استارلینک و حقوق بینالملل: چالش حاکمیت شرکتها در فضای ماورای جو[۱]
Aaditya Vikram Sharma
مترجم: پیروز چمنی
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر امیرحسین ملکی زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
پروژه استارلینک شرکت اسپیسایکس در حال تغییر دادن مدار پایین زمین با یک “ابرمنظومه” بیسابقه متشکل از ماهوارههاست. استارلینک که در ابتدا برای ۱۲۰۰۰ ماهواره برنامهریزی شده بود، اکنون جاهطلبی خود را به ۴۲۰۰۰ ماهواره گسترش داده است، پنج برابر تعداد کل اجسامی که بشر تا قبل از این پروژه به فضا پرتاب کرده بود. این استقرار گسترده بخش خصوصی، نویدبخش پوشش سراسری اینترنت است، اما در عین حال چالشهای قابل توجهی برای نظام حقوقی بینالمللی حاکم بر فضای ماورای جو ایجاد میکند. چارچوبهای سنتی حقوق فضا که در دورهای متشکل از بازیگران دولتی و تعداد معدودی ماهواره تدوین شدهاند، در مواجهه با وضعیتی که یک شرکت خصوصی عملاً بخش قابل ملاحظهای از ارتباط مداری را تحت سلطه خود دارد، با دشواری روبهرو کرده است. نتیجه این امر، گسترش مباحثی پیرامون حاکمیت شرکتها در فضا یعنی کنترل عملی امکانات مداری توسط شرکتهای خصوصی و پیامدهای آن برای حقوق بینالملل و نظام حکمرانی جهانی میباشد.
معاهده فضای ماورای جو: قواعد قدیمی برای رقابت جدید فضایی
معاهده فضای ماورای جو مصوب سال ۱۹۶۷، سنگ بنای حقوق فضا محسوب میشود. این معاهده که در عصری تحت سیطره بازیگران دولتی تدوین گردیده، مفهوم فضای ماورای جو بهعنوان “قلمرو مشترک بشریت” را تثبیت نموده؛ تملک ملی فضا را منع میکند و آزادی اکتشاف را برای تمام کشورها تضمین مینماید. اصل راهنمایش این است که فعالیتهای فضایی باید به نفع همگان باشد، نه فقط چند کشور قدرتمند. با این حال، طرحهای خصوصی مدرن مانند استارلینک، پرسشی پیشبینینشده را مطرح میکنند: این اصول چگونه در شرایطی اعمال میشوند که یک شرکت خصوصی، با مجوز تنها یک کشور، دهها هزار ماهواره را مستقر و مدیریت میکند؟
علیرغم این که معاهده فضای ماورای جو هر گونه ادعای مالکیت قلمرو فضایی توسط کشورها را منع میکند، یک ابَرمنظومه ماهوارهای همچنان میتواند به طور مؤثر ارتفاعهای کلیدی و باندهای فرکانسی را اشغال نماید. این امر ممکن است ورود دیگران را دشوار یا با پیچیدگی مواجه سازد و بدین ترتیب آرمانهای دسترسی برابر معاهده فضای ماورای جو را به چالش کشد. ماده ششم معاهده فضای ماورای جو به صورت قابل توجهی، کشورها را مسئول فعالیتهای فضایی بخش خصوصی طبق صلاحیت قضایی خود میداند. یک کشور موظف است به فعالیتهای بخش خصوصی خود مجوز دهد و بر آنها نظارت نماید و همچنان مسئول هر گونه خسارت ناشی از این فعالیتها باقی میماند. از این رو، استارلینک متعلق به شرکت اسپیسایکس ذیل حیطه قانونی ایالات متحده آمریکا قرار دارد که مسئولیت نهایی برای اطمینان از انطباق با تعهدات بینالمللی را عهدهدار است. اگرچه معاهده فضای ماورای جو تضمین میکند که پروژههای بخش خصوصی از نظر حقوقی بیتابعیت نیستند، اما این معاهده هرگز ناوگانهای تجاری در ابعاد دهها هزار واحد ماهواره را پیشبینی نکرده بود، که این موضوع چالشهای جدیدی را در زمینههای نظارت و مسئولیتپذیری آشکار میسازد.
