تهیه‌کننده: ناصر نداف (گروه پژوهش آکادمی بیگدلی)
با وقوع انقلاب صنعتی و تحولات ناشی آن در عرصه محیط زیست از جمله بیابان‌زایی، جنگل‌زدایی، تولید آلاینده‌های صنعتی و گازهای گلخانه‌ای و در نتیجه‌ی همه آن‌ها تغییر اقلیم، شاهد تخریب وسیع محیط زیست بوده‌ایم؛ به گونه‌ای که در بسیاری از موارد صلح و امنیت بین‌المللی و موجودیت بسیاری از انسان‌ها به خطر افتاده است. از این رو، در سال‌های اخیر برخی از حقوقدانان مانند «پولی هیگینز» واژه «اکوساید» را برای تخریب وسیع محیط زیست به کار برده و آن را «جنایت بین‌المللی» تلقی کرده‌اند. این واژه نخستین بار در سال ۱۹۷۰ طی «کنفرانس جنگ و مسئولیت بین‌الملللی» در واشنگتن مطرح شد. در دسامبر سال ۲۰۱۹، سفیر کشور جزیره‌ای «وانوآتو» در اتحادیه اروپا، طی نشستی در دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) پیشنهاد داد که اکوساید به عنوان جنایت بین‌المللی پنجم در اساسنامه دیوان گنجانده شود. در حال حاضر چهار جنایت (نسل‌زدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز) به عنوان جنایات علیه صلح قابل پیگرد در این دیوان هستند. جالب اینجاست که در پیش‌نویس سال ۱۹۹۶ اساسنامه ICC، مقرراتی در مورد اکوساید گنجانده شده بود اما به درخواست بریتانیا، فرانسه و هلند از متن اساسنامه حذف شد.
در حال حاضر در جریان مخاصمات مسلحانه، در صورتی که دولتی بدون رعایت برخی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه مانند اصول تفکیک، تناسب و احتیاط باعث ایراد آسیب به محیط زیست شود، ICCبه طور بالقوه قادر است که ذیل عنوان «جنایت جنگی» به آن رسیدگی کند. بند ۳ از ماده ۳۵ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو، استفاده از ابزارها و روش‌های جنگی را که باعث آسیب گسترده، بلندمدت و شدید به محیط زیست می‌شوند ممنوع کرده بود. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) پیش‌تر در نظریه مشورتی خود پیرامون «قانونی بودن تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای» در سال ۱۹۹۶ نیز بر این امر صحه گذاشته است. در سال ۲۰۱۹، کمیسیون حقوق بینالملل نیز در گزارش دوم خود درباره «حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه» اصول پیشنویسی را پیشنهاد نمود و در اصل ۱۴ آن قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه از جمله اصول تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی و احتیاط در حمله را قابل اعمال دانست.
با وجود این، گنجاندن تخریب وسیع محیط زیست ذیل یکی از چهار عنوان مجرمانه اساسنامه نیز دچار محدودیت‌هایی است. ماده ۸.۲(ب)(۴) اساسنامه ICC (ذیل جنایات جنگی) انجام عمدی حمله را با آگاهی از این که باعث ایراد آسیب گسترده، بلندمدت و شدید به محیط زیست خواهد شد و افزون بر مزیت نظامی عینی و مستقیم خواهد بود، جرم‌انگاری کرده است. چنان‌که می‌بینیم، این ممنوعیت‌ها صرفاً در بستر مخاصمه مسلحانه و مستلزم ارزیابی توازن میان میزان تخریب و مزیت نظامی است و در نتیجه بسیاری از تخریب‌های عظیم زیستی، به ویژه در زمان صلح را دربرنمی‌گیرد. از سوی دیگر، ماده ۷ اساسنامه (جنایات علیه بشریت) اگرچه در زمان صلح نیز قابل اعمال است، منحصر به جنایات معطوف به جمعیت غیرنظامی است و آسیب به محیط زیست را شامل نمی‌شود. حتی در صورت ارائه تفسیر موسع از این ماده مبنی بر این که تخریب گسترده محیط زیست به واسطه آثار آن برای غیرنظامیان متضمن جنایت علیه بشریت است، عناصر جنایت علیه بشریت دامنه آسیب‌های زیست محیطیِ منتهی به این جنایت را محدود می‌سازد. بنابراین، باید توجه داشت که تخریب وسیع محیط زیست در حال حاضر نه به عنوان جنایت مستقل، بلکه ذیل سایر جنایات چهارگانه بین‌المللی ضمن محدودیت‌های قانونی آن‌ها قابل پیگرد است و محدودیتی بر آسیب‌های قانونی وجود ندارد که در زمان صلح به محیط زیست وارد می‌شود. البته ICC در اعلامیه‌ای در سال ۲۰۱۶ به اولویت قراردادن جرایمی که به «تخریب محیط زیست»، «بهره‌برداری غیرقانونی از منابع طبیعی» و «تصرف غیرقانونی زمین» منتهی می‌شود، تصریح نمود.
