آن¬ها را با اعمالشان قضاوت کنید، نه با گفتارشان: شناسایی حقوقی و سیاسی حاکمیت¬ها و قضیه احتمالی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) علیه افغانستان در دیوان بینالمللی دادگستری[۱]
Lukas Willmer
مترجم: کتایون اشرفی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر ندا کردونی
پژوهشگر حقوق بین¬الملل
در سپتامبر ۲۰۲۴، استرالیا، کانادا، آلمان و هلند اعلام کردند که قصد دارند، به دلیل نقض کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، در دیوان بینالمللی دادگستری علیه افغانستان اقامه دعوا کنند. این چهار کشور به طالبان، به عنوان یک مرجع واقعی(de facto authority) که از نظر سیاسی به رسمیت شناخته نشده است، اشاره میکنند. با این حال، همانطور که نشان داده خواهد شد، این ابتکار عمل متضمن شناسایی حقوقی طالبان به عنوان حاکمیت افغانستان است. این قضیه، تمایز مهم میان شناسایی سیاسی و حقوقی را نشان میدهد و بدین ترتیب، مانع از تفسیر نادرست اذعان این چهار کشور مورد اشاره مبتکر، به حاکمیت طالبان میگردد. کشورها در مواردی که واحد سیاسی دیگری را غیرمشروع میدانند، خواه به دلایل دموکراتیک، بنیادی یا حقوق بشری، شناسایی سیاسی را اعطا یا از انجام آن خودداری میکنند. شناسایی حقوقی صرفاً وضعیت حقوقی به عنوان حاکمیت را بر اساس حقوق بینالملل تصدیق میکند و بنابراین نباید به عنوان اعطای مشروعیت سیاسی تلقی شود.
این قضیه، پیش از این نیز در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است: وایگارد اقدام این چهار کشور را به عنوان اقدامی سرآمد، در به چالش کشیدن آزار و اذیت جنسیتی مورد بحث قرار داده است، اگرچه هاکربی اشاره کرده است که این ابتکار عمل، راهکاری قطعی نیست. سیفالله حسار توضیح داده است که چرا احتمالاً طالبان، نمایندۀ افغانستان در دیوان بینالمللی دادگستری خواهد بود. نویسنده نشان خواهد داد که چرا این ابتکار عمل، به منزلۀ اقدامی ذیل شناسایی حقوقی بوده و این اولین موردی نیست که در آن اقدام حقوقی مرتبط و اظهارات عمومی با یکدیگر مغایرت دارند و همچنین چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت.
در همین حال، وضعیت وخیم حقوق زنان در افغانستان، بیش از پیش، اسفناک¬تر شده است. طالبان در راستای تلاش خود برای محو کامل زنان از فضای عمومی، در ماه دسامبر حکم داد که فضاهای داخلی مورد استفاده زنان دیگر نباید با پنجره ساخته شوند.
چرا اقامۀ این دعوا مستلزم شناسایی حقوقی طالبان به عنوان حاکمیت افغانستان است؟
شناسایی حقوقی یک حاکمیت عبارت است از پذیرش نهادها و/یا افراد معین به عنوان نمایندۀ قانونی یک کشور در عرصۀ بینالمللی (برای نمونه، به تعریفی که توسط انجمن حقوق بینالملل ارائه شده است، رجوع کنید). در بیشتر موارد، چنین پذیرشی به طور ضمنی صورت میگیرد، زیرا تقریباً تمامی کشورها عموماً از شناسایی صریح دولت¬ها خودداری میکنند. شناسایی ضمنی ممکن است از طریق پذیرش یا تبادل هر گونه اقدام حقوقی مرتبط که منحصراً برای حاکمیت یک کشور محفوظ است، رخ دهد. نمونههایی از آن عبارتاند از امضای یک معاهده، اقدام بر اساس رضایت برای یک عملیات نظامی یا پذیرش استوارنامۀ یک سفیر توسط کشور پذیرنده.
طرح این قضیه علیه افغانستان مستلزم آن است که چهار کشور خواهان آتی، طالبان را به عنوان حاکمیت افغانستان، قانونا به رسمیت شناخته باشند. این امر لزوماً به این دلیل نیست که در صورت ارجاع قضیه به دیوان بینالمللی دادگستری، نمایندگان آن¬ها در کاخ صلح با نمایندگان طالبان روبهرو خواهند شد بلکه به دلیل اقتضائات شرط قضاوت دیوان بین¬المللی دادگستری در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است.
مادۀ ۲۹ کنوانسیون مذکور مقرر میدارد اختلافی که «از طریق مذاکره حل و فصل نشود، بنا به درخواست یکی از طرفین، به داوری ارجاع خواهد شد.» اگر طرفین ظرف شش ماه در طول فرایند داوری به توافق نرسند، آن گاه قضیه ممکن است به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع شود. در خصوص الزام به مذاکرۀ مشابه در مادۀ ۲۲ کنوانسیون بینالمللی رفع هر گونه تبعیض نژادی (CERD)، دیوان در قضیه گرجستان علیه روسیه (بند ۱۵۷ رای) اظهار کرده است که «مفهوم “مذاکرات” […] به طور حداقلی، مستلزم تلاش واقعی یکی از طرفین اختلاف برای ورود به بحث با طرف دیگر، با هدف حل اختلاف است.» مستقیماً در مورد مادۀ ۲۹ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، در قضیه فعالیتهای مسلحانه (درخواست جدید) چنین رای داده شد که اعتراضات متعدد جمهوری دموکراتیک کنگو علیه اقدامات غیرقانونی ادعایی رواندا، هم در سطح دوجانبه و هم در سطح چندجانبه، برای برآورده ساختن الزام به مذاکره کافی نبوده است (بند ۹۱). در قضیه کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژاد میان اوکراین و روسیه، دیوان بینالمللی دادگستری به تبادل یادداشتهای شفاهی و مشورتهای مستقیم دوجانبه استناد کرد (بندهای ۶۹ و ۷۰). رویۀ قضایی دیوان بینالمللی دادگستری نشان میدهد که مذاکرات نمیتواند از طریق اظهارات یکجانبه خطاب به «هر کسی که ممکن است مربوط باشد» انجام شوند بلکه باید از طریق تبادل نظر مناسب میان طرفین اختلاف صورت گیرند.
طرفین اختلاف، یعنی کشورها، صرفاً میتوانند از طریق حاکمیت¬های خود نمایندگی شوند. از لحاظ نظری، مطابق مادۀ ۹ طرح مواد مسئولیت کشور در قبال اعمال متخلفانۀ بینالمللی کمیسیون حقوق بینالملل (ARSIWA) ، ممکن است رفتار طالبان به افغانستان منتسب شود، زیرا رفتار یک مقام بالفعل محسوب میشود. با این حال، این مورد که مذاکره بر سر تعهدات افغانستان طبق کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با کدام نهاد باید انجام شود، مسئلۀ انتساب نیست بلکه مسئله نمایندگی و در نتیجه، شناسایی حاکمیتی است. اگر کشورهای خواهان، این قضیه را مطرح کنند، برای متقاعد کردن دیوان به داشتن صلاحیت، باید شواهد مشخصی از مذاکرات خود (و همچنین تلاش برای سازماندهی داوری) ارائه دهند. بنابراین اجتناب از شناسایی نمایندۀ قانونی افغانستان غیرممکن خواهد بود. وزیر امور خارجۀ آلمان اشاره کرده است که «همانطور که مقررات کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان اقتضا میکند، ما در حال تلاش جدی برای تعامل با مراجع واقعی، در مورد چگونگی ایفای تعهدات بینالمللی حقوق بشری آن¬ها هستیم.» این بیانیه نه به طور تصادفی بلکه به شکلی قطعی منعکسکنندۀ الزام به «تلاش واقعی» است که توسط دیوان بینالمللی دادگستری توسعه یافته است. این امر نشان میدهد که چهار کشور درخواستکننده نزد دیوان، طالبان را به عنوان مسئول مذاکرات، مطابق مادۀ ۲۹ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان قلمداد کرده و بنابراین آن¬ را از منظر حقوقی به عنوان حاکمیت افغانستان به رسمیت شناختهاند.
دوگانگی گفتار و عمل
پس چگونه میتوان این توضیح چهار کشور حامی و ۲۲ کشور پیشتیبان دیگر را شرح داد که بیان داشتهاند:«ما به لحاظ سیاسی، مقامات دفاکتو طالبان را به عنوان نمایندۀ مشروع مردم افغانستان به رسمیت نمیشناسیم؟»
پاسخ در تمایز مهمی میان شناسایی حقوقی و سیاسی حاکمیت¬هاست که گاه نادیده گرفته شده است. در حالی که کشورها نمایندگی قانونی یک کشور را از طریق اعمال شناسایی حقوقی تعیین میکنند، در برخی موارد، به طور سیاسی نهادهای مختلف را به رسمیت شناخته یا از شناسایی سیاسی خودداری میکنند. اما عدم شناسایی سیاسی بر این مسئله که چه کسی میتواند از نظر قانونی یک کشور را در عرصۀ بینالمللی نمایندگی کند، تأثیری ندارد. این که کشورها چه کسی را به عنوان نمایندۀ مشروع مردم تلقی می¬کنند، ممکن است گاهی با افراد و نهادهایی که آن¬ها وی را به عنوان نمایندۀ قانونی کشور قلمداد کنند، متفاوت باشد. این امر در مواردی مانند مخالفان سوری و لیبیایی که کشورها آن¬ها را به عنوان «نمایندگان مشروع مردم» و نه حتی به عنوان دولت به رسمیت شناختهاند، آشکارتر است. در موارد دیگر، اظهارات صریح شناسایی سیاسی باید با دقت از رفتارهای مرتبطی که ممکن است دلالت بر شناسایی حقوقی به عنوان حاکمیت داشته باشند، تفکیک شود. پس از انتخابات مورد مناقشه سال ۲۰۲۰ در بلاروس، اتحادیۀ اروپا علناً اعلام کرد که الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، را به رسمیت نمیشناسد، اما هیچ نشانهای وجود ندارد که او را از نظر قانونی به عنوان رئیس دولت تلقی نکند. هنگامی که در سال ۲۰۱۹، نیکلاس مادورو و خوان گوایدو هر دو ادعای ریاست جمهوری ونزوئلا را داشتند، بسیاری از کشورهای اروپایی اعلام کردند که گوایدو را به عنوان رئیس جمهور تصدیق یا به رسمیت شناختهاند. اما آن اعلامیهها نیز اشکالی از شناسایی سیاسی بودند. همۀ کشورهای اروپایی روابط دیپلماتیک خود را با دولت مادورو ادامه دادند. در مقابل، چندین کشور آمریکای جنوبی، کانادا و ایالات متحده که گوایدو را به رسمیت شناختند، اعتبارنامۀ دیپلماتهای مادورو را پس گرفته و در عوض، دیپلماتهای گوایدو را منصوب کردند و بدین ترتیب، دست به اقدامات حقوقی مرتبط زدند. ایالات متحده همچنین دسترسی گوایدو به داراییهای حاکمیتی ونزوئلا واقع در ایالات متحده را فراهم کرد و بدین ترتیب، صلاحیت حقوقی ادعایی گوایدو برای نمایندگی ونزوئلا را به رسمیت شناخت. بنابراین اظهارات کلی مبنی بر این که بیش از ۵۰ کشور در سال ۲۰۱۹ گوایدو را به رسمیت شناختهاند، گمراهکننده است – بسیاری از آن شناساییها دلالت بر این نداشت که کشورهای شناساییکننده، گوایدو را از نظر حقوقی رئیس دولت ونزوئلا تلقی می¬کنند. برای تشخیص این که کدام حاکمیت از نظر حقوقی، توسط یک کشور خاص به رسمیت شناخته شده است، تحلیل آنچه کشور شناساییکننده انجام میدهد، مهمتر از آن چیزی است که بیان میکند.
بنابراین وضعیت کنونی در افغانستان نمونۀ دیگری از ضرورت تمایز میان اظهارات عمومی مبنی بر شناسایی سیاسی و رفتاری است که دلالت بر شناسایی حقوقی دارد. شعبۀ مقدماتی دوم دیوان کیفری بینالمللی، همچنین به این نتیجه رسیده است. این شعبه اعلام کرد که اگرچه هیچ دولتی طالبان را «به طور رسمی» به رسمیت نشناخته است، اما تعداد زیادی از کشورها و سازمانهای بینالمللی طالبان را به عنوان نمایندۀ افغانستان پذیرفتهاند و بدین ترتیب، آن را مرجع صالح برای نمایندگی افغانستان در دیوان کیفری بینالمللی قرار دادهاند.
پیامدهای شناسایی حقوقی طالبان چیست؟
شناسایی حقوقی به عنوان حاکمیت، طالبان را مستحق برقراری هیچ نوع روابط دیپلماتیک یا دوجانبه نمیکند. اتخاذ چنین اقدامی همچنان به اختیار هر کشور بستگی دارد. با این حال، شناسایی حقوقی میتواند بر وضعیت دیپلماتهای باقیماندۀ اعزامی از سوی حاکمیت پیشین افغانستان به استرالیا، کانادا، هلند و آلمان موثر باشد. اگر دولت طالبان تلاش کند که دیپلماتهای مستقر در آن کشورها را جایگزین کند، استدلال مبنی بر فقدان صلاحیت آن برای انجام این کار، دشوار خواهد بود. گزارشها حاکی از آن است که وزارت امور خارجه آلمان پیش از این نتیجه گرفته است که نمیتوان چنین درخواستی را نادیده گرفت. در حالی که هیچ کشوری مجبور به پذیرش دیپلماتهای طالبان نیست، اگر طالبان بر این امر اصرار ورزند، احتمالاً لغو اعتبارنامههای موجود ضروری خواهد بود.
علاوه بر این، ممکن است دسترسی به داراییهای حاکمیتی واقع در خارج از کشور، تحت تأثیر قرار گیرد. برای مثال، ایالات متحده به طور کامل طالبان را به رسمیت نمیشناسد، به این دلیل که از دسترسی آن¬ها به داراییهای بانک مرکزی افغانستان که توسط بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری میشود، جلوگیری می¬کند (اگرچه شرایط پیرامونی پیچیدهتر است). اما این هدف میتواند بدون توسل به عدم شناسایی یا شناسایی حاکمیت¬ها محقق شود. در حالی که نظام حقوقی حاکم بر اقدامات متقابل (توسط ثالث) و تحریمهای یکجانبه به شدت مورد مناقشه است، رویۀ بسیاری از کشورهای غربی در مسدود کردن داراییهای بانک مرکزی روسیه حداقل نشان میدهد که این کشورها از نظر حقوقی، این نوع مسدود کردن را فارغ از عدم شناسایی دولت روسیه، ممکن میدانند. استفاده از اقدامات متقابل همچنین ابزار مناسبتری برای مسدود کردن این داراییها به جای سوءاستفادۀ احتمالی از روند شناسایی دولتها خواهد بود.
یک پیامد مهم مربوط به خود کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان است: احتمالاً طالبان قادر خواهد بود افغانستان را از این کنوانسیون خارج کنند. این استدلال که طالبان ممکن است برای اهداف مادۀ ۲۹ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از طرف افغانستان مذاکره کنند، اما صلاحیت خاتمه دادن به این معاهده را نداشته باشند، دشوار به نظر میرسد.
مزایای رویکرد مبتنی بر کنترل مؤثر در شناسایی حقوقی حاکمیت¬ها
برای طرفداران رویکردی که بر مشروعیت در شناسایی دولتها تأکید بیشتری دارند، این چشمانداز قطعاً متفاوت به نظر خواهد رسید. با این حال، وضعیت کنونی در افغانستان نشان میدهد که در خصوص شناسایی حقوقی دولتها، کشورها همچنان عمدتاً بر اساس معیار کنترل مؤثر تصمیمگیری میکنند. این رویکرد نهتنها بهطور گستردهای در عمل مورد استفاده قرار میگیرد و از انسجام نظاممند بیشتری برخوردار است بلکه امکان بهرهگیری از مسیرهای حقوقیای را فراهم میسازد که در غیر این صورت ممکن است در دسترس کشورها نباشد. در نهایت، این روش ممکن است بیش از آن که رعایت حقوق بشر را به عنوان شرطی برای شناسایی دولتی قرار دهیم، به اجرای مؤثرتر تعهدات حقوق بشری منجر شود.[۲]
[۱] https://search.eitaa.com/?url=https://opiniojuris.org/2025/04/10/judge-them-by-their-actions-not-their-words-legal-and-political-recognition-of-governments-and-the-prospective-cedaw-case-against-afghanistan-before-the-icj/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)