آیا کشورهای ساحلی میتوانند در پاسخ به عدم رعایت تعهدات حقوق بشری، عبور[ بیضرر] خارجی در آب¬های سرزمینی خود را قطع کنند؟ پاسخی به نظریه حقوقی انجمن مشورتی حقوق دریاها(ASCOMARE)
Eduardo Cavalcanti de Mello Filh
مترجم: زهرا ملکی راد
دانشجوی دکتری حقوق بین¬الملل دانشگاه قم
ویراستار علمی: دکتر زکیه تقی¬زاده
پژوهشگر حقوق بین¬الملل
در ۱۱ مارس ۲۰۲۵، ASCOMARE نظریه حقوقی را که توسط کمیته ملی BDS فلسطین تهیه شده بود، منتشر کرد و به سوال فوق پاسخ مثبت داد. این مقاله به خوبی نوشته شده و تبیینکننده است، اما یافتههای آن نیز نوآورانه و شاید بیش از حد بلندپروازانه باشد. هدف من در اینجا بررسی دقیق استدلالهای آن در مورد ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS)، در خصوص حق عبور بیضرر در دریاهای سرزمینی خارجی است. در پایان، توجیهی جایگزین ارائه میدهم که بر اساس آن، کشورهای ساحلی میتوانند عبور بیضرر خارجی در دریای سرزمینی را به عنوان پاسخی به عدم رعایت تعهدات حقوق بشری، به ویژه در مواردی که مربوط به جنایات بینالمللی است، متوقف نمایند.
خلاصه¬ای از نکات برجسته این نظریه
سوال مورد توجه این است که آیا کشورهای ساحلی میتوانند عبور یک کشتی خارجی از طریق دریای سرزمینی خود را «در پاسخ به عدم رعایت تعهدات حقوق بینالملل بشر که برای آن کشورها الزامآور است، از جمله تعهدات طبق معاهده تجارت تسلیحات سازمان ملل متحد [۲۰۱۴] و سایر معاهدات مربوط» متوقف کنند؟ با توجه به وضعیت اسرائیل و فلسطین، این نظریه بر انتقال تجهیزات نظامی به اسرائیل تمرکز دارد که میتوان به طور منطقی باور داشت که در اقداماتی که به عنوان نسلزدایی، جنایات علیه بشریت یا جنایات جنگی طبقهبندی میشوند، استفاده خواهند شد.
در تحلیل این که آیا کشورهای ساحلی میتوانند عبور چنین کشتیهایی را متوقف کنند، این نظریه با ماده ۱۷ کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) آغاز میشود که حق عبور بیضرر در آب¬های سرزمینی خارجی را تضمین میکند. سپس این نظریه به ماده ۱۹ میپردازد که معنای «بیضرر» را تعریف مینماید. طبق ماده ۱۹(۱)، عبور در صورتی غیربیضرر محسوب می¬شود که «مخل صلح، نظم یا امنیت کشور ساحلی باشد». این نظریه میپذیرد که عبور بر اساس ماده ۱۹(۱) زمانی غیر بیضرر تلقی میشود که کشتی مشغول فعالیتی باشد که در ماده ۱۹(۲) ذکر شده است.
در میان زیربندهای ماده اخیر، قسمت «الف» آن مورد توجه قرار گرفته است که بیان می¬دارد:«هر گونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور ساحلی، یا به هر نحوی که اصول حقوق بینالملل مندرج در [منشور سازمان ملل متحد] را نقض کند.» (تأکید اضافه شده است) سپس این نظریه بر بخش مورد تأکید متمرکز شد که شامل مواردی مانند حق تعیین سرنوشت است. از این رو، آنجایی که فعالیتهای نظامی اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین این حق را – در میان سایر حقوق – نقض میکند، این نظریه نتیجه میگیرد که میتوان انتظار داشت کشتیهای حامل سلاح به اسرائیل به طور منطقی در این نقض¬ها مشارکت داشته باشند و مشغول عبور غیر بی¬ضرر هستند.
این نظریه همچنین خاطرنشان میکند که بخش دوم ماده ۱۹(۱) تصریح مینماید که «چنین عبوری باید مطابق با این کنوانسیون و سایر قواعد حقوق بینالملل صورت گیرد.» این نظریه دامنه «سایر قواعد حقوق بینالملل» را مشخص نمیکند و با در نظر گرفتن احتمال استفاده از محموله برای ارتکاب جنایات بینالمللی، معتقد است که عبور چنین کشتیای غیر بیضرر نخواهد بود.
نوآوریهای کلیدی در اینجا دو جنبه دارد: اولاً، این استدلال نه بر بستر عبور فوری در دریای سرزمینی بلکه بر مشارکت نهایی آن در اعمال فجیع در جاهای دیگر تمرکز دارد؛ ثانیاً، دامنه «غیر بیضرری» را فراتر از اقدامات علیه کشور ساحلی گسترش میدهد. علاوه بر این، اگرچه این نظریه، تفاسیر لفظی قانعکنندهای از مواد ۱۹ ارائه میدهد، در عمل کشورها و opinio juris بیسابقه هستند و میتوانند عواقب ناخواستهای داشته باشند. به عنوان مثال، اگر عبور در هر زمانی که «با کنوانسیون و با [هر] قاعده دیگر حقوق بینالملل» مطابقت نداشته باشد، غیر بی¬ضرر تلقی شود، ناسازگاریهای جزئی با تعهدات حقوق بشری میتواند عبور هزاران کشتی را غیر بی¬ضرر جلوه دهد (ماده ۱۹). در پاراگرافهای بعدی، من برخی نکات دقیق را درباره این تفاسیر از مواد ۱۹(۱) و (۲)(الف) پیشنهاد میکنم.
عبور مغایر با صلح، نظم عمومی یا امنیت کشور ساحلی – بخش اول، ماده ۱۹(۱)، همانطور که در ماده ۱۹(۲)(الف) آمده است
همانطور که آکسمن توضیح میدهد، «به طور سنتی در مورد این که آیا بیضرر بودن صرفاً باید با رفتار کشتی در دریای سرزمینی توسط کشور ساحلی (یک معیار عینی) سنجیده شود یا همچنین با پرچم یا مأموریت آن (یک معیار ذهنی)، اختلاف نظر وجود داشته است.» با این حال، او به طور منطقی بیان می¬کند که مواد ۱۹(۲) و ۲۴(۱)(ب) «به طور قطع تحت تأثیر یک معیار عینی، و نه ذهنی، برای بیضرر بودن هستند.»
نکته قابل توجه این است که «تهدید یا استفاده از زور» تنها یکی از چندین فعالیتی است که در دریای سرزمینی صورت میگیرد – به ویژه زیر بند (ل) که شامل «هر فعالیتی است که ارتباط مستقیمی با عبور نداشته باشد». علاوه بر این، در مورد تعهد کشور ساحلی مبنی بر «عدم ممانعت از عبور بیضرر کشتیهای خارجی از دریای سرزمینی»، ماده ۲۴(۱) معیار عینی را ترجیح میدهد، زیرا تصریح میکند که «کشور ساحلی نباید به صورت ظاهری یا واقعی علیه کشتیهای هیچ کشوری یا علیه کشتیهایی که محمولههایی را به، از یا به نمایندگی از هر کشوری حمل میکنند، تبعیض قائل شود». هیچ ماده¬ای در کنوانسیون حقوق دریاها اجازه چنین تبعیضی را نمیدهد (مثلاً در مورد کشتیهایی که تسلیحات را به اسرائیل منتقل میکنند).
حتی اگر قرار باشد معیار ذهنی اتخاذ شود، تمرکز آن از نظر تاریخی بر حمایت از کشور ساحلی در برابر کشتیهای خارجی ظاهراً بیگناه به نظر می¬رسند اما مقاصد مخربی دارند، بوده است. این امر در مورد استفاده از زور «به هر نحوی که ناقض اصول حقوق بینالملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد باشد» نیز صادق است.
از یک سو، این عبارت در کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) جایگزین قسمتی از ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل متحد شده است که بیان می¬دارد:«یا به هر نحوی مغایر با اهداف سازمان ملل متحد». بخش اخیر برای روشن شدن این نکته تصویب شد که نه تنها استفاده از زور علیه یک کشور دیگر در نقض تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی آن غیرقانونی است بلکه سایر موارد استفاده از زور علیه آن کشور نیز میتواند غیرقانونی باشد؛ به عنوان مثال، با توجه به مخالفت آنها با هدف سازمان ملل متحد مبنی بر حفظ صلح و امنیت.
از سوی دیگر، عبارت «اصول حقوق بینالملل مندرج در [منشور سازمان ملل متحد]» که در ماده ۳۰۱ نیز آمده، ارجاعی است به سایر هنجارهای مرتبط که در کنوانسیون حقوق دریاها وجود ندارند، از جمله حق دفاع از خود در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و سیستم امنیت جمعی سازمان ملل متحد. این عبارت از ارتباط بین غیر بی¬ضرربودن و حفاظت از کشور ساحلی عدول نمی¬کند.
الزام انطباق عبور بیضرر با کنوانسیون حقوق دریاها و سایر قواعد حقوق بینالملل – بخش دوم، ماده ۱۹(۱)
بخش دوم ماده ۱۹(۱) از مواد ۱۹۵۶ مربوط به حقوق دریاها سرچشمه گرفته است، زیرا «کمیسیون [حقوق بینالملل] نمیتوانست تعداد بیشماری از قواعد مربوط به عبور کشتیهای خارجی را بر اساس عرف تدوین کند» (CYBI، ۱۹۵۴). این بخش در کنوانسیونهای ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ در مفادی که تعیینکننده بیضرر بودن عبور است (به ترتیب مواد ۱۴(۴) و ۱۹(۱)) گنجانده شد.
