حقوق سالمندان: گامی تاریخی رو به جلو[۱]
Cecilia Brocca
مترجم: نیلوفر اشتری
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: دکتر رضا اسلامی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
شورای حقوق بشر در پنجاهوهشتمین نشست خود پیشنویس قطعنامه A/HRC/58/L.24/Rev.1 را به تصویب رساند که به موجب آن، کارگروهی بینالدولی -با عضویت باز- مأمور تدوین سند حقوقی الزامآوری در سطح بینالمللی با هدف ترویج و حمایت از حقوق بشر سالمندان گردید. این قطعنامه توسط هسته اصلی گروه کشورهای ارائهدهنده متشکل از کشورهای آرژانتین، برزیل، گامبیا، فیلیپین و اسلوونی به شورا ارائه شد و در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۲۵ بدون رایگیری و با رضایت ضمنی به تصویب رسید. این مقاله به بررسی چارچوب حقوق بینالملل و زمینههای گستردهتری که منجر به تصویب این قطعنامه تاریخی شده است، میپردازد.
بعد مغفول در حقوق بشر سالمندان
با توجه به روند بیسابقه سالمندی جمعیت جهان، بیش از هر زمان دیگری تضمین این که حقوق بشر این گروه همچنان در اولویت دستور کار بینالمللی قرار داشته باشد، اهمیت دارد. تا سال ۲۰۳۰، یک نفر از هر شش نفر در جهان ۶۰ ساله یا بیشتر خواهد بود و جمعیت جهانی در این گروه سنی به ۱.۴ میلیارد نفر خواهد رسید (سازمان جهانی بهداشت). به ویژه با توجه به خلاءهای دیرینه موجود در چارچوب حقوقی بینالمللی تصویب تاریخی این قطعنامه نخستین گام عملی در جهت مرئیسازی سالمندان و به رسمیت شناختن، ترویج و حمایت از حقوق بشر آنان در سراسر جهان به شمار میرود.
علیرغم فراگیری تبعیض سنی، چارچوب حقوقی بینالمللی فعلی به طور صریح سن را به عنوان مبنای تبعیض به رسمیت نمیشناسد. هیچ تضمین مشخصی برای جلوگیری از رفتار تبعیضآمیز مبتنی بر سن وجود ندارد. اما تبعیض سنی واقعیتی مسلم است و در سطح جهانی، یک نفر از هر دو نفر دارای نگرشهای تبعیضآمیز در مورد سالمندان است (سازمان جهانی بهداشت). تبعیض سنی شامل کلیشهها، پیشداوریها و رفتارهای تبعیضآمیزی است که افراد را بر اساس سن، به حاشیه رانده و نادیده میگیرد. تبعیض سنی موجب محدودیت در دسترسی به اشتغال، خدمات بهداشتی و مشارکت مدنی است و همین امر نابرابری را تقویت میکند. این نوع تبعیض غالباً با دیگر اشکال تبعیض مانند توانزدگی]تبعیض علیه افراد دارای معلولیت[، تبعیض جنسیتی و نژادپرستی همپوشانی دارد که نابرابری و محرومیت را تشدید کرده و بر کاهش سطح رفاه اثر قابل ملاحظهای میگذارد. تبعیض سنی ساختاری، حقوق بشر را تضعیف کرده و منجر به تضعیف سلامت، کاهش امید به زندگی و افزایش انزوا شده و آسیبپذیری سالمندان را بالا میبرد.
خلاءهای موجود در چارچوب حقوقی بینالمللی
تا به امروز تنها تعداد اندکی از اسناد حقوق بشری بینالمللی به طور صریح به سن اشاره کردهاند. از جمله میتوان به کنوانسیون بینالمللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانوادهشان (ICRMW)، کنوانسیون حذف هر گونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD) اشاره کرد. ماده ۷ کنوانسیون کارگران مهاجر، تبعیض از جمله بر اساس سن را در برخورداری از حقوق مقرر در کنوانسیون ممنوع میکند. نمونه دیگر ماده ۱۱(۱)(e) CEDAW است که کشورهای عضو را موظف به حذف تبعیض در اشتغال از جمله تضمین حق برابر زنان در دسترسی به تامین اجتماعی در وضعیتهایی از قبیل بازنشستگی و سالمندی مینماید. همچنین CRPD در هم تنیدگی مقوله معلولیت و سن در جنبههای مختلف زندگی از جمله دسترسی به عدالت، بهداشت، حمایت در برابر خشونت، بهرهکشی و سوءاستفاده و حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی را به رسمیت میشناسد. به طور خاص، ماده ۱۳ این کنوانسیون کشورهای عضو را موظف کرده است تا حق دسترسی برابر به عدالت را برای افراد دارای معلولیت تضمین نمایند و از جمله تسهیلات متناسب با سن افراد را تامین کنند. ماده ۱۶ متضمن الزام کشورهای عضو به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از انواع بهرهکشی، خشونت و سوءاستفاده و فراهم نمودن حمایت با رویکرد حساس به سن و جنسیت است. بند «ب» ماده ۲۵ نیز از کشورها میخواهد که حق افراد دارای معلولیت بر بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامتی را با تمرکز بر پیشگیری از معلولیتهای بیشتر، به ویژه در میان افراد مسنتر به رسمیت بشناسند. نهایتاً ماده ۲۸ (b)(۲) از کشورهای عضو خواسته است تا افراد دارای معلولیت، به ویژه سالمندان را در دسترسی به برنامههای حمایت اجتماعی و کاهش فقر، به منظور تامین استاندارد مناسب زندگی تضمین نمایند.
پیشرفت در سطح منطقه و گسست و افول در سطح بینالملل
در سطح منطقهای، تحولات هنجاری مهمی درباره حقوق سالمندان شکل گرفته است؛ مانند کنوانسیون بینآمریکایی حمایت از حقوق بشر سالمندان که در ژانویه ۲۰۱۷ به اجرا درآمد و همچنین پروتکل اخیر منشور آفریقایی حقوق بشر و مردمان درباره حقوق سالمندان که در نوامبر ۲۰۲۴ لازمالاجرا شده است. با این حال، در سطح بینالمللی، چارچوب کنونی حقوق بشر پراکنده و محدود بوده و فاقد یک چارچوب هنجاری جامع، منسجم و یکپارچه در خصوص حقوق سالمندان است.
در سال ۲۰۱۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد کارگروهی با ترکیب آزاد در مورد امور سالمندان (OEWGA) را تاسیس نمود تا خلاءهای موجود در چارچوب حقوقی فعلی را شناسایی کرده و راهکارهایی را جهت رفع آنها توصیه نماید. کارگروه مزبور در سال ۲۰۲۴ توصیه نمود که کشورهای عضو در کنار سایر مسائل، ایجاد «یک سند بینالمللی الزامآور قانونی با هدف ترویج، حمایت، تضمین شناسایی و تحقق کلیه حقوق بشر سالمندان بر مبنایی برابر» را بررسی نمایند. (A/AC.278/2024/2).
از سال ۲۰۱۱ تا کنون، این کارگروه به طور جامع به ارزیابی کفایت چارچوب حقوق بشری بینالمللی در حمایت از حقوق سالمندان پرداخته است. همزمان مأموریت کارشناس مستقل حقوق بشر افراد سالمند که در ۲۰۱۳ تأسیس شد (A/HRC/RES/24/20)، نقش قابل توجهی در یک بازاندیشی گستردهتر در مورد حقوق سالمندان ایفا کرده است. تحقیقات انجامشده طی ۱۴ سال گذشته به وضوح نشان میدهد که چارچوب حقوقی بینالمللی فعلی برای حمایت از حقوق سالمندان ناکافی است. جامعه بینالمللی سیستم حقوق بشری خود را برای مواجهه و رسیدگی به آسیبپذیریهای کودکان، زنان و افراد دارای معلولیت توسعه داده، اما در مورد سالمندان، خلاء سندی اختصاصی همچنان به صورت آشکار احساس میشود.
فراخوان برای یک سند حقوقی بینالمللی الزامآور
به جز موارد استثنایی مانند کارشناس مستقل حقوق سالمندان (A/HRC/48/53) و گزارشگر ویژه حقوق افراد دارای معلولیت (A/74/186). مسأله تبعیض سنی به ندرت توسط نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متخد مورد بررسی قرار گرفته است. بدون شناسایی صریح حقوقی، حمایت در مقابل تبعیض مبتنی بر سن، محدود به چارچوبهای مقرراتی غیررسمی، سازکارهای حقوق نرم و دستورالعملهای غیرالزامآور باقی خواهد ماند. تدوین سند حقوقی بینالمللی الزامآور در مورد حقوق سالمندان میتواند گامی حیاتی در رفع این خلاء باشد و تعهداتی الزامآور را برای کشورها در زمینه حمایت، ترویج و تضمین حقوق بشر سالمندان ایجاد کند.
انتظار میرود که کارگروه بین دولتی با عضویت باز، در هر سال دو نشست پنج روزه جهت تدوین سند الزامآور حقوقی برگزار نماید. اگرچه وظیفه پیش رو -به ویژه به دلیل فقدان تعریف حقوقی جهانی پذیرفتهشده برای «شخص سالمند»- پیچیده است، اما ظرفیت ایجاد استانداردهای جدید را دارد و چالش تبعیض سنی را به عنوان مسئلهای حقوق بشری آشکار میسازد. سند حقوقی الزامآور نه تنها تعهدات موجود را روشن میکند بلکه مبنای تحولی فرهنگی و حقوقی در راستای شمول کامل و کرامت انسانی سالمندان در همه عرصههای زندگی خواهد بود.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/the-rights-of-older-persons-a-historic-step-forward/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ejil-talk-newsletter-post-title_2
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)