تهیه‌کننده: ناصر نداف (گروه پژوهش آکادمی بیگدلی)
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، رویکرد دولت کنونی آمریکا به حقوق بین‌الملل را می‌توان آمیزه‌ای از انزواطلبی و یکجانبه‌گرایی دانست؛ رویکردی که از زمان پایان جنگ جهانی دوم نظم بین‌المللی را بیش از پیش به مخاطره انداخته است. دکتر اونا هاتاوی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه یِیل آمریکا در نوشتار دو بخشی خود به این مسئله می‌پردازد. او در بخش اول به فهرست توافق‌ها و نهادهایی می‌پردازد که دولت ترامپ از آن‌ها خارج شده است و در بخش دوم این سوال را مورد بررسی قرار می‌دهد که در صورت پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، او چه گزینههایی را برای احیای مشارکت بین‌المللی آمریکا و بازگشت به توافق‌ها و نهادهای مذکور در پیش رو دارد.
بخش اول
نگرش دولت ترامپ به حقوق بین‌الملل را می‌توان نوعی «حاکمیت‌گرایی نوین» (new sovereigntism) دانست که به موجب آن، معاهدات بین‌المللی اقتدار زیادی را به کشورها و سازمان‌های بین‌المللی اعطا می‌کنند؛ اقتداری که باید در انحصار نهادهای سیاسی داخلی باشد، حتی اگر این معاهدات دارای منافع قابل توجهی برای تمامی طرفین باشند. نگرش مذکور بر این فرضِ نادرست بنا شده است که حقوق بین‌الملل در تقابل با حاکمیت دولت‌ها است، حال آن که درست برعکس آن می‌باشد و حقوق بین‌الملل در واقع درصدد حفاظت از منافع جمعی دولت‌ها از طریق همکاری است.
دسته اول: توافقات سیاسی و غیرالزام‌آور و سازمان‌های بین‌المللی
۱. برجام: دولت اوباما در نامه‌ای به مایک پمپئو که در آن زمان سناتور بود، بیان داشت که برجام یک معاهده یا توافق اجرایی نیست و به امضای طرفین نیز نرسیده است و تنها شامل یک سری تعهدات سیاسی می‌باشد. آمریکا در مِی ۲۰۱۸ از این توافق خارج شد.
۲. پیمان جهانی برای مهاجرت ایمن، سامانمند و منظم: آمریکا در دسامبر ۲۰۱۷ از این سند غیرالزام‌آور از لحاظ حقوقی خارج شد.
دسته دوم: توافقات اجرایی: مطابق قوانین داخلی آمریکا، تعهدات بین‌المللی آمریکا ذیل سه دسته قرار می‌گیرند:
الف) توافق اجراییِ صرف (sole executive agreement) که توسط رئیس جمهور و براساس اختیاراتش ذیل قانون اساسی و بدون نیاز به مجوز یا تایید صریح کنگره امضا می‌شود؛
ب) توافق اجرایی با مجوز قبلی کنگره (ex ante congressional-executive agreement) که بدون نیاز به تایید یا بازنگری بعدی کنگره توسط رئیس جمهور امضا می‌شود؛
پ) توافق اجرایی با مجوز بعدی کنگره (ex post congressional-executive agreement) که پس مذاکره توسط رئیس جمهور به موجب یک مصوبه به تایید اکثریت کنگره می‌رسد.
۳. توافق اقلیمی پاریس که بسیاری از مقررات آن غیرالزام‌آور است و آمریکا در نوامبر ۲۰۱۹ از آن خارج شد. این توافق در قالب یک توافق‌نامه اجرایی پیرو کنوانسیون چارچوب ۱۹۹۲، که خود براساس ماده ۲ قانون اساسی آمریکا یک معاهده بود، تصویب شد. خروج آمریکا در ۴ نوامبر ۲۰۲۰، یعنی درست یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اجرایی می‌شود.
۴. سازمان جهانی بهداشت: آمریکا با صدور اطلاعیه‌ای در ژوئن ۲۰۲۰ به طور رسمی قصد خود مبنی بر خروج از سازمان را اعلام نمود که درست ۱ سال بعد اجرایی خواهد شد. آمریکا با آگاهی از این که می‌تواند پس از یک سال از صدور اطلاعیه و انجام تعهدات مالی‌اش از سازمان خارج شود، در سال ۱۹۴۸ به این سازمان پیوسته بود.
۵. یونسکو: آمریکا در دسامبر ۲۰۱۸، مطابق بند ۶ از ماده ۲ اساسنامه یونسکو، درست یک سال پس از اعلام خروج خود، رسماً از این سازمان خارج شد. آمریکا با مصوبه کنگره در سال ۱۹۴۶ به این نهاد پیوسته بود. آمریکا یک بار در سال ۱۹۸۴ نیز از یونسکو خارج شده و مجدداً ۱۸ سال بعد به آن پیوسته بود. در این الحاق مجدد، دولت مجوز جدید کنگره را درخواست نکرد بلکه به مجوز قانونی استناد نمود که در ابتدا الحاق آمریکا به یونسکو در سال ۱۹۴۶ را اجازه داده بود.
۶. شورای حقوق بشر: آمریکا در ژوئن ۲۰۱۸ در واکنش به انتقاد شورا از رفتار اسرائیل با فلسطینیان از آن خارج شد.
۷. آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی: این نهاد که در سال ۱۹۴۸ به موجب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تاسیس شد، مورد حمایت‌های مالی بشردوستانه آمریکا بود که در آگوست ۲۰۱۸ با اعلام دولت ترامپ این حمایت‌ها قطع شد.
معاهدات ماده ۲: این معاهدات مطابق ماده ۲ قانون اساسی آمریکا توسط رئیس جمهور مورد مذاکره قرار می‌گیرند و برای «مشورت و کسب رضایت» تقدیم سنا می‌شوند. در مورد این که آیا رئیس جمهور می‌تواند به طور یکجانبه از این گونه توافقات خارج شود یا کنگره می‌تواند این توانایی را محدود کند، اختلاف وجود دارد. با وجود این، در عمل برخی از روسای جمهور آمریکا بدون دخالت سنا یا کنگره از این توافقات نیز خارج شده‌اند که دولت ترامپ در این زمینه رکورد دار است.
۸. معاهده منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد: آمریکا این معاهده را در دسامبر ۱۹۸۷ امضا و در ژوئن ۱۹۸۸ تصویب کرد. دولت ترامپ در آگوست ۲۰۱۹، ۶ ماه پس از اطلاعیه اولیه، از این معاهده خارج شد.
۹. معاهده آسمان‌های باز: آمریکا این معاهده را در ۱۹۹۲ امضا و ۱۹۹۳ تصویب کرد. با وجود این، تا سال ۲۰۰۲، یعنی تا تسلیم بیستمین سند تصویب، اجرایی نشد. ترامپ در میِ ۲۰۲۰ با اطلاعیه‌ای رسمی قصد خود مبنی بر خروج از این توافق را اعلام نمود که این خروج ۶ ماه بعد (نوامبر ۲۰۲۰) اجرایی خواهد شد.
۱۰. پروتکل اختیاری کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک: آمریکا این پروتکل را در ژوئن ۱۹۶۱ امضا و در نوامبر ۱۹۷۲ تصویب نمود. این سند آیین خروج را مشخص نکرده است. اگرچه دولت آمریکا در اکتبر ۲۰۱۸ قصد خود مبنی بر خروج از این پروتکل را اعلام نمود.
۱۱. معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی با ایران: آمریکا این معاهده را در ۱۹۵۵ امضا و در ۱۹۵۶ تصویب کرد. دولت ترامپ پس از صدور اعلام صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به شکایات ایران از آمریکا بر مبنای این سند، در اکتبر ۲۰۱۸ از این معاهده اعلام خروج کرد که درست یک سال بعد اجرایی شد.
۱۲. استارت جدید: دولت آمریکا این معاهده را در آوریل ۲۰۱۰ امضا و در فوریه ۲۰۱۱ تصویب کرده بود تا فوریه ۲۰۲۱ اعتبار دارد مگر آن که تمدید شود. دولت ترامپ با این که از این توافق خارج نشده، اعلام کرده است که قصد تمدید این توافق را ندارد.
افزون بر این موارد، دولت ترامپ نسبت به برخی از سازمان‌ها و توافقات تهدید به خروج کرده ، گرچه هنوز این تهدیدات را عملی نکرده است. این موارد شامل اتحادیه جهانی پست، توافق تجارت آزاد میان آمریکا و کره جنوبی، سازمان جهانی تجارت، سازمان معاهده آمریکای شمالی (نفتا). در مورد سازمان جهانی تجارت، آمریکا با وتوی انتخاب اعضای جدید رکن تجدیدنظر حل و فصل اختلافات این سازمان، عملاً تصمیم‌گیری در این نهاد را با اختلال جدی روبه‌رو کرده است.
همچنین، یک سری توافق‌های بین‌المللی وجود دارد که آمریکا در عین عدم تصویب، آن‌ها را امضا یا مذاکره درباره آن‌ها را آغاز کرده بود. دولت ترامپ در این موارد نیز امضای آمریکا را پس گرفته یا مذاکرات را رها کرده است، مانند معاهده تجارت اسلحه (امضا در سپتامبر ۲۰۱۳، بازپس‌گیری امضا توسط ترامپ)، شراکت ترانس پاسیفیک (امضا در فوریه ۲۰۱۶، بازپس‌گیری امضا توسط ترامپ) و شراکت در تجارت و سرمایه‌گذاری ترانس آتلانتیک (مذاکرات رها شد).
منبع: