دیوان اروپایی حقوق بشر اقدامات موقت در خصوص صربستان اتخاذ کرد: مناقشات پیرامون احتمال استفاده از سلاح‌های صوتی علیه معترضان

دیوان اروپایی حقوق بشر اقدامات موقت در خصوص صربستان اتخاذ کرد: مناقشات پیرامون احتمال استفاده از سلاح‌های صوتی علیه معترضان[۱]

Vesna Stefanovska

May 12 2025

مترجم: امیر رحیمی ریک

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

ویراستار علمی: دکتر هاله حسینی اکبرنژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین

در ۲۹ آوریل ۲۰۲۵، دیوان اروپایی حقوق بشر (ECtHR یا دیوان) بخشی از درخواست های خواهان ها مبنی بر تعیین اقدامات موقت را در قضیه «جوروویچ و دیگران علیه صربستان» (Đorović and Others v. Serbia به شماره درخواست ۸۹۰۴/۲۵) پذیرفت. این قضیه به ادعای کاربرد سلاح صوتی از سوی مقامات دولتی برای کنترل جمعیت در جریان تظاهرات و همچنین نگرانی در مورد احتمال استفاده مجدد از آن در تجمعات آتی مربوط است. در این نوشته استدلال می‌کنم که در مقطع فعلی، تا زمانی که ببینیم چه مطالبی در دادخواست ثبت می‌شود و متعاقباً چه رأیی از سوی دیوان صادر خواهد شد، تصمیم دیوان مبنی بر تعیین اقدامات موقت موجه بوده است. علاوه بر آن، این نوشته به فقدان مبنای حقوقی کافی برای به‌کارگیری این‌گونه سلاح‌ها در قانون‌گذاری صربستان و نیز به تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) درباره تحقیقات انجام‌شده، می‌پردازد.

زمینه و محتوای درخواست اقدامات موقت

پس از حادثه فروریختن ایستگاه راه‌آهن نووی‌ساد(Novi Sad) در نوامبر ۲۰۲۴، دانشجویان سراسر صربستان خواستار اقدام مراجع صلاحیتدار در چارچوب حاکمیت قانون و تعقیب کیفری مسئولان ذی‌ربط بودند. آنان دانشگاه ها را تعطیل کردند و اعتراض هایشان از سوی بخش قابل‌توجهی از مردم مورد حمایت قرار گرفت .

در ۱۵ مارس ۲۰۲۵، خواهان‌های قضیه (۴۷ تبعه صرب) در تظاهراتی در بلگراد شرکت کردند. حوالی ساعت ۱۹، هنگام ادای پانزده دقیقه سکوت به یاد جان‌باختگان فروریختن سایبان ایستگاه قطار نووی‌ساد، اصوات بسیار بلند و امواج هوایی شدید نظم تجمع را برهم زد.

خواهان‌ها اظهار کرده‌اند که بر اثر وقوع حادثه، دچار وحشت غریزی، شوک، تپش شدید قلب، لرزش اندام، کاهش قدرت شنوایی، تهوع و استفراغ، تاکی‌کاردی (Tachycardia[2] )و علائم مشابه شده‌اند؛ برخی نیز به دلیل هراس، صدمات جسمانی دیده‌اند. شاهدان گزارش می‌دهند که ماجرا با ازدحام وحشت‌زده جمعیت آغاز شد؛ افراد شروع به دویدن کردند، سپس زمین ‌می‌خوردند، فریاد می‌کشیدند و در حالی که منشأ حادثه برایشان نامشخص بود، دچار دستپاچگی و وحشت شده بودند. صدها نفر صدایی را توصیف کرده‌اند که به عبور هواپیما یا قطاری که گویی بر سر آنان فرود می‌آید شباهت داشت و اضطراب شدید، وحشت و جراحات متعددی به بار آورد. نزدیک به چهار هزار تن وقوع این حادثه را گزارش کرده‌اند و بسیاری حتی در روزهای پس از تظاهرات به دلیل تداوم علائم به مراکز درمانی مراجعه نمودند. این رویداد بحث گسترده‌ای را درباره احتمال استفاده از سلاح‌های صوتی یا آکوستیک برانگیخت. در حالی که مقام‌های دولتی هرگونه به‌کارگیری این سلاح‌ها را انکار کردند، دانشجویان، سازمان‌های غیردولتی و نیروهای اپوزیسیون اصرار داشتند که باید ماهیت حادثه، نوع سلاح استفاده‌شده و مقام صادرکننده دستور روشن شود.

خواهان‌های این قضیه، با تقدیم درخواست تعیین اقدامات موقت، از دیوان اروپایی حقوق بشر خواستند قراری صادر کند که مقامات صربستان را ملزم سازد تا: ۱. از به‌کارگیری سلاح‌های صوتی در شرایط مشابه خودداری کنند؛ ۲. مانع تعقیب کیفری افرادی شوند که در بحث‌های عمومی درباره استفاده از سلاح صوتی در ۱۵ مارس ۲۰۲۵ مشارکت داشته‌اند؛ ۳. تحقیقاتی مؤثر درباره ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر استفاده از سلاح صوتی انجام دهند. دیوان نیز به صربستان دستور داد از هر گونه استفاده از ادوات صوتی برای کنترل اجتماعات خودداری کند.

در ۲۴ مارس ۲۰۲۵، شاکیان از دیوان اروپایی حقوق بشر خواستند صراحتاً اعلام کند که مقامات صربستان باید در اعتراضات آینده از به‌کارگیری چنین ابزارهایی علیه معترضان خودداری کنند. شعبه‌ای متشکل از هفت قاضی، پس از بررسی، تصمیم به تعیین اقدامات موقت گرفت. بدین‌ ترتیب، در پاسخ به مطالبه خواهان ها مبنی بر منع استفاده از سلاح‌های صوتی یا وسایل مشابه «خواه توسط دولت یا بازیگران غیردولتی» در تجمعات بعدی، دیوان تا اطلاع ثانوی به دولت ابلاغ کرد که از «هرگونه استفاده از ادوات صوتی برای کنترل اجتماعات (به‌استثنای اهداف ارتباطاتی) در آینده باید ممانعت شود». دیوان یادآور شد که چنین کاربردی در حقوق صربستان غیرقانونی است و می‌تواند پیامدهای بالقوه وخیمی برای سلامت شمار زیادی از اشخاص به همراه داشته باشد. این درخواست مطابق ماده ۳۹ آیین‌نامه دیوان پذیرفته شد که بر اساس آن، دیوان می‌تواند در شرایط استثنایی، چه به درخواست یکی از طرفین یا هر شخص ذی‌نفع دیگر، یا به صلاحدید خود، هر گونه اقدام موقت را که لازم می‌داند، به طرفین اعلام کند. این تدابیر در مواردی به کار می‌رود که خطری قریب‌الوقوع از آسیب جبران‌ناپذیر به یکی از حقوق کنوانسیون وجود داشته باشد و ماهیت آن آسیب چنان باشد که پس از وقوع، امکان ترمیم یا جبران کافی نباشد. دیوان همچنین تأکید کرد که صدور این قرار به معنای موضع‌گیری درباره آن‌ نیست که آیا در ۱۵ مارس ۲۰۲۵ واقعاً از سلاح صوتی استفاده شده است یا خیر؛ با این حال، به نظر می‌رسد دیوان وجود ادعای موجه ابتدایی مبنی بر این ‌که سلاح صوتی بالفعل به‌کار رفته یا ممکن است مجدداً مورد استفاده قرار گیرد را محتمل دانسته و برای پیشگیری از کاربرد احتمالی در آینده، تا زمان صدور رأی ماهوی، اقدامات موقت را تعیین کرده است.

سلاح‌های صوتی (آکوستیکی) چیست؟

هدف استفاده از انتشار صدا – تغییر در فشار که از طریق یک محیط سیال (مانند هوا) عبور می‌کند – برای تأثیرگذاری بر یک هدف طراحی شده‌اند. اغلب نمونه‌های فرضی یا آزمایش‌شده این سلاح‌ها بر پایه فراصوت، فرکانس‌های پایین یا فروصوت در شدت‌های بسیار بالا طراحی شده‌اند. گرچه معمولاً با برچسب «غیرکشنده» یا «کم‌خطرتر» معرفی می‌شوند، اما همان پرسش‌ها و انتقادهایی که به سایر فناوری‌های موسوم به «غیرکشنده» وارد است درباره این دسته نیز مطرح می‌شود؛ به‌ویژه آن‌ که استفاده همزمان از این ابزارها با جنگ‌افزارهای جنبشی (kinetic weapon)[3] می‌تواند خطر مرگ را افزایش دهد.

یکی از معروف‌ترین سلاح‌های صوتی، دستگاه صوتی بُردبلند (Long Range Acoustic Device – LRAD) یا اصطلاحاً «توپ صوتی» است که به‌جای گلوله، امواج صوتی پرشدت «شلیک» می‌کند و صداهای بسیار بلند تولید می‌نماید. در شرایط عادی، توان امواج صوتی با دور شدن از منبع ضعیف می‌شود؛ اما سیگنال‌های LRAD تا مسافتی حدود یک کیلومتر همچنان با بلندی قابل ‌توجهی شنیده می‌شوند، زیرا امواج صوتی با فشار بسیار بالا منتشر می¬گردند. چنین شدت صدایی، با برخورد به پرده گوش، می‌تواند آسیب‌های جدی وارد کند؛ افزون بر آن، آسیب روانی ناشی از «حمله نامرئی»[۴] اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا قربانی بدون مشاهده منبع خطر، مواجهه‌ای هولناک و استرس‌زا را تجربه می‌کند.

مشروعیت استفاده از سلاح‌های صوتی در صربستان

سلاح‌های صوتی یا آکوستیک به طور رسمی در حقوق بین‌الملل تعریف یا قاعده مند نشده ‌اند و موضوع بحث‌های اختصاصی در مورد سیاست‌های چندجانبه نیز نبوده¬اند. توان بالقوه این ابزارها برای برقراری ارتباط یا هشدار و نیز برای اجبار، ارعاب یا صدمه در عملیات انتظامی داخلی، بحث‌های حقوقی گسترده‌ای پدید آورده است؛ به‌ویژه درباره آن‌ که آیا باید سامانه‌هایی چون LRAD در زمره «سلاح‌های غیرکشنده» گنجانده شوند یا خیر.

در «قانون پلیس صربستان» هیچ مجوزی برای به‌کارگیری سلاح‌های صوتی یا آکوستیک پیش‌بینی نشده است. همین خلأ قانونی، زمینه جدل‌های تازه‌ای شد؛ چرا ‌که وزیر کشور ابتدا اعلام کرد وزارت کشور هیچ توپ صوتی یا سلاح مشابهی در اختیار ندارد، اما سپس در مصاحبه‌ای رسانه‌ای تأیید کرد که پلیس دارای «توپ‌های صوتی» خریداری‌شده در سال ۲۰۲۱ است. وی افزود این سامانه‌ها هرگز به کار نرفته‌اند، زیرا طبق حقوق داخلی صربستان سلاح‌های غیرقانونی محسوب می‌شوند.

پس از برگزاری تظاهرات، مایکل اوفلَهِرتی ((Michael O’Flaherty ، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، در آوریل ۲۰۲۵ ماموریتی را به صربستان ترتیب داد که بر دو محور متمرکز بود: نظارت بر تظاهرات و فضای کاری جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر. او اظهار داشت که اطمینان از حفظ چارچوب نظارت دموکراتیک به منظور تضمین امنیت همه شهروندان بسیار مهم است و مقامات باید از انگ زدن به تظاهرکنندگان از طریق گفتمانی که تظاهرات را به اشتباه به عنوان یک «انقلاب رنگین »[۵] توصیف می‌کند، خودداری کنند. کمیسر همچنین در مورد محیط نامطلوب فعالیت برای سازمان‌های غیردولتی و مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی کرد؛ فضایی که بنا بر گزارش‌ها، با اقدام‌های اخیر مقامات بدتر نیز شده است؛ از جمله ادعای مطرح‌شده مبنی بر استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی علیه مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران، راه‌اندازی کارزارهای بدنام‌سازی با برچسب «عامل خارجی» و افشای داده‌های شخصی در رسانه‌ها. این داده‌ها حتی شامل اطلاعاتی بوده است که پلیس طی بازرسی از دفاتر چند سازمان غیردولتی و در چارچوب تحقیقات درباره نحوه مصرف کمک‌های آژانس ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی گردآوری کرده بود. در جریان این سفر، او همچنین با جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حق آزادی اجتماعات و تشکل‌های مسالمت‌آمیز، دیدار و گفت‌وگو کرد.

بدین‌ ترتیب، بحث بر سر احتمال به‌کارگیری سلاح‌های صوتی در تظاهرات ۱۵ مارس ۲۰۲۵ همچنان ادامه دارد؛ در حالی که دادستانی تحقیقاتی را آغاز کرده است و فعالان صرب، طوماری با بیش از نیم میلیون امضا به سازمان ملل متحد در بلگراد تحویل داده‌اند که خواستار تحقیقات بین‌المللی در مورد ادعای استفاده از سلاح‌های صوتی شده است. در مقابل، وزارت کشور، آژانس امنیت و اطلاعات، نیروی پلیس، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر صربستان همگی هرگونه استفاده از سلاح‌های صوتی را انکار کرده‌اند. به دنبال این کشمکش، مقامات صربستان برای روشن‌شدن موضوع از اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) و سرویس امنیت فدرال روسیه (FSBI) درخواست کمک کرده‌اند.

آژانس امنیت و اطلاعات صربستان گزارشی را منتشر کرد که توسط سرویس امنیت فدرال روسیه تهیه شده بود. این گزارش بر پایه سه محور تدوین شده است: ۱. بررسی ویژگی‌های فنی فرستنده‌های صوتی (LRAD-100X MAG-HS) و (LRAD-450XL) که در مالکیت پلیس صربستان قرار دارند و مخالفان مدعی‌اند از سوی مقامات رسمی برای تأثیرگذاری بر شهروندان حاضر در تظاهرات به کار رفته‌اند؛ ۲. تحلیل تصاویر ویدئویی ارائه‌شده توسط آژانس امنیت و اطلاعات صربستان از محلی که ادعا می‌شود سلاح صوتی در آن‌جا استفاده شده است و نیز حرکات شرکت‌کنندگان در تجمع؛ ۳. اقدامات عملیاتی آژانس امنیت و اطلاعات صربستان از جمله بازجویی اعضای این آژانس، مأموران پلیس و تیم‌های پزشکی حاضر در صحنه. گزارش در نهایت نتیجه می‌گیرد که برای متفرق کردن معترضان هیچ‌گونه دستگاه صوتی به کار گرفته نشده و شواهد عمومی حاکی از صحنه‌سازی هدفمند ‌است؛ صحنه‌سازی هدفمند منتسب به گروهی خاص که با بهره‌گیری از تلفن‌های هوشمند حرکات خود را هماهنگ کرده، اثر «توپ صوتی» را شبیه‌سازی نموده و حتی مسیر خدمات اضطراری را مسدود کرده‌اند. با این حال، کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که گزارش یادشده فاقد الزامات شکلیِ متعارف برای چنین اسنادی است؛ الزاماتی نظیر ذکر نام نهاد یا کارشناس تهیه‌کننده، ساختار روش‌شناختی روشن، استدلال‌های مستحکم و ارائه داده‌ها و شواهد از تمامی منابع مرتبط.

در همین حال، تحقیقاتی که باید مستقل و بی‌طرف انجام شود باید پاسخی روشن به پرسش‌های موجود درباره احتمال به‌کارگیری سلاح‌های صوتی ارائه دهد. افزون بر این، اگر خواهان‌ها درخواستی نزد دیوان اروپایی حقوق بشر طرح کنند، دیوان بررسی خواهد کرد که آیا حقوق مندرج در کنوانسیون نقض شده است یا خیر، و آیا صربستان نه‌فقط در تأمین حمایت کافی از حاضران در تظاهرات قصور ورزیده بلکه با استفاده از سلاح‌های صوتی که طبق حقوق داخلی صربستان سلاحی غیرقانونی به‌شمار می‌آیند، حقوق بشر آنان را نیز نقض کرده است یا خیر. چنین نتیجه‌ای می‌تواند دلالت بر آن داشته باشد که صربستان از انجام تعهدات ایجابی خود به‌ویژه ذیل ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر کوتاهی کرده است. این تعهدات سه بُعد اصلی دارند: نخست، تعهد به ایجاد یک چارچوب حقوقی و نظارتی برای حمایت؛ دوم، در شرایط مشخص، اتخاذ تدابیر عملیاتی برای حفاظت از افراد معیّن در برابر خطر رفتار مغایر با ماده ۳؛ و سوم، انجام تحقیقات مؤثر در خصوص ادعاهای معقولِ در مورد انجام چنین رفتارهایی.

در نتیجه، این قضیه نخستین مورد در رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر است که پیش از صدور رأی ماهوی، در چارچوب تعیین اقدامات موقت به موضوع استفاده از سلاح‌های صوتی می‌پردازد. بی‌تردید، این قضیه مسیر استفاده از این نوع سلاح‌های صوتی در سراسر اروپا و چگونگی رعایت تعهدات مثبت کشورها طبق کنوانسیون را ترسیم خواهد کرد.[۶]

[۱] https://www.ejiltalk.org/ecthr-grants-interim-measure-concerning-serbia-controversies-in-the-possible-use-of-sonic-weapons-against-protesters/

[2] ترجمه مصطلح interim measure معمولاً «دستور موقت» است، اما با توجه به کاربرد دقیق این اصطلاح در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و سایر مراجع بین‌المللی، واژه «تعیین اقدامات موقت»، ترجمه‌ای دقیق‌تر و منطبق‌تر با ماهیت حقوقی این ابزار است؛ چرا که تأکید آن نه صرفاً بر صدور یک دستور بلکه بر اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات ضروری و موقت برای حفظ وضعیت یا جلوگیری از بروز خسارت غیرقابل جبران تا زمان رسیدگی نهایی است./ مترجم

[۲] تاکی‌کاردی (Tachycardia) اصطلاحی پزشکی است که به تندی غیرطبیعی ضربان قلب اشاره دارد. در بزرگسالان اگر ضربان قلب در حالت استراحت پایدار بالای حدود ۱۰۰ تپش در دقیقه باشد، از نظر بالینی تاکی‌کاردی محسوب می‌شود./ مترجم

[۳] سلاحی پرتابی است که صرفاً بر اساس انرژی جنبشی پرتابه برای وارد کردن آسیب به هدف ساخته شده است، به جای این که از هرگونه بار انفجاری، آتش‌زا، شیمیایی یا رادیولوژیکی استفاده کند.

[۴] شیوه‌ای از عمل پلیس که بر اصول حقوق بشر، پاسخگویی و حداقلِ استفاده از زور استوار است./ مترجم

[۵] اصطلاحی سیاسی برای جنبش‌های اعتراضیِ مسالمت‌آمیزی که در برخی کشورهای پساسوفیتی رخ داد؛ در گفتمان رسمیِ برخی کشورها، این عبارت اغلب به‌منظور بی‌اعتبار کردن و «خارجی» جلوه دادن اعتراض‌ها به کار می‌رود./ مترجم

[۶] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)