حقوق هرگز قرار نبود از ما حمایت کند[۱]
Zeina Jallad
مترجم: آراد سلامت
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر سیامک کریمی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
در کتاب «امپریالیسم، حاکمیت و شکل گیری حقوق بینالملل»، آنتونی آنقیه (Anthony Anghie) نشان میدهد که چگونه حاکمیت در جهان سوم در بستر تعامل استعماری شکل گرفت و به نیرویی بازدارنده تبدیل شد؛ نیرویی که روند زدودن میراث استعمار را دشوار ساخت. این اثر نوآورانه همچنین توضیح میدهد که چگونه کشور به شکل آرمانی حاکمیت در جهان سوم درآمد و در نتیجه، بر نحوه تحمیل هنجارهای حقوق بینالملل بر کشورهای تازهاستقلالیافته تأثیر گذاشت. آنچه آنقیه «تعامل استعماری» مینامد، به فرایند تاریخی گسترش سرزمینی اروپا اشاره دارد؛ فرایندی که ذیل یک ماموریت متمدنسازی توجیه میشد تا مردمان استعمارشده که ظاهراً نامتمدن تلقی میشدند، تحت مدیریت قرار گیرند. او در این کتاب شیوههای گوناگونی را مستند میکند که طی آنها، حقوق بینالملل و نهادهای مرتبط بینالمللی، ملتهای سابقاً و حتی همچنان استعمارشده را از نظر نژادی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در موقعیتی فرودست نسبت به مرکز امپریالیستی نگه داشتهاند. در میان این سازکارها، آنقیه نقش حقوق بینالملل در امکانبخشی به سلطه اقتصادی را برجسته میکند؛ موضوعی که امروز نیز در تجربه فلسطینیان جایگاهی محوری دارد. مسئله فلسطین بهطور کامل در چارچوب تحلیل آنقیه قرار میگیرد. بیش از هفتاد سال است که حقوق بینالملل و نهادهای بینالمللی در حال مدیریت این مسئلهاند، اما بهجای آن که به رهایی فلسطینیان کمک کنند، همواره خط پایان را دورتر بردهاند. بسیاری بر این باور بودند که توافقات اسلو در سال ۱۹۹۳ نقطه عطفی در تحقق حاکمیت فلسطین خواهد بود؛ توافقی که قرار بود در ازای صلح، حاکمیت بر غزه، بیتالمقدس شرقی و کرانه باختری را به فلسطینیان واگذار کند؛ شعاری که آن زمان با عنوان “زمین در برابر صلح “مطرح میشد. در چارچوب سازمان ملل متحد نیز راهحل دو کشوری همچنان دستور کار غالب است. فرض این رویکرد آن است که بهرسمیتشناختن کشور فلسطین در کنار اسرائیل، میتواند وعدههای اسلو را با ایجاد شرایط صلح پایدار محقق سازد. با این حال، مدتها پیش از آن که اسرائیل بهطور رسمی راهحل دو کشوری را کنار بگذارد، بسیاری از فلسطینیان خود به آن انتقاد داشتند. آنان تشخیص داده بودند که اسلو، سرزمینهای فلسطینی را به جزایر پراکنده و نامتصل تقسیم کرد، حقوق پناهندگان را بلاتکلیف گذاشت و نتوانست روند توسعهطلبی شهرکسازی را متوقف کند. اسلو بهجای آن که حاکمیت به ارمغان آورد، وابستگی ساختاری فلسطین را نهادینه کرد. آنچه کمتر مورد بررسی قرار گرفته، آن است که توافقات اسلو چگونه فرودستی اقتصادی را در بنیانهای هر گونه کشور بالقوه فلسطینی نهادینه کرد. وضعیت فلسطین هم بازتابدهنده همان شرایط جهانی وسیعتری است که آنقیه توصیف میکند، شرایطی که در آن، کشورهای پسااستعماری از طریق نهادهای بینالمللی در وضعیت فرودستی اقتصادی نگه داشته میشوند و هم انعکاس سطح عمیقتری از وابستگی است که در توافقهای دوجانبه با اسرائیل تعبیه شده است. پروتکل پاریس ۱۹۹۴ که در چارچوب توافقات اسلو بهعنوان سازکاری برای همکاری اقتصادی ارائه شد، مجموعهای از کنترلهای نامتقارن را در اقتصاد فلسطین تثبیت کرد. این پروتکل اتحادیه گمرکی ایجاد کرد که بهطور کامل تحت کنترل اسرائیل قرار دارد و عملاً اختیار تعیین تعرفهها، تنظیم تجارت و حتی وصول مالیاتهای وارداتی را از اختیار تشکیلات خودگردان فلسطین خارج ساخت. از همان ابتدا، پروتکل تضمین کرد که هر گونه سیاست اقتصادی فلسطین مستلزم تأیید اسرائیل است. این وضعیت عملاً هر شکل از بیان حاکمیت یا دولتمندی فلسطینی را به اسرائیل وابسته کرد و آپارتاید اقتصادی را بهطور دائمی نهادینه ساخت. پروتکل به اسرائیل این امکان را میدهد که بر محدودیتهای تجاری، وصول مالیاتها، آزادی رفتوآمد و بازار کار از پیش محدودشده اعمال نفوذ کند، در حالی که همزمان توهم خودمختاری فلسطین را نیز حفظ میکند. این تنها یکی از عناصر مجموعه قیود ساختاری است که از فقدان حاکمیت تشکیلات خودگردان بر مرزها، حریم هوایی، منابع آبی، و سیاست اقتصادی خود ناشی میشود. پروتکل پاریس نمونهای روشن از حاکمیت مدیریتشدهای است که آنقیه بهشدت به نقد آن میپردازد: حاکمیتی که صورت یا شکل را اعطا میکند، اما محتوا را خیر؛ اقتدار میدهد، اما استقلال را سلب میکند؛ و با بهرهگیری از واژگانی همچون توسعه و همکاری، سلطه کشور اشغالگر را حفظ و تثبیت میکند. این پروتکل همچنین از تکنیک حقوقی استفاده میکند که آنقیه در تحلیل خود از قراردادهای امتیاز استعماری آن را دنبال میکند. جایی که قدرتهای استعماری با توسل به قراردادهای خصوصی و با اتکا بر هنجارهای حقوقی اروپامحور، حاکمیت محلی را کنار میزنند. اگرچه پروتکل بهطور صریح بر برتری حقوق اسرائیل تأکید نمیکند، اما ساختار آن دقیقاً منطق همان توافقات استعماری را بازتولید میکند. این پروتکل با قرار گرفتن در قالب یک توافق اقتصادی دوجانبه در شرایط اشغال، عملاً هنجارهای حقوق بینالملل عمومی را دور میزند؛ بهگونهای که کنترل اسرائیل را تثبیت میکند بدون آن که برای فلسطینیان موقعیت یا جایگاهی حقوقی مشابه فراهم کند. برای نمونه تشکیلات خودگردان فلسطین حق تعیین تعرفههای گمرکی را ندارد؛ نمیتواند بهطور مستقل توافقنامههای تجاری منعقد کند؛ و حتی قادر نیست کالاهای اساسی مانند گندم یا سوخت را بدون تأیید مقامات اسرائیلی وارد کند. این محدودیتها به وابستگی مزمن به تأمینکنندگان اسرائیلی انجامیده و امکان تحقق تعیین سرنوشت اقتصادی واقعی را مسدود کرده است. اتحادیه گمرکی ایجادشده بر اساس پروتکل پاریس میان فلسطین و اسرائیل، عملاً حق وتو در حوزه تجارت فلسطین را به اسرائیل اعطا کرده و شرایط سختگیرانهای بر واردات و صادرات تحمیل میکند. ماده سوم پروتکل پاریس، تشکیلات خودگردان فلسطین را از تعیین تعرفهها، مذاکره توافقهای تجاری یا مدیریت مستقل رویههای گمرکی ممنوع میکند. در مقابل، تشکیلات خودگردان باید به نظامی چندلایه از فهرستهای وارداتی متکی باشد که سهمیههای هر کدام توسط اسرائیل تعیین میشود:
• فهرست: A1 کالاهای وارداتی از مصر، اردن و سایر کشورهای عربی (عمدتاً محصولات کشاورزی و غذایی).
• فهرست A2 :کالاهای وارداتی از کشورهای مسلمان و دیگر کشورها، مشروط بر این که آن کالاها در اسرائیل بهطور قابل توجه تولید نشوند.
• فهرست B : کالاهای اساسی برای توسعه اقتصادی اما هر گونه تغییر مالیاتی بر آنها نیازمند تأیید اسرائیل است.
اسرائیل این اختیار را حفظ کرده است که واردات کالاهایی را منع می کند که با صنایع داخلی خود رقابت می کند ؛ اقدامی که فلسطینیان را ناچار میسازد به جایگزینهای گرانتر اسرائیلی وابسته بمانند و در نتیجه، عملاً به اقتصاد اشغالگر یارانه دهند. با وجود تغییرات عظیم جمعیتی و اقتصادی، بیشتر این سهمیهها از سال ۱۹۹۴ تاکنون بدون تغییر باقی ماندهاند. حتی زمانی که تشکیلات خودگردان مالیات کالاهای فهرست B را کاهش داد ، باید مراتب را به اسرائیل اطلاع دهد؛ اسرائیل نیز اختیار دارد تصمیم فلسطینیان را بیاثر کرده و مالیاتهای خود را بر واردات مازاد اعمال کند. تلاشها برای بهروزرسانی پروتکل از طریق کمیته مشترک اقتصادی برای گنجاندن حوزههایی مانند انرژی تجدیدپذیر یا تجهیزات پزشکی مدرن بارها توسط اسرائیل مسدود شده است. در عمل، این کمیته نه بهعنوان یک سازکار دوجانبه بلکه بهعنوان ابزاری برای حفظ وابستگی اقتصادی عمل کرده است. به این ترتیب، فلسطینیان در برابر ساختاری تحمیلی از فرودستی اقتصادی قرار گرفتهاند. شکل مدرن همان چیزی است که آنقیه آن را حاکمیت بدون خودمختاری مینامد. نوار غزه نمونهای بسیار روشن و دردناک از چگونگی این وابستگی حقوقی و اقتصادی نهادینهشده در پروتکل پاریس بوده که شرایط کنونی سلطه اسرائیل را ممکن ساخته است. سالها محدودیت تجاری، کنترل شدید بر واردات و توقف اجباری توسعه اقتصادی فلسطینیان غزه را بهطور عمیق به کمکهای بشردوستانه وابسته کرده است. این وابستگی که بهواسطه چارچوبهای حقوقی و بهکمک کنترل اسرائیل بر مرزها و جریان کالاها شکل گرفته و به اسرائیل امکان داده است تا نیازهای اساسی زندگی همچون غذا، آب، سوخت و دارو را به ابزار فشار و مجازات جمعی تبدیل کند. پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، این واقعیت حتی حادتر شد: اسرائیل کاروانهای امدادی را مسدود کرد؛ زیرساختهای حیاتی را بمباران نمود؛ و از گرسنگی دادن عمدی بهعنوان تاکتیک جنگی بهره گرفت. همه اینها در پوشش حقوقی دفاع مشروع صورت پذیرفت. همان معماری حقوقی که وابستگی اقتصادی را ایجاد کرده بود، ساختاری را نیز ممکن ساخت که در آن مجازات جمعی عادیسازی شد و نهادهای بینالمللی نتوانستند مداخلهای مؤثر انجام دهند.
ادوارد سعید روزگاری نقدی تند و ژرف بر محدودیتهای سیاسی و اقتصادی توافقات اسلو نوشت و خواستار بازنگری هوشیارانه «صبحِ روز پس از» امضای توافق شد. امروز نیز نوعی ناتوانی ساختاری در شناخت واقعیت همچنان پابرجاست: بسیاری سلطه سیستماتیک اسرائیل بر حاکمیت فلسطینی را نادیده میگیرند و بهجای آن به شعارهای مشکلساز سازمان ملل متحد مبنی بر خویشتنداری دو طرف تکیه میکنند. بههمین ترتیب، بحثهای مربوط به «روز پس از جنگ» در غزه، چنان مطرح میشود که گویی محاصره، آپارتاید و سلب مالکیت صرفاً از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده است. چنین روایتهایی معماری حقوقی و استعماری را که دهههاست بر زندگی فلسطینیان چه در غزه و چه فراتر از آن حاکم بوده، پاک میکنند و نادیده میگیرند.
آثار آنقیه ما را به اندیشیدن درباره این پرسش وامیدارد که چگونه میتوان سازکارهای خشونت و سلطه که در ساختار حقوق بینالملل مدرن تنیده شدهاند را از هم گشود و برچید. پرسش بنیادین این است: چگونه میتوان فلسطینیان را نه بهعنوان سوژههای بشردوستانه که باید مدیریت شوند و نه تهدیدات امنیتی که باید خنثی شوند بلکه بهعنوان فاعلان حقوقی برخوردار از حاکمیت بازشناخت؟
حقوق بینالملل بسیار بیش از آنچه باید، فلسطینیان را به سوژههایی برای ترحم یا ترس تقلیل داده و بدین ترتیب، بهصورت روانی و عملی، فاعل بودن حقوقی و سیاسی را از آنان سلب کرده است. حتی زمانی که نهادهای بینالمللی حقوق فلسطینیان از جمله حق تعیین سرنوشت در نظریه مشورتی اخیر دیوان بینالمللی دادگستری را تأیید میکنند، این تأیید بدون سازکار اجرای مؤثر یا راهحلهای ساختاری ارائه میشود؛ تأییدی که نتیجه آن صرفاً بهرسمیت شناختن حقوق آنان بدون اعطای قدرت را تولید میکند. حقوق که زمانی ابزاری برای رهایی تصور میشد، امروز ساختارهای سلطه را حفظ و بازتولید میکند.
وقتی به ما یادآوری میشود که حقوق هرگز برای حفاظت از ما طراحی نشده بود، ناگزیر باید بپرسیم: چه باید کرد تا حقوق از دل مردم، سرزمین و حافظه برآید، نه از چارچوبهای استعماری و دولتمحور موجود؟ نظم حقوقی عادلانه باید فلسطینیان را بهعنوان صاحبان ذاتی و درونی حاکمیت به رسمیت بشناسد، نه بهعنوان مردمی که باید برای دستیافتن به حقوق ابتدایی خود واجد شرایط باشند. مقاومت در برابر ستم باید نه یک جرم بلکه حق بنیادین حقوقی و الزام اخلاقی تلقی شود. زمین باید بهعنوان امری مقدس، مرتبط با هویت جمعی و غیرقابل انتقال شناخته شود، نه کالایی که توسط معاهدات و مرزها تکهتکه شود. انساندوستی نه باید و نه میتواند جای عدالت را بگیرد؛ عدالت واقعی باید به بازسازی و التیام بینجامد، نه آن که منجر به بازتولید سلطه گردد. عدالت برای فلسطینیان از نظامی که آنان را برابر نمیبیند، بهدست نخواهد آمد بلکه از آیندهای برخواهدخاست که خود آنان تعریف و بنیانگذاری میکنند.[۲]
[۱] https://cil.nus.edu.sg/blogs/the-law-was-never-meant-to-protect-us-by-zeina-jallad/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)