جرم‌نگاری اکوساید به عنوان جنایت بین‌المللی نیز چالش‌های خود را دارد. نخست این که تعریف بین‌المللی مورد توافقی از اکوساید وجود ندارد. مشخص نیست که در این راستا تخریب محیط زیست باید به چه کیفیت و با چه میزان باشد، آیا قصد خاص باید وجود داشته باشد یا این که ارتکاب این جرم مسئولیت مطلق دارد،آیا ترک فعل یا بی‌مبالاتی نیز می‌توانند موجب وقوع این جرم شود، مصادیق اکوساید چیست و غیره.
حامیان تلقی این مفهوم به عنوان جنایت بین‌المللی آن را معادل آسیب گسترده به محیط زیست می‌دانند؛ به میزانی که بهره‌مندی مسالمت‌آمیز ساکنان یک سرزمین از منابع آن بر اثر این آسیب به شدت مختل شده باشد یا خواهد شد. برخی دیگر نیز اکوساید را هرگونه آسیب مستقیم به خشکی، دریا، نباتات و حیوانات داخلِ یک زیست‌بوم و همچنین آثار اقلیمی ناشی از آن می‌دانند. مصادیق اکوساید می‌تواند حسب مورد شامل ایجاد لکه‌های نفتی، معدن‌کاری در بستر دریا یا استخراج قیر و شن باشد. با وجود این، هنوز بر سر تعریف منسجمی از اکوساید اتفاق نظر وجود ندارد.
چالش دوم این است که بسیاری از دولت‌ها با توجه به اهمیت مسائلی مانند توسعه اقتصادی و حاکمیت به شدت با جرم تلقی کردن اکوساید مخالفت می‌کنند. مطابق ماده ۱۲۱ اساسنامه ICC پیرامون اصلاح اساسنامه دیوان، تلقی اکوساید به عنوان جنایت بین‌المللی مستلزم پیشنهاد پیش‌نویس جدید از سوی حداقل یک دولت عضو، مذاکرات درباره آن پیش‌نویس، تهیه نسخه نهایی پیش‌نویس و اضافه شدن آن پیش‌نویس به عنوان اصلاحیه به اساسنامه ICC با رای مثبت دو سوم (۸۲ کشور) دولت‌های عضو ICC است. ضمن آن که این اصلاحیه تنها برای دولت‌های عضوی لازم‌الاجرا خواهد شد که آن را پذیرفته‌اند. افزون بر این، دولت‌های بزرگ آلاینده مانند چین، آمریکا، روسیه و عربستان فارغ از این که خود عضو ICC نیستند، به نظر می‌رسد که از تلاش دیپلماتیک برای جلوگیری از چنین اصلاحیه‌ای فروگذار نباشند.
چالش سوم این است که امروزه بخش اعظم فعالیت‌های صنعتی و تولید آلاینده‌ها توسط شرکت‌های چندملیتی صورت می‌گیرد؛ به گونه‌ای که ۲۰ شرکت (اعم از دولتی و خصوصی) حدود یک‌سوم گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کنند. از سوی دیگر، ICC نیز تنها به جرایم افراد رسیدگی می‌کند. از این رو، به نظر نمی‌رسد که حتی به فرض محاکمه یا مجازات رئیس یا اشخاص بلندپایه چنین شرکت‌هایی، اختلال قابل توجهی در فعالیت خود شرکت ایجاد شود؛ به ویژه آن که در این گونه فعالیت‌ها افراد بسیار زیادی دخیل هستند.
از همین رو، برخی پیشنهاد داده‌اند که به جای اصلاح اساسنامه ICC، یک توافق بین‌المللی زیست‌محیطی مستقلاً به جرم اکوساید اختصاص یابد که ضمن ارائه تعریفی دقیق از این مفهوم و تعیین محتوای آن، سازوکارهای لازم نظارتی برای اجرای تعهدات آن در داخل کشورها را پیش‌بینی کرده باشد. البته با توجه به چیرگی نظم حاکمیت‌محور بین‌المللی، تنظیم و اجرای چنین سندی همان دشواری‌های اصلاح اساسنامه ICC را در پی دارد.
در هر صورت، جرم‌انگاری اکوساید در سطح بین‌المللی، اگرچه در آینده نزدیک بعید به نظر می‌رسد، تحولی عظیم در حقوق بینالملل کیفری خواهد بود و خیل عظیمی از دعاوی زیست‌محیطی با این موضوع را روانه محاکم بین‌المللی و حتی داخلی خواهد کرد. تا آن زمان، به نظر می‌رسد تلاش حقوقدانان محیط زیست و حقوق بینالملل کیفری، دانشمندان، اقلیم‌شناسان و سایر متخصصان بر روی تعیین محتوا و گسترده اکوساید و تعیین سازوکارهای نظارتی احتمالی بر آن به منظور ارائه سندی پیش‌نویس به دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی بسیار موثر باشد. اخیراً نیز پنلی متشکل از حقوقدانان بین‌المللی و به ریاست «فیلیپ سندز»، استاد برجسته حقوق محیط زیست، و «فلورانس مومبا»، قاضی سابق ICC، که توسط «بنیاد توقف اکوساید» تشکیل شده است، در حال تلاش برای تهیه پیشنویسی به منظور ارائه تعریف از اکوساید و تعیین گسترده و محتوای آن از لحاظ حقوقی است. این امر با استقبال وسیع کشورهای کوچک جزیره‌ای و برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، سوئد و بلژیک همراه بوده است. پیش‌بینی می‌شود که این سند در اوایل سال میلادی آینده آماده و نهایی شود.
منابع
- https://www.bbc.com/future/article/20201105-what-is-ecocide
- Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Advisory Opinion), ICJ Reports 1996, p. 242.
- UN General Assembly, Report of the International Law Commission, 29 April–۷ June and 8 July–۹ August 2019, A/74/10, p. 213. Available at: https://daccess-ods.un.org/TMP/2941975.89159012.html
- https://www.lifegate.com/ecocide-crime-definition
- http://opiniojuris.org/2020/06/01/icl-and-environmental-protection-symposium-the-environmental-crisis-cases-for-particular-consideration-at-the-icc/
- http://opiniojuris.org/2020/06/03/icl-and-environmental-protection-symposium-which-future-for-the-crime-of-ecocide/
- http://opiniojuris.org/2020/09/23/symposium-exploring-the-crime-of-ecocide-climate-change-crisis-in-the-pacific-what-role-can-international-criminal-law-play/
- http://opiniojuris.org/2020/09/25/symposium-exploring-the-crime-of-ecocide-accountability-for-environmental-destruction-ecocide-in-national-and-international-law-part-ii-the-way-forward/
- https://www.theguardian.com/law/2020/nov/30/international-lawyers-draft-plan-to-criminalise-ecosystem-destruction
تصویر: addington-barker