که توضیح داده خواهد شد، این آستانه به‌وضوح تحقق نیافته است.

عدم وجود توجیه دفاع مشروع: دولت ترامپ بارها حملات خود به قایق‌هایی که مدعی است در حال حمل مواد مخدر بوده‌اند (عمدتاً کوکائین، که بخش قابل‌توجهی از آن احتمالاً عازم اروپا بوده است) را با استناد به دفاع مشروع توجیه کرده است. برای نمونه، در مراحل اولیه، یکی از سخنگویان کاخ سفید اعلام کرد که این اقدامات «علیه عملیات یک سازمان تروریستی مشخص انجام شده و در راستای دفاع از منافع حیاتی ملی ایالات متحده و در چارچوب دفاع مشروع جمعی از سایر کشورها صورت گرفته است.» در همین راستا، ظاهراً یک یادداشت محرمانه وزارت دادگستری ایالات متحده استدلال می‌کند که می‌توان علیه کارتل‌ها از زور استفاده کرد، زیرا آن‌ها «تهدیدی قریب‌الوقوع علیه آمریکایی‌ها» محسوب می‌شوند.

با این حال، برای آن که چنین ادعاهایی اساساً قابل درک و پذیرش حقوقی باشند، لازم است فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر به‌عنوان یک «حمله مسلحانه» علیه ایالات متحده توصیف و طبقه‌بندی شوند. در واقع، نماینده ایالات متحده در بیانیه‌ای خطاب به شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه اکتبر اظهار داشت:«رئیس‌جمهور ترامپ تعیین کرد که این کارتل‌ها گروه‌های مسلح غیردولتی هستند، آن‌ها را به‌عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی کرد و به این نتیجه رسید که اقدامات آن‌ها مصداق یک حمله مسلحانه علیه ایالات متحده به شمار می‌آید.»

بر همین مبناست که ایالات متحده ممکن است بکوشد دفاع مشروع را در برابر ونزوئلا مطرح کند. همان‌گونه که از اتهامات مطرح علیه نیکولاس مادورو، هم در سال ۲۰۲۰ و هم در کیفرخواست تکمیلی جدید مشخص است، دولت ایالات متحده او و دیگر مقامات دولتی را به فعالیت‌های کارتل‌های مواد مخدر، ربط می‌دهد. برای نمونه، وزارت امور خارجه ایالات متحده در ماه اوت ادعا کرد که «مادورو در مدیریت و نهایتاً رهبری «کارتل خورشیدها»، یک سازمان قاچاق مواد مخدر ونزوئلایی متشکل از مقامات عالی‌رتبه ونزوئلا، نقش داشته است. وی همزمان با تحکیم قدرت خود در ونزوئلا، در یک توطئه فاسد و خشونت‌بارِ مواد مخدر–تروریستی با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (فارک) که یک سازمان تروریستی خارجیِ تعیین‌شده است، مشارکت داشته است. مادورو در مورد محموله‌های چندتنی کوکائینِ تولیدشده توسط فارک مذاکره کرده، کارتل خورشیدها را مأمور تأمین سلاح‌های در سطح نظامی برای فارک کرده؛ با قاچاقچیان مواد مخدر در هندوراس و دیگر کشورها برای تسهیل قاچاق گسترده مواد مخدر هماهنگی داشته؛ و از رهبران فارک برای آموزش یک گروه شبه‌نظامی فاقد مجوز درخواست کمک کرده است؛ گروهی که در عمل، نقش یک واحد نیروهای مسلح را برای کارتل خورشیدها ایفا می‌کرده است.»

ما قبلا در مقالاتی دیگر، استدلال دفاع مشروع در مقابله با کارتل‌ها را رد کرده‌ایم (رجوع کنید به اینجا و اینجا). قاچاق مواد مخدر به‌هیچ‌وجه واجد وصف «حمله مسلحانه» نیست و هرگز نیز در حقوق بین‌الملل به‌عنوان چنین حمله‌ای تلقی نشده است. خلاصه این است که رابطه میان قاچاق مواد مخدر و مرگ‌هایی که نهایتاً ممکن است در نتیجه خرید و مصرف مواد مخدر در ایالات متحده رخ دهد، به‌مراتب بیش از آن سست و غیرمستقیم است که بتوان آن را مصداق یک حمله مسلحانه دانست. مواد مخدر باید ابتدا با موفقیت وارد خاک کشور شوند، سپس در میان سازمان‌های مختلف توزیع مواد پخش شده و در نهایت، در اغلب موارد توسط افرادی که هیچ ارتباطی با کارتل‌های اولیه ندارند، در خیابان‌ها به فروش برسند. پس از آن، خریدارانِ داوطلب اقدام به خرید می‌کنند و تقریباً همگی زنده می‌مانند. در واقع، همان اندک مرگ‌هایی نیز که رخ می‌دهد، بر خلاف منافع کارتل‌هاست؛ چرا که این مرگ‌ها بازار مصرف مواد مخدر را از مشتری محروم می‌کند و خطر بازدارندگی سایر افراد از خرید مواد مخدر را در پی دارد.

بی‌تردید، قاچاق مواد مخدر فعالیتی مجرمانه و به ‌شدت قابل محکومیت است، اما این نوع فعالیت از جمله اقداماتی نیست که در حقوق بین‌الملل موجب فعال شدن حق دفاع مشروع شود. قاچاق مواد مخدر نه توسل به زور است، نه «مخاصمات» به شمار می‌آید، و نه «نبرد» یا «جنگ» محسوب می‌شود؛ با وجود آن که مقامات دولت ترامپ هنگام توصیف فعالیت‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر از چنین برچسب‌هایی استفاده کرده‌اند.

این ارتباط در قضیه مادورو و سایر اعضای دولت ونزوئلا که ممکن است در فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر نقش داشته باشند، حتی ضعیف‌تر و غیرمستقیم‌تر است. به هر حال، هدف اصلی کارتل‌ها قاچاق مواد مخدر است؛ حال آن که حتی اگر این ادعاها درست باشد، نقش دولت ونزوئلا ماهیتی غیرمستقیم‌تر دارد. هرچند همین نیز محکوم است. لذا وقتی که استدلال دفاع مشروع در مورد خودِ کارتل‌های مواد مخدر کارایی ندارد، تسری آن به مادورو و ونزوئلا به‌مراتب غیرموجه و غیرقابل‌قبول‌تر است. به‌بیان روشن، هیچ مبنایی وجود ندارد که بتوان ادعا کرد هرگونه دخالت ونزوئلا در فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر به آستانه «حمله مسلحانه» علیه ایالات متحده می‌رسد؛ حمله‌ای که بتواند حق توسل به زور علیه ونزوئلا را به‌عنوان دفاع مشروع برای ایالات متحده ایجاد کند. بر این اساس، عملیات «تصمیم قاطع» نقضی آشکار و صریح از ممنوعیت توسل به زور در حقوق بین‌الملل بوده است.

تمایز رویه‌های پیشین – قضیه نوریگا[the Noriega case]: در خصوص نزدیک‌ترین نمونه تاریخی در رویه ایالات متحده، یعنی عملیات سال ۱۹۸۹ آمریکا برای دستگیری ژنرال مانوئل نوریگا در پاناما و انتقال وی به ایالات متحده جهت محاکمه به اتهام قاچاق مواد مخدر و سایر جنایات، سه نکته حائز اهمیت است.

نخست، در تأیید مجدد ممنوعیت توسل به زور، مجمع عمومی سازمان ملل متحد این عملیات ایالات متحده را محکوم کرد. مجمع عمومی تصریح نمود که «مداخله نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا در پاناما را که نقض آشکار حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید، به‌شدت تقبیح می‌کند.»

دوم، توجیهات ارائه‌شده از سوی ایالات متحده در مورد عملیات نورئیگا–پاناما آن را به‌طور اساسی از قضیه مادورو–ونزوئلا متمایز می‌سازد. مهم‌ترین تمایز آن است که در قضیه نخست، ایالات متحده مدعی بود که به دعوتِ رئیس دولت قانونی اقدام کرده است. رئیس‌جمهور جورج اچ. دبلیو. بوش در گزارش خود به کنگره آمریکا ذیل قطعنامه اختیارات جنگی اعلام کرد:«این اقدام مورد استقبال دولت دموکراتیک منتخب پاناما قرار گرفت.» به همین ترتیب، توماس پیکرینگ، سفیر وقت ایالات متحده، به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت:«اقدام ایالات متحده در پاناما توسط دولت دموکراتیک منتخب پاناما تأیید، مورد تشویق و استقبال قرار گرفته است.»

سوم، همان‌گونه که رئیس‌جمهور جرج هربرت واکر بوش[(بوش پدر)] تصریح کرده است:«ایالات متحده پس از آن اقدام کرد که مجمع ملی پاناما حالت جنگ علیه ایالات متحده اعلام کرد و همچنین پس از آن که نیروهای تحت فرمان مانوئل نوریگا یک نظامی آمریکایی غیرمسلح را به قتل رساندند؛ نظامی آمریکایی دیگری را مجروح کردند؛ یک نظامی آمریکایی را بازداشت کرده و به‌طور وحشیانه‌ای مورد ضرب‌وشتم قرار دادند؛ و سپس همسر او را به‌شدت مورد بازجویی قرار دادند و وی را به سوءاستفاده جنسی تهدید کردند.» بوش در ادامه افزود که:«تهدیدها و حملات بی‌پروای ژنرال نوریگا علیه آمریکایی‌ها در پاناما، خطر قریب‌الوقوعی برای ۳۵٬۰۰۰ شهروند آمریکایی حاضر در پاناما ایجاد کرده بود.» همچنین وزیر امور خارجه وقت، جیمز اِی. بیکر اظهار داشت:«ما یک گزارش اطلاعاتی دریافت کرده بودیم مبنی بر این که ژنرال نوریگا در حال بررسی آغاز یک حمله کماندویی شهری علیه شهروندان آمریکایی در یک محله مسکونی بوده است.» هیچ‌یک از این عوامل در قضیه حاضر[قضیه ونزوئلا و مادورو] وجود ندارد.

حق ونزوئلا برای توسل به دفاع مشروع؛ ونزوئلا می‌تواند در چارچوب دفاع مشروع از زور به نحو ضروری و متناسب استفاده کند. بر اساس موضع اعلامی ایالات متحده مبنی بر این که تمام موارد استفاده غیرقانونی از زور «حمله مسلحانه» محسوب می‌شوند، ونزوئلا حق دارد برای دفاع از خود در برابر حمله مسلحانه ایالات متحده، به زور ضروری و متناسب متوسل شود. (وزارت دفاع ایالات متحده، راهنمای حقوق جنگ، §۱.۱۱.۵.۲؛ اما بنگرید به رأی قضیه فعالیت‌های شبه‌نظامی در نیکاراگوئه ، بند ۱۹۱). علاوه بر این، همان‌گونه که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد پیش‌بینی شده است، ونزوئلا می‌تواند از مساعدت سایر کشورها که در قالب دفاع مشروع جمعی عمل می‌کنند، درخواست کمک نماید.

مداخله در امور داخلی ونزوئلا؛ در نهایت، یادآور می‌شویم که افزون بر نقض ممنوعیت توسل به زور، اقدام ایالات متحده در برکناری مادورو از مقام رئیس دولت، مصداقی از مداخله غیرقانونی در امور داخلی ونزوئلا نیز به شمار می‌آید («انتخاب نظام سیاسی»، Paramilitary Activities، بند ۲۰۵). تغییر رژیم یک کشور توسط کشور دیگر، هرگاه ماهیتی «قهری»[اجباری] داشته باشد، به‌منزله مداخله محسوب می‌شود (بند ۲۰۶)؛ و عملیات انجام‌شده در روز شنبه، آشکارا واجد این وصف قهری بوده است.

در روز یکشنبه،[۴ ژانویه]، رئیس‌جمهور ترامپ و وزیر امور خارجه روبیو مجموعه‌ای از اظهارات را مطرح کردند که نقض ممنوعیت مداخله در امور داخلی گشور دیگر به شمار می‌آید (و همچنین مصداقی از تهدید غیرقانونی به توسل به زور است). ترامپ و روبیو اعلام کردند که دولت کنونی ونزوئلا باید نحوه اداره کشور را مطابق خواست‌های آنان تنظیم کند؛ در غیر این صورت، با اعمال زور نظامی از سوی ایالات متحده و سرنوشتی شخصی مشابه سرنوشت مادورو مواجه خواهد شد. تنها دشواری حقوقی در این‌جا آن است که آیا بخشی از این مطالبات، اساساً به حوزه‌ «اختیارات محفوظ» کشور ونزوئلا (domaine réservé) مربوط می‌شود یا خیر؛ یعنی اموری که یک دولتِ صاحب حاکمیت، اصولاً آزاد است درباره آن‌ها تصمیم بگیرد، بدون آن که به تعهدات حقوقی بین‌المللی مقید باشد. کنترل بر منابع طبیعی داخلی نمونه‌ای کلاسیک و بارز از حوزه اختیارات محفوظ یک دولت است (رأی قضیه فعالیت‌های شبه‌نظامی، بند ۲۰۵، با ارجاع به «انتخاب نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و تدوین سیاست خارجی»). برای مطالعه بیشتر درباره این دو موضوع، یعنی ممنوعیت مداخله و ممنوعیت تهدید به توسل به زور، رجوع کنید به پرسش‌وپاسخ‌های کارشناسی پیشین ما، شماره‌های ۱۴ و ۲۴، و نیز تحلیل مایک درباره ممنوعیت تهدید به استفاده از زور.

اجرای فراسرزمینی قانون

دولت ایالات متحده، عملیات انجام‌شده در روز شنبه و بازداشت مادورو و همسرش را در چارچوب اجرای قانون (law enforcement) صورت‌بندی کرده است. مسئله کلیدی حقوق بین‌الملل در این قضیه، اعمال فراسرزمینی «صلاحیت اجرایی» (enforcement jurisdiction) است؛ به‌طور خاص، اختیار دستگیری.

یکی از نویسندگان این یادداشت (رایان) پیش‌تر توضیح داده است که اتکای دولت به یادداشت سال ۱۹۸۹ دفتر مشاور حقوقی وزارت دادگستری آمریکا (OLC) که به‌اشتباه نتیجه گرفته بود رئیس‌جمهور می‌تواند به‌عنوان مسئله‌ای صرفاً در حقوق داخلی، ماده ۲(۴) منشور ملل متحد را «نادیده بگیرد» یا «بی‌اثر کند»، از لحاظ حقوقی مخدوش و غیرقابل دفاع است.

فقدان صلاحیت اجرایی در قلمرو کشورهای دیگر بدون رضایت آن‌ها؛ در قلمرو کشورهای دیگر، بدون رضایت آن کشورها، هیچ‌گونه صلاحیت اجرایی وجود ندارد. در حقوق بین‌الملل، سه نوع صلاحیت قابل تفکیک است: صلاحیت تقنینی (prescriptive / legislative)، صلاحیت قضایی (adjudicative / judicial) و صلاحیت اجرایی (enforcement / executive).

حقوق بین‌الملل به کشورها اجازه می‌دهد که تا حدی از صلاحیت تقنینی یعنی قدرت وضع قانون در مورد جنایاتی که در خارج از قلمرو آن‌ها ارتکاب یافته است، استفاده کنند؛ امری که در این‌جا نیز ظاهراً مورد ادعا قرار گرفته است. با این حال، اعمال صلاحیت اجرایی به‌طور سختگیرانه‌ای محدود به قلمرو سرزمینی خود کشور است (یا در موارد محدود، در فضاهای مشاع بین‌المللی؛ مانند اعمال صلاحیت بر عرشه کشتی دارای پرچم همان کشور). اما در قلمرو یک کشور دیگر، اعمال صلاحیت اجرایی مستلزم رضایت آن کشور است(رأی S.S. Lotus، دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی، ص. ۱۸؛ مجموعه سوم بازنگری‌شده حقوق روابط خارجی ایالات متحده، §۴۳۲). در فقدان چنین رضایتی، این اقدام حاکمیت کشور صاحب قلمرو را از دو جهت نقض می‌کند: نخست، این اقدام نقض حاکمیت سرزمینی آن کشور است؛ امری که در این مورد به‌وضوح تحقق یافته است. دوم، این اقدام به‌منزله «غصب» یک «کارکرد ذاتاً حاکمیتی» توسط کشوری دیگر است. به‌عبارت دیگر، ایالات متحده در قلمرو ونزوئلا به انجام فعالیت‌های حکومتی یعنی اجرای قانون مبادرت ورزیده است؛ فعالیتی که منحصراً در صلاحیت و حوزه اقتدار کشور ونزوئلا قرار دارد.

یکی از مهم‌ترین رویه ها در این زمینه، واکنش سازمان ملل متحد به یک عملیات اجرای فراسرزمینی قانون است: دستگیری قهری آدولف آیشمن، جنایتکار نازیِ متواری، در آرژانتین توسط مأموران اسرائیلی در ماه مه ۱۹۶۰ و انتقال وی به اسرائیل برای محاکمه به اتهام جنایات جنگی. شورای امنیت سازمان ملل متحد، با حمایت ایالات متحده، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن آمده است:

«با در نظر گرفتن این که نقض حاکمیت یک کشور عضو با منشور ملل متحد ناسازگار است … با توجه به این که تکرار اعمالی از نوع آنچه به این وضعیت انجامیده است، مستلزم نقض اصولی خواهد بود که نظم بین‌المللی بر آن‌ها استوار است و موجب ایجاد فضایی از ناامنی و بی‌اعتمادی ناسازگار با حفظ صلح می‌شود … از کشور اسرائیل درخواست می‌شود که مطابق با منشور ملل متحد و قواعد حقوق بین‌الملل جبران مناسبی به عمل آورد.»

در سال ۱۹۸۹، مشاور حقوقی وزارت امور خارجه ایالات متحده، آبه سوفائر (Abe Sofaer)، در شهادت‌نامه مکتوب خود نزد کنگره اظهار داشت: «ایالات متحده بارها خود را با این دیدگاه همراه دانسته است که دستگیری‌ها در قلمرو کشورهای خارجی بدون رضایت آن‌ها، ناقض اصل تمامیت سرزمینی است.» وی افزود:«دستگیری در قلمرو کشورهای خارجی بدون رضایت آن کشورها، ذیل حقوق بین‌الملل هیچ توجیه حقوقی‌ای ندارد؛ مگر در فرض دفاع مشروع.»

ایالات متحده مدعی است و این ادعا به‌درستی مطرح می‌شود که ریاست‌جمهوری نیکلاس مادورو «مشروع» نیست. با این حال، این امر هیچ تأثیری بر وضعیت حقوقی حاضر ندارد. حتی اگر ایالات متحده دولت مادورو را به‌عنوان دولت مشروع به رسمیت نشناسد، حقوق بین‌الملل مقرر می‌دارد که مقامات صالح برای اعطای رضایت، مقامات دولتی هستند که کنترل مؤثر (effective control) بر قلمرو اعمال می‌کنند؛ که در این مورد، مقامات دولت مادورو هستند (داوری تینُوکو (Tinoco Arbitration)، صص. ۳۸۱–۳۸۲). بدیهی است که هیچ‌گونه رضایتی از این قبیل[ رضایتی توسط مقامات دولت ونزوئلا برای اقدام علیه مادورو به آمریکا] اعطا نشده است.

مصونیت و غیرقابل تعرض بودن رئیس کشور؛ علاوه بر این، نیکلاس مادورو بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی از مصونیت در برابر اعمال صلاحیت اجرایی کشورهای خارجی برخوردار بوده است؛ مصونیتی که به «مصونیت شخصی» (immunity ratione personae) معروف است. همان‌گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی قرار بازداشت (Arrest Warrant) تصریح کرده است:«کاملاً تثبیت شده است که … برخی دارندگان مناصب عالی‌رتبه در یک کشور مانند رئیس کشور، رئیس حکومت و وزیر امور خارجه، نزد کشورها، هم از مصونیت مدنی و هم از مصونیت کیفری در قبال صلاحیت قضایی برخوردارند» (بند ۵۱؛ همچنین بنگرید به Certain Questions of Mutual Assistance، بندهای ۱۷۰ تا ۱۷۴).

در همین راستا، ایالات متحده نیز تصریح کرده است که «علاوه بر مصونیت از صلاحیت کیفری، رؤسای کشورها، رؤسای حکومت‌ها و وزرای امور خارجه که از مصونیت شخصی بهره‌مند هستند، از تعرض‌ناپذیری شخصی نیز برخوردارند؛ حمایتی که بر نحوه رفتار با آنان در بستر کیفری تأثیر می‌گذارد.» این تعرض‌ناپذیری شخصی، شامل حمایت در برابر بازداشت توسط کشورهای دیگر در دوران تصدی مقام نیز می‌شود. (اظهارات ایالات متحده در خصوص پیش‌نویس مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مصونیت کیفری)

تا زمانی که شخص در مقام خود قرار دارد، این مصونیت و تعرض‌ناپذیری مطلق است و هر گونه اعمال صلاحیت اجرایی از سوی کشور دیگر را به‌طور کامل ممنوع می‌کند. هدف این مصونیت چنان‌ که دیوان بین‌المللی دادگستری تصریح کرده است، «تضمین انجام مؤثر وظایف آنان از جانب دولت‌های متبوعشان» است (بند ۵۳). این مصونیت تجلی اصل «برابری حاکمیتی» کشورها در حقوق بین‌الملل است (منشور ملل متحد، ماده ۲(۱)). هرچند ممکن است برخی استدلال کنند که استثنایی برای سران دولتی که مرتکب جنایات جنگی شدید یا سایر جنایات فجیع شده‌اند وجود دارد، اما چنین استثنایی در قضیه دولت ایالات متحده علیه مادورو موضوعیت ندارد.

ممکن است دولت ترامپ استدلال کند که مادورو در واقع رئیس کشور نبوده است؛ با این توجیه که آخرین انتخاب مجدد او نه آزاد بوده و نه منصفانه (که ما از حیث واقعیت با این امر موافقیم) و نیز با این استدلال که ایالات متحده دولت او را به رسمیت نمی‌شناسد. به‌طور مشابه، پس از مراسم ادای سوگند روز شنبه دلسی رودریگز به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت[ونزوئلا]، ایالات متحده ممکن است استدلال کند که حتی اگر مادورو پیش‌تر رئیس کشور بوده، دیگر چنین سمتی ندارد. هر دو استدلال مردود است. نخست، پس‌گرفتن شناسایی یک دولت، مصونیت شخصی‌ای را که رئیس دولتِ مستقر بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی از آن برخوردار است، از بین نمی‌برد. دوم، دلسی رودریگز، پس از ادای سوگند، اظهار داشته است که مادورو «تنها رئیس‌جمهور ونزوئلا» است و خواستار آزادی مادورو و همسرش شده است.

استفاده غیرقانونی از نیروی مرگبار؛ حتی اگر بر خلاف واقع، حقوق بین‌الملل به ایالات متحده اجازه می‌داد که در ونزوئلا صلاحیت اجرایی اعمال کند، استفاده از نیروی مرگبار برای تحقق آن، به‌طور بدیهی غیرقانونی بوده است. در چارچوب عملیات اجرای قانون، توسل به نیروی کشنده تنها در صورتی مجاز است که برای مقابله با یک تهدید فوریِ مرگ یا صدمه شدید بدنی علیه مأموران اجرای قانون یا اشخاص ثالث ضروری باشد (اصول اساسی مربوط به به‌کارگیری زور و سلاح گرم توسط مأموران اجرای قانون؛ همچنین بنگرید به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، تفسیر عمومی شماره ۳۶، بند ۱۲).

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، مدعی است که اقدامات قهری (kinetic operations) انجام‌شده توسط نیروهای مسلح ایالات متحده، برای حفاظت از افرادی که مأمور تحویل گرفتن مادورو بودند ضروری بوده است؛ احتمالاً با هدف جلوگیری از واکنش نیروهای مسلح ونزوئلا. با این حال، تهدید باید فوری بوده و استفاده از زور باید ضرورت داشته و به‌طور محدود و مضیق باشد. در مقابل، این حملات ماهیتی عمدتاً پیشگیرانه و پیش‌دستانه داشته‌اند و به‌طور کامل خارج از حدود اقدامات مرگبارِ مجاز در یک عملیات اجرای قانون قرار می‌گیرند. چنانچه دست‌کم ۸۰ نفر از جمله غیرنظامیان کشته شده باشند، این امر دلیل قوی‌ای خواهد بود بر این که توجیه ادعایی روبیو فاقد مبنای حقوقی معتبر است.

افزون بر این، باید بدیهی باشد که استناد به «دفاع از واحد» (unit self-defense)، یعنی دفاع از یک یگان نیروهای مسلح مستقر در قلمرو کشور دیگر، در مقابل دفاع مشروع از خودِ ایالات متحده به ‌عنوان یک کشور، نمی‌تواند مبنای قانونی توسل به زور باشد؛ آن هم در شرایطی که هرگونه نیاز احتمالی به چنین دفاعی، اساساً در نتیجه ورود غیرقانونی نیروهای ایالات متحده به آن قلمرو ایجاد شده است.

بازیابی دارایی‌های نفتی که به‌طور غیرقانونی سلب مالکیت ‌شده‌اند: همچنین خاطرنشان می‌کنیم که ترامپ مدعی شده است ونزوئلا نفت و دارایی‌های ایالات متحده را «به سرقت برده» و خواستار بازگرداندن آن‌ها شده است. در سال ۲۰۰۷، ونزوئلا تحت ریاست‌جمهوری هوگو چاوز، قراردادهای موجود استخراج نفت را به شرکت‌های مشترک تحت کنترل دولت تبدیل کرد. هنگامی که برخی شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی این شرایط را نپذیرفتند، دارایی‌های آنان بدون پرداخت غرامت لازمِ فوری، کافی و مؤثر سلب مالکیت شد. هرچند ونزوئلا پیش‌تر در سال ۱۹۷۶ صنعت نفت را ملی کرده بود، اقدامات سال ۲۰۰۷ به‌طور خاص سرمایه‌گذاران خارجی را هدف قرار داد و از این حیث، بر اساس حقوق بین‌الملل مصداق سلب مالکیت غیرقانونی محسوب می‌شد. ترامپ اکنون پیشنهاد می‌کند که به شرکت‌های نفتی آمریکایی برای بازیابی دارایی‌هایی که به ناحق مصادره شده‌اند، کمک کند؛ اقدامی که بنا بر گزارش‌ها مشروط به تبعیت این شرکت‌ها از اولویت‌های سیاستی ایالات متحده است، هرچند ماهیت و مشروعیت این شروط همچنان نامشخص باقی مانده است.

با این حال، یک نکته از همان ابتدا کاملاً روشن است: توسل به زور برای تحصیل این دارایی‌ها غیرقانونی است، زیرا چنین اقدامی حتی صرف‌نظر از میزان غیرقانونی بودن سلب مالکیت، مصداق دفاع مشروع محسوب نمی‌شود. و حتی اگر، به فرض محال، چنین اقدامی ذیل دفاع مشروع قرار می‌گرفت، باز هم اقدام قهری ایالات متحده با شرط «ضرورت» در دفاع مشروع سازگار نبود؛ چرا که راهکارهای غیرقهری متعددی وجود دارد که می‌توان به آن‌ها متوسل شد. از جمله این راهکارها می‌توان به اقدامات مقابله به مثل، داوری بین‌المللی و اقدامات متقابل طبق حقوق مسئولیت کشورها اشاره کرد (مواد مسئولیت کشورها، ماده ۲۲). به‌بیان ساده، ایالات متحده نمی‌تواند صرفاً با توسل به زور، این دارایی‌ها را مجدداً تصاحب کند.

در این‌جا به بررسی نقض احتمالی، یا حتی ارتکاب جنایت جنگی، ذیل حقوق مخاصمات مسلحانه در خصوص غارت منابع طبیعی کشور دیگر نمی‌پردازیم. خوانندگان علاقه‌مند می‌توانند به تحلیل پیشین جیمز استیوارت در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۶ در سایت Just Security مراجعه کنند.

مخاصمه مسلحانه

فارغ از این پرسش که آیا عملیات ایالات متحده ناقض حقوق بین‌الملل بوده است یا خیر، که بدون تردید چنین بوده است، این عملیات همچنین یک «مخاصمه مسلحانه بین‌المللی» میان ایالات متحده و ونزوئلا را آغاز کرده است. این نتیجه مستقل از آن است که ایالات متحده عملیات خود را چگونه توصیف یا توجیه کند. بر اساس ماده ۲ مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، تحقق یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی، امری موضوعی (مسئله‌ای مبتنی بر واقعیت) است. به بیان دیگر، چنانچه میان کشورها درگیری‌های خصمانه رخ دهد، مخاصمه مسلحانه بین‌المللی رخ داده است، حتی اگر یکی از آن‌ها به‌طور رسمی وجود چنین مخاصمه‌ای را به رسمیت نشناسد. ماده ۲ مشترک به‌طور جهان‌شمول به‌عنوان بازتاب‌دهنده حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته شده است.

در طبقه‌بندی مخاصمات، مسائل دشوار و پیچیده متعددی وجود دارد؛ از جمله آستانه دقیق لازم برای آغاز یک مخاصمه، یا این پرسش که آیا حمایت یک کشور از یک گروه مسلح سازمان‌یافته غیردولتی که با کشور دیگر درگیر مخاصمه است، برای آغاز مخاصمه مسلحانه میان دو کشور کفایت می‌کند یا خیر. با این حال، این مسائل دشوار در مورد حملات کنونی و عملیات ربایش مادورو موضوعیت ندارد. شدت عملیات ایالات متحده علیه ونزوئلا به‌وضوح از هر آستانه قابل تصوری که برای تحقق یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی لازم است، فراتر رفته است. به‌صراحت باید گفت که این عملیات، ایالات متحده و ونزوئلا را هم از حیث واقع و هم از حیث حقوقی، در وضعیت مخاصمه مسلحانه قرار داده است.

(نکته: چنانچه ایالات متحده همان‌طور که رئیس‌جمهور ترامپ پیشنهاد کرده است، آغاز به «اداره کشور»[ونزوئلا] کند، ممکن است یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی مستمر شکل گیرد. دلیل آن است که اشغال نظامی یک کشور دیگر، حتی اگر با هیچ‌گونه مقاومت مسلحانه‌ای مواجه نشود، در حقوق بین‌الملل به‌عنوان «مخاصمه مسلحانه بین‌المللی» طبقه‌بندی می‌شود. توضیح بیشتر درباره حقوق اشغال در ادامه خواهد آمد.)

پیامدهای این وضعیت بسیار مهم و گسترده است. در وهله نخست، حقوق مخاصمات مسلحانه از جمله کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو قابلیت اعمال پیدا می‌کند. نکته‌ای که شایان توجه است آن است که قواعد مربوط به هدف‌گیری به نیروهای ونزوئلا اجازه می‌دهد نیروهای ایالات متحده را در هر مکانی، اعم از قلمرو ونزوئلا یا قلمرو ایالات متحده، و نیز در دریاهای آزاد، حریم هوایی بین‌المللی یا فضای ماورای جو مورد حمله قرار دهند؛ امری که از آن با عنوان «هدف‌گیری مبتنی بر وضعیت» (status based targeting) یاد می‌شود. در عین حال، حقوق مخاصمات مسلحانه، هدف‌گیری غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی را ممنوع می‌سازد (راهنمای حقوق جنگ وزارت دفاع ایالات متحده، § ۵.۵). این قاعده اهمیت ویژه‌ای در ارتباط با این پرسش دارد که آیا اکنون عملیات می‌تواند به سمت اهداف مرتبط با مواد مخدر در داخل ونزوئلا برود یا خیر.

هدف‌گیری اشخاصِ درگیر در قاچاق مواد مخدر: افرادی که در فعالیت‌های مربوط به مواد مخدر مشارکت دارند، به‌خودیِ خود هدف نظامی مشروع محسوب نمی‌شوند، مگر آن که عضو نیروهای مسلح باشند یا به‌طور مستقیم در مخاصمات شرکت داشته باشند. همان‌گونه که در راهنمای حقوق جنگ وزارت دفاع ایالات متحده توضیح داده شده است (§ ۵.۸.۳): «دست‌کم، مشارکت مستقیم در مخاصمات شامل اقداماتی است که از حیث ماهیت و هدف، معطوف به وارد کردن آسیب واقعی به دشمن باشد.»

همان‌طور که مشخص است، فعالیت‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر واجد این معیار نیستند (برای توضیح تفصیلی‌تر، بنگرید به تحلیل مشروح ما در این خصوص). بر این اساس، حمله به اشخاصی که صرفاً در چنین فعالیت‌هایی دخیل‌ هستند، در چارچوب این مخاصمه مسلحانه، نقض ممنوعیت‌های حقوق مخاصمات مسلحانه بوده و مصداق جنایت جنگی خواهد بود؛ مشروط بر آن که این غیرنظامیان به‌طور مستقل در مخاصمات مسلحانه مشارکت نداشته باشند. (در فرض فقدان مخاصمه مسلحانه میان ایالات متحده و ونزوئلا، چنین قتل‌هایی قتل عمد و قتل‌های فراقضایی طبق حقوق بین‌الملل بشر محسوب می‌شدند، اما جنایت جنگی تلقی نمی‌گردیدند؛ زیرا آن شاخه از حقوق [یعنی حقوق مخاصمات و حقوق بشردوستانه] به‌طور روشن قابل اعمال نبود.) در عین حال، پرسش‌های دشوارتری مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آیا حمله به بازیگران غیردولتی که در دریاهای آزاد به انتقال مواد مخدر می‌پردازند، ارتباط کافی با جنگ میان ایالات متحده و ونزوئلا دارد یا خیر؛ یعنی آیا شرط وجود «ارتباط با مخاصمه مسلحانه» (armed conflict nexus) محقق می‌شود یا خیر. تا در نتیجه مشمول حقوق مخاصمات مسلحانه شده و بتواند به‌عنوان جنایت جنگی ارزیابی گردد.

هدف‌گیری دارایی‌ها و تأسیسات مرتبط با مواد مخدر: این که آیا دارایی‌ها و تأسیسات مرتبط با مواد مخدر می‌توانند هدف حمله قرار گیرند یا خیر، وابسته به این امر است که آیا موضع ایالات متحده درباره اهداف موسوم به «پایداری‌بخش جنگ» (war sustaining) یا «مولد درآمد» صحیح است یا خیر؛ و همچنین به میزان واقعی و قابل احراز اتکای ونزوئلا به عواید حاصل از مواد مخدر برای تأمین مالی اقدامات جنگی خود وابسته است. همین ملاحظه در مورد تولید و صادرات نفت ونزوئلا نیز صادق است.

یک نهاد[پدیده] پشتیان جنگ نهادی است که «به‌طور غیرمستقیم، اما به‌شکلی مؤثر، از قابلیت جنگ‌افزاری طرف‌های مخاصمه حمایت کرده و آن را تداوم می‌بخشد»، مانند «صادرات محصولاتی که عواید حاصل از آن‌ها توسط طرف مخاصمه برای خرید سلاح و مهمات به کار می‌رود»(راهنمای فرماندهان، § ۷.۴). دیدگاه غالب در حقوق بین‌الملل آن است که نهادهای[پدیده‌های] پشتیبان جنگ، واجد وصف «هدف نظامی قابل حمله» نیستند. با این حال، ایالات متحده طی دهه‌ها مدعی بوده است که نهادهای پشتیبان جنگ، اهداف نظامی مشروع محسوب می‌شوند. این موضعی است که یکی از نویسندگان با آن موافق است، اما دیگران با آن موافق نیستند(راهنمای حقوق جنگ وزارت دفاع ایالات متحده، § ۵.۶.۸).

تا آن‌جا که حقوق بی‌طرفی در دوران منشور ملل متحد همچنان معتبر تلقی شود—موضوعی که محل مناقشه جدی دکترینی است—این حقوق در وضعیت حاضر نیز قابل اعمال است. از آن‌جا که ایالات متحده در این وضعیت کشور متجاوز محسوب می‌شود، مطابق با تفسیر «بی‌طرفی مقید

یا مشروط (qualified neutrality)»[۲] که خود ایالات متحده از آن دفاع می‌کند، تمام کشورها از ارائه هر گونه مساعدت به ایالات متحده ممنوع هستند. در عین حال، همان کشورها می‌توانند بدون نقض تعهدات ناشی از حقوق بی‌طرفی به ونزوئلا کمک کنند.

حقوق اشغال در صورتی اعمال می‌شود که ایالات متحده «کنترل مؤثر» اعمال کند: با توجه به ادعای رئیس‌جمهور ترامپ مبنی بر این که «اکنون قرار است کشور را اداره کنیم»، در صورتی که ایالات متحده کنترل مؤثر بر ونزوئلا اعمال نماید، حقوق اشغال مندرج در کنوانسیون چهارم ژنو (GC IV) قابل اعمال خواهد بود.

در حال حاضر، با توجه به واقعیات موجود از جمله عدم حضور نیروهای آمریکایی در خاک ونزوئلا و سوگند یاد کردن معاون رئیس‌جمهور رودریگز به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت، به نظر می‌رسد که چنین وضعیتی احتمال کمی برای تحقق داشته باشد. از این ‌رو، هر چند ترامپ عملاً از گفتمان اشغال از طریق اعمال فشار بر مقامات نیابتی استفاده کرده، اما ایالات متحده خود مستقیماً در صدد کنترل سرزمین برنیامده است و همچنین هنوز روشن نیست که مقاماتی که اعمال اقتدار حکومتی می‌کنند، مطابق دستورات ایالات متحده عمل نمایند.

وضعیت اسیر جنگی و شخص مورد حمایت طبق کنوانسیون‌های ژنو: همسر مادورو، به‌عنوان یک غیرنظامی که توسط نیروهای مهاجم در جریان یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی دستگیر شده است، از مجموعه‌ای گسترده از حمایت‌های اعطاشده به غیرنظامیانِ در اسارت، بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو (GC IV) برخوردار است. در واقع، فلورس واجد شرایط «شخص مورد حمایت» به‌معنای مقرر در بند ۱ ماده ۴ آن کنوانسیون است:

«اشخاص مورد حمایت در مفهوم این کنوانسیون، کسانی هستند که در هر زمان و به هر نحو، در صورت بروز مخاصمه یا اشغال، در دست یک طرف مخاصمه یا قدرتِ اشغالگری قرار گیرند که تبعه آن نیستند.»

