مصونیت رئیس کشور و حضور مادورو در دادگاه[۱]
Chimène Keitner
مترجم: آراد سلامت
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
در ۵ ژانویه، نیکلاس مادورو در دادگاهی در منهتن در برابر اتهامات کیفری فدرال اعلام بیگناهی کرد و به قاضی گفت من هنوز رئیسجمهور هستم. آنچه در ادامه میآید، گفتوگویی خیالی میان دو نفر حاضر در دادگاه است که یکی از آنها استاد حقوق بینالملل است.
چرا مادورو به قاضی گفت که هنوز رئیسجمهور است؟ و چرا این موضوع اهمیت دارد؟
بر اساس قواعد الزامآور حقوق بینالملل برای ایالات متحده و همه کشورها، رئیس کشور ورئیس حکومت در حال تصدی یک کشور را نمیتوان در دادگاههای کشور دیگر مورد دعوا یا تعقیب کیفری قرار داد. به همین دلیل است که رئیسجمهور ایالات متحده میتواند به کشورهای دیگر سفر کند بدون آن که نگران طرح دعوا، تعقیب کیفری یا بازداشت باشد. این اصل آن چنان پذیرفتهشده است که اگرچه در هیچ معاهدهای تدوین نشده اما بارها و بارها از جمله توسط دیوان بینالمللی دادگستری و وزارت خارجه ایالات متحده بازگو شده است. اصطلاح فنی آن مصونیت شخصی است و این مصونیت همچنین به وزرای امور خارجه تسری مییابد. هدف از این مصونیت، جلوگیری از اخلال در انجام وظایف رهبران کشورهای خارجی است و ریشه در این ایده دارد که همه کشورها در عرصه بینالمللی برابرند یعنی از برابری حاکمیتی برخوردارند.
اما آیا ایالات متحده پس از ربودن مانوئل نوریگا از پاناما در سال ۱۹۸۹ او را تعقیب نکرد؟
بله تعقیب کرد. ایالات متحده ژنرال مانوئل نوریگا که یک دیکتاتور نظامی بود را بهعنوان رئیس کشور پاناما به رسمیت نمیشناخت و دولت پاناما نیز به نمایندگی از او درخواست برخورداری از مصونیت نکرد. بهویژه در موارد مورد اختلاف، این که دولت یک کشور به دادگاه و یا وزارت خارجه اعلام کند فردی سمت خاصی در آن دولت دارد که او را مستحق مصونیت میسازد، اهمیت دارد. بنابراین دادگاههای ایالات متحده اجازه دادند تعقیب کیفری ادامه یابد. دادگاه استیناف حوزه یازدهم استدلال کرد که نوریگا مستحق مصونیت نیست، با توجه به این که سوابق نشان میدهد نوریگا هرگز طبق قانون اساسی رهبر پاناما نبوده، پاناما برای نوریگا درخواست مصونیت نکرده و اعمال مورد اتهام به پیگیری خصوصیِ منافع شخصی و کسب ثروت توسط نوریگا مربوط میشود. با این حال، باید به خاطر داشت که شناسایی از سوی یک کشور به تنهایی، وضعیت برخورداری یک رئیس کشور واقعی از مصونیت را تغییر نمیدهد. اگر چنین بود، کشورها میتوانستند با سوءاستفاده از حقوق بینالملل، صرفا با پس گرفتن شناسایی، رهبران خارجی را دستگیر کرده و در دادگاههای خود محاکمه کنند. قضیه پاناما از این جهت احتمالاً پیچیدهتر بود که در پاناما مقامات منتخب دموکراتیکی نیز وجود داشتند که نوریگا را رئیس کشور مشروع نمیدانستند.
آیا ایالات متحده اخیراً رئیسجمهور سابق هندوراس را نیز تحت تعقیب قرار نداد؟
بله تعقیب کرد. اما از آنجا که خوان اورلاندو هرناندز رئیسجمهور سابق بود و نه رئیس کشوردر حال تصدی، تعقیب او ناقض مصونیت رئیس دولت محسوب نمیشد. افزون بر این، نکته مهم آن است که در آن قضیه، ایالات متحده از طریق مجاری قانونی، استرداد او را از هندوراس درخواست کرد و بهدست آورد. همچنین یک کشور همواره میتواند از مصونیت مقام رسمی خود صرفنظر کند یا از حمایت از ادعای مصونیت آن مقام خودداری نماید.
چه کسی تصمیم میگیرد که از مصونیت یک مقام رسمی صرفنظر شود؟
بهطور کلی، این تصمیم با مقامات بالفعل کشور متبوع آن مقام است. با این حال، موضوع میتواند پیچیده شود، بهویژه زمانی که در یک کشور واحد، گروههای سیاسی مختلفی برای کسب قدرت با یکدیگر رقابت میکنند. بیتردید این خطر وجود دارد که بازداشت و استرداد به ابزاری مناسب برای حذف رقبای سیاسی تبدیل شود. به همین دلیل است که حقوق بینالملل بشر ایجاب میکند متهمان از تضمینهای دادرسی برخوردار باشند؛ هم در فرایند استرداد و هم در مرحله محاکمه و تعقیب کیفری. افزون بر این، اغلب معاهدات استرداد دارای استثنائاتی هستند که به موجب آنها، کشوری که از او درخواست استرداد یک مظنون شده است میتواند به این دلیل که درخواست، دارای انگیزه سیاسی است از استرداد خودداری کند. هر چند این حمایت زمانی که کشور مستردکننده خود از تعقیب کیفری حمایت کند، کارساز نیست.
آیا دادگاههای ایالات متحده به وزارت دادگستری اجازه میدهند یک رئیس کشور خارجی در حال تصدی را تعقیب کند؟
دادگاههای ایالات متحده دعاوی حقوقی مدنی اقامهشده علیه رؤسای دولت خارجی در حال تصدی را رد کردهاند. اگر دولت ایالات متحده بخواهد رئیس کشور خارجی در حال تصدی را که قوه مجریه او را بهعنوان چنین مقامی به رسمیت میشناسد تعقیب کیفری کند، حقوق بینالملل قطعا ایجاب میکند که دادگاه دعوا را مختومه کند. با این حال، دادگاههای ایالات متحده تا کنون با چنین معضل مشخصی روبهرو نشدهاند؛ زیرا در قضیه مادورو، قوه مجریه در پی تعقیب فردی نیست که او را رئیس کشور خارجی در حال تصدی به رسمیت میشناسد بلکه همانند قضیه نوریگا استدلال کرده است که مادورو مستحق برخورداری از وضعیت رئیس کشور نیست. قوه قضاییه در همه امور مربوط به روابط خارجی، ملزم به تبعیت مطلق از قوه مجریه نیست، اما در خصوص تصمیمات مربوط به شناسایی، از تصمیم قوه مجریه تبعیت میکند. دیدن این که دادگاه در یک مورد کاملا روشن که عدم شناسایی آشکارا غیرمعقول باشد چه تصمیمی میگرفت، جالب خواهد بود. برای مثال، اگر وزارت دادگستری اعلام میکرد ایالات متحده مارک کارنی را به عنوان رئیس دولت کانادا به رسمیت نمیشناسد یا ایالات متحده امانوئل مکرون را به عنوان رئیس کشور فرانسه به رسمیت نمیشناسد. این قضیه پیچیدهتر است. از یکسو ونزوئلا اکنون یک رئیسجمهور موقت دارد؛ دلسی رودریگز که اندکی پس از دستگیری مادورو سوگند یاد کرد و از سوی دیگر، رودریگز به صورت علنی خواستار آزادی مادورو شده و اعلام کرده است که او همچنان رئیسجمهور وونزوئلا است این قضیه میتواند مسیر جالبی پیدا کند اگر ونزوئلا مثلاً از طریق ارائه لایحه دوست دادگاه اعلام کند که از مصونیت مادورو صرفنظر نکرده و او همچنان رئیس کشور آنها محسوب میشود. با این حال، ایالات متحده از سال ۲۰۱۹ تا کنون مادورو را بهعنوان رئیس کشور ونزوئلا به رسمیت نشناخته است. این موضوع احتمالاً بر اساس حقوق داخلی آمریکا برای قاضی ایالات متحده تعیینکننده خواهد بود، زیرا اختیار انحصاری شناسایی در دست قوه مجریه است؛ هر چند وضعیت رئیس کشور طبق حقوق بینالملل به تصمیم شناسایی هیچ کشور واحدی وابسته نیست. به طور کلی در حقوق بینالملل، اگر فردی اختیار قانونی لازم برای متعهد ساختن کشور در روابط بینالمللی را داشته باشد، آن فرد صرفنظر از نحوه بهدست آوردن مقام، رئیس کشور تلقی میشود.
پس آیا حقوق بینالملل اهمیتی ندارد؟
ایالات متحده همواره هنگام ارائه تعیین تکلیفهای مربوط به مصونیت به دادگاههای خود اعلام میکند که این کار را پس از ملاحظه اصول مرتبط حقوق بینالملل عرفی انجام میدهد. مهمترین عامل بازدارنده در برابر نقض حقوق بینالملل در حوزه مصونیتها این است که سایر کشورها نیز میتوانند رفتار متقابل در پیش گیرند. ایالات متحده بارها حقوق بینالملل را ظاهراً بدون پیامد فوری نقض کرده است، اما هر بار که چنین میکند، نظام بینالمللی بیثباتتر، غیرقابل پیشبینیتر و ناعادلانهتر میشود. افزون بر این، بدیهی است که نادیده گرفتن مصونیت کشور ها یا مقامات آنها، خطر تضعیف هنجارهای تثبیتشدهای را در پی دارد که از ایالات متحده و مقاماتش در دادگاههای خارجی حمایت میکنند.