مدارهای اختصاصی، فرکانسهاوکنترل شرکتی
در حالی که مدار زمین ثابت از تخصیص موقعیتهای مشخص استفاده میکند، مدار پایین زمین دارای رزروهای مداری سختگیرانه نیست، اما دارای طیف رادیویی و فضای فیزیکی محدودی است. برای فعالیت، استارلینک باید تخصیص فرکانس را از طریق اتحادیه بینالمللی مخابرات، سازمانی وابسته به سازمان ملل متحد که بر استفاده جهانی از فرکانسهای رادیویی نظارت دارد، تأمین نماید. مدل هماهنگی اتحادیه بینالمللی مخابرات معمولاً بر اساس اصل اولویت با اولین درخواستدهنده عمل میکند؛ در عمل، این سیستم میتواند به نفع ثبتهای اولیه در مقیاس بزرگ توسط نهادهایی با منابع مالی قوی باشد. در سال ۲۰۱۹، اسپیسایکس برنامههایی برای ۳۰,۰۰۰ ماهواره استارلینک اضافی، فراتر از ۱۲,۰۰۰ ماهوارهای که قبلاً تأیید شده بود، ارائه کرد که نگرانیهایی مبنی بر این که این شرکت با مستنداتی در حال اشباع کردن اتحادیه بینالمللی مخابرات است را به وجودآورد. منتقدان استدلال کردند که این اقدام میتواند به طور معناداری منجر به دور زدن بررسیهای بینالمللی شود و مانعی برای شرکتهای کوچکتر یا تازهوارد ایجاد نماید. در همین حال، شرکتهای دیگر، گاهی با استفاده از چارچوبهای نظارتی کشورهای کوچکتر، درخواستهایی برای منظومههای ماهوارهای حتی بزرگتر از استارلینک ثبت کردند. در سال ۲۰۲۱، رواندا درخواستی برای ۳۳۷,۳۲۰ ماهواره به نمایندگی از یک استارتآپ به اتحادیه بینالمللی مخابرات ارائه داد، و در سال ۲۰۲۳، فرانسه برای یک مجموعه ۱۱۶,۶۴۰ ماهوارهای به نام ای-اسپیس (E-Space) درخواست ثبت کرد. این درخواستهای بزرگ با توجه به ظرفیتهای فعلی پرتاب، گمانهزنی به نظر میرسند، اما آنها به طور بالقوه در آینده باعث قفل شدن منابع مداری و طیفی آینده میشوند. از آنجا که اتحادیه بینالمللی مخابرات مکانیزمهای محدودی برای ارزیابی واقعبینانه بودن یا افراطی بودن درخواستها دارد، کشورها و شرکتهای با منابع مالی قابل توجه و آگاهی نظارتی، اغلب موقعیتهای مداری بهتری را به دست میآورند. این مسئله سؤالاتی را درباره عدالت، دسترسی و خطر ماهوارههای کاغذی satellites paper مانع پروژههای واقعی میشوند، مطرح میسازد. در حالی که چارچوب حقوقی بیان میکند که فضا موضوع تملک ملی نیست، در نتیجه، تصاحب عملی توسط کسانی است که قادر به ثبت اولیه و در حجمهای بزرگ هستند. بنابراین نیاز به اصلاح اتحادیه بینالمللی مخابرات از جمله وضع مقررات سختگیرانهتر برای ثبت ابرمنظومههای ماهوارهای، برای حفظ دوام بلندمدت فضای مداری مشترک وجود دارد.
مسئولیت کشورها و معضل ماده ششم
گسترش شرکتهای خصوصی فضایی در خلأ صورت نمیگیرد. ماده ششم معاهده فضای ماورای جو روشن میسازد که کشورها همچنان در سطح بینالمللی مسئول اقدامات نهادهای غیردولتی هستند. این بدان معناست که ایالات متحده باید بر استارلینک اسپیسایکس نظارت نماید و از انطباق آن با تعهدات معاهده اطمینان حاصل کند. سازمانهایی مانند کمیسیون ارتباطات فدرال، سازمان ملی اقیانوسی و جوی و اداره هوانوردی فدرال بر فعالیتهای ارتباطی، تصویربرداری و پرتاب نظارت میکنند. با این حال در سطح بینالمللی، اگر یک ماهواره استارلینک به دارایی اپراتور دیگری آسیب برساند، ایالات متحده میتواند طبق معاهده فضای ماورای جو و کنوانسیون مسئولیت ۱۹۷۲ مسئول شناخته شود. ماده ششم همچنین شبکه پیچیدهای از ملاحظات ژئوپلیتیک ایجاد میکند. در جنگ جاری روسیه-اوکراین، پایانههای استارلینک اینترنت را برای نیروهای اوکراینی فراهم کردند که نگرانیهایی بر انگیخت مبنی بر این که اقدامات خصوصی یک شرکت آمریکایی ممکن است به عنوان دخالت غیرمستقیم ایالات متحده تلقی شود. اگرچه هیچ نقض رسمی بیطرفی ادعا نشد، این وضعیت نشان داد که چگونه خدمات فضایی تجاری میتوانند کشورها را در درگیریها گرفتار کنند. اثر انتساب ویژه معاهده فضای ماورای جو به این معناست که یک کشور باید نظارت کافی بر فعالیتهای شرکتها داشته باشد تا از پیامدهای دیپلماتیک یا حقوقی ناخواسته جلوگیری نماید. با گسترش بیشتر بازیگران خصوصی در فضا، کشورها با وظیفه ظریف تشویق نوآوری در عین جلوگیری از تبدیل تصمیمات شرکتها به حوادث بینالمللی روبهرو هستند.
زبالههای فضایی، ازدحام و پایداری
یکی از مهمترین مسائل مرتبط با گسترش استارلینک، زبالههای فضایی و ازدحام مداری است. با وجود هزاران ماهواره استارلینک که در حال حاضر در مدار قرار دارند و برنامهریزی برای ارسال ماهوارههای بسیار بیشتر در آینده احتمال نزدیکیهای خطرناک و برخوردهای احتمالی به شدت افزایش یافته است. بین ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۴، ماهوارههای استارلینک حدود ۵۰,۰۰۰ مانور اجتناب از برخورد انجام دادهاند. حتی یک برخورد به صورت انفرادی میتواند حجم زیادی از زباله تولید نماید که خطرات زنجیرهای (سندرم کسلر) را به وجود میآورد، جایی که یک رویداد موجب برخوردهای بیشتر و گسترش ابری از قطعات پرسرعت میشود. حقوق بینالملل در مواجهه با تهدید زبالههای فضایی با چالش روبهرو شده است. ماده نهم معاهده فضای ماورای جو خواستار اجتناب از آلودگی مضر فضا شده است، اما فاقد سازکارهای اجرایی مشخص یا مقررات خاص برای زبالههای فضایی است. اکثر اقدامات کاهشی مانند آنچه توسط کمیته هماهنگی بینسازمانی زبالههای فضایی یا دستورالعملهای پایداری بلندمدت سازمان ملل متحد پیشنهاد شده، داوطلبانه هستند و تعهدات الزامآوری را تحمیل نمیکنند. شرکت اسپیسایکس تأکید کرده است که ماهوارههای استارلینک بهگونهای طراحی شدهاند که در پایان عمر عملیاتی خود، بهطور خودکار از مدار خارج میشوند و حضور بلندمدت آنها را در مدار کاهش میدهند. با این حال، حتی با وجود اقدامات مسئولانه، رویدادهای پیشبینینشده مانند طوفانهای خورشیدی، نقص فنی ماهوارهها، یا برخوردها به رشد مداوم زبالههای فضایی میافزایند. برای مأموریتهای آینده، کنترل ازدحام در مدار پایین زمین میتواند پیچیدهتر و پرهزینهتر شود که این امر چشمانداز معاهده فضای ماورای جو برای اکتشاف آزاد را تضعیف میکند.
بازاندیشی حکمرانی بینالمللی برای عصر نوین فضا
استارلینک نشان میدهد که چگونه پیشرفت سریع فناوری میتواند از حقوق بینالملل پیشی بگیرد. موافقتنامه ماه ۱۹۷۹، آخرین معاهده مهم فضایی، امضاکنندگان اندکی داشت و از آن زمان تا کنون، علیرغم گسترش چشمگیر فعالیتهای فضایی خصوصی، هیچ معاهده الزامآور جدیدی تدوین نشده است. در نتیجه، مقررات فضایی کنونی بر مجموعهای ناهمگون از معاهدات دهه ۱۹۶۰/۱۹۷۰ و دستورالعملهای غیرالزامآور متکی است. در همین حال، مفهوم حاکمیت شرکتها اهمیت زیادی پیدا کرده است: اگر یک شرکت خصوصی بتواند آشیانهای مداری وسیعی را کنترل نماید، جامعه بینالمللی چگونه میتواند فضا را به عنوان یک قلمرو مشترک حفظ نماید؟ برخی از حقوقدانان استدلال میکنند که اصل عدم تملک معاهده فضای ماورای جو در ماده دوم باید به گونهای تفسیر شود که نه تنها کشورها بلکه شرکتهای خصوصی را نیز از تملک منع کند. دیگران پیشنهاد میکنند که یک چارچوب رسمی مدیریت ترافیک فضایی مشابه کنترل ترافیک هوایی جهانی برای هماهنگی مانورها، تنظیم تعداد ماهوارهها و به حداقل رساندن برخوردها ضروری است. در عمل، اتحادیه بینالمللی مخابرات ممکن است نیاز به ایفای نقش حکمرانی قویتری داشته باشد، با اختیارات بیشتر برای بررسی دقیق یا محدود کردن ثبت ابرمنظومههای ماهوارهای. گروههای کارشناسی مانند مؤسسه فضای ماورای جو کنترل دقیقتر بر ثبت ماهوارههای جدید را پیشنهاد کردهاند؛ شاید الزام به ارائه شواهدی از توانایی واقعی پرتاب پیش از اعطای رزرواسیونهای مداری در مقیاس بزرگ. در کمیته استفاده صلحآمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل متحد، بحثها حول هنجارهای رفتار مسئولانه به صورت داوطلبانه میچرخد. با گذشت زمان، این هنجارها میتوانند به تعهدات الزامآور در زمینه کاهش زبالههای فضایی، اشتراکگذاری دادهها و جلوگیری از برخورد تکامل یابند. هماهنگی مستقیم میان اپراتورهای ماهوارهای با اشتراکگذاری دادههای مداری برای جلوگیری از برخوردها راهحلی موقت ارائه میدهد، اما این جایگزین یک سیستم مدیریتی قوی و مورد پذیرش جهانی نیست. همچنین استدلالی برای محدود کردن سهمی از جایگاههای مداری خاص که یک نهاد میتواند اشغال کند وجود دارد، گرچه چنین رویکردی به اجماع گسترده بینالمللی نیاز خواهد داشت. با توجه به این که شرکتهای خصوصی دارای تخصص فنی هستند، نظر آنها تعیینکننده خواهد بود. اسپیسایکس، وانوب و پروژه کوییپر آمازون میتوانند به شکل گیری مقرراتی کمک کنند که واقعیتهای بازار را با پایداری بلندمدت آشتی دهند. با این حال، کشورها در نهایت مسئولیت توسعه و اجرای مقررات بینالمللی را بر عهده دارند. آنها ممکن است نیاز داشته باشند معاهده فضای ماورای جو را برای شفافسازی تعهدات بازنگری کنند یا معاهدات جدیدی تصویب کنند که استانداردهای الزامآور زبالههای فضایی را تعیین، سقفهای مسئولیت را مشخص و مقررات دسترسی عادلانه را معرفی نمایند. مذاکره برای چنین اقداماتی چالشبرانگیز خواهد بود، اما ادامه دادن با دستورالعملهای ناقص، خطر تخریب حوزه مداری مشترک یا حتی یک برخورد بزرگ که جامعه جهانی را مجبور به اقدام پس از وقوع خسارت مینماید به همراه دارد.