با وجود این، اثرات این ماده نامشخص است. به عنوان مثال، آیا «سایر قواعد حقوق بینالملل» عبور را به عنوان غیر بی¬ضرر میدانند یا صرفاً رفتار کشتیهای خارجی را تنظیم می¬کنند؟ (ماده ۱۹) با این حال، مسلم است که آنها فقط «قواعد […] مربوط به عبور کشتیهای خارجی» را پوشش میدهند. بنابراین دیدگاه بهتر این است که آنها شامل تعهدات حقوق بشری یا تعهدات مربوط به جنایات بینالمللی نشوند.
استدلال جایگزین بر اساس قضیه کانال کورفو نشان میدهد که یک کشور ساحلی نباید «[…] آگاهانه اجازه دهد که از قلمرو آن برای اعمالی مغایر با حقوق سایر کشورها استفاده شود»، این اصل الهامبخش ماده ۱۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ در مورد دریای سرزمینی و منطقه مجاور بود که بعدها از ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق دریاها حذف شد. با وجود این، وظیفه مذکور تنها برای حفاظت از حقوق ناوبری سایر کشورها اعمال میشود و عدم وجود آن در کنوانسیون حقوق دریاها نشاندهنده نگرانیهایی است که میتواند بار سنگینی را بر دوش کشورهای ساحلی بگذارد (ماده ۲۴) – این بخشی از حقوق بینالملل عرفی نیست.
مکلافلین معتقد است که این ارجاع به سایر مقررات، هماهنگی با «اختیارات بسیار گستردهای که حقوق بینالملل به نام صلح و امنیت بینالمللی به آنها استناد میکند» را تضمین مینماید. او بر حق دفاع از خود و به ویژه، تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد طبق فصل هفتم تمرکز کرد. کشورهای ساحلی میتوانند طبق تصمیم فصل هفتم یا به عنوان یک اقدام دفاع مشروع جمعی بنا به درخواست، ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف کنند. با این حال، چنین تصمیمی بعید به نظر می¬رسد و اقدام در دفاع مشروع جمعی، کشور مدافع را در معرض واکنش اسرائیل قرار میدهد.
گزینه نهایی
یک گزینه نهایی و امیدوارکنندهتر در حقوق مسئولیت بین¬المللی کشور نهفته است که در نظریه حقوقی ASCOMARE به آن پرداخته نشده بود. نمونه بارز این احتمال، توقیف نفتکش گریس ۱ با پرچم پاناما در سال ۲۰۱۹ در آب¬های سرزمینی جبل الطارق است. انگلستان این کشتی را توقیف کرد زیرا بر این بود که در حال حمل نفت ایران به سوریه است که نقض تحریمهای مربوط به جنایات بینالمللی است. در حالی که این اقدام حق عبور کشتی (یا پاناما) را طبق حقوق دریاها نقض میکرد، اما حقوق حاکم بر اقدامات متقابل، مسلماً راههایی را برای رفع وصف متخلفانه آن ارائه میداد. در نتیجه، اقدام انگلستان باید در چارچوب گستردهتر تحریمهای غربی که در آن زمان با هدف منصرف کردن رژیم اسد از ادامه ارتکاب جنایات بینالمللی و سایر نقض¬های حقوق بشر اعمال شده بودند، در نظر گرفت.
اما این گزینه استدلالی بدون اشکال نیست. جای سوال است که آیا برای رسیدگی به نقض تعهدات erga omnes، کشورها میتوانند در مواردی که مستقیماً توسط عمل متخلفانه مربوط آسیب ندیدهاند، به اقدامات متقابل متوسل شوند – موضوعی که توسط ماده ۵۴ از مواد کمیسیون حقوق بینالملل در مورد مسئولیت کشورها در قبال اعمال متخلفانه بینالمللی (ARSIWA) بیپاسخ مانده است. همچنین مشخص نیست که آیا اجرای مقررات دریایی از این قبیل بر «تعهد به خودداری از تهدید یا استفاده از زور که در [منشور سازمان ملل متحد] گنجانده شده است»، مطابق با ماده ۵۰(۱)(a) ARSIWA تأثیر میگذارد یا خیر. در هر صورت، بر خلاف حادثه گریس ۱، متوقف کردن ارسال محوله¬های تسلیحاتی به اسرائیل مستقیماً با نقض حقوق بینالملل که قصد پیشگیری از آن را دارد، مرتبط خواهد بود و شرط تناسب اقدامات متقابل را نیز برآورده خواهد کرد.
بنابراین پاسخ به سوال مطرحشده در عنوان این نوشتار، شاید «مثبت» باشد. (قابل توجه است که بزرگترین تامینکنندگان تسلیحات برای اسرائیل، همان کشورهایی بودند که در توقیف کشتی گریس ۱ دست داشتند، توقیفی که مربوط به اجرای تحریمهای ایالات متحده و اتحادیه اروپا بود – بریتانیا تنها در سال ۲۰۲۰ از اتحادیه اروپا خارج شد.)[۲]
[۱] https://opiniojuris.org/2025/05/01/can-coastal-states-interrupt-foreign-passage-in-their-territorial-seas-in-response-to-non-compliance-with-human-rights-obligations-a-response-to-the-ascomare-legal-opinion/. [
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)