به‌طور قابل دفاع می‌توان استدلال کرد که مادورو نیز واجد وصف «شخص مورد حمایت» است. با توجه به جایگاه او به‌عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح ونزوئلا، این احتمال نیز وجود دارد که اسیر جنگی تلقی شود و در نتیجه از مجموعه گسترده حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در کنوانسیون سوم ژنو درباره اسیران جنگی (GC III) بهره‌مند گردد. در قضیه سال ۱۹۹۲ آمریکا علیه نوریگا، دادگاه فدرال ایالات متحده تصریح کرد که ژنرال نوریگا «مستحق برخورداری از دامنه کامل حقوق مقرر در معاهده اسیران جنگی است، معاهده‌ای که در حقوق داخلی ایالات متحده تصویب و درج شده است». با این حال، در آن قضیه که به دستگیری نوریگا توسط نیروهای آمریکایی در جریان تهاجم ۱۹۸۹ به پاناما مربوط می‌شد، ژنرال نوریگا دیکتاتور نظامی پاناما بود و همزمان فرمانده نیروهای دفاعی پاناما نیز محسوب می‌شد.

همچنین در خصوص سایر غیرنظامیانی که تابعیت یکی از طرف‌های مخاصمه را دارند و در اختیار کشور طرفِ مقابل قرار می‌گیرند، مجموعه‌ای از حمایت‌های حقوقی اعمال می‌شود. بر این اساس، ونزوئلایی‌های حاضر در ایالات متحده اکنون بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو «اشخاص مورد حمایت» محسوب می‌شوند؛ همان‌گونه که شهروندان آمریکاییِ داخل ونزوئلا نیز از همین وضعیت برخوردارند. این امر پیامدهای گسترده‌ای برای سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده و سیاست‌های مرتبط با آن به همراه دارد. به‌عنوان نمونه، ونزوئلایی‌هایی که واجد وضعیت «شخص مورد حمایت‌» هستند، از حقوقی برخوردارند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: حمایت در برابر «رفتارهای خشن» (کنوانسیون چهارم ژنو، ماده ۳۲)، منع مجازات‌های جمعی و اقدامات تلافی‌جویانه (ماده ۳۳)، برابری در فرصت‌های اشتغال (ماده ۳۹)، قواعد مربوط به بازگرداندن بازداشت‌شدگانی که به کشور ثالث منتقل شده‌اند، همانند مورد CECOT / السالوادور (ماده ۴۵) و حفظ وحدت خانواده در بازداشت (ماده ۸۲).

ملاحظات پایانی

عملیات انجام‌شده علیه ونزوئلا که به دستگیری رئیس‌جمهور مادورو و همسر او انجامید، نقض شدید اصول بنیادین حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید. این اقدام، نقض آشکار ممنوعیت توسل به زورِ مندرج در ماده ۲(۴) منشور ملل متحد است. افزون بر این، این ادعا که قاچاق مواد مخدر، یا مشارکت کشور در چنین فعالیت‌هایی، می‌تواند «حمله مسلحانه»‌ای تلقی شود که توجیه‌کننده پاسخ قهری در چارچوب دفاع مشروع باشد، هیچ‌گونه پشتوانه‌ای در حقوق بین‌الملل عرفی یا رویه کشورها ندارد.

همچنین اعمال صلاحیت اجراییِ فراسرزمینیِ حقوق کیفری داخلی حتی علیه قاچاقچیان مواد مخدر یا رؤسای کشور تحت تعقیب کیفری، در غیابِ رضایت ونزوئلا قابل توجیه نیست. ایالات متحده با اعمال صلاحیت اجرایی در قلمرو ونزوئلا، حاکمیت این کشور را از دو جهت نقض کرده است: نخست، از آن حیث که عملیات در قلمرو سرزمینی ونزوئلا انجام شده است؛ و دوم، از آن جهت که یک کارکرد ذاتاً حاکمیتی (اجرای قانون) که منحصراً در اختیار ونزوئلاست را غصب کرده است. افزون بر این، صرف‌نظر از هر جرمی که ممکن است مرتکب شده باشد، دستگیری مادورو ناقض قاعده دیرینه مصونیت شخصی (immunity ratione personae) رؤسای کشور است.

افزون بر نقض قواعد بنیادین حقوق بر جنگ (jus ad bellum) مانند ممنوعیت توسل به زور و نقض حاکمیت ونزوئلا، این عملیات منجر به شکل‌گیری یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی میان ایالات متحده و ونزوئلا شده است. پیامدهای حقوقی این وضعیت فوری و گسترده است؛ به‌گونه‌ای که کل مجموعه حقوق مخاصمات مسلحانه اکنون قابلیت اعمال می‌یابد، از جمله قواعد ناظر بر بازداشت، شیوه و حدود انجام خصومت‌ها، اشخاص حمایت‌شده و جنایات جنگی.

عملیات ایالات متحده همچنین پیامدهای بلندمدتی برای تمامیت و حیثیت نظم حقوقی بین‌المللی به همراه دارد، از جمله سامانه‌هایی که برای پیشگیری از جنگ ایجاد شده‌اند و همچنین سازکارهایی که کشورها را از سوءاستفاده از صلاحیت‌های اجرای قانون کیفری خود برای مداخله در حوزه‌های حاکمیتی سایر کشورها بازمی‌دارند.[۳]

[۱] https://www.justsecurity.org/127981/international-law-venezuela-maduro/

[2] بی‌طرفی مشروط مفهومی تفسیری و معاصر در حقوق مخاصمات مسلحانه است که بر اساس آن کشوری می‌تواند بدون از دست دادن وضعیت حقوقی «بی‌طرف»، از کشور قربانی تجاوز مسلحانه غیرقانونی حمایت کند، مشروط بر آن ‌که این حمایت با هدف اجرای هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل به‌ویژه ممنوعیت توسل به زور صورت گیرد و به سطح مشارکت مستقیم در مخاصمه نرسد./ مترجم

[۳] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)