نگاهی به آینده: همکاری به جای سلطه شرکتی
منظومه عظیم استارلینک ماهیت دوگانه پروژههای فضایی خصوصی را برجسته میکند: آنها مزایای چشمگیری ارائه میدهند .از پر کردن شکاف دیجیتالی تا پشتیبانی از واکنش در برابر بلایای طبیعی، در حالی که نظام حقوقی طراحیشده برای عملیاتهای کوچکمقیاس را تحت فشار قرار میدهند. حاکمیت شرکتی در فضا به معنای حاکمیت رسمی نیست؛ شرکتها نمیتوانند ادعای مالکیت بر قلمرو فضایی کنند. با این حال، آنها میتوانند نفوذی فراتر از حد معمول بر منابع حیاتی در مدار اعمال نمایند. درخواستی اضطراری برای سازگاری در برابر جامعه بینالمللی. اصول گسترده معاهده فضای ماورای جو همچنان ضروری و غیرقابل چشمپوشی باقی میماند: فضا باید در خدمت بشریت باشد و کشورها مسئول فعالیتهای اتباع خود هستند. اما برای جلوگیری از تراژدی منابع مشترک در مدار که در آن زبالههای فضایی و ازدحام به مشکلاتی غیرقابل حل تبدیل میشوند، ممکن است به شفافیت بیشتر و قواعد الزامآور نیاز باشد. این امر میتواند شامل اعمال الزامات مشخص برای کاهش زبالههای فضایی، ایجاد محدودیتهای معقول بر اندازه ابرمنظومهها یا تخصیص فرکانسها، و استقرار سیستم مدیریت ترافیک فضایی طبق نظارت بینالمللی باشد.گفتگوها به صورت امیدوارکنندهای درباره حکمرانی فضایی در حال تشدید است، به طوری که دانشمندان، سازمانها و رهبران صنعت اصلاحاتی را پیشنهاد میکنند. گام بعدی، ایجاد توافق هایی است که بتوان به طور گسترده آنها را اجرا کرد ؛ شاید با استفاده از کمیته استفاده صلحآمیز از فضای ماورای جو یا اتحادیه بینالمللی مخابرات به عنوان مجمع اصلی. مشارکت دادن کشورهای نوظهور فضایی و همچنین بهرهبرداران خصوصی، اطمینان خواهد داد که استانداردهای جدید منعکسکننده منافع متنوع هستند. در نهایت، اگر قرار است حوزه فضایی باز، ایمن و صلحآمیز باقی بماند، مقررات بینالمللی باید با سرعتی متناسب با نوآوریهای بخش خصوصی تکامل یابند. از طریق همکاری و آیندهنگری، بشریت میتواند از مزایای سیستمهای فضایی تجاری بهرهمند شود بدون آن که پایداری بلندمدت را قربانی کند. ظهور استارلینک فراخوانی روشن برای حکمرانی جهانی و نه صرفاً آزمونی برای توان فناورانه است. هر ماهوارهای که در مدار زمین قرار می گیرد باید همراه با تعهدی متناسب برای رفتار مسئولانه باشد. با تقویت همکاری و بهروزرسانی چارچوب حقوقی، جهان میتواند در برابر مقررات پراکندهای که ممکن است منجر به برخوردها چه فیزیکی و چه ژئوپلیتیکی در مرز نهایی شوند، محافظت نماید. با اتخاذ تدابیر مناسب، فعالیتهای شرکتها میتوانند همچنان به عنوان موتورهای پیشرفت عمل نمایند نه عوامل ایجاد درگیری، و این اطمینان را حاصل کنند که فضا برای نسلهای کنونی و آینده، همچنان قلمرویی واقعاً مشترک باقی بماند.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/starlink-and-international-law-the-challenge-of-corporate-sovereignty-in-outer-space/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)