صحبت از ثبات و پیشبینیپذیری در مورد عملیات نظامی برای دستگیری مادورو چه میشود؟ آیا این موضوع باعث نمیشود که تعقیب او غیرقانونی باشد؟
هیچ توجیه حقوقی بینالمللی برای انجام عملیات نظامی در قلمرو کشور دیگر برای دستگیری یک متهم فراری، چه برسد به یک رهبر خارجی، بدون رضایت آن کشور یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود ندارد. با این حال، حقوق بینالملل و قوانین ایالات متحده بین این دو مسئله تمایز قائل میشوند که متهم چگونه به دادگاه آورده شده است و این که آیا او میتواند مورد تعقیب قرار گیرد یا خیر. در حقوق بینالملل، این اصل با اصطلاح male captus, bene detentus شناخته میشود. اساساً به این معناست که یک فرد ممکن است بهطور غیرقانونی دستگیر شود، اما همچنان میتواند به طور قانونی محاکمه شود، به شرط آن که خود فرایند دادرسی مطابق قانون باشد.
هنگامی که ونزوئلا رئیسجمهور موقت جدیدی داشته باشد، آیا این وضعیت مادورو را تغییر میدهد؟ آیا او میتواند به عنوان رئیسجمهور سابق ادعای مصونیت کند؟
اگر مقامات مربوطه ونزوئلا مادورو را به عنوان رئیس کشور تلقی نکنند، دیگر قادر به ادعای این وضعیت نخواهد بود. همانطور که پیشتر اشاره شد، این پرسش ممکن است مورد مناقشه باشد اگر جانشین او همچنان مدعی باشد که مادورو رئیس کشور است. با فرض آن که دادگاه ایالات متحده تصمیم بگیرد او مستحق مصونیت به عنوان رئیس کشور در حال تصدی نیست، تحلیل دیگری برای مصونیت وی به کار گرفته خواهد شد. مقامات سابق خارجی از مصونیتهای باقیمانده مبتنی بر عملکرد رسمی برخوردارند. با این حال، قاچاق مواد مخدر و فساد جزء وظایف رسمی هیچ رئیس کشوری نیست. این اتهامات معمولاً مسائل مربوط به مصونیت را ایجاد نمیکنند، بر خلاف دعاوی علیه مقامات سابق برای جنایات بینالمللی مانند شکنجه که معمولاً در چارچوب وظایف رسمی انجام میشوند. همچنین پرسشی جداگانه درباره مصونیت برای جنایات بینالمللی در دادگاههای بینالمللی وجود دارد؛ اگرچه ونزوئلا اعلام کرده است که قصد خروج از دیوان کیفری بینالمللی را دارد، اما تصویب معاهده ای که آن دیوان را ایجاد کرده، به معنای صرفنظر از مصونیتهای رسمی در این دیوان برای اعمالی است که در حوزه صلاحیت دیوان قرار میگیرند.
صرفنظر از دستگیری غیرقانونی مادورو، آیا تعقیب او امر خوبی نیست؟
این در واقع پرسشی است که شهروندان ونزوئلا باید پاسخ دهند. به ویژه شخصی که اکنون قدرت را در دست گرفته، معاون و همکار نزدیک مادورو بوده است. برای ایالات متحده دشوار است که در حفظ حاکمیت قانون اعتبار داشته باشد وقتی خود به راحتی آن را نقض کرده و استانداردهای نابرابر اعمال میکند. چه در بخشیدن هرناندز و همزمان تعقیب مادورو و اجرای رای علیه مظنونان مواد مخدر، یا نادیده گرفتن قرارهای دادگاههای داخلی. بهطور ایدهآل، هر کشور مسئول اطمینان از رعایت قوانین داخلی و بینالمللی خود است و اقدامات دادگاههای خارجی یا بینالمللی تنها زمانی باید وارد عمل شوند که نهادهای ملی شکست خورده باشند. در نظام حقوقی و سیاسی ایالات متحده، قدرت محدود کردن قوه مجریه قانونشکن عمدتاً در دست کنگره و رأیدهندگان است، نه دادگاهها. به همین دلیل است که حدود مصونیت مقامات داخلی الزاماً با مصونیت مقامات خارجی همتراز نیست. حقوق بینالملل مداخله قهری در امور داخلی و خارجی دیگر کشورها را ممنوع کرده است، دقیقا به این دلیل که خطر سوءاستفاده و انگیزههای پنهان واقعی وجود دارد. به نظر میرسد ایالات متحده احساس میکند که برتری نظامی و اقتصادی او این اجازه را میدهد که به طور یکجانبه و بر خلاف حقوق بینالملل عمل کند و همکاری و اتحادها را دستکم گرفته است. این ممکن است در کوتاهمدت جذاب به نظر برسد، اما جهان پیشتر دیده است که توسعهطلبی افسارگسیخته و ادعای حوزه نفوذ به کجا منجر میشود. مزایای پیروی از مقررات توافقشده، اغلب تنها پس از آسیبهای قابل توجه ناشی از نادیده گرفتن آنها شناخته شده است.
[۱] https://www.justsecurity.org/128073/head-of-state-immunity-maduro-trial/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی