ونزوئلا، روایات قاچاق مواد مخدر، جنایات علیه بشریت و اساسنامه رم: حفظ مسیر انتساب مسئولیت[۱]
Thairi Moya Sánchez
مترجم: رضا نوریان
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه قم
ویراستار علمی: دکتر سیامک کریمی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
در ماههای اخیر، قضیه ونزوئلا وارد مرحلهای از «تشدید سریع تحولات» شده است. شرکتهای هواپیمایی بینالمللی، در پی هشدارهای رسمی ایمنی و افزایش خطرات نظامی در منطقه، پروازهای خود را تعلیق یا محدود کردهاند. واشنگتن نیز از اعمال اقدامات قهری دریایی علیه محمولههای نفتیِ تحت تحریم خبر داده است. همچنین در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۶، نیروهای ایالات متحده عملیاتی را در کاراکاس انجام دادند که به بازداشت نیکولاس مادورو (Nicolás Maduro) و انتقال او به بازداشتگاهی در ایالات متحده منجر شد. فراتر از بحثهای مربوط به «ممنوعیتها»، این تحولات پرسشهایی جدی و فوری، درباره (غیر)قانونی بودن توسل به زور در چارچوب ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور مندرج در منشور ملل متحد مطرح میکند (مراجعه کنید به: اینجا، اینجا، اینجا و اینجا). البته مسئله مصونیتهایی که ممکن است به مادورو تعلق گیرد، مهم است اما این موضوع خارج از بحث این نوشتار است. تمرکز نوشتار حاضر بر مسئلهای متفاوت قرار دارد: این که روایتهای [مربوط به] قاچاق مواد مخدر چگونه میتوانند جنایات علیه بشریت را به حاشیه برانند و چارچوبهای پاسخگویی را مخدوش کنند.
همچنین در کنار این پرسشها، قضیه ونزوئلا شامل گزارشهایی درباره اقتصادهای غیرقانونی [درآمدهای اقتصادی نامشروع] و ادعای ارتباط آنها با نهادهای دولتی است. در همین راستا گزارشهای جامعه مدنی و نهادهای ناظر بر مبارزه با فساد، توجهها را به جرایم سازمانیافته در درون ساختار دولت و به اقتصادهای غیرقانونی از جمله قاچاق مواد مخدر و استخراج غیرقانونی طلا جلب کردهاند؛ فعالیتهایی که گفته میشود با بخشهایی از قدرت دولتی درهمتنیدهاند.
نکته اساسی آن است که هیئت بینالمللی مستقل حقیقتیاب سازمان ملل متحد درباره ونزوئلا تصریح کرده است که یکی از ابعاد این بحران نیازمند بررسی عمیقتر است: ارتباط میان فساد و اقتصادهای نامشروع با نقضهای شدید حقوق بشر که آثار روشنی بر تحلیل جنایات بینالمللی میگذارد. این هیئت با اتکا به مصاحبه با مقامات کنونی و پیشین کشور و نیز نیروهای نظامی، گزارش داد که منافع مالی شخصی ناشی از تصرف نهادهای دولتی بهعنوان یکی از عوامل انگیزشیِ نقضهایی که در یافتههای آن مستند شدهاند، توصیف شده است؛ امری که انگیزهای قوی برای کنشگران دولتی ایجاد میکند تا قدرت را حفظ کنند و مصونیت از تعقیب را تضمین نمایند (بند ۱۱۶).
از این جهت، وضعیت کنونی کاملاً بیسابقه نیست. ماجرای پاناما/نوریگا همچنان بهعنوان یک نمونه هشداردهنده مطرح است؛ و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و نظام بینآمریکایی حقوق بشر، پیشتر مداخله در پاناما را نقض حقوق بینالملل و نظم حقوقی منطقهای دانستهاند. بحران فعلی بار دیگر نشان میدهد که سازکارهای نظارت و کنترل بینالمللی تا چه اندازه شکننده و وابسته به ملاحظات سیاسی هستند؛ بهویژه زمانی که کشورهای قدرتمند خارج از چارچوبهای چندجانبه حقوقی، علیه یک ساختار حاکمیتی تثبیتشده، دست به اقدام میزنند.
هرچند تحقیقات مستقل همچنان نقشی اساسی و غیرقابل جایگزین دارند، چنان که هیئت بینالمللی مستقل حقیقتیاب سازمان ملل متحد درباره ونزوئلا (UNIFFMV) نیز بر آن تأکید کرده و بهویژه به پیوند میان فساد، اقتصادهای نامشروع و جنایات بینالمللی اشاره داشته است، اما روایت مسلط عمومی بهتدریج حول یک چارچوب «عملیاتی» مبتنی بر قاچاق مواد مخدر سامان یافته است. این چارچوب روایی ممکن است از نظر تاکتیکی برای برخی دستورکارهای داخلیِ اجرای قانون کارآمد باشد، اما از منظر تحلیلی گمراهکننده است؛ زیرا توجه را بهسوی مسیرها، شبکهها و عواید مالی معطوف میکند و در عین حال، موضوع محوری «مسئولیتپذیری کیفری بینالمللی» در ونزوئلا را به حاشیه میراند؛ یعنی [موضوعاتی مانند] قربانیان سرکوب دولتی و شیوههای بازداشت، شکنجه، آزار و اذیت، خشونت جنسی و دیگر موارد نقضی که در مجموع میتوانند به جنایات علیه بشریت بینجامند.
از منظر شخصی، من بهطور کامل از رویکردهایی که وضعیت ونزوئلا را عمدتاً و بهصورت تقلیلگرایانه صرفاً از دریچه تعقیب سیاسی تحلیل میکنند، متقاعد نشدهام. سرکوب نهتنها متوجه افرادی بوده است که به عنوان مخالفان سیاسی شناخته یا برچسبگذاری شدهاند بلکه به طور گسترده سراسر جامعه را در بر گرفته و سنگینترین بار آن بر دوش فقیرترین اقشار قرار داشته است. مستندسازیهای نهادهای جامعه مدنی بهروشنی ابعاد خشونت جسمانی را فراتر از حوزه سیاسی نشان میدهد. برای مثال، پرووئا (PROVEA) گزارش میدهد که بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ بیش از ۳۲ هزار مورد نقض حق بر تمامیت جسمانی ثبت شده است؛ مقولهای که شکنجه و بدرفتاری را نیز شامل میشود. همچنین دیدهبان حقوق بشر با اتکا به دادههای رسمی مربوط به قتلهایی که تحت عنوان «مقاومت در برابر اقتدار» ثبت شدهاند، از بیش از ۱۹ هزار مورد مرگ در فاصله سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ خبر میدهد و تصریح میکند که شواهد موجود حاکی از آن است که بسیاری از این موارد اعدامهای فراقضایی بودهاند. گزارشهای سازمان ملل متحد نیز نشان میدهد که این عملیاتهای مرگبار امنیتی به طور نامتناسبی مردان جوانِ ساکن محلههای کمدرآمد را تحت تأثیر قرار دادهاند؛ امری که بیانگر آن است که اعدامهای فراقضایی نهفقط مسئلهای مربوط به سرکوب سیاسی بلکه همچنین موضوعی مرتبط با آسیبپذیری طبقاتی هستند.
این ارقام[و اطلاعات را] را نمیتوان بهعنوان برآوردی جامع از مجموع همه نقضهایی که درون کشور است، ارائه داد؛ با این حال، قرائن عینی و مهمی از گستردگی و شیوهها ارائه میدهند. دقیقاً از همان نوع اطلاعاتی که باید مسئله مربوط به پاسخگویی در برابر قربانیشدن را طبق آن صورتبندی کرد، نه طبق هر روایت اجرایی یا انتظامی که در هر مقطع زمانی از نظر سیاسی مناسبتر یا مصلحتآمیزتر تلقی میشود.
چارچوب بنیادین: چرا دیوان کیفری بینالمللی «بهعنوان جرم مستقل» به قاچاق مواد مخدر یا فساد نمیپردازد؟
[اساسنامه] دیوان کیفری بینالمللی فاقد جنایت مستقل در حوزه قاچاق مواد مخدر یا فساد است، زیرا صلاحیت موضوعی اساسنامه رم به مجموعهای محدود از «جنایات اصلی» اختصاص یافته است. در جریان کنفرانس رم ۱۹۹۸، «جنایات معاهدهای» از جمله تروریسم و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر به صراحت مورد بحث قرار گرفتند. برخی هیئتها خواستار گنجاندن این جنایات در صلاحیت دیوان بودند (بهویژه ترینیداد و توباگو / کاریکوم)، در حالی که گروهی دیگر استدلال میکردند که این جنایات باید عمدتاً در صلاحیت ملی کشورها و در چارچوب نظامهای معاهدهای موجود باقی بمانند.
روند مذاکرات، در مورد گنجاندن این جنایات هم مواضع موافق و هم مخالف را منعکس میکند و همچنین شامل هشدارهایی است، بهویژه از سوی ایالات متحده، مبنی بر این که افزودن تروریسم و جنایات مواد مخدر میتواند موجب انحراف تمرکز و تحمیل بار بیش از حد بر دیوان شود. راهحل میانه، قطعنامه E در سند نهایی بود که بهجای آن که آنها را در سال ۱۹۹۸ در صلاحیت دیوان بگنجاند، امکان بررسی تروریسم و جنایات مواد مخدر را به آینده موکول کرد (نگاه کنید به اینجا و اینجا). جنایت فساد مسیر نهادی متفاوتی را طی کرد: این پدیده موضوع یک معاهده جهانی اختصاصی و یک نظام همکاری مستقل قرار گرفت، یعنی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (UNCAC, 2003)، که بهجای تعقیب نزد دیوان کیفری بینالمللی، بر جرمانگاری داخلی، معاضدت قضایی متقابل و استرداد داراییها استوار است.
صرف نظر از مزایایی که این تصمیم در زمان خود داشت، محدود کردن صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی به «جنایات اصلی»، میتواند در برابر بهرهبرداری راهبردی آسیبپذیر باشد و قضیه ونزوئلا نشان میدهد که این پویایی چگونه در عمل میتواند شکل بگیرد. هنگامی که قاچاق مواد مخدر و فساد خارج از شمول اساسنامه قرار میگیرند، بحث مربوط به پاسخگویی [مسئولیتپذیری] میتواند به سوی منطقهای اجراییِ جذاب برای تیترهای خبری منحرف شود، حتی در موقعیتهایی که سوال حقوقیِ محوری آن است که آیا سرکوب دولتی به جنایات علیه بشریت منجر میشود ؟
خطر آن نیست که اقتصادهای نامشروع از منظر حقوقی بیاهمیت باشند بلکه این است که خودِ آنها به روایت غالب تبدیل شوند. با توجه به طراحی اساسنامه، این واقعیتها تنها میتوانند بهطور غیرمستقیم کارکرد حقوقی مناسب خود را ایفا کنند: بهعنوان مواد زمینهای و ادله اثباتی برای احراز حمله، سیاست و مسئولیت فردی در ارتکاب جنایات علیه بشریت.
این دقیقاً همان نقطهای است که کارکرد واقعی دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت ونزوئلا اهمیت مییابد. دادستان دیوان در سال ۲۰۲۱ تحقیق را آغاز کرد؛ سپس قضات، از طریق بند ۲ ماده ۱۸، از سرگیری آن را مجاز دانستند و شعبه تجدیدنظر تلاش ونزوئلا برای متوقفکردن تحقیق را، عمدتاً با اتکا به اصل تکمیلیبودن، رد کرد. در برابر این پسزمینه مربوط به آیین دادرسی، بحث عمومی میتواند یا (i) بر آنچه دیوان از نظر حقوقی صلاحیت و توان ارزیابی آن را دارد متمرکز بماند، یعنی عناصر مندرج در اساسنامه رم و بحث مسئولیت یا (ii) به سمت جهانی موازی برود که در آن اجرای مقررات «مربوط به مواد مخدر» به جایگزینی برای بحث انتساب مسئولیت تبدیل میشود. در عمل، راهبردهای دادستانی ممکن است آزار و اذیت سیاسی و الگوهای سرکوب را در محور قضیه قرار دهند و شواهد مربوط به فساد و اقتصادهای نامشروع را صرفاً به عنوان زمینه و شواهد تکمیلی به کار گیرند، نه به عنوان چارچوب اصلی سازماندهنده قضیه.
چرا چارچوب «مواد مخدر» میتواند انتساب مسئولیت را مخدوش کند
بهطور کلی، معماری تعقیب و پیگیری مربوط به قاچاق مواد مخدر بر معیارهای متفاوتی تکیه دارد: جابهجایی کالا، جریانهای مالی، شبکههای توزیع، تبانیها و عواید حاصل از جنایت. این موارد برای اجرای فراملی قانون اهمیت دارند، اما این پروژه با اثبات جنایات علیه بشریت ذیل ماده ۷ اساسنامه رم یکسان نیست. هنگامی که گفتوگوی مربط به پاسخگویی تحت سلطه ادبیات «دولت-مخدر» قرار میگیرد، معمولاً سه جابهجایی رخ میدهد:
۱. قربانیان از مرکز توجه کنار میروند. آسیب اصلی بهصورت بازداشت، شکنجه، آزار و اذیت، خشونت جنسی و سایر الگوهای سرکوبی که حقوق کیفری بینالمللی اساساً برای رسیدگی به آنها شکل گرفته است، تعریف نمیشود بلکه آسیب اصلی در دو مورد قاچاق و فساد صورتبندی میگردد.
۲. استانداردهای حقوقی تغییر میکنند. روایتهای مبتنی بر توطئه به تدریج جایگزین الزامات دقیق اساسنامه رم درباره وجود یک «حمله»، یک «جمعیت غیرنظامی» و یک «سیاست دولتی یا سازمانی» میشوند.
۳. انگیزههای سیاسی نیز جابهجا میشوند. پروندههای مواد مخدر اغلب میتوانند با ادلهای محدود، توافقهای همکاری و سازکارهای اقرار مختومه شوند؛ در حالی که جنایات علیه بشریت مستلزم اثبات نظاممند، ترسیم ساختارهای نهادی و ثبت روشن مسئولیت فردی در زنجیرههای فرماندهی هستند.
نتیجه میتواند نوعی «عدالت نیابتی » باشد: عدالتی که در تیترها قدرتمند به نظر میرسد، اما در کشف حقیقت کمعمقتر است و پاسخگویی لازم در مورد آن دسته از نقضهایی را که حقوق کیفری بینالمللی اساساً برای رسیدگی به آنها بنا شده، به خوبی تأمین نمیکند.
در این مقطع: اساسنامه رم چه کاری میتواند انجام دهد (و اقتصادهای نامشروع [روشهای مالی غیرقانونی] چگونه در آن جای میگیرند)
جنایات علیه بشریت ذیل ماده ۷ اساسنامه رم فراتر از موارد پراکنده سوءرفتار است. این ماده مستلزم ارتکاب مجموعهای از اعمال به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی است که در چارچوب یا در راستای یک سیاست دولتی یا سازمانی انجام میشود. در این چارچوب حقوقی، اقتصادهای نامشروع و فساد میتوانند اهمیت داشته باشند و کمک کنند، نه به عنوان یک اتهام مستقل، بلکه به عنوان شواهدی برای توضیح این که سرکوب چگونه عمل میکند و چگونه تداوم مییابد.
در صورت استفاده محتاطانه، شواهد مربوط به اقتصادهای نامشروع میتوانند به اثبات موارد زیر کمک کنند:
• ظرفیت و پایداری: این که نهادهای قهری چگونه در طول زمان تأمین مالی میشوند، نیرو جذب میکنند و حفظ و اداره میشوند.
• تصرف نهادی و مصونیت: این که چرا تحقیقات داخلی نمایشی، گزینشی یا به طور ساختاری مسدودشده هستند (و نیز چرا شاهدان و ادله با سطح بالاتری از خطر مواجهاند).
• کنترل سرزمینی و خشونت گزینشی: این که چگونه حکمرانی نامشروع و سرکوب یکدیگر را تقویت میکنند، از جمله اعمال زور در مناطق راهبردی (برای مثال مناطق معدنی) و اقدامات تلافیجویانه علیه مخالفان یا افرادی که جریانهای درآمدی را تهدید میکنند.
این دقیقاً همان نوع پیوندی است که هیئت حقیقتیاب مستقل بینالمللی سازمان ملل متحد درباره ونزوئلا (UNIFFMV) بر آن تأکید کرد؛ زمانی که منافع اقتصادی شخصی ناشی از تصرف نهادها را به عنوان یک ساختار انگیزشی برای ارتکاب نقض برجسته ساخت و هنگامی که شیوههای خشونت و کنترل در مناطق معدنی را ترسیم کرد. به بیان دیگر، رویکرد هماهنگ[دقیق] آن است که قطبنمای حقوقی به طور ثابت بر [محتوای] ماده ۷ اساسنامه رم متمرکز بماند(یعنی حمله، سیاست، جمعیت غیرنظامی و مسئولیت) و در عین حال، از واقعیات مربوط به اقتصادهای نامشروع به عنوان رابطی استفاده شود که میتواند هماهنگی، انگیزه، فرصت و سازکارهای مصونیت را روشن سازد.
سیاست خروج و معیار زمانی مسئولیت
از آنجا که بازیگران کلیدی پیرامون مادورو همچنان کنترل نهادهای دولتی را در دست دارند، یادآوری این نکته حائز اهمیت است که خروج از اساسنامه رم نمیتواند به عنوان یک «پاککنِ مسئولیت» عمل کند، به ویژه از این جهت که مسیر خروج در دوران دولت مادورو آغاز شده است. با این حال، مطابق ماده ۱۲۷، خروج رسمی[قانونی] است و پس از یکسال اثر حقوقی پیدا میکند، و افزون بر آن، صلاحیت دیوان در مورد جنایاتی که در زمانی ارتکاب یافتهاند که اساسنامه برای آن کشور لازمالاجرا بوده است را تحت تأثیر قرار نمیدهد. این منطق صلاحیتی دقیقاً با این هدف طراحی شده است که خروجهای مغرضانه نتوانند مسئولیت در مورد رفتارهای گذشته را از میان ببرند؛ با این حال، این واقعیت که دولت مادورو حرکت در این مسیر را آغاز کرده است، سبب میشود که خطر تلاش برای «بازتنظیم» مسئولیتپذیری به عنوان بخشی از چشمانداز کنونی قابل ملاحظه باشد.
نتیجه گیری
ونزوئلا در نقطه تلاقی دو جهان حقوقی قرار دارد: اجرای حقوق کیفریِ فراملیِ جرایم سازمانیافته و مسئولیت کیفری بینالمللی. وسوسه آن است که روایت «نارکو»[روایت مواد مخدر] همهچیز را در خود فرو ببرد. رویکرد بهتر رویکردی منضبط است: نظریه [در پس] قضیه باید بر جنایات علیه بشریت متمرکز باقی بماند و در عین حال اقتصادهای نامشروع به عنوان بخشی از ساختار ادله اثباتی تلقی شوند که توضیح میدهد سرکوب چگونه عمل میکند، چگونه تداوم مییابد، و چگونه از انتساب مسئولیت داخلی میگریزد.
با این حال، هر چند دیوان کیفری بینالمللی بر اساس اساسنامه رم در مورد فساد و قاچاق مواد مخدر به عنوان جنایات مستقل صلاحیت ندارد، یک فرآیند آتی عدالت انتقالی در ونزوئلا میتواند فضای نهادی لازم را برای پرداختن مستقیمتر به این ابعاد فراهم کند، بهگونهای که فساد کلان و انگیزههای اقتصادهای نامشروع در یک روایت جامعتر ادغام شوند؛ روایتی که توضیح میدهد «سرکوب» چگونه تأمین مالی شده، چگونه تداوم یافته، و چگونه در پناه مصونیت از مسئولیتپذیری محافظت شده است.
اگر هدف دستیابی به نتیجهای معتبر در چارچوب حاکمیت قانون است، جامعه بینالمللی باید از تبدیل «مواد مخدر–تئاتر» به یک جایگزین برای حقوق کیفری بینالمللی جلوگیری کند. واژگان اساسنامه رم صرفاً خطابی یا بلاغی نیستند بلکه عملیاتیاند: حمله، سیاست، جمعیت غیرنظامی و مسئولیت. حفظ این واژگان در کانون تحلیل و اقدام، ملموسترین راه برای اطمینان از آن است که در ونزوئلا مسئولیت پذیری در قبال قربانیان مخدوش نشود و به سوی هر روایتی که در مقطع زمانیِ خاص از نظر ژئوپلیتیکی مصلحتآمیزتر جلوه میکند، سوق داده نشود.[۲]
[۱] https://opiniojuris.org/2026/02/03/venezuela-narco-trafficking-narratives-crimes-against-humanity-and-the-rome-statute-keeping-accountability-on-track/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)