به نام خدا
انگیزه: انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا
بیانیه آکسفورد در خصوص حمایت‌های حقوق بین‌الملل در برابر دخالت‌های خارجی در انتخابات از طریق ابزارهای دیجیتالی[۱]
(ترجمه و تلخیص: دکتر ندا کردونی – مدرس دانشگاه و پژوهشگر آکادمی بیگدلی)
بیش از ۱۵۰ تن از اساتید حقوق بین‌الملل، وکلا و حقوق‌دانان بین‌المللی از سراسر جهان با امضای بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از گسترش و رشد دخالت‌های خارجی (چه از سوی دولت‌ها و چه از سوی گروه‌های مورد حمایت دولت‌های خارجی) در فرآیندهای انتخاباتی، تأکید کرده‌اند که به ویژه در دوران همه‌گیری کووید ۱۹ دغدغه‌های جدی در خصوص سلامت انتخابات شکل گرفته است. این مجموعه در دو بیانیهی پیشین خود نیز به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل در خصوص تهدیدات سایبری علیه بخش مراقبت‌های بهداشتی و سلامت، به ویژه در خصوص تحقیقات جهانی برای تولید واکسن پرداخته بودند.
در پیش‌درآمد این بیانیه به انتخاب آزادانه‌ی رهبران سیاسی دولت‌ها به عنوان یک اصل بنیادین نظم بین‌المللی اشاره شده و بر اصول حاکمیت برابر و مستقل دولت‌های عضو سازمان ملل مندرج در منشور سازمان ملل به عنوان عنصر زیربنایی ساختار بین‌المللی تأکید می‌گردد. در ادامه، این بیانیه با اشاره به یکی از اسناد مجمع عمومی سازمان ملل اظهار می‌دارد که هیج دولتی به هر دلیلی حق دخالت مستقیم و یا غیر مستقیم، با روش‌های داخلی و خارجی را ندارد. همچنین با ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری بر این مهم تأکید می‌گردد که «همه‌ی دولت‌های حاکم ازحق اداره‌ی امور خود بی هیچ‌گونه دخالت بیرونی برخوردار هستند».
در ادامه‌ی مرور اصول و قواعد موجود در این خصوص، این بیانیه با یادآوری ماده‌ی بیست و پنج میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، بیان می‌کند که دخالت‌های خارجی می‌توانند حقوق بشر مورد حمایت این میثاق (در خصوص انتخاب آزاد و مشارکت آزادانه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی)، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کنند.
«فراخوان پاریس برای امنیت و اعتماد در فضای سایبری» (۲۰۱۸)، دیگر سند بین‌المللی است که در پیش‌درآمد این بیانیه بدان اشاره می‌گردد. در این فراخوان از همه‌ی ذی‌نفعان خواسته شده است که به تقویت ظرفیت‌های خود به منظور جلوگیری از دخالت بازیگران خارجی در فرآیندهای انتخاباتی از طریق فعالیت‌های سایبری اقدام نمایند. در ادامه اما امضاکنندگان این بیانیه بر این مهم تأکید می‌کنند که کلیه‌ی فعالیت‌های دولت‌ها و دیگر بازیگران در مبارزه با چنین دخالت‌های (همراه با سوءنیت) بایستی در مطابقت با حقوق بین‌الملل باشد.
این بیانیه ضمن یادآوری طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مواد پیش‌نویس مسئولیت دولت‌ها بابت اعمال متخلفانه بین‌المللی (۲۰۰۱) در خصوص مسئولیت‌های دولت‌ها در ارتباط با ارگان‌ها، نهادها، گروه‌ها و افرادی که تحت اداره و یا کنترلشان هستند، به مسئولیت‌های دولت‌ها در این خصوص بسنده نکرده و با اشاره به اصول راهنمای سازمان ملل در خصوص حقوق بشر و تجارت، به مسئولیت رسانه‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات سایبری نیز می‌پردازد. امضاکنندگان این بیانیه به «تعهد به اقدامات لازم و مراقبت مقتضی» این بازیگران غیر دولتی در خصوص رعایت حقوق بشر در تولیدات، سیاست‌ها و رویه‌هایشان اشاره داشته و بیان می‌دارند که این تعهد در بیانیهی مشترک گزارشگران ویژه سازمان ملل با عنوان «آزادی بیان و انتخابات در عصر دیجیتال» در سال ۲۰۲۰ مورد شناسایی قرار گرفته است.
«به هر میزان دولت‌ها و سایر ذی‌نفعان با انواع روش‌هایی آشنا شوند که دخالت خارجی سایبری در انتخابات قلمداد می‌شود و به هر میزان که شیوه‌ی مقابله با این آسیب روشن شود، حقوق بین‌الملل نیز می‌تواند با شفافیت و توان بیشتری ضمن مدنظر قراردادن رویه‌ی دولت‌ها که به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی شناسایی شده‌اند، عمل نماید». امضاکنندگان این بیانیه با این عبارات به بیان اصول و قواعدی می‌پردازند که از منظر آنان همه‌ی دولت‌ها در این خصوص، بایستی بر اساس آن رفتار و عمل نمایند.
این اصول و قواعد عبارتند از :
قابلیت اعمال:
حقوق بین‌الملل حاکم بر اقدامات سایبری دولت‌ها، از جمله آن دسته از اقداماتی که بر فرایندهای انتخاباتی سایر دولت‌ها نتایج نامطلوب دارند.
فرآیندهای انتخاباتی به معنای هر پروسه و فرآیندی است که به انتخاب افراد برای مسئولیت‌های عمومی، رفراندوم و همه‌پرسی اشاره دارد (و البته این اصطلاح به این موارد محدود نخواهد بود) و شامل موارد ذیل است: رأی‌گیری، تأیید، نظارت و اطلاع‌رسانی.
نتایج نامطلوب در بستر انتخابات شامل هر عمل، فرآیند و یا رخدادی می‌شود که اعتماد عمومی به نتایج رسمی انتخابات و خود فرآیند انتخابات را تضعیف می‌کند.
تعهد به خودداری:
دولت‌ها بایستی از هرگونه اقدام، تجویز و تشویقی که منجر به نتایج نامطلوب در انتخابات کشورهای دیگر می‌شود، خودداری کنند. بدین منظور، دولت‌ها بایستی از موارد ذیل خودداری کنند:
دخالت از طریق ابزارهای دیجیتالی و دیگر ابزارها در فرآیندهای انتخاباتی؛
انجام عملیات سایبری که به توانایی شرکت‌کنندگان در انتخابات و یا دریافت اطلاعات عمومی، دقیق و زمانمند صدمه وارد می‌کند؛
انجام عملیاتی که به نقض حقوق حریم خصوصی، آزادی بیان، آزادی اجتماع و شرکت در انتخابات منجر می‌گردد.
تعهد به عدم همکاری:
دولت‌ها بایستی از هرگونه ارائه‌ی کمک به اقدامات سایبری خودداری نمایند که احتمال می‌دهند نتایج نامطلوبی در فرآیندهای انتخاباتی در کشورهای دیگر دارند.
مراقبت مقتضی:
زمانی که یک دولت از یک عملیات سایبری آگاه است و یا بایستی آگاه باشد که در سرزمین آن دولت، از طریق زیرساخت‌ها و یا تحت صلاحیت و کنترلش صورت گرفته (و یا خواهد گرفت) و می‌تواند نتایج نامطلوبی در انتخابات دولت دیگر داشته باشد، بایستی تمام اقدامات ممکن برای پیش‌گیری، توقف و یا جبران صدمات احتمالی را انجام دهد.
برای اجرایی کردن چنین تعهدی، دولت‌ها بایستی تحقیقات لازم، پیگرد قانونی و مجازات افراد مسئول را صورت داده تا از این طریق از گسترش چنین اقداماتی در همکاری با سایر دولت‌ها، پیش‌گیری نمایند.
اقداماتی که در ذیل این اصل و در انجام این تعهد از سوی دولت ها صورت می‌گیرد بایستی در مطابقت کامل با قواعد حقوق بین‌الملل باشد.
تعهد به حمایت در برابر دخالت‌های خارجی در انتخابات:
دولت‌ها نسبت به حمایت و تضمین سلامت فرآیندهای انتخاباتی خود در برابر دخالت دیگر کشورها تعهد دارند. برای انجام چنین تعهدی، دولت‌ها بایستی اقدامات امنیتی انتخاباتی مانند: قاعده‌گذاری، ساختارهای حمایتی، تضمین دسترسی به اطلاعات عمومی دقیق و زمانمند را در اولویت قرار دهند. هرگونه اقدام محدودکننده‌ی دولت‌ها که ممکن است در تضاد با حقوق بشر قرار گیرد، بایستی همراه با ضرورت‌های حقوقی قابل اعمالی چون هدف مشروع، قانونیت، ضرورت، تناسب و عدم تبعیض باشد.
[۱] انستیتوی حقوق، اخلاق و منازعات مسلحانه یک نهاد تحقیقاتی مطالعات میان رشته‌ای در دانشگاه اکسفورد است. این نهاد مأموریت و هدف خود را پیشنهاد قواعد و رویه هایی می‌داند که می‌تواند منجر به اصلاحات سیاستی و حقوقی در ابعاد مختلف منازعات مسلحانه باشد. برای اطلاعات بیشتر به سایت این نهاد به آدرس ذیل مراجعه نمایید.
منبع:
https://www.elac.ox.ac.uk/the-oxford-statement-on-international-law-protections-against-foreign-electoral-